تقرير عن الانتخابات فى دائرة تلا بمحافظة المنوفية

الاقباط المتحدون

تعتبر دائرة تلا بمحافظة المنوفية من أكثر الدوائرالإنتخابية المليئة بالصراعات والتيارات السياسيه المختلفه والتى تتمثل فى المعارضه والحزب الوطنى والإخوان المسلمين لذلك فإن الإنتخابات البرلمانية القادمة تبدو بوادرها أشبه بدقات طبول الحرب خصوصاً وأن الكل يترقب إختيار الحزب الوطنى لمرشحيه بالدائرة وتبدو فرص الإنشقاقات ليست بالدرجة الكبيرة التى قد يلتفت اليها الكثير.

إمتلئت شوارع قرى ومركز تلا بالصور والدعايا الإنتخابية واللافتات للكثير ممن يتهافتون ويأملون بأن يكونوا على قائمة ممثلى الحزب الوطنى في المقابل نجد محمد أنورعصمت السادات والمرشح ‏(‏فلاح - مستقل‏)‏ هاديء الطبع يتحرك بنعومة وسهولة بين أهالى الدائرة دون ضجيج يتحرك تحركاً يتسم بالوعي السياسي ‏.‏حيث لم يبدأ فى أى مواد دعائية حتى الآن جاعلا كل إهتمامه حاليا بالزيارات والتواجد والتواصل معتبرا أن ذلك الأقرب إلى العقل والقلب.

كما أرسل السيد / محمد أنور عصمت السادات خطابين إلى المستشار / السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفته مرشح دائرة تلا بمحافظة المنوفية فلاح مستقل بشأن التأكيد على معاييرإختيار موظفى اللجان الفرعية وعلى حيادهم وإستقلالهم بحيث لا يكونوا من نفس الدائرة الإنتخابية أو أعضاء مجالس محلية أو موظفين بمجلس المدينة يأتمرون بأمر الحكومة ويدينون بالولاء والطاعة للحزب الحاكم . ونوه السادات فى خطابيه على أهمية وجود مندوب لكل مرشح فى اللجان الإنتخابية مشيرا إلى اهمية الإكتفاء بتسجيل التوكيل الخاص بالمندوبين فى الشهر العقارى مع التنبيه على سرعة إنجاز هذه التوكيلات التى تصل إلى أكثر من 200 توكيل فى الدائرة الواحدة للمرشح الواحد مما يجعل كل مرشح قادر على مراقبة العملية الإنتخابية ويزيد هذا من ضمانات نزاهة الإنتخابات . وطالب السادات اللجنة العليا للإنتخابات \"اللجنة المستقلة \" بناءا على توجيهات السيد / رئيس الجمهورية ووزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ,,,, بإعطائه الفرصة فى الظهورالإعلامى وعرض البرنامج والأفكار والدعايا الإنتخابية فى القنوات التليفزيونية والصحف القومية , وذلك فى نطاق من الاحترام الكامل للوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصري من أجل حياة سياسية ومناخ ديمقراطى أفضل.

سالى الباز المسئول الإعلامى
 بمكتب أ/ أنور عصمت السادات

الأجور والحجج الباطلة

جبهة انقاذ مصر

 بقلم: أنور عصمت السادات

من المفترض أن نظام الأجور يعتبرالآلية الرئيسية لتحقيق العدالة فى توزيع الدخول وتقسيم فائض القيمة أو القيمة المضافة الناتجة عن العملية الإنتاجية بين العاملين وأصحاب العمل بالقطاعين العام والخاص مضافاً إليه آليات أخرى كالضرائب والدعم السلعى والتحويلات ودعم الخدمات العامة.
كما أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على إنشاء مجلس قومى للأجور من مهامه وضع حد أدنى للأجورعلى المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وهو النص الذى أهملت الحكومة لسنوات تطبيقه عن عمد.
جاء حكم القضاء الإدارى بإلزامه للمرة الثانية الحكومة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع إرتفاع الأسعار والحالة الإقتصادية فى المجتمع ككل بمثابة إنتصار حقيقى لقوة العمل المصرية بمختلف مستوياتها ولقيم العدالة والحق. بعد أن ساءت أحوال الكثيرمن العاملين المصريين فبالرغم مما تأكده الأجهزة الحكومية من إرتفاع المرتبات والعلاوات السنوية إلا أن الغلاء وإرتفاع الأسعار يلتهم أمامه أى زيادة فى الأجور.
وبالنظر إلى المناطق العشوائية فى مصر نجد أنها تبلغ 1221 منطقة منها 20 غير قابلة للتطوير وتقررإزالتها و1201 منطقة قابلة للتطوير بنسبة 98% من إجمالى المناطق العشوائية ولكنها مع إرتفاع الأسعار وتدنى مستويات الدخل وفساد هيكل الأجورلم تعد فقط مناطق لإسكان المهمشين وذوى الدخل المحدود لكن أضيف إلى ذلك شريحة الطبقة المتوسطة والتى تضم كثيراً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
أدى النظام الحالى للأجور إلى توجه كثير من العاملين لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال الحصول على رشاوى صغيرة خصوصاً من لهم علاقة بالجمهور فى مقابل تسهيل خدمات عادية من حق الجمهور أن يحصل عليها دون مقابل, البعض تفنن فى نهب المال العام, وإتجه الكثير لإستكمال ضرورات حياتهم من خلال التكاسل فى العمل لتوفير الجهد وإدخاره للقيام بأعمال أخرى بعد العمل الأساسى
لتحسين مستوى معيشتهم, ولجأ البعض إلى العمل بالخارج فى ظل نظم غير أخلاقية مثل نظام الكفيل فى بلدان الخليج.
ورداً على حجج الحكومة بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يضع مصر على طريق التضخم أقول بأن الحد الأدنى الذى ينادى به الجميع 1200 جنيه يمكن تطبيقه بسهولة ودون حدوث أى تضخم عن طريق العدالة فى توزيع فائض القيمة لأن هناك من حققوا ثروات بالملايين بإستحواذهم على النسبة الأكبر من فائض القيمة , كما أنه فى كل البورصات العالمية هناك ما يسمى بضريبة على المضاربات ما عدا البورصة المصرية ,, الأساليب كثيرة وعلى الحكماء فى مصر أن يدخلوا فى مفاوضات جادة وموضوعية مع ممثلى العمال المصريين ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء المعنيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يضمن حياة لائقه وكريمة للعمال وأسرهم.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 2-10-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

الأخوين أنور وطلعت السادات يتقدمون بأوراق ترشيحهم لإنتخابات مجلس الشعب

جبهة انقاذ مصر

 يتوجه الشقيقين أنور وطلعت السادات صباح الأربعاء الموافق 3 نوفمبر إلى مديرية أمن المنوفية بمدينة شبين الكوم لتقديم أوراق ترشيحهم لإنتخابات مجلس الشعب المقبلة حيث ينافس طلعت السادات على مقعد ( فئات- مستقل) ويتقدم شقيقه أنور على مقعد (فلاح – مستقل) عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية .
وقد أثير في المرحلة الماضية وجود خلافات داخل العائلة بين النائب طلعت السادات ووشقيه عفت السادات حول أولوية أيا منهما في الترشح، ومن غير المعروف إن كنا سنشهد تنافسا بينهما أم أن الإعلان الصادر اليوم قد حسم النقاش داخل العائلة؟.

«الإصلاح والتنمية» يرفع قائمة مرشحيه إلي «18 »

روز اليوسف

كتب مي زكريا


رغم تأجيل النظر في الطعن المقدم من محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ضد قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب فإن الحزب رفع عدد مرشحيه إلي 18 مرشحًا كمستقلين من بينهم 3 مرشحات علي مقاعد الكوتة.

وتتضمن قائمة مرشحي الحزب د. عزت الدريني فئات دائرة بسيون الغربية، ووليد الديساوي فئات دائرة بندر الفيوم ومحمد سليمان دائرة بندر الفيوم عمال وناجي فتحي عمال الدائرة الأولي إسماعيلية وعبدالصبور حسب الله عمال دائرة نصر النوبة وكوم امبو ومحمد عبدالعال عمال دائرة بسيون الغربية وعادل الخطيب فئات مركز بني سويف وأيمن محمد هدهود فئات دائرة الزيتون.

حرس الجامعة وعيون النظام

جبهة انقاذ مصر 

 بقلم: أنور عصمت السادات

فى وقت تبسط فيه أجهزة الأمن سيطرتها على كافة مؤسسات المجتمع وفى كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية يأتى حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخى بإلغاء الحرس الجامعى وإعتبار أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة يمثل إنتقاصاً لإستقلال الجامعة الذى كفله الدستور والقانون وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب.
ما يعنينى فى هذا الحكم هو أننا وبالرغم مما نراه فى مجتمعنا من فساد لا نزال نمتلك هيئة قضائية محترمة تطبق القانون كما ينبغى ولا تخشى السلطة فى أحكامها وأعنى بذلك مجلس الدولة ” القضاء الإدارى , الإدارية العليا “.
توسم الكثير خيراً ورأى أنه آن الآوان لأن ترفع الدولة يدها عن الجامعات وأن يقتصر دور الحرس الجامعى فقط على تأمين وحماية المنشآت وتوفير الأمن للطلاب والطالبات ويبتعد عن تدخلاته فى العملية التعليمية وفى الإنتخابات الطلابية وفى تعيين العمداء والمعيدين والأساتذة وإختيار الأكثر ولاءاً وليس الأكثر كفاءة فى المناصب الإدارية ومنع وتحجيم أى نشاط سياسى معارض للسلطة الحاكمة.
لكن هل سوف يجد الحكم طريقه إلى التنفيذ فى ظل عقلية النظام التى تؤمن بأن الجامعة هى المكان الأهم والأولى بالتركيز عليه ووضعه تحت النظر لأنها تحتوى بداخلها التيارات السياسية المشاغبة التى قد تنقل تأثيرها خارج أسوار الجامعة فيما بعد إن لم يتم ردعهم.
قد يوضع الحكم وهو المرجح إلى جانب المئات من الأحكام التى ترفض وزارتى الداخلية والتعليم العالى تنفيذهم سواء كانت صادرة لصالح الأساتذة أو الطلاب أو العملية التعليمية ككل طالما جاءت على غيرهوى الدولة.
قد غاب عن الكثير أن النظام لن يتخلى بسهولة عن أفكاره ومخططاته وأن الطرق الملتوية متوفرة وبكثرة ولعل أبسطها أن تكون السيطرة من خلال إدارة الجامعة التى يتم موافقة الجهات الأمنية على تعيينها ثم يقومون هم بعد ذلك بتنفيذ تعليمات تلك الجهات والتنسيق معهم بشكل غير معلن بما يضمن لهم بقاءهم فى مناصبهم الإدارية ويحافظ فى الوقت ذاته على أهداف النظام.
أعتقد أن الإرادة السياسية هى السبيل لتحقيق إستقلال الجامعة فحين تتوافر تلك الإرادة لن يؤثر وجود الحرس الجامعى من عدمه لكنها للأسف غابت كثيراً وإنتهت معها أحلام شعب مصر.

ونشرت ايضا فى

الاقباط المتحدون بتاريخ 28-10-2010
الوفد بتاريخ 30-10-2010
نهضة مصر بتاريخ 31-10-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

صراع ثلاثى بين أبناء السادات على تلا

الشروق

صراع ثلاثى بين أبناء (السادات) على (تلا)

الشروق

دنيا سالم

 دخل الصراع على مقعد الفئات فى دائرة تلا بمحافظة المنوفية مرحلة جديدة بعد دخول الأخ الثالث من عائلة عصمت السادات السباق، حيث أكد زين السادات تقدمه بأوراق الترشح على المقعد إلى مغاورى شحاتة دياب أمين الحزب الوطنى بمحافظة المنوفية وأنه فى انتظار رد الحزب بالموافقة أو الرفض على طلبه قبل الثلاثاء المقبل والذى سيوافق تاريخ انعقاد الانتخابات القاعدية فى مجمع الوطنى بمركز تلا، وحول أسباب تأخره فى التقدم بأوراق ترشيحه قال زين إن تأخره كان نتيجة لانشغاله بقضاء بعض المشغوليات الشخصية والتى كان آخرها أداء مناسك العمرة.

الإخوان جددوا رفض تولي المرأة والأقباط للرئاسة .. والسادات يرفض (الخروج الآمن) للرؤساء

الشروق

صفاء عصام الدين

انتقد محمد أنور السادات ــ وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ــ التصريحات التى أدلى بها الإعلامى عمادالدين أديب، لبرنامج القاهرة اليوم،. حيث طالب أديب بتوفير ضمانات لخروج «آمن» للرؤساء من السلطة، وهو ما اعتبره السادات تسهيلا لعدم المساءلة ومحاسبة الحاكم.

وقال السادات خلال مشاركته، فى مائدة الحوار حول الدولة المدنية، التى عقدها مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أمس الأول، إن هذه التصريحات التى بررها صاحبها بأن أساس تمسك الرؤساء بالحكم هو عدم ضمان الخروج الآمن من السلطة، غير مقبولة. وأضاف قائلا: «كيف يطالبنا بوضع تشريع يضمن عدم مساءلة الحاكم بعد خروجه من السلطة»؟

واعتبر السادات هذا الاقتراح وسيلة لاستمرار تجاهل المحاسبة والمساءلة، وقال: «يبقى اللى نهب واللى سرق فى البلد يخرج فى أمان وكل واحد يعمل اللى عايزه وما يتحاسبش».

وطالب السادات بإعادة النظر فى الدستور المصرى، وانتخاب هيئة لصياغة دستور جديد. وأكد أن الأقباط شركاء فى الوطن، وانتقد التجاوزات التى تحدث فى حقهم. وقال: «لو أُعمل القانون ما كانت تحدث هذه التجاوزات»، مشيرا إلى تطبيق الجهات الأمنية للجلسات العرفية لحل الأزمات وتجاهل تطبيق القانون.

وطالب الأقباط بمزيد من المشاركة فى الحياة العامة، وعدم التقوقع على أنفسهم داخل الكنائس.

وعرض صبرى خلف الله، النائب الإخوانى بمجلس الشعب، لوجهة نظر الإخوان المسلمين فى الدولة المدنية، مؤكدا إيمانهم بتداول السلطة وحرية الاعتقاد والمواطنة بمفهومها الحديث. وقال مادام الأقباط وغير المسلمين قد ارتضوا المشاركة فى الدفاع عن الوطن وأداء الخدمة الوطنية فهم مواطنون، ولسنا ملزمين بتفسيرات العهد الأموى أو العباسى بخصوص أهل الذمة.

وفى الوقت نفسه أكد خلف الله، على وجهة نظر الإخوان فى الدين الإسلامى باعتباره لا يقتصر على العلاقة بين الإنسان وربه فقط. وقال: «الدين فى الإسلام ليس مغايرا للسياسة والقانون والتشريع جزء أساسى من الدين الإسلامى».

كما أعاد التأكيد على رفض الإخوان لتولى الأقباط والمرأة منصب رئيس الجمهورية. وقال: لو كانت هناك خلافة أو سلطة أعلى من رئاسة الجمهورية، فمن الممكن للمرأة والأقباط الوصول لهذا المنصب، أما إذا كان هذا المنصب الأعلى فلا يجوز لارتباطه بفكرة الولاية العامة التى تقتصر على المسلم الذكر.

وقال «إن الحزب الوطنى لو حكم بالحرية والعدل والمساواة لن نكون معارضين بل نتحول إلى موالاة».

من جانبه انتقد كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى، استمرار الجدل حول مدنية الدولة. وقال إن الدول المتقدمة حسمت هذا الجدل منذ زمن وكان الحسم بمدنية الدولة عاملا رئيسيا فى تقدمها وسيطرتها على العالم.

وتساءل زاخر عن معيار الإسلام الصحيح ومن الذى يحدده. وقال: «إن كل من جاء لتطبيق فكر إسلامى عانينا منه، ثم تظهر مدرسة إسلامية فكرية أخرى تنتقد السابقة وتقول إنها لم تطبق صحيح الإسلام».

وطالب بتفعيل مشاركة جميع التيارات السياسية والمذاهب الدينية للمشاركة فى المجتمع. وأشار زاخر خلال كلمته إلى الصراع المذهبى الذى دار بين الأرثوذكس والإنجيليين مؤخرا. وقال «إن المسلمين كانوا سباقين فى الخلاف بين السنة والشيعة وبمنطق المشاركة والوحدة الوطنية دخل المسيحيون فى هذه الخلافات».

واستنكر زاخر استناد الإسلاميين على مقولة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وقال هذه مقولة حق يراد بها باطل. وأشار إلى أن من حقه منح الحق.. من حقه سحبه فى أى وقت، اذا تغيرت مصالحه وأجندته. وطالب باعتبار الدين شأنا خاصا ويفصل نهائيا عن السياسة.

السادات الصغير فى تلا

الجمهورية

"آليات نزاهة العملية الانتخابية" ورشة عمل في المجلس القومي لحقوق الإنسان

إذاعة حريتنا

محمد علي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية لمصر"، وشارك فيها العديد من الإعلاميين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني.

وبدأت الورشة بكلمة للمستشار نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مقبل شاكر، أوضح فيها أن دور المجلس خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة هو أن يكون حلقة وصل بين المؤسسات المعنية بالانتخابات واللجنة العليا للانتخابات من خلال التنسيق داخل غرفة العمليات بالمجلس مع الإدارات المحلية ووزارة الداخلية.

وشهدت الورشة حضور لبعض الشخصيات العامة ومنهم وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات، والذي أكد أن الرقابة المحلية علي الانتخابات النيابية القادمة لن تستطيع منع التزوير، مبررًا ذلك بتعمد بعض أقسام الشرطة عدم اعتماد الكثير من المندوبين ووكلاء المرشحين المكلفين برقابة الانتخابات لصالح هؤلاء المرشحين.

وقال السادات أن الحزب الوحيد المعترف به في مصر هو "حزب الأمن" الذي يهيمن علي الانتخابات ويعرقل منح تصاريح المندوبين ووكلاء المرشحين لأنهم لا يريدون أحدًا يراقب الانتخابات لا رقابة دولية ولا محلية.

وتساءل كيف تكون هناك انتخابات نزيهة مع وجود موظفين من الدولة يرأسون اللجان الفرعية التي يتم فيها التصويت وغالبية هؤلاء الموظفين أعضاء في الحزب الوطني؟! وكيف تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة كما وعد كبار المسئولين في الدولة والمال العام وأجهزة الدولة وإمكانياتها من سيارات وتجهيزات يتم تسخيرها أمام الجميع لمرشحي الحزب الوطني؟!.


ومن جانبها، أكدت هيام عبد العزيز رئيسة جمعية "عشاق مصر" إن بعض أفراد الأمن يدخلون لجان التصويت لتزوير الانتخابات وأنهم يعاملون مندوبي المرشحين ومندوبي المجتمع المدني الموكل إليهم مراقبة الانتخابات بكل قسوة حتى لا يقوموا بمهمتهم الرقابية، لافتة إلي أن ذلك هو السبب في ظهور نواب المخدرات والقروض ونواب سرقة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهو ما يسيء لمصر ابلغ إساءة.

المعارضة والانتخابات السادات الصغير في تلا

الجمهورية

النائب السابق عن تلا محمد أنور عصمت السادات ووكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية شن الحملة الانتخابية له ولمرشحي الحزب ال 21 من مدينة تلا

بجولة انتخابية حيث سيخوض الانتخابات علي مقعد العمال والفلاحين وان قراره نهائيا بغض النظر عن موقف شقيقه عفت السادات "المتقدم للوطني" وطلعت السادات النائب الحالي المستقل.
وقال إن أبناء تلا ينتظرون لحظة التصويت للرد علي قرار مجلس الشعب السابق باسقاط عضويته دون وجه حق.



حقوقيون : "نزاهة الانتخابات" وهم .. والتزوير ضرورة لمواصلة احتكار السلطة

شبكة محيط

علي عليوة
ورشة نزاهة العملية الانتخابية


أكد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أن الرقابة المحلية علي الانتخابات النيابية القادمة لن تستطيع منع التزوير.

مبررا ذلك بتعمد بعض أقسام الشرطة عدم اعتماد الكثير من المندوبين ووكلاء المرشحين المكلفين برقابة الانتخابات لصالح هؤلاء المرشحين .

جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدها اليوم السبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نزاهة العملية الإنتخابيه في سياق المراجعة الدورية لمصر" وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني .

واشار السادات إلي أن الحزب الوحيد المعترف به في مصر هو "حزب الأمن" وهو الذي يهيمن علي الانتخابات ويعرقل منح تصاريح المندوبين ووكلاء المرشحين لأنهم لايريدون أحدا يراقب الانتخابات لارقابة دولية ولا محلية .

تدبروا.. مصر هبة النيل

المصرى اليوم

كنت فى إحدى رحلات سفرى وجلست مع شاب أفريقى إثيوبى مطلع ومثقف ودرس إدارة الأعمال، وكان الحوار حول أزمة مياه النيل، ثم رأيته يقول لى نحن نعلم أن إسرائيل لها دور قوى ولها مصالح كبرى فى أن تتحول الأزمة إلى صراع ثم إلى حرب، ولكن أنتم أول من كان له الفضل فى السماح لإسرائيل بالانتشار!! فهل يعقل أن تحصلوا على المياه مجاناً فى حين تمدون إسرائيل بالغاز بسعر بخس؟

ومع انخفاض حجم استثماراتكم فى إثيوبيا، وقلة جودة الصادرات المصرية الواردة إلى إثيوبيا وشعورنا بأنكم تنظرون للأفريقيين كالعبيد، فنحن لنا الحق فى أن نفتح الباب لجذب استثمارات أخرى!! وجدت نفسى أبتسم إعجاباً بهذا الشاب، وحاولت أن أصحح له الصورة، ثم تألمت حين رأيت السياسة المصرية تضع أبناءها فى مواقف سيئة تجعلهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم!!


أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

(الفيس بوك) وإخوته.. ابتكارات ضد التضييق

اخوان اون لاين
كتبت- رضوى سلاوي:

أكد خبراء اجتماع وبرلمانيون وإعلاميِّون ومرشحون لانتخابات مجلس الشعب القادمة، أهمية استخدام التقنيات الجديدة والوسائل التكنولوجية الحديثة في الحملات الانتخابية مثل: (اليوتيوب)، و(التويتر)، و(الفيس بوك)، في ظل إقبال شريحة كبيرة من المثقفين والشباب على استخدامها، وضرورة تطويع هذه التقنيات للتعبير عن آرائهم السياسية.

وأوضحوا لـ(إخوان أون لاين) أن تلك الوسائل الدعائية الجديدة تتميز بسهولة العمل بها وانخفاض تكلفتها وسرعة وصولها إلى تلك الشرائح, فضلاً عن كونها وسيلةً بديلةً أمكن اللجوء والاعتماد عليها في ظل التضييقات الأمنية التي تُمارس على المرشحين.

قال محمد أنور عصمت السادات المرشح عن دائرة (تلا) محافظة المنوفية: إن العالم يتطور، ومن الطبيعي مواكبة جميع التطورات التي تحدث على الساحة، مشيرًا إلى أن تلك الوسائل إحدى الطرق التي ينبغي للمرشح الاستعانة بها إذا كان يريد مخاطبة كل الشرائح المختلفة للمجتمع، كما هو الحال مع البسطاء عندما يخاطبهم المرشح في القهوة والحقل والشارع.

مصر التى فى خاطرى

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

 قد تعجز الكلمات عن الافصاح عما بداخلي من خوف و قلق …. تحاورت فى أثناء سفرى مع شاب إثيوبي في العقد الثالث من العمر حوارا أعتقد أنه يجعل أى مصرى يشعر بأن هناك ناقوس خطر!!!!
نحن مستعدون للحرب … كان هذا أول ما نطق به هذا الشاب الاثيوبي حين سألته , أليس لنا حق في مياه النيل ؟ و عجزت عن تغيير مسار الحوار من الحديث عن حرب قد تكون محتمله و لكنه تابع الحديث عن إستعداده هو وغيره من الاثيوبيين في خوض حرب ضد دولة واحدة فقط .
و كون الشاب أورثوزوكسي و يتبع الكنيسة الأورثوزكسية المصرية إلا أن أول سؤال بادر به كان , بماذا اشتهرت اثيوبيا في الاسلام ؟ فأجبت : أمر الرسول الكريم المسلمين بالهجرة الي الحبشة هرباً من اضطهاد قريش لهم . لأن فيها ملك صالح لا يظلم عنده أحد”, و كانت اثيوبيا تمثل البلد الأمن للمسلمين نظراً لكونهم يدينون بالمسيحية , و قد اشتهر ملكهم بالعدل و تسامحه مع الديانات الاخري.

إبراهيم عيسي: "أحمد عز" أشرف من رجال الأعمال المتاجرين بالمعارضة

نهضة مصر

كتب سامح اللبودي:

في تصعيد جديد لأزمة جريدة الدستور دعا ابراهيم عيسي رئيس تحرير الجريدة المقال المجلس الاعلي للصحافة بوقف اصدار الجريدة لمخالفتها القانون بالصدور دون اخطار المجلس باسم رئيس التحرير الجديد.
وكشف عيسي خلال لقائه بالصحفيين المعتصمين بنقابة الصحفيين عن اسرار عملية البيع واكد انه كان علي يقين من ان الادارة الجديدة في الدستور تنوي تغيير السياسة التحريرية لها لكنه اجتمع قبيل البيع مباشرة بصحفي الجريدة واكد لهم ان الدستور هي عبارة عن قلعة حصينة يريد اعداؤها اختراقها واما ان نقتل شهداء علي باب القلعة او نبيع القلعة تماما في اشارة لبيع جريدة الدستور وتغيير سياستها التحريرية.
ووصف عيسي تصريحات السيد البدوي ورضا ادوارد عن الأزمة بالكذب مؤكدا ان الحقيقة الاساسية في مصر الان هو انه لا يوجد رجل اعمال مصري حر حتي لو تمني ذلك سوف يجد امامه قضايا الضرائب والجمارك وغيرها التي يضعها النظام كعراقيل امام اي رجل اعمال حر وكشف عيسي انه لم يتقابل مع البدوي سوي اربع مرات فقط منها مرتان قبل البيع ومرة اثناء السحور واخري عند الاقالة.

"السادات" يروّج لنفسه انتخابيا بأغنية على اليوتيوب

بص وطل
لجأ محمد أنور السادات -مرشح مجلس الشعب عن دائرة "تلا" محافظة المنوفية- إلى موقع يوتيوب؛ لنشر ركائز برنامجه الانتخابي، والتي تتمثل في عدد من المحاور هي "إشراك المواطنين في الحياة السياسية، بتعديلات دستورية تعمل على إيجاد مجلس شعب مستقل، عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتعديلات تشريعية تجعل مجلس الشعب قادرا على مراقبة الحكومة، وإيجاد مجالس محلية تتمتع بحكم لا مركزي وتوسّع دائرة اتخاذ القرار، وتخلق مجتمعا مدنيا مستقلا، وتطلق حرية التنظيم والنقابات؛ لتعزيز احترام حقوق الإنسان".

وقام "السادات" -وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس)- ببثّ فيديو على موقع يوتيوب يظهر فيه وسط مجموعة من أبناء دائرته، ويصاحبه في الخلفية أغنية تدعو الناخبين للتصويت له واختيار محمد أنور عصمت السادات.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

"محمد أنور" يا عم، اللي عشنا شال الهم.. كل الناس بتحبه، كل الناس شاريينه، "محمد أنور" جوه قلوبنا والكل بيدعي له.. "السادات" وخلاص خدم كل الناس، فاهم قوي ومنوّر خادم كل الناس.


وحمل الفيديو عددا من الصور لـ"السادات" وسط أهالي دائرته، ووسط عدد من عائلات الدائرة.

كما ضمّ برنامج "السادات" الانتخابي -وفقا لموقع اليوم السابع- "محاربة الفساد بإشراك المواطنين في محاسبة المسئولين، باستخدام آليات الرقابة الشعبية، ومشاركة المجتمع المدني في عملية المحاسبة، والشفافية بعمل جلسات استماع في مجلس الشعب يمثل فيها المجتمع المدني المختصّ بكل قضية مطروحة على البرلمان، وأيضا ضرورة الفصل بين السلطات، وأهمية التداول السلمي للسلطة، والعمل على وضع دستور جديد يؤكّد سيادة القانون، ويضمن حرية الرأي والتعبير.

السادات.. حاولت ولكن أزمة الدستور مستمرة

الاقباط المتحدون

بقلم: أنور عصمت السادات

من منطلق حرصى على الحفاظ على الدستور كجريدة خاصة مستقلة كانت تعبر دائما عن كل الإتجاهات السياسية والوطنية من خلال مجموعة من الصحفيين الشبان وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إبراهيم منصور تقدمت لحل أزمة الدستورونحن نعلم تماما كما يعلم الجميع أن عيسى وزملاؤه نجحوا وبتفوق فى ظل ظروف وإمكانيات محدودة لايقوى على مواجهتها غيرهم.

فكان هدفى هو تطوير الجريدة وتحسين ظروف محرريها وفصل الإدارة ( الملكية ) عن سياسة تحريرها لأننا رأينا فى إبراهيم عيسى رمزاً للجريدة منذ تأسيسها وإدارتها تحريرياً ولذلك أردت الحفاظ عليها ككيان مستقل وخصوصاً فى هذه المرحلة التى نعيشها من تغيرات سياسية وإنتخابات برلمانية ورئاسية.

ولم يكن لى أى أغراض أخرى وإلا سارعت إلى تأسيس جريدة جديدة أو قمت بشراء إحدى تراخيص الصحف والمعروض منها كثير وبتكلفة أقل بكثير مما عرضته.

وبالرغم من أننى لم أتلقى أى رد رسمى أوكتابى من أ/ رضا إدوارد وكان كل ما أتلقاه عبر وسائل الإعلام والصحف عبارة عن تصريحات تفيد برفضه بل وطلبه لمئات الملايين لبيع الدستور بل وتعدى الأمر إلى التهكم والسخرية من مقدمى عرض الشراء وبإسلوب لا يليق برجل يفترض أنه يدير مدارس للتربية والتعليم ! ولكن يبدو أن النوايا ليست طيبة ومقصودة فى هذا التوقيت خصيصاً لإبعاد عيسى وزملاؤه الشرفاء وتحويل الدستور إلى نشرة إخبارية تمهيداً لإغلاقها وإبعاد الناس عنها . والشاهد أن إدوارد ومن ورائه نجحوا فى ذلك .

"أنور السادات" يستخدم اليوتيوب لنشر برنامجه الانتخابى

اليوم السابع

كتب رامى نوار

لجأ محمد أنور السادات مرشح مجلس الشعب دائرة تلا محافظة المنوفية، إلى موقع اليوتيوب لنشر ركائز برنامجه الانتخابى، والتى تتمثل فى عدد من المحاور هى "إشراك المواطنين فى الحياة السياسية بتعديلات دستورية تعمل على إيجاد مجلس شعب مستقل عبر انتخابات حرة ونزيهة وتعديلات تشريعية تجعل مجلس الشعب قادراً على مراقبة الحكومة، وإيجاد مجالس المحلية تتمتع بحكم لا مركزى وتوسع دائرة اتخاذ القرار، وتخلق مجتمعاً مدنياً مستقلاً، وتطلق حرية التنظيم والنقابات لتعزيز احترام حقوق الإنسان".

وحمل الفيديو الذى نشر على "اليوتيوب" أغنية كانت كلمتها "محمد أنور ياعم اللى عشنا شال الهم، كل الناس بتحبه، كل الناس شرينه، محمد أنور جو قلوبنا، والكل بيدعى له، السادات وخلاص، خدم كل الناس، فاهم قوى ومنور خادم كل الناس"، وحمل الفيديو عدداً من الصور للسادات وسط أهالى دائرته ووسط عدد من عائلات الدئرة.

كما ضم برنامج السادات الانتخابى "محاربة الفساد بإشراك المواطنين فى محاسبة المسئولين باستخدام آليات الرقابة الشعبية، ومشاركة المجتمع المدنى فى عملية المحاسبة والشفافية بعمل جلسات استماع فى مجلس الشعب يمثل فيها المجتمع المدنى المختص بكل قضية مطروحة على البرلمان، وأيضا ضرورة الفصل بين السلطات وأهمية التداول السلمى للسلطة، والعمل على وضع دستور جديد يؤكد سيادة القانون ويضمن حرية الرأى والتعبير.

عصمت السادات يستخدم ''يوتيوب'' للترويج لحملته الانتخابية

مصراوى
متابعة: أيمن شعبان

في إطار التنافس المحموم بين المرشحين على الفوز بمقعد تحت قبة البرلمان في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها أواخر نوفمبر القادم، تنوعت أساليب ووسائل دعاية كل مرشح وسبل الترويج لبرنامجه منها ما سلكه محمد أنورعصمت السادات مرشح مقعد العمال والفلاحين المستقل عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية.

وقام السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية – تحت التأسيس- ببث فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر فيه وسط مجموعة من أبناء دائرته، ويصاحبه في الخلفية أغنية تدعو الناخبين للتصويت واختيار محمد أنور عصمت السادات.

وعن أهم ملامح السادات الانتخابي بحسب ما جاء بموقع حملته الانتخابية هي:"إشراك المواطنين في الحياة السياسية بتعديلات دستورية تعمل على إيجاد مجلس شعب مستقل عبر انتخابات حرة ونزيهة وتعديلات تشريعية تجعل مجلس الشعب قادرا على مراقبة الحكومة".

بالإضافة إلى:"محاربة الفساد بإشراك المواطنين في محاسبة المسئولين باستخدام آليات الرقابة الشعبية، ومشاركة المجتمع المدني في عملية المحاسبة والشفافية بعمل جلسات استماع في مجلس الشعب يمثل فيها المجتمع المدني المختص بكل قضية مطروحة على البرلمان، وأيضا ضرورة الفصل بين السلطات وأهمية التداول السلمي للسلطة، و العمل على وضع دستور جديد يؤكد سيادة القانون ويضمن حرية الرأي والتعبير .

و"بناء حياة كريمة للمواطن المصري من خلال محاربة الفقر، وضرورة خلق شبكة للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، وزيادة موازنة التعليم والبحث العلمي، والعمل على إيجاد مشاريع تنموية واستثمارات جديدة تساعد على الحد من البطالة من شأنها زيادة النمو الفعلي للناتج القومي المجتمع وتحسين ظروف المعيشة للمواطن المصري.

عصمت السادات: حاولت إنقاذ الدستور.. واداورد سخر من عروض الشراء

كتب: مصطفى مخلوف
أكد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، تحت التأسيس، أنه حاول الحفاظ على الدستور كصحيفة خاصة مستقلة، معبرة عن كل الاتجاهات السياسية والوطنية، من خلال محاولة عرضه لشراء الصحيفة.

وأشار السادات أنه يتلق أي رد رسمي أو كتابي من رجل الأعمال رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الدستور، وان كل ما تلقاه كان عبر وسائل الإعلام والصحف، هي تصريحات تفيد برفضه بل وطلبه لمئات الملايين لبيع الدستور.

وقال عصمت السادات" إن الأمر تعدى إلى التهكم والسخرية من عرض الشراء وبإسلوب لا يليق برجل يفترض أنه يدير مدارس للتربية والتعليم !".

تعثر المفاوضات بين النقابة وإدوارد لحل أزمة الدستور

مكرم يطلب تدخل البدوي للتهدئة.. والسادات يؤكد إنهاء المهلة المحددة لعرضه شراء الجريدة؟
المسائية الاخبارى

كتبت أمل أيوب

في تصعيد جديد لأزمة صحفيي جريدة الدستور هدد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين باللجوء الي أساليب جديدة في التعامل مع الأزمة اذا فشلت المفاوضات الودية بين النقابة ورضا إدوارد رئيس مجلس ادارة الجريدة.

وقد أرجأ نقيب الصحفيين لقاءه_ الذي كان مقرراً له أمس _ برضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الدستور بسبب رفض ادوارد عودة ابراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي السابق للجريدة للعمل وتمسك النقابة بهذا المطلب، مما دفع النقيب الي الاتصال بادوارد وطلب منه عدم الحضور للنقابة حتي يتم الاتفاق علي النقطة الخلافية.

وطالب النقيب الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالتدخل لدي رضا ادوارد للانتهاء من الازمة وتهدئة الاوضاع، مؤكدا أن علي البدوي مسئولية أدبية بعد بيع أسهمه في الجريدة.

من جهة أخري أرسل صحفيو الدستور المعتصمون بالنقابة خطابا الي الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام أبدوا فيهم دهشتهم ورفضهم لصدور عدد جريدة الدستور ليوم أمس الاحد بدون رئيس تحرير أو رئيس تحرير تنفيذي، وقالوا ان هذا الامر يشكل مخالفة قانونية جسيمة تتحملها مؤسسة الاهرام التي تقوم بطبع الصحيفة. وقد أعلن محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تنظيم وقفة احتجاجية لصحفيي الدستور ظهر اليوم أمام المجلس الاعلي للصحافة.

من ناحية أخري أكد محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية علي انتهاء المهلة المحددة لرضا ادوارد حول عرضه لشراء جريدة الدستور، وقال السادات في تصريح لـ" المسائية " اذا لم يتفق ادوارد مع النقابة علي الانتهاء من أزمة صحفيي الدستور أو قبول عرضه لشراء الجريدة يكون هدفه من شراء الدستور لا يمت بصلة لحديثه عن شرائه للجريدة للمحافظة عليها بل لغلقها.

السادات ..سخرية وتهكم" إدوار" لن تسنينى عن عزمى فى شراء الدستور

اخبار العرب

القاهرة من /مصطفى حسين

قال أنور عصمت السادات في تصريح له اليوم الاثنين أنه لم يكن لديه أى أغراض أخرى من عرضه بشراء الدستور وإلا كان قد سارع إلى تأسيس جريدة جديدة أو قيامه بشراء إحدى تراخيص الصحف والمعروض عليه منها الكثير وبتكلفة أقل بكثير مما عرض على حد قوله.

وأضاف قائلاً :بالرغم من كل هذا فأننى لم أتلقى أى رد رسمى أوكتابى من السيد رضا إدوارد و كل ما أتلقاه عبر وسائل الإعلام والصحف عبارة عن تصريحات تفيد برفضه بل وطلبه لمئات الملايين لبيع الدستور بل وتعدى الأمر إلى التهكم والسخرية من مقدمى عرض الشراء وبإسلوب لا يليق برجل يفترض أنه يدير مدارس للتربية والتعليم ! ولكن يبدو أن النوايا ليست طيبة والمقصود في هذا التوقيت خصيصاً هو إبعاد عيسى وزملاؤه الشرفاء وتحويل الدستور إلى نشرة إخبارية تمهيداً لإغلاقها وإبعاد الناس عنها . ويبدوا أن إدوارد ومن ورائه نجحوا فى ذلك " على حد وصفه.
ثم قال السادات أنه تقدم بعرض جاد لشراء جريدة الدستور بـ20 مليون جنيه من مالكها الحالي رضا إدوارد من منطلق حرصه على الحفاظ على الدستور كجريدة مستقلة كانت تعبر دائما عن كل الاتجاهات السياسية والوطنية من خلال مجموعة من الصحفيين الشبان وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إبراهيم منصور، مؤكدا أن هدفه من هذا العرض كان تطوير الجريدة وتحسين ظروف محرريها وفصل الإدارة ( الملكية ) عن سياسة تحريرها قائلا:" كلنا نرى في إبراهيم عيسى رمزاً للجريدة منذ تأسيسها وإدارتها تحريرياً ولذلك أردت الحفاظ عليها ككيان مستقل وخصوصاً فى هذه المرحلة التى نعيشها من تغيرات سياسية وإنتخابات برلمانية ورئاسية"

.وأكد السادات تضامنه الكامل مع عيسى ومنصور وزملاؤهم الصحفيين المخلصين مهيبا بنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة اتخاذ موقف حازم فى الأزمة في ظل سيطرة رأس المال التى طغت على عقول وإتجاهات الرأى العام.

أنباء عن توقيع اتفاق بين ادوارد وصحفيي "الدستور"

شبكة محيط
بحضور نقيب الصحفيين وصحفيي الدستور، وافق رضا ادوارد رئيس مجلس الادارة الجديد للصحيفة، على التوقيع على البنود التسعة التي تمت صياغتها سابقا بين رجل الأعمال السيد البدوي والصحفيين.

ونقلت صحيفة "الشروق " الاثنين عن مصادر مطلعة أن شرط عودة إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الدستور مرة أخرى بعد إقالته خارج بنود الاتفاق.

وكان وفد من نقابة الصحفيين قد التقى بالسيد البدوي في مقر حزب الوفد السبت لإقناعه بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الصحفيين والملاك الجدد، إلا أن البدوي اعتذر؛ مرجعا ذلك إلى أنه تعرض إلى حملة هجوم شرسة بسبب شرائه الدستور، وأنه اضطر إلى بيعها لتنتهي تلك الحملة.

السادات: مازلت جادا في شراء الدستور بـ20 مليون جنيه لانقاذها رغم سخرية إدواردالإثنين

الدستور

قال أنور عصمت السادات –النائب البرلماني السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- أنه تقدم بعرض جاد لشراء جريدة الدستور بـ20 مليون جنيه من مالكها الحالي رضا إدوارد من منطلق حرصه على الحفاظ على الدستور كجريدة مستقلة كانت تعبر دائما عن كل الاتجاهات السياسية والوطنية من خلال مجموعة من الصحفيين الشبان وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إبراهيم منصور، مؤكدا أن هدفه من هذا العرض كان تطوير الجريدة وتحسين ظروف محرريها وفصل الإدارة ( الملكية ) عن سياسة تحريرها قائلا:" كلنا نرى في إبراهيم عيسى رمزاً للجريدة منذ تأسيسها وإدارتها تحريرياً ولذلك أردت الحفاظ عليها ككيان مستقل وخصوصاً فى هذه المرحلة التى نعيشها من تغيرات سياسية وإنتخابات برلمانية ورئاسية"

«إدوارد» يطلب خطاب ضمان بـ١٠٠ مليون جنيه من «السادات» لإثبات جديته فى شراء «الدستور».. ويتهمه بالبحث عن دور سياسى

المصرى اليوم

كتب فاروق الجمل ومحسن سميكة وعادل الدرجلى

طالب رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور»، محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته ١٠٠ مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.

قال إدوارد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.

من جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إنه عرض ٢٠ مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز ١٦ مليوناً، مشيراً إلى أنه قرر دفع ٤ ملايين أخرى كربح لهما، معتبراً أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة. وأضاف السادات: «أعرف إدوارد جيداً، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام، وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى، من رئاسة تحرير الجريدة، ومن قبلها اغتيال الصحيفة، كان بهدف سياسى».

إدوارد طلب خطاب ضمان بـ١٠٠ مليون جنيه من السادات لإثبات جديته فى شراء الدستور

ويتهمه بالبحث عن دور سياسى

الاقباط المتحدون

طالب رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور»، محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته ١٠٠ مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.

قال إدوارد إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.

من جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إنه عرض ٢٠ مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز ١٦ مليوناً، مشيراً إلى أنه قرر دفع ٤ ملايين أخرى كربح لهما، معتبراً أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة. وأضاف السادات: «أعرف إدوارد جيداً، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام، وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى، من رئاسة تحرير الجريدة، ومن قبلها اغتيال الصحيفة، كان بهدف سياسى».

من جهة أخرى، أبلغ المجلس الأعلى للصحافة، أمس، إدوارد بأن إصدار الجريدة دون وجود اسم رئيس تحرير، أو رئيس تحرير تنفيذى على الترويسة، يعد مخالفة واضحة لقواعد إصدار الصحف المنصوص عليها فى القانون.

قال جلال دويدار، أمين عام المجلس، لـ«المصرى اليوم»: «يحق للمجلس مصادرة ترخيص الصحيفة وإغلاقها، استناداً لمخالفتها القانون، لكننا لا نريد اتخاذ أى إجراء تصعيدى، حفاظاً على حقوق الصحفيين، لأن أى قرار سيؤدى إلى تشريدهم، لذلك نسعى لحل الأزمة بشكل ودى». ورفض إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى السابق للجريدة، العودة مجدداً إلى عمله، وقال خلال الاجتماع، الذى جمعه بعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، إن عودته مرة أخرى أمر مرفوض تماماً.

السادات.. حاولت ولكن أزمة الدستور مستمرة

جبهة انقاذ مصر 

 قال النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنه من منطلق حرصى على الحفاظ على الدستور كجريدة خاصة مستقلة كانت تعبر دائما عن كل الإتجاهات السياسية والوطنية من خلال مجموعة من الصحفيين الشبان وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم عيسى والأستاذ إبراهيم منصور تقدمت لحل أزمة الدستورونحن نعلم تماما كما يعلم الجميع أن عيسى وزملاؤه نجحوا وبتفوق فى ظل ظروف وإمكانيات محدودة لايقوى على مواجهتها غيرهم.
فكان هدفى هو تطوير الجريدة وتحسين ظروف محرريها وفصل الإدارة ( الملكية ) عن سياسة تحريرها لأننا رأينا فى إبراهيم عيسى رمزاً للجريدة منذ تأسيسها وإدارتها تحريرياً ولذلك أردت الحفاظ عليها ككيان مستقل وخصوصاً فى هذه المرحلة التى نعيشها من تغيرات سياسية وإنتخابات برلمانية ورئاسية.
ولم يكن لى أى أغراض أخرى وإلا سارعت إلى تأسيس جريدة جديدة أو قمت بشراء إحدى تراخيص الصحف والمعروض منها كثير وبتكلفة أقل بكثير مما عرضته.
وبالرغم من أننى لم أتلقى أى رد رسمى أوكتابى من أ/ رضا إدوارد وكان كل ما أتلقاه عبر وسائل الإعلام والصحف عبارة عن تصريحات تفيد برفضه بل وطلبه لمئات الملايين لبيع الدستور بل وتعدى الأمر إلى التهكم والسخرية من مقدمى عرض الشراء وبإسلوب لا يليق برجل يفترض أنه يدير مدارس للتربية والتعليم ! ولكن يبدو أن النوايا ليست طيبة ومقصودة فى هذا التوقيت خصيصاً لإبعاد عيسى وزملاؤه الشرفاء وتحويل الدستور إلى نشرة إخبارية تمهيداً لإغلاقها وإبعاد الناس عنها . والشاهد أن إدوارد ومن ورائه نجحوا فى ذلك .
لكن قلوبنا وتضامننا الكامل مع عيسى ومنصور وزملاؤهم الصحفيين المخلصين ودعواتنا بالتوفيق لمجلس نقابة الصحفيين فى إنهاء هذه الأزمة للحفاظ على كرامة وشرف كل الصحفيين وهم قادرون بإذن الله ,, ونهيب بالمجلس الأعلى للصحافة كذلك لإتخاذ موقف حازم فى ظل سيطرة رأس المال التى طغت على عقول وإتجاهات الرأى العام بما يضر ولا ينفع حتى لا يتكرر هذا النموذج السيئ لتزاوج المال والسلطة والذى عانيناه وما زلنا نعانى منه الكثير فى حياتنا العامة.

تأجيل الطعن على رفض تأسيس حزبى "الوسط" و "الإصلاح"

الاخبار


تأجيل قضيتى حزبى الوسط والإصلاح

الوفد

عصمت السادات ومفاجأة سارة لـ "إبراهيم عيسى"

محيط
في تطور جديد ومثير فيما يتعلق بأزمة صحيفة "الدستور" المصرية المعارضة ، فاجأ محمد
أنور عصمت السادات‏ وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " يوم السبت
الموافق 16 أكتوبر الجميع برسالة تحد واضحة لرئيس مجلس إدارة الجريدة رضا إدوارد
تتضمن خيارين لا ثالث لهما ، إما الموافقة على البيع أو إصدار " الدستور الجديد " .

وكان عصمت السادات دخل على خط أزمة جريدة الدستور يوم 14 أكتوبر بتقديمه
عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه
لإبرام تلك الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة
الماضية‏ ،‏ مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏ .

وأضاف السادات ، الذي لم يفصح عن أسماء شركائه ، أن هذا العرض يأتي في إطار
مبادرة لحل الأزمة‏ ، مشددا على أن تصوراته وشركاؤه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل
التام بين رأس المال والتحرير‏.‏

وفيما تردد أن السادات عرض شراء "الدستور"
بـ 20 مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير ‏،
أعلن رضا إدوارد رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض في هذا الشأن ، قائلا :" لن
أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " .

ونفى في هذا الصدد أن يكون السادات
أرسل إليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر
وسيط مجهول له.
وفي تعقيبه على موقف إدوارد السابق ، خرج السادات على الملأ في 16 أكتوبر ليخير رئيس مجلس إدارة الجريدة بين أمرين : إما الموافقة على البيع أو تأسيس "الدستور الجديد" ، معربا في الوقت ذاته عن أسفه من تصريحات رضا إدوارد التي رفض فيها عرضه وشخصيات عامة معه لشراء الصحيفة لحل الأزمة‏.‏

"البرادعي" و"جميلة إسماعيل" يشاركان "السادات" فى صفقة شراء "الدستور"

الأقباط متحدون
كتب: عماد نصيف

علمنا من مصادر مطَّلعة، أن د. "محمد البرادعي"- المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية- و"جميلة إسماعيل"- الإعلامية والناشطة السياسية- هما الشخصيتان اللتان لم يفصح عنهما "أنور عصمت السادات"- مؤسس حزب الإصلاح والاستقامة- والذى تقدَّم مؤخرًا لشراء جريدة "الدستور" مقابل (20) مليون جنيه، على أن يقوم بإعادة "إبراهيم عيسى"- رئيس التحرير- المقال إلى الجريدة للحفاظ على السياسية التحريرية لها، وينتظر "السادات"- اليوم الأحد- رد "رضا إدوارد" على الصفقة، سواء بالموافقة أو بالرفض.

كانت أزمة جريدة "الدستور" قد دخلت إلى النفق المظلم بعد أن قرَّر "رضا إدوارد"- المالك الجديد للجريدة- عدم التفاوض مع الصحفيين حول مطالبهم التسعة التى يطالبون بها، وقبول وساطة "مصطفى بكري" والتفاوض مع نقابة الصحفيين لحل الأزمة القائمة حاليًا، والتى اعتصم على أثرها صحفيو الجريدة فى نقابة الصحفيين لليوم السادس على التوالي.

وفى ذات السياق، أرسلت المحامية "أمينة عبد النبى على بكر" إنذارًا على يد محضر إلى كل من د. "السيد البدوي"– رئيس حزب الوفد، والرئيس السابق لمجلس إدارة جريدة الدستور- و"رضا إدوارد"– مالك الجريدة- لتضررها من تشويه جريدتها المفضلة بإقالة كاتبها المفضل "إبراهيم عيسى" من رئاسة تحرير الدستور.

بـ 20 مليون جنيه.. "السادات" يؤكد عرضه لشراء "الدستور"

اليوم السابع

كتبت رانيا فزاع

أكد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق أنه عرض شراء جريدة الدستور مع اثنين من المساهمين بمبلغ 20 مليون جنيه، قائلا "جريدة الدستور تعتبر رمزا للمعارضة والقلم الحر كما أننا لا نريد أن نفقدها مثلما فقدنا جريدة البديل لسان حال اليسار".

أوضح السادات، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" أمس السبت، أنه عرض شراء الدستور من خلال عدد من الخطابات الرسمية أرسلها لملاك الجريدة الحاليين.

وقال إنه تقدم منذ عامين بشراء الجريدة لكن المساهمين الذين أقبلوا على الشراء تراجعوا عن الصفقة ما دفعهم لتأجيل الأمر، رافضا الكشف عن أسماء شركائه فى الجريدة، ومؤكدا أن هدفهم الأساسى هو الحفاظ على حقوق صحفيى الجريدة.

يذكر أن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رفض مقابلة رجل الأعمال رضا إدوارد المالك الجديد لجريدة الدستور أمس، حيث كان من المقرر أن يتباحثا فى آخر المستجدات التى طرأت على الجريدة بعد بيع رئيس حزب الوفد السيد البدوى أسهمه لإدوارد، كما كان من المقرر مناقشة أوضاع صحفيى الجريدة الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل النقابة، وأرجع مكرم سبب رفضه مقابلة إدوارد إلى أن الأخير ذهب لمقابلته دون موعد سابق وأنه تلكأ أكثر من مرة فى حضور الجلسات التى دعاه إليها النقيب لحل مشكلة الدستور ولذا قرر مكرم تأجيل اللقاء إلى اليوم الأحد.

دائرة إبراهيم عيسى

اليوم السابع

إيمان محمد إمبابى

عندما علمت منذ عدة أيام بخبر عرض القبطان محمد أنور عصمت السادات شراء صحيفة الدستور.. وطرحه لمهلة تنتهى اليوم– الأحد– يرد خلالها الأستاذ رضا إدوارد المالك الرئيسى على هذا العرض.. كان داخلى يقين– لا مبرر له– بأن السيد إدوارد لن يرد بالموافقة.. وعندما ذهب الأخير أمس بعد وساطة رئيس تحرير جريدة الأسبوع – مصطفى بكرى – لنقابة الصحفيين لحل ما أسموه أزمة الدستور.. ورفض النقيب استقباله.. وتغيير الموعد إلى اليوم– الأحد- كان داخلى أيضا يقين أنه لن يذهب..

لا أملك أى معلومة تجعلنى متيقنة.. لكنى أحاول قراءة الصورة كاملة.. وقراءة أفعال وردود أفعال كل عناصرها.. وأنا هنا لن أميل لجانب مقابل آخر.. ولن أدلى برأيى فى موضوع ما أسموه الأزمة.. فلهذا مكانه فى مقال قادم.. قراءة الصورة ممكنة بقليل من التفكير والهدوء.. والبعد عن كل الغوغائية والديماجوجية التى صاحبت الأمر برمته منذ البداية.. قد تكون قراءتى صحيحة وقد تكون خاطئة.. لكنها ستبقى فى كل الأحوال مفيدة لأنها تحرض على التفكير.

إحالة طعن حزب الإصلاح والتنمية إلى "المفوضين"

الشروق

تأجيل دعوى حزب الإصلاح والتنمية لـ 16 يناير القادم

النهار

الكاتب : إسلام الكلحى

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الطعن المقدم من أنورعصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، ضد قرار شئون لجنة الأحزاب الصادر فى يوليو الماضي برفض تأسيس الحزب، لجلسة 16 يناير القادم لورود تقرير هيئة المفوضين.

كان السادات قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد لجنة شئون الأحزب، يطعن فيها على القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى، في 18 يوليو 2010، بالإعتراض على تأسيس حزب الإصلاح والتنمية.

يذكر إن حزب الإصلاح والتنمية كان قد تقدم في إبريل الماضي بأوراق تأسيسه رسمياً للجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى، لتأسيس الحزب، إلا أن اللجنة رفضت تأسيس الحزب في يوليو الماضي، فتقدم السادات بدعواه، طعناً على هذا القرار.

بعد رفض ادورد بيع الدستور السادات يلمح بدستور جديد برئاسة تحرير إبراهيم عيسى

النهار

كتبت : سهى عبد السيد

اعرب محمد أنور عصمت السادات‏ وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية عن أسفه من تصريحات رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الصحيفة، التي رفض فيها عرض السادات وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة‏.‏

ولجأ السادات في الوقت نفسه لسياسة النفس الطويل وقال‏:‏ إنه أمهل إدوارد مهلة‏ 5‏ أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض وستنتهي المهلة الأحد،‏ واذا كان ادوارد حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفيا وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية‏، وفي حالة إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول ان ادوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏ .

‏ وفجر السادات مفاجأة‏ حيث أفاد بأنه في حالة إصرار إدوارد علي رأيه سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار الدستور الجديد بطاقمها الصحفي القديم ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي .

"إدوارد" يرفض عرض "السادات".. والأخير يُلمّح بإصدار "الدستور الجديد" برئاسة "عيسى"

بص وطل

لجأ "السادات" لسياسة النَفَس الطويلأعرب "محمد عصمت السادات"‏ -وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية- عن أسفه من تصريحات "رضا إدوارد" -رئيس مجلس إدارة الصحيفة- التي رفض فيها عرض "السادات" وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة‏.‏

ولجأ "السادات" في الوقت نفسه لسياسة النَفَس الطويل، وقال‏ إنه أمهل "إدوارد" مهلة‏ 5‏ أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض، وستنتهي المُهلة غداً (الأحد)،‏ وإذا كان "إدوارد" حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض؛ حفاظاً على مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفياً، وحفاظاً أيضاً على حرية التعبير؛ لأن الدستور كانت منفذاً لجميع التيارات السياسية‏، وفي حالة إصراره على الرفض سيُثبت بذلك سوء النية، وسيغذي الآراء التي تقول إن "إدوارد" والدكتور "السيد البدوي" -رئيس حزب الوفد- جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏.‏

وفجّر "السادات" مفاجأة‏ حيث أفاد بأنه في حالة إصرار "إدوارد" على رأيه، سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار "الدستور الجديد" بطاقمها الصحفي القديم، ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي؛ حفاظاً على الصحيفة‏.‏

وذكر "السادات" أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه -تحت التأسيس- على حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر اليوم (السبت) بإعطائه رخصة، وفي هذه الحالة سيحقّ للحزب الحصول على رخصتين لصحيفتين‏.‏

وجدّد "السادات" قوله بأنه سيدفع تعويضاً لـ"إدوارد" والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة‏، مشيراً إلى أن الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولا يعملان في العمل السياسي، وإنما هما هواة‏.‏

جدير بالذكر أن محمد عصمت السادات -وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية ‏(‏تحت التأسيس‏)‏- دخل على خطّ أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضاً لـ"رضا إدوارد" -رئيس مجلس الإدارة- لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وتزامن هذا التطوّر مع دخول الأزمة التي بدأت يوم الإثنين قبل الماضي، إثر إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة نفقاً مظلماً، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة "رضا إدوارد" عن عدم حضوره للمرة الثالثة على التوالي خلال‏ 72 ‏ساعة الاجتماع الذي كان مقرراً لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة‏، مشدّداً على أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخرى بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده‏.‏

غير أن "إدوارد" أكّد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم من تحت التمرين من خلال مجلس النقابة‏،‏ أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوّراتهم لتطوير الجريدة‏،‏ مناشداً كتّاب الصحيفة الاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي، والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة، وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام‏.‏

"الدستور الجديد"... مفاجأة السادات الجديدة خلال أيام

جودنيوز فور مى

القاهرة:- فجر محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية مفاجأة من العيار الثقيل حينما أعلن أنه سيصدر صحيفة تحمل اسم "الدستور الجديد" بنفس طاقم الدستور القديم وبرئاسة إبراهيم عيسى.. إذا لم تنجح جهود الوساطة الحالية.

وذكر السادات أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه ـ تحت التأسيس ـ علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر اليوم بإعطائه رخصة، وفي هذه الحالة سيحق للحزب الحصول على رخصتين لصحيفتين?.?

وأعرب السادات؟ عن أسفه من تصريحات رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الصحيفة، التي رفض فيها عرض السادات وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة?.?

ولجأ السادات في الوقت نفسه لسياسة النفس الطويل وقال?:? إنه أمهل إدوارد ? 5? أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض وستنتهي المهلة غدا الأحد،? واذا كان إدوارد حسن النية في شرائه للدستور فإنه سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي?120? صحفيا، وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية?، وفي حالة إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول إن إدوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد اشتريا الدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها?.?

وجدد السادات قوله بأنه سيدفع تعويضا لإدوارد والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة?، مشيرا إلي أن الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولايعملان في العمل السياسي وإنما هما هواة?.

السادات يهدد بإصدار الدستور الجديد برئاسة عيسي

الاهرام

كتب ـ هـاني عـزت‏:‏

يبدو أن أزمة صحفية الدستور ستأخذ منعطفا آخر في الأيام المقبلة‏,‏ فقد أعرب محمد أنور عصمت السادات‏,‏ وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية عن أسفه من تصريحات رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الصحيفة.

التي رفض فيها عرض السادات وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة‏.‏
لكن السادات لجأ في الوقت نفسه لسياسة النفس الطويل وقال‏:‏ إنه أمهل إدوارد مهلة‏5‏ أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض وستنتهي المهلة غدا‏,‏ واذا كان ادوارد حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفيا وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية‏,‏ وفي حالة إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول ان ادوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏.‏

السادات يهدد بإصدار الدستور الجديد

البشائر

أزمة صحفية الدستور ستأخذ منعطفا آخر في الأيام المقبلة‏،‏ فقد أعرب النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية عن أسفه من تصريحات رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور والتي رفض فيها عرض السادات لشراء الصحيفة وإنقاذ صحفييها وانتشالها من أزمتها وقال إدوارد أنه لن يبيع الصحيفة ولو بمليار جنيه وهي تصريحات تؤكد سوء النية تجاه صحيفة الدستور ومحرريها.

لكن السادات لجأ في الوقت نفسه لسياسة النفس الطويل وقال‏:‏ إنه أمهل إدوارد مهلة‏5‏ أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض وستنتهي المهلة غدا‏,‏ واذا كان ادوارد حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفيا وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية‏,‏ وفي حالة إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول ان ادوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏.‏

وفجر السادات مفاجأة‏,‏ حيث أفاد بأنه في حالة إصرار إدوارد علي رأيه سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار الدستور الجديد بطاقمها الصحفي القديم ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي حفاظا علي الصحيفة‏.‏

وذكر السادات أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه ـ تحت التأسيس ـ علي حكم محكمة القضاء الاداري الذي سيصدر اليوم باعطائه رخصة وفي هذه الحالة سيحق للحزب الحصول علي رخصتين لصحيفتين‏.‏
وجدد السادات قوله بأنه سيدفع تعويضا لإدوارد والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة‏,‏ مشيرا الي ان الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولايعملان في العمل السياسي وإنما هما هواة‏.‏

السادات: الدستور ستصدر برئاسة تحرير عيسي

البشائر

حنان مختار

عقب استمرار أزمة جريدة الدستور بعد خلع إبراهيم عيسي من رئاسة التحرير واعتصام المحررون بنقابة الصحفيين قام برنامج "48 ساعة " بمداخله مع محمد عصمت السادات وكيل ومؤسس حزب الإصلاح والذي قد نشر أنه تقدم بعرض شراء جريدة الدستور وحل الأزمة وقد قال السادات لبرنامج "48 ساعة " أن ما حدث هو مأساة لتجربة ناجحة وهي منفذ لجميع الاتجاهات وكتيبة عمل يقودها إبراهيم عيسي ولذلك فقد تقدمت بعرض رسمي مكتوب ومعي 2 من الشخصيات العامة لشراء الدستور من رضا إدوارد بنفس ثمن الشراء مضافا إليه الإنفاقات والربح وإذا عادت الدستور ستكون بالطبع برئاسة عيسي ونفس طقم التحرير .

السادات يهدد بإصدار الدستور الجديد برئاسة عيسي

جبهة انقاذ مصر

أزمة صحفية الدستور ستأخذ منعطفا آخر في الأيام المقبلة‏،‏ فقد أعرب النائب السابق محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية عن أسفه من تصريحات رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور والتي رفض فيها عرض السادات لشراء الصحيفة وإنقاذ صحفييها وانتشالها من أزمتها وقال إدوارد أنه لن يبيع الصحيفة ولو بمليار جنيه وهي تصريحات تؤكد سوء النية تجاه صحيفة الدستور ومحرريها.

لكن السادات لجأ في الوقت نفسه لسياسة النفس الطويل وقال‏:‏ إنه أمهل إدوارد مهلة‏5‏ أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض وستنتهي المهلة غدا‏,‏ واذا كان ادوارد حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفيا وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية‏,‏ وفي حالة إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول ان ادوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏.‏
وفجر السادات مفاجأة‏,‏ حيث أفاد بأنه في حالة إصرار إدوارد علي رأيه سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار الدستور الجديد بطاقمها الصحفي القديم ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي حفاظا علي الصحيفة‏.‏
وذكر السادات أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه ـ تحت التأسيس ـ علي حكم محكمة القضاء الاداري الذي سيصدر اليوم باعطائه رخصة وفي هذه الحالة سيحق للحزب الحصول علي رخصتين لصحيفتين‏.‏
وجدد السادات قوله بأنه سيدفع تعويضا لإدوارد والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة‏,‏ مشيرا الي ان الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولايعملان في العمل السياسي وإنما هما هواة‏.‏

تأجيل الطعن على رفض تأسيس حزب الإصلاح والتنمية 16 يناير

اليوم السابع
كتب: محمد أسعد

قررت دائرة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المقدم من عصمت السادات، مؤسس حزب الإصلاح والتنمية على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية رقم 438 لسنة 2010 برفض تأسيس الحزب بجلسة 16 يناير لعام 2011 لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

كان عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية قد تقدم بطعنه أمام مجلس الدولة على قرار رئيس مجلس الشورى، ورئيس لجنة شئون الأحزاب المصرية برفض تأسيس الحزب، وأشار فى طعنه أنه فى أبريل الماضى تقدم بصفته وكيلاً عن طالبى تأسيس حزب الإصلاح والتنمية إخطارًا كتابيًا من المطعون ضده يطلب الموافقة على تأسيس الحزب وقدم كشفا بأسماء طالبى التأسيس البالغ عددهم 195 فردًا وأرفق معه التوكيلات الموثقة بالشهر العقارى مستوفاة جميع شروط تأسيس الأحزاب، إلا أنه فى شهر يوليو الماضى أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية قراراها برفض تأسيس الحزب.

بجلسة اليوم حضر عصمت السادات وعدد من طالبى تأسيس الحزب وقدم الحاضرون عنهم بالمحكمة مذكرة دفاع ومستندات تثبت سلامة إجراءات تأسيس الحزب وطالبوا المحكمة بسرعة الفصل فى الطعن حتى يتمكن عصمت السادات و17 آخرين من خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة باسم الحزب إلا أن المحكمة قررت التأجيل بجلسة 16 يناير المقبل وهو ما يضيع عليهم طلبهم.

وأبدا عصمت السادات لليوم السابع تفاهمه لقرار المحكمة خاصة بضرورة إبداء هيئة مفوضى الدولة رأيها القانونى فى الطعن، مشيرًا إلى أنه مازال على أمل كبير فى قبول طعنه والسماح له فى تأسيس حزب.. مؤكدًا أنه سوف يرشح نفسه وباقى المرشحين معه فى انتخابات الشعب المقبلة كمستقلين على مبادئ حزب الإصلاح والتنمية.

Zytna Fe De’ena

Mr. Anwar El-Sadat launched a public campaign called “Zytna Fe De’ena” to add an amendment on Article no.
23 of the Income Tax Act regarding donations and subsidies paid to the associations and institutions.
The campaign’s purpose is to collect only 10% as tax from individuals, not from the net profit as provided in the current law, however, in the case that this law is approved 5 billion pounds will be on hand in the first three years and this amount will be given to the civil society organizations to be spent on development projects.
He added that this proposal will encourage the citizens to contribute in public work.

Reform & Development Party Establishment Appeal Postponed until January 2011




The Reform & Development Party attended a scheduled ruling session last Saturday, October 16, at the Political Party Chamber of the Supreme Administrative Court, to appeal last July’s rejection of the establishment of the party. The appeal, in response to the rejection issued by the Political Parties Affairs Committee, decision No. 438 (2010), was submitted by RDP founder Anwar Esmat el Sadat.

The session was attended by RDP founder Anwar Esmat el Sadat as well as RDP members and party candidates, who will run in Parliamentary elections this November. Mr. Sadat asked the court for a speedy decision on the appeal so that he and 17 other candidates can run for the parliamentary elections on behalf of the party. Despite the upcoming elections, the Chamber of Parties’ Affairs, headed by Judge Mohammed Abdel-Ghani, Chairman of the State Council, ruled to postpone the consideration of the appeal until January 2011.

In a statement made by the party founder, Mr. Sadat announced that he still has hope to receive an acceptance of the RDP establishment by the Court, and that he and the 17 candidates will not be discouraged from running in the upcoming elections. Mr. Sadat declared that he and the other 17 RDP candidates will run as independents in the Parliamentary elections.

"البدوى" يعتذر عن حضور اجتماع "مكرم" و"ادوارد" غداً

اليوم السابع

كتب سهام الباشا - ومحمد إسماعيل

وسط مؤشرات بانفراج أزمة جريدة الدستور، أجرى وفد من نقابة الصحفيين اجتماعاً مغلقاً مع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور السابق ورضا إدوارد عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس مجلس الإدارة الحالى للجريدة، وضم الوفد كل من ياسر رزق وجمال عبد الرحيم عضوى مجلس النقابة، بالإضافة إلى ضياء رشوان وحمدين صباحى واستغرق الاجتماع حوالى ساعة ونصف.

وعلم اليوم السابع أن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور السيد البدوى أثناء الاجتماع، لإقناعه لحضور اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع رضا إدوارد غداً، إلا أن البدوى رفض، مؤكداً انتهاء علاقته بالصحيفة.

من جانبه، أكد ضياء رشوان أن الاجتماع اتسم بأجواء إيجابية للغاية، مشيراً إلى أن وفد النقابة لديه تفاؤل بحل الأزمة غداً، وأوضح رشوان أنه تم الاتفاق على 9 مطالب سبق التوافق عليها من قبل بين الصحفيين ومجلس الإدارة.

وحول عودة إبراهيم عيسى لرئاسة تحرير الجريدة، قال رشوان: "لم نناقش هذا الأمر، لأننا لم نحمل من صحفيى الدستور بأكثر من النقاط التسعة".

وأشار رشوان إلى أن البدوى لن يحضر اجتماع الغد، مؤكداً أنه بذل مجهوداً كبيراً لحل الأزمة، أثناء الجلسة سعياً لتبرئة ساحته أمام الرأى العام.

من ناحية، أخرى اتهم رضا إدوارد فى تصريحات خاصة لليوم السابع محمد أنور السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بالبحث عن دور فى أزمة الدستور، ووصف إدوارد العرض الذى قدمه السادات لشراء الدستور بغير الجاد، على الرغم من تمسك إدوارد بعدم بيع الجريدة، إلا أنه طالب السادات بتقديم شيك بقيمة 100 مليون لإثبات جديته فى الشراء.

أخيرًا.. إدوارد يلتقى صحفيى الدستور فى مقر النقابة اليوم للتفاوض على بنود عقد (البدوى)

الشروق

ميساء فهمى

فى خطوة توحى بقرب انتهاء أزمة الدستور وافق رئيس مجلس إدارة الجريدة، رضا إدوارد، على عقد الاجتماع بينه وبين الصحفيين وبحضور نقيب الصحفيين و4 من أعضاء المجلس فى مقر النقابة اليوم السبت بعد تدخل النائب مصطفى بكرى الذى أقنع إدوارد بالحضور إلى النقابة والتفاوض مع الصحفيين لإنهاء الأزمة.

وكان إدوارد قد أعلن فى وقت سابق رفضه الحضور إلى النقابة للتفاوض حول بنود العقد الذى تمت صياغة بنوده الأسبوع الماضى بين الصحفيين ورئيس مجلس الإدارة المستقيل، السيد البدوى، حيث طلب إدوارد عقد الاجتماع فى مقر الدستور سواء القديم أو الجديد وهو الأمر الذى رفضه الصحفيون فوافق إدوارد أخيرا على الحضور إلى النقابة التى ترعى المفاوضات منذ إقالة إبراهيم عيسى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشروق» إن إدوارد وافق على الحضور إلى النقابة بعد وضعه لعدد من الضمانات والشروط تتلخص فى عدم تعرضه للإهانة أو تنظيم وقفة احتجاجية بالتزامن مع انعقاد اللقاء.

وأضافت أن تراجع إدوارد عن موقفه من عدم الحضور إلى النقابة للتفاوض هى مؤشرات لقوة موقف الصحفيين وقدرتهم على الحصول على جميع مطالبهم من إدارة الجريدة. وجدد صحفيو الدستور تمسكهم بالبنود التسعة الموجودة فى العقد المبدئى، بالإضافة إلى شرط عودة إبراهيم عيسى كضمان لعودة السياسة التحريرية للدستور. وأعلنوا أنهم فور الاتفاق على عودة عيسى سيتوجه وفد من الصحفيين إلى رئيس التحرير المقال لإقناعه بالتراجع عن قراره بعدم العودة إلى الدستور.

وأبدى صحفيو الدستور ترحيبهم بالعرض الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات لشراء الدستور، مرجعين ذلك إلى أن أى شخص يرغب فى شراء الجريدة حاليا هدفه الوحيد هو عودة الدستور لما كانت عليه مسبقا. نفى الصحفيون ما تردد عن قلقهم من تراجع ولو بسيط فى موقف النقيب التضامنى معهم، مشيرين إلى أن مكرم يجدد باستمرار مساندته لموقف الصحفيين ويؤكد لهم باستمرار أنه سيمارس جميع الضغوط الممكنة لتنفيذ مطالب الصحفيين لإنهاء الأزمة التى اشتعلت منذ إقالة عيسى.

الإصلاح والتنمية يعلن أسماء مرشحيه الـ 18 في الانتخابات البرلمانية

مصراوى

أعلن حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) يوم السبت عن أسماء مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر لها أواخر شهر نوفمبر هذه السنة، بمقر مجلس الدولة.

وقال محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب إن قائمة الأسماء تضمنت 18 مرشحًا هم :الدكتور عزت الدرينى على (فئات) بدائرة بسيون بالغربية، ووليد الدباوى على (فئات) دائرة بندر الفيوم، ومحمد سليمان (عمال) بنفس الدائرة، وناجى فتحى (عمال) الدائرة الأولى بالإسماعيلية، وعبد الصبور حسب الله (عمال) بدائرة نصر النوبة، وكوم أمبو ومحمد عبد العال (عمال) بدائرة بسيون محافظة الغربية، ومديحة الصحابى كوتة المرأة (فئات) محافظة الأقصر.

وأضاف السادات أن القائمة ضمت أيضا داليا متولى (فئات) بدائرة 6 أكتوبر بمحافظة 6 أكتوبر، وعادل الخطيب (فئات) بمركز بنى سويف، وأيمن محمد هدهود (فئات) بدائرة الزيتون، ومحمد أنور عصمت السادات (عمال) بدائرة تلا محافظة المنوفية، وأحمد سعيد على مقعد (عمال)بدائرة قليوب القليوبية، وعصام أنور شاكر على مقعد (فئات) بالدائرة رقم 6 بمدينة نصر ومصر الجديدة، وأميرة الأعصر (فئات) لكوتة المرأة بالقاهرة، وعصام محمد خليل (عمال) بدائرة روض الفرج، وأحمد خيرى الحمامى (فئات) بدائرة الرمل الأسكندرية، وعماد سلامة (فئات) دائرة أولاد صقر الشرقية، والدكتور أحمد عبد القوى (فئات) بدائرة المنيل القاهرة.

عصمت السادات يلمح بإصدار صحيفة ''الدستور الجديد'' برئاسة عيسى

مصراوى

القاهرة

 أعرب محمد أنور عصمت السادات‏ وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية عن أسفه من تصريحات رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة الصحيفة، التي رفض فيها عرض السادات وشخصيات عامة معه شراء الصحيفة لحل الأزمة‏.‏

ولجأ السادات في الوقت نفسه لسياسة النفس الطويل وقال‏:‏ إنه أمهل إدوارد مهلة‏ 5‏ أيام لاتخاذ قرار أخير بشأن العرض وستنتهي المهلة الأحد،‏ واذا كان ادوارد حسن النية في شرائه للدستور سيرضي بالعرض حفاظا علي مستقبل صحفييها البالغ عددهم حوالي‏120‏ صحفيا وحفاظا أيضا علي حرية التعبير لأن الدستور كانت منفذا لجميع التيارات السياسية‏، وفي حالة إصراره علي الرفض سيثبت بذلك سوء نية وسيغذي الآراء التي تقول ان ادوارد والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاءا للدستور لإبعاد إبراهيم عيسي عنها‏.‏

وفجر السادات مفاجأة‏ حيث أفاد بأنه في حالة إصرار إدوارد علي رأيه سيلجأ والشخصيات العامة معه لإصدار الدستور الجديد بطاقمها الصحفي القديم ورئاسة تحرير إبراهيم عيسي حفاظا على الصحيفة‏.‏

وذكر السادات أنه سيفعل ذلك في حالة حصول حزبه ـ تحت التأسيس ـ علي حكم محكمة القضاء الاداري الذي سيصدر السبت بإعطائه رخصة وفي هذه الحالة سيحق للحزب الحصول على رخصتين لصحيفتين‏.‏

وجدد السادات قوله بأنه سيدفع تعويضا لإدوارد والمساهمين معه يرضيهم مقابل إتمام الصفقة‏، مشيرا الي ان الشخصيات العامة التي معه عددها اثنان ولايعملان في العمل السياسي وإنما هما هواة‏.

18 مرشحًا لحزب الإصلاح والتنمية في انتخابات الشعب

الاهرام

أحمد حسان عامر

اعلن محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية -تحت التأسيس -، ظهر اليوم، قائمة مرشحي حزبه في انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 بمجلس الدولة.
وتضمت 18 مرشحًا هم :الدكتور عزت الدرينى على مقعد الفئات بدائرة بسيون بالغربية، ووليد الدباوى على مقعد الفئات دائرة بندر الفيوم، ومحمد سليمان على مقعد العمال بنفس الدائرة، وناجى فتحى على مقعد العمال الدائرة الأولى بالإسماعيلية، وعبد الصبور حسب اللـه على مقعد العمال بدائرة نصر النوبة، وكوم أمبو ومحمد عبد العال على مقعد العمال بدائرة بسيون محافظة الغربية، ومديحة الصحابى على مقعد كوتة المرأة فئات محافظة الأقصر، وداليا متولى على مقعد الفئات بدائرة 6 أكتوبر بمحافظة 6 أكتوبر، وعادل الخطيب على مقعد الفئات بمركز بنى سويف، وأيمن محمد هدهود على مقعد الفئات بدائرة الزيتون، ومحمد أنور عصمت السادات بدائرة تلا محافظة المنوفية على مقعد العمال، وأحمد سعيد على مقعد العمال بدائرة قليوب القليوبية، وعصام أنور شاكر على مقعد الفئات بالدائرة رقم 6 بمدينة نصر ومصر الجديدة، وأميرة الأعصر على مقعد الفئات لكوتة المرأة بالقاهرة، وعصام محمد خليل على مقعد العمال بدائرة روض الفرج، وأحمد خيرى الحمامى على مقعد الفئات بدائرة الرمل الأسكندرية، وعماد سلامة على مقعد الفئات دائرة أولاد صقر الشرقية، والدكتور أحمد عبد القوى على مقعد الفئات بدائرة المنيل القاهرة.

موقف متميز لمكرم .. ومؤسف لصاحب الصحافه المدرسيه !

بيان من لجنه الاداء النقابى حول ازمه الدستور

النهار

الكاتب : شعبان خليفة

أصدرت لجنة الأداء النقابى بنقاية الصخفيين بياناً حول ازمه الدستور وهذا نصه:-

تابعت لجنه الاداء النقابى باهتمام شديد ازمه جريده الدستور وترى اللجنه الاتـى :

- ان ازمه جريده الدستور كانت متوقعه وقد اشرنا اليها منذ اكثر من شهرين كاملين عند تسرب اول الاخبار عن الصفقه وكتبنا فى تقرير للجنه ان صاحب راس المال ليس " شئونا اجتماعيه " بل هو - عاده - يبحث عن الصفقات والارباح وبالطبع كان متوقعا ان يغير المشترون وهم من الوفديين سياسه الجريده لتكون اقرب لمعتقداتهم الفكريه والسياسيه .. وهو مايتعارض مع كثير مما تنشرة الدستور خاصه فى انتقادها للخصخصه واستفحال الراسماليه وكذلك تأييدها لمشروعات قوميه ناصريه مثل السد العالى وتأميم القناه .... الخ وكلها تتعارض مع سياسات وافكار المالكيين الجدد اضافة لما لهم من توازنات سواء مع الحكومة او رجال الاعمال او المعلنين

وقلنا ان هذا الامر يتطلب بدايه تحديد ابراهيم عيسى لموقفه لأن رئيس التحرير هو الذى يحرك سياسه الجريده وان استمراره بعد بيع الجريده يعنى ان يقوم بعمل " شقلباظ " فى افكارة او يستكين للملاك الجدد ويتبع اسلوب " شلوت سعادتك دفعه للأمام "

وللأسف لم يتحرك عيسى او غيرة لهذا التنبيه الخطير تماما كما سبق ان نبهنا فى تقرير للجنه منذ سنوات ضرورة عقد النقابه لندوات وتحديد رؤيه ازاء الصحف الخاصه - مع تقديرنا لمستواها الصحفى المتميز - وكذلك صحف الاحزاب الهلامية والعائليه والتى هى اقرب لصحف " بئر السلم " وتأثير هذا التغيير على " تركيبه النقابه "

- ان الادعاء بان مقال البرادعى هو السبب فى الاطاحه بعيسى ادعاء ساذج حتى لو اكده عيسى وادوارد .. فالمقال " عادى " ونشرت الصحف الاخرى اكثر منه وعلى سبيل المثال (العربى والمصرى اليوم والشروق ) واقوى منه الف مرة ومرة .. ولو افترضنا جدلا ان عيسى انصاع ورفض نشر مقال البرادعى لأختلق ادوارد واعوانه اسباب اخرى

- ان الاسباب غير المعلنه لابد ان تعتمد على التحليل واكثرها اقناعا هو وجود صفقه بين الحكومه وادوارد - البدوى لتغيير الدستور ( الجريده طبعا ) وليس مستغربا ان تكون الصفقه تطوعيه اى ربما ظن ادوارد - البدوى ان بهذا التصرف يمكن كسب ود الحكومه بتقديم عربون للموده وهديه مجانيه فى وقت مناسب

ان القول بتسييس ازمه الدستور امر طبيعى وواقعى .. حتى لو كان بطريق غير مباشر .. فالحكومه لديها مصلحه فى اغلاق صحيفه تتبنى فى سياستها - ولو من اجل زياده التوزيع - الدفاع عن تيارات معارضه بقوة منها : الاخوان والتى ترى الحكومه انهم اذا دخلوا جريده اغلقوها " !! " وكفاية وشباب 6 ابريل ومجموعة ايمن نور ومؤيدى البرادعى وكلهم يبحثون عن منابر صحفية ففتحت لهم الجريدة صفحاتها

وفى المقابل ان اصحاب هذه التيارات خاصة من اعضاء مجلس النقابة من الطبيعى ان يتضامنوا مع الجريدة فكريا وسياسيا

يرى كثيرا من الزملاء ان موقف ابراهيم عيسى به " الانا " العاليه ويتصرف كأنه طاؤوس ويدير المعركه على طريقه " لافيها لأخفيها " ويرى هذا الفريق ايضا وجود تناقضات عجيبه لعيسى ومنها :

منذ اسابيع قليله نهر شباب الصحفيين بالجريده قائلا لهم فى استعلاء وتحد : انا اللى صنعت الدستور يعنى انا اللى صنعتكم ... رغم انه يتشدق بالحديث عن زرع الكرامه والحريات فى الناس .. وقد صمت شباب الصحفيين خوفا على لقمه العيش

يتحدث عن محاربه التوريث وخطورة زرع اهل الثقه فى اماكن العمل بينما ينتشر اقاربه وشلته فى الجريده

يفضح من يتهرب من الضرائب بينما اثير الاحتجاج على خصم الضرائب فى العهد الجديد

- اثار الرعب بين شباب الصحفيين بالجريده حتى اصبح ظاهرا للمتواجدين فى النقابه مشاهده حركات " تمثيليه " فى المظاهرات ليأكد اصحابها ولائهم لعيسى خصوصا مع فتح البعض لأجهزة المحمول وبالطبع من المتوقع ان عيسى او من ينوبه على الخط الاخر

يخشى كثير من الشباب اعلان تأييدهم للملاك الجدد فى حاله التزامهم امام النقابه بالخط السياسى والمهنى وتأتى الخشيه من رجوع عيسى لرئاسه التحرير فيطيح بهم مثلما فعل حسين بهاء الدين عند رجوعه وزيرا للتعليم بعد ايام من الاعلان عن تغييرة !

لم يشاهد عيسى فى الاعتصام اليومى مع الشباب وهو مايعنى تعامله باستعلاء او بالريموت كونترول او على طريقه الحكام والملوك

كشفت الازمه ان عيسى لم يقم بعمل لائحه وعقود عمل تحفظ لشباب الصحفيين حقوقهم وهى امور سقطت فيها النقابه ايضا .. وللأسف هى امور متكررة تظهر مع كل ازمه ومنها ما حدث للزملاء الصحفيين اعضاء النقابه بموقع اسلام اون لاين وبصحيفه البديل وغيرهما

انه تبين ان ابراهيم عيسى كان يحصل على 75 الف جنيه شهريا بينما شباب الصحفيين فى جريدته متوسط 500 جنيه اى ان مرتبه يساوى 150 محرر بالجريده وهو مايفضح كل مايتشدق به

ان خبرة رضا ادوارد فى الصحافه - اصبح واضحا للجميع - انها لاترقى حتى للصحافه المدرسيه او مجله الحائط وبالتالى فأن ادارته لأمور الجريده لاتتناسب مع شباب الصحفيين الواعديين بالجريده والذين هم على مستوى مهنى متميز ومشهود له وتكفى الاشاره الى الفارق الكبير بين الجريده الاساسيه وطبعه الدستور بمعرفه ادوارد والذى اشار فى مهانه للصحافه انه يمكنه ان يخرج الجريده باصبع رجله اى بحذائه وهو اسلوب لايخرج حتى من اتحاد الطلبه

فالجريده البديله التى اصدرها ادوارد هى " اضحوكه " لاترقى الى صحف " بئر السلم " .. فصفحات كامله منقوله دون حساب وعرض كتب توصف بالتحقيقات الصحفيه واخبار ساذجه افدحها مانسب فى الصفحه الاولى بالجريده للأستاذ هيكل بانه قال فى برنامج بقناه الجزيرة صراحه ان السادات وضع لعبد الناصر السم فى فنجان قهوة وهو مالم يقله هيكل .. وحلقته لم يمر عليها اسابيع قليله اى هى فى الذاكرة ومن الواضح ان المحرر لم يسمع الحلقه ولم يعرف حقيقتها ولو افترضنا ان الاستاذ هيكل لجأ للقضاء لجعل ادوارد يبيع كل مايملكه لتعويضه

ان موقف النقيب مكرم محمد احمد محترم ومعقول ويستحق التحيه .. ورغم تقدرينا لموقفه فى ازمه الدستور بالوقوف بشكل قوى فى صف حقوق شباب الصحفيين الا انه تجدر الاشاره انه حتى اليوم وبعد مايقرب من مرور عام كامل على انتخابه ووعوده بحل ازمه الصحفيين بالشعب الا ان مشكله مرتبات الشعب الهزيله والتى هى اقل كثيرا من مرتبات شباب الصحفيين بالدستور وغيرها لم تحل بعد !!

ان عيسى نجح فى كسب تعاطف الكثيرين الذين لايعرفون كل ابعاد القضيه حتى ان احدهم اقترح بان يكون عيسى هو النقيب وليس مكرم محمد احمد وهو امر عجيب وبصدق ننصح عيسى عدم دخول الانتخابات على منصب النقيب وانه لو كان نافس مكرم فى انتخابات النقيب لكان البون شاسعا للغايه بينه وبين مكرم .. لصالح مكرم

اننا نطالب ابراهيم عيسى بالرجوع الى النفس وتقديم القدوة والايثار برعايه شباب الصحفيين بالجريده اللذين اضطروا بالالتفاف حوله بأن يتنحى عن رئاسه التحرير .. وقد ترك رئاسه التحرير من هم اكثر منه مهنيه مثل الاستاذ هيكل او اكثر حده سياسيه مثل د. عبد الحليم قنديل .. واذا كان عيسى فى حاجة الى 75 الف جنيه او 100 الف جنيه شهريا فقد وعد الملاك الجدد باستمرار راتبه واذ لم يثق فيهم فنقترح مساندته بتبرعات من مرتبات الصحفيين بجريده الشعب او الامه او حتى صندوق التكافل ان لم يكن ما جمعه من الصحيفه والتلفزيون يكفيه للخروج من ازمه ارتفاع اسعار الطماطم !

ان حل الازمه فى يد عيسى اذا قدم الايثار .. وفى يد ادوارد اذا قدم التعهدات بحقوق الصحفيين والالتزام بمبادىء حريه التعبير .. وان كنا لانثق فى هذا ولا ذاك كما لم يثق احد فى براءه ونظافه يد البدوى الذى غسل يده من الازمه بالأنسحاب فحتما ستظل تدعايات الازمه ملوثه ليده حتى لو غسلها بفنيك او ميه نار !

لقد اشيعت انباء عن شراء عصمت السادات او طلعت السادات او جميله اسماعيل او البرادعى لحصه ادوارد .. ونرى ان هذا ليس حلا للأزمه بل قد يولد ازمه جديده بتربص من الحكومه

وفى كل الاحوال فأن الامر يستوجب دراسه النقابه لتجربه ماحدث فى الدستور بشكل خاص وتجربه توغل رجال الاعمال فى الصحافه والاعلام فى عهد اصبح كل شىء يمكن شراءه ويمكن اعاده تشكيله ابتدائا من المناصب الوزاريه وعضويه البرلمان حتى عضويه نقابه الصحفيين !

عصمت السادات يمهل إدوارد حتى الأحد للموافقة على بيع الدستور

مصراوى

أعطى محمد عصمت السادات وكيل حزب الإصلاح تحت التأسيس، لرضا إدوارد رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور
مهلة تنتهي الأحد القادم لنقل ملكية صحيفة الدستور له واثنين من الشخصيات العامة لم يفصح عن هويتهم.

وأوضح السادات أنه لم يقرر إعادة إبراهيم عيسى من عدمه ولكن اشترط التزام الجريدة بنفس سياستها التحريرية وبطاقمها نفسه، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة إدوارد لهذا العرض سيتقدم وشركاؤه للمجلس الأعلى للصحافة للحصول على ترخيص جديد بإسم الدستور خلال شهر .

وكان السادات عرض شراء الدستور من إدوارد مقابل دفع 16 مليون جنيه وأي مبالغ مالية كان إدوارد قد صرفها على الجريدة خلال الأيام الماضية مع نسبة ربح محددة.

يشار إلى أن رضا إدوارد أكد أنه قبل وساطة النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب ، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وقرر لقاء صحفيي الدستور المعتصمين بنقابة الصحفيين، في الثالثة من ظهر يوم السبت القادم بمقر نقابة الصحفيين.

وأضاف إدوارد في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لن يقبل التفاوض مع صحفيي الدستور بشروط مسبقة، وأنه لن يستجيب لأي مطالب قبل عودة الصحفيين للعمل وانتظامهم، بعدها نجلس سويا للتناقش في مطالبهم.

وشدد إدوارد في ختام تصريحاته لمصراوي، على انه لن يستجيب لإملاءات نقابة الصحفيين ولكنه يضع ملاحظاتها في عين الاعتبار، منوها إلى أنه يعتبر الصحفيين العاملين في الدستور أبناءه، ولكنهم يجب أن يثبتوا حسن نواياهم بالعودة للعمل أولا ثم بعدها ننظر في مطالبهم.

RDP Appeals Rejection of Party; Will Announce List of Candidates for Elections

The Political Party Chamber at the Supreme Administrative Court will hold a hearing on Saturday the 16th of October, 2010, regarding an appeal submitted by RDP, in response to the refusal of the establishment of the RDP political party. RDP submitted its official request for establishment to the Political Parties Affairs Committee of Shura Council on the 22nd of April, and received a refusal from the Committee, objecting the party establishment, on the 18th of July.

Therefore, the party submits its appeal against the decision of the Committee. The date for consideration of the appeal is Saturday October 16, at 10 am in the State Council. The party calls for all of its founders to attend, and especially calls for youth members to be present during the appeal hearing.

The party will hold a press conference on the same day to announce the list of RDP candidates, whether the establishment of the party is accepted or not. The party will participate in parliamentary elections with a list of independent candidates in the People's Assembly for year 2010, in continuation of its political will and reform.


Anwar Esmat El Sadat
Founders’ Representatives of RDP

«ادوارد» يلتقي صحفيي الدستورغداً.. ويؤكد: لقائي مع النقيب والعاملين لتوضيح الحقائق فقط

المصرى اليوم

فاروق الجمل

يلتقي عصر غداً السبت «رضا ادوارد» رئيس مجلس إدارة الدستور، مع ممثلي صحفيي الجريدة و مجلس النقابة ونقيب الصحفيين، و ذلك لبحث الازمة القائمة، و أكد «ادوارد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هذه الجلسة ليست للتفاوض، ولكنها بغرض توضيح بعض الحقائق.

وشدد «ادوارد» أنه تراجع عن موقفه بجعل المفاوضات مباشرة مع صحفيي الدستور، بناء علي طلب «مصطفي بكري» ، رئيس تحرير صحفة الأسبوع، و أشار إلى أنه سوف ينسحب فورا إذا حدث أي هتافات بداخل أو خارج قاعة الاجتماع .

و جدد «ادوارد» تأكيده علي عدم عودة «إبراهيم عيسي» رئيس التحرير المقال، و «إبراهيم منصور»، رئيس التحرير التنفيذي، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير قابل للنقاش وحتي لو قبل مبدأ التفاوض لن يتفاوض علي هذا الأمر.

و فيما يتعلق بطلب الصحفيين بالتدخل في تشكيل مجلس الادارة، قال «إدوارد»، إنه سيطلب من النقابة الرجوع الي قانون المؤسسات و التشريع للفصل في هذا الأمر.

و ابدي «إدوارد» تخوفه ممن أطلق عليهم "مجموعة ابراهيم عيسي وابراهيم منصور" ، لافتا الي شعوره بأنهم سوف يحولون دون اتمام الاتفاق و التفاوض مع صحفيي الجريدة.

بعد عرض السادات لشراء الدستور إدوارد : لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات

النهار
كتبت : سهى عبد السيد

دخل محمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ‏(‏ تحت التأسيس‏)‏ على خط أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏ وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏،‏ مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.

وقال السادات ـ الذي لم يفصح عن أسماء شركائه ـ إن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏.‏ وشدد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.‏ وكان السادات قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي علي شرائها بقيمة ‏20‏ مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير‏، غير أن ادوارد شدد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا " لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " ، ونفى أن يكون السادات أرسل اليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.

وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الاثنين قبل الماضي إثر اقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير الصحيفة نفقا مظلما الاربعاء بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رضا إدوارد عن عدم حضوره للمرة الثالثة علي التوالي خلال‏ 72 ‏ساعة الاجتماع الذي كان مقررا لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة‏، مشددا علي أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخري بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده‏.‏ غير أن إدوارد أكد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم تحت التمرين من خلال مجلس النقابة‏،‏ أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوراتهم لتطوير الجريدة‏،‏ مناشدا كتاب الصحيفة للاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام‏.‏ وقال إن أبواب صحيفة الدستور مفتوحة لكل الصحفيين لممارسة عملهم بحرية كاملة‏.‏

لكن عمرو بدر الصحفي بـالدستور أكد أن الصحفيين مستمرون في اعتصامهم بمقر النقابة لحين حل الأزمة‏، مشددا علي أنهم لن يدخلوا المقر الجديد للصحيفة قبل التوقيع علي اتفاق مكتوب‏.‏ ووصف بدر محاولة الإدارة استبعاد الصحفيين من المفاوضات بأنها إهانة لهم‏، مطالبا النقابة التي رعت هذه المفاوضات منذ البداية بالضغط علي الإدارة لإعادتها إلي مسارها الثلاثي‏.‏

عصمت السادات يعرض شراء الدستور.. و"إدوارد" يرفض

بص وطل

أكد "السادات" أن العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمةدخل محمد عصمت السادات -وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية ‏(‏تحت التأسيس‏)‏- على خطّ أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضاً لـ"رضا إدوارد" -رئيس مجلس الإدارة- لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وقدّم "السادات" لـ"إدوارد" هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاءه لإبرام الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك، بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏،‏ مشيراً إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏، بحسب صحيفة الأهرام اليوم (الخميس).

وأكد "السادات" -الذي لم يُفصح عن أسماء شركائه- أن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏،‏ وشدّد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.

وكان "السادات" قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي على شرائها بقيمة ‏20‏ مليون جنيه، شريطة أن ينصّ العقد على استمرار إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير‏، غير أن "إدوارد" شدّد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض في هذا الشأن، قائلا: "لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات"، ونفى أن يكون "السادات" أرسل إليه خطاباً يعرض فيه شراء الدستور، مشيراً إلى أنه تلقّى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.

عصمت السادات يعرض شراء الدستور

البشائر

دخل محمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ‏(‏ تحت التأسيس‏)‏ على خط أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏،‏ مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.

وقال السادات ـ الذي لم يفصح عن أسماء شركائه ـ إن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏.‏ وشدد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.‏
وكان السادات قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي علي شرائها بقيمة ‏20‏ مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير‏، غير أن ادوارد شدد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا " لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " ، ونفى أن يكون السادات أرسل اليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.

السادات: الدستور تبقى رغم أنف الحاقدين

البشائر

في لقاءٍ سريٍ أمس بمنزل أنور عصمت السادات ضمه مع بعض الشخصيات العامة أعلنوا تقدمهم بطلب لشراء جريدة الدستور حلاً للأزمة الناجمة عن الإختلاف بين إدارة الجريدة وسياسة تحريرها

وصرح السادات أنه خاض سابقاً تجربة شراء الجريدة ولم تكلل بالنجاح ولكن هذه المرة تختلف لأن حرية الصحافة على المحك فالخطوة التي نأخذها مع مجموعة من الشخصيات العامة هي إعادة الإعتبار لحرية الصحافة وفصل رأس المال عن التحكم في حرية التعبير.

وتعد هذه الخطوة انتصاراً للمبادئ أكثر من استهداف ربحٍ مادي, وأكد السادات أن مجموعة الشخصيات العامة على أتم استعداد لتحمل كل ما أنفقه ملاك الجريدة الحاليين وكذلك أرباح فترة التملك على أن يتم الإنتقال الفوري لجميع الأسهم ولسلطة الإدارة إلى المجلس الجديد المكون من الشخصيات العامة, وأنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية لمدة أسبوع للرد على العرض.




أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية

ادوارد يرفض عرض السادات لشراء الدستورShare |

البشائر

رفض رجل الاعمال رضا ادوارد العرض المقدم من رجل الاعمال والسياسى محمد انور السادات لشراء الدستور بمبلغ 20 مليون جنيها ، واكد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا " لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " ، ونفى أن يكون السادات أرسل اليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.

كما رفض العرض الذى كانت الإعلامية جميلة إسماعيل قد عرضته قبل أيام لشراء حصة رضا إدوارد في جريدة "الدستور" المصرية المستقلة وقالت اسماعيل :"إنها والدكتور محمد البرادعى يرغبان فى شراء حصة إدوارد، وعرضا ذلك على السيد البدوى، لكن البدوى رد بأن إدوارد لن يبيع حصته ولو بـ200 مليون جنيه".

في حال تحويلها من أسبوعية إلي يومية..إبراهيم عيسي يترأس صحيفة 'صوت الأمة'

الاسبوع اون لاين

كتب ـ مصطفي المعناوي

وافق إبراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة الدستور السابق علي العرض المقدم..
من عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صحيفة 'صوت الأمة' لرئاسة تحرير الصحيفة بعد حصولها علي الترخيص اليومي.
وعلمت 'الأسبوع' أن فهمي توصل إلي اتفاق مع إبراهيم عيسي لرئاسة تحرير 'صوت الأمة' والتي تصدر أسبوعيًا في الوقت الراهن برئاسة تحرير وائل الإبراشي.
وفي حال حصول الصحيفة علي الترخيص اليومي من المجلس الأعلي للصحافة فسوف يسند إلي إبراهيم عيسي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية في حين سيبقي وائل الابراشي رئيسًا لتحرير العدد الأسبوعي من الصحيفة.
وبمقتضي هذا الاتفاق فسوف يجري زيادة رأس مال الصحيفة إلي مليون جنيه كشرط لموافقة المجلس الأعلي للصحافة علي تحويلها من صحيفة أسبوعية إلي يومية، في حين تم رصد ميزانية كبري لإصدار الصحيفة.
وكان عصام فهمي قد باع مؤخرًا أسهم صحيفة الدستور إلي كل من د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد ورضا إدوارد القيادي بالحزب وصاحب مدارس 'بي.بي.سي' في مصر بمبلغ 18 مليون جنيه تم دفع 2 مليون جنيه منه كضرائب للدولة.
ويأمل الطرفان عيسي وفهمي في اصدار الصحيفة اليومية في الأول من يناير العام المقبل 2011، فيما أشارت مصادر أخري إلي أن الأمر مرهون بموافقة المجلس الأعلي للصحافة علي الإصدار اليومي.
من جانب آخر لاتزال ردود أفعال إبعاد إبراهيم عيسي عن رئاسة تحرير الدستور تتوالي، فبعد فشل عرض د.محمد البرادعي الذي تقدمت به الناشطة السياسية جميلة إسماعيل الزوجة السابقة لأيمن نور لشراء اسهم السيد البدوي في صحيفة الدستور بقيمة تبلغ 6 ملايين جنيه، طلب النائب السابق بمجلس الشعب عصمت أنور السادات ـ نجل شقيق الرئيس الراحل ـ من رضا إدوارد حسم الموقف من العرض الذي تقدم به لشراء الدستور بقيمة تبلغ 20 مليون جنيه.
وكان إدوارد قد صرح لـ'الأسبوع أون لاين' أنه يرفض عرض السادات أو غيره، مشيرًا إلي أن العرض الذي قدم إليه من السادات لا يضع رقمًا محددًا لعملية الشراء، بل طُلب مني وضع الرقم الذي أريده للموافقة علي عملية البيع.
وتساءل إدوارد عن أسباب لهفة البرادعي وعصمت السادات وجميلة إسماعيل علي شراء الدستور، وقال: لقد رفضت هذه العروض بمجرد تقديمها إليّ!!
وكان إدوارد قد عقد مساء أمس الأربعاء اجتماعًا مع عدد من العاملين بجريدة الدستور الذين قرروا العودة إلي المقر الجديد للصحيفة لممارسة عملهم فيها، في حين قرر آخرون استمرار اعتصامهم المفتوح في نقابة الصحفيين بعد أن بدءوا في نصب خيمة لهم داخل مبني النقابة.
يذكر أن نقابة الصحفيين كانت قد حددت في وقت سابق موعدًا للاجتماع برضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الصحيفة لوضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق موضع التنفيذ، إلا أن رضا إدوارد اعتذر عن الحضور في الموعد المحدد وأرسل بمذكرة تتضمن ما يقول بأنه الرواية الحقيقية لعملية بيع وشراء صحيفة الدستور، حيث تعهد فيها بالحفاظ علي الخط السياسي والمهني للصحيفة وتوفير جميع الامكانات التي تساعد الصحفيين علي أداء رسالتهم ودعوتهم للبدء في العودة للكتابة وممارسة عملهم المهني في المقر الجديد للصحيفة.

السبت: نظر تأسيس حزب الاصلاح

البشائر

كتب ـ تامر مجدى :


تعقد دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 16 أكتوبر , جلسة النظر فى الطعن المقدم من حزب الإصلاح والتنمية " تحت التأسيس " فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى , وذلك فى جلسته التى عقدت يوم الأحد الموافق 18 / 7 / 2010 بالإعتراض على تأسيس الحزب .

من الجدير بالذكر أن الحزب قد قدم أوراق تأسيسه رسميا للجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى يوم الخميس الموافق 22 / 4 / 2010 وذلك لتأسيس الحزب رسميا إلا أن لجنة شئون الأحزاب أرسلت مذكرة بإعتراضها على تأسيس الحزب فى 18 / 7 / 2010 .

لذا تقدم على أثرها الحزب بطعن على قرار اللجنة وتحدد ميعاد جلسة لنظره فى السبت القادم الموافق 16 / 10 / 2010 .. ويدعو الحزب كافة المؤسسين وخاصة الشباب بحضور جلسة نظر الطعن فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمجلس الدولة .

ويعقد الحزب مؤتمر صحفى فى ذات اليوم للإعلان عن قائمة مرشحى حزب الإصلاح والتنمية , وذلك سواء تم قبول تأسيس الحزب من عدمة , فسيخوض الحزب الانتخابات البرلمانية بقائمة مرشحين مستقلين فى مجلس الشعب لعام 2010 , وذلك إستمرارا لإرادته السياسية والإصلاحية

"السادات": قدَّمنا عرضًا لشراء "الدستور" وهدفنا الإبقاء على سياستها التحريرية و"إبراهيم عيسى"

الاقباط المتحدون

- وجود "الدستور" بنفس سياستها التحريرية السابقة هام جدًا في المرحلة المقبلة، وما ستشهده من أحداث.
- نأمل أن يقبل "رضا إدوارد" العرض الذى قمنا بتقديمه.

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون

في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، قال "أنور عصمت السادات"- وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية: إنه قدَّم- مع مجموعة من الشخصيات العامة المهمومة بالشأن العام في مصر- عرضًا إلى "رضا إدوارد" لشراء صحيفة الدستور.

وأوضح "السادات" لـ"الأقباط متحدون" إنهم أقدموا على هذه الخطوة بعد احتدام أزمة صحيفة الدستور، حفاظًا على السياسة التحريرية للجريدة، والإبقاء على مجلسها التحريري (إبراهيم عيسى ومجموعة المحررين العاملين معه".

وقال "السادات": إنه لا يرى أى مشكلة فيما قدّمه من عرض، خاصةً وأن "رضا إدوارد" كان قد أعلن أنه ليس مُتخصِصًا في الإعلام. مؤكدًا أن وجود "الدستور" بنفس سياستها التحريرية السابقة هام جدًا في المرحلة المقبلة التي ستشهد أحداثًا مهمة كالانتخابات البرلمانية والرئاسية، بجانب إنها ضمانة مهمة من ضمانات حرية الرأي والتعبير. وأضاف: إنه يأمل أن يقبل "إدوارد" ومن معه العرض، خاصةً وإنهم سيدفعون ما دفعه "إدوارد" من أموال ومصروفات، بالإضافة إلي نسبة ربح، وإنهم في انتظار الرد..

السادات يعرض شراء الدستور وإدوارد يرفض

الاهرام

كتب ـ سمير السيد وهاني عزت‏:‏

دخل محمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية‏(‏ تحت التأسيس‏),‏ علي خط أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركائه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏,‏ مشيرا إلي أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏.‏
وقال السادات ـ الذي لم يفصح عن أسماء شركائه ـ إن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏.‏
وشدد علي أن تصوراته وشركائه لشراء الدستور‏,‏ تقوم علي الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.

السادات يعرض شراء الدستور بـ20 مليون جنيه

الشروق

دنيا سالم

تقدم محمد أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ــ تحت التأسيس، ومجموعة من رجال الأعمال بخطاب مكتوب إلى رضا إدوارد أمس الأول، يطلبون منه شراء صحيفة الدستور بـ20 مليون جنيه.

وأبدى عارضو الشراء استعدادهم لتحمل جميع الأموال التى أنفقتها مجموعة الملاك الحاليين بالإضافة إلى تخصيص نسبة من أرباح الصحيفة التى جنتها خلال فترة ملكيتهم لها.

وقال السادات لـ«الشروق» إنه فى حالة استجابة إدوارد للعرض فإنه وشركاءه سيعيدون إبراهيم عيسى، رئيسا للتحرير، بالإضافة إلى جميع طاقم هيئة التحرير وعلى رأسهم إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة.

وأكد السادات أنهم سيقومون بتطوير الصحيفة فقط مع الإبقاء على السياسة التحريرية للصحيفة كما هى. وأضاف السادات قائلا «طلبنا من إدوارد فى الخطاب تحديد موعد للقائه حتى ننتهى من الأمر».

وضع ميزانية 20 مليون جنيه.. السادات يمهل إدوارد 5 أيام للرد على عرض شراء الدستور

اليوم السابع

كتب محمد إسماعيل

منح رجل الأعمال محمد أنور السادات، رجل الأعمال رضا إدوارد 5 أيام للرد على عرضه بشأن شراء صحيفة الدستور.

وكان السادات قد رصد مبلغا ماليا قيمته 20 مليون جنيه لشراء الصحيفة، بعد أن أرسل اليوم خطابا رسميا لرجل الأعمال رضا إدوارد، أعرب فيه عن رغبته ومجموعة من الشخصيات العامة فى شراء " الدستور " التى يترأس إدوارد مجلس إدارتها بعد استحواذه على أسهم شريكه السابق الدكتور سيد البدوى.

وكشف السادات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخطاب تم تسليمه أمس باليد لمكتب إدوارد بالمقر الجديد للجريدة بالدقى، وجاء فيه أنه نتيجة للأحداث الأخيرة، التى جرت عقب إقالة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير، فإنهم يعرضون شراء الجريدة باعتبارها منبرا وطنيا حرا ومن المهم أن تتواجد خلال الأحداث التى ستمر بها مصر، وبرئاسة تحرير إبراهيم عيسى وطاقم تحريرها.

وتضمن العرض سداد مبلغ الـ 16 مليون جنيه الذى دفعه إدوارد لشراء "الدستور" وتعويضه عن أى مصاريف تكبدها خلال فترة امتلاكه للجريدة مع ضمان هامش ربح مناسب.

وكشف السادات أنه أمهل رضا إدوارد 5 أيام للرد على العرض والحديث بشان إتمام الصفقة، وانتقال الملكية، مشيرا إلى أن الميزانية المطروحة للعرض تبلغ 20 مليون جنيه، موضحا أنه تقدم بالعرض ومعه 2 من الشخصيات العامة المشهود لها بالوطنية، إلا أنه رفض الكشف عن اسميهما، وقال :"إذا كانت هناك نوايا حسنة أعتقد أن رضا إدوارد سيقبل بالعرض، أما إذا كانت هناك نوايا أخرى فلن يقبل"، مضيفا:"الكرة فى ملعب رضا إدوارد الآن".

وأشار السادات إلى أنه فضل التقدم بعرض رسمى إلى إدوارد، قبل الحديث بشكل شخصى لإثبات جدية العرض.

عصمت السادات يعرض شراء الدستور وإدوارد يرفض

مصراوى

دخل محمد عصمت السادات وكيل مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ‏(‏ تحت التأسيس‏)‏ على خط أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضا لرضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاؤه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏،‏ مشيرا إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏، بحسب صحيفة الاهرام الخميس.

وقال السادات ـ الذي لم يفصح عن أسماء شركائه ـ إن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏.‏ وشدد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.‏

وكان السادات قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي علي شرائها بقيمة ‏20‏ مليون جنيه شريطة أن ينص العقد علي استمرار إبراهيم عيسي رئيسا للتحرير‏، غير أن ادوارد شدد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا " لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات " ، ونفى أن يكون السادات أرسل اليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور، مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.

وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الاثنين قبل الماضي إثر اقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير الصحيفة نفقا مظلما الاربعاء بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رضا إدوارد عن عدم حضوره للمرة الثالثة علي التوالي خلال‏ 72 ‏ساعة الاجتماع الذي كان مقررا لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة‏، مشددا علي أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخري بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده‏.‏

غير أن إدوارد أكد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم تحت التمرين من خلال مجلس النقابة‏،‏ أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوراتهم لتطوير الجريدة‏،‏ مناشدا كتاب الصحيفة للاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام‏.‏

وقال إن أبواب صحيفة الدستور مفتوحة لكل الصحفيين لممارسة عملهم بحرية كاملة‏.‏ لكن عمرو بدر الصحفي بـالدستور أكد أن الصحفيين مستمرون في اعتصامهم بمقر النقابة لحين حل الأزمة‏، مشددا علي أنهم لن يدخلوا المقر الجديد للصحيفة قبل التوقيع علي اتفاق مكتوب‏.‏

ووصف بدر محاولة الإدارة استبعاد الصحفيين من المفاوضات بأنها إهانة لهم‏، مطالبا النقابة التي رعت هذه المفاوضات منذ البداية بالضغط علي الإدارة لإعادتها إلي مسارها الثلاثي‏.

السادات يعرض شراء الدستور ب 20 مليون جنيه ..وإدوارد: "لن أبيع ولو بمليارات الجنيهات"

 مصر الجديدة

كتب: محمود الضوى

في تطور جديد لأزمة جريدة الدستور قدم رجل الأعمال محمد أنور السادات عرضا لشراء الجريدة لرضا إدوارد الذي يترأس مجلس إدارتها الآن وذلك بعد أن استحوذ على أسهم شريكه السابق الدكتور السيد البدوي‏.‏
وكان السادات قد رصد مبلغا ماليا قيمته 20 مليون جنيه لشراء الدستور, وقدم السادات لإدوارد هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركائه لإبرام هذه الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏,‏ مشيرا إلي أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏.
وشدد السادات علي أن تصوراته وشركائه لشراء الدستور‏,‏ تقوم علي الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.‏
موضحا أن الخطاب تم تسليمه أمس باليد لمكتب إدوارد بالمقر الجديد للجريدة بالدقي، وجاء فيه أنه نتيجة للأحداث الأخيرة، التي جرت عقب إقالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة التحرير، فإنهم يعرضون شراء الجريدة باعتبارها منبرا وطنيا حرا ومن المهم أن تتواجد خلال الأحداث التي ستمر بها مصر، وبرئاسة تحرير إبراهيم عيسى وطاقم تحريرها.
وتضمن العرض سداد مبلغ الـ 16 مليون جنيه الذي دفعه إدوارد لشراء "الدستور" وتعويضه عن أي مصاريف تكبدها خلال فترة امتلاكه للجريدة مع ضمان هامش ربح مناسب.
وأشار السادات إلى أنه فضل التقدم بعرض رسمي إلى إدوارد، قبل الحديث بشكل شخصي لإثبات جدية العرض.
ومن جانبه شدد رضا ادوارد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض فى هذا الشأن ، قائلا ( لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات) ، ونفى أن يكون السادات أرسل إليه خطابا يعرض فيه شراء الدستور مشيرا إلى أنه تلقى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.
وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الاثنين قبل الماضي إثر إقالة إبراهيم عيسي من رئاسة تحرير الصحيفة نفقا مظلما بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة رضا إدوارد عن عدم حضوره للمرة الثالثة علي التوالي خلال‏72 ‏ ساعة الاجتماع الذي كان مقررا لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة‏,‏ مشددا علي أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخري بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده أمس الأول‏.‏
وعلى الجانب الأخر فقد أكد الصحفيون أنهم مستمرون في اعتصامهم بمقر النقابة لحين حل الأزمة‏,‏ مشددين علي أنهم لن يدخلوا المقر الجديد للصحيفة قبل التوقيع علي اتفاق مكتوب‏.