لجنة حقوق الإنسان بـ«الشعب» تطالب بمادة فى الدستور تنص على حق السكن لكل مواطن

المصرى اليوم 

 كتب محمد عبدالقادر

 أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بوضع مادة فى الدستور الجديد تقضى بحق السكن لكل مواطن. جاء ذلك بعد أن حذر الفنان محمد صبحى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خطر العشوائيات، ووصفها بـ«حزام الخطر» الذى يهدد عواصم المحافظات، مشيرا إلى أنها أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات.

 وقال صبحى خلال اجتماع اللجنة: لابد أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين من دفع أى تكاليف، لحل أزمة ٢٥ مليون نسمة ممن يعيشون فى العشوائيات وحفاظا على كرامتهم الإنسانية. وطالب صبحى بأن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع أو يستأجر - فى إشارة إلى سكان العشوائيات الذين ينقلون إلى شقق، ثم يبيعونها ويعودون للعشوائيات. وشدد صبحى على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضى لبناء مدن سكنية لقاطنى العشوائيات. وقال «كل الناس اللى قاعدين فى التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولى قعدتنا هنا أحسن من العشوائيات»، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضى التى تتبعها، وأضاف «كل ما نسأل الأرض دى تبع مين يقولوا الجيش».

 واقترح صبحى وضع خريطة جديدة لمحافظات مصر، وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء ٥ مستشفيات، والجالية فى ألمانيا تبرعت لبناء ٣ مدارس، والجالية فى التشيك تبرعت لبناء ٥ مصانع. من جانبه، قال مصطفى كمال مدبولى، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة ٢٥ يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ستعرض على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات.

 فى سياق آخر، قررت لجنة حقوق الإنسان زيارة السعودية لمتابعة أحوال المصريين هناك وإجراء لقاءات مع مسؤولى وزارة العمل بالمملكة لمناقشة وجهة النظر المصرية حول نظام الكفيل.

تابع القراءة

رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني:‏قانون جديد للإسكان الاجتماعي‏

الاهرام 

 كتب ـ بهاء مباشر‏:‏

كشف مصطفي كمال مدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن أن الحكومة ستتقدم للبرلمان قريبا بمشروع للإسكان الاجتماعي يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية في عملية توفير الوحدات السكنية, بالإضافة إلي وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات لمناقشة ظاهرة المناطق العشوائية.

ومن جانبه حذر الفنان محمد صبحي من خطر العشوائيات, واصفا إياه بـ الحزام الخطر الذي يهدد عواصم المحافظات, خاصة أنها أصبحت مأوي للمجرمين وتجار المخدرات, ودعا صبحي إلي أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن, وإعفاء غير القادرين من دفع أي تكاليف, وذلك لحل أزمة25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات.

وطالب صبحي بأن يضمن الدستور الجديد استغلال السكن مدي الحياة شرط ألا يباع ولا يستأجر, وذلك لمواجهة من يقومون ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخري. وشدد صبحي علي ضرورة أن توفر الحكومة الأراضي التي سيتم بناء مدن سكنية عليها لقاطني العشوائيات حتي لا تعتمد الدولة علي المجتمع المدني في جمع التبرعات لشراء أراضي لبناء المدن. وأشار إلي أن أغلب المعتصمين في التحرير فارونمن العشوائيات, مطالبا المجلس العسكري بضرورة الكشف عن خريطة مصر والأراضي التي تتبعها.

 واقترح صبحي عمل خريطة جديدة لمحافظات مصر, وإعادة توزيعها واستغلالها, ورفع الحد الأدني في أجور المواطنين لتشجيعهم علي الانتقال لمدن جديدة.

 وأوضح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة سيتم عرضها علي وزير الإسكان قريبا ليعرضها علي مجلس الشعب, مشيرا إلي أنه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات في مصر بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين, وتكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات.

تابع القراءة

محمد صبحى : أطفال العشوائات فضلوا الاحتماء بميدان التحرير

الوفد

تابع القراءة

حقوق الإنسان بالشعب توصى بمسكن مناسب لكل مواطن

الشروق

تابع القراءة

حقوق الإنسان بالشعب تجتمع بالسفير السعودى لحل أزمة المصريين المحبوسين فى بلاده

الدستور

تابع القراءة

حقوق الإنسان بالشعب توصى بحق السكن فى الدستور الجديد

الدستور

تابع القراءة

التوكيلات الملاحية والسعودية ... أمام البرلمان التحرير

التحرير

تابع القراءة

لجنة حقوق الإنسان بالشعب تزور السعودية لمتابعة أحوال المصريين

الاهرام

تابع القراءة

لجنة حقوق الإنسان تفتح ملف العشوائيات

الاخبار

تابع القراءة

نواب مجلس الشعب يتهمون خطة الحكومة بالقصور والضعف

الوفد

تابع القراءة

لجان "الشعب" ترفض بيان الجنزوري .. وتصفه بالإنشائي

لم يضع حلولاً للمشاّل .. بدون خطة لإعادة توزيع الثروة .. واسترداد الأموال المنهوبة "حقوق الإنسان" تطالب بشقة لكل مواطن .. وتحذر من خطر العشوائيات

الجمهورية 

محمود نفادي

رفض مبكر لبرنامج حكومة الجنزوري سجلته محاضر أول اجتماع أمس للجنة الخاصة المشكلة لدراسة البرنامج بمجلس الشعب برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس.

 وما بين الرفض المبكر للبيان إلي الرفض لبعض الظواهر المجتمعية استمعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور عصمت السادات أمس للفنان محمد صبحي الذي حذر من خطر العشوائيات.

وأمام لجنة الخطة والموازنة برئاسة أشرف بدرالدين وكيل اللجنة دار حوار حول الصكوك الإسلامية بعد أن أعلنت ذلك هيئة الرقابة المالية. رفضه لهذا المسمي.. وهذا نص ما دار في اللجان...

 قالوا: إنه تجاهل الأزمات ولم يراع حساسية المرحلة الانتقالية.

 اللجنة الخاصة تهاجم خطاب الجنزوري وتصفه بالإنشائي شن أعضاء اللجنة الخاصة بمجلس الشعب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة وقالوا في اجتماعهم الذي عقدوه أمس ان البيان انشائي ويتجاهل العديد من الأزمات فضلا عن كونه يفتقد للكثير من المعلومات التي يجب عرضها علي النواب وبعد أن وصفوا الخطاب بالإنشائي اختلف النواب حول التدخل لتعديل ما ورد في بيان الحكومة وخططها حيث رأي بعضهم تعديله والتدخل لتطويره بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية وشدد آخرون علي ضرورة رفض البيان أو قبوله في مجمله وكان في مقدمة الداعمين للرأي الثاني النائب عصام العريان وسعد عبود الذي قال "لا يجب تجميل بيان الحكومة". ووافقت اللجنة علي اعداد ورش عمل لدراسة البيان واعداد تقارير وتوصيات للحكومة بعد التصويت علي ذلك وقال د.عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية التقرير الذي سنرد به علي الحكومة لابد ان يتناسب مع المرحلة وتطلعات الجماهير التي تري ان الحكومة غير قادرة علي مواجهة مشاكل المواطنين ولسنا بصدد اعداد بيان بديل لسنا حكومة بديلة وعلينا ان نقبل البرنامج كاملا أو ان نرفضه ولابد ان نقدم ردا مختصرا وليس مطولا ولا نقول له افعل ولا تفعل فقط علينا ان نقول اسباب الرفض أو التأييد.

ومن جانبه قال اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ان الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير وما سمعناه مجرد كلام مطاطي ولم تعرض خطة مواجهة الانفلات الأمني خاصة في سيناء والأمن علي الحدود الغربية وحدودنا مع السودان.

وقال المهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة البيان انشائي ويقدم تبريرات واعتذارات عشوائية ومطاطة وعلق عادل شعلان عضو المجلس قائلا: بيان ضعيف ولابد من تحقيق مبدأ التعاون بين جميع الوزارات.

وانتقد شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم عدم تركيز الحكومة علي اهداف قصيرة المدي ومنها اعادة توزيع الثروة واغلاق ابواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتابع ما سمعناه من الجنزوري كلام معسول ولابد من محاسبتها خلال الشهور المقبلة من أجل تحقيق الاهداف العاجلة.

وانتقد النائب صبري عامر رئيس النقل المواصلات عدم تطرق الخطاب لتعطيل مرافق الدولة مثل السكة الحديد وقطع الطريق السريع والسكك الحديدية وتابع ما قاله عن اصدار 46 تعديلا تشريعيا ما هم أم ان هذا مجرد كلام.

وقال د.عمرو حمزاوي: لابد من التعامل مع البيان بجدية رغم ضعف مضمونه مقترحا تشكيل ورش عمل لاضافة ما هو مطلوب من الحكومة في المرحلة الانتقالية فرد اشرف ثابت وكيل المجلس قائلا: من الصعوبة بمكان تحقيق هذا.. بينما اصر حمزاوي علي موقفه. واكد النائب سعد عبود ان بيان رئيس مجلس الوزراء لم يشر إلي وضع حلول للقضايا التي تشغل الرأي العام ومنها "الأمن" وقال هناك قصور شديد في التفاصيل وقال لقد اخذنا الجنزوري في أمور بعيدة منها أراضي الصعيد واستثمار الأراضي ولم يتحدث في القضايا الاساسية أو تحدث بدون حلول وتساءل أين حلوله تجاه قضايا الفساد الموجود والمعشش في كافة مؤسسات الدولة وقياداتها التي لم تتغير.

"حقوق الإنسان" بالشعب تطالب بتضمين مادة توصي بحق السكن لكل مواطن في الدستور الجديد.

محمد صبحي: كل اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالوا لي قاعدتنا هنا أحسن من العشوائيات. اطالب العسكري الكشف عن خريطة الأراضي التي يمتلكها.

شدد نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب علي ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحل السكن لكل مواطن وذلك كخطوة نحو القضاء علي العشوائيات في المستقبل.

وحذر الفنان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد صبحي خلال الاجتماع الذي جمع بينه ومنظمات المجتمع المدني أمس مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. من خطر العشوائيات واصفا اياه "بالحزام الخطر" الذي يهدد عواصم المحافظات بعد ان أصبحت مأوي للمجرمين وتجار المخدرات مشددا علي ضرورة ان يتضمن الدستور اجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن واعفاء غير القادرين علي دفع أي تكاليف وذلك لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات وحفاظا علي كرامتهم الإنسانية.

وطالب صبحي ان يضمن الدستور باستغلال السكن مدي الحياة علي ألا يباع ولا يستأجر في اشارة منه إلي سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلي عمارات ويقومون ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخري مضيفا ضرورة ان يكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية للعشوائيات بألا تزيد علي أربعة أدوار بدلا من عشرة أدوار.

 من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني. مصطفي كمال مدبولي ان الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة. سيتم عرضها علي وزير الاسكان قريبا ليعرضها علي مجلس الشعب. مشيرا إلي أنه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الايجارات في مصر بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين. ويكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات. شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة في أولي جلسات الاستماع حول كيفية اصدار قانون التمويل بالصكوك الإسلامية في حضور ممثلي البنوك التجارية وهيئة سوق المال والرقابة المالية وممثلين عن وزارة المالية وخبراء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ورئيس هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية.. جدلاً واسع النطاق وتباينت الاراء فيما بين المؤيد والمعارض لإصدار الصكوك الإسلامية.. حيث أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي رئيس اتحاد البنوك أنه لا يوجد ما يسمي بصك إسلامي وصك غير إسلامي كما لا يوجد كيمياء إسلامية وغير إسلامية وقال إن التعامل في سوق المال واحدة.. وقال "عامر" انا مسلم وأبي الفقيه "أبوالليل" ومن سلالة "الاشراف" وقال العلم المصرفي شغلتي حتي لا يضحك علينا احد مشيرا إلي أن البنك الاهلي يعمل منذ 103 أعوام من اجل صالح الاقتصاد القومي للبلاد.

قال "الشرقاوي": إن دوري حماية حملة الأدوات المالية وان اضمن له المبالغ التي أودعها.. وقال اننا نريد ان نقول اننا نريد استثمارا ماليا وفقا للشريعة الإسلامية.

أشار دكتور نضال عصر مسئول الأموال بالبنك المركزي المصري إلي اننا بصدد اصدار شهادات للمغتربين في الخارج وقال إن الصكوك متداولة في البورصة وقال اننا جميعا نبحث عن أي آليات جديدة لجذب رءوس الأموال والاستثمارات إلي مصر لمواجهة التحديات وعجز الموازنة وحول الصكوك الإسلامية اكد "نضال" ان الدول الغربية تقوم بشراء 70% من الصكوك الإسلامية خاصة ان لدينا اسواق الخليج التي ترغب في شراء هذه الصكوك.. إلا أنه في نفس الوقت تساءل ماذا نفعل وما هي الاجراءات التي تمكنا من اصدار هذه الصكوك من غدا وقال نحن في مشكلة ونحتاج إلي "أموال".. أكد محمود حسين وكيل أول وزارة المالية اننا مع اداة لتوفير مصادر التمويل التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة وبأقل تكلفة ونحن مع تلك الأدوات اليوم قبل غدا وقال لدينا مشكلة في الوصول إلي مصادر التمويل وما تحتاجه ابواب الموازنة سواء من عملات اجنبية أو محلية.. خاصة انه كان هناك وعود وتعهدات من عدد من الدول بتقديم مساعدات مالية إلي مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير ولم يتم تنفيذ هذه الوعود حتي الآن.

 من جانبه رفض الدكتور حسين حامد حسان الخبير بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ما تناوله المصرفيون المصريون حول الصكوك الإسلامية وقال إن اغلب دول العالم اتخذت الصكوك الإسلامية لاقامة العديد من المشروعات التنموية والضخمة وان تلك الصكوك فاقت اصدارها للسندات التي صدرت علي مستوي العالم عام 2009 مشيرا إلي أنه قام بتحويل 6 بنوك تقليدية في السعودية إلي بنوك إسلامية وقال انه بالرغم من الأزمة المالية العالمية فقد صدرت صكوك إسلامية ب 207 مليارات دولار وقال إن هذه الصكوك قامت بتمويل العديد من الحكومات وجميع القطاعات التابعة لها وأيضا شركات القطاع الخاص وقال إن "الصك" يمثل حقوق ملكية ولا يمثل ديناً بفائدة كالسند الذي يمثل ديناً بفائدة وقال إن الصك يشبه "السهم"َ غير ان الصك له مدة محددة عام أو مدة متوسطة من 5 إلي 7 سنوات وقال إن الصكوك يتم تداولها بما قيمته 50 مليار دولار في الأسواق الماليية وقال لقد قمت بعمل هذه التجربة في دولة الامارات واصدرنا صكوكاً إسلامية ب "100 مليار دولار" وأيضا نفس الشيء قمت بعمله في الجزائر واحدي الدول القريبة من النيجر.. وقال انني أري ان الوضع في مصر أفضل.

تابع القراءة

قطان ينفى الاتفاق على سفر وفد برلمانى مصرى للسجون السعودية

اليوم السابع 

 كتب محمد رشاد

 نفى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، السفير أحمد عبد العزيز قطان، ما قيل حول اتفاقه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب على سفر وفد من اللجنة إلى السعودية لمتابعة أحوال المسجونين المصريين لديها.

 وقال قطان، فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن رئيس اللجنة محمد أنور السادات كان قد اقترح هذا الأمر خلال الاجتماع المشترك الذى عقدته اللجنة معه مؤخراً، وكان قطان قد وعد بنقل هذا الطلب للمسئولين السعوديين فى المملكة، للنظر فيه.

تابع القراءة

انور عصمت السادات يكتب : دستور نكون أولا نكون

هنا القاهرة

 كم من قلوب ونفوس تعيش بيننا متعطشة لحياة كريمة على أسس ومناهج عادلة ومعبرة عن آمالهم وتطلعاتهم ،،، وكانت دعوة المشير / محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - البرلمان للإنعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور لمصر يعبرعن كل أطياف الشعب المصري، بمثابة الثمرة الثورية الحقيقية المنتظرة بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود. إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال ، وما قدمناه من نفوس وأرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد ، لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها " مختلط " رئاسي برلماني " ويتضمن تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ، ولا يجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وتعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع ، وينظم أيضاً ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة - كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين .

دستور له صفة الأزلية الشعبية " المستمدة من إرادة ورغبة الشعب " لحمايته من عبث الحكام ، دستوراً يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ، ويؤكدعلى قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمسائلة والتداول السلمى للسلطة، واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القراروعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة". ويؤكد على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة، إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وأيضاً حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لنضمن تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى بالنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر ، وتكوين الأحزاب بشروط ميسرة من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله .

 دستوراً يعيد للأزهر الشريف مكانته الحقيقية المفقودة ، ويؤصل المواطنة وإحترام حرية العقائد والأديان، ويكون كل المصريين فيه متساوون بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم، إلى جانب نصه على جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الأنسان، بإعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز إصدار أى تشريعات تخالف هذه الاتفاقيات والحقوق المنصوصة عليها فيها، ويكون هذا الدستور خلاصة جميع الدساتير ومنها دستور 1923 ودستور 1930 الذى وضعه صدقى باشا وألغى، ودستور 1954 الذى لم ينفذ ودستور 1956 ودستور 1971، إلى جانب العديد من دساتير الدول ومنها الدستور الفرنسى، الدستور الأمريكى، الدستور الفنلندى - ودساتير الهند - البرازيل- اليابان- اندونيسيا.

 نريد دستورا ينص على انتخاب المحافظين بدلا من تعيينهم مع إعطاء صلاحيات كبيرة وواسعة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة لاستجواب المحافظين، وهو ما يساعد على تفكيك المركزية ودعم اللامركزية والفصل بين السلطات ، دستوراً نستطيع بموجبه إحالة الوزراء وكبار رجال الدولة إلى التحقيق فى قضايا الفساد بعد التحقيق معهم من خلال لجنة برلمانية يكون حكمها النهائى العزل من المنصب، ويطبق نفس الأمر على رئيس الجمهورية من خلال لجنة تشكل من الهيئات التشريعية، تضم رؤساء اللجان ورئيس المجلسين ووكلائهم ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى حالة رئيس الجمهورية، ورئيس محكمة النقض فى حالة الوزراء ورئيس الوزراء يقدم بعدها إذا ثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، يمثل النائب العام فيها الادعاء.

 إن الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلاً بعد جيل ، وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقى الذى يجب أن نتركه لأبنائنا كى يبقى لهم وطناً مصرياً عظيماً ومتحضراً يجد فيه كل مصرى بغيته ، وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ، ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق ، فبدونه سوف نكون أولا نكون

ونشرت ايضا فى
روز اليوسف بتاريخ 6-3-2012
نهضة مصر بتاريخ 6-3-2012
الوفد بتاريخ 5-3-2012

تابع القراءة

قطان: لم نتفق على سفر وفد برلمانى للسجون السعودية

 بوابة الوفد

 نفى أحمد عبدالعزيز قطان – سفير المملكة العربية السعودية- ما نشرته وسائل الإعلام المصرية حول اتفاقه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب على سفر وفد منها للمملكة لمتابعة أحوال المساجين المصريين لديها.

 وأوضح أن رئيس اللجنة محمد أنور السادات كان قد اقترح هذا الأمر خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة معه مؤخرًا، وأنه قد وعد بنقل هذا الطلب للمسئولين في المملكة للنظر فيه.

تابع القراءة

رئيس لجنة حقوق الانسان : دعوة المشير لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور ثمرة حقيقية للثورة

 النهار

 كتب: محمد عمر

 وصف محمد أنور السادات ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، دعوة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور مصر، بأنه الثمرة الحقيقية المنتظرة من الثورة. وذلك بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود وقال السادات فى تصريح صحفى امس إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولانزال وما قدمناه من أرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالى يعبر عن كل أطياف الشعب المصري.

 كما طالب ان يتضمن الدستور تحديدًا وتعريفًا محددًا لماهيةالدولة المدنية ويقر ويحمى ويحترم حقوق الإنسان.

 وأضاف السادات، أن مواد هذا الدستور لابد وأن تكون معبرة عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أى مسمى ولا تجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهمًا أو مدانًا.

 وتابع، تعتبر الدولة بكل مؤسساتها ملزمة باحترام وحماية وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع.

 وأكد السادات أن الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلا بعد جيل وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقى الذى يجب أن نتركه لأبنائنا كى يبقى لهم وطنًا مصريًا عظيمًا ومتحضرًا يجد فيه كل مصرى بغيته.. وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق.. فبدونه سوف نكون أولا نكون.

تابع القراءة

السادات: دعوة المشير لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور الثمرة الحقيقية للثورة

شبكة محيط 

 وصف محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب دعوة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان للإنعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور مصر بأنه الثمرة الحقيقية المنتظرة من الثورة وذلك بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود.

 وقال السادات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :"إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال وما قدمناه من أرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالي يعبر عن كل أطياف الشعب المصري دستور يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها مختلط "رئاسي برلماني"".

 كما طالب ان يتضمن الدستور تحديدا وتعريفا محددا لماهية (الدولة المدنية) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان . واضاف السادات "إن مواد هذا الدستور لابد وان تكون معبرة عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أي مسمى ولا تجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا".

 وتابع السادات :"تعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترام وحماية وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع وتنظم أيضاً ممارسة الحقوق الديمقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين".

 وشدد السادات في تصريحه على ضرورة ان تكون للدستور الجديد صفة الأزلية الشعبية المستمدة من إرادة ورغبة الشعب لحمايته من عبث الحكام .. دستورا يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ويؤكد على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القرار وعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة.

 واشار السادات إلى اهمية ان يؤكد الدستور على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة..إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأيضا حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات. كما طلب ان يعيد الدستور الجديد للأزهر الشريف مكانته الحقيقية المفقودة ويؤصل المواطنة وإحترام حرية العقائد والأديان ويكون كل المصريين فيه متساوون بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم .

 وأكد السادات "ان الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلا بعد جيل وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقي الذي يجب أن نتركه لأبنائنا كي يبقى لهم وطنا مصريا عظيما ومتحضرا يجد فيه كل مصري بغيته وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق فبدونه سوف نكون أولا نكون".

تابع القراءة

«العدل» تنتهى من صياغة مشروع قانون «تداول المعلومات».. و«المخابرات» تنتقد الفوضى الإعلامية

المصرى اليوم 

 كتب محمد عبد القادر

 كشف المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات ستقدمه الحكومة إلى مجلس الشعب قريباً. وقال «الشريف» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، أمس، إن «الحديث عن الإعلام وموضوع الفوضى مسألة تخرج عن إطار القانون، الذى نتحدث عنه، والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة، وهو الذى من الممكن إجراء تعديلات عليه لحل هذه المشاكل».

 وتساءل «الشريف» عن المعلومات المطلوب تداولها، وهل تمس الخصوصية والمعلومات الشخصية، التى يكفل الدستور حمايتها، وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترام الخصوصية والمعلومات الشخصية، وأضاف أن المعلومات فى الوثائق المتعلقة بالأشخاص لابد أن توضع عليها محاذير، لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلاً، فهنا لابد من وقفة. وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات، وإمكانية أن تكون مجلساً أو هيئة قال «الشريف» إن ذلك مسألة فى غاية الأهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين جميع الجهات، فكل منها تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.

 وأضاف أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جداً، لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية، وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.

 وعن العقوبات المقترحة فى مشروع القانون قال «الشريف» إنه «لابد أولاً أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم، وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة، وأن يعرف المخاطبون بالقانون، ما الذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات» مشيراً إلى أن «تشديد العقوبة يجعل القاضى يلتمس البراءة فى الأوراق». وقال ممثل المخابرات العامة: «نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط، التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد، وأن يؤدى إلى القضاء على الفوضى الإعلامية الحالية، التى تمثل تهديداً كبيراً على الأمن القومى».

 وقال اللواء على عبدالمولى، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون الصحافة نفسه يؤكد حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، لكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الأمن القومى، ويجب ضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية إلى حرية تداول المعلومات.

 وقال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن جميع المواثيق الدولية أكدت حرية تداول المعلومات، وقانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابياً على الفوضى الإعلامية الموجودة حالياً.

 وشدد إسماعيل الششتاوى، رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن وجود قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الأمنى، وتحقيق الحرية لمنظومة الإعلام بجميع أشكاله، ولابد أن يتضمن القانون أشكال نظم الملكية والتمويل، ويراعى المعايير المهنية وكيفية تأسيس المؤسسات الإعلامية. ودعا عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لتواكب مصر تطورات العصر، وحتى يقف الشعب على حقيقة الأمور فى مختلف المجالات.

 وطالب الإعلامى حسن حامد بالإسراع بإصدار القانون ليحقق حرية التداول وحرية التعبير، مشيراً إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، نص على حرية التعبير، وهى حقوق مكتسبة لا يمكن أن تتجاهلها مصر.

 وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس: «إن الأصل فى المعلومة هو الإباحة والحرية، لكن ما يحدث فى مصر حالياً عكس ذلك تماماً، فالحرية لا تتناقض مع المسؤولية».

 واستنكر الإعلامى معتز مطر، واقعة قطع البث عن برنامجه، الذى يقدمه فى إحدى القنوات الخاصة، وقال إنها «واقعة مؤسفة ونادرة الحدوث فى تاريخ الإعلام، خاصة أن من قام بذلك أفلت من العقاب والسؤال». وتساءل «مطر» عن المسؤولين عن فتح الباب لوجود قنوات فضائية خاصة، لمدة شهرين، مشيراً إلى أن «العاملين فى القنوات الفضائية يتعرضون لضغوط من المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال».

تابع القراءة

لجنة حقوق الانسان تناقش مشكلة العمالة المصرية فى السعودية

الاخبار

 لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات اجتماعا ظهر الثلاثاء 28 فبراير ناقشت خلالة مشاكل العمالة المصرية بالسعودية.

 كما تم مناقشة موضوع الكفيل و المحتجزين المصريين بالسجون السعودية وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية بمصر احمد عبد العزيز قطان.

 وقد استعرض السفير السعودى امام اللجنة اوضاع المصريين بالمملكة فى اطار العلاقات الاخوية بين البلدين حيث استفسر اعضاء اللجنة عن ظروف المصريين العاملين بالمملكة. وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على زيارة وفد من لجنة حقوق الانسان للمملكة لمتابعة احوال المصريين هناك ولقاء المسئولين بوزارة العمل السعودية لمناقشة وجهة النظر المصرية المتعلقة بنظام الكفيل, والتيسير على العمالة المصرية .

تابع القراءة

لجنة حقوق الإنسان بـ«الشعب» تناقش مشاكل العمالة المصرية بالسعودية

 التحرير


جمال عصام الدين

 عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات اجتماعا ناقشت خلاله مشاكل العمالة المصرية بالسعودية، بحضور السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية بمصر، فضلا عن موضوع الكفيل والمحتجزين المصريين بالسجون السعودية. واستعرض السفير السعودي أمام اللجنة أوضاع المصريين بالمملكة في إطارات العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث استفسر أعضاء اللجنة عن ظروف المصريين العاملين بالمملكة.

 وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على زيارة وفد من لجنة حقوق الإنسان للمملكة لمتابعة أحوال المصريين، ولقاء المسئولين بوزارة العمل السعودية لمناقشة وجهة النظر المصرية المتعلقة بنظام التعامل مع العمال المصريين.

تابع القراءة

"الداخلية" تطلب مزيدا من الوقت لهيكلة الوزارة و "السادات" يؤكد أن مجلس الشعب لا يمكن أن يقيد حق التظاهر

"الداخلية" تطلب مزيدا من الوقت لهيكلة الوزارة و "السادات" يؤكد أن مجلس الشعب لا يمكن أن يقيد حق التظاهر [

  اللواء الدولية


 أثار نواب مجلس الشعب موضوع هيكلة وزارة الداخلية ،حيث أكد اللواء أحمد حلمى عزب مدير إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأمن العام إن هناك لجانا منعقدة بصفة مستمرة لبحث هيكلة الداخلية وطالب بمزيد من الوقت لان الأمر يتعلق بمقدرات بشر ولابد من بحث كل حالة بدقة .

 وقال اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الاثنين أننا لن نفرض الهيكلة ولن نتدخل فى عمل الوزير ولكننا ننتظر النتائج .

 وعن تأمين مصنع الحديد والصلب بمنطقة التبين أكد اللواء أحمد حلمى عزب أنه لا يمكن تأمين المصنع بصورته الحالية إلا بعد بناء سور عال بصورة جيدة حول المصنع وتمهيد الطريق الملاصق للسور لسرعة تحركات مركبات الشرطة لتأمينه وإقامة أبراج حراسة بالسور ودعم قطاع الأمن بداخل المصنع .

 كما تطرق الاجتماع إلى مصير الضباط الثلاثة الذين تم اختطافهم فى سيناء منذ عام وما إذا كانوا هناك أم تم نقلهم لجهة أخرى , فقال اللواء حلمى عزب إن الضباط داخل مصر وهناك مفاوضات مع خاطفيهم الذين طالبوا بفدية للإفراج عنهم وكنا على استعداد لدفعها لانهم من أبناء الوزارة ولكن الخاطفين لم يردوا علينا .

 و نفى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .

 كما أوضح أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر ، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية الاثنين ، والذى ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .

 من جانبه اكد المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .

 وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .

 واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .

 واكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال أن ما يحدث اليوم هو انفلات امني يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .

 ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق.

 من جانبه أكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين ، وعاد حمزاوى فأكد أننا نحتاج لاعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك اعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه .. ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر واكد النائب محمد منيب ان الشعب المصرى انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر وبالتالى لايمكن ان يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذى انتزعه الشعب ودعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات رافضا السماح باعطاء ذرائع لاحد للافتئات على القانون

تابع القراءة

بعد لقاء سرى جمع أعضاءً من لجنة حقوق الإنسان بالسفير أحمد القطان..

اليوم السابع 

 كتب محمود سعد الدين

 اتفقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على زيارة وفد من نواب المجلس إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة أحوال المسجونين بالسجون السعودية وكذلك مقابلة المسئولين بوزارة العمل السعودية، لمناقشة وجهة نظر المملكة المتعلقة بنظام الكفيل والتيسير على العمالة المصرية.

 جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع السفير أحمد القطان، والذى انعقد بصورة سرية وتم منع الصحفيين من حضوره واستمر لـ 3 ساعات متواصلة.

تابع القراءة

حقوق الانسان بالشعب تجتمع بالسفير السعودي لحل ازمة المصريين المحبوسين

 النهار

كتب / محمد عمر

 اجتمعت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب امس مع السفير عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وذلك لمناقشة مشاكل العمال المصرية بالسعودية ومناقشة موضوع الكفالة والمحتجزين المصريين بالسجون السعودية وقد دار حوارا بين اعضاء اللجنة والسفير السعودي اجاب فيها على استفسارتهم الخاصة باوضاع المصريين بالسعودية فى اطار العلاقات الاخوية بين البلدين وتم الاتفاق على زيارة وفد من لجنة حقوق الانسان للسعودية لمتابعة احوال المصريين ولقاء المسئولين بوزارة العمل السعودية لمناقشة وجهة النظر المصرية المتعلقة بنظام الكفيل والتيسير على العمالة المصرية

تابع القراءة

لجنة بـ"الشعب" تطالب بـ "سكن" لكل مواطن

صدى البلد 

كتب - عبد الرحمن سامي

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بأن يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحق السكن لكل مواطن، جاء ذلك بعدما حذر الفنان محمد صبحى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خطر العشوائيات، ووصفه بـ"الحزام الخطر" الذي يهدد عواصم المحافظات، مشيرا إلى أنها أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات.

 وقال صبحى، خلال اجتماع اللجنة: "لابد أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين على دفع أي تكاليف، لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات وحفاظا على كرامتهم الإنسانية".

 وطالب صبحي بأن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع ولا يستأجر - في إشارة إلى سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلى عمارات، ويقوموا ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخرى - مضيفا ضرورة أن تكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية بألا تزيد على أربعة أدوار بدلا من عشرة أدوار.

 وشدد صبحي على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضي التي سيتم بناء عليها المدن السكنية لقاطني العشوائيات، وعلق قائلا: "لا تعتمد الدولة على المجتمع المدني في جمع تبرعات لشراء أراض لبناء المدن". وقال صبحي: "كل الناس اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولي قعدتنا هنا أحسن من العشوائيات"، مشيرا إلى أن أغلب المعتصمين في التحرير فارين من العشوائيات، مطالبا المجلس العسكري بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضي التي تتبعها، وأضاف: "كل ما نسأل الأرض دي تبع مين يقولوا الجيش".

 واقترح صبحي عمل خريطة جديدة لمحافظات مصر وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدني لأجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير جميع الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء 5 مستشفيات، والجالية المصرية في ألمانيا تبرعت لبناء 3 مدارس، والجالية المصرية في التشيك تبرعت لبناء 5 مصانع.

 ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصطفى كمال مدبولي، إن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، سيتم عرضها على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى انه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات في مصر، بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين، وتكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات. وانتقد مدبولي، السياسات في العهد البائد، التي وضعت موارد مالية لمعالجة العشوائيات، معتبرا أن ذلك كان مجرد حلول مؤقتة للعشوائيات، لأنهم في حاجة للتغير على المستوى الثقافي والاجتماعي، وليسوا في حاجة لسكن فقط، لافتا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد الذي سيوفر وحدات إسكان سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على المجلس، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

 وانتقدت مدير المركز المصري لحقوق السكن، منال الطيبي، سياسات الحكومة في تعاملها مع ملف العشوائيات، وأوصت بضرورة أن تقوم الحكومة للإيجار وليس للتمليك، وحماية المستأجر من استغلال الملاك. واعترضت الطيبي، على مطلب الفنان محمد صبحي بالإخلاء الإجباري للعشوائيات، وعلقت قائلة: "أنا شميت القنايل المسيلة للدموع قبل الثورة لما كان العهد البائد بيخلي العشوائيات إجباري".

تابع القراءة

الشريف : "العدل" أعدت مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

 الدستور

تابع القراءة

حرية تداول المعلومات قريبا فى البرلمان

التحرير

تابع القراءة

فى أولى جلسات الاستماع حول قانون تداول المعلومات

الاخبار

تابع القراءة

السادات: مجلس الشعب لايمكن أن يقيد حق التظاهر

صدى البلد 

نفى محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، غير أنه أوضح أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية اليوم، والذى ناقش إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي. من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن نواب الثورة الذين وصلوا إلى المجلس بسبب الثورة لايمكن أن يتخذوا قرارات تضر بالثورة.

 وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج، وذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.

 واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الأحداث، داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم . وأكد المستشار الخضيرى أن ما حدث فى الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن أن يقبلها الثوار، مشيرا إلى أنه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الأيام الأولى للثورة لم تحدث أى تجاوزات، فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي.
 وقال إن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعانيه الجميع، ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار.

 ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا إلى عهود أسوأ من النظام السابق.

 من جانبه، أكد النائب إبراهيم سليم أن تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين، وعاد حمزاوى فأكد أننا نحتاج لاعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك إعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه، ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.

 كما أكد النائب محمد منيب، أن الشعب المصرى انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر، وبالتالى لايمكن أن يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذى انتزعه الشعب ودعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب أثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات.

تابع القراءة

وزارة العدل تعد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

 بوابة شباب الثورة

 اعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الوزارة اعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشان حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعبوقال الشريف امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات ان الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسالة تخرج عن اطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن اشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى..وقال انه عند وضع هذا القانون لابد من احترامها ..وأضاف ان المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد ان نضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض ان يعلم اى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة. وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وامكانية ان تكون مجلسا او هيئة، قال الشريف انها مسألة فى غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الامر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.

واعتبر ان وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى اشكالية كبيرة جدا لان الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد ان يتمتع بالحرية.

تابع القراءة

طلبات إحاطة من السادات إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية

جريدة مصر 

 تقدم النائب الدكتورمحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان و وزير التنمية المحلية بشأن اللجنة الهندسية للكشف عن الأماكن الخطره بالمقطم ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وطالب بتقديم تقرير عما توصلت إليه اللجنة من أعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نفيق يوما على كارثة إنسانية جديدة فى هذه المنطقة.

تابع القراءة

تشريعية "الشعب" ترفض مناقشة لجنة حقوق الإنسان بشأن تهجير 8 أسر مسيحية من العامرية

بوابة الاهرام 

 رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مناقشة المذكرة التى أعدتها لجنة حقوق الإنسان حول أزمة تهجير 8 أسر مسيحية بالعامرية بالإسكندرية. وقال النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين إنه لا يجوز مناقشة موضوع بحثته لجنة أخرى، كما أن إحالة هذه المذكرة للجنة جاءت من المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، وليس من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس.

 جاء ذلك رغم تأكيد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، أن الإحالة صحيحة، وأن المذكرة تم إحالتها ليس لإعادة مناقشتها مرة أخر،ى وإنما لبحث التوصية التى جاءت فيها "بضرورة دراسة تقنين جلسات الصلح العرفية وخاصة فى المجتمعات القبلية والبدوية والريفية لضمان التزامها بالقانون وتحقيق معايير حقوق الإنسان".

 وقال النائب حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن مناقشة الموضوع مرفوض من حيث الشكل لأن الذى يحيل الموضوعات للجنة رئيس المجلس وليس الأمين العام، وتساءل هل يجوز بحث موضوع قامت لجنة أخرى ببحثه؟ موضحًا أن اللائحة تمنع هذا الأمر.

 من جانبها رفضت النائبة سوزى عدلى تقنين الجلسات العرفية لأنه أمر يخالف القانون، من ناحية أخرى إنتقد أعضاء باللجنة لجنة الاقتراحات والشكاوى واتهموها بتعطيل العشرات من مشروعات القوانين التى أعدوها، وقالوا إن الشعب يتهمنا بإننا لم نفعل شيئا حتى الآن.

 وطالب حسين إبراهيم، محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، بمخاطبة رئيس المجلس لمعرفة أسباب عدم خروج القوانين من الاقتراحات والشكاوى لمناقشتها فى اللجنة التشريعية.

تابع القراءة

قانون جديد لحرية تداول المعلومات أضف الصفحه إلى مجلس الشعب المصري

الاخوان المسلمون 

 كتب- أحمد الجندي:

 شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول دور الإعلام الحكومي والخاص في مرحلة ما بعد ثورة يناير, وذلك على خلفية اتهام بعض القنوات بالتحريض وإثارة الفتن والبلبلة داخل الشارع المصري.

 وأعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات، وسوف تتقدم به الحكومة قريبًا إلى مجلس الشعب.

 وقال الشريف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: إن الحديث عن الإعلام الفوضوي هي مسألة تخرج عن إطار القانون الذي نتحدث عنه، والصحفي ينتظر حقه في الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة في قانون الصحافة، وهو الذي من الممكن أن تُجرى عليه التعديلات لحلِّ المشكلة.

تابع القراءة

لجنة حقوق الإنسان :قانون التظاهر يحتاج إعادة نظر وليس إلغاء

الوفد 


 أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن القوانين التى تنظم التظاهرتحتاج الى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

 من جانبه قال المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة،لافتا الى ان ما حدث فى الاونة الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث أى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى.

وأضاف إن مايحدث اليوم هو انفلات أمنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار.

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية التى ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى عانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق آخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.

واعتبر النائب عمرو حمزاوى أن الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية عن السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم . ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود أسوأ من النظام السابق. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - لجنة حقوق الإنسان :قانون التظاهر يحتاج إعادة نظر وليس إلغاء

تابع القراءة

حقوق الإنسان تناقش مع القطان أزمة المصريين المسجونين بالسعودية

مصراوى 

 تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم اجتماعا برئاسة محمد أنور السادات يحضره أحمد القطان السفير السعودى بالقاهرة لمناقشة أزمة المصريين المسجونين بالسعودية.

تابع القراءة

حقوق الإنسان تناقش السفير السعودى حول المسجونين بالسعودية

بوابة الاهرام 

 بهاء مباشر

 تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم اجتماعا برئاسة محمد أنور السادات يحضره أحمد القطان السفير السعودى بالقاهرة لمناقشة أزمة المصريين المسجونين بالسعودية.

تابع القراءة

السادات: مجلس الشعب لا يمكن أن يقيد حق التظاهر

مصر الجديدة

 احمد شعلان

نفى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر غير أنه أوضح أن القوانين التي تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الإحتلال البريطاني لمصر ، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .

تابع القراءة

«حقوق الإنسان» بـ«الشعب» تطالب بنقل تبعية السجون إلى «العدل» واعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف

المصرى اليوم 

 كتب محمد عبدالقادر وحسام صدقة

 طالب عدد من الحقوقيين والنواب بضرورة اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف، وتسمح بعزل ضباط الشرطة بالإضافة إلى ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات.

 وأعلنت اللجنة فى اجتماعها، أمس، برئاسة محمد أنور السادات أنها ستنظم زيارة إلى السجون الخميس المقبل للوقوف على أحوال المساجين والتأكد من المساواة بينهم دون تمييز بما فى ذلك رموز النظام السابق وابنا الرئيس السابق. من جانبه، قال الدكتور على محمد عبدالمولى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كبير المعلمين بكلية الشرطة حتى أغسطس الماضى، إن الوضع فى الداخلية بعد الثورة أفضل من السابق، وأضاف: «الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين فى ظل نظام مبارك».

 وأوضح أن الشؤون القانونية بدأت فكراً وسياسة جديدين وتعمل على تنفيذ جميع الأحكام وتسليم مقار أمن الدولة لأصحابها وكانت البداية بتسليم مقر جابر بن حيان لصاحبه، وشدد على أن أهم ما فى هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادماً للمواطن وليس متسلطاً عليه، موضحاً أن المشكلة ليست فى مناهج الكلية لكن فى تعامل الضباط مع المواطنين فى الشارع، وذكر أن الدولة دفعت مبالغ كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الإسكان فى مصر، وشدد على أن قطاع التفتيش والرقابة على الضباط فى وزارة الداخلية غير عادل بالمرة. وأكد موافقته على تعديل المادة ١٢٦ فى قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب فى القانون خاصة عبارة «لحمله على الاعتراف» والتى تعد ذريعة أمام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف.

 وقال اللواء محمد هانى، مدير الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية، إن معاملة المساجين تحسنت فى كل شىء بعد الثورة وجار التعاقد على إدخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون أن يتحدث خمس دقائق كل أسبوعين.

تابع القراءة

وزارة العدل أعدت قانونا لحرية تداول المعلومات

الوفد 

أعلن المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعب.

 وقال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات إن الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل .

 وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى..وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترامه ..وأضاف ان المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.

وحول الجهة المسئولة عن تداول المعلومات وإمكانية ان تكون مجلسا او هيئة، قال الشريف انها مسألة فى غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازعا كبيرا بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.

واعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.

وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف إنه لابد أولا ان تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات مشيرا الى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الاوراق .

وقال ممثل المخابرات العامة إننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الامن القومى للبلاد وان تؤدى الى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.

وقال اللواء الدكتور على عبد المولى مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية إن قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الامن القومى مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية الى حرية تداول المعلومات وقال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن كافة المواثيق الدولية أكدت على حرية تداول المعلومات مؤكدا ان قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابيا على الفوضى الاعلامية الموجودة حاليا . اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - وزارة العدل أعدت قانونا لحرية تداول المعلومات

تابع القراءة

السادات يتقدم بطلب إحاطة لكشف الأماكن الخطرة بالمقطم

مصر الجديدة 

 أميرة الشناوي

 تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإسكان و السيدوزير التنمية المحلية بشأن اللجنة الهندسية للكشف عن الأماكن الخطره بالمقطم ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وطالب بتقديم تقرير عما توصلت إليه اللجنة من أعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نصبح يوما على كارثة إنسانية جديدة فى هذه المنطقة.

تابع القراءة

السادات يتقدم بطلب إحاطة للكشف عن الأماكن الخطرة

الوفد 

 تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية بشأن اللجنة الهندسية.

 وذلك للكشف عن الأماكن الخطرة بالمقطم ومنشأة ناصر واسطبل عنتر.

وطالب السادات بتقديم تقرير عما توصلت اليه اللجنة من أعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نصبح يوما على كارثة إنسانية جديدة فى هذه المنطقة.

تابع القراءة

السادات يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأماكن الخطرة فى القاهرة

بوابة الاهرام 

جمال عصام الدين

 تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن اللجنة الهندسية للكشف عن الأماكن الخطرة، بالمقطم ومنشأة ناصر واسطبل عنتر، وطالب بتقديم تقرير عما توصلت إليه اللجنة من أعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لتجنب وقوع كارثة إنسانية جديدة فى هذه المنطقة.

تابع القراءة

لجنتا حقوق الإنسان والتشريعية يناقشان قانون حق التظاهر

البشائر

 ناقشت لجنة حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، خلال اجتماع مشترك إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي.

 وأكد المستشار محمود الخضيري، رئيس "اللجنة التشريعية" خلال الاجتماع ، أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبلها الثوار، مشيرًا إلى أنه وعلى مدار 18 يومًا من الثورة لم تحدث أى تجاوزات.

 وقال "الخضيري": "لم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحال والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي، ولكن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعانى منه الجميع، ولذلك نحن في حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار".

 من جانبه نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، لكنه أكد في ذات الوقت أن القوانين التي تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر

تابع القراءة

قانون حرية تداول المعلومات قريبا أمام البرلمان

الاخبار


 أعلن مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار د.عمر الشريف أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا إلى مجلس الشعب. وقال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات أن الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل.

 وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى، مضيفا أنه عند وضع هذا القانون لابد من إحترامها.

 وأوضح أن المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالأشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.

 وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وإمكانية أن تكون مجلسا أو هيئة قال الشريف أنها مسألة فى غاية الأهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.

 وإعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.

 وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف أنه لابد أولا أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ما الذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات، مشيرا إلى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الأوراق.

 وقال ممثل المخابرات العامة أننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد وأن تؤدى إلى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.

تابع القراءة

السادات: مجلس الشعب لايمكن أن يقيد حق التظاهر

الاخبار

 نفى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب محمد انور السادات ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .

 كما اوضح ان القوانين التى تنظم حق التظاهر صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر, وتحتاج الى اعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية الأثنين 27 فبراير, والذى ناقشت اصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .

 من جانبه اكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيرى ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .

 وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .

 واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .

 وأكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال ان ما يحدث اليوم هو انفلات امنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .

 ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بانها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق من جانبه اكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق اصبح امرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين وعاد حمزاوى فاكد اننا نحتاج لإعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك إعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.

تابع القراءة

البرلمان يناقش إصدار قانون تنظيم المظاهرات الأسبوع المقبل

الاخبار

 أحمد مطاوع

 يعقد مجلس الشعب بداية الأسبوع المقبل جلسة مشتركة بين اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان لمناقشة إصدار قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات.

 وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان الاجتماع كان مقررا عقده الأسبوع الماضي وتم تأجيله لبداية الأسبوع القادم نظرا لإنشغال بعض النواب وعدم تقديم المشروع حتي الان.

 وأضاف العمدة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم ان هذا القانون يهدف إلي إعادة الأمن والاستقرار وتنظيم التظاهرات السلمية علي أسس قانونية واضحة .

 ونفي العمدة أن يكون هذا القانون تقييدا للثورة وقال انه محاولة للقضاء علي البلطجية والإنفلات الأمني التي يعاني منه الشارع المصري وتسببت في إعاقة حركة العمل وتوقف عملية الانتاج .

تابع القراءة

طلب إحاطة للسادات للكشف عن الأماكن الخطره بالمقطم

 هنا القاهرة

 كتبت - زينب محجوب

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى السيد الدكتوررئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير الاسكان و السيد/ وزير التنمية المحلية بشأن اللجنة الهندسية لكشف عن الأماكن الخطره بالمقطم ومنشأة ناصر واسطبل عنتر وطالب بتقديم تقرير عما توصلة اليه اللجنة من اعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نصبح يوما على كارثة انسانية جديدة فى هذه المنطقة.

تابع القراءة

"السادات" يطالب الحكومة بسرعة وضع خريطة للأماكن المهددة للسكان

اليوم السابع 

 كتبت نرمين عبد الظاهر

 تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، لوضع خريطة للأماكن الخطرة المهددة للسكان بالمقطم ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر، وطالب بتقديم تقرير عما توصلت إليه اللجنة الهندسية المشكلة من قبل الحكومة من أعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نصبح يوماً على كارثة إنسانية جديدة فى هذه المنطقة، على حد قوله.

تابع القراءة

انقسام برلمانى حول قانون الاعتصام والتظاهر

المصرى اليوم 

محمد عبد القادر

 نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، مشيراً إلى أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الإنجليز وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية اللتين ناقشتا إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى، وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين النواب، ففى الوقت الذى دعا فيه البعض إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع حالياً، وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الإنتاج، ذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون ردة لعصور الاعتداء على الآراء والحريات.

 من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن النواب الذين وصلوا إلى المجلس بسبب الثورة لا يمكن أن يتخذوا قرارات تضر بالثورة، وأكد أن ما حدث فى الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبله الثوار، مشيراً إلى أنه وعلى مدار 18 يوماً فى الأيام الأولى للثورة لم تحدث تجاوزات.

 وقال «إن ما يحدث اليوم هو انفلات أمنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار». واعتبر النائب عمرو حمزاوى أن الحديث عن هذا الأمر محاولة لتبرير عجز «الداخلية» عن السيطرة على الأحداث

تابع القراءة

السادات يتقدم بطلب إحاطة بشأن اللجنة الهندسية للكشف عن الأماكن الخطره

منظمة الاقباط المتحدة 

تقدم النائب / محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إحاطة إلى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير الاسكان و السيد/ وزير التنمية المحلية بشأن اللجنة الهندسية لكشف عن الأماكن الخطره بالمقطم ومنشأة ناصر واسطبل عنتر وطالب بتقديم تقرير عما توصلة اليه اللجنة من اعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نصبح يوما على كارثة انسانية جديدة فى هذه المنطقة.

تابع القراءة

ممثل المخابرات العامة فى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب بالقضاء على الفوضى الإعلامية ويحذر من نشر أى معلومات تهدد الأمن القومى.. وحنا جرجس يرد "مفهوم الأمن القومى اتغير.. وويكيليكس الدليل"

اليوم السابع 

 كتب محمود سعد الدين - تصوير عمر أنس

 حذر ممثل المخابرات العامة من نشر أى معلومات تضر أو تهدد الأمن القومى والنظام العام للبلاد.

 وأضاف فى الاجتماع التى خصصته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشة قانون تداول المعلومات بأنه على وسائل الإعلام والصحافة مراعاة حقوق المواطنين عند نشر المعلومات طبقا لمواثيق العهد الدولى مثلما تطالب بحريتها فى جمع وتداول المعلومات. وشدد ممثل المخابرات العامة على أهمية قانون تداول المعلومات فى الوقت الحالى للقضاء على حالة الفوضى الإعلامية التى تعيشها مصر حاليا.

واعترض النائب حنا جرجس، عضو مجلس الشعب، على حديث ممثل المخابرات العامة، وقال جرجس لا يصح أن تقيد المخابرات العامة أى معلومات يتم نشرها بدعوى تهديدها للأمن القومى، مشيرا إلى أن مصطلح الأمن القومى تغير فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أن نشر المعلومات لم يعد يتعلق بالجانب الأمنى، ولكن بجانب تكنولوجى.

 ودلل جرجس على ذلك بتسريب وثائق ويكيليكس، وكذلك تسريب وثائق لشركة أخرى قبل ساعات وهو ما يعكس التطور التكنولوجى، وأوضح جرجس أن المعلومات التى يقال عنها فى مصر حاليا إنها من دواعى الأمن القومى، لا تتعدى كونها شائعات وخرافات.

 على الجانب الآخر قال اللواء على عبد المولى، مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تتفق مع ضرورة خروج قانون تداول المعلومات إلى النور، على أن يتضمن مواد قانونية تعطى الصحفى والإعلامى الحق فى الحصول على المعلومات، ونشرها بعكس ما كان يتم فى النظام السابق.

 فيما أعلن الدكتور شريف هاشم ممثل وزارة الاتصالات أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع متكامل لتداول المعلومات، وهو ما دفع محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى مطالبته بتقديم ذلك المشروع إلى اللجنة بشكل ودى ليتم عرضه على النواب والشروع فى إصدار القانون بشكل سريع.

 وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس يجب ألا يتضمن قانون تداول المعلومات على أى عقوبات للصحفيين أو الإعلاميين، وكذلك أن يعطى كافة الحقوق للصحفيين فى نشر المعلومات والحصول عليها وضرب المثال بعدد من الوقائع فى الصحافة الأمريكية.

 فيما طالب الإعلامى معتز مطر بضرورة عدم تدخل أجهزة الدولة فى التأثير على الإعلام، وأوضح أن أكبر مشكلة فى هى تحالف رأس المال مع السلطة.

تابع القراءة

نواب الشعب والمنظمات الحقوقية يطالبون بتحسين معاملة المساجين..

 و"الداخلية": تغيير عقيدة الشرطة بعد ثورة 25 يناير والسماح بإجراء مكالمات هاتفية من السجن قريباً.. ومسئول: نوفر وجبتى لحم أسبوعيا

اليوم السابع 

 كتبت نورا فخرى

 كشف اللواء محمد هانى عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى والتنمية بمصلحة السجون، عن قرب الانتهاء من تفعيل خدمة المكالمات التليفونية داخل السجون للمسجونين عبر التعاقد مع بعض شركات الاتصالات لتفعيل الخاصية، بجانب فتح عدد من السجون خلال أيام من بينها وادى النطرون الجديد خلال 3 أيام وجمصة لتستوعب 5 آلاف مسجون.

 وأشار عبد الحميد، فى جلسة الاستماع التى شارك فيها ممثلو منظمات المجتمع المدنى ووزارة العدل ومصلحة السجون فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى العمل على إصلاح معظم السجون عقب الثورة مع تفعيل الإجراءات الصحية والرعاية الطبية للمساجين، فيما يرى ترحيل المسجون بسيارة إسعاف إذا أوصى الطبيب بذلك، بجانب الإفراج عن نحو 20 ألف مسجون منذ 25 أبريل حتى الآن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن معظم المساجين الجنائيين معاملتهم صعبة، حيث نجد ابتلاعهم لـ"البراشيم" و"شرائح محمول" وهناك لائحات تأديبية يراعى فيها الآدمية.

 وقال عبد الحميد، إننا نوفر وجبتين من اللحم للمساجين أسبوعياً، فى حين أن البعض بخارج السجن "مش بيلاقى وجبة واحدة". وكشف المستشار هيثم البلقى، ممثل بوزارة العدل عن إعداد قطاع التشريع مشروعا لإصلاح الطب الشرعى يحقق الاستقلالية وتحسين أداء العمل فى طور الانتهاء.

 قال اللواء محمد عبد المولى، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير معلمى كلية الشرطة، إن الوضع داخل وزارة الداخلية اختلف كثيراً عقب الثورة، مشيراً إلى تغيير المنهج والعقيدة الشرطية، تماماَ قائلاً "النظام السابق كان يؤثر على الضابط والمواطن، وحالياً هناك حرص على تنفيذ الأحكام القضائية وأبرزها إخلاء مقر أمن دولة جابر بن حيان وتسليم الأرض لصاحبها". وتابع عبد المولى، قائلاً: "الماضى انتهى ولن يعود"، موضحاً أن مناهج كليه الشرطة تعد طالباً عصريا، ومدير كلية الشرطة حاصل على دكتوراه فى حقوق الإنسان، الوضع فى الكلية يصطدم بالواقع العملى خارج الكلية، وضع الضابط فى ظروف تشغيل جيدة تخلق طالبا عصريا".

 وفى الوقت الذى طالب ممثلو المجتمع المدنى من بينهم طارق خاطر، بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، وأخذها بالنص من اتفاقية مناهضة التعذيب، أيده اللواء محمد عبد المولى، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير معلمى كلية الشرطة، فى تعديل المواد 126 و127 و129 وهى المواد الخاصة بجريمة التعذيب، كاشفاً عن إعداد معايير ومبادئ دولية حالياً لمعاملة المتهم، بدءاً من تنفيذ العقوبة أو المحاكمة، ستصدر قريباً، قائلاً: "إذا عدلت تلك المواد سنكون أول من يؤيدها،لا أحد يمكن أن يقف أمام الحريات".

 وشدد خاطر، على ضرورة أن تكون تبعية مصلحة السجون لوزارة العدل، وأن يكون هناك قاضٍ مختص بإشكاليات التنفيذ، مشيراً إلى أن المادة 214 من الإجراءات الجنائية التى عدلها مبارك بعد 15 يوما من حكمه، أحدثت خللا فى العدالة، حيث أصبحت النيابة العامة لها سلطة الاتهام والتحقيق والإحالة، مطالباً بإصدار تشريع يطبق على الأحداث واستقلال مشرحة الطب الشرعى، ووحدة خاصة بالطب النفسى.

 واعترض النائب محمد هاشم مع مطلب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، بشأن مطلبه بالتصديق على المادتين 21 و22 بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الخاصة بحق تقديم شكوى للأمم المتحده فى حال عدم إنصاف المسجون، محذراً من اتخاذ الأمم المتحده ذلك الأمر ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، قائلاً "إحنا دولة ضعيفة" فيما برأ النائب عادل عفيفى، مسئولى السجون من المخالفات فى معاملة السجون قائلاً "كله كان بتعليمات أمن الدولة وأبرئ السجون من ذلك" مطالباً بمراعاة الآدمية فى معاملة المرضى من المسجونين.

 وطالب النائب أحمد رفعت، بإنشاء سجن خاص للمسجونين ممن يصعب السيطرة عليهم، على أن يلاقوا معاملة آدمية أيضاً، مشدداً على ضرورة التفرقة بين الضابط السادى، على حد وصفه، الذى يقوم بالتعذيب، والذى يمارس ذلك فى إطار عمله لسبب أو آخر، مستشهداً بواقعة اختطاف تشكيل عصابى داخل السجن بعض المساجين الآخرين.

تابع القراءة

السادات: مجلس الشعب لايمكن أن يقيد حق التظاهر

الاخبار 

 نفى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب محمد انور السادات ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .

 كما اوضح ان القوانين التى تنظم حق التظاهر صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر, وتحتاج الى اعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية الأثنين 27 فبراير, والذى ناقشت اصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .

 من جانبه اكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيرى ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .

 وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .

 واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .

 وأكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال ان ما يحدث اليوم هو انفلات امنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .

 ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بانها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق من جانبه اكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق اصبح امرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين وعاد حمزاوى فاكد اننا نحتاج لإعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك إعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.

تابع القراءة

عض النواب اعتبروه ردة لعصور الاعتداء على الآراء والحريات التي قامت الثورة من أجلها..

 الخضيري: قانون تنظيم التظاهر للقضاء على البلطجية لا لتقييد الثورة والثوار

الشروق 


 أكد المستشار الخضيري، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبلها الثوار"

. مشيرا إلى: "أنه وعلى مدار 18 يوما من الثورة في الأيام الأولى للثورة، لم تحدث أي تجاوزات، فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق، بل كانت جميع المحال والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي".

 مؤكدا: أن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعاني منه الجميع، ولذلك نحن في حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية لا تقييد الثورة والثوار، وأن نواب الثورة الذين وصلوا إلى المجلس بسبب الثورة لا يمكن أن يتخذوا قرارات تضر بالثورة". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتشريعية اليوم الاثنين، والذي ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي.

 حيث نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، غير أنه أوضح أن القوانين التي تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.

 وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين في الآراء بين نواب المجلس، ففي الوقت الذي دعا بعض النواب إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمي لمواجهة حالة الانفلات التي يعاني منها الشارع المصري حاليا، وتتسبب في إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الإنتاج، ذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.

 واعتبر النائب عمرو حمزاوي: "أن الحديث عن هذا الأمر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية في السيطرة على الأحداث، داعيا إلى تشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها في دول العالم". ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر، بل تردنا إلى عهود أسوأ من النظام السابق.

 من جانبه، أكد النائب إبراهيم سليم: "أن تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة، لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين".

 وعاد حمزاوي، فأكد: إننا نحتاج لإعادة النظر في مجموعة من القوانين الاستثنائية، وكذلك إعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لا تنال منه"، ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التي وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.

 وأكد النائب محمد منيب: "أن الشعب المصري انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر، وبالتالي، لا يمكن أن يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذي انتزعه الشعب"، ودعا إلى مواجهة الجرائم التي ترتكب أثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات، رافضا السماح بإعطاء ذرائع لأحد للالتفاف على القانون.

تابع القراءة

السادات يطالب بتدريس مواثيق حقوق الانسان فى المدارس والجامعات

التحرير 

 اقترح النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تدريس المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في المدارس والجامعات , وقدم النائب طلب إحاطة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس لتوجيه رئيس الوزراء ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية بشأن اللجنة الهندسية لكشف عن الأماكن الخطرة بالمقطم ومنشأة ناصر واسطبل عنتر وطالب السادات الوزير المختص بتقديم تقرير عما توصلت إليه اللجنة من أعمال وقرارات على وجه السرعة حتى لا نصبح يوما على كارثة انسانية جديدة فى هذه المنطقة.

 وقدم النائب طلب إحاطة آخر إلى رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بشأن المشاكل التى يعانى منها الجهاز المصرفى على المستويين المؤسسى و التنظيمى الأمر الذى أضعف من قدرة هذا الجهاز على جذب المدخرات و تمويل المشروعات التنموية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة .

كما قدم السادات اقتراحا برغبة بالموافقة على تدريس المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان بالمدارس والجامعات ووضعها بالمناهج الدراسية بالتعليم الأساسى وحتى الجامعى.

تابع القراءة

«حقوق الإنسان» بـ«الشعب» تطالب بنقل تبعية السجون إلى «العدل» واعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف

المصرى اليوم 

 كتب محمد عبد القادر وحسام صدقة

 طالب عدد من الحقوقيين والنواب بضرورة اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف، وتسمح بعزل ضباط الشرطة بالإضافة إلى ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات.

 وأعلنت اللجنة فى اجتماعها، أمس، برئاسة محمد أنور السادات أنها ستنظم زيارة إلى السجون الخميس المقبل للوقوف على أحوال المساجين والتأكد من المساواة بينهم دون تمييز بما فى ذلك رموز النظام السابق وابنا الرئيس السابق. من جانبه، قال الدكتور على محمد عبدالمولى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، كبير المعلمين بكلية الشرطة حتى أغسطس الماضى، إن الوضع فى الداخلية بعد الثورة أفضل من السابق، وأضاف: «الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين فى ظل نظام مبارك».

 وأوضح أن الشؤون القانونية بدأت فكراً وسياسة جديدين وتعمل على تنفيذ جميع الأحكام وتسليم مقار أمن الدولة لأصحابها وكانت البداية بتسليم مقر جابر بن حيان لصاحبه، وشدد على أن أهم ما فى هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادماً للمواطن وليس متسلطاً عليه، موضحاً أن المشكلة ليست فى مناهج الكلية لكن فى تعامل الضباط مع المواطنين فى الشارع، وذكر أن الدولة دفعت مبالغ كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الإسكان فى مصر، وشدد على أن قطاع التفتيش والرقابة على الضباط فى وزارة الداخلية غير عادل بالمرة. وأكد موافقته على تعديل المادة ١٢٦ فى قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب فى القانون خاصة عبارة «لحمله على الاعتراف» والتى تعد ذريعة أمام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف.

 وقال اللواء محمد هانى، مدير الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية، إن معاملة المساجين تحسنت فى كل شىء بعد الثورة وجار التعاقد على إدخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون أن يتحدث خمس دقائق كل أسبوعين.

تابع القراءة

السادات يقترح إنشاء صندوق لرعاية الفلاحين

نهضة مصر

تابع القراءة

لجنة حقوق الانسان تتفقد الخميس المقبل عددا من السجون

شبكة محيط 

تقوم لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات رئيس اللجنة يوم الخميس المقبل بتفقد عدد من السجون للوقوف على احوال المساجين والتعامل معهم وتطبيق معايير حقوق الانسان من عدمه بها .

 وتطلع اللجنة على أحوال المحتجزين والمسجونين من رموز النظام السابق الذين تم توزيعهم على عدد من السجون وكيفية التعامل معهم وهل يعاملون معاملة خاصة كما تردد ام لا.

تابع القراءة

"حقوق الإنسان" تطالب بتعديل قانون العقوبات الخاصة بالتعذيب

صدى البلد 

كتب: محمد محمد

طالبت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم التعذيب لما يشوبها "كما وصفتها اللجنة" من نقص لوضع معايير للتعذيب لا تتفق مع الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الانسان.

 واوصت اللجنة برئاسة محمد انور السادات بتفعيل معايير حقوق الانسان للسجناء وتطوير مصلحة الطب الشرعى وسرعة تحريك الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التعذيب وضرورة وجود سجلات ترضد اعداد المساجين بشكل دقيق وتفعيل دور الطبيب النفسى والاخصائى النفسى داخل السجون والعمل على اعادة تأهيل المسجونين ليكونوا عناصر فاعلة فى المجتمع

تابع القراءة

نواب الشعب: بيان الجنزوري "عاطفي ودون حلول للمشكلات الملحة"

شبكة محيط 

 اعتبر عدد من نواب مجلس الشعب البيان الذي أدلى به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أنه لم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة التي تعاني منها مصر حاليا خصوصا الانفلات الأمني والمشكلات الاقتصادية.

 وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن خطاب الجنزوري كان عاطفيا تحدث فيه عن الثورة لكنه سرعان ما نسي هذه الثورة وبدا الأمر وكأنه يتحدث أمام البرلمان القديم. وأضاف أنه خلال بيان الحكومة لم يحضر هناك ـ كالعادة ـ وزير الداخلية للحديث عن مشكلة الانفلات الأمني واختصر الحديث عن السياسة الخارجية في درس عن الفيتو في الأمم المتحدة كما أنه تحدث عن إنجازاته في الماضي وعن الرقعة الزراعية رغم أنه وفي ظل حكومته يحدث تعد رهيب على الرقعة الزراعية.

 وقال النائب الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة إنه فيما يخص حديث الجنزوري عن ملف الشهداء والمصابين سيقدم الملف الخاص بلجنة الصحة بالمجلس إلى الحكومة لأن التقارير التي لدى الجنزوري تستند إلى تقارير حكومية.

 وقال النائب الدكتور أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب أن بيان الجنزوري استقرا فيه الواقع دون المستقبل وحين تحدث عن المستقبل كان عن المستقبل البعيد دون القريب وهذا يرتبط بكون حكومته حكومة انتقالية محدودة في قدراتها ولم يتحدث عن التحديات التي تواجهها البلاد.

 وأوضح اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن بيان الجنزوري كان وصفيا لحالة مصر دون الحديث عن حلول وكيفية الإصلاح الحقيقي لمشكلات الاقتصاد المصري حتى لو لم يبدأ هذا الإصلاح فيكفيه شرفا أن يبدأ هذه العملية.

 وأضاف أن البيان تحدث عن البطالة ولم يقدم حلولا لهذه المشكلة كما لم يتحدث عن عودة تشغيل الدولة للخريجين وكذلك عن مشكلة الاحتكار وأن ضعف الاقتصاد ناجم عن تحكم القطاع الخاص فأين دور رئيس الحكومة من كل ذلك؟.

 ونوه النائب المستقل حمدي الفخراني إلى أن الجنزوري بدا وكأنه يتحدث عن بلد آخر غير مصر فأين المشكلات الأمنية والحوادث التي تعرض لها المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة فضلا عن حوادث سرقة السيارات والمتاجرة فيها وغير ذلك.

 وتساءل الفخراني عن موقف الحكومة من القانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن التصالح مع المستثمرين والذي يضيع على البلاد نحو 800 مليار جنيه مشيرا إلى أنه سيقدم طلب إحاطة واستجوابا بشأن هذه القضية. وقال النائب محمود يوسف محمود من قنا إن البيان لم يقدم حلا لمشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين والانفلات الأمني ومشكلات الفلاحين من نقص السماد ومشكلات زراعة القطن. وبين أنه ما كان يجب أن يتحدث الجنزوري عن خطة الحكومة بشأن المشروعات طويلة الأجل مثل أراضي خليج السويس وشرق التفريعة وتوشكى لأن الحكومة تخرج بذلك عن إطارها كحكومة مؤقتة وحكومة إنقاذ بل كان ينبغي عليه التركيز على المشكلات الملحة المرتبطة بالاحتياجات اليومية الآنية للمواطن.

 ولفت النائب شحات عبد الله من أسوان إلى أنه رغم أهمية تحريك المشروعات الكبرى المتوقفة فإن مشكلات الأمن بالنسبة للمصريين حاليا أكثر إلحاحا وضرب المثل في ذلك بما تشهده محافظة أسوان من انتشار للأسلحة ومخدرات وقطع طرق وسرقة سيارات وأمام كل ذلك لم تكن هناك خطوات جادة لمواجهتها.

 وقال النائب محمد أنور عصمت السادات إن بيان الجنزوري هو بمثابة خطبة وداع واستعادة للذكريات فهو يتحدث عن فترة حكومته التي يعلم الجنزوري جيدا أنها قد لا تتجاوز 6 أشهر.

 وأعرب شادى الغزالى حرب عن رفضه لتحميل الثورة الازمة الاقتصادية الحالية موضحا انه "عندما نقارن الوضع بتونس سنجد انها تتخطى المشكلة الاقتصادية و تسير بشكل افضل بسبب حالة الاستقرار السياسي والوضوح فى ادارة شئون البلاد." وعن رأى الجنزوري في ان الرئيس القادم "فاقد للقوة" ، رأى حرب ان الرئيس القادم لابد أن يكون اقوى رئيس عرفته مصر وذلك لانه سيأتى بفضل اختيار أقوى شرعية في البلاد وهى الشعب، مشددا على ضرورة أن يتبعه الجيش والامن وإن لم يفعلا فلا بد من اصلاحهما. من ناحيته قال المهندس عبد العزيز الحسيني إن تعبير "مصر لن تركع" يجب ترجمته إلى حصول المواطنين على حقوقهم مؤكدا أنه إذا كانت مصر لن تركع فإنها لن تفعل ذلك لأن شعبها لا يريد ذلك.

 وأضاف الحسيني أنه بالنظر إلى رواتب كبار الموظفين ببعض الشركات سوف نجد أنه على مستوى مصر هناك عشرات الآلاف يحصلون على رواتب تفوق الخيال في معادلة غير موزونة مع تفاوت رهيب داخل المؤسسة الواحدة.

 وأكد أن هناك بعض البنود تحتاج إلى المراجعة للتغلب على الأزمة الاقتصادية مثل الصناديق الخاصة، والمليارات المنهوبة داخل مصر وخارج مصر، مطالبا بمصادرة أموال جميع من شكلوا ثروات حرام من رجال الأعمال خلال العهد السابق، وأضاف أن الجنزوري لم يتطرق في خطابه إلى تلك النقاط، وإنما أشار إلى مشكلة المعونات والتبرعات دون الحديث عن إرادة سياسية لاستعادة ما تم نهبه.

تابع القراءة