Reform and development asks President Mubarak to dismiss the officials Nile file

Mr. Anwar Essmat El Sadat, Founders’ Representative of RDP, asks President Mubarak to dismiss the officials who are responsible for the file of Nile water.

After a series of failure negotiations between the Government of Egypt and the Nile basin countries which ended by the signature on the Convention individually by the Nile basin countries in which the historical rights of the Egyptian share in the Nile water had been denied.

El Sadat expressed his deep concern about the Egyptian Government handling re the file of "the Egyptian share of the Nile” because this issue is sensitive and important which affected all the citizens, it is worth mentioning that the launch of the campaign “Our water our live” was through RDP.

The campaign adopted several demands which can maintain the Egyptian share of the Nile, it is represented in the possibility of extending natural gas pipeline to the Nile basin countries to provide them with power, thing which will reduce their dependence on building dams to save energy and it will promote African Egyptian relations.

The campaign also stressed on the need of the Government and civil society to advise the citizens to rationalize the consumption of water in order not to lose great sum of the Nile water.

تابع القراءة

السادات: الحركات السياسية غير مؤثرة فى الشارع

اليوم السابع

كتب محمد البديوى وشيماء حمدى

قال أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، إن الحركات السياسية الموجودة بالشارع المصرى الآن لا تستطيع أن تفرض على النظام الحالى إجراء إصلاحات وتعديلات دستورية لإتاحة الفرصة أمام الجميع لضمان انتخابات نزيهة، معتبراً أن هذه التيارات مجرد اجتهادات غير مؤثرة.

واعتبر السادات فى الندوة التى نظمتها وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة برئاسة الدكتورة نورهان الشيخ مع بالتعاون مؤسسة فريدريش ناومان مساء أمس بعنوان "الحراك السياسى وحركات التغيير السياسى فى مصر"، أن التغيير المطلوب سيأتى فى العهد الجديد إذا جاء جمال مبارك إلى السلطة فى محاولة لامتصاص غضب المعارضة، واكتساب أرضية شعبية.

وأكد السادات، أن مصر بحاجة إلى 10 شخصيات مماثلة للبرادعى، لإحداث التغييرات المرجوة، مشيراً إلى أنه يرى أن الرئيس مبارك لن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد مجاملة الحكومة لعدد من الأحزاب بعدد من المقاعد بما يضمن لها الترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك لحاجة النظام إلى أكثر من 10 مرشحين على الأقل لتجميل الصورة أمام الرأى العام الدولى.

تابع القراءة

السادات يطالب مبارك بإقاله مسئولى ملف النيل

البشائر

تامر مجدى :

يطالب السيد / أنور عصمت السادات " وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنميه " من السيد رئيس الجمهورية بإقاله مسئولى ملف مياة النيل بعد سلسه من المفاوضات الفاشلة بين الحكومة المصرية و دول منبع حوض النيل التى إنتهت بتوقيع إتفاقية منفردة من قبل دول حوض النيل تنكر فيها الحقوق التاريخية لمصر من حصتها فى مياة النيل .

إذ يعرب السادات تخوفه الشديد من تعامل الحكومة المصريه مع ملف " حصه مصر من مياة النيل " لمدى حساسية وأهميه القضية التى تمس كل مواطن مصرى , ومن الجدير بالذكر إنه تم تدشين حملة " مياهنا حياتنا " بحزب الإصلاح والتنمية وتبنت عدة مطالب يمكنها الحفاظ على حصه مصر من مياة النيل والتى تتمثل فى إمكانية مد خط غاز طبيعي لدول حوض النيل لتوفير الطاقة لدول المنبع مما يقلل إعتمادهم على توفير الطاقة ببناء سدود على مجرى النيل مما يعزز العلاقات المصرية الإفريقية , وضرورة مشاركه الحكومة والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين للترشيد فى إستهلاك المياة وعدم الإسراف الغير مبرر , مما يفقدنا قدر كبير من مياة النيل .

وأكد السادات أن الحزب قدم من قبل مشروع قانون" تنظيم إستخدام المياه " لمجلس الشعب ووزير الموارد المائية , يتضمن ضرورة إقرار طابع المياة كرسوم على الإستخدام الترفيهى والصناعى للمياة النقية توجه عوائدة لمشروعات تطوير وتنقيه المياة , وأيضا ضرورة ترشيد إستهلاك المياة بإستخدام وسائل الرى الحديثه التى تحول من فقدان مصر المزيد من مياة النيل .

وطالب السادات ضرورة محاسبة المسئولين على هذة القضية الحساسة بفشلهم فى المفاوضات التى جرت لعدة سنوات دون فائدة , والوصول فى هذة القضية لهذا الأمر الخطير الذى ينبىء بعواقب وخيمة على مستقبل حصه مصر من مياة النيل . بالرغم أن مصر مليئة بالكفاءات والخبراء الوطنيين المخلصين فى الدوله وإستعدادهم للمساهمه فى هذا الأمر الخطير والعاجل

تابع القراءة

أين تذهب أموال المصريين؟

المصرى اليوم

لاتزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب، وأن ما تراه هو أنسب ما يكون، لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها باتخاذ القرارات، خاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة، وما بين يوم وآخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرهما، ونجد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة- حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة» للعام المالى ٢٠٠٨/٢٠٠٩- كشف مؤخراً أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ ١٢٧٢ مليار جنيه «تريليون و٢٧٢ مليار جنيه» أى بما يعادل ٤٤٦٪ من إجمالى إيرادات الموازنة العامة، علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل ٣٧٥ مليار جنيه. أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها ١٤ ضعف عجز الموازنة؟

أين تذهب كل هذه الأموال الكفيلة وحدها بإنعاش الاقتصاد المصرى؟ ولصالح من تتم التغطية على هذه الأمور؟ وأين أجهزة الدولة المختصة بالرقابة على هذه الصناديق وغيرها؟

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

الإصلاح والتنميه يطالب الرئيس مبارك بإقاله مسئولى ملف مياة النيل

جبهة انقاذ مصر

طالب السيد / أنور عصمت السادات ” وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنميه ” رئيس الجمهورية إقاله مسئولى ملف مياة النيل بعد سلسله من المفاوضات الفاشلة بين الحكومة المصرية و دول منبع حوض النيل التى إنتهت بتوقيع إتفاقية منفردة من قبل دول حوض النيل تنكر فيها الحقوق التاريخية لمصر من حصتها فى مياة النيل .

وأعرب السادات في رسالته عن تخوفه الشديد من تعامل الحكومة المصريه مع ملف ” حصه مصر من مياة النيل ” لمدى حساسية وأهميه القضية التى تمس كل مواطن مصرى , ومن الجدير بالذكر إنه تم تدشين حملة ” مياهنا حياتنا ” بحزب الإصلاح والتنمية وتبنت عدة مطالب يمكنها الحفاظ على حصه مصر من مياة النيل والتى تتمثل فى إمكانية مد خط غاز طبيعي لدول حوض النيل لتوفير الطاقة لدول المنبع مما يقلل إعتمادهم على توفير الطاقة ببناء سدود على مجرى النيل مما يعزز العلاقات المصرية الإفريقية , وضرورة مشاركه الحكومة والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين للترشيد فى إستهلاك المياة وعدم الإسراف الغير مبرر , مما يفقدنا قدر كبير من مياة النيل .

وأكد السادات أن الحزب قدم من قبل مشروع قانون” تنظيم إستخدام المياه “ لمجلس الشعب ووزير الموارد المائية , يتضمن ضرورة إقرار طابع المياة كرسوم على الإستخدام الترفيهى والصناعى للمياة النقية توجه عوائدة لمشروعات تطوير وتنقيه المياة , وأيضا ضرورة ترشيد إستهلاك المياة بإستخدام وسائل الرى الحديثه التى تحول من فقدان مصر المزيد من مياة النيل .

وطالب السادات ضرورة محاسبة المسئولين على هذة القضية الحساسة بفشلهم فى المفاوضات التى جرت لعدة سنوات دون فائدة , والوصول فى هذة القضية لهذا الأمر الخطير الذى ينبىء بعواقب وخيمة على مستقبل حصه مصر من مياة النيل . بالرغم أن مصر مليئة بالكفاءات والخبراء الوطنيين المخلصين فى الدوله وإستعدادهم للمساهمه فى هذا الأمر الخطير والعاجل .

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
ت:_ 0224184919
ف:_ 0224184920

تابع القراءة

واحسرتاه

جبهة انقاذ مصر

مشاهد عديدة مؤسفة أصبحنا جميعا نراها فى مصر وكأنها عادة يومية وأبدا ما كانت مصر بهذه الحالة ينام أبنائها وعمالها على أرصفة مجلسى الشعب والشورى يطالبون بأبسط حقوقهم ولا حياة لمن تنادى.

يفترشون الأرض فى صورة أعتقد أنها كافية لأن تحرك مشاعر أى مسئول لكى ينظر فى حال هؤلاء الذين لا يطمعون فى الثراء ولكن يحلمون بحياة كريمة لا تمتد فيها أيديهم إلى أحد . وما يجدون إلا الصمم السياسى وقدر كافى من الوعود والمسكنات التى تؤدى غرضها المطلوب من تهدئة وتسكين للشعب وإحتواءاً لغضبه حتى تمر الأزمة وكأن شيئاً لم يكن .

ما فائدة ديمقراطية وحراك سياسى واجتماعى نتغنى به ليجد فيها الأفراد مساحةً للتعبيرعن مشاكلهم والتنديد بما لا يرضون عنه من أوضاع من خلال إحتجاجات وإضرابات وإعتصامات نراها كل يوم ؟

ولا أظننى مغالياً إن قلت أنه لا يكاد يخلو يوم إلا ونشاهد فيه إضراباً أو تظاهراً او إحتجاجاً والإستجابة معدومة والحكومة محلك سر.

ليست هذه الديمقراطية وإنما هو إستهزاء بعقول الشعب أى ديمقراطية تقول” دع الناس تتحدث وتطالب وتحتج ولا تلتفت إليهم ” ؟ فى أى قاموس سياسى نجد هذه العبارة ؟ أفراد وكأنهم يشكون لأنفسهم وصل بهم الحال إلى حد النوم فى الطرقات أمام السيارات والبكاء الجماعى ,,, وصورة قبيحة جداً حتى أصبح البعض مستاءاً من المرور فى هذه الطرقات التى يرى فيها ما يحزنه.

عمال معتصمين ومسئولين عاجزين عن تحقيق مطالبهم بل والأدهى أن بعض هؤلاء المسئولين يلقى بالمسئولية على العمال متعللاً أحياناً بكثرة الإنجاب وأحيانا بالطمع وأحياناً يصفونها بأنها حالة من التدليل الزائد الذى يتطلع اليه الشعب ,,,, وكلام سيئ وعجيب وما رأينا حكومة تشعر تجاه أبنائها وكأنهم فرحين بنومتهم على الأرصفة وتركهم لأبنائهم وأسرهم وتناولهم كل مساء من الأدوية ما يعيد إليهم أصواتهم التى تعبت طيلة النهار من المطالبة والمناداة.

لكن,,,,,, السؤال الذى دائماً ما أطرحه على خاطرى هو ” أين رئيس الجمهورية ” من كل هذه الأمور ؟ وما موقفه ؟ ولماذا يترك هذه الأوضاع فى يد مسئولين لا يلقون بالا بالشعب؟ ولماذا لا يتشكل إجتماع عاجل لمجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء للبحث فى أوضاع هؤلاء المعتصمين وإنهاء هذه المآسى المتكررة؟

نحن مقبلين على كارثة وأزمة مياه النيل والتى ﺇن لم نسرع ونتداركها سيصيبنا الجفاف والعطش ولابد من أن نحاسب المسئولين الذين تساهلوا واستهانوا واستهتروا بهذا الملف الهام الذى يمثل شريان الحياه للمصريين وأوصلونا الى طريق مسدود، من هم؟ ولماذا لم يتم محاسبتهم وفضحهم؟

ولقد كنا نأمل أن تكون أحوال المصريين نحو الأفضل فى ظل الإستثمارات ومعدلات النمو التى نسمع عنها كثيراً ولكن سرعان ما رأينا أن مصر شيئاً فشيئاً يمتلكها المستثمرين الذين لم يضيفوا لمصر أى رصيد على طريق التنمية بل جاءوا للضحك على المصريين وللربح السريع وتسريح العمالة المصرية وإلزامهم بيوتهم.

لا شك أن هناك دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدنى والإتحادات النقابية والعمالية ولكن لابد أولا من إرادة سياسية ورغبة حقيقة فى حل هذه الأزمات ….ولقد كنت قريباً فى مؤتمر بأسبانيا حول دور ” منظمات المجتمع المدنى الأورومتوسطية ” وإعترتنى حالة من الأسى والخجل الشديدين بعد دفاعى بكل ما أملك عن مصر المفترض أنها عامرة بأبنائها تعطيهم ويعطونها وكان دفاعى نابعاً من إنتمائى كأى مصرى محب لبلده . لكننى وجدت أننى أواجه سيلاً من الإنتقادات للأوضاع فى مصروللأسف من أفراد ينتمون لبلدان عربية شقيقة ,,,, شعرت بأننى محاصر بكم رهيب من حقائق وأشياء تحدث بالفعل فى مصر,,, تحدثت كثيراً محاولا تجميل صورة بدت على قدر من القبح أمام مجتمعات لا تقل عنا شيئاً غير أن أفرادها جميعاً دون تمييز يجدون لأنفسهم مكاناً فى وطنهم….. هل بعد كل هذا سوف نجد إستجابة ونظرة صادقة وفعالة لتحسين أوضاعنا التى أصبحت لا تسر عدو ولا حبيب ,, ما زلت أشك؟


ونشرت ايضا فى
بر مصر بتاريخ 24-5-2010
عرب تايمز بتاريخ 25-5-2010
نهضة مصر بتاريخ 1-6-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

"السادات" يطالب الرئيس "مبارك" بإقاله مسئولى ملف مياه النيل

الاقباط المتحدون

حملة "مياهنا ..حياتنا" ومطالب بالحفاظ على حصة مصر من مياه النيل
"السادات" يعرب عن تخوفه من تعامل الحكومة المصرية مع ملف حصة مصر من مياه النيل

كتب : عماد نصيف - خاص الاقباط متحدون

طالب "أنور عصمت السادات "، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنميه الرئيس "مبارك" بإقاله مسئولى ملف مياه النيل بعد سلسلة من المفاوضات الفاشلة بين الحكومة المصرية، و دول منبع حوض النيل، التى إنتهت بتوقيع إتفاقية منفردة من قبل دول حوض النيل تنكر فيها الحقوق التاريخية لمصر من حصتها فى مياة النيل .
وأعرب "السادات" عن تخوفه الشديد، من تعامل الحكومة المصريه مع ملف "حصه مصر من مياة النيل"، لمدى حساسية وأهميه القضية التى تمس كل مواطن مصري.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تدشين حملة "مياهنا حياتنا" بحزب الإصلاح والتنمية، والتى تبنت عدة مطالب يمكن من خلالها الحفاظ على حصه مصر من مياة النيل، والتى تتمثل فى إمكانية مد خط غاز طبيعي لدول حوض النيل، لتوفير الطاقة لدول المنبع، مما يغنيهم عن بناء السدود على مجرى النيل للحصول على الطاقة ويعزز العلاقات المصرية الإفريقية, هذا بالإضافة إلى ضرورة مشاركه الحكومة والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين للترشيد من إستهلاك المياة، وعدم الإسراف فى إستخدامها ،الأمر الذى يفقدنا قدر كبير منها.
وأكد "السادات" أن الحزب قدم من قبل مشروع قانون"تنظيم إستخدام المياه" لمجلس الشعب، ووزير الموارد المائية , يتضمن ضرورة إقرار رسوم على الإستخدام الترفيهى والصناعى للمياه النقية، تُوجه لمشروعات تطوير وتنقيه المياه, وأيضا ضرورة ترشيد إستهلاك المياه، بإستخدام وسائل الرى الحديثة التى تحول دون فقدان مصر المزيد من مياة النيل.
وطالب "السادات" بضرورة محاسبة المسئولين على هذة القضية الحساسة، بفشلهم فى المفاوضات التى جرت لعدة سنوات دون فائدة، والوصول بهذه القضية لهذا الأمر الخطير الذى ينبىء بعواقب وخيمة على مستقبل حصه مصر من مياة النيل، بالرغم من أن مصر مليئة بالكفاءات، والخبراء الوطنيين والمخلصين فى الدوله والذين على أتم إستعداد للمساهمة فى هذا الأمر الخطير والعاجل.

تابع القراءة

"السادات" يطالب مبارك بإقالة مسئولى ملف النيل

النهار

الكاتب : طه العيسوى

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية الرئيس مبارك بإقاله مسئولى ملف النيل بعد سلسة من المفاوضات الفاشلة بين الحكومة المصرية و دول منبع حوض النيل التى إنتهت بتوقيع إتفاقية منفردة من قبل دول حوض النيل تنكر فيها الحقوق التاريخية لمصر من حصتها فى مياة النيل .

وأعرب السادات فى بيان له اليوم عن تخوفه الشديد من تعامل الحكومة المصريه مع ملف " حصة مصر من مياة النيل " لمدى حساسية وأهميه القضية التى تمس كل مواطن .

وأكد أن الحزب قدم من قبل مشروع قانون" تنظيم إستخدام المياة " لمجلس الشعب ووزير الموارد المائية , يتضمن ضرورة إقرار طابع المياة كرسوم على الإستخدام الترفيهى والصناعى للمياة النقية توجه عوائده لمشروعات تطوير وتنقية المياة , وأيضا ضرورة ترشيد إستهلاك المياة بإستخدام وسائل الرى الحديثة التى تحول من فقدان مصر المزيد من مياة النيل .

وطالب السادات ضرورة محاسبة المسئولين على هذة القضية الحساسة بفشلهم فى المفاوضات التى جرت لعدة سنوات دون فائدة , والوصول فى هذه القضية لهذا الأمر الخطير الذى ينبىء بعواقب وخيمة على مستقبل حصة مصر من النيل .

جدير بالذكر إنه تم تدشين حملة " مياهنا حياتنا " بحزب الإصلاح والتنمية وتبنت عدة مطالب للحفاظ على حصة مصر من مياة النيل والتى تتمثل فى إمكانية مد خط غاز طبيعي لدول حوض النيل لتوفير الطاقة لدول المنبع مما يقلل إعتمادهم على توفير الطاقة ببناء سدود على مجرى النيل مما يعزز العلاقات المصرية الإفريقية , وضرورة مشاركه الحكومة والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين للترشيد فى إستهلاك المياة وعدم الإسراف الغير مبرر , مما يفقدنا قدر كبير من المياة .

تابع القراءة

The Reform and Development Party Participates in Efforts Exerted to Control Corruption

Mr. Anwar El Sadat, the founders’ representative of RDP and member of the Arab Region Parliamentarians against Corruption Organization, participated in a round table discussion entitled “Public Supervision to Control Corruption” which was held by the Egyptian Association for Community Participation Enhancement. This discussion was attended by a number of members of El Shura Council and the People's Assembly, members of the public interested in the cause of controlling corruption, and media representatives.


Human Rights activists facilitated a dialogue centered on the methods used to face and control corruption through civil community organizations in cooperation with members of parliament.

تابع القراءة

The Reform and Development Party asks the Prime Minister to Save Egypt’s Natural Resources

Mr. Anwar Essmat El Sadat addressed the Prime Minister with an urgent statement in reference to a publication made regarding the recent contract between the British Petroleum Company and Egypt.


This contract will incidentally give the British Petroleum Company full control of a 20-year monopoly of Egypt’s largest natural gas well. This monopoly may result in a shortage, causing Egypt to import natural resources at a price higher than the export price for various countries.

Moreover, this will negatively affect Egyptian citizens due to the increased price of local petrol consumption and its variable according to the price of oil.

This is a reflection of the government’s mismanagement, resulting in waste of Egypt’s natural resources.

This will have adverse consequences and thereby contribute to the increasing budget deficit, adding to the poverty level as well as the burden of the Egyptian citizen, who cannot withstand increasing petrol prices.

In his statement, El Sadat urged that there should be quick interference to save and protect the Egyptian natural energy resources and the oil authority from the continuing line of losses it suffers under the recent administration.

In such scope, El Sadat recommended a comprehensive revision of past and present oil contracts and policies in order to correct these mistakes, which affect the public interest and cause great losses.

Finally, El Sadat also stressed the importance of the role of the People's Assembly as a representative of the Egyptian citizen and the Assembly’s duty as a protector of Egyptian resources.

تابع القراءة

El Sadat invites El Baradei for dialogue with the youth of Menoufia

Anwar Essmat El Sadat, the founders’ representative of the Reform and Development Party, invited Dr. Mohamed El Baradei and the National Association for Change for dialogue with the youth of El Menoufia Governorate. This invitation was made upon the request of many of Menoufia’s young people who want to become acquainted with Dr. Mohammed El Baradei, as well as El Baradei’s recent introduction of his wide campaign for support in the governorate.


In his statement, El Sadat said that more than 3,000 young people will attend the meeting which will be held in a stadium in the Tala district of El Menoufia Governorate. The Tala district is the hometown of the late president Mohamed Anwar El Sadat and is also the headquarters of the foundation of the National Democratic Party.

El Sadat added that he has addressed the necessary authorities to inform them of the date of the invitation, so that they may assist by facilitating and securing the event

تابع القراءة

الأجيال القادمة ستدفع الثمن

جبهة انقاذ مصر

بقلم: أنور عصمت السادات

لا تزال الحكومة المصرية تسد آذانها ولا تقتنع إلا بما تتخذه من قرارات وتعتقد فى ذلك أنها وحدها على صواب وأن ما تراه هو أنسب ما يكون لكن الشعوب التى تريد لنفسها أن ترتقى وتتقدم لا تنفرد حكومتها وحدها بإتخاذ القرارات وخاصة تلك التى تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.

طالعتنا منظمة الشفافية الدولية بتقريرها المخجل حول تردى الأوضاع المصرية وحالات الفساد التى تجتاح كافة قطاعات الدولة وإفتقارنا إلى العديد من الحقوق والمؤسسات الديمقراطية والإنغلاق النسبى الذى لا يسمح بمشاركة شعبية حقيقية وتقييد الحريات وغيرها الكثيروليست هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها تقرير المنظمة بهذا الشكل ,,,,,

لكن للأسف يبدو أن حكومتنا تعودت على مثل هذه التقارير ولم يعد يعنيها آراء وملحوظات وإنتقادات الأخرين بل اعتقد أنه ليس لديها من الوقت ما يكفى لكى تنظر فيها أوتجلس للحوار من أجل ما ورد بهذا التقرير.

لكنى أعتبرأن ذلك ليس بغريب على الحكومة المصرية فإذا كان الشعب بهذا الوضع الذى لا يرضى عنه أحد ملئ بحالات الإحتجاجات والإعتصامات التى قد يظل أصحابها كثيراً دون أن يلتفت اليهم أى مسئول ويتم التعامل معهم بجرعة من المسكنات المؤقتة والكلام المزخرف والوعود التى توافق أهوائهم وتأتى من صميم مطالبهم من أجل فض تلك التجمعات ويبقى التنفيذ على أرض الواقع صفر على شمال الأجندة الحكومية.

شعب ثرواته مهدرة وموارده الطبيعية تعانى سوء الإدارة وما بين يوم وأخر يزداد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض والسندات وغيرها ونجد إحدى الهيئات الحكومية وهى ” الهيئة العامة للبترول تتعاقد مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم بشأن إحتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى ” حقل شمال الإسكندرية ” لمدة 20عاماً بتعاقد على الشراء بمتوسط سعر 4دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا وهو الأمر الذى من شأنه أن يضاعف خسائر هيئة كبيرة ومؤثرة فى الإقتصاد المصرى ويحول مصر إلى مستورد للثروات الطبيعية المتوفرة لديه .

وتعالوا بنا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تقديمه لمجلس الشعب بخصوص الصناديق الخاصة (حصيلة الخدمات والتمغات والغرامات وغيرها من موارد تحسين الخدمات التى تقدمها الهيئات العامة ) للعام المالى (2008 – 2009 ) والذى كشف مؤخرا أن جملة أرصدة الصناديق وحدها فى ذلك العام تقدر بمبلغ 1272 مليار جنيه ( تريليون و272 مليارجنيه ) أى بما يعادل 446 % من إجمالى إيرادات الموازنة العامة علما بأن إجمالى الإنفاق فى ذلك العام كان بما يعادل 375 مليار جنيه أين تذهب أموال هذه الصناديق التى تساوى وحدها 14 ضعف عجز الموازنة ؟ لا تعليق والأمثلة من ذلك النمط كثيرة ,,, كما أن النقد الذى يوجه للحكومة يجب آلا يمرعليها مرور الكرام و إن لم تحاول أن تناقشه وتجلس مع خبراء متخصصين لتبحث مواطن الخلل وتستفيد منها فعلى الأقل فإن الإهتمام به يزيد معرفتها بأخطائها لتسعى إلى تصحيحها للأفضل. ودعونا نتعلم مما إنتهت اليه مؤخراً الإنتخابات الإنجليزية وتألف الأحزاب لتشكيل حكومة إئتلافية بخطوات جادة وصادقة لا تهدف إلا لمصلحة بلدهم.

وإذا كنا بصدد الحديث عن تعاقد الهيئة العامة للبترول أو غيرها فإن هذه ليست أموراً فردية تخضع لرأى وسياسة فرد واحد أياً كان منصبه وخبرته وليست تتعلق بشهر أو عام واحد وإنما لأعوام عديدة وبالتالى,,, فإنه يجب أن نضع فى إعتبارنا أنها قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على أجيال قادمة لا ذنب لها فى أن تدفع ثمن خطأ الغيروسوء الإدارة وعدم المكاشفة والمحاسبة,,,,, وعليه فإنه يلزم الرجوع لآراء علمائنا وخبرائنا وباحثينا المتخصصين فى أى مجال نريد أن نبنى عليه سياسات مستقبلية فإن ذلك هو الأصح بكل معايير العقل والمنطق الذى لايقبل أن يفتح المعلم عيادة ليعالج المرضى فعلينا أن ننظر من جديد ونضع الأمور فى نصابها الصحيح إذا كانت مصر لا زالت بخير ولم تعد عزبة خاصة يمتلكها بعض المنتفعين.

و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 16-5-2010
الوفد بتاريخ 18-5-2010
بر مصر بتاريخ 20-5-2010
نهضة مصر -16-5-2010

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية

info@el-sadat.org

تابع القراءة

فى مصر ... الأحزاب للديكور فقط !

نهضة مصر

تابع القراءة

بلاغ للنائب العام : شبهة إهدار المال العام فى صفقة بيع حقل غاز شمال الإسكندرية لشركة اجنبية

الوفد

تابع القراءة

بلاغ للنائب العام لوقف احتكار شركة بريطانية لحقل شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي

الدستور

السفير إبراهيم يسريأقام أمس السفير إبراهيم يسري ـ مساعد وزير الخارجية السابق ـ دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً، وأكد يسري أن تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم»، علي احتكار إنتاج «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر يعد قراراً خاطئاً وكارثياً ومخالفاً للدستور والقانون؛ لأن هذا التعاقد أو الاتفاقية لم يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري وأنه سوف يتسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً، ويبدو أن وزير البترول أصبح يتصرف في قطاع البترول والغاز علي أنه ملكية خاصة، يتصرف فيه كيف يشاء، وتساءل يسري كيف تتم مثل هذه الاتفاقيات في الخفاء دون الإعلان عنها أو عرضها علي ممثلي الشعب في البرلمان؟

من جهة أخري تقدم أمس أنور عصمت السادات ـ النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ـ ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لما في ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة.

وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد علي الشراء بمتوسط سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مصر علي تصدير نفس الكمية بـ 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

من جانبه تقدم النائب طلعت السادات ـ عضو مجلس الشعب ـ ببيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول حول ما نشر بشأن التعاقد مع شركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري « حقل شمال الإسكندرية » لمدة عشرين عاماً.

وهو ما يؤدي لتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لأهمية وخطورة هذا النوع من العقود ولما تتضمنه من إهدار للمال العام والثروة الطبيعية.

وأوضح السادات في بيانه: «نود كممثلين عن الشعب التأكد من وضوح الجدوي الاقتصادية للعقود ودراسة البدائل الأخري التي قد تخرج الهيئة العامة للبترول مما هي فيه من خسائر جسيمة تحت الإدارة المالية.

تابع القراءة

عاجل:طلعت السادات يطلب للدكتور سرور بمناقشة معايير إسقاط العضوية بالمجلس

نهضة مصر

محمد خضير

تقدم طلعت السادات"المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب " وبتوقيع 20 عضو بمجلس الشعب
بطلب للدكتور فتحى سرور " رئيس مجلس الشعب "
بطرح موضوع " معايير إسقاط العضوية " للمناقشة العامة عن أعضاء مجلس الشعب
وذلك لما هو منصوص عليه فى الدستور

وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية ,
وذلك نتاج ما تم من إسقاط عضوية السيد محمد انور عصمت السادات على اثر قضية إفلاس ,
وتمتع كلا من السيد هانى سرور بعضوية مجلس الشعب والسيد هشام طلعت مصطفى بعضوية مجلس الشورى
بالرغم من صدور أحكام جنائية فى حقهم جميعا .

ولذا نود أن نشير إلى سيادتكم ما تم من إسقاط العضوية حيال النائب السابق بمجلس الشعب السيد محمد أنور عصمت السادات عام 2007
وذلك على أثر قضية الإفلاس التجارى بالرغم من عدم صدور حكم بات بعد ما تم الطعن فى القضية أمام محكمة النقض
وقد تصدت لها المحكمة وتم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاؤة والأثار المترتبه عليه لما شابه من خطأ ,
إلا أن مجلس الشعب قد أستعجل على غير العادة بإسقاط العضوية فى غضون 48 ساعة.
ومن الجدير بالذكر تقدم السيد محمد انور عصمت السادات بحكم رد الاعتبار وإخطار مجلس الشعب بذلك .

ونود أن نشير أن غاليبية فقهاء القانون الأعضاء بكلا المجلسين
أكدوا ضرورة التمهل بعدم إسقاط العضوية حتى صدور الحكم البات ونهائى فى قضية كلا من
السيد هانى سرور , والسيد هشام طلعت مصطفى .هم نفس الأعضاء الذين تعجلوا بإسقاط عضويه
السيد محمد انور عصمت السادات ولم يتمهلوا بصدور حكم بات ونهائى,
فبالمقارنه مجلس الشعب لم يسقط عضوية السيد هانى سرور عضو مجلس الشعب المتهم بقضية الفساد الشهيرة " الدم الملوث"
والتى تم صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته ثلاث سنوات ,
وأيضا العضو بمجلس الشورى السيد هشام طلعت مصطفى من صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته
بالإعدام وعدم صدور إلى وقتنا هذا بقرار إسقاط عضويتهم بالرغم من مدى جسامة وخطورة الجرائم المرتكبة
والفساد المرتبط بقضايا كلا منهم مما يوضح أن المجلس يكيل الأمر بمكيالين.
وأن هذا يشوبه تخاذل وتراخى من المجلس مع أعضاء بعينهم متهمين بقضايا قتل وفساد لتمتعهم بعضوية الحزب الوطنى الديمقراطى .

ونشير أن هذا يهدد بمستقبل مجلسى الشعب والشورى وثقة ناخبيه ومدى إستقرار عضوية نواب كلا المجلسين
فى أدائهم لعملهم المنوط به من تشريع ورقابة ,
فضياع أصوات الألاف الذين صوتوا للسيد محمد انور عصمت السادات
واختاروه ممثل لهم يضحى دور المجلس دون جدوى بإفتقاده لاعضائة المثمرين فى العمل البرلمانى .
فنواب أرتكبوا أفظع الجرائم من فساد وقتل وتم صدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم
وبالرغم من ذلك مازالوا حتى الأن ينعمون بالعضوية فى مجلسى الشعب والشورى يهدد بالدور الحقيقى لكلا المجلسين .

تابع القراءة

السادات يطالب نظيف بفسخ التعاقد مع شركة " بريتش بتروليوم "

مصر الجديدة

كتب : بركات الضمراني

أرسل أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية بياناً إلي الدكتور أحمد نظيف قال فيه : " بالإشارة إلى ما نشر حول التعاقد مع شركة " بريتش بتروليوم " حول احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي لمدة 20 سنة وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول ، مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ، ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وتتمثل في فقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة ، مما لا يحتمله الشعب ولا تقدر الحكومة على عواقبه ".
وأضاف : " لذلك نهيب بسيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة ، وكذلك إنقاذ صرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذي منيت به تحت الإدارة الحالية وينصح فى هذا الإطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من أخطاء أضرت بالمصلحة العامة ، وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على أهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الأمور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها " .

تابع القراءة

قال ان عقودنا مع اسرائيل تصب فى مصلحة مصر (يقصد نظام مبارك) سامح فهمي: لا نية لإلغاء الدعم .. الشعب لم يعد يثق في نظام المواطن هو آخر اهتماماته!!

جبهة انقاذ مصر

المهندس سامح فهمى وزير البترول الذي يجلس على تلة واحدة من أكبر وزارات الفساد وبيع البلد وأحد مهندسي بيع الغاز المصري بأبخس الأسعار للصهاينة حتى يرضوا عنه رئيسه ونظامه الذي وصفوه بؤخرا بأن مبارك “كنز إستراتيجي لإسرائيل) صرح وزير فرق الكورة أنه لا نية لدى الحكومة لالغاء الدعم ، موضحا اهتمام الحكومة بضرورة تنظيم ألية الدعم ليذهب لمستحقيه الحقيقيين حيث أن الدعم فى مجمله لايصل لمستحقيه، مضيفا أن استثمارات قطاع البترول ضخت عائدا قدره 448 مليار جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة ذهب منها 373 مليار جنيه للدعم .

وقال وزير البترول -فى لقاء ببرنامج مصر النهاردة بالتلفزيون المصرى- الأحد أن الدعم يحتاج الى تحديد مستحقيه بصورة دقيقة لضمان وصوله اليهم ، وقال أن الدول المتقدمة جعلت مستحق الدعم يذهب اليها وعندما يتحسن وضعه يخرج من اطار مستحقى الدعم مشيرا الى أن الدولة لو استمرت بتقديم الدعم بهذا الشكل ستوجه له تريليون جنيه فى عام 2020 .

والخوف الخوف عندما يأتون على ذكر الدول المتقدمة .. والأسعار في الدول المتقدمة .. لأنهم يتناسون في المقابل الأجور والرواتب التي تحسب بالساعة في الدول المتقدمة. أعطوا يا سيدي الناس رواتب محترمة ثم تحدثوا عن الدول الأخرى!!!

وعن الغاز المصرى أكد الوزير أنه شهد زيادة كبيرة فى الانتاج والجودة وبلغت متوسط مبيعاته ارقام توازى الأرقام فى أوروبا و أمريكا وقال أنه سيباع بالأسعار العالمية ولا يذهب سدى وأوضح أن الغاز المصدر لاسرائيل ليس له تعامل خاص وأن عقودنا مع اسرائيل عقود عادلة وتصب فى مصلحة مصر والدولة تعرف جيدا الى أين يذهب هذا الغاز ومتأكدة أنه لا يذهب لقتلة أو سفاحين .

والوزير يقصد أنه سيباع لنا بالأسعار العالمية كما كشف بالأمس عندما أخذت بريتش بتروليم البريطانية الانتاج الكامل لحق غاز في الاسكندرية وهو موضوع بلاغ للنائب العام تقدم به أمس النائب السابق ووكيل حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس انور عصمت السادات.

المهندس سامح فهمي لم يدرك وهو نظامه بعد حجم الكره لهم وعدم الثقة بهم فلا يمكن أن نتوقع إصلاح أو خير يأتي على يد أفراد هذه العصابة التي أثبتت أنها تبيع البلد لحساب الأجنبي وآخر ما تعمل له هو مصلحة المواطن المصري.

تابع القراءة

دعوى عاجلة لالغاء صفقة بريتيش بتروليوم .. وتبديد ماتبقى من ثروات مصر

جبهة انقاذ مصر

لحساب من؟؟؟ من المستفيد؟؟؟ تعرفونه؟
تحت هذا العنوان تساءل د محمد شرف أحد القائمين على جمع الجهود لرفع الدعوى الجديدة والعاجلة لإبطال صفقة أخرى من صفقات سرقة مصر ونهب ثرواتها وعدم ترك شيئ للأجيال الجديدة.
فقال د. شرف:
الشيخ الجليل السفير إبراهيم يسرى لا يركن و لا يخلد للراحة، هو محامى الشعب بل والمدعي العام باسمه ضد إهدار و تبديد ثرواتنا و ثروات الأجيال القادمة.
يتصدى باسمنا مرة أخرى في قضية إهدار لثروة مصر من الغاز وهي ثروة لا تقدر، و لو تم تصنيعها لغيرت وجه الوطن و مستوى دخل الفرد
نحن نواجه فساد و إفساد و تبديد لثرواتنا، بالأمس صدر ضدهم حكم من المحكمة العليا بوقف تبديد الغاز و بيعه بأرخص من سعر التكلفة (يا ترى لحساب من؟؟؟؟؟؟) و في النهاية يذهب الغاز لدعم المستوطنات و المستوطنين الإسرائيليين على حساب شعب يحاول تدبير الزيادة الناجمة عن رفع أسعار الطاقة و يتقاتل حتى الموت في طوابير البوتاجاز.
إن لم تنقضوا فسينقضوا عليكم و لن تبقى لكم قائمة بعد اليوم
دافعواعن ثرواتكم و دافعوا عن مستقبل الأجيال القادمة
لما نرتضى الذل و المهانة و ندع من لم نفوضهم يتصرفون فى ميراثنا
تحية واجبة للمدعى العام باسم شعب مصر السفير ابراهيم يسرى الذى لا يكل و لا يضجر فى الدفاع عن حقوقنا
لمن يرغب أن يتضامن في الدعوى لوقف نزيف و شفط الثروة من فضلك لا تتردد فى الاتصال
د محمد شرف 0121076312
المهندس محمد الأشقر 0123997591
وعرض السفير إبراهيم يسري نص العريضة التي رفعت بها اليوم دعوي إلغاء صفقة بريتيش بتروليوم. وغني عن البيان إنني لم أتعرض للجوانب القانونية والفنية في العريضة انتظارا لعرضها علي المحكمة غير أنني أجدها مجحفة بحق مصر منتهكة الدستور و القانون مهدرة للثروة القومية.
وجاء فيها:

السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
يتقدم كل من
1. إبراهيم يسري سيد حسين المحامي و محله المختار مكتبه بالعمارة 11ب شارع 213 دجلة المعادي حلوان
2. الدكتور إبراهيم مصطفي زهران و مهنته خبير بترولي و محله المختار مكتب وكيله سالف الذكر بالعنوان الموضح أعلاه
ضــــــد
السيد رئيس الوزراء بصفته
السيد وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
السيد رئيس الهيئة العامة للبترول بصفته
و يعلنون بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــوع
في عددها الصادر في 9 مايو 2010 أماطت جريدة المصري اليوم بحكم صلات عدد من محرريها باوساط وزارة البترول عن صفقة تتسم بالغرابة الشديدة و تظهر نوعا خطيرا من الإهدار الخطير لموارد الدولة .
و يأتي هذا الإهدار في أعقاب منازعة قضائية طويلة دامت قرابة ثلاث سنوات و اصدرت فها محكمة القضاء الإداري حكما يثبت مخالفة القوانين و الدستور و عدم مصداقية البيانات و الحجج التي ساقتها جهة الإدارة في تبرير مخالفتها ، كما تعددت تقديرات جهة الإدارة للاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بين 28 تريليون قدم و 103 تريليون قدم و صرح وزير البترول أن مصر لديها احتياطي من الغاز يكفيها مائة عام
و أشارت الصحيفة إلي اتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر في قائمة مستوردي الغاز للمرة الأولي ، و أنه قد توصلت الحكومة، ممثلة في وزارة البترول، إلى اتفاق مع شركة «بريتش بتروليوم»، يعد من أهم الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وشريك أجنبى فى مجال البحث والتنقيب عن البترول خلال العقود الثلاثة الماضية.
و نقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة بوزارة البترول، فى تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو ٢٠ عاماً، فيما يعرف بـ«نموذج الاستثمار لما بعد الإنتاج»، ليتم بمقتضاه إلغاء نموذج «تقاسم الإنتاج» المعمول به حالياً.
وأضافت أن الاتفاق الذي أطلق عليه «استيراد داخلي»، سيُدخل مصر قائمة الدول المستوردة للغاز بشكل مباشر للمرة الأولى، منذ بدء عمليات استكشاف وإنتاج الغاز فى نهاية الستينيات. وينص الاتفاق، الذى حصلت «المصري اليوم» على أبرز تفاصيله على منح حق أولوية الشراء للهيئة العامة للبترول بأسعار يتفق عليها الجانبان، وترتبط بسعر «خام برنت» فى سوق النفط العالمية.
وكشفت المصادر أنه، وفقاً للاتفاق الجديد، سيتخلى الجانبان عن معادلة يوليو ٢٠٠١، التى أقرتها وزارة البترول مع أغلب شركائها فى تحديد سعر الغاز، بوضع حد أقصى للسعر يعادل ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية. وأوضحت أنه من المقرر أن يرتبط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية وفقاً للاتفاق الجديد بخام «برنت للزيت»، بحيث يبلغ سعر البرميل فى حده الأدنى ٥٠ دولاراً، بما يعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، و١٢٠ دولاراً للبرميل فى حده الأقصى، بما يعادل ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية ليرفع سعر الشراء.
وتابعت المصادر: «من مزايا الاتفاق أنه لن يحمّل الهيئة أى أعباء أو تكلفة استثمارية فى عمليات البحث»، لكنها أشارت فى المقابل إلى أن من السلبيات تخلى هيئة البترول عن مبدأ تقاسم الإنتاج، الذى يمكّنها من الحصول على ٣٠٠ مليون قدم مكعب يومياً صافية من الغاز، تمثل حصتها مقابل نحو ٩٠٠ مليون قدم مكعب يومياً بالنظام الجديد بمقابل مالى يتم تحديده بين الجانبين. وأضافت أن من السلبيات أيضاً أن هذا الاتفاق سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على نفس المزايا الممنوحة
و اضافت الصحيفة انه كشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعى فى حقل الشركة بشمال
الإسكندرية، بما يؤدى إلى إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة، وتحوَّل الهيئة العامة للبترول إلى «مستورد داخلى للكميات المنتجة من هذا الحقل».
ووصفت المصادر فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» الاتفاقية بأنها «نقلة تاريخية» فى العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها فى مجال التنقيب، موضحة أن شركة «بريتش بتروليوم»، نجحت فى إقناع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول فى منطقة امتيازها بالإسكندرية، ولفتت إلى أن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو ٢٠ عاما، فيما يعرف بنظام «ما بعد الاستثمار»، والذى لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أى نسب إنتاج على مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة.
وأضافت أن الاتفاق الذى أطلق عليه «استيراد داخلى» ووصل إلى مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية فى شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائداً استثمارياً مناسباً للشركة البريطانية، ويخضع لتطورات أسعار الزيت فى السوق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يربط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية بخام «برنت» للزيت، بحيث يصل فى حده الأدنى، حسب تقدير الطرفين بين ٥٠ دولاراً – أى ما يعادل ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية – و١٢٠ دولاراً للبرميل، بما يعادل ٤.١ دولار للمليون وحدة حرارية. كانت «المصرى اليوم» انفردت مؤخرا بنشر مطالبة الشركة لهيئة البترول بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية، الذى تقدر احتياطاته بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب، مشيرة إلى أن السعر الحالى المقدر بنحو ٤.٥ دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب ولا يشجع على تنمية الحقل – على حد تعبيرها.
ورهنت الشركة حينذاك ضخ استثمارات تقدر بنحو ٨ مليارات دولار لتنمية الحقل، بموافقة هيئة البترول على التوصل إلى اتفاق جديد يتيح لها استرداد هذه المبالغ على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر بوزارة البترول أنه وفقا للاتفاق الجديد، فإن هيئة البترول تلتزم بتقديم خطاب ائتمان لدى أحد البنوك العالمية، يضمن لشركة «بريتش بتروليوم» الحصول على عائداتها المالية المستحقة لدى الهيئة على مدار فترة التعاقد، بما يضمن لها الاستثمار وتنمية الحقل. ورغم حالة التكتم الشديدة التى تفرضها وزارة البترول على هذه الاتفاقية، فإن «المصرى اليوم» توصلت إلى العديد من التفاصيل المتعلقة بالعائدات الاقتصادية والجدوى بالنسبة للشركة البريطانية والحكومة المصرية فى الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر أن هناك نقاطاً رئيسية تتعلق بمزايا الاتفاق وعائداته الاقتصادية، تشمل حصول الشركة على عائد من الاستثمارات لن يقل عن ١٢% مقابل ٦% أو ٧% فقط فى نموذج تقاسم الإنتاج السائد فى كل اتفاقيات هيئة البترول مع الشركاء الأجانب.
كما يتضمن الاتفاق ضمان حصول الشركة على عائدات نقدية سنوية لن تقل فى نهاية الاتفاق عن ٢٠ مليار دولار، من خلال التزامات بنكية ملزمة للهيئة العامة للبترول وبمعدل سنوى يتراوح بين مليار و١.٥ مليار دولار.
وتتيح الميزة الثالثة للشركة – حسب المصادر ذاتها – الإسراع فى تنمية حقل شمال الإسكندرية والاستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب فى الوقت الحالى، مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلى تكلفة فى العالم، فضلاً عن وجود سوق استهلاكية، مرتفع الطلب بها على الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل فى أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء. كما يتيح الاتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا، فى مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط على الشركة البريطانية للإسراع فى عمليات تنمية حقل شمال الإسكندرية وإدخاله الإنتاج، خاصة أنها «تلكأت» مرتين منذ حصولها على هذا الامتياز فى ١٩٩٩ فى تنميته والإسراع فى إدخاله للإنتاج، بدعوى عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الاستثمار المحددة للحقل.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضى الاتفاق، فإن الهيئة ستحصل على كميات غاز لن تقل عن ٩٠٠ مليون قدم مكعب يوميا فى حدها الأقصى و٧٨٠ مليون قدم مكعب فى حدها الأدنى: وهى كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة فى الداخل خاصة قطاعى الصناعة والكهرباء.
وأكدت أن الميزة الرئيسية التى ستعود بالفائدة على الهيئة من وراء توقيع هذا الاتفاق، هى «عدم تحمل أى تكلفة استثمارية فى عمليات البحث فى وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة فى عمليات تنقيب واسعة فى المياه العميقة».
وبينما لم يعلق مسؤولو «بريتش بتروليوم» على هذه المعلومات، ولم يردوا على استفسارات «المصرى اليوم» حولها، أشارت المصادر بوزارة البترول إلى أن الاتفاق المعروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، يتضمن فى المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول.
وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات التخلى عن مبدأ تقاسم الإنتاج، حيث يمكنها الحصول على ٣٠٠ مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز، تمثل حصتها قبل حساب نفقات الاسترداد، دون إنفاق أى مليم فى عمليات التنمية التى تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص اتفاقيات تقاسم الإنتاج.
ولفتت إلى أن إبرام اتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على المزايا نفسها الممنوحة فى الاتفاقيات الحالية أو الجديدة، والتى تتفاوض عليها الهيئة، علماً بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الاتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالى لشراء الغاز والمحدد بـ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة، عبر تطور أسعار الغاز فى السوق أو التكلفة المتزايدة فى الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يقضى بإبرام مبدأ اقتصادى جديد فى علاقة هيئة مع الشركاء الأجانب، يتمثل فى تخصيص حساب بنكى تحصل الشركة بمقتضاه على عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتى تئن من ارتفاع متزايد فى فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعى.
وتابعت المصادر: الاتفاق ينص أيضا على أن الحكومة المصرية عليها دفع ١.٢ مليار دولار سنويا «بما يعادل ٦.٦ مليار جنيه» للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسى لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبى يعمل فى السوق المحلية، غير أن النظام الحالى يسمح بالحصول على كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها فى وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول فى تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها.
اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج
عبارة عن اتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول، والشركة، تتحمل الشركة المُنقِبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها، فى حالة عدم وجود اكتشاف تجارى، ويلزم عقد المشاركة الشركة المُنقِبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات.
وقد ينص عقد المشاركة على أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف فى مرحلتى البحث والتنمية، على أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل، وقد تقتصر التكاليف التى تتحملها الشركة المنقبة على مرحلة البحث فقط. وفى بعض الحالات لا يعطى عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، فعلى سبيل المثال نجد أن جميع الاتفاقيات التى أبرمت فى النرويج بعد عام ١٩٧٣ لا تعطى الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، حتى فى حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، وتدفع الحكومة حصتها فى رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة.
و اشارت جهة الادارة الي ما اسمته اتفاقيات ما بعد الاستثمار فقالت أنه بمرور الأيام وتغير الظروف ظهر فى عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالامتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للامتيازات الحديثة أنها امتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة، ومن بينها اتفاقيات ما بعد الاستثمار، التى تنص فى أغلبها على منح الشركة حق الحصول على كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الاستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج، وعادة ما تستخدم فى المناطق ذات الاحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية فى عمليات الاستخراج، حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول على جميع حقوقه المالية.
و قد دفع هذا بالاستاذ انور عصمت السادات بتقديم بلاغ إلى النائب العام في ذات اليوم طلب فيه للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى “حقل شمال الإسكندرية ” لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة . و برر ذلك بأن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .
و في ذات اليوم قدم النائب طلعت السادات ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول ما نشر حول التعاقد مع شركة ” بريتش بتروليوم ” حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه . و أهاب النائب برئيس الوزراء سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .
لـــذلــــك
نتقدم بهذه العريضة إعمالا لرقابة قضائنا الشامخ علي قرارات تلك الجهة الادارية التي انتهكت الدستور و القانون و أحكام محكمة القضاء الإداري و المحكمة الإدارية العليا.
بناء عليـــــــه
نلتمس الحكم بقبول الدعوى شكلا و بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإتمام هذه الصفقة المجحفة بحقوق مصر و شعبها ، و في الشق المستعجل بوقف القرار المذكور مع تجمل جهة الإدارة المصروفات.

ابراهيم يسري
المحامي بالنقض
عن نفسه و بصفته

تابع القراءة

بتهمته الاحتكار.. بلاغ إلى النائب العام ضد "الهيئة العامة للبترول"

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

تقدم أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ أمس، إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة "بريتش بترو ليوم" باحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى "حقل شمال الإسكندرية" لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدول.

وأوضح البلاغ أن التعاقد على الشراء جاء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا، مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.

فيما تقدم أيضا السادات ببيان إلى كل من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ، بمطالبتهما بسرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة من خلال إجراء مراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من أخطاء أضرت بالمصلحة العامة .

وأكد السادات فى بيانه على أهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الأمور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها.

تابع القراءة

السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى قضية احتكار حقول الغاز

نهضة مصر

محمد خضير

تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية ببلاغ الى المستشارعبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى "حقل شمال الاسكندرية " لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة .

واكد السادات فى بلاغة الى أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

تابع القراءة

بيان إلى رئيس الوزراء

الاقباط المتحدون

السيد الدكتور / أحمد نظيف
رئيس الوزراء

تحية طيبة و بعد ....

بالاشارة إلى ما نشر حول التعاقد مع شركة " بريتش بتروليوم " حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه .

لذلك نهيب بسيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "

وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

بلاغ إلى النائب العام السيد المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام

الاقباط المتحدون

تحية طيبة وبعد ....

نتشرف بتقدم بلاغنا هذا للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى "حقل شمال الاسكندرية " لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة .

حيث أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أنور عصمت السادات
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org

تابع القراءة

السادات يتقدم ببلاغ للنائب العام حول تعاقد الهيئة العامة للبترول مع شركة "بريتش بتروليوم "لاحتكار الغاز الطبيعي 20 عامًا

الاقباط المتحدون

كتب : عماد نصيف

تقدم صباح أمس أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس "ببلاغ للنائب العام،وذلك للتحقيق في واقعة تعاقد" الهيئة العامة للبترول" مع "الشركة القابضة لغاز"و"شركة بريتش بتروليوم" لاحتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري" حقل شمال الإسكندرية" وذلك لمدة عشرون عام مُقبلة.

ذلك الاحتكار يعني وفق بلاغ السادات تحويل مصر لمستورد لواحد من أهم ثرواته الطبيعية" الغاز" مما يؤكد كما أشار ببلاغه لإهدار المال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة المصرية،هذا وقد أكد السادات في بلاغه إلى أن التعاقد سالف الذكر يسير بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية،وفي ذات الوقت تقوم مصر بتصدير ذات الكمية بقيمة 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا،مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

هذا وقد بعث السادات بخطاب لـ د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن ذات الشأن داعيًا إياه بسرعة التدخل لإنقاذ ثروات مصر الطبيعية من الطاقة،كما طالب د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالسماح له-أي السادات- بإلقاء بيان عاجل بمجلس الشعب لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول ذات الشأن.

تابع القراءة

السادات يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الهيئة العامة للبترول

جبهة انقاذ مصر

تقدم اليوم النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية أنور عصمت السادات ببلاغ للنائب العام طالبه بالتحقيقي بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى ”حقل شمال الاسكندرية ” لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة .

وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية بـ 2 دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة .

تابع القراءة

السادات يدعو البرادعي للحوار مع شباب المنوفية

جبهة انقاذ مصر


وجه انور عصمت السادات وكيل المؤسسين حزب الاصلاح و التنمية الدعوة للدكتور محمد البرادعي و الجمعية الوطنية للتغيير للحوار مع شباب محافظة المنوفية، وجائت الدعوة بناء على طلب الكثير من الشباب للتعرف على الدكتور محمد البرادعي ورؤيته للتغيير التي طرحها فى الاونه الاخيرة، تمهيدا” لبدء حملة موسعة لدعم الشعبي له فى المحافظة.
وفي تصريح له اكد السادات ان اكثر من 3000 شاب سوف يحضر اللقاء المزمع عقده فى احد الاستادات الرياضية فى مركز تلا محافظة المنوفية الذي يعد مسقط رأس الرئيس الراحل محمد انور السادات ، و كذلك مقر اطلاق تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي، واضاف السادات انه وجه عدة خطابات لمختلف الجهات المعنية لاعلامهم باللقاء و تسهيل مهمة عقده وتأمينه.
وأكد جورج اسحاق مسئول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير ان زيارة البرادعي للمنوفية تعد استمرارا” لتواصل الحملة الشعبية لجمع التوقيعات الداعية الي انتخابات حره سليمة وتواصلا” مع فئات المجتمع خاصة الفلاحين، و ان الجمعية ستحدد الموعد المناسب للقاء المنوفية عند عودة الدكتور البرادعى من الخارج ، و اعرب عن سعادته بعرض السادات لاستضافة تنظيم اللقاء

تابع القراءة

«شؤون الأحزاب» تؤجل الموافقة على حزب الإصلاح والتنمية

المصرى اليوم

كتب محمد عبدالقادر ومحسن سميكة

قررت لجنة شؤون الأحزاب إحالة الطلب المقدم من محمد عصمت السادات لتأسيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أحد المستشارين باللجنة لدراسته وعرضه على اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، أمس، برئاسة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بحضور حبيب العادلى، وزير الداخلية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ورفضت اللجنة إصدار صحيفة باسم حزب الأمة، بسبب النزاع على رئاسته.

ومن جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إن «الإصلاح والتنمية» استوفى جميع الشروط القانونية وغيرها، مشيراً إلى أن القرار النهائى بالموافقة أو بالرفض يرجع إلى اللجنة.

تابع القراءة

«شؤون الأحزاب» تؤجل الموافقة على حزب الإصلاح والتنمية

الاقباط المتحدون

كتب - محمد عبدالقادر ومحسن سميكة

قررت لجنة شؤون الأحزاب إحالة الطلب المقدم من محمد عصمت السادات لتأسيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أحد المستشارين باللجنة لدراسته وعرضه على اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد، أمس، برئاسة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بحضور حبيب العادلى، وزير الداخلية، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، ورفضت اللجنة إصدار صحيفة باسم حزب الأمة، بسبب النزاع على رئاسته.

ومن جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إن «الإصلاح والتنمية» استوفى جميع الشروط القانونية وغيرها، مشيراً إلى أن القرار النهائى بالموافقة أو بالرفض يرجع إلى اللجنة.

تابع القراءة

"السادات" يدعو "البرادعي" لمؤتمر شبابي بالمنوفية

مصر الجديدة

كتب : بركات الضمراني

وجه أنور عصمت السادات وكيل المؤسسين حزب الإصلاح والتنمية الدعوة للدكتور محمد البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير للحوار مع شباب محافظة المنوفية.
جاءت الدعوة بناء على طلب الكثير من الشباب للتعرف على الدكتور محمد البرادعي ورؤيته للتغيير التي طرحها في الآونة الأخيرة، تمهيدا" لبدء حملة موسعة للدعم الشعبي له في المحافظة.
وفي تصريح له أكد السادات أن أكثر من 3000 شاب سوف يحضرون اللقاء المزمع عقده في احد الاستادات الرياضية في مركز تلا محافظة المنوفية الذي يعد مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و كذلك مقر إطلاق تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي.
وأشار السادات على أنه وجه عدة خطابات لمختلف الجهات المعنية لإعلامهم باللقاء لتسهيل مهمة عقده وتأمينه.
وأكد جورج إسحاق مسئول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير أن زيارة البرادعي للمنوفية تعد استمرارًا لتواصل الحملة الشعبية لجمع التوقيعات الداعية إلى انتخابات حرة سليمة وتواصلا مع فئات المجتمع خاصة الفلاحين، لافتا إلى أن الجمعية ستحدد الموعد المناسب للقاء المنوفية عقب عودة الدكتور البرادعي من الخارج ، واعرب عن سعادته بعرض السادات لاستضافة تنظيم اللقاء.

تابع القراءة

"شئون الأحزاب" تحيل أوراق "الإصلاح والتنمية" للدراسة القانونية

اليوم السابع

كتبت نور على

قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعها برئاسة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إحالة الطلب المقدم من محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أحد المستشارين من أعضاء اللجنة لدراسته، على أن تعرض تلك الدراسة على اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة.

وقررت اللجنة فى حضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، التعامل مع حسن ترك، كرئيس للحزب الاتحادى الديمقراطى، تنفيذا لحكم الاستئناف النهائى الصادر لصالحة بأحقية فى رئاسة الحزب.

وقررت اللجنة إبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية، حتى يتم الفصل فى الدعوى المقامة من أحد المتنازعين أمام القضاء الإدارى، ووافقت اللجنة على إبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية، حتى يتم الفصل فى الإشكال المقام ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن رئاسة الحزب.

كما قررت اللجنة اعتبار النزاع على رئاسة حزب الوفاق القومى قائما حتى يتم حسم الأمر فى شأنها رضاء أو قضاء، كما كلفت اللجنة المستشارين أعضاء اللجنة بالاضطلاع على الأوراق الواردة من ممدرح رمزى وممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، وإعداد مذكرة قانونية فى الموضوع.

تابع القراءة

«السادات» يدعو «البرادعى» للقاء ٣ آلاف شاب فى المنوفية لبدء حملة لدعمه

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

وجّه أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية «تحت التأسيس»، دعوة إلى الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير للقاء ٣ آلاف شاب فى الاستاد الرياضى بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، لإجراء حوار معهم وطرح رؤيته للتغيير عليهم، تمهيداً لبدء حملة شعبية موسعة لدعمه فى المحافظة.

قال السادات إن لقاء البرادعى مع شباب المنوفية له دلالة تتمثل فى أن المكان شهد تأسيس الحزب الوطنى الديمقراطى ومسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

من جانبه، أعلن جورج إسحق، مسؤول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، موافقة البرادعى مبدئياً على الزيارة واعتبرها امتداداً للحملة الشعبية لجمع التوقيعات التى تدعو لإجراء انتخابات حرة وامتداداً لجهود الجمعية فى التواصل مع فئات المجتمع خاصة الفلاحين.

من جهة أخرى، قال محمد صلاح الشيخ، عضو الجمعية، إن ادعاءات حركة «مواطنون ضد الغباء» التى اعتبرت أن البرادعى يشبه نفسه بسعد زغلول فيها افتراء واستهزاء برجل الإصلاح، خاصة أن حركة «وفديون ضد التوريث» أصدرت بياناً قبل عام وصفت فيه البرادعى بالزعيم الراحل سعد زغلول، ومن المقرر أن يفند البيان مزاعم «مواطنون ضد الغباء» حول تسبب البرادعى فى قطع أرزاق المصريين المغتربين فى الدول العربية بتحريضهم على مخالفة قوانين الدول المضيفة وعدم اكتراثه - أى البرادعى - بهموم المواطنين فى الداخل والخارج.

تابع القراءة

لجنة شئون الأحزاب بالشورى تنظر حزب السادات الجديد

الشروق

عقدت لجنة شئون الأحزاب السياسية اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحبيب العادلي وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة.

واستعرضت اللجنة الطلب المقدم من محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب سياسي جديد باسم حزب الإصلاح والتنمية، وقررت إحالة الموضوع إلى أحد المستشارين عضو اللجنة لدراسته تمهيدا للعرض على اللجنة في اجتماعاتها القادمة.

وقررت اللجنة التعامل مع حسن ترك كرئيس للحزب الاتحادي الديمقراطي تنفيذا للحكم الاستئنافي النهائي الصادر لصالحه بأحقيته في رئاسة الحزب، وإبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية لحين الفصل في الدعوى المقامة من أحد المتنازعين أمام محكمة القضاء الإداري.

كما قررت كذلك إبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب الخضر حتى يتم الفصل في الإشكال المقام ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن رئاسة الحزب، واعتبار النزاع على رئاسة حزب الوفاق القومي قائما لحين حسم الأمر في شأنها رضاء أو قضاء.

وبالنسبة للحزب الدستوري الاجتماعي الحر كلفت اللجنة المستشارين أعضاء اللجنة بالإطلاع على الأوراق الواردة من ممدوح رمزي بتاريخ 28/4/2010 وما ورد من ممدوح قناوي رئيس الحزب بتاريخ 4/5/2010، وإعداد مذكرة قانونية في الموضوع.. كما رفضت عدم جواز قيام أمين عام حزب الأمة بإصدار صحيفة الحزب نظرا لقيام النزاع حول رئاسته.

تابع القراءة

"شئون الأحزاب" تدرس قبول أوراق "الإصلاح والتنمية"

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح:

قرَّرت لجنة شئون الأحزاب السياسية إحالة الطلب المقدَّم من محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب "الإصلاح والتنمية" إلى أحد المستشارين من أعضاء اللجنة لدراسته قانونيًّا على أن تُعرض تلك الدراسة على اللجنة في اجتماعاتها المقبلة.
وقرَّرت اللجنة في اجتماعها اليوم- برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وحبيب العادلي وزير الداخلية- التعامل مع حسن ترك كرئيس للحزب الاتحادي الديمقراطي تنفيذًا للحكم الاستئنافي النهائي الصادر لصالحه بأحقيته في رئاسة الحزب.
وقرَّرت اللجنة إبقاء الحال كما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية؛ حتى يتمَّ الفصل في الدعوى المقامة من أحد المتنازعين أمام القضاء الإداري.
ووافقت على إبقاء الحال كما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب "الخضر"؛ حتى يتمَّ الفصل في الاستشكال المقام ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن رئاسة الحزب.
وقرَّرت اللجنة اعتبار النزاع على رئاسة حزب الوفاق القومي قائمًا حتى يتمَّ حسم الأمر في شأنها رضاءً أو قضاءً، كما كلَّفت اللجنة المستشارين أعضاءها بالاطِّلاع على الأوراق الواردة من ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر وممدوح رمزي نائب رئيس الحزب الأسبق، وإعداد مذكرة قانونية في الموضوع، فيما قرَّرت عدم جواز قيام أمين عام حزب الأمة بإصدار صحيفة الحزب نظرًا لقيام نزاع حول رئاسته.

تابع القراءة

"شئون الأحزاب" تدرس قبول أوراق "الإصلاح والتنمية"

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح

قرَّرت لجنة شئون الأحزاب السياسية إحالة الطلب المقدَّم من محمد أنور عصمت السادات لتأسيس حزب "الإصلاح والتنمية" إلى أحد المستشارين من أعضاء اللجنة لدراسته قانونيًّا على أن تُعرض تلك الدراسة على اللجنة في اجتماعاتها المقبلة.

وقرَّرت اللجنة في اجتماعها اليوم- برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وحبيب العادلي وزير الداخلية- التعامل مع حسن ترك كرئيس للحزب الاتحادي الديمقراطي تنفيذًا للحكم الاستئنافي النهائي الصادر لصالحه بأحقيته في رئاسة الحزب.

وقرَّرت اللجنة إبقاء الحال كما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية؛ حتى يتمَّ الفصل في الدعوى المقامة من أحد المتنازعين أمام القضاء الإداري.

ووافقت على إبقاء الحال كما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب "الخضر"؛ حتى يتمَّ الفصل في الاستشكال المقام ضد حكم محكمة القضاء الإداري بشأن رئاسة الحزب.

وقرَّرت اللجنة اعتبار النزاع على رئاسة حزب الوفاق القومي قائمًا حتى يتمَّ حسم الأمر في شأنها رضاءً أو قضاءً، كما كلَّفت اللجنة المستشارين أعضاءها بالاطِّلاع على الأوراق الواردة من ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر وممدوح رمزي نائب رئيس الحزب الأسبق، وإعداد مذكرة قانونية في الموضوع، فيما قرَّرت عدم جواز قيام أمين عام حزب الأمة بإصدار صحيفة الحزب نظرًا لقيام نزاع حول رئاسته.

تابع القراءة

السادات يدعو البرادعي للحوار مع شباب المنوفية

الاقباط المتحدون

كتب: عماد نصيف - خاص الاقباط متحدون

وجّه أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح و التنمية، الدعوة للدكتور محمد البرادعي و الجمعية الوطنية للتغيير للحوار مع شباب محافظة المنوفية، وجاءت الدعوة بناءً على طلب الكثير من الشباب للتعرف على الدكتور محمد البرادعي ورؤيته للتغيير التي طرحها فى الآونة الأخيرة، تمهيدًا لبدء حملة موسعة للدعم الشعبي له فى المحافظة.

وفي تصريح له أكد السادات أن أكثر من 3000 شاب سوف يحضر اللقاء المُزمع عقده فى أحد الملاعب الرياضية (الستادات) فى مركز تلا محافظة المنوفية الذي يُعد مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، و كذلك مقر إطلاق تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي.
وأضاف السادات أنه وجّه عدة خطابات لمختلف الجهات المعنية لإعلامهم باللقاء وتسهيل مهمة عقده وتأمينه.

وأكد جورج إسحاق مسئول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، أن زيارة البرادعي للمنوفية تعد استمرارًا لتواصل الحملة الشعبية لجمع التوقيعات الداعية إلى انتخابات حرة سليمة، وتواصلاً مع فئات المجتمع خاصةً الفلاحين، وأن الجمعية ستحدد الموعد المناسب للقاء المنوفية عند عودة الدكتور البرادعي من الخارج،كما أعرب جورج إسحاق عن سعادته بعرض السادات لاستضافة تنظيم اللقاء.

تابع القراءة

توجهات الوطنى وراءها أسرار..

بر مصر

أنور عصمت السادات


الديموقراطية والتنمية والعدالة والمساوة وغيرها من الكلمات ذات المعانى الجميلة لا شك هى طموح كل مصرى فلا أحد يريد أن يعيش فى مجتمع ملئ بالسلبيات ودائما ما يكون النقد وطرح الرؤى والأفكار هو سبيل لتغيير الأوضاع والوصول بمجتمعنا إلى الأفضل.

وكلنا نتفق على أن الإصلاح الدستورى الشامل والتداول السلمى للسلطة ومحاربة الفساد وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وغيرها من المطالب التى تنادى بها المعارضة المصرية ونأمل جميعا أن تتحقق ليست بجديدة فى حد ذاتها وإنما هى تأكيد وتكرار وتذكير دائم بأشياء حتمية واجبة لم يتم التجاوب معها حتى اللحظة الراهنة.

تنادى المعارضة منذ وقت طويل بفتح آفاق الحوار وتبادل وطرح وجهات النظر فيما بينها وبين الحزب الحاكم وتشكو مراراً من رغبة الحزب الوطنى فى الإستيلاء والهيمنة الكاملة وعدم الإستجابة لمتطلباتهم.

لكن ,,,,, ما يسترعى الإنتباه أن الحزب الحاكم وفى هذه الفترة خصيصاً ويمكن أن نقول منذ إنعقاد مؤتمره الأخير الذى أبدى فيه لهجة حادة للمعارضة المصرية بدأ يتحول موقفه من الدفاع إلى الهجوم والإشتباك مع المعارضة وقد شاهدنا مؤخرا على سبيل المثال مناظرة بين أحمد عز والبرادعى وزيارات متتالية للخارج لأقطاب الحزب الوطنى وعقد لقاءات وحوارات فى منتديات ثقافية وفكرية مختلفة وكذلك فى الجامعات المصرية بما يمثل متغيرات ونهج جديد بدأ يسلكه الحزب الحاكم.

لا ننكر على الإطلاق بأنه توجه طيب ومطلب ضرورى سعت اليه المعارضة المصرية كثيراً ,,,,

لكن يبقى الدافع وراء ذلك مجهولا ويدفعنا لنتساءل هل هى الترضية والظهور بالمستوى اللائق أمام الرأى العام والسماع لما تقوله المعارضة ثم الإلقاء بما تطرحه من قضايا وأفكار فى سلة المهملات وإذا كان الأمر هكذا فلا داعى لتضييع الوقت؟

أم انها حالة الحراك السياسى والإهتمام بقضايا الإصلاح والتغيير والديموقراطية التى بدأت تفرض نفسها بقوة على الساحة المصرية هى الباعث لإستجابة قد تكون مؤقتة وإتخاذ منعطف سياسى جديد.

أم أن هذا التغير جزء من محاولة للتجاوب مع الإنتقادات الحادة للموقف المصرى فى الصحف المصرية المستقلة والصحف الأجنبية خاصة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وكونها لا تطبق معايير وأسس الديموقراطية الشاملة؟

أم أنه الإهتمام الدولى والإقليمى المتزايد والتركيز على ما يجرى فى مصر بإعتبارها مركز الدائرة و قوة التأثير الأولى فى الشرق الأوسط وأى تغير فيها من شأنه أن يؤثر على ما حولها من بلدان؟ أم أن قرب إنعقاد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية ورغبة الحزب فى كسب تأييد الرأى العام الذى دائما ما يتهم الحكومة بتقييد المعارضة وعدم السماح لها بالحوار أو تنفيذ أيا من مطالبها ؟

أم هى رغبة خفية فى إظهار المعارضة بأنها فقيرة لا تملك برامج أو أهداف وأنها تعودت فقط على النقد والهجوم الظالم وغير المبرر على الحزب الحاكم؟

,,,,,,,,,,,كلها علامات إستفهام وغيرها الكثير لكن تبقى الإجابة مفقودة ويبقى التوجه حسناً إذا كانت النوايا حسنة وإذا كانت هناك رغبة صادقة فى تغيير فكر الحزب الوطنى والسماح لأحزاب المعارضة بالتمتع بمزايا كان يمتلكها وحده دون غيره . وإن كان الوطنى يسعى لذلك فلما لا يشمل هذا القصد باقى المجالات الأخرى على إختلافها ولا يكون قاصراً على الحياة السياسية فقط؟

,,,,,وإذا كنا نتطلع لأن نجعل مصرنا بحق لكل المصريين ونسعى لتغيير وتنمية وحراك سياسى متتابع يعكس على الأقل ديموقراطية حتى وإن بدت غير مكتملة الأركان بيقين تام بأن القوانين لا يمتلكها أحد وإنما هى ملكاً للشعب فعلينا أن نثبت أرجلنا على هذا الطريق ,,,,أما إذا كانت مصر للكبار ينسجون لها نهجاً مطاطياً يتم التعديل والتغيير فيه وفقاً للظروف والمستجدات فالكارثة سوف يكون ضحاياها الكثير.


و نشرت ايضا فى
الاقباط المتحدون بتاريخ 4-5-2010
جبهة انقاذ صر بتاريخ 7-5-2010

تابع القراءة

السادات يدعو البرادعى للحوار مع شباب المنوفية

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

دعا النائب السابق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير إلى الحوار مع شباب محافظة المنوفية، وعلم "اليوم السابع" أن الدعوة جاءت بناء على طلب الكثير من الشباب للتعرف على البرادعى ورؤيته للتغيير، تمهيدا لبدء حملة موسعه لدعم البرادعى فى المحافظات.

أكد السادات أن أكثر من 3 آلاف شاب سوف يشاركون فى اللقاء المزمع عقده بإحدى الساحات الرياضية فى مركز تلا - مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات- مضيفا أنه وجه عدة خطابات لمختلف الجهات المعنية لإعلامهم باللقاء وتسهيل مهمة عقدة وتأمينية.

وأعرب جورج إسحاق مسئول المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير عن سعادته بعرض السادات لاستضافة تنظيم اللقاء، مؤكدا أن زيارة البرادعى للمنوفية تعد استمرارا لتواصل الحملة الشعبية فى جمع التوقيعات الداعية إلى انتخابات حرة، وتواصلا مع فئات المجتمع خاصة الفلاحين، موضحا أن الجمعية ستحدد الموعد المناسب للقاء المنوفية بعد عودة البرادعى من الخارج.

تابع القراءة