السادات : بيان الأمانة العامة لمجلس النواب به إعترافات ومعلومات خطيرة تستوجب التحقيقات والمسائلة


في خطاب موجه من النائب محمد أنور السادات الي السيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ردا علي بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنية، أشار السادات الي ما يلي:

أولا:

ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفى هذا التصرف تعدى على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس ويجب على المجلس إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. و نتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشوري المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ اين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة

ثانيا :

ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضاؤه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان . كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي. كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية

ثالثا:

افاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الان مع انه تم التعاقد عليها في فبراير2016 اي بعد انعقاد المجلس و تم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ واتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن انهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الان؟

رابعا:

قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات وهذا تصرف غير مسئول حيث أن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في إتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

خامسا: 

ذكر البيان ان السيارة المصفحة الاولي تم شراءها بقيمة 393الف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنية مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنية مصري وأضاف البيان ان هناك تعاقد اخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنية. وعلى هذا يكون اجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث15.4 مليون جنية في حين ان الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب. وأضاف السادات ان بيان الأمانة ذكران أسعار شراء السيارات المشار اليها اقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها و هو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم ادراج صرف كامل المبلغ 22 مليون

سادسا:

ذكر بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره علي الراي العام.

سابعا:

ذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس الي رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم أتلقى ردا واحدا من رئيس المجلس او الأمانة العامة للمجلس اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب .

ثامنا:

في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الاولي إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة. فان كان ولابد من الانفاق فكان من الأجدر هو توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين و تطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب علي أداء مهامهم المنتخبين من اجلها. وناسف ان نري في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب و التطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.

تاسعا:

ورد في بيان الأمانة بان هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس وهذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وان اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن. وخلاف بين اشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها اناي بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق اوصال المؤسسات الوطنية

عاشرا:

أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها اثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس فأنا مستعد المساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المسائلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.

محمد أنور السادات

نشرت فى: 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/31  السادات يرد على «عبد العال»: بيان البرلمان به اعترافات خطيرة تستوجب التحقيق  الحدث نيوز
  2017/1/31  مصر ..السادات يرد علي بيان "النواب " بشأن السيارات الفارهة  صوت الامة الحر
  2017/1/31  السادات: بيان الأمانة العامة لـ"النواب" به اعترافات ومعلومات خطيرة تستوجب التحقيقات  الدستور
  2017/1/31  السادات: بيان الأمانة العامة لمجلس النواب به اعترافات ومعلومات خطيرة تستوجب التحقيقات والمسائلة  مصر البلد
  2017/1/31  السادات: بيان أمانة النواب عن السيارات خطير ويستوجب التحقيق  المرصد
  2017/1/31  السادات للبرلمان: بيان الأمانة حول «صفقة السيارات» يستوجب التحقيق  فيتو
  2017/1/31  السادات يواصل ضرب النار - بيان البرلمان عن السيارات يثبت التبديد وإهدار المال العام  البشائر
  2017/1/31  السادات: بيان أمانة النواب عن السيارات خطير ويستوجب التحقيق  الشروق
  2017/1/31  السادات يرد على بيان البرلمان.. ويؤكد: به اعترافات ومعلومات خطيرة  صدى البلد
  2017/1/31  السادات: بيان "النواب" حول سيارات عبدالعال ووكيليه يتضمن اعترافات تستوجب التحقيق والمساءلة  بوابة الاهرام
  2017/1/31  السادات يتمسك بالتحقيق في صفقة «سيارات البرلمان»  شبكة محيط
  2017/2/1  «السيارات المصفحة» تشعل أزمة داخل «البرلمان»  روز اليوسف
  2017/2/1  نواب للسادات : لا نهدر المال العام .. ومالكش دعوة بعربيات عبد العال  البوابة نيوز
  2017/2/1  السادات : الرقابة على أموال البرلمان حق أصيل لكل نائب  الجمهورية
  2017/1/31  ازمة السيارات الفارهة تنفجر تحت القبة قبل بدء الجلسات  الشروق

السادات:الحديث عن التقشف أثار الرأي العام بشأن سيارات البرلمان..

بوابة الاخبار

مصطفى سعد

قال عضو مجلس النواب “محمد أنور السادات" ، إن الرأي العام تفاعل مع أزمة “سيارات مجلس النواب"، لكثرة حديث الحكومة عن التقشف.

وأعرب "السادات" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء 31 يناير ، عن اندهاشه من تخصيص سيارتين مصفحتين لوكيلي المجلس ، قائلا: "من الطبيعي أن تكون هناك سيارة مصفحة لرئيس مجلس النواب كونه الشخصية الثانية في الدولة ، كما تنص البرتوكولات، فما فائدة أن يكون هناك سيارات مصحفة للوكيلين؟

كان النائب محمد أنور السادات، تقدم بتساؤل لرئيس المجلس د.علي عبد العال ، حول شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، لرئيس المجلس والوكيلين، في وقت تناشد فيه الحكومة المواطنين بالتقشف.

سيارة عبد العال «المصفحة» أغلى من سيارات الرؤساء والملوك رئيس مجلس النواب

التحرير

رنا عبد الصادق

أثار الاستجواب المقدم من النائب البرلمانى محمد أنور السادات، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حول سبب شراء البرلمان ثلاث سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، تساؤلات عديدة حول ميزانية الدولة، وهل الحكومة تمتلك كل هذه الأموال لشراء سيارات فارهة من أجل التزين، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر خلال الفترة الحالية.

ووفقا لتصريحات السادات، فقد اشترى البرلمان فى فبراير 2016، سيارة مصفحة خاصة لرئيس المجلس بمبلغ 6 ملايين جنيه، وهي الأغلى فى العالم. وتتميز السيارة بأنها ضد التفجير، ومقاومة للشظايا الناجمة عن أي انفجار، ومجهزة بخط خزان أكسجين لعزل السيارة عن الخارج في حالة حدوث هجوم بالغازات السامة، بخلاف المواصفات العادية التى تتمتع بها أي سيارة مصفحة أخرى، مثل وجود إطارات ضد الرصاص ومن عيارات ثقيلة. ويبلغ سعر السيارة المصفحة الأعلى سعرا فى العالم نحو 516 ألف دولار، أى ما يعادل نحو 9.3 ملايين جنيه بعد التعويم، ونحو 4 ملايين و644 ألف جنيه قبل التعويم.

ونستعرض فى هذا التقرير سيارات رؤساء وملوك الدول الأغلى فى العالم:

- سيارة الرئيس الأمريكى:

السيارة الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، يبلغ سعرها نحو 300 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 5 ملايين و700 ألف جنيه، بعد قرار التعويم، ونحو 2 مليون و700 ألف جنيه مصرى قبل التعويم، وبالتالى فهى أقل سعرًا من سيارة البرلمان. ويبلغ طول السيارة نحو 18 قدما، وارتفاعها عن الأرض 5 أقدام، وسعة محرك تلك السيارة 6500 سى سى، مزودة بمحرك ديزل، وتصل سرعتها القصوى إلى 60 ميلا بالساعة، وتنطلق من سرعة 0-60 ميلا فى الساعة خلال 15 ثانية فقط.

- سيارة رئيس وزراء بريطانيا:

يبلغ سعر السيارة نحو 455 ألف دولار، ما يعادل نحو 4 ملايين و400 ألف جنيه مصرى قبل التعويم، ووقت شراء البرلمان السيارات، وبالتالى فهى أيضًا أقل سعرًا من سيارة رئيس البرلمان علي عبد العال.

- سيارة الرئيس الماليزى:

يبلغ سعر السيارة نحو 394 ألف دولار، أى ما يعادل نحو 3 ملايين و498 ألف جنيه مصرى قبل قرار تحرير سعر الصرف، وهى من نوع مايباخ 62، تحتوى على أكثر تكنولوجيا متطورة فى العالم يمكن أن تمتلكها داخل سيارة، بالإضافة إلى توافر سبل الراحة والرفاهية بها.

- سيارة ملك المغرب:

يبلغ سعر سيارة الملك محمد السادس نحو 384 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 3 ملايين و409 آلاف جنيه مصرى قبل قرار التعويم، ووقت شراء البرلمان السيارات، وتعتبر سيارة ملك المغرب من طراز مرسيدس بولمان 600، سعة محرك السيارة 6300 سى سى، وبنظام V8، والسيارة مجهزة ومعدة لتليق بملك المغرب، تحتوى على ستة أبواب، مصفحة بالكامل وتحتوى على مقاعد قافزة.

- سيارة حاكم دبى:

يمتلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، سيارة من نوع Mercedes G63 AMG، ويبلغ سعرها نحو 300 ألف دولار أمريكى، أي ما يعادل نحو 2 مليون و700 ألف جنيه مصرى. تتميز السيارة بالقوة، وهى ومتوسطة الحجم والوزن، سعة محركها 5500 سى سى، موتورها بقوة 8 سيلندرات، ورباعية الدفع، مزودة بسبع سرعات أوتوماتيكية متعددة الوظائف والمهام، ومزودة بتربو مزدوج يمنحها قوة خارقة تدفعها بقوة 536 حصانا.

- سيارة الرئيس الكينى: 

يبلغ سعر السيارة نحو 50 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 444 ألف جنيه مصرى قبل قرار التعويم، وهى من طراز مرسيدس بولمان، سعة محرك السيارة 6300 سى سى، وبنظام V8، وتبلغ سرعتها القصوى 220 كيلومترا فى الساعة.

"السادات": تقدمت بطلب لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر سيارات الحكومة

الفجر

كساب أحمد

قال محمد أنور السادات، النائب البرلماني، إنه منذ أكثر من عام وهو يرسل بيانات خاصة عن بعض الأشياء الإدارية بالمجلس، ولم يتم الرد عليه، إلا على مذكرة خاصة بإستقالته من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

وأضاف "السادات، خلال مداخلة هاتفية "العاشرة مساءٍ"، المذاع على فضائية "دريم 1"، مساء الإثنين، أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة تقصي حقائق لحصر وجرد كل السيارات الحكومية في كل الوزارات والهيئات، لأن هناك مجاملات ليس فقط على مستوى مجلس النواب، ولكن على مستوى كل الهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن هناك سيارات منسية مع أصحاب المعاشات في الوزرات المحتلفة، لافتا إلى أن هذا الموضوع في حاجة إلى وقفة، بدلًا من المهاجمة، متابعًا: "أنا حزين على المناخ ده، ربنا يهدي ويصلح الحال وربما توجد بنود أخرى تحتاج لإعادة النظر.. وأنا مش عايز أتكلم في تفاصيل".

فيديو.."السادات" يكشف حقيقة إحالته للجنة القيم بعد حديثه عن سيارات رئيس البرلمان

مصر العربية

أحمد أبو عرب

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن هناك 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه تم التعاقد عليهم، وتم دفع المبلغ من ميزانية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه رأى أنه من مسئوليته كنائب أن يعرف الشعب في أي جهة تنفق ميزانية المجلس.

وأضاف السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بتوقيت مصر المُذاع على قناة التليفزيون العربي، مساء اليوم الاثنين، أن مجلس النواب يطلب من المواطنين الصبر على الأوضاع الاقتصادية، ولذلك ينبغي على مجلس النواب أيضًا أن يرشد من نفقاته بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: "كان ممكن شراء سيارة واحدة مصفحة لرئيس مجلس النوب، بدلا من 3 سيارات، لأن سيارة واحدة تكفي"، منوها أن الأنباء التي ترددت عن إحالته للجنة القيم غير صحيحة حتى الآن، منوها أنه على استعداد للدفاع عن نفسه.





نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/30  السادات يطالب البرلمان بترشيد نفقاته أسوة بالمواطنين  الوطن
  2017/1/31  فيديو| «السادات» يكشف حقيقة التحقيق معه في البرلمان  جريدتك اليوم
  2017/1/31  السادات: على البرلمان ترشيد نفقاته قبل طلب صبر المواطنين  التحرير

السادات: اتجاه في النواب لإحالتي للجنة القيم بعد أزمة السيارات

فيتو

محمد الدمرداش

وصف محمد أنور السادات بيان أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، بـ«اللف والدوران».

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «المجلس اشترى سيارتين، ثمن الواحدة 6 ملايين جنيه، في شهر فبراير 2016، أي بعد انعقاد المجلس لدوره التشريعي»، متسائلا: أين هذه السيارات؟ وهل المجلس في حاجة لها؟ وأين سيارات رئيسي مجلسي الشورى والشعب السابقين؟

وأضاف: «بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد نفقات»، مؤكدا: «دوري كنائب سأمارسه، وكلمة الحق هأقولها، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، وإذا تركت المجلس، فسأخرج بكرامتي، بعد وجود تلويحات بإحالتي للجنة القيم، وحملة تشويه بدأت تنطلق ضدي، وأعضاء المجلس عايزين شخص مش فاهم، علشان مايتكلمش».

الأحزاب تشيد بقرارات الرئيس فى ختام مؤتمر الشباب

الاهتمام بالصعيد نقلة نوعية للتنمية.. وستحول أسوان إلى واحة للثقافة والسياحة

الاهرام

محمد عنز; محمد حجاب; جمال أبوالدهب; عبير المرسى; هانى عزت; إيمان الشاهد;

أشادت الأحزاب السياسية بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام أعمال المؤتمر الوطنى للشباب بأسون مؤكدين أنها تمثل نقلة نوعية فى اهتمام الدولة بالصعيد، وبداية لتحقيق تنمية حقيقة بالمنطقة حتى يعود الصعيد إلى مكانته التى يستحقها مشيرين إلى أن هذه القرارات ستؤثر بالإيجاب على حياة المواطن بمحافظات الصعيد، وستساهم فى تحويل أسوان لواحة للثقافة والتنمية والسياحة فى إفريقيا. ومن جانبه أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بقرار إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر برأسمال 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس جعل الصعيد فى بؤرة اهتمام الدولة بعد التهميش الذى عاناه طويلا فى ظل العهود السابقة.

وقال أحمد إسماعيل أمين شباب حزب المحافظين إن قرارات الرئيس تعتبر نقلة نوعية فى اهتمام الدولة بصعيد مصر مشيرا إلى أنها ستؤثر بالإيجاب على حياة المواطن بالصعيد، كما أنها تهدف إلى تحويل أسوان لواحة للثقافة والتنمية والسياحة فى إفريقيا حتى تعود لأسوان مكانتها التى تستحقها خاصة أنها لديها الامكانيات المادية والبشرية.

وأوضح أن الدولة لديها رؤية متكاملة للنهوض بالصعيد بأكمله وهذا ما تجلى فى مشروع محور الصعيد الذى يتم على غرار محور تنمية قناة السويس لتحقيق النهضة التى يتطلع لها أهالى الصعيد، مشيرا إلى أن الرئيس تناول موضوع النوبة إنصافا لحقهم التاريخى وما قدموه من تضحيات، ويؤكد حرص القيادة السياسية على عدم التفرقة بين أهالى النوبة وأسوان فالكل فى بوتقة واحدة.

وقال الدكتور محمود الداودى أمين شباب حزب مصر بلدى إن قرار الرئيس بأن تكون أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد فى افريقيا يعكس اهتمام الرئيس بالصعيد والعمل على زيادة الروابط مع القارة السمراء، مشيرا إلى أن اتخذ عدة قرارات هامة لتنمية الصعيد وجذب الاستثمارات سيسهم فى جذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح أن الرئيس أظهر لأهالى الصعيد كل الحب والحفاوة واستجاب لمطالبهم مشيدا بمراجعة موقف من لم يتم تعويضه قبل انشاء السد العالى والعمل على زيادة الجهود الموجهة لتحسين مستوى جودة الحياة بالصعيد والتوسع فى نطاق اجراءات الحماية الاجتماعية وانشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد.

وقال إبراهيم الشهابى أمين شباب حزب الجيل الديمقراطى إن قرار الرئيس باعتبار أسوان عاصمة ثقافية واقتصادية لإفريقيا يعتبر قرارا استراتيجيا ويكشف عن اتجاه الدولة لتعميق الاستثمارات الاقتصادية التى سيكون لها مردود اجتماعى كبير على الصعيد بشكل عام مشيرا إلى أن هذا التوجه لم يبدأ من مؤتمر أسوان ولكن بدأ بمشاريع الظهير الصحراوى بالمحافظات وشبكات الطرق الضخمة التى تم تأسيسها للاستخدامات التجارية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية بالشكل الذى جعل البنية التحتية للصعيد قابلة للتمدد عمرانيا واقتصاديا.

وأشار إلى القرارات التى اتخذها الرئيس بخصوص النوبة تؤكد أن مواجهة مشاكل النوبة تكون بمزيد من التعمير والتطوير الاقتصادى والاستجابة المشروعة لمطالب أهالينا فى النوبة على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، وهذا يؤكد حرص الدولة على ترك الحلول الوسط والبدء فى الحلول الجذرية للمشكلات وظهر ذلك واضحا فى الإصلاح الاقتصادى كما ظهر فى كل توصيات مؤتمر الصعيد.

ومن جانبه قال محمد محرم أمين شباب حزب النور بالإسكندرية إن مؤتمر الشباب بأسوان بمثابة بارقة أمل فى إيجاد مساحات مشتركة بين شباب مصر بكافة أطيافة وهم يحملون حلماً مشتركاً ويسعون متكاملين لرفعة هذا الوطن مشيرا إلى أن الحزب يؤمن أنه لا بديل ولا خيار للنهوض وعبور هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر إلا بالتعاون والتكامل والترفع عن الخلافات والبحث عن نقاط الالتقاء والعمل عليها لنرى مصر مزدهرة بقوة شبابها.

وقالت إيمان طلعت عضو حزب الشعب الجمهورى إن قرارات الرئيس ستسهم فى تنمية حقيقية للصعيد خاصة قرار انشاء مناطق متكاملة للصناعات الصغيرة والتى تبدأ المرحلة الأولى منها بإنشاء 200مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد وهو الأمر الذى يوجد فرص عمل للشاب.

وأعربت عن سعادتها بانشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد مؤكدة ان هذا القرار يسهم فى تحويل محافظات الصعيد من محافظات طاردة الى محافظات جاذبة للشباب.

وقال المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن إنشاء الهيئـة العليا لتنمية جنوب مصر والعمل على إنهاء المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادى كركر وإطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر تدل على إدراك القيمة الحقيقية لمحافظة أسوان وأبنائها وتوجيه مزيد من الجهود نحو تنمية الصعيد الذى لم تلتفت إليه الدولة فى سنوات سابقة.

وأشار السادات إلى أن الدولة لديها آليات لتنفيذ كل التوصيات التى خرج بها المؤتمر، وسوف تتحول هذه الرؤى والأفكار إلى واقع ملموس بما يزيد من جسور الثقة بين مؤسسة الرئاسة والشعب المصري.

وأكد يحيى قدرى المستشار القانونى ومنسق تيار التنوير، أن ما اتخذه الرئيس بشأن تطوير الصعيد والنظرة الشاملة لمعالجة مشكلة الفقر فى هذه المنطقة خطوة جيدة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة أهملت لفترة طويلة ولم يتم مراعاة تطوير الصعيد لفترة طويلة من الزمن، مشيرا إلى أن نتيجة مؤتمر الشباب ستشكل طفرة كبيرة لصالح محافظات الصعيد، مضيفا أن المؤتمر يعد من أفضل المؤتمرات التى تمت فى المرحلة الأخيرة.

ودعا قدرى إلى التوسع فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات الصعيد حيث ان مدن الصعيد قادرة على انتاج الكثير والكثير من المنتجات مما يساهم فى معالجة الفقر فى هذه القري.

ومن جانبه قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن القرارات التى اتخذها الرئيس فى مؤتمر أسوان إيجابية، موضحا أن الصعيد عانى من الإهمال على مدى عقود طويلة من الزمن ولم يجد أى اهتماما من الحكومات السابقة أو حتى من الوزراء الذين ينتمون للصعيد.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن الصعيد كان بحاجة إلى حزمة من المشروعات سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية لتعويض الاهمال المزمن الذى تعرض له .

ووجه الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب والقيادى بحزب المصريين الأحرار التحية والتقدير لشباب مصر الذى لم ولن يخذل الدولة المصرية أبدًا فى ظل حضور قوى ورؤى واضحة وشجاعة، تؤكد أنهم بالفعل مؤهلون ليكونوا فى مقدمة الدولة المصرية وقيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة أصبحت تدرك قوة الشباب وتحاول استغلال طاقاتهم بكل السبل، موضحا أن التوصيات التى يصدرها السيسى فى نهاية كل مؤتمر خير دليل على ذلك ، وتمثل ترجمة واضحة لما طالب به الشباب واقترحوه خلال جلسات الحوار.

ومن ناحيته أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن توصيات مؤتمر الشباب بأسوان، تعيد الحق لأصحابه فى جنوب مصر من قبائل عربية ونوبية والذين حرموا منها طوال السنوات الماضية .

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أهمية القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى واصفا إياها ب« الثورية » والتى سوف تغير وجه الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصناعية فى جميع محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.

وقال «الشريف»، فى بيان للحزب، إن هناك ارتياحا كبيرا وواسع النطاق إلى القرارات المهمة، التى أصدرها الرئيس السيسى لصالح التنمية الشاملة فى صعيد مصر

بعد إنفاق 18 مليونًا لشراء 3 سيارات.. السادات: جراج البرلمان مليء بعربات لم تستخدم

الفجر

استنكر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قيام رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس، بتمويل من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال "السادات" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الشارع المصرى" الذى يقدمه الإعلامى محمود عبد الحليم، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه تم شراء الثلاث سيارات منذ 5 اشهر وقبل قرار التعويم بسعر 18 مليون جنيه، وقت أن كان سعر الدولار 9 جنيهات، بما يعنى أن إجمالى الثلاث سيارات 39 مليون جنيه، وسعر الواحدة 13 مليون جنيه.

وأكد أن المجلس مليء بالسيارات التى كانت تستخدم وقت الدكتور فتحى سرور عام 2010، ثم فترة الإخوان، فما الداعى لشراء سيارات بهذا الرقم فى ظل ظروف وأوضاع اقتصادية، مضيفًا: "كيف هذا ونقول للناس شدوا الحزام؟، جراج البرلمان مليان عربيات فاخرة ولم تستخدم، الأمر بحاجة لوقفة وفهم وإدراك لما يحدث، خاصة أن ميزانية المجلس مستقلة ولا رقيب إلا أعضائه".

بعد واقعة السيارات الملاكي.. "السادات" يطالب بوضع الأجهزة المستقلة تحت الرقابة

الفجر

هدى عبدالرازق

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن المجلس كهيئة مستقلة لا تخضع للرقابة، وتراجع هيئة مكتب المجلس الحسابات بنفسها.

وطالب "السادات"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم2"، بخضوع كل الهيئات والمؤسسات المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية، وأن يكون للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان دور في الرقابة على موازنة المجلس.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/30  بعد أزمة السيارات.. السادات يطالب بإخضاع البرلمان لمراجعة الأجهزة الرقابية .. فيديو  صدى البلد

السادات عن بيان "البرلمان" بشأن شراء سيارات بـ18 مليون جنيه: "لف ودوران"


الوفد

كتب - محمد عبد الرازق

علق النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على البيان الصادر عن أمانة مجلس النواب، بشأن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه، قائلًا: "البيان دا فيه لف ودوران".

وأضاف "السادات" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم" مساء اليوم الاثنين، أن بيان أمانة المجلس غير واضح، والجهاز المركزي للمحاسبات لا يراقب نفقات المجلس، الذي يتحدث عن ترشيد النفقات.

وتابع "دوري كنائب سأمارسه، ومش هخاف من أسلوب التشكيك، ولو سبت المجلس؛ هخرج بكرامتي، لان في تلويحات بإحالتي للجنة القيم".

"السادات": بيان هيئة مكتب مجلس النواب تحدث عن شراء سيارة وأهمل اثنتين أمس

الوطن

كتب: شريف حسين

كشف النائب البرلماني، محمد أنور السادات، عن أن بيان هيئة مكتب مجلس النواب بشأن شراء 3 سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه لم يذكر تفاصيل صرف هذا المبلغ، بل اكتفى بالحديث عن سيارة واحدة وهي "المصفحة"، التي تم تخصيصها للدكتور علي عبدالعال.

وأوضح السادات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي على "CBC"، أنه من المستحيل أن تكون السياراتين الأخرتين اللذين تجاهلهما البيان قد تم تخصيصهما لوكيلي المجلس لأنه منصب إداري لا يوجد أي خطورة أمنية على من يتولاه.

ونفى عضو البرلمان، فكرة أن تكون المخصصات المالية للسيارات لم تصرف بعد، لافتا إلى أنها مقررة في الموازنة المالية لعام 2015 – 2016 وهي ما تم إغلاقها بالفعل.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/30   السادات : تقرير «سيارات البرلمان» المصفحة تجاهل الحقيقة  صدى البلد

«السادات»: بيان البرلمان لم يجب عن الأوراق الموجودة بالحساب الختامي

الشروق

مارينا نبيل

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن البرلمان الخاص بقضية شراء سيارات مصفحة 18 مليون جنيه، لم يجب عن الأوراق الموجودة في الحساب الختامي التي أكدت شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه.

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة»، مساء الاثنين، «من الممكن أن يكون السيارات الثلاث من نفس نوعية السيارة المذكورة في البيان وثمنها 6 ملايين، لكن لا يزال تساؤل ما الداعي للسيارتين الأخريين، إذا كان وكيلي المجلس لا يركبا السيارات المصفحة».

وأوضح أن البيان لم يتحدث عن الاعتماد الإضافي، مؤكدًا أن الـ18 مليون جنيه تم صرفهم من قبل هيئة المكتب، وتم اعتمادهم في الحساب الختامي.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أصدرت بيانًا موجهًا لأعضاء المجلس، قبل قليل، بشأن شراء سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه، قالت فيه إن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.

السادات: الحكومة قدمت قانونا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين .. فيديو

صدى البلد

إسلام الطوانسي

أكد النائب البرلماني محمد أنور السادات، أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة أمام البرلمان لمناقشته من أجل زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ومعاونيهم والمحافظين.

وأضاف السادات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أن القانون يناقش رفع أجر رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، والوزراء والمحافظين 35 ألفا، وزيادة معاشاتهم بأن يحصلوا على 80% من تلك المرتبات عقب خروجهم على المعاش.

ولفت السادات، إلى أنه أصيب بالدهشة بعد معرفته بهذا القانون الذي سيتم مناقشته، خاصة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من الغلاء وارتفاع الأسعار، والطبقة المتوسطة لم تعد متوسطة وتنحدر إلى الأسفل، وهم الأولى بالرعاية هم وأصحاب الطبقات الفقيرة وأصحاب المعاشات.
ر وأشار السادات إلى أنه يجب أن يتم عمل علاوة غلاء معيشة لكل المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وليس الوزراء والمحافظين ومعاونيهم.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/30  السادات: الحكومة قدمت قانونا لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين .. فيديو  صدى البلد
  2017/1/30  السادات يكشف تفاصيل زيادة رواتب الوزراء والمحافظين  مصر العربية

السادات يرد على أمانة البرلمان: هيئة المكتب وقعت إجراءات شراء السيارات

فيتو

محمد المنسى

رد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة للبرلمان حول طلب شراء ثلاث سيارات مصفحة، قائلا إن الأوراق وما تضمنته بنود موازنة البرلمان تؤكد شراء الثلاث سيارات، مؤكدًا أن هيئة مكتب المجلس الحالى هي من وقعت على الإجراءات.

وأضاف السادات، في تصريح لـ"فيتو"، أنه إذا افترضنا أن مجلس الوزراء هو من بدأ إجراءات شراء السيارات، إلا أن هيئة مكتب البرلمان هي من أنهت تلك الإجراءات.

وبشأن ما ورد في البيان حول تقديم النواب أسئلتهم للأمانة بدلا من الإعلام، قال السادات، إن أمين عام المجلس لا يرد على أي مكاتبات أو مخاطبات متعلقة بأي شأن داخل المجلس، متابعا: "بناء على تجربتي داخل المجلس، فهو لم يرد عليَ إلا مرة واحدة عندما تقدمت باستقالتى من لجنة حقوق الإنسان حيث رد في ذات اليوم".

وتابع: "في النهاية أنا اسأل واستفسر ومن حق المجلس الرد مثلما فعل، وإن كنت أرى أنه من الأولى لرئيس المجلس الاكتفاء بالسيارة المصفحة والاستغناء عن السيارتين اللتين لم تصلا بعد".

ورأى السادات أن ذلك يفتح الباب أمام ضرورة أن يكون هناك آلية ضبط وترشيد الإنفاق داخل المجلس.

«السادات»: لا مبرر لشراء البرلمان سيارات بقيمة 18 مليون جنيه

الشروق

أحمد العيسوي

قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد مبرر لشراء البرلمان ثلاث عربات فارهة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، متابعًا: «لابد أن يكون هناك وقفة».

وأضاف «السادات»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن موازنة البرلمان لعام 2015/2016 بلغت قرابة 770 مليون جنيه، موضحًا أن المجلس يمتلك على مدار السنوات الماضية عدد من السيارات الفارهة والمصفحة غير المستخدمة.

وتساءل عن مبررات شراء المجلس لعربات بقيمة 18 مليون جنيه، متابعًا: «ما المبرر ونحن نتحدث عن ضغط النفقات، وظروف اقتصادية صعبة، ونفاجئ بشراء هذه السيارات، هذه موازنة المجلس ومن حق كل النواب الاطلاع عليها».

واستطرد: «نحن كبرلمان نراقب الحكومة، وأولى بنا أن نراقب نفسنا لأن هذا مال الشعب، وهناك المزيد من البنود في الموازنة، لكن هذا الرقم كان ملفتًا، ولم يكن مدرجًا في الميزانية أثناء مناقشتها».


 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/29  السادات: "الرئيس بيقول إننا دولة فقيرة.. والبرلمان بيشتري سيارات مصفحة"  الفجر
  2017/1/29  فيديو.. نائب: المجلس يشتري سيارات بملايين ويطلب من المواطن "شد الحزام"  مصر العربية
  2017/1/29  «السادات» يفجر مفاجأة كبرى في قضية سيارات البرلمان.. فيديو  صدى البلد

"السادات": إثارة موضوع شراء "النواب" لسيارات بـ18 مليون جنيه لا علاقة له بتحويلي للجنة القيم

بوابة الأهرام

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن إثارة موضوع إنفاق 18 مليون جنيه على 3 سيارات، عندما كان الدولار بـ8 جنيهات، لا علاقة له بإحالته إلى لجنة القيم بالبرلمان.

وأضاف "السادات" في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، مساء اليوم، الأحد، أنه في ظل الظروف الاقتصادية والحالة المالية الصعبة التي تمر بها مصر، نطلب من الحكومة أن تتقشف، فكيف يتصرف مجلس النواب بهذا المنطق.

وأكد "السادات" أن مجلس النواب لديه سيارات مجهزة بأعلى الإمكانيات ومصفحة، فما الداعي للإنفاق بهذا البذخ، وأوضح "السادات" أنه بتساؤله هذا، يمارس دوره وحقه كنائب في البرلمان، ومهمته أن يراقب الموازنة العامة، مؤكدا أن الذين يستخدمون السيارات هم رئيس المجلس والوكلاء.

وتابع النائب البرلماني قائلًا: "السؤال الذي يطرح نفسه.. هل بالفعل تم شراء هذه السيارات بهذا المبلغ أم لا؟؟.. هذا الكلام يستوقف أي عاقل".

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/29  "السادات": البرلمان اشترى سيارات بـ18 مليون جنيه ويطالب المواطنين بالتقشف  الفجر
  2017/1/29  محمد السادات: شعرت بالصدمة من المبالغ المنفقة على سيارات المجلس.. فيديو  صدى البلد

محمد أنور السادات يواصل التحدي في حواره لـ"بوابة البرلمان": أمتلك مستندات "سيارات مجلس النواب الجديدة".. وسعرها يصل إلى 40 مليون جنيه.. ومن حق الشعب معرفة سبب شرائها

البوابة نيوز

حوار ـ أحمد سليمان

أكد امتلاكه مستندات شراء البرلمان ٣ سيارات جديدة، بمبلغ ١٨ مليون جنيه، وأن سعرها الحالى بعد ارتفاع الدولار يصل إلى ٤٠ مليونا، متسائلا: كيف يحدث ذلك رغم وجود سيارات مصفحة لهيئة مكتب المجلس، مشددا على حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة، وعلى حقه كنائب فى مراقبة الموازنة العامة للدولة وسبل إنفاقها.. إنه النائب محمد أنور السادات، الذى التقته "البوابة نيوز"، وأجرت معه الحوار التالي:

■ ما الجديد بشأن قضية الـ ٣ سيارات؟.. وهل لديك مستندات للقضية؟

- لدى مستندات تثبت شراء الثلاث سيارات، وهو ما استندت إليه فى السؤال المقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمعرفة حقيقة الموضوع والمكاشفة بشأنها.

■ كيف عرفت أنها ليست ضمن موازنة البرلمان؟

- موازنة البرلمان للعام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، تبلغ ٧٧٥ مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ ١٨ مليون جنيه منها لشراء الـ٣ سيارات على الرغم من أنه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالى لشراء سيارات جديدة، رغم أن مسئولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس النواب هى مسئولية وزارة الداخلية، وليست مسئولية البرلمان حتى يقوم بشراء سيارات بهذا الرقم فى وجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب.

■ ما ستفعل بعد تفجيرك للقضية؟

- لابد من إيضاح حالة السيارات التابعة لمجلس النواب والخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك سيارات فارهة ومصفحة فى البرلمان تم شراؤها فى عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور، "إذن ما فائدة هذه السيارات الجديدة"، والسيارات تم شراؤها عندما كان الدولار بـ ٨ جنيهات فقط، وبالتالى فإنه بالسعر الحالى يصل سعر الـ٣ سيارات ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.

■ هل يكفى تشكيل لجنة للنظر فى الميزانية؟

- أمر طيب أن يتم تشكيل لجنة فرعية من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للنظر فى الميزانية الخاصة بالبرلمان من رواتب موظفين، ورواتب مستشارين للجان النوعية، وأموال بدل الجلسات للأعضاء، وبدل سفر وانتقالات للنواب.

■ لكن ما سبب الكشف عن الموضوع حاليًا؟

- الحقيقة أننى شعرت بالصدمة، عندما قرأت المبلغ خاصة لتلك السيارات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، والحكومة التزمت بإجراءات التقشف والشعب متحمل الإجراءات الاقتصادية، فكيف نرى مثل هذا التصرف ونصمت عنه كمسئولين عن الشعب.

■ هل تحركك بسبب موقف بينك وبين رئيس البرلمان؟

- على الإطلاق، لم أتحرك إلا من خلال سلطتى الرقابية، وأنا نائب عن الشعب ومن حق الشعب معرفة فيما صرفت الأموال.

■ لكن هناك لجنة مسئولة عما يحدث بشأن الميزانية؟

- إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أى اعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أى بند فى ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

السادات ردا على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان

أكد النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب / حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأوضح السادات أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الإستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتم إضافة إعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة ولذلك طالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والإعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.

وتساءل السادات إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي إعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أي بند في ظل ظروف إقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/29  السادات يرد على رئيس «موازنة البرلمان» بشأن شراء المجلس سيارات بـ18 مليون جنيه  صدى البلد
  2017/1/29  السادات: بيان رئيس «خطة البرلمان» حول واقعة السيارات يؤكد صحتها  فيتو
  2017/1/29   السادات يرد على رئيس «موازنة البرلمان» بشأن شراء المجلس سيارات بـ18 مليون جنيه  الرايه
  2017/1/29  تعقيب «السادات» على رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان  بوابة الاخبار
  2017/1/29  "السادات" يرد على تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة بشأن سيارات البرلمان  الوفد
  2017/1/29  السادات رداً على نفي رئيس الخطة والموازنة شراء سيارات البرلمان: اقرأ الحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016  البداية
  2017/1/29  "الدستور" تكشف الحقائق الكاملة في أزمة «سيارات عبدالعال»  الدستور
  2017/1/30  السادات: رد رئيس "خطة البرلمان" بشأن واقعة شراء 3 سيارات يؤكد صحتها  الوطن

السادات يسأل رئيس المجلس عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه

وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016.

وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 مليون جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.

نشرت فى :

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/29   «السادات» عن «سيارات رئيس البرلمان»: أين ترشيد الإنفاق؟ :  التحرير
  2017/1/29  "السادات" يسأل رئيس البرلمان عن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه  مصر العربية
  2017/1/29  "السادات" يفجر مفاجأة عن سعر الـ 3 سيارات التي اشتراها البرلمان  الفجر
  2017/1/29  السادات يسأل رئيس المجلس عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه  الوفد
  2017/1/29  "السادات" يسأل رئيس البرلمان عن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه: بذخ  دوت مصر
  2017/1/29  السادات يسأل رئيس المجلس عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه  صدى البلد
  2017/1/29  السادات يوجه سؤالا لرئيس البرلمان عن شراء 3 سيارات بـ 18 مليون جنيه  فيتو
  2017/1/29  السادات: البرلمان أنفق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي  البوابة نيوز
  2017/1/29  قنبلة السادات - 3 سيارات لعلى عبد العال ونائبية بـ 18 مليون جنيه يا مصريين  البشائر
  2017/1/29  السادات لرئيس البرلمان: “يرضى مين ٣ سيارات ب ١٨ مليون والشعب مش لاقى لقمة العيش؟”  ديوان المنوفية
  2017/1/29  3 سيارات مصفحة تثير أزمة تحت قبة «النواب»  المصري اليوم
  2017/1/29  «السادات»: كيف نقنع المواطن بالتقشف والبرلمان اشترى 3 سيارات بـ18 مليون جنيها  بوابة الاخبار
  2017/1/29  السادات يوجه سؤالا لـ علي عبد العال رئيس البرلمان عن شراء 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه: إسراف غير مبرر  البداية

‎حق الشعب يتبنى مبادرة لدعم السياحة الوافدة لمصر



دعا تحالف حق الشعب الحكومة المصرية إلى تبنى مبادرة لدعم الشركات الجالبة للسياحة الخارجية. لما تمثله هذه الشركات من مصدر هام للنقد الأجنبي الذى يحتاجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

وقد صرح النائب مصطفى كمال الدين حسين المنسق العام لتحالف حق الشعب ان المبادرة يجب ان تشمل على عدة نقاط أهمها: استثناء هذه الشركات من ضريبة القيمة المضافة كمثيلتها من الشركات الأجنبية العاملة في نفس المجال حتى تستطيع شركاتنا المصرية تقديم خدمات منافسة في السوق المحلي.

وأضاف النائب أنور السادات ان المبادرة كذلك يجب ان تشمل على إعادة تخطيط رحلات الطيران المنتظمة من أسواق سياحية متعددة الى المقاصد السياحية المصرية مباشرا على ان يشارك اصحاب الاستثمارات السياحية مع الدولة العمل على ضمان مستوى تشغيل هذه الخطوط في الفترة الأولى.

وقد اكد النائب شديد أبو هندية على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع السياحي وحيث ان بعضها تم اقراره منذ اكثر من نصف قرن، ولا يراعي التطورات الحادثة في السوق العالمي والمحلي وكذلك طبيعة الخدمات والاحتياجات الحالية للقطاع السياحة.‎

نشرت فى: 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/23  تكتل «حق الشعب» يتبنى مبادرة لدعم السياحة الوافدة لمصر  الشروق
  2017/1/23  ‎"حق الشعب" يتبنى مبادرة لدعم السياحة الوافدة لمصر  اهل مصر
  2017/1/23  ‎حق الشعب " يتبنى مبادرة لدعم السياحة "  انفراد
  2017/1/23  «حق الشعب» يطالب الحكومة بتبنى مبادرة فعالة لدعم السياحة  التحرير

تحالف حق الشعب يلتقى إتحاد نقابات المهن الطبية لمناقشة أوضاع منظومة الصحة


إلتقى أمس الأربعاء مجموعة من نواب تحالف حق الشعب بممثلي نقابات المهن الطبية المختلفة بمقر نقابة الأطباء وذلك لمناقشة أوضاع المهن الطبية ونقابتها بمصر وما يواجهها من تحديات ومشاكل، وكان أبرزالقضايا التي طرحت للنقاش مقترح القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن إتحاد نقابات المهن الطبية وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الإتحاد كإحدي المهن الطبية، وذلك في إطار الإهتمام بصحة المواطن المصري والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة له، والحفاظ علي حقوق العاملين بالمهن الطبية والقائمين عليها.

وقد أشار النائب/ محمد أنور السادات "عضو تحالف حق الشعب" إلى أن مقترح القانون المُقدم لابد من إعادة النظر فيه ودراسته بعناية منعًا لتضارب الإختصاصات بين مزاولي المهن الطبية والصحية.

بينما أكد النائب/ مصطفي كمال الدين "منسق عام التحالف" أن ضم نقابة العلاج الطبيعي للإتحاد يُعد إهدار لحقوق أعضاء الإتحاد بل ويكلف الإتحاد بأعباء مالية جديدة في ظل أوضاع إقتصادية عصيبة تتطلب رفع مرتبات ومعاشات وتأمينات العاملين بالمهن الطبية، مُقترحًا في الوقت ذاته عمل إتحاد جديد للمهن الصحية للحفاظ علي حقوقهم والإرتقاء بمستواهم المعيشي.

بينما صرح النائب/ أسامة شرشر عضو التحالف بأن قرار رئيس الوزراء هو بمثابة إختراق لإستقلالية عمل النقابات والإتحادات كإحدى الحقوق التي كفلها لهم قانون النقابات والإتحادات وهو ما جعله يُطالب بضرورة مراجعة القرار لما يُمثله من مخالفه للقانون.

علي الجانب الأخر طالب النائب/ شديد ابو هندية عضو التحالف بضرورة الإهتمام بحقوق الأطباء وذلك بتفعيل دور النقابات الطبية تجاه أعضائها وخلق محفزات لهم تساعدهم على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأمثل وليس بإنتزاع حق من حقوقهم قد يجعلهم يتقاعسون عن مزاولة المهنة.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/19  ''حق الشعب'' يناقش مع ممثلي نقابات المهن الطبية أوضاع منظومة الصحة  مصراوى
  2017/1/19  "حق الشعب" يلتقي اتحاد المهن الطبية لمناقشة منظومة الصحة  البوابة نيوز
  2017/1/19  تحالف حق الشعب يلتقي اتحاد نقابات المهن الطبية لمناقشة أوضاع منظومة الصحة  الوطن
  2017/1/19  تفاصيل لقاء تحالف «حق الشعب» واتحاد نقابات المهن الطبية  فيتو
  2017/1/19  «تحالف حق الشعب» يلتقى اتحاد نقابات المهن الطبية لمناقشة أوضاع منظومة الصحة  صدى البلد

السادات يدعو كل من وقع وشارك في إتفاقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته


دعا النائب / محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " كل من وقع وشارك في إتفاتقية تيران وصنافير إلى التقدم بإستقالته فورا وترك منصبه من تلقاء نفسه تحملا للمسئولية السياسية وإحتراما لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وثبوت السيادة المصرية على الجزيرتين وهو ما لاقى قبولا وإحتفاءا شعبيا واسع.

أوضح السادات أن لنا نموذج قريب فى ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق الذى تقدم بإستقالته إحتراما للإرادة الشعبية حين إنفصلت بريطانيا عن الإتحاد الأوروبى كواحد من النماذج الذى يجب أن تحتذى بها حكومتنا المصرية خاصة وأن حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا جاء فيها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.

كما طالب السادات بالإفراج عن المتظاهرين المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن تيران وصنافيرلكونهم تظاهروا بشأن قضية وطنية وقطع القضاء بصحة موقفهم. داعيا الحكومة آلا تستمر في مواصلة تحدى الإرادة الشعبية بتقديم منازعات أمام المحكمة الدستورية مؤكدا أنه من الأفضل للحكومة المصرية فتح حوار وتفاوض مع الأشقاء السعوديين للوصول إلى تفاهمات وترتيبات تنزع فتيل أي أزمات متوقعة على أثر هذه الأحكام وذلك حرصا على إستمرار العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

نشرت فى : 

 بتاريخ  بعنوان  مصدر
  2017/1/17  «حق الشعب» و«25- 30» يطالبان بعدم مناقشة اتفاقية تيران وصنافير واحترام أحكام القضاء  المصرى اليوم
  2017/1/17  «السادات» يدعو من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير للتقدم باستقالته  الشروق
  2017/1/17  السادات: يجب الإفراج عن متظاهري «تيران وصنافير» فورًا  التحرير
  2017/1/17  السادات يدعو الموقعين على اتفاقية تيران وصنافير للتقدم بـ''الإستقالة''  مصراوى
  2017/1/17  السادات يطالب باستقالة كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير  فيتو
  2017/1/17  السادات يدعو كل من شارك في اتفاقية تيران وصنافير للتقدم باستقالته  صدى البلد
  2017/1/17  "السادات" يدعو كل من وقَّع وشارك في اتفاقية "تيران وصنافير" للتقدم باستقالته  الدستور
  2017/1/17  السادات يطالب باستقالة كل من وقع وشارك في اتفاقية تيران وصنافير  البشائر

El Sadat Calls on Signatories and Participants of the Tiran and Sanafir Agreement to Resign


Parliamentarian and President of the Reform and Development Party, Anwar El Sadat, has called on everyone who signed and participated in the Tiran and Sanafir agreement to immediately and voluntarily submit their resignations in respect of the High Administrative Court decision, which annulled the agreement with Saudi Arabia and proved Egypt's sovereignty over the two islands and was met with popular celebrations.


El Sadat clarified that the resignation of former British Foreign Minister, David Cameron, in respect of the will of the people after Brexit is a fine example that should be followed by the Egyptian government. Especially when the Court decision stated that the government failed to submit any documents to support its stance in the case. 



El Sadat also demanded the release of all those who were detained after protesting the agreement, in light of the Court decision supporting their position. He called on the government to stop challenging the will of the people by filing court cases before the Constitutional Court, confirming that it is better for the government to start a dialogue with our Saudi brothers to reach an understanding not only to prevent any anticipated repercussions after the court decision but also to maintain good historical relations between the two states. 



Mostafa Jibreel
Media Coordinator