الحجاب و العراق

المصريون

بعيدا عن مشكلة الحجاب – التي أخذت من الوقت أكثر مما تستحق من المناقشات و الحوارات .. وبعيدا عن مشاكل تعديل الدستور و تغيره .. وبعيدا عن الأحزاب ومشاكلها الغير منطقية .. وبعيدا عن الوضع الاقتصادي المصري .. و غلاء السلع الغذائية بشكل وطريقة غير مبررة .. وحيرة رب الأسرة المصري اليومية لتوفير حد أدني لمعيشة أسرته .. فان الوضع السياسي للمنطقة العربية علي وشك الانفجار ، وتغير صورة المنطقة بأسرها ، بل و سوف تشهد المنطقة نوعا من الاهتزاز والحراك وزلزالا في كيانها القومي والإنساني .. وتلك القضية قد يظن البعض انها بعيدة عن الأحوال المعيشية المصرية ولا تتأثر بها .. والحقيقة اننا مغرقون فيه للأذقان .. رضينا هذا أو أبينا!! فاعتمادنا في سياسيتنا واقتصادنا علي أمريكا وعلي ما تجود به علينا من معونات اقتصادية ومساندات سياسية وتخطيط المستقبل الاقتصادي المصري ... تجعلنا نضع أيدينا علي قلوبنا للآثار المترتبة علي إعادة توزيع مناطق النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط .. وما هو نصيب مصر منها وما هو موقع مصر ودورها في تلك التغيرات .. وما يحدث الآن علي الساحة المصرية من افتعال أزمات وقضايا بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية، قد يكون مقصودا ومرتب له لإبعاد الشعب والقوي الفكرية المصرية عن التفكير في السياسة الأمريكية ودورها المنتظر والغامض علينا بعد الانسحاب من العراق .. والأكثر غموضا من خطاب السيد الرئيس حسني مبارك في مجلس الشعب ..بإعلانه بأنه باق في الحكم حتى النفس الأخير ! ..

ولنعود الي العنوان : ماذا بعد الخروج الأمريكي من العراق ..؟؟

سؤال كان لابد أن يسبقه سؤال أهم .. كيف ستخرج أمريكا من العراق ؟ وكلا السؤالين من الصعب الإجابة عنه نيابة عن أمريكا .. الأيام تمر سريعا والأحداث متلاحقة.. ولابد من نهاية لهذا الموقف الحرج للإدارة الحالية للسياسة الأمريكية قبل تسلم الديمقراطيين السلطة .. وفضح ما خفي علي الشعب الأمريكي ..

أخطأت أمريكا بغزوها للعراق وتسرعت في تنفيذ مخطط فاشل للغزو تحت حلم شرق أوسط جديد .. ونموذج جديد للديمقراطية ! بالطريقة الأمريكية .. وأصبحت فضيحة وبقعة سوداء في سجل التاريخ العسكري الأمريكي بالشرق الأوسط ..

وليس المهم ان الأمريكان لم يستشيروا الدول العربية المجاورة للعراق قبل الغزو .. أو عند الانسحاب .. لأنه تحصيل حاصل .. والرأي العربي ايا كان لم ولن يكون مؤثرا علي القرارات الأمريكية .. لأسباب كلنا نعرفها


والسيناريوهات المقترحة للانسحاب كثيرة .. ولابد من تنفيذ أحداها ... ولنكن صادقين مع أنفسنا ونتعامل مع الواقع .. الذي يقول ان هناك 5 سنوات من تاريخ العراق ( وهي دولة عربية وسط أمة عربية .. ) تم محوها وكأنها لم تكن وتوقف التاريخ عند عام 2002 حتي الآن ..) وكلنا يستمتع بالعرض ويعلق علي الفيلم !! ولا يستطيع ان يقدم أو يؤخر عملا لصالحه .. العراق كما هو .. لم يتقدم ولم يتأخر .. والمغامرة الأمريكية بالمزرعة العربية كانت بغرض التدريب علي الصيد .. واختبار وتجربة قدرات أسلحة .. جديدة ..وإعادة ترتب مناطق النفوذ السياسي والاقتصادي .. وكأننا نحن العرب دخانا .. نشكل خطوطا وترسم صورا لأوهامنا علي صفحة سماء صافية فوق أرض بور تعج بالبشر من رجال ونساء وأطفال و سرعان ما تتشتت تلك الأحلام والصور والأوهام مع أول نسمة هواء تهب علينا ..!

فهل يستمر عرض الفيلم الأمريكي 5 سنوات أخري علي حساب دولة عربية أخري بعد العراق استمرارا للتجارب والاختبارات الأمريكية للأسلحة الحديثة والذكية والمايكرو تكنولوجية؟

لقد نفذ المداد من أقلامنا وتجمدت الألسن عن الحراك داخل أفواهنا .حتي الكلمات. مجرد الكلمات والنداءات التي من المفترض ان نتقدم بها امام العالم - لحفظ ماء الوجه- ونطلب التحقيق مع القوات الأمريكية وقادتها امام المحاكم الدولية وإدانتهم .. وطلب تعويض مادي ومعنوي للخطأ الأمريكي .. لا نستطيع ان نتفوه به ..

أصبحت المطالبة بالحقوق ضربا من الخيال .. أمام مجتمع دولي لا يعترف بك كعضو له كيانه أمام أمريكا وأمام العالم ... وكيف يكون ذلك الحق في الشكوى من غزو أمريكا للعراق وأنت نفسك لك حقوق مسكوت عنها منذ أكثر 60 عاما مضت .. حين زرعت الصحراء الغربية لبلدك بالألغام أثناء الحرب العالمية الثانية (63 مليون لغم ) ولم تستطع – حتي ألان ان تطالب بالتعويض أو إزالتها .. أو إثبات حق !! عند الايطاليين او الألمان .. وهي جريمة متوافرة الأركان -- ومازالت حية وتهدد الحياة في أكثر من ربع مساحة أرضك ؟


ونشرت ايضا فى
نهضة مصر 18-12-2006

عضو مجلس الشعب المستقل

تابع القراءة

ستة وسبعون (٧٦) وسبعة وسبعون (٧٧) «١»

المصرى اليوم

بقلم د.سعد الدين ابراهيم

في سلسلة من مقالاته بعموده في المصري اليوم، ألحّ الزميل مجدي الجلاد علي ضرورة إخراج النظام السياسي، ومعه مصر كلها من «الثلاجة» التي وضعهم فيها الحزب الوطني الحاكم، وقد استعرض الرجل كل الحجج والمبررات، وكذلك الحيل والألاعيب والمناورات، التي استخدمها وما يزال يستخدمها الحزب الحاكم لإبقاء مصر في «الثلاجة» وأرجعها في النهاية إلي سبب حقيقي واحد، وهو بقاء الحزب الوطني وحده في دفء السلطة، حتي إذا تعذب المصريون من شدة البرد، وتجمدوا في نهاية المطاف، والصورة المجازية بالغة الدقة، ويشهد علي دقتها التراجع المطرد لمصر علي معظم مؤشرات التنمية ـ من واقع تقارير الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية «المعنية بقياس الفساد»، وبيت الحرية freedomHouse (المعني بالشأن الديمقراطي)، ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أكثر من توصيف الحالة المصرية البائسة، شخّص مجدي الجلاد أسباب وأعراض المرض الذي دفع النظام إلي ما لجأ إليه، وهو ادعاء أن خطراً داهماً سيحيق بمصر إذا خرج المصريون من «الثلاجة»، حيث ينتظر «الإخوان المسلمون» للانقضاض علي الشعب «وتحجيبه»، والتهام السلطة وتحويل مصر إلي «دولة دينية» مثل أفغانستان تحت حكم طالبان، أو السودان تحت حكم البشير أو في أحسن الأحوال مثل إيران في ظل آيات الله.
وقد تأكدت ممارسة إبقاء الشعب في «ثلاجة سياسية» بعد خطاب الرئيس في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشعب والشوري، يوم الأحد ١٩/١١/٢٠٠٦، حيث انتظر المصريون إعلان الرئيس مبارك لخطوات تنفيذية تذيب الجليد الذي تراكم علي امتداد ربع قرن من الركود والجمود، كان المصريون يتوقعون في أضعف الإيمان أن يطلب الرئيس من مجلس الشعب إلغاء حالة الطوارئ، أو تعديل الدستور في المواد التي اجتمعت القوي السياسية المصرية علي ضرورة تغييرها، وفي مقدمتها المادتان ٧٦ و٧٧ المتعلقتان بالترشح لرئاسة الجمهورية، وبالحد الأقصي لشغل منصب الرئيس، هذا هو الحد الأدني الذي كان يأمله المصريون، ولكن كالعادة خيب الرئيس مبارك آمال الناس حتي في تلك الحدود المتواضعة، هذا رغم أن هذه المطالب وغيرها كان قد وعد بها حسني مبارك أثناء حملته الانتخابية لفترة رئاسة خامسة عام ٢٠٠٥، وها هو قد مر أكثر من عام ولم يف الرئيس بوعد واحد من تلك التي كان قد قطعها علي نفسه أمام الشعب، بل أسوأ من عدم الوفاء بالوعود أن الرجل نكص وتراجع عن بعض ما كان قائماً أو مقرراً من قبل، وآية ذلك تأجيله للانتخابات المحلية لمدة سنتين (من أبريل ٢٠٠٦ إلي أبريل ٢٠٠٨) دون سبب وجيه. فالبلاد ليست في حالة حرب، ولم تشهد كوارث طبيعية أو من صنع البشر، تبرر هذا التأجيل، كذلك الإمعان في التنكيل بالمعارضين مثل أيمن نور وطلعت السادات.
أما السبب الحقيقي لهذا النكوص ـ كما يجمع المراقبون ـ فهو خشية النظام المباركي الحاكم من اكتساح الإخوان لتلك الانتخابات المحلية، وهكذا ولنفس السبب كان العوار الذي لحق بتعديل المادة ٧٦ من الدستور في العام الماضي، ألا وهو عدم تمكين الإخوان المسلمين من ترشيح أحدهم لمنصب رئاسة الجمهورية، حيث اشترطت أحد بنود التعديل أن يكون المرشح عضواً قيادياً في «حزب شرعي معترفاً به قانونياً»، ولأن الإخوان المسلمين غير معترف بهم من الحكومة والقانون كحزب، ولا حتي كجمعية أو منظمة مدنية، فلا حق لهم في الترشح. وربما كان ذلك هو أيضاً وراء إلحاح وسائل الإعلام الحكومية في استخدام عبارة «الجماعة المحظورة»، وهو إلحاح فكاهي يضحك الناس من تكراره!
أي أن نظام حكم الرئيس مبارك يرتهن إرادة الشعب المصري كله بسبب خوفه المرضي من الإخوان المسلمين بل وهو يريد أن ينقل هذا الخوف ويشيعه بين أكبر عدد من المصريين، ولا تفوته فرصة للقيام بذلك، وبين الحين والآخر يعطيه الإخوان مثل هذه الفرص، بتصريح أخرق هنا أو هناك. وآية ذلك هجومهم الأخير علي فاروق حسني، وزير الثقافة بسبب جهره برأيه في ظاهرة «حجاب» و«نقاب» المرأة المسلمة، وهو رأي يشاركه فيه كثير من تقاة المسلمين والمسلمات ـ وفي مقدمتهم المفكر الإسلامي الكبير جمال البنا، الشقيق الأصغر للإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، والذي دافع عن فاروق حسني، بتذكير الناس أن بنات حسن البنا، تربين وعشن ورحلن، وهن غير محجبات (المصري اليوم ١٨/١١).
المهم، وعودة لموضوع هذا المقال وما يتلوه من مقالات في هذه السلسة، فإن حسني مبارك يستخدم الإخوان المسلمين كـ «فزّاعة» لإخافة الناس في داخل مصر وخارجها، ثم يستخدم هذا الخوف أو الفزع لإبقاء الشعب المصري حبيس ثلاجة التجميد السياسي، وهو يمعن في ذلك، لا من أجل مصر أو شعبها، ولكن من أجل بقائه هو في السلطة، كما قال في خطابه الأخير (١٩/١١/٢٠٠٦)، «قائداً إلي آخر نبضة في قلبه»، أي طول الحياة، وربما هذا بالمناسبة هو ما يجعله ينصح غيره من رؤساء الدول بمحاكاته ـ مثلما نقلت عنه وكالات الأنباء أثناء زيارته في أوائل نوفمبر لروسيا، بتحريض الرئيس فلادمير بوتين علي تغيير الدستور الروسي، لكي يظل يترشح «لمدد أخري»، أسوة بالمادة ٧٧ من الدستور المصري الحالي، ليس هذا فقط، بل إن الكثيرين داخل مصر وخارجها يعتقدون أن حسني مبارك لا يريد البقاء في السلطة إلي «آخر نبضة في قلبه» وحسب، بل ويريد توريث هذه السلطة لذويه من الأبناء، وليس فقط لمدة رئاسية واحدة أو حتي لمدتين، ولكن أيضاً «لآخر نبضة في قلب كل منهم»، وطبقاً لهذا الاعتقاد الشعبي الواسع فإن حسني مبارك يريد إبقاء الشعب المصري في ثلاجة التجميد السياسي، ليس فقط طوال حياته، ولكن أيضاً طوال حياة أنجاله، وربما أحفاده، ومصدر هذا الاعتقاد الراسخ هو ما تمتلئ به المادة ٧٦ من الدستور الحالي من شروط تعجيزية، تجعلها تبدو كما لو كانت مادة «تفصيل» علي مقاس أحد أنجال مبارك، ثم حينما يشيع صفوت الشريف، الكاهن الأعظم للحزب الحاكم حالياً، أنه لا مساس بالمادة ٧٧، فهذا معناه إطلاق العنان للرئيس القادم ـ أي الوريث ـ لكي يظل آل مبارك في السلطة خالدين فيها أبدا!
وربما كانت هذه الخواطر والمخاوف هي ما جعلت المشاركين في ملتقي الحوار حول التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي (العين السخنة ١٦ ـ ١٨ نوفمبر) يخلصون إلي أن مفتاح أي إصلاح سياسي في مصر المحروسة هو تغيير هاتين المادتين ـ ٧٦ و٧٧ ـ معاً، وأولاً. وكلف المشاركون في الملتقي كلا من الفقيهين الدستوريين د. يحيي الجمل ود. عاطف البنا بإعداد صياغة واضحة للتعديلات المطلوبة لعرضها علي مجلس الشعب والشوري والرأي العام المصري، بل وتنظيم استفتاء شعبي أهلي حولهما، أسوة بما فعل الفلسطينيون والإسرائيليون منذ ثلاث سنوات بشأن اتفاقية افتراضية للسلام للخروج من «ثلاجة» الصراع الممتد بينهما، فليترقب قراؤنا في «المصري اليوم»، وقراء إبراهيم عيسي في «الدستور» و«صوت الأمة»، وقراء أسامة الغزالي حرب في «الأهرام» والصحف السيارة، وقراء أنور عصمت السادات في «الغد»، وقراء يحيي الجمل وعاطف البنا وجمال البنا، وحسين عبدالرازق في «الوفد» و«الأهالي» فهؤلاء جميعاً سيكتبون حول تعديل المادتين ٧٦و٧٧ يوماً، سعياً لكسر الجمود والخروج من «ثلاجة مبارك»، وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد للثلج أن ينصهر.

تابع القراءة

سياسيون وقانونيون يشكلون لجنة ضغط لتعديل المادتين ٧٦ و٧٧

المصرى اليوم

مجدي سمعان

اتفق المشاركون في ورشة عمل «التعديلات الدستورية» علي تشكيل لجنة أطلقوا عليها «لجنة ٧٦ و٧٧»، وتضم ممثلين عن القوي السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون الدستوري، وتستهدف اللجنة الضغط علي النظام الحاكم لتعديل المادتين ٧٦ و٧٧ الخاصتين بانتخاب رئيس الجمهورية ووضع سقف زمني لشغل المنصب، ويجري خبراء دستوريون في مقدمتهم الدكتور يحيي الجمل والدكتور عاطف البنا تعديلا مقترحا للمادتين، تتبناه اللجنة التي تعتزم الاتصال بالقوي السياسية المختلفة والشخصيات العامة لدعوتهم للعمل معها، وتعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل تعرض فيه آليات عملها والتطورات الخاصة بها، وتضم اللجنة المشاركين في ورشة العمل، ومن بينهم الدكتور سعدالدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون، والدكتور يحيي الجمل، والدكتور عاطف البنا، وحسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية، وإبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة «الدستور»، وأنور عصمت السادات النائب بمجلس الشعب.

وركز المشاركون في «الورشة» علي تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، بينما اختلفوا علي تعديل المادة الأولي، ولقي اقتراح حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع بتعديل المادة الثانية الخاصة بدين الدولة والشريعة الإسلامية، معارضة من بعض المشاركين، بالإضافة إلي تحفظ آخرين علي توقيت طرحها، وقال الدكتور عاطف البنا: إن هذا النص طبيعي ولا يثير تطبيقه أي مشاكل تذكر، وقال الدكتور يحيي الجمل إن هذا النص باطنه عذاب، ولم يغير في البناء التشريعي المصري شيئا، وأوضح أنه تم تغييره عام ١٩٨٠، لكي يدغدغ مشاعر الجماهير، ويمرر علي أساسه تعديل المادة ٧٧ الخاصة بتمديد مدد رئاسة الجمهورية، وقال: إن الحديث عن تعديله الآن سيؤدي إلي مشاكل كثيرة.

واعتبر الدكتور أسامة الغزالي حرب أن الأولوية الآن للمادتين ٧٦ و٧٧، وقال: قضيتنا الآن هي رحيل النظام الفاسد ومجئ نظام ديمقراطي، وأبدي حرب انزعاجه من أن مخاوف المسيحيين الحالية تجعلهم يفضلون الوضع الفاسد علي مجئ الإخوان للحكم، واقترح إبراهيم عيسي رئيس تحرير «الدستور» تفعيل الدعوة للضغط علي النظام باتباع أساليب متعددة مثل تنظيم مظاهرات عامة، وأخري لفئات محددة مثل أساتذة القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وإصدار قوائم سوداء بمن شاركوا في التعديل السابق للمادة ٧٦.

تابع القراءة

دستوريون وسياسيون يستبعدون مطلب وضع دستور جديد.. ويتفقون علي تعديل المادتين ٧٦ و77

المصرى اليوم

مجدي سمعان

استبعد أساتذة القانون الدستوري والسياسيون والمثقفون الذين شاركوا في ورشة العمل التي عقدت بالعين السخنة مؤخرا تحت عنوان «آليات تفعيل أهم التعديلات بالمواد الدستورية»، مطلب وضع دستور جديد لمصر في الوقت الراهن وهو أمر غير مهم ولا يحظي بالأولوية الآن، فضلا عن أن النظام القائم لا يستطيع عمل مثل هذا الدستور.

واتفق المشاركون في الورشة التي نظمها مركز «ابن خلدون» علي أن المطلب الأكثر أهمية هو تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، بالرغم من أن هذا الدستور لا يعد دستوراً برلمانياً ولا رئاسياً ولا ديمقراطياً.

وقال الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري: إن الدستور عام ١٩٥٤ الذي كان يعد من أفضل الدساتير المصرية من حيث الصياغة وكان ليبرالياً ويأخذ بالنظام البرلماني، لم يعمل به رجال ثورة يوليو ١٩٥٢، لأنه كان ينحاز للنظام البرلماني ورغبة من قادة الثورة في الاستمرار من خلال نظام رئاسي ومن ثم أصدروا دستور عام ١٩٥٦ الذي قام علي أساسه الدستور الحالي.

ووصف الجمل التفكير في وضع دستور جديد بأنه قد يكون خياليا بعض الشيء، مشيراً إلي أن الدساتير الجديدة توضع مع قيام ثورات أو إنقلابات أو نظام جديد، وقال: «نحن إزاء نظام قائم لا يستطيع عمل دستور جديد».

وأكد أن بقاء المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور الحالي يسد باب الإصلاح، موضحاً أن المادة ٧٦ بعد تعديلها جعلت عدد من يحق له الترشيح لرئاسة الجمهورية لا يتجاوز خمسة فقط من الشعب المصري.

وقال: إن تعديل المادة يمكن تلخيصه في أنه لا ينبغي أن يترشح لرئاسة الجمهورية سوي الرئيس حسني مبارك أو من يرضي عنه الرئيس مبارك، لأن شروط المادة ٧٦ «مانعة» وليست «ضابطة» فيما وصفه «بخطيئة دستورية بحق».

من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن نظام دستور ١٩٥٤ البرلماني هو الأفضل بالنسبة للحالة المصرية، لأنه يجعل منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً، ويعطي السلطات للحكومة التي تحكم بناء علي تمثيلها داخل مجلس الشعب.

وقال: إن الدستور المصري الحالي ليس دستوراً برلمانياً ولا رئاسياً كما أنه ليس ديمقراطياً، وإن كان فيه الأشكال الديمقراطية وليس مضمونها، حيث يتيح لرئيس الدولة كل السلطات.

أما الدكتور أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية فقال: إن مصر تشهد الآن أسوأ فترة من تاريخها منذ عصر محمد علي، وذلك وفقاً لكل التقارير المحايدة التي ترصد الأوضاع في مصر، وأنها تشهد تدهوراً في كل المجالات بلا استثناء سواء التعليم أو الصحة أو الاستثمار.. إلخ، إضافة إلي التفاوت الطبقي الهائل.

وأشار حرب إلي أن هناك حالة من الإحساس بالحرمان الشديد لدي الشعب المصري علي المستوي الاقتصادي، وهو ما يفسر حالة البلادة واللامبالاة التي تشهدها مصر الآن.

وقال: إن الثورات تحدث حينما يكون هناك حرمان نسبي لدي الشعب فيصبح لديه الطاقة والوقت لكي يحتج، أما الحرمان الشديد فيجعل المواطنين غير قادرين علي الاهتمام بالشأن العام لانشغالهم بتوفير لقمة العيش.

وأوضح أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كشفت عن تدني شعبية الحزب الوطني وحصول الإخوان علي كم محدد من المقاعد، كما أن هذه الانتخابات كشفت عن وجود حالة من الفراغ السياسي ما بين الإخوان والوطني، مما يعطي الأمل في ظهور قوي سياسية جديدة تملأ هذا الفراغ مثل محاولات الاشتراكيين حالياً توحيد جبهتهم ووجود حزب الكرامة والوسط ممثلين عن تيارات حقيقية، إضافة إلي حزب الجبهة الديمقراطية الذي ادعي أنه يمثل تطويراً للاتجاه الليبرالي المصري.

وقد آثار حضور أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق النائب طلعت السادات اهتمام الحضور، الذين بادروا بسؤاله عن أخبار شقيقه فقال السادات: إنه يتحرك داخل مجلس الشعب بالتنسيق مع بعض الأعضاء لاتخاذ موقف خلال الجلسة التي يعقدها المجلس بحضور الرئيس مبارك، والتفكير في القيام بمسيرة إلي قصر عابدين للمطالبة بالإفراج عن طلعت السادات، مشيراً إلي أنه لا يتوقع حدوث إنفراجة أو صدور عفو رئاسي عن شقيقه.

وذكر أنور، أن رقية السادات ابنة الرئيس الراحل ستتنازل عن القضية التي أقامتها ضد طلعت السادات مراعاة لظروف حبسه.

وتحدث الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون عن اهتمام البرلمان الأوروبي بقضية السادات باعتبار أنه نائب برلماني، مشيراً إلي أن إحدي العضوات في البرلمان الأوروبي التي كانت في زيارة لمركز ابن خلدون، وعدت بأن يتخذ البرلمان الأوروبي موقفاً بشأن هذه القضية.

تابع القراءة

السادات يطالب بـ «تجريم» التحرش الجنسي والمساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والخيانة الزوجية

المصرى اليوم

حسام صدقة

تقدم محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات بحيث تضاف جريمة التحرش الجنسي إلي جرائم هتك العرض بالقوة وذلك بعد تكرار ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة، وتجاهل القانون للنص علي تجريم هذه الظاهرة.

وطالب السادات بتقرير عقوبة رادعة لجرائم التحرش الجنسي لاتقل عن ٧ سنوات لضبط إيقاع السلوكيات والأخلاقيات داخل المجتمع المصري علي حد تعبيره.

وتطرق السادات في اقتراحه إلي المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات مطالبا بإعطاء الحق للزوجة في الدفاع عن كيانها أو شرفها أسوة بالرجل في حالة خيانة الزوج. وانتقل السادات إلي تعديل المادة ٢٧٣ بما يحقق اجراءات دعوي محاكمة الزوج أو الزوجة في حالة الزنا بإضافة قيد لرفع دعوي محاكمة الزوج الزاني إلا بناء علي شكوي زوجته أسوة بهذا الحق المقرر للزوج علي الزوجة.

تابع القراءة

كوب نظيف .. يا د. نظيف ! ـ

المصريون

أنور عصمت السادات

البنية الأساسية في أي دولة ، لا يقوم بها ، ولا يستطيع أحد ان يتولاها ، الا الدولة ... بأجهزتها المختلفة .. فلا يعقل ان تكون هناك جهود ذاتية في هذا المجال ! فهل يعقل ان تكون هناك جمعيات تنادي بتوفير مياه شرب نقية وصحية .؟ وهي تحتاج الي مئات الملايين من الجنيهات لتنفيذ أي مشروع من تلك المشروعات ..

. والجمعيات الخيرية و المؤسسات الأهلية .. محدودة الإمكانيات ولا تستطيع أن تتحمل عبء ومسؤولية توفير شبكات المياه النقية ( مياه الشرب ) جديدة او حديثة الا من خلال خطة قومية .. او من خلال توجه الدولة للتجديد من خلال القروض الدولية والمنح التي تخصص لهذا الغرض من الدول الأجنبية .وما أكثرها وتنوعها واختلاف مصادرها .. وترعاها وزيرة نشطة ( د فايزة ابوالنجا ) وزيرة التعاون الدولي .

واني أتعجب عن هذا التزاوج في المسمي و الاسم ( هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ) تزاوج يبعث علي الاشمئزاز .. وخاصة حين نسمع عن تقارير تفيد باختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي .. وما ترتب عليها من تسبب في حالات تسمم وتلوث ..نعم هما متكاملان من حيث المنبع ومن حيث المصب و الاستخدام .. ولكن بالطبع هناك اختلاف شاسع وواضح في تقنيات ومواصفات هذا المنبع الذي يأخذ منه الناس والعامة والشعب ماء ليرتوي به ويشرب .. وهو حق من الحقوق الإنسانية لا اختلاف عليه .


اما الصرف فله طرقه واستخدامه وتقنياته المخالفة للشرب تماما .. وبالطبع لا يعقل ان يعاد معالجة مياه الصرف لتكون مياه شرب ..! وان حدث بالفعل هذا .. فهو غير مقبول مهما كانت هناك مبررات لذلك .. حتى نضع الوظيفتين في هيئة واحدة ومسني واحد ! ورئيس واحد ومعاملة إدارية واحدة وقد تكون ميزانية واحدة للإنشاءات والتطوير و الاستخدام !

هل لك ان تتخيل ان موظفا حكوميا يتعامل مع المأكولات والمشروبات .. ويرتدي الملابس النظيفة المعقمة البيضاء ويقوم بتقديم كوب ماء وطبق أكل ..لمواطن .. ثم يقوم بعد ذلك نفس الموظف بالإشراف والتعامل مع الصرف الصحي ومشاكله ؟؟ !!

التواكل .. وعدم التطوير في تجديد الشبكات وفي أسلوب معالجة المياه وفي عدم وجود رصد حقيقي للحالة الفنية والاستخدام لمياه الشرب تسبب في كل تلك الكوارث ..وتلك كارثة الجهل العام والجهل الشعبي بأسس ومواصفات الوظائف التي تقوم بتداول موضوعات تخص العامة .. وتخص الشعب كله .. بلا استثناء .. وأكرر لفظ الجهل الشعبي النابع من السلوك الاجتماعي المتخلف في تناول إدارة واحدة من أهم المراكز المتعلقة بصحة الإنسان المصري ...

والأزمة الأخيرة التي حدثت بقري الدلتا ومحافظة المنصورة من حالات وفاة نتيجة تلوث مياه الشرب .. فضحت وكشفت القصور الفكري قبل القصور الإداري ونقص الإمكانيات .. التي دائما ما يركن إليها كل مسئول عند حدوث الكوارث... كان لابد ان يعقبها اقالــــــة الجهاز بكامله .. إما عقابا ، وإما أحلاله ببديل .. للإصلاح الفوري .. اعترافا بخطأ وقع .. وتهاون حدث في قضية حياة وموت وكرامة ..


واني أنادي بضرورة إعادة هيكلة هذا الجهاز او تلك الهيئة ..وإعادة الكيان الوظيفي كله ووضع إدارة جديدة لكافة أقسام وقطاعات هذه الهيئة .. بعد تلك المصيبة التي حدثت ..

عضو مجلس الشعب المصري المستقل
asadat@link.net

تابع القراءة

حرية التعبير ... تهمة!

الحياة

أنور عصمت السادات

غالباً ما كان مجلس الشعب المصري، بأعضائه الذين يمثلون كل فئات الشعب، صوتاً مسموعاً وحساً وطنياً صادقاً يعبّر عما في صدور أبناء الشعب. وغالباً ما كان هذا الصوت عالياً ومسموعاً وله وقع قوي وتأثيرات مستقبلية على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر. والأزمات والقضايا الوطنية التي يتداولها أعضاء مجلس الشعب توفر فكراً ورأياً صادقاً، وقانوناً ينصف المظلومين ويرد الحقوق الى أصحابها، حتى وإن طال انتظارها.

ونحن اليوم في صدد واحدة من تلك القضايا والأزمات التي تحتاج منا الى اتخاذ موقف يسمو فوق الانتماءات الحزبية والكيانات السياسية، وهي قضية النائب طلعت السادات، والموافقة على وقف عضويته في مجلس الشعب، بعدما دانته المحكمة العسكرية بإهانة القوات المسلحة، خلال حديث تلفزيوني في ذكرى اغتيال الرئيس أنور السادات. علماً ان للنائب طلعت السادات قيمة وطنية ترفعه فوق مستوى تلك الاتهامات. فهذا الرجل ظاهرة شعبية ووطنية لا تستبدل بقرار. وسيحسب لهذا الجيل من أعضاء المجلس الموقر انه وقف صامداً في مواجهة التدخلات الخارجية للنيل من أحد أعضائه، والذي جاء الى المجلس بإرادة شعبية كاسحة. وإذا كان التيار واتجاه الموج شديداً وعالياً، فلنقفز فوقه ولا ننساق وراءه... وليكن رفضنا او امتناعنا عن التصويت رسالة الى الشعب كله ان مجلسنا يحمي ويحافظ على كرامة أعضائه بالحق والعدل.

(عضو في مجلس الشعب المصري)

تابع القراءة

النائب أنور السادات يؤكد ثقته في المؤسسة العسكرية ويرفض التصعيد ضد شقيقه

اخوان اون لاين

أنور عصمت السادات

كتب- صالح شلبي

وجَّه النائب أنور عصمت السادات- عضو مجلس الشعب وشقيق النائب طلعت السادات المحكوم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة المؤسسات العسكرية المصرية في برنامج تليفزيوني- رسالةً إلى جميعِ أعضاء مجلس الشعب قبل بدء الدورة البرلمانية بـ 48 ساعةً.

طالب أنور عصمت السادات في رسالته الموجهة إلى جميعِ النواب بإعادةِ النظر في قضية شقيقه طلعت السادات بعيدًا عن المؤثراتِ الخارجية والاتهاماتِ التي وُجِّهت إليه تحت مسمياتِ الإهانة.

وقال في رسالته: إننا أمام قضية ذات خصوصية بالنوابِ دون أن تكون هناك تدخلات من الخارج والداخل، وقال إنه لا يُعقل أنَّ نائبًا بمجلس الشعب انتخبه الشعب ليمثله ويُمثِّل دائرته أن يُقلل من دورِ أبناءِ دائرته في واحدةٍ من أكثرِ مؤسسات الدولة انضباطًا ودقةً وأهمية.

وأضاف: أنَّ قضيةَ قبول الآخر والاستماع إليه مهما قال وقبول الرأي والرأي المعاكس عن الاتجاه العام الرسمي والاستطراد في الأقوالِ وسرد التاريخ الوطني بتفصيلاته لا ترقى إلى مستوى أن تكون قضية ومحاكمة ودفاع وشهود إلى آخره في التصعيد غير المبرر.

وقال إنَّ لكل عضو أسلوبًا وطريقةً في الحديثِ وفي عرضِ قضاياه على البرلمان والإعلام.

وأشار إلى أنَّ أسلوبَ طلعت السادات معروف بأنه غير نمطي عند عرضِ وسردِ التاريخ، وأنَّ قضيته التي حُوكم بها عسكريًّا كانت على تلك الشاكلةِ وعلى هذا النمط، متسائلاً: أين هذه القضية والتي من أجلها سوف يجتمع البرلمان لاتخاذِ قرارٍ بإسقاطِ عضويته كما تساءل: ما موقف النواب في هذا التصويتِ الذي سوف يتم؟ وهل سيتم رفع كلمة الموافقة واتخاذها شعارًا للبرلمان؟.

وقال النائب في رسالته: لا أظن؛ فأنا أعرف مَن هم النواب أصحاب الكرامة وأصحاب الفكر الحر بغضِ النظر عن انتماءاتهم الحزبية والوطنية.

تابع القراءة

أنور عصمت السادات يناشد أعضاء البرلمان المصري رفض حبش شقيقه

شبكة الاعلام العربى

القاهرة : ناشد النائب بالبرلمان المصري أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق النائب طلعت السادات المحكوم عليه بالسجن لمدة عام فى رسالة أعضاء المجلس قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة بـ48 ساعة بإعادة النظر في قضية شقيقه ورفض تنفيذ الحكم ضده

وطالب عصمت في رسالته التي وجهها لجميع أعضاء مجلس الشعب النظر في قضية شقيقه بعيدا عن المؤثرات الخارجية والاتهامات التي وجهت له تحت مسميات الإهانة

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكمها بحبس النائب المستقل طلعت السادات بالسجن سنة مع الشغل بتهمتي "نشر شائعات كاذبة" ، و"إهانة القوات المسلحة" عقب تصريحاته في إحدى القنوات الفضائية حول اغتيال عمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وأضاف أنور في رسالته : "إننا أمام قضية ذات خصوصية بالنواب فقط دون أن تكون هناك تدخلات داخلية أو خارجية ، فلا يعقل أن يقلل نائب تم انتخابه في مجلس الشعب بموافقة أبناء دائرته أن أن يقلل من دور القوات المسلحة التي تعد أكثر مؤسسات الدولة انضباطا ودقة وأهمية"

وأوضح عصمت أن أسلوب شقيقه طلعت في التعبير عن أرائه غير نمطي وهذا ما سبب كل ما حدث له إثر تصريحاته التي تم فهمها بشكل خاطئ

تابع القراءة

يا للأسف!!

المصرى اليوم

سليمان جودة

النائب «أنور عصمت السادات»، أرسل يقول: في عامود «أصل التهمة»، تناولتم صحافة الحكومة، وجنايتها علي «جمال مبارك»، لأنها كانت هي التي خلقت مصطلح التوريث علي حد تعبير الدكتور محمد كمال، في حديثه لـ«المصري اليوم».. وكان ذلك من خلال مبالغاتها في تغطية نشاط أمين لجنة السياسات.. ويبدو أنه لا مفر من فتح ملف أخطاء وخطايا صحافة الحكومة.. فهناك فارق كبير بين الصحافة القومية، وبين الصحافة الحكومية، وهو نفسه الفارق الذي يغريها بفتح ملفات، وخلق أو اختلاق قضايا لصالح الحكومة، ولمصالح تكاد تكون شخصية، أمام الشعب الذي «يقرأ» ويتابع جيداً.. تلك هي صحافة الحكومة، والأفضل أن نطلق عليها «منشورات» الحكومة.. لأنها ليست صحافة أصلاً!

أما الدكتور كمال متولي، فقد أرسل يقول:

أستمتع بما يدور بينك وبين الدكتور حسن نافعة من حوار حول قضية قومية هي التعليم، وأخشي أن تكون قد اختزلتها في المجانية.

التعلم حق، والتعليم حق والتزام نبدأ بالنظر إليه من زاوية الهدف الموضوع في ضوء معطيات العصر ومستوياته في الدول الأخري، لنصل به علي الأقل إلي مستواه في النصف الأول من القرن الماضي، وقد كانت درجاته العلمية موضع احترام وتقدير في مؤسسات العالم المتقدم العلمية.

والخطوة التالية هي: البحث في المناهج التي تحقق هذا الهدف.. ثم النقطة الثالثة: هي التكلفة الفعلية لهذه المناهج.. والنقطة الرابعة هي الإمكانات المتاحة في الدولة لتغطية التكلفة الفعلية لعدد من طلاب العلم في أفرعه المختلفة.. أما النقطة الخامسة فهي: تحديد الشروط العلمية الواجب تحققها عند طالب العلم حتي تحمل عنه الدولة عبء التكلفة الفعلية للتعلم وشروط استمرارها أو انقضائها، أياً كانت قدراته المادية، فليس عقاباً له أنه مقتدر!!! فمكافأة المتفوق حق أصيل له لا نملك أن نحرمه منه.. بهذه المنظومة ينقطع النواح علي مستوي التعليم، وينقطع النواح علي أموال أهدرت في منح مجانية لمن لا يستحقها..

والدكتور محمود عمارة، أرسل يقول: ليس صحيحاً أنني سافرت إلي إسرائيل بصفتي رجل أعمال، كما ذكرت أنت في مقالك عن فريدة الشوباشي، فالصحيح أنني ذهبت إلي هناك سائحاً، وكنت أريد أن أري عن قرب، ملامح هذه الدولة الدخيلة علي المنطقة، والتي تبدو علي الخريطة، قليلة الشأن جداً، إلي الدرجة التي يتصور معها المرء أنه يستطيع أن يفعصها بإصبعه.. وحين زرتها، وكان ذلك عام ٨٤، اكتشفت أنها ليست قوية، بقدر ما نحن ضعفاء.. فقوتها ليست ذاتية، ولا مطلقة، وإنما نابعة من ضعفنا، لا أكثر.. وربما لهذا السبب تسعي هي إلي تكريسه واستمراره، بأي طريقة!

أما الدكتور أحمد أبوالفتوح، فقد أرسل يقول: أخالفك الرأي تماماً، في وقوفك إلي جوار الوزير ممدوح مرعي، وهو يطلب من بعض القضاة، وضع المتهم، أثناء نظر القضية، خارج القفص، فهذا الطلب من الوزير، إذا كان ظاهره الرحمة، فإن باطنه العذاب.. وإذا أغرانا الظاهر، ومضينا وراءه، فسوف يأتي يوم تكون طلبات الوزير ظاهرها العذاب، وباطنها أيضاً.. فكفانا حسن نية، فيمن هم ليسوا كذلك،.. وأظن أن المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة، كان فطناً، حين استوعب اللعبة، من بدايتها، فرفضها، وحسناً فعل!!

والسفير رخا أحمد حسين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، غاضب مني جداً، لأنني اجتزأت جانباً من رسالة سابقة له عن قناة السويس، تحت ضغط المساحة، وهو يري أن الاجتزاء قد أخلَّ بالمعني الذي أراده، ويتوعدني بأن هذه آخر مرة يعلِّق فيها علي أشياء أكتبها، ويختم رسالته الساخطة فيقول: ياللأسف!!

وإذا كان النشر، قد أخل برسالة السفير رخا، فهو أمر ليس مقصوداً مني، بطبيعة الحال، وكل ما في الموضوع، أن السفير كان قد قال في سياق كلامه، إن تأميم قناة السويس، كان قراراً عظيماً، في سياق قرارات أخري عظيمة، في بلاد أخري، خصخصت مشروعات قومية كبري، وكان لها عائد عظيم في بلادها، فسألته أنا من ناحيتي عن العائد الذي يراه لخصخصة الصحافة القومية، بعد التأميم بخمس سنوات، وهو سؤال أغضبه جداً، مع أنه مشروع جداً.. ورجائي أن يعود إلي قراءة رسالة النائب المستقل أنورعصمت السادات، عن أخطاء وخطايا صحافة الحكومة، فهي أخطاء نجمت عن التأميم، دون شك، وتستوجب المحاكمة، فضلاً عن المساءلة.. حتي لا نظل نأسف طول الوقت، ثم لا نذهب لشيء أبعد من الأسف!!

تابع القراءة

محكمة عسكرية أدانته بإهانة القوات المسلحة.. ولا استئناف

الوقت

القاهرة ـ وكالات أنباء:

قضت المحكمة العسكرية العليا في مصر بحبس طلعت السادات النائب في مجلس الشعب (البرلمان) لمدة سنة مع الشغل لإدانته بإهانة القوات المسلحة، وقال مساعد للسادات في اتصال هاتفي مع ‘’رويترز’’ من المحكمة ان الحكم قضى أيضا بتغريمه 200 جنيه (35 دولارا).
وكان طلعت السادات اتهم ضباطا في القوات المسلحة والحرس الجمهوري بالتورط في مؤامرة اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات أثناء العرض العسكري في السادس من أكتوبر/ تشرين أول 1981 أثناء مشاركته في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، حيث تم رفع الحصانة عنه بناء على طلب المدعي العام العسكري وأحيل للنيابة العسكرية. كانت صحيفتا ‘’الأخبار’’ و’’الأهرام’’ المصريتان نشرتا إعلانين على صفحتين كاملتين باسم طلعت السادات وأقاربه الذين عبروا فيهما عن كامل احترامهم للقوات المسلحة وقائدها العام وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، وقائدها الأعلى الرئيس المصري حسني مبارك.
وقدم السادات الذي يعمل محاميا للمحاكمة العسكرية بتهمتي نشر شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة.
وكان قال في مقابلة تلفزيونية أوائل الشهر الماضي ان قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه العام .1981
وحضر السادات جلسات المحاكمة التي عقدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية وألقي القبض عليه في نهاية جلسة أمس الثلثاء تنفيذا للحكم.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق طلعت لرويترز ‘’في ساعتها قبضوا عليه ولا نعرف ماذا سنفعل (في مواجهة صدور الحكم)’’، وأضاف ‘’كان باديا لنا من الصباح أن هناك ترتيبات حول المحكمة لصدور الحكم.’’ لكنه قال ان الحكم كان مفاجئا له ولأقاربه وللمحامين.
والحكم الصادر على السادات لا يقبل الاستئناف لكن من الممكن تقديم التماس إعادة نظر في الحكم الى الرئيس حسني مبارك خلال 15 يوما من صدور الحكم وإذا لم ينظر فيه خلال شهر يعتبر نافذا بصورة نهائية.
واعتصم السادات قبل أسبوعين في مجلس الشعب معلنا مقاطعة المحاكمة ومطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية لكنه أنهى الاعتصام بعد ثماني ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته للمحاكمة.
وقال السادات انه لم يكن يقصد بتصريحاته إهانة المؤسسة العسكرية ونشر في وقت لاحق إعلانات في الصحف يعبر فيها عن احترامه للقوات المسلحة.
واستمرت مرافعة المحامين المدافعين عن السادات في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الأحد أكثر من خمس ساعات كما استمرت المرافعة أمس الثلثاء ساعات عدة.
وانتقدت أكثر من منظمة حقوقية مصرية محاكمة السادات أمام محكمة عسكرية، قائلة ان ما قاله في المقابلة التلفزيونية يدخل في نطاق حرية التعبير.

تابع القراءة

محكمة عسكرية أدانته بإهانة القوات المسلحة.. ولا استئناف حبس طلعت السادات سنة لنشره إشاعات كاذبة

الوقت

القاهرة ـ وكالات أنباء:

قضت المحكمة العسكرية العليا في مصر بحبس طلعت السادات النائب في مجلس الشعب (البرلمان) لمدة سنة مع الشغل لإدانته بإهانة القوات المسلحة، وقال مساعد للسادات في اتصال هاتفي مع ‘’رويترز’’ من المحكمة ان الحكم قضى أيضا بتغريمه 200 جنيه (35 دولارا).
وكان طلعت السادات اتهم ضباطا في القوات المسلحة والحرس الجمهوري بالتورط في مؤامرة اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات أثناء العرض العسكري في السادس من أكتوبر/ تشرين أول 1981 أثناء مشاركته في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، حيث تم رفع الحصانة عنه بناء على طلب المدعي العام العسكري وأحيل للنيابة العسكرية. كانت صحيفتا ‘’الأخبار’’ و’’الأهرام’’ المصريتان نشرتا إعلانين على صفحتين كاملتين باسم طلعت السادات وأقاربه الذين عبروا فيهما عن كامل احترامهم للقوات المسلحة وقائدها العام وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي، وقائدها الأعلى الرئيس المصري حسني مبارك.
وقدم السادات الذي يعمل محاميا للمحاكمة العسكرية بتهمتي نشر شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة.
وكان قال في مقابلة تلفزيونية أوائل الشهر الماضي ان قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه العام .1981
وحضر السادات جلسات المحاكمة التي عقدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية وألقي القبض عليه في نهاية جلسة أمس الثلثاء تنفيذا للحكم.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق طلعت لرويترز ‘’في ساعتها قبضوا عليه ولا نعرف ماذا سنفعل (في مواجهة صدور الحكم)’’، وأضاف ‘’كان باديا لنا من الصباح أن هناك ترتيبات حول المحكمة لصدور الحكم.’’ لكنه قال ان الحكم كان مفاجئا له ولأقاربه وللمحامين.
والحكم الصادر على السادات لا يقبل الاستئناف لكن من الممكن تقديم التماس إعادة نظر في الحكم الى الرئيس حسني مبارك خلال 15 يوما من صدور الحكم وإذا لم ينظر فيه خلال شهر يعتبر نافذا بصورة نهائية.
واعتصم السادات قبل أسبوعين في مجلس الشعب معلنا مقاطعة المحاكمة ومطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية لكنه أنهى الاعتصام بعد ثماني ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته للمحاكمة.
وقال السادات انه لم يكن يقصد بتصريحاته إهانة المؤسسة العسكرية ونشر في وقت لاحق إعلانات في الصحف يعبر فيها عن احترامه للقوات المسلحة.
واستمرت مرافعة المحامين المدافعين عن السادات في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الأحد أكثر من خمس ساعات كما استمرت المرافعة أمس الثلثاء ساعات عدة.
وانتقدت أكثر من منظمة حقوقية مصرية محاكمة السادات أمام محكمة عسكرية، قائلة ان ما قاله في المقابلة التلفزيونية يدخل في نطاق حرية التعبير.

تابع القراءة