حكم القضاء الإداري يغلق باب التلاعب أمام فلول "الوطني"
علامة مضيئة جديدة للقضاء المصري.. تضع الحكومة في حرج
الجمهورية
متابعة:
نبيل نور - أحمد جمعة
رأفت حسونة - خالد يوسف
علا عبدالهادي - محمد بسيوني
تسبب اصدار حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في احداث حالة من البلبلة خصوصاً فيما يثار عن حرمان جميع مرشحي فلول الوطني المنحل في الدقهلية فقط ان الحكم يصب علي جميع المحافظات.. وهل سيؤثر هذا الحكم علي القوائم التي شملت بعض مرشحي الوطني المنحل وماذا سيحدث إذا استشكل أحد المرشحين عليه وهل يحق له الاستشكال ام لا.. أسئلة كثيرة حائرة طرحناها علي الأحزاب والحركات والقوي السياسية لمعرفة ما سيجري في الأيام القادمة بعد صدور الحكم التاريخي.
صرح مصدر مسئول بحزب الوفد بأن هذا الحكم يضع الحكومة والمجلس العسكري في حرج بالغ بعد رفضهم تطبيق قانون العزل السياسي علي أعضاء الحزب.
علامة جديدة
قال الدكتور حازم فاروق. القيادي بحزب الحرية والعدالة إن القرار يعد علامة جديدة تضاف للقضاء المصري الشامخ.. وان هذا الحكم ملزم وإن أي التفاف علي أحكام القضاء سوف يقف له الشعب بالمرصاد.
مضيفا انني كنت اتمني ان يأتي هذا القرار من المجلس العسكري الذي تأخر كثيراً في اصدار قانون العزل السياسي.. حيث إن التأخير دائماً ما يسبب اهتزاز الدولة وهو ما قد يحدث الآن بسبب صدور هذا الحكم في اللحظات الأخيرة ونحن نقترب من الموعد النهائي للانتخابات.
تراجع دور مصر
أكد الدكتور عماد عبدالغفور. رئيس حزب النور ان حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قبول ترشيح أعضاء الحزب الوطني للانتخابات البرلمانية القادمة تاريخي ويعتبر تصحيحاً لمسار الثورة بعد ان ثبت بالدليل القاطع ان الحزب الوطني هو من افسد الحياة السياسية والاقتصادية وأدي إلي ترجع دور مصر عربياً وعالمياً.
أضاف ان حزب النور هو أول من طالب بإبعاد أعضاء الحزب الوطني عن الحياة السياسية حتي لا يعود الفساد مرة أخري وكنا ننتظر من حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري الاستجابة لهذا المطلب العادل والذي يطلبه كل أبناء الشعب المصري الذي عاش غريباً عن وطنه في ظل أعضاء الحزب الوطني الذين حولوا كل شيء للبزنس وتفرغهم لمصالحهم الشخصية.
تأخر كثيراً
ويضيف الدكتور مصطفي عبدالرشيد. رئيس حزب "ضمير الأمة" السلفي ان هذا الحكم تأخر كثيراً وكان حلم كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن الذي تعرض للظلم من أعضاء الحزب الوطني الفاسد والفاشل.. مشيراً إلي أنه يجب علي كل أجهزة الدولة التحرك الفوري من أجل تطهير الحياة السياسية والاقتصادية من فلول الحزب الوطني والتصدي لهم في كل موقع وانه سيتقدم ببلاغ للنائب العام من أجل التحقيق في أموال بعض أعضاء الحزب الوطني التي نهبت من الشعب المصري خلال 30 عاماً لان التطهير السياسي وحده لا يكفي ومازلنا نحتاج إلي التطهير الاقتصادي من فساد هؤلاء الأعضاء وتأميم أموالهم فرض عين.
طعون
ويقول ممدوح إسماعيل. نائب رئيس حزب الاصالة انه يجب حالياً اصدار قانون العزل السياسي فوراً ورفع أسماء أعضاء الحزب الوطني من القوائم والفردي والمستقل وعلي الأحزاب التي قامت بترشيح الفلول تحمل المسئولية كاملة وإذا لم يطبق قانون العزل فإن هذا يعني ظهور الكثير من الطعون علي العملية الانتخابية القادمة.
استبعاد
أضاف ان قانون العزل السياسي لا يعني تأجيل الانتخابات وانما صدور قرار من المجلس العسكري باستبعاد الفلول من الترشيح نهائياً لان هذا الحكم استكمال لحكم الإدارية العليا ضد مقرات والهيكل التنظيمي للحزب الوطني وأخيراً جاء الحكم النهائي ليشمل استبعاد أعضاء الحزب بالكامل.
تصد للفاسدين
ويؤكد الدكتور يسري حماد. عضو اللجنة العليا لحزب النور ان القضاء المصري أكد شرعية الثورة ودفاعه عن الشعب المصري والتصدي للفاسدين بعد ان رفضت الحكومة عقابهم وعزلهم سياسياً مثل ما حدث في تونس.
أضاف ان هذا الحكم سيكون عاملاً أساسياً للبحث عن العزل السياسي لهؤلاء المفسدين ولن يتحقق ذلك الا بعد الاستجابة الكاملة من الحكومة والمجلس العسكري لمطالب الشعب المصري الذي دفع فاتورة الظلم والفساد.
مشكلة قانونية
أكد نبيل زكي. المتحدث الرسمي لحزب التجمع ان موقفنا السياسي هو ضد فلول الحزب الوطني.. ولكن هناك مشكلة قانونية وتختلف عليها آراء القانونيين.. فمنهم من يقول ان هذا حكم نهائي وغير قابل للطعن.. والرأي الآخر يقول انه يجب ان يعمم علي كل أعضاء الحزب الوطني.. وهذا يتنافي مع حقوق المصريين.
وأضاف نبيل زكي اننا حتي الآن لم نجد رأياً موحداً في هذا الموضوع وبالتالي فالمسألة تخضع لرأي القانون وهل سوف يترتب عليه تأجيل الانتخابات لأن القوائم منقوصة وليست مغلقة بمعني انه لو تم حذف اسم مرشح من القائمة ستسقط القائمة كلها.. ومن هنا نحن في انتظار الأمر النهائي.. ونحن ليست لدينا أي مشكلة خاصة بهذا الحكم وانما المشكلة توجد عند أحزاب أخري.
بلبلة
وأشار عبدالحميد بركات. نائب رئيس حزب العمل إلي أن هذا الحكم جيد.. ولكنه سوف يثير بلبلة كبيرة.. أولاً لأن الحكم صادر للأعضاء المرشحين في محافظة الدقهلية فقط.. فماذا عن أعضاء باقي المرشحين في باقي المحافظات.. وهؤلاء الأعضاء الذين صدر ضدهم هذا الحكم سوف يستأنفون.. بالاضافة إلي أن هناك تساؤلات: هل اللجنة العليا للانتخابات سوف تنتظر الاستئناف أم ستقوم بحذف هؤلاء المرشحين.
وأضاف عبدالحميد ان هذا الحكم سوف يجعل بعض المواطنين الآخرين في باقي محافظات مصر يرفعون قضايا ضد هؤلاء المرشحين لوقف ترشيحهم.. علماً بأن هناك قضية تم رفعها في محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية والقضاء رفض الطلب.. فهناك تناقض في الآراء.
والأمر في النهاية يعود إلي المحكمة الإدارية العليا.. ويجب ان تبت في هذا الموضوع بأقصي سرعة.
وقال عبدالحميد إن وجه نظر حزب التجمع ان حكم القضاء الإداري بالمنصورة يعمم.. خاصة ان موقفه القانوني صحيح.
أول درجة
يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الذي يقضي بعدم أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح للانتخابات القادمة هو في الحقيقة حكم أول درجة وليس نهائياً وإن المحكمة أمرت بإحالته إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنه ويبقي أمامه درجة المحكمة الإدارية العليا في القاهرة.
أضاف الشهابي أن الحكم يوجه منطوقه إلي اللجنة العليا للانتخابات بصفتها المسئولة عن تنفيذه بصفتها الحاكمة لكل العملية الانتخابية في مصر.
أوضح ايضا أن من صدر ضده هذا الحكم ممكن له أن يستشكل ويذهب إلي المحكمة الإدارية العليا في جلساتها المستعجلة.
وفي كل الأحوال فإن هذا الحكم ينفذ علي المرشحين الذين كانوا من أنصار الحزب الوطني المنحل.
طلب ناجي الشهابي أخيراً من الحكومة سرعة إصدار قانون العزل السياسي حتي يمكن تنفيذ مثل هذا الحكم علي كل مرشحي الحزب الوطني المنحل علي مستوي الجمهورية.
من جانبه وصف خالد جوشن نائب رئيس حزب الخضر الحاكم بأنه تاريخي مؤكداً علي أهمية أن يصدر تشريع فوراً يتضمن ما قضي به الحكم لينسحب علي كافة محافظات الجمهورية حتي لا نشغل القضاة والمحاكم بهذه القضية وإضاعة الوقت حتي لو أدي ذلك إلي تأجيل الانتخابات طالما فيه مصلحة الوطن مشيراً إلي أن المجلس القادم سيكون معرضاً للطعون.
أضاف: كان يتعين علي المجلس العسكري أن يستجيب لمطالب الثورة من البداية وإبعاد هذا الحزب الفاسد وأعضائه من الحياة السياسية وممارسة دورهم التقليدي في إفساد الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والمادية.
ينتمي للضمير المصري
أوضحت سكينة فؤاد نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه مازال يوجد في مصر شرفاء وأمناء لا يساومون في الحق. كما وصفت أن الحكم ينتمي للضمير المصري كما يوجد بمؤسسة القضاة جباه عالية لا تساوم في الحق.
كما أنه تأكيد علي أن حل الحزب يعني عدم المشاركة.
أضافت أنها رسالة قوية لمن يراوغ ومن يمسك العصا من النصف ومن يحاول صنع تطبيع بين الماضي والثورة وأنها تحيي كل من شارك في هذا الحدث لأنه ليس ضد حزب ولكنه لوجه الله ولوجه الوطن.
من جانبه أعرب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن ترحيبه بقرار محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية والتي قضت بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح ينتمي للحزب الوطني المنحل.
كما وصف السادات الحكم بالتاريخي أنه ضربة قاضية لكل الأحزاب التي رشحت علي قوائمها أياً من رموز وقيادات الحزب البائد وقضت علي طموحاتهم لدخول برلمان الثورة مما أثلج صدور كل المصريين بعد انتظارهم لهذا الحكم الصائب بحق من أفسد الحياة السياسية.
كما طالب السادات مجلس الهيئات القضائية بشكل عاجل بالتوجيه لمحاكم القضاء المدني برفض صحف الاشكالات المتوقع أن يتم تقديمها أمام المحاكم غير المتخصة حتي لا يقف تنفيذ الحكم.
محاصرة الفساد
من جانبه أهاب حسن أمين - الأمين العام لحزب مصر الحديثة والمرشح علي قائمة الحزب الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وقد أصدرت حكمها الشهير بحل الحزب الوطني وتسليم مقاراته للدولة إيماناً منها بالفساد الذي استشري بسببهم في كافة ربوع مصر.
ومن ثم فإن المشكلة قائمة من ترشيح فلول الحزب الوطني لأنهم هم أصل الفساد مشيراً إلي أنه ليس هناك من حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري إلا ويكون قابلاًَ للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وبالتالي فالأمر البات في هذا الحكم أمامها ولا يقبل الطعن بعد ذلك ويجب أن يصدر بعدها تشريع لينسحب هذا الحكم الرائع علي كافة المحافظات مشيراً أي قاعدة "نسبية الأثر" والتي تعني أنه لا يستفيد من الحكم إلا لمن صدر لصالحه ولا يضار إلا لمن صدر ضده.
وصف مصطفي يونس النجمي منسق عام حملة إسقاط رموز الحزب الوطني بالصعيد والتي تحمل اسم "لا للفلول" وعضو الهيئة العليا بحزب الثورة المصرية حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحل سياسياً.
بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أي مرشح كان ينتمي للحزب الوطني المنحل بأنه حكم تاريخي وانتصار لثورة 25 يناير وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وأن الحكم واجب النفاذ حتي وإن تم الطعن عليه من قبل فلول الوطني.
أشار النجمي إلي أن هذا الحكم التاريخي هو الحكم المكمل لحكم حل الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية وأنه آن الأوان لتقليد شباب الثورة الشرفاء والمخلصين المناصب القيادية وأن هذا الحكم سوف يتيح لهم الدخول إلي البرلمان بعد منع الفلول من الترشح.
أضاف النجمي أنه علينا أن نحترم أحكام القضاء وعدم التعليق عليها وأن هذا الحكم التاريخي أدي إلي رفع الحرج من علي المجلس العسكري نحو إصدار قانون العزل السياسي أو إفساد الحياة السياسية ونحن ننتظر تطبيقه بصفة نهائية مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح مرة أخري حتي تتمكن الأحزاب من اكتمال قوائمها ولو حتي لمدة خمسة أيام فقط.
أشار ضياء عبدالعزيز عضو المكتب التنفيذي للحملة ومرشح الشعب بدائرة شمال قنا إلي أن قرار محكمة القضاء الإداري كان سبباً في إعادة الفرحة بين جميع الثوار وأنه ملزم ومعمم لجميع دوائر الجمهورية كما أنه انتصار للثورة ودعم لشبابها في الانتخابات الحالية ولذلك نوجه الشكر لقضاة مصر الشرفاء الذين دائماً يكونون السبب في نصرة الحق.
نزاهة.. وجرأة
وجهت حركة 6 أبريل الشكر للقضاء الإداري علي نزاهته والحكم بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات القادمة وعلي المحامين والمراكز الحقوقية البدء فالتصعيد القانوني لتنفيذ الحكم بمحافظات مصر.
قالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة إن الحركة مستمرة في حملة "الدائرة البيضاء والسوداء" ونشر التوعية بأهمية البرلمان ودور النائب ونشر الحكم القضائي في الشوارع لأن المواطنين عليهم حماية الحكم وتنفيذه في الشارع وهذا ما سيقوم به من خلال حملة التوعية والعمل علي إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية للفلول.
طالبت جميع الأحزاب والقوي السياسية أن تتحد وأن تطهر قوائمها من الفلول وعلي المجلس العسكري تطبيق حكم القضاء وأن ينحاز حقاً لإرداة الشعب بإعلانه تأييده وترحيبه بالحكم.
قالت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" في بيانها إن القضاء المصري مازال يواصل سلسلة أحكامه التاريخية فبعد الحكم بمنع تصدير الغاز لإسرائيل أيام الرئيس المخلوع مروراً بحكم الحزب الوطني وحكم أحقية المصريين بالخارج في التصويت وأخيراً صدر حكم تاريخي بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في انتخابات مجلس الشعب ليضع الحكومة والمجلس العسكري في حرج بالغ بعد رفضهم تطبيق قانون العزل السياسي علي أعضاء الحزب المنحل وها هو القضاء المصري الشامخ الذي نعتبره الحصن الأخير لثورة 25 يناير المجيدة يرسل لنا رسالة مفادها أن القضاء المصري كان ولايزال ملاذ كل ضعيف وحصن كل مظلوم.
أضاف البيان أننا إذ نعترف أن هناك من القضاة من كانوا يدعمون نظام الرئيس المخلوع ويشاركونه كل جرائمه فإننا ايضا نعلم أن السواد الأعظم من قضاة مصر تتحكم بهم ضمائرهم التي لا تقبل أبداً أن يظلم أحد تحت منصات العدل ونعلم ايضاً أن القضاة الشرفاء وما أكثرهم يسعون بكل جهد لتطهير القضاء حتي تصبح مصر وطناً لا يظلم فيه أحد.
ولذلك فإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن استقلال القضاء إنما هو بداية لاستقلال مصر وعزتها ونحن ننتظر من المجلس العسكري ومجلس الوزراء أن يلتزم بتنفيذ أحكام القضاء ختي يرسخ مبدأ دولة القانون التي طالما حلمنا بها.
من ناحية أخري أيد اتحاد شباب الثورة الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة المنصورة بحق فلول النظام السابق ولابد من تطبيق الحكم في كل المحافظات سريعاً قبل بدء العملية الانتخابية التي ستبدأ مع نهاية الشهر الحالي لمنع أعضاء الوطني من العودة للحياة السياسية وتخريبها مرة أخري.
دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلي خطوات عاجلة لتعميم حكم "عزل الفلول" علي كافة المحافظات وسط ردود فعل عديدة حول قرار القضاء الإداري بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "المنحل" علي قوائم المرشحين وعزلهم عن الحياة السياسية.
أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن هذا الحكم التاريخي. ليس نهاية المطاف بل هو خطوة علي طريق تطهير الساحة السياسية من أعضاء الوطني. وخلق "برلمان بلا فلول" من الأعضاء. وليس الكوادر فقط. الذين ثبت بالدليل القاطع وبحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا إفسادهم للحياة السياسية علي مدار ثلاثين عاماً مضت.
أوضح بيان الجبهة أن المعركة لن تكون سهلة مع فلول النظام المتغلغلين بدرجة معقدة في الحياة السياسية والمسيطرين علي مقاليد الأمور في قطاع المحليات لاسيما في المحافظات. حيث هددوا سابقاً باحتلال المحافظات إذا ما تم عزلهم. وهو ما يستدعي بالضرورة تكاتف جميع القوي السياسية - التي لم ترشح أحد الفلول علي قوائمها - حول عدة وسائل تري "الجبهة" ضرورة تنفيذها لضمان تنفيذ وتعميم حكم القضاء الإداري في المنصورة علي كافة المحافظات الدعوة إلي رفع شعار "برلمان بلا فلول" في مليونية الجمعة المقبلة 18 نوفمبر. كنوع من الضغط علي المحكمة الإدارية العليا لتأييد الحكم الصادر من القضاء الإداري في المنصورة والتنسيق بين القوي السياسية في المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحون علي قوائم بعض الأحزاب وأهمها "المحافظين ومصر الحديثة والحرية" أو بشكل فردي وسيتم نشر القوائم الكاملة بأسمائهم والضغط علي "اللجنة العليا للانتخابات" بإرسال خطابات موقعة من جميع القوي السياسية. لسرعة تنفيذ الحكم قبل الانتخابات. برفض أوراق مرشحي الحزل المنحل في جميع الدوائر.
أكد "عصام الشريف" منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمي ضرورة استلهام النموذج التونسي في إدارة المرحلة الانتقالية من خلال الاقتداء بتجربته في عزل أعضاء النظام السابق قبل إجراء الانتخابات.
وهو ما جعل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تخرج بهذه الصورة المشرفة التي أبهرت العالم كله. وأوضح "الشريف" أن الوضع الآن يتطلب التحرك بشكل عاجل لضمان تنفيذ الحكم قبل الانتخابات. مشيراً إلي أن كثيراً من الأحكام القضائية لم تنفذ إلا علي الورق فقط. محذراً في نفس السياق من أن التسويف والتباطؤ في تنفيذ الحكم قبل الانتخابات قد يؤدي إلي حل البرلمان بعد شهر أو شهرين من انعقاده وهو ما يؤدي إلي إطالة عمر المرحلة الانتقالية وعدم تسليم العسكر السلطة لحكومة مدنية.
حجة سياسية مطلقة
يؤكد الدكتور جمال جبريل - استاذ القانون العام بجامعة حلوان - أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يتفق مع حكم المحكمة الإدارية العليا لمنع أعضاء الحزب الوطني السابق من إفساد الحياة السياسية مرة أخري بعد قيامهم بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد في ظل النظام السابق سواء كان ذلك بأفكارهم أو افعالهم السياسية المغرضة.
ويشير إلي أنه حكم صحيح تماماً من الناحية القانونية ويتم بالحجة السياسية المطلقة نظراً لصدوره بدعوي عينية بمعني أنه لو تم الطعن عليه لن يوقف تنفيذه.
