الاهرام
كتبت ـ عبير المرسي:
أكد أمين إسكندر مؤسس حزب الكرامة أن الحكمة تقتضي وقف العنف فورا وترك من يرغب في الاعتصام السلمي وبدون ان يتسبب في عرقلة الحياة اليومية. وأضاف لابد ان يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة وأن يرأسها المستشار زكريا عبد العزيز.
وتعلن نتائجها سريعا بدلا من التكهنات بوجود طرف ثالث أو تنظيم سري وراء اشتعال الموقف وأكد ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني سياسية وليست تكنوقراط مثل حكومة شرف ومنحها اختصاصات واسعة من المجلس العسكري وتقديم اجندة واضحة فضلا عن تشكيل مجلس دفاع وأمن قومي من مدنيين وعسكريين وقال ان الثوار فقدوا ثقتهم في القوي السياسية بعدما شعروا بخيانتها للثورة.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي أن خطاب المشير لم يضف جديدا ولم يقل فيه شيئا وإنما كان يتوجب تقديمه اعتذارا واضحا وصريحا للشعب وللثوار في التحرير والتعهد بمحاسبة المسئولين عن قتل وإصابة المتظاهرين وصرف تعويضات فورية لأهالي الشهداء والمصابين.
وأضاف ان الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون علي الأغلب حكومة تكنوقراط ويتوجب أن تكون قوية لإدارة الأزمة وعن فقد الثقة بين الثوار والقوي السياسية رد قائلا لم تساعد القوي السياسية الثوار بما يكفي وبحثت الاحزاب علي مصلحتها وهدفها الانتخابات في الدرجة الأولي وتركوا الثورة دون أن تكتمل.
وقال ممدوح حمزة المنسق العام للمجلس الوطني المصري ان قرار وقف العنف لم يتحقق في وقته وهذا التأخير زاد من اعداد المصابين والضحايا ولابد أن تشكل لجنة تقصي الحقائق وأن تتشكل من المستشار زكريا عبد العزيز ود. نور فرحات وسيدتين من سيدات مع التغيير و2 من اللجان الشعبية.
وأضاف لابد من ان يتم تشكيل حكومة قوية سياسية لها صلاحات كاملة وليست تكنوقراط. وأكد أن القوي الوطنية والحركات الثورية فقدت الثقة في القوي السياسية لأنهم تركوا الثورة والثوار وأسرعوا لكسب مقاعد بالبرلمان
من جانبه قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان المشير طنطاوي لم يحقق في بيانه الحد الأدني من مطالب الثوار وكثير من أفراد الشعب وأن بيانه غير كاف وأضاف إنه قد آن الأوان لكي يترك المجلس العسكري الإدارة السياسية للبلاد إما لرئيس المحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلي أو مجلس رئاسي مدني.
كما أكد ضرورة أن تكون الحكومة المكلفة لها صلاحيات كاملة تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية وشدد علي ضرورة اعتذار المشير بوضوح عن سقوط الشهداء في أحداث التحرير وماسبيرو والتعهد بتقديم المسئولين للمحاكم الجنائية والافراج عن السجناء السياسين وسجناء الرأي منذ أحداث يناير.
كتبت ـ عبير المرسي:
أكد أمين إسكندر مؤسس حزب الكرامة أن الحكمة تقتضي وقف العنف فورا وترك من يرغب في الاعتصام السلمي وبدون ان يتسبب في عرقلة الحياة اليومية. وأضاف لابد ان يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة وأن يرأسها المستشار زكريا عبد العزيز.
وتعلن نتائجها سريعا بدلا من التكهنات بوجود طرف ثالث أو تنظيم سري وراء اشتعال الموقف وأكد ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني سياسية وليست تكنوقراط مثل حكومة شرف ومنحها اختصاصات واسعة من المجلس العسكري وتقديم اجندة واضحة فضلا عن تشكيل مجلس دفاع وأمن قومي من مدنيين وعسكريين وقال ان الثوار فقدوا ثقتهم في القوي السياسية بعدما شعروا بخيانتها للثورة.
وأكد الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي أن خطاب المشير لم يضف جديدا ولم يقل فيه شيئا وإنما كان يتوجب تقديمه اعتذارا واضحا وصريحا للشعب وللثوار في التحرير والتعهد بمحاسبة المسئولين عن قتل وإصابة المتظاهرين وصرف تعويضات فورية لأهالي الشهداء والمصابين.
وأضاف ان الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون علي الأغلب حكومة تكنوقراط ويتوجب أن تكون قوية لإدارة الأزمة وعن فقد الثقة بين الثوار والقوي السياسية رد قائلا لم تساعد القوي السياسية الثوار بما يكفي وبحثت الاحزاب علي مصلحتها وهدفها الانتخابات في الدرجة الأولي وتركوا الثورة دون أن تكتمل.
وقال ممدوح حمزة المنسق العام للمجلس الوطني المصري ان قرار وقف العنف لم يتحقق في وقته وهذا التأخير زاد من اعداد المصابين والضحايا ولابد أن تشكل لجنة تقصي الحقائق وأن تتشكل من المستشار زكريا عبد العزيز ود. نور فرحات وسيدتين من سيدات مع التغيير و2 من اللجان الشعبية.
وأضاف لابد من ان يتم تشكيل حكومة قوية سياسية لها صلاحات كاملة وليست تكنوقراط. وأكد أن القوي الوطنية والحركات الثورية فقدت الثقة في القوي السياسية لأنهم تركوا الثورة والثوار وأسرعوا لكسب مقاعد بالبرلمان
من جانبه قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان المشير طنطاوي لم يحقق في بيانه الحد الأدني من مطالب الثوار وكثير من أفراد الشعب وأن بيانه غير كاف وأضاف إنه قد آن الأوان لكي يترك المجلس العسكري الإدارة السياسية للبلاد إما لرئيس المحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلي أو مجلس رئاسي مدني.
كما أكد ضرورة أن تكون الحكومة المكلفة لها صلاحيات كاملة تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية وشدد علي ضرورة اعتذار المشير بوضوح عن سقوط الشهداء في أحداث التحرير وماسبيرو والتعهد بتقديم المسئولين للمحاكم الجنائية والافراج عن السجناء السياسين وسجناء الرأي منذ أحداث يناير.
0 comments :
إرسال تعليق