الوطن
كتب : محمد عمارتصوير : فادى عزت
محمد أنور السادات
طالب أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس محمد مرسى بالاعتذار للمعارضة والإعلام عن الاتهامات التى كالها لهم، واقترح ضرورة إجراء تعديل حكومى، وتغيير الوزراء المحسوبين على الإخوان، الذين سيكون لوزارتهم دور فى الانتخابات المقبلة، فضلاً عن تعديل الدستور وإعادة هيكلة الداخلية، وإرسال النائب العام الحالى إلى دولة الفاتيكان أو مالطة، على أن يختار مجلس القضاء الأعلى نائباً عاماً جديداً.
وأضاف «السادات» فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس مرسى يدير مصر عبر مكتب الإرشاد بالمقطم، الذى يستطيع، حسب قوله، أن يلغى قراراته، مشيراً إلى أنه اقترح على الرئيس مرسى إجراء استفتاء على بقائه فى السلطة.
سياسيون انتهازيون محسوبون علي التيار الإسلامي وأدعياء "المدنية" وراء أزمة "التأسيسية" و"الحوار الوطني"
* فى البداية، كيف تقيم الوضع الحالى؟
- أرى الوضع محزناً للغاية، وغير راضٍ على الإطلاق عن أداء الرئيس محمد مرسى، وحزب الحرية والعدالة الحاكم، ومن حولهم سواء فى التيار السلفى أو الجماعة الإسلامية، وفى نفس الوقت أيضاً أعترض على أداء المعارضة وجبهة الإنقاذ وغيرها، فنحن نُدخل أنفسنا فى مواجهات وأحداث عنف تزيد من حدة الأزمة التى نعيشها.
* ما محاور نقدك للرئيس مرسى؟
- أنا غير راضٍ عن مستوى أدائه السياسى والشعبى، وكنت أتوقع أن يكون هناك استعداد أكثر وخطط وسياسات، واستعانة بخطط وخبرات من هم غير منتمين لفصيل الرئيس، وهذا كان واضحا فى تخبط قرارات كثيرة أو عدم تحقيق شىء فى خطة المائة يوم التى وعد بها الرئيس، وأيضاً الدور الكبير الذى يلعبه مكتب الإرشاد فيما يخص علاقته بمؤسسة الرئاسة، خاصة المهندس خيرت الشاطر ومحمود عزت والمرشد ذاته، والرئيس لا يملك إلا أن ينصاع لهم، وهؤلاء فشلوا فى احتواء الشباب وقوى المعارضة فى مشاركة وطنية حقيقية. أتمنى أن يراجع الرئيس نفسه ويتعامل معهم من خلال مستشارين، وواضح أن مستشاريه ومعاونيه، رغم احترامى لهم، ليس لديهم دراية أو خبرة أو كفاءة لإدارة دولة بحجم مصر، وما تواجهه من مشكلات وتحديات
* تحدثت عن علاقة مكتب الإرشاد بمؤسسة الرئاسة.. فمن يحكم مصر؟
- نعم، مكتب الإرشاد له دور كبير فيما يتعلق بقرارات مؤسسة الرئاسة.
* هل هذا سبب الأزمة؟
- جزء كبير من الأزمة، والمصريون يشعرون بأن الرئيس لا يحكم وحده، ولكن يحكم بجماعته ممثلة فى مكتب الإرشاد.
* لكن الرئيس يؤكد أنه رئيس لكل المصريين؟
- صحيح، هو يردد ذلك لكننا لا نشعر به، وهناك شواهد تؤكد هذا، وهذا سبب ترك الشباب لمحيط قصر الاتحادية، وبداية تظاهراتهم أمام مكتب الإرشاد، باعتبار أنه الحاكم الفعلى للبلاد.
* ماذا تتوقع للإخوان من مستقبل سياسى وفق ممارستهم الآن وهم فى الحكم؟
- لا أتصور أن رئيساً آخر ينتمى للإخوان المسلمين سيأتى عقب نهاية ولاية الرئيس مرسى، وسيكون آخر رئيس إخوانى لمصر، وسيبقون ممثلين فى البرلمان، لكن ليس بأغلبية كبيرة.
* أنت تعاملت مع الرئيس عن قرب خلال لقاءات الحوار الوطنى، ما الشواهد التى أكدت لك تدخل مكتب الإرشاد فى عمله؟
- لم أشعر بهذا من خلال جلسات الحوار، لكن تلاحظ لى ذلك من خلال مواقف كان تردد الرئيس فيها واضحاً، وأذكر مثلاً دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، بعد احتدام الموقف بين التيارات السياسية، للقاء يجمع كل أطياف المجتمع فى يوم اجتماعى عائلى للم الشمل، وبعد موافقة الرئيس واستجابته جرى إلغاء القرار، وتراجع الجيش عن الدعوة، رغم أنه محل ثقة من الجميع، وهذا لم يكن قرار الرئيس، بل رغبة من مكتب الإرشاد لمنع عودة الجيش للحياة السياسية. وهناك شواهد أخرى كثيرة، أذكر منها أيضاً ما انتهينا إليه من توافق حول قانون الانتخابات، وكان هناك اتفاق على بعض مواد، ثم ذهب لمجلس الشورى ولم يلتزم بما اتفقنا عليه، وهذا يؤكد أن هناك قوى أخرى تستطيع أن تلغى ما تعهد به الرئيس، وهو مكتب الإرشاد، وغير هذا من مواقف كثيرة.
أطالب الرئيس تعديل الحكومة.. وإرسال النائب العام للفاتيكان أو مالطة.. وتعديل الدستور وهيكلة "الداخلية"
* لكن مرشد الإخوان يؤكد أن الحديث بشأن حكم مكتب الإرشاد لمصر.. كلام غير صحيح وغير مقبول؟
- لا بالعكس.. الرئيس بنفسه اعترف فى أحد لقاءاته، وقال: «لا تطلبوا منى أن أتخلى عن قناعاتى التى تربيت عليها فى مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان»، وأنا لست ضد أن ينتمى الرئيس لجماعة أو تيار، لكن أنا ضد أن يتدخلوا فى عمل الرئيس أو يملكوا التأثير عليه فى قراراته.
* ولماذا لا يكون تدخلهم فى الجانب الإيجابى؟
- لم نكن وصلنا لما نحن فيه، وكنا رأينا مشاركة لكل القوى السياسية فى التحول الديمقراطى، وما زال تسيطر على عقولهم نظرية الشك والمؤامرة، ولا يثقون إلا فيمن يتبعهم.
* ألم يحصلوا على أغلبية برلمانية من قبل.. ومرشحهم نجح فى الانتخابات الرئاسية، بما يعنى أن هذا حق لهم؟
- صحيح أنهم حازوا الأغلبية، وأن الرئيس منتخب بشكل حر وشرعى، نحن نفهم هذا ولا نختلف عليه، لكن ما نتحدث عنه أنه حينما يأتون إلى الحكم يكون التغيير فى المناصب السياسية، مثلا من حق الرئيس أن يغير الوزراء، وهذا حقه ولا خلاف عليه، حتى لو كان الوزير ينتمى إليه، لكن ليس من حقهم تغيير موظفين فى هيكل الدولة، وهذا ما يطلق عليه «أخونة»، مثل تغيير مدير إدارة، أو تسكين من يتبعونهم فى إدارات مختلفة.. يجب أن تكون هذه الوظائف متاحة للجميع.
* كيف ترصد خطورة الأخونة على هوية الدولة ومؤسساتها؟
- لا يستطيع أحد أن يغير هوية الدولة، لكن هناك محاولات للسيطرة على بعض المصالح والإدارات والأجهزة لصالح فصيل بعينه، لضمان تفادى أى مقاومة أو عدم تعاون من هذه الأجهزة، وهذا ما يفكرون فيه، ويرون أن هناك من يحاربهم أو يقف ضدهم وضد مسيرتهم من هؤلاء الموظفين فى مناصب معينة، وهو إحساس مسيطر عليهم.
* هل من ضمن هذه الكيانات التى يحاولون السيطرة عليها مؤسسات سيادية مثل الجيش؟
- بالتأكيد، لم يبقَ فى مصر الآن إلا الجيش والمخابرات العامة، المؤسستان الوحيدتان الباقيتان، هكذا حال القضاء وما به من فتنة، وانهيار وزارة الداخلية، حتى الإعلام بكل أشكاله يدخلون فى مواجهات معه، تمهيداً لتفكيكه وإعادة تركيبه مرة أخرى، ولم يبقَ سوى الجيش والمخابرات اللذين يعملان بحيادية تامة.
* لكن الرئيس يقول إنه يفعل هذا لمواجهة الثورة المضادة؟
- نحن نحمّل ما يطلق عليه الثورة المضادة أو الطرف الثالث أو اللهو الخفى أكثر من اللازم، نحن من صنعنا هذا، وأصبحت أولوية مصر غائبة علينا جميعاً، لا يجب تعليق فشلنا فى التوافق على الثورة المضادة أو غيره أو حتى جهات أجنبية.
* هل يمكن إجراء انتخابات برلمانية فى ظل هذا الوضع المتأزم؟
- أنا مقتنع أن من حق الشعب أن يراقبنا جميعاً، وأن يكون لديه مؤسساته المنتخبة حتى يستطيع أن يتعامل مع رقابة الحكومة، ومع التشريعات والقوانين، وهذه أهمية وجود برلمان، وهذا أيضاً يتطلب انتخابات حرة ونزيهة لها كل الضمانات من خلال قاعدة بيانات سليمة وقانون انتخابى متوافق عليه، ولجنة عليا تلتزم وتتعهد بإدارة الانتخابات بحرية وحيادية، لذلك تقبلت الدعوة للانتخابات، ويجب أن نتفق جميعاً على أن الفرصة مواتية للانتخابات بضمانات واضحة.
* لكن المعارضة تتطلب ضمانات ولا أحد يستجيب من السلطة الحالية؟
- هذه هى المشكلة طيلة الفترة الماضية، وتقدمنا بضمانات واضحة ومكتوبة لا يختلف عليها أى أحد ممارس للعملية الانتخابية، والرئيس مع الرئاسة أعد توصية وقدمها للجنة العليا للانتخابات لأنها معنية بذلك، وهى تقدر ما تراه، يجب أن ننتظر ونرى القانون الجديد.
* هل توصية الرئاسة بالضمانات كانت مختلفة عما قدمتموه؟
- لم نرَ ما أرسلته الرئاسة للجنة العليا للانتخابات، وما أعلنته اللجنة أنها ستلتزم بالمعايير الدولية من نزاهة وغيرها، وأعتقد أن ما طلبناه يكون متوافراً فيها، وأرى أن من ضمن الحلول للخروج من الأزمة الحالية هو وجود برلمان يمثل أطياف الشعب وبسرعة، لأن مجلس الشورى لا تستطيع أن تطلق عليه برلماناً حقيقياً، لأن ثلث أعضائه معين بالمجاملة، والثلثين الآخرين لم ينتخبوا بشكل حقيقى، وأرجو من الرئيس ألا يترك مجلس الشورى بهذه الطريقة وأن يحدد دوره لأن القوانين تخرج غير مكتملة وغير مدروسة، وأنا مهموم بوضع ملف المياه بالنسبة للرى والشرب، ووضعنا مع دول حوض النيل متأزم، والدكتور هشام قنديل لم يفعل أى شىء، وأطلب من الرئيس ومساعديه أن يكون التوجه فى سياسات مصر الخارجية لمصر وليس لصالح تنظيم دولى أو جماعة وأن يراعوا الله فيما يخططون.
* وكيف قيمت قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات؟
- كان قراراً متسرعاً، وكان يجب أن يكون هناك جهد لكى نصل لحالة من الطمأنينة حول الانتخابات.
* الجبهة تقول إنها لن تعطى شرعية لمن لا شرعية له؟
- هذا كلام يجب أن تراجع جبهة الإنقاذ نفسها فيه، وليس من مصلحة أحد خلق العراقيل فى طريق رئيس منتخب ما دام ملتزماً بالدستور والقانون ويحترم المعارضة والنقد ولديه رؤية.
* وهل الرئيس مرسى يفعل ما تقوله؟
- لا.. مش بالضرورة يحدث هذا الآن، وحتى إذا كان لا يفعل ذلك، نحن لا نريد أن ندخل فى معركة ومواجهات يدفع ثمنها المواطن، يجب تصحيح المسار ليس بطلب الرحيل أو نطلب منه ترك السلطة، لكن من خلال تقديم حلول وبدائل، حتى لا ندفع الثمن جميعاً، والرئيس يتعامل بشكل غريب مع معارضيه، وعليه أن يعتذر عن تهديداته
للمعارضة والإعلام رغم وجود التجاوزات، لكن هذا الأسلوب لن يجدى وغير حكيم، وعليه أن يتحمل وهذا قدره.
الرئيس لا يلتزم بالدستور أو القانون.. وتصحيح المسار ليس برحيله.. واقترحت عليه إعلان إعادة طرح الثقه في نفسه
* وما الأخطاء التى وقعت فيها المعارصة خاصة جبهة الإنقاذ الوطنى من وجهة نظرك؟
- مقدرش أقول أخطأوا، لكن أحياناً يحكمهم فى قراراتهم توجهات ثورية زيادة عن اللزوم، وهذا يجعلهم يأخذون مواقف حادة، ولهذا نسمع اتهامات كثيرة من المواطن العادى بمحاولتهم شل الدولة، وهذا يتطلب منهم مرونة للمرور من هذه الفترة، وجبهة الإنقاذ لا تمثل المصريين جميعاً، لكنها كتلة تمثل اتجاهاً كبيراً، وهناك كثيرون لهم أسلوب مختلف عن الطريقة التى تدار بها قرارات الجبهة.
* وما التنازلات التى ترى أن على الرئيس أن يقدمها لحل الأزمة بين السلطة والمعارضة؟
- لا بد من إجراء تعديل حكومى، وليس بالضرورة أن يغير هشام قنديل وحكومته بالكامل، لكن يغير 5 أو 6 وزراء ممن هم محسوبون على الإخوان، وممن يرى كثيرون أن يكون لهم دور أو تأثير فى الانتخابات المقبلة، الأمر الثانى هو مسألة النائب العام مع الاحترام لشخصه، والكثير يرون أنه جاء بطريقة غير دستورية، لا أرى صعوبة فى أن يرسله الرئيس للفاتيكان، أو مالطة بالتوافق معه، ويرشح مجلس القضاء نائباً عاماً جديداً، وهذا ليس فرضاً أو شروطاً، وهذه توصية ورغبة. ثم ما يخص مواد الدستور التى يعترض عليها البعض، يستطيع الرئيس أن يعرض على لجنة من جبهة الإنقاذ تحديد المواد ودراستها لتعديلها بعد وجود برلمان، وهذا لإبداء حسن النية. ثم الأهم من هذا هو المشكلة الاقتصادية، يجب أن تحدث وبسرعة مائدة مستديرة، يقوم كل من الأحزاب الفاعلة الموجودة ب وضع خطط اقتصادية عاجلة للخروج من الأزمة الحالية، وتوافق شعبى على خطط اقتصادية ومالية سريعة، ثم يترك إصلاح وإعادة هيكلة الداخلية إلى هيئة الشرطة نفسها، ولا نترك الأمر لغير المختص من السياسيين أو من كان منهم بالأمس محكوماً عليه أو مجرماً ليدير الوزارة ويهيكلها.
* لكن هناك من المعارضة من يقول إن الجميع كان يلتف حول الرئيس، لكنه خذل كل القوى الوطنية التى ساندته؟
- الرئيس حنث فى ما وعد به، وخالف كل ما تم، لكن وبعدين؟ ماذا نفعل؟ هل نستمر فى هذا العنف؟
* ومن وراء هذا العنف؟
- هذه أحداث يغلب عليها طابع اليأس وفقدان الأمل، والناس لم تجد شيئاً إلا المشاكل والخسائر جراء الثورة، أنا لا أؤمن أن هناك من يدفع للعنف، وهذا واضح من سلوكنا فى الحياة العامة، والرئيس نتيجة بعض القرارات ونتيجة عدم اتخاذه لقرارات معينة، ساهم فى هذا، والنظام السابق مات وليس لديه من يستطيع أن يحرك الشارع الآن، هذا أمر منتهى لا تأثير له.
* لكن مكتب الإرشاد يحمل جبهة الإنقاذ ويقول إن النظام السابق يقف وراء أعمال العنف؟
- لا.. هذا كلام خطأ، ولا نستطيع أن نحملها ما يجرى لأنها تتحكم فى الشارع نتيجة أن الشارع صوته عالٍ وسريع، وعلينا جميعاً أن نعى حجم الأزمة لأن مصر فى الإنعاش ولا تحتمل، وسفينة الوطن تغرق، علينا أن نتنازل عن طموحاتنا السياسية قليلاً.
* شاركت فى جلسات الحوار الوطنى، ما سبب فشلها؟
- هناك من لعب دوراً وادعى أنه توافق ووسطى، وهؤلاء من تسببوا فى وجود فجوة، وهذه الحالة من عدم التواصل والتوافق نتيجة هؤلاء الانتهازيين وأصحاب المصالح، فى الحصول على منافع ومصالح.
* من هم؟
- أعفنى من ذكرهم، هم محسوبون على تيار إسلامى معين، وبعضهم يدعون أنهم ينتمون للتيار المدنى، وطمع هؤلاء وانتهازيتهم سبب إفشال تأسيسية الدستور والحوار الوطنى، نتيجة دور لعبوه وقبضوا الثمن تحت أسماء متعددة، والكل يعلم من أتحدث عنهم، والحرية والعدالة كان لديه استعداد للتوافق فى التأسيسية والرئيس كان لديه استعداد للحوار مع المعارضة لكن هؤلاء هم السبب، وكانوا يرددون للرئيس: «لست فى حاجة لهذا»، وكل هؤلاء ليس لديهم فرصة فى الانتخابات المقبلة إلا إذا «اتشعلقوا» فى جلابية «الإخوان».
* هل ترى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة حل للأزمة؟
- اقترحت على الرئيس وكتبت له: «إن فعلت أنت طواعية أن تطرح الثقة فى نفسك بعد الانتخابات من خلال استفتاء شعبى، ستدخل التاريخ، لكن هذا قرارك وحدك»، ولم يرد علىّ بعدها، وأرى أن هناك شرعية تُحترم ويُحاسب الرئيس مع نهاية مدته.
* جبهة «الضمير» أعلنت أن بعض مرشحى الرئاسة السابقين لهم دور فى أعمال العنف، باستثناء الدكتور محمد سليم العوا؟
- ما جبهة الضمير؟! أنا مسمعتش ولا أعرف حاجة اسمها جبهة «الضمير».
* وكيف ترى الدعوة لتدخل الجيش؟
- هذا الكلام يتردد ونسمعه كثيراً، لكن أنا أرى أن الجيش ما زال يحتفظ بمهامه ومسئوليته وحياديته، والاحتمال الوحيد لتدخل الجيش هو الوصول لحالة متأخرة لحماية أمن الوطن والمواطن، معناها أننا نكون وصلنا لشبه حرب أهلية وحارة سد، وهذا حق للجيش، ولن يتدخل عن طريق دعوات بعض القوى السياسية.
