"السادات" يطالب المجلس العسكرى والداخلية بتفريق سجناء طرة

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر

طالب أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم الاثنين، المجلس العسكرى ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى، بسرعة توزيع سجناء طرة من قيادات ورموز النظام السابق، على سجون مختلفة، وعدم بقائهم فى سجن واحد، نظراً لما تشهده مصر من أزمات مفتعلة تسبب تعطيل طريق التحول الديمقراطى، وتسليم الحكم لسلطة مدنية وبرلمان منتخب بإرادة الشعب.

وأكد السادات فى بيانه العاجل الذى أرسله اليوم لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية، أن رموز النظام السابق والمحبوسين حالياً فى سجن طرة هم السبب الرئيسى فى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة، وإضرابات أمناء الشرطة، وغيرها فى مؤسسات الدولة، وحالة الفوضى والانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد الآن لتعطيل مسارات الثورة، وتأديب الشعب الذى قام بثورته العظيمة.

وأضاف السادات أن لديه معلومات أكيدة عن رسائل وخطوط اتصال مفتوحة ومتواصلة بين رموز النظام السابق ومعاونيهم من بقايا النظام، وأصحاب وظائف عليا فى مصر لتدعيم الثورة المضادة، وإسقاط الدولة بسقوط النظام السابق، وتعطيل الانتخابات القادمة بدليل الأزمات ذات الهدف، والتوقيت الواحد، كالفتن الطائفية وإضرابات الشرطة، وخلافات المحامين والقضاة باعتبارهم أساس نجاح الانتخابات البرلمانية القادمة.

السادات .. المبادئ الحاكمة للدستور إسترشادية فقط

البشائر

فى إطار دعوة د. على السلمى / نائب رئيس الوزراء، إلى الاجتماع غداً الثلاثاء 1 نوفمبر لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير إختيار لجنة صياغته ، وإتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة ,,,, يرى أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إمكانية ذلك بشرط أن تكون ميثاق شرف يحترم على ضوء وثيقة الأزهر ، ووثيقة القوى السياسية والليبرالية بما يجعل هذه المبادئ إسترشادية فقط للهيئة التأسيسية المنتخبة من البرلمان دون أن يصدرمرسوم عسكرى فيه إلزام بتلك المبادئ .

وأكد السادات أن الهيئة التأسيسية تتولى بدورها الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وفى النهاية فإن الشعب هو صاحب الحق والكلمة فى دستور مصرالحديثة.

ونفى السادات أن يكون مقصد د / على السلمى هو فرض الوصاية أو الإلتفاف على إرادة الشعب ، مؤكداً أن المبادئ الحاكمة سواء كانت تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أوعلى الجانب الآخر أنها حاكمة للدستور فإن كلا الأمرين من حق الشعب ، ولا تملك أي جهة مخالفتها بأى شكل أو تحت أى مسمى

السادات: السلمى حسن النية ولا يبحث عن فرض الوصاية على إرادة الشعب

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر 

أعلن أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية موافقته المبدئية، على ما طرح خلال الفترة القليلة الماضية حول اتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذى من المقرر عقده غدا بدعوة من الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء.

وأوضح السادات فى تصريحات صحفية أن موافقته مشروط بأن تكون تلك المبادئ ميثاق شرف يحترم على ضوء وثيقة الأزهر، ووثيقة القوى السياسية والليبرالية بما يجعل هذه المبادئ استرشادية فقط للهيئة التأسيسية المنتخبة من البرلمان دون أن يصدرمرسوم عسكرى فيه إلزام بتلك المبادئ.

وأكد السادات أن الهيئة التأسيسية يجب أن تتولى بدورها الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وفى النهاية فإن الشعب هو صاحب الحق والكلمة فى دستور مصر الحديثة.

ونفى السادات أن يكون مقصد السلمى هو فرض الوصاية أو الالتفاف على إرادة الشعب، مؤكداً أن المبادئ الحاكمة سواء كانت تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أو على الجانب الآخر أنها حاكمة للدستور فإن كلا الأمرين من حق الشعب، ولا تملك أى جهة مخالفتها بأى شكل أو تحت أى مسمى.

السادات: لدي معلومات عن اتصالات بين رموز النظام في طرة ومعاونيهم من الفلول

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

تقدم أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم بطلب عاجل للمجلس العسكرى ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى طالبهم فيه بسرعة توزيع سجناء طرة من قيادات ورموز النظام السابق على سجون مختلفة وعدم بقائهم فى سجن واحد نظراً لما تشهده مصر من أزمات مفتعلة، سوف تشكل حائلاً فى طريق التحول الديمقراطى وتسليم الحكم لسلطة مدنية وبرلمان منتخب بإرادة الشعب.

اعتبر السادات أن رموز النظام السابق والمحبوسين حالياً فى سجن طرة هم السبب الرئيسى فى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة وإضرابات أمناء الشرطة وغيرها فى مؤسسات الدولة ، وحالة الفوضى والانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد الآن لتعطيل مسارات الثورة ، وتأديب الشعب الذى قام بثورته العظيمة.

وأضاف السادات أن لديه معلومات أكيدة عن رسائل وخطوط إتصال مفتوحة ومتواصلة بين رموز النظام السابق ومعاونيهم من بقايا النظام وأصحاب وظائف عليا فى مصر لتدعيم الثورة المضادة، وإسقاط الدولة بسقوط النظام السابق وتعطيل الانتخابات القادمة بدليل الأزمات ذات الهدف والتوقيت الواحد كالفتن الطائفية وإضرابات الشرطة وخلافات المحامين والقضاة بإعتبارهم أساس نجاح الإنتخابات البرلمانية القادمة.

السادات .. المبادئ الحاكمة للدستور بشرط أن تكون إسترشادية فقط دون إلزام ، والسلمى حسن النية



فى اطار دعوة د. على السلمى / نائب رئيس الوزراء، إلى الاجتماع غداً الثلاثاء 1 نوفمبر لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير إختيار لجنة صياغته ، وإتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة ,,,,

يرى أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إمكانية ذلك بشرط أن تكون ميثاق شرف يحترم على ضوء وثيقة الأزهر ، ووثيقة القوى السياسية والليبرالية بما يجعل هذه المبادئ إسترشادية فقط للهيئة التأسيسية المنتخبة من البرلمان دون أن يصدرمرسوم عسكرى فيه إلزام بتلك المبادئ .

وأكد السادات أن الهيئة التأسيسية تتولى بدورها الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وفى النهاية فإن الشعب هو صاحب الحق والكلمة فى دستور مصرالحديثة. ونفى السادات أن يكون مقصد د / على السلمى هو فرض الوصاية أو الإلتفاف على إرادة الشعب ، مؤكداً أن المبادئ الحاكمة سواء كانت تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أوعلى الجانب الآخر أنها حاكمة للدستور فإن كلا الأمرين من حق الشعب ، ولا تملك أي جهة مخالفتها بأى شكل أو تحت أى مسمى.

السادات يطالب المجلس العسكرى والداخلية بتفريق سجناء طره



تقدم السيد / أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم بطلب عاجل للمجلس العسكرى ووزير الداخلية اللواء / منصور العيسوى طالبهم فيه بسرعة توزيع سجناء طره من قيادات ورموز النظام السابق على سجون مختلفة وعدم بقاءهم فى سجن واحد نظراً لما تشهده مصر من أزمات مفتعلة سوف تشكل حائلاً فى طريق التحول الديمقراطى وتسليم الحكم لسلطة مدنية وبرلمان منتخب بإرادة الشعب.

وأكد السادات أن رموز النظام السابق والمحبوسين حالياً فى سجن طره هم السبب الرئيسى فى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة وإضرابات أمناء الشرطة وغيرها فى مؤسسات الدولة ، وحالة الفوضى والإنفلات الأمنى التى تشهدها البلاد الآن لتعطيل مسارات الثورة ، وتأديب الشعب الذى قام بثورته العظيمة.

وأضاف السادات أن لديه معلومات أكيدة عن رسائل وخطوط إتصال مفتوحة ومتواصلة بين رموز النظام السابق ومعاونيهم من بقايا النظام وأصحاب وظائف عليا فى مصر لتدعيم الثورة المضادة ، وإسقاط الدولة بسقوط النظام السابق وتعطيل الإنتخابات القادمة بدليل الأزمات ذات الهدف والتوقيت الواحد كالفتن الطائفية وإضرابات الشرطة وخلافات المحامين والقضاة بإعتبارهم أساس نجاح الإنتخابات البرلمانية القادمة .

حزب التنمية والإصلاح يطلق مبادرة "بلدنا بلا عشوائيات"

اليوم السابع
 
محمود نبوى

أطلق أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية مبادرة تحت عنوان: "بلدنا بلا عشوائيات" لحل مشكلة العشوائيات.

تضمنت المبادرة، أن تقوم حكومة الدكتورعصام شرف، بالاتفاق مع الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات بإقرار بعض أنواع من الرسوم الضرائب (كرسم تميز)، على ملاعب الجولف والحدائق والمتنزهات المملوكة للأفراد أو الشركات أو القطاع الخاص، الشواطئ الخاصة على البحار والبحيرات، وأيضاً الوحدات العقارية الشاغرة أوالمغلقة التى تشكل ضرراً بالغاً بالاقتصاد المصرى، وفرض (طابع مياه) على سوء استهلاك واستخدام مياه الشرب، ثم توجيه حصيلة ذلك بكاملها إلى صندوق تطوير العشوائيات لتمويل وحل مشاكل العشوائيات والقضاء عليها.

وأكد السادات، أن مبادرته تقوم على الإسهام فى حل مشاكل العشوائيات عن طريق التمويل الذاتى الذى يتم تجميعه من خلال فرض تلك الرسوم والضرائب، ودون أدنى تكاليف مالية تتحملها خزينة الدولة، وتعد أحد النماذج لتطبيق العدالة الاجتماعية التى تقتضى أن يكون هناك مقابل مناسب للدولة مقابل الخدمات والمرافق الترفيهية التى يتنعم بها الأثرياء.

حملات فى ساحة المشير

هنا القاهرة 

 نعيش معاً فترات عصيبة تستوجب علينا جميعاً أن نضع المصلحة العليا للوطن فوق أى إعتبار، ونوحد مواقفنا وخطواتنا ونكثف جهودنا لنضع آليات وبرامج قوية وفعالة للنهوض بمصر ، وتشكيل مستقبلها السياسى والإقتصادى كما ينبغى وكما يستحق المصريون. لكن للأسف إفتقدنا ترتيب أولوياتنا ، وصار كل منا يسعى وفق عقله وأهوائه ، وغابت روح الثورة التى جمعتنا سوياً تحت لواء وغرض واحد، وأصبحنا نقدم الغايات على الأولويات ، ونسينا أن المرحلة التى نمر بها الآن تستدعى التلاحم والتكاتف ( مسلمين وأقباط ) كإخوة وشركاء فى الوطن والتاريخ بحاضر جديد يتوافق وأحلامنا وتطلعاتنا .

فمنذ وقت قريب أطلق " إئتلاف مصر فوق الجميع " حملة لترشيح المشير / حسين طنطاوى رئيسًا للجمهورية، تحت شعار ''مطلب شعبى للاستقرار''.وانتشرت مئات الملصقات للمشير بالزى العسكرى فى ميادين رمسيس، وعبدالمنعم رياض، والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بالاسكندرية، وسرعان ما دشن نشطاء "فيس بوك" وتويتر ، وصفحات كلنا خالد سعيد ، وغيرهم حملات مناهضة لحملة ترشيح المشير ليؤكدوا رفضهم ترشح المشير للرئاسة أو أى شخص ينتمى للمؤسسة العسكرية ، وتناوبت شبكات التواصل الإجتماعى فى القيام بإستطلاعات الرأى حول مدى قبول أو رفض المشير كمرشح لرئاسة الجمهورية.

وعدت المؤسسة العسكرية من قبل بتسليم السلطة لحكومة مدنية وبرلمان منتخب بإرادة الشعب ، ودون النظر لكون المشير سيترشح أم لا فهذا الشأن سوف تكشفه لنا الأيام ، وبغض النظر أيضا عن أي الحملتين على صواب وأيهما على خطأ وموقفى وغيرى من المصريين من رؤى وأفكار الجانبين ، فإن المؤسف والمحزن فى نفس الوقت هو أن الحركات والإئتلافات والقوى السياسية والوطنية والأفكار والطاقات الشبابية التى علقنا عليها آمالاً كبرى فى النهوض بمصر والعبور بها إلى الديمقراطية ، تفرغت لأمور لا تتفق على الإطلاق مع مقتضيات الفترة الراهنة وما نعيشه من أحداث.

وبدلاً من أن نجلس معاُ لنتبادل آراءنا وأفكارنا وخبراتنا حول الأزمات الراهنة ومستقبل مصر ، وقد أتاحت لنا شبكات التواصل الإجتماعى ذلك بسهولة وتوسع ووفرة فى الجهد والوقت ، أصبحنا نلهى ونشغل أنفسنا بقضايا وأمور لا مجال لها الآن ، وتناسينا مشكلاتنا الأساسية الحالية وإنحرفت مساراتنا عن طريها الصحيح وأهدافها المنشودة. كأننا لا نريد أن نتغير ، وقد عانينا نفس السلوكيات والممارسات منذ فترة قصيرة ولم نستفد وذلك حين إنطلقت حملات لترشيح جمال مبارك وغيرها لترشيح عمر سليمان ، وتبارى الكثيرون فى التأييد والرفض وإشتعلت حرب الحملات ، والآن جمال مبارك محل النزاع يعيش خلف القضبان .

إن الأحرى بنا أن نركز نشاطنا وأفكارنا فى دفع عملية الإنتاج وتحفيز الشعب على العمل وعودة الإقتصاد المصرى لما كان عليه ، وأن نتسابق للإستعداد للإنتخابات القادمة بالتواصل والتلاحم مع المواطنين لنضع أولى الدرجات فى سلم الديمقراطية ، ويخرج برلمان مصرى مشرف يعبر عن كل المصريين ، وأن نلتفت لحال المواطن المصرى وما يتضرر منه ، لا أن نوهم أنفسنا ونشعل صراعات لا أساس لها ولا فائدة من ورائها كى نشعر حقاً بالتغيير وننتقل بمصر إلى الرقى والبناء والتعمير. وكفانا تهييج وإثارة للفتن والتشكيك فى مصداقية المؤسسة الوحيدة الباقية والمتماسكة التى ترعى الله والوطن فى شعب مصر.


أنور عصمت السادات 
رئيس حزب الإصلاح والتنمية

ماذا يخفى لنا سيناريو البرلمان

الاقباط المتحدون

إنتهت اللجنة العليا للإنتخابات من إعلان الإحصائيات النهائية للمرشحين المتقدين لخوض إنتخابات مجلسى الشعب والشورى على المقاعد الفردية والحزبية على مستوى الجمهورية ، ولا يزال المشهد السياسى يسيطرعليه الغموض ويبدو ضبابياً نتيجة تسارع الأحداث وكثرة الأحزاب والتحالفات والإئتلافات السياسية المتنافسة بما يضعنا فى حيرة حول الأغلبية البرلمانية القادمة فى السنة الأولى للديمقراطية ، لكن كل هذا وغيره يجعلنا نريد أن نقف على حقيقة البرلمان القادم وبأى حال سوف يطل علينا ؟ وما الصورة التى سوف نرى عليها مجلسى الشعب و الشورى هذه المرة ؟ ملامحه تبدو غير واضحة ،فالأحزاب السياسية لم تخطو خطوة واحدة نحو تنظيم صفوفها، وإعداد برامجها وحشد أعضائها وغالبيتها بلا كوادر أو إمكانات ، وستكون الإنتخابات القادمة هى المسمار الأخير في نعشها ، إلى جانب القلق الذى ينتاب الغالبية الكاسحة من اليساريين والليبراليين ودعاة الدولة المدنية وبعض الأقباط من صعود التيار الإسلامى سياسيا ، وزيادة أعداد الأحزاب ذوى التوجهات والمرجعيات الإسلامية مما جعلهم يسعون لتشكيل قائمة موحدة فى مواجهتهم خشية من سيطرتهم على المشهد السياسى بكل جوانبه .

نعود ونتساءل هل سيكون البرلمان المنتظربرلمان أقليات، ولن يحظي أى فصيل بأكثر من 20% ؟ ، أم سيكون برلمان متوازن وسينتج عنه حكومة ائتلافية ويشهد تمثيلا متساويا لجميع القوي السياسية والوطنية ؟ وهل سيتمكن الإخوان والتيارات الإسلامية من شغل 25% أو 30% من المقاعد أو أكثر ، أم سيكون برلمانا به كثير من الأحزاب وقليل من الكتل ..

وهل سوف يجد بقايا الوطنى مكاناً لهم ، وهم من هددوا بإستخدام العنف والبلطجة وإلى الآن لم يتم تطبيق قانون العزل السياسي والغدر ضدهم ؟ وهل سيعبر المجلس القادم عن إرادة الشعب بجميع طوائفه مسلمين وأقباط ومن خلاله نستكمل مسيرة الإنتقال السلمى للسلطة، وتشكيل جمعية تأسيسة لاعداد الدستور, ونضع برنامج زمنى لتطبيق أليات المرحلة الانتقالية تكون معروفة للرأى العام ، ونحدد إستراتيجية مصر تجاه الغرب وإيران بعد أن أصبحت عرضة للتغيير.

وهل يضعنا ذلك البرلمان أمام حوار وطني يحترم فيه الجميع حريات المواطنين ويتم خلاله الاتفاق علي مبادئ حاكمة ومعايير واضحة لمستقبل مصر ونبنى حياة سياسية وديمقراطية على أسس قوية وسليمة بنماذج من شباب الثورة وعناصر نسائية نشطة ونواب ملتزمون لديهم تواجد فعلي وفكري ولديهم القدرة على إستخدام أدواتهم وآلياتهم فى مراقبة الحكومة ومحاسبة السلطة التنفيذية ؟، وهل سيتغيرمن خلاله مستقبل العلاقات المصرية الخارجية خاصة مع إسرايل؟ وهل سوف تتم من خلاله نهضة وتنمية شاملة ويقضى على المشكلات التى أرهقت المصريين من علاج وأجور وأسعار وبطالة وتدنى مستوى الخدمات وغيرها ؟ وهل سوف نجد إرساء حقيقى لمبدأ سيادة القانون ويتحقق التوازن بين السلطات ، ونرى لأول مرة سلطة قضائية مستقلة ومجلس تشريعى قادر على مراقبة آداء الحكومة ومحاسبتها ومناقشة ميزانيتها واضعاً نصب عينيه أولويات وحاجات الشعب. وفى النهاية ،، نحن مقبلون على حقبة سياسية هامة وخطيرة فرضتها مصر الثورة ، ونريد من خلالها برلماناً نظيفاً حسن السمعة ، يختلف عما سبقه من برلمانات تشكلت خلال العقود الثلاثة الماضية التى لم يكن يشعر فيها المواطن بتمثيل حقيقى له تحت قبة البرلمان ولم تعبر عن همومه وآلامه وآماله وتطلعاته ، وكانت مدخلاً لفساد وسرقة ونهب وتجاوزات كثيرة نتمنى آلا تعود .

ونشرت ايضا فى
منظمة اقباط الولايات المتحدة بتاريخ 26-10-2011
الوفد بتاريخ 11-11-2011

أنور عصمت السادات 
 رئيس حزب الإصلاح والتنمية

عصمت السادات يؤيد اقتراح عمرو موسى وضع نظام جديد لإدارة الدولة


مصراوى

أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن دعمه وتضامنه مع ورقة العمل التي طرحها عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لتكون أساس لنظام جديد لإدارة الدولة تعتمد علي اللامركزية والتحول الثوري القائم علي مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير.

وأعرب أنور عصمت السادات - رئيس الحزب - في بيان صحفي له الاثنين عن كامل تشجيعه لتنفيذ هذه الورقة مؤكدا أنها ستؤدي إلى خطة هادفة لحل كافة المشكلات المجتمعية الموجودة على الساحة.

وأكد السادات على احتياج البلاد لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتقديم الأفكار والحلول والسياسات الملائمة التي تتطلبها الأحداث والمستجدات. وتضمنت ورقة العمل التي طرحها عمرو موسى خفض سن الترشح للمحليات إلى 21 سنة وتفعيل المشاركة والرقابة الشعبية وزيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة على الأداء الحكومي على مختلف المستويات وخلق الحوافز اللازمة لتواجد الأحزاب على كافة المستويات، ومشاركتها الفعالة في عملية البناء المحلي ودعت الورقة إلى الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية والبشرية المحلية، وإطلاق العنان لطاقات المجتمع وفتح آفاق الأمل أمامه، مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية.

وأكد موسى في ورقة العمل على أهمية السماح للسلطات المحلية في حدود معينة ومقننة بطرح حزم من الحوافز والإعفاءات، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع غيرها من المحافظات. وأوضح انه يجب أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والعمد بالانتخاب وتحت إشراف قضائي كامل على أن يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة تجدد مرة واحدة.

عصمت السادات يعلن مساندته لورقة عمل عمروموسي

النهار

الكاتب : على رجب

أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن دعمه وتضامنه مع ورقة العمل التى طرحها د. عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لتكون أساس لنظام جديد لإدارة الدولة تعتمد علي اللامركزية والتحول الثوري القائم علي مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.

فقد اعرب أنور عصمت السادات - رئيس الحزب - عن كامل تضامنه ومسانده للورقة التي طرحها السيد عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية.

وقال السادات بان الأخذ بما في هذه الورقة نظراً لأهميتها خاصة وأنها ستؤدي إلى خطة هادفة لحل كافة المشكلات المجتمعية الموجودة على الساحة والتي قد لا يستطيع المجلس العسكري الإلمام بها جميعاً نظراً للضغوط والمسئوليات الكبيرة الواقعةعليه وأكد السادات على احتياج البلاد لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتقديم الأفكار والحلول والسياسات الملائمة التى تتطلبها الأحداث والمستجدات.

بدلا من أن نظل أسرى للماضى والأزمات الراهنة دون آليات تقدمها القوى السياسية والوطنية تساعدنا فى العبور إلى المستقبل ، في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصروالذى يستوجب إشراك كافة أطراف المجتمع في صنع القرار.

حزب "الإصلاح والتنمية" يعلن تضامنه مع ورقة عمرو موسى فى التحول الديمقراطى

بوابة الاهرام

جمال عصام الدين

 أعلن أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تضامن الحزب مع ورقة العمل التى طرحها عمرو موسي المرشح المحتمل للرئاسة والتى تقوم على وضع أساس لنظام جديد لإدارة التحول نحو الديمقراطية واللامركزية ونحو تحقيق مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير. وقال السادات إن هذه الورقة تقدم حلولا واقعية للمشكلات المجتمعية التى قد لا يستطيع المجلس العسكرى الإلمام بها نظرا للضغوط والمسئوليات الكبيرة الواقعة عليه.

وأكد السادات أن المطلوب من المرشحين المحتملين للرئاسة هو تقديم المبادرات والحلول للمشاكل المجتمعية فى مصر بدلا من الاكتفاء بتقديم التعليقات على الأحداث عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت وتوجيه الانتقادات للمجلس العسكرى.

الإصلاح والتنمية يتضامن مع ورقة عمل عمرو موسى

الاقباط المتحدون

يعلن حزب الإصلاح والتنمية عن دعمه وتضامنه مع ورقة العمل التى طرحها د/ عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لتكون أساس لنظام جديد لإدارة الدولة تعتمد علي اللامركزية والتحول الثوري القائم علي مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير

وأعرب أنور عصمت السادات - رئيس الحزب - عن كامل تشجيعه لتنفيذ هذه الورقة والأخذ بما فيها نظراً لأهميتها خاصة وأنها ستؤدي إلى خطة هادفة لحل كافة المشكلات المجتمعية الموجودة على الساحة والتي قد لا يستطيع المجلس العسكري الإلمام بها جميعاً نظراً للضغوط والمسئوليات الكبيرة الواقعةعليه. وأكد السادات على احتياج البلاد لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتقديم الأفكار والحلول والسياسات الملائمة التى تتطلبها الأحداث والمستجدات.

بدلا من أن نظل أسرى للماضى والأزمات الراهنة دون آليات تقدمها القوى السياسية والوطنية تساعدنا فى العبور إلى المستقبل ، في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصروالذى يستوجب إشراك كافة أطراف المجتمع في صنع القرار.

آل السادات فى الانتخابات: «طلعت» فئات و«عصمت» عمال و«زين» شورى فى تلا.. و«عفت» فى الإسكندرية

المصرى اليوم

كتب حسام صدقة


لا تخلو أى انتخابات برلمانية من منافسة بين آل السادات، وتحديداً أبناء محمد عصمت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، فبعد منافسة الشقيقين زين وعفت السادات على مقعد الفئات بدائرة «تلا» المنوفية فى الانتخابات البرلمانية الماضية، تعود الأسرة للمنافسة البرلمانية من جديد، فى الانتخابات التى ستجرى نهاية الشهر المقبل، حيث يعلن «طلعت» فى مؤتمر صحفى اليوم القائمة الكاملة لأسماء مرشحى حزب «مصر القومى»، الذين يخوضون انتخابات «الشعب» و«الشورى».

دفع «طلعت» بزوجته الكيميائية غادة السادات لتولى أمانة المرأة فى حزب «مصر القومى»، حيث تخوض انتخابات مجلس الشعب ممثلة للحزب عن دائرة مصر الجديدة، لتكون أول امرأة من عائلة السادات ترشح نفسها للانتخابات البرلمانية، كما يخوض شقيقه محمد عصمت السادات، أحد أبرز الوجوه البرلمانية والسياسية فى عائلة السادات، الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب على مقعد العمال - فردى فى محافظة المنوفية عن حزب «الإصلاح والتنمية - مصرنا» الذى أسسه ويترأسه، وذلك بعد إقصائه من الدورة البرلمانية الأخيرة من قبل النظام السابق. وبعد أن مثّل الحزب الوطنى عن دائرة «تلا» فى الدورة البرلمانية الأخيرة، يخوض عفت السادات الانتخابات فى محافظة الإسكندرية على مقعد الفئات عن حزب «مصر القومى» الذى انضم إليه مؤخراً ليكون بصحبة شقيقه الأكبر، بينما ابتعد الأخ الأصغر زين السادات عن خوض انتخابات مجلس الشعب التى لم يوفق فيها الدورة الأخيرة، بعد منافسة شقيقه «عفت» على المقعد نفسه، وقرر «زين» الاتجاه للمنافسة فى انتخابات مجلس الشورى على مقعد العمال بالمنوفية، مؤكداً أن المنافسة بين الأشقاء زالت بعد أن اتجه شقيقه «عفت» للمنافسة فى مكانه الطبيعى فى الإسكندرية.

السادات يطلق مبادرة " بلدنا بلا عشوائيات"

هنا القاهرة

كتبت - زينب محجوب

بعد أن أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس تعليمات عاجلة بسرعة تسكين أهالى العشوائيات الخطرة المهددة للحياة إلى مناطق سكنية جديدة.

وفى محاولات من حزب الإصلاح والتنمية لحل مشكلة العشوائيات ، أطلق أنور عصمت السادات مبادرة تحت عنوان " بلدنا بلا عشوائيات " تتضمن أن تقوم حكومة الدكتور/عصام شرف ، بالإتفاق مع الدكتور/ محمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات بإقراربعض أنواع من الرسوم الضرائب (كرسم تميز) ، على ملاعب الجولف والحدائق والمتنزهات المملوكة للأفراد أو الشركات أو القطاع الخاص ، الشواطئ الخاصة على البحار والبحيرات ، وأيضاً الوحدات العقارية الشاغرة أوالمغلقة التى تشكل ضرراً بالغاً بالإقتصاد المصرى وفرض ( طابع مياه ) على سوء إستهلاك وإستخدام مياه الشرب .

ثم توجيه حصيلة ذلك بكاملها إلى صندوق تطوير العشوائيات لتمويل وحل مشاكل العشوائيات والقضاء عليها.

وأكد السادات أن مبادرته تقوم على الإسهام فى حل مشاكل العشوائيات عن طريق التمويل الذاتى الذى يتم تجميعه من خلال فرض تلك الرسوم و الضرائب ودون أدنى تكاليف مالية تتحملها خزينة الدولة ، وتعد أحد النماذج لتطبيق العدالة الإجتماعية التى تقتضى أن يكون هناك مقابل مناسب للدولة مقابل الخدمات والمرافق الترفيهية التى يتنعم بها الأثرياء

السادات.. يطلق مبادرة " بلدنا بلا عشوائيات "

بوابة 25 يناير

هبه الشرقاوي

بعد أن أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس تعليمات عاجلة بسرعة تسكين أهالى العشوائيات الخطرة المهددة للحياة إلى مناطق سكنية جديدة وفى محاولات من حزب الإصلاح والتنمية لحل مشكلة العشوائيات ، أطلق أنور عصمت السادات مبادرة تحت عنوان " بلدنا بلا عشوائيات " تتضمن أن تقوم حكومة الدكتورعصام شرف ، بالإتفاق مع الدكتورمحمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس صندوق تطوير العشوائيات بإقراربعض أنواع من الرسوم الضرائب (كرسم تميز) ، على ملاعب الجولف والحدائق والمتنزهات المملوكة للأفراد أو الشركات أو القطاع الخاص ، الشواطئ الخاصة على البحار والبحيرات ، وأيضاً الوحدات العقارية الشاغرة أوالمغلقة التى تشكل ضرراً بالغاً بالإقتصاد المصرى وفرض ( طابع مياه ) على سوء إستهلاك وإستخدام مياه الشرب .

ثم توجيه حصيلة ذلك بكاملها إلى صندوق تطوير العشوائيات لتمويل وحل مشاكل العشوائيات والقضاء عليها. وأكد السادات أن مبادرته تقوم على الإسهام فى حل مشاكل العشوائيات عن طريق التمويل الذاتى الذى يتم تجميعه من خلال فرض تلك الرسوم و الضرائب ودون أدنى تكاليف مالية تتحملها خزينة الدولة ، وتعد أحد النماذج لتطبيق العدالة الإجتماعية التى تقتضى أن يكون هناك مقابل مناسب للدولة مقابل الخدمات والمرافق الترفيهية التى يتنعم بها الأثرياء.

الإصلاح والتنمية يتضامن مع ورقة عمل "عمرو موسى"

بوابة 25 يناير

كتبت -هبه الشرقاوي

شارك أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن دعمه وتضامنه مع ورقة العمل التى طرحها د. عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية لتكون أساس لنظام جديد لإدارة الدولة تعتمد علي اللامركزية والتحول الثوري القائم علي مطالب ومكتسبات ثورة 25 يناير

وأعرب أنور عصمت السادات - رئيس الحزب - عن كامل تشجيعه لتنفيذ هذه الورقة والأخذ بما فيها نظراً لأهميتها خاصة وأنها ستؤدي إلى خطة هادفة لحل كافة المشكلات المجتمعية الموجودة على الساحة والتي قد لا يستطيع المجلس العسكري الإلمام بها جميعاً نظراً للضغوط والمسئوليات الكبيرة الواقعةعليه وأكد السادات على احتياج البلاد لتنفيذ مثل هذه المبادرات وتقديم الأفكار والحلول والسياسات الملائمة التى تتطلبها الأحداث والمستجدات.

بدلا من أن نظل أسرى للماضى والأزمات الراهنة دون آليات تقدمها القوى السياسية والوطنية تساعدنا فى العبور إلى المستقبل ، في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده مصروالذى يستوجب إشراك كافة أطراف المجتمع في صنع القرار.

بسبب أزمة المحامين السادات يرسل خطاب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس نادى القضاة



السيد المستشار / حسام الغريانى        رئيس المجلس الأعلى للقضاء "
السيد المستشار / أحمد الزند " رئيس نادى قضاة مصر "
تحية طيبة وبعد ,,,,,

بعد أن أضرب الكثير من المحامين عن العمل فى مختلف محافظات مصر بسبب تأجيل إنتخابات النقابة لأجل غير مسمى ، وتحفظاتهم على قانون السلطة القضائية مما تسبب فى شلل تام بكثير من المحاكم فى مختلف المحافظات ، وتطورت الأمور إلى إغلاق المحاكم وتعطيل العمل فى ساحات القضاء ، تعبيراً منهم عن إستياءهم وضيقهم ورغبتهم فى إستجابة الدولة لمطالبهم وليس من منطلق التهديد أو فرض تلك المطالب.

ولأننا نعلم جميعاً أن القضاء والمحاماة جزءان لا ينفصلان بل مكملان لبعضهما البعض بإعتبارهم جناحى العدالة ، وحصن الدفاع الأول عن الديمقراطية و حقوق الإنسان ، وصمام أمان الوطن ، والحريصين دائماً على شفافية العمل السياسي ، فضلاً عن أن القضاء المصرى قد حظى بإحترام محلى ودولى كبيرين بسبب حيادتهم ونزاهتهم .

يتقدم حزب الإصلاح والتنمية إليكم طالباً الإستجابة العاجلة والعمل على إنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق مطالب المحامين بسرعة تحديد موعدلإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز شهراً منالآن، وإرجاء تقديم أو إقرار أى مشروع لقانونالسلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابةالمحامين .

حتى نضمن بشكل نهائى عدم صدور أى قانون يسىء إلى مهنة المحاماة، أو ينتقص من قدر المحامين. وحتى نتجنب الصدام ما بين كرامة مهنة وكرامة وطن .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والإحترام "

حزب الإصلاح والتنمية مصرنا
عنهم/ أنور عصمت الســـادات

بسبب أزمة المحامين السادات يرسل خطاب لرئيسى الأعلى للقضاء ونادى القضاة

هنا القاهرة

  كتبت - زينب محجوب

بعث أنور عصمت الســـادات خطاب لرئيس مجلس الاعلى للقضاء ورئيس نادى قضاة مصر طالباً الإستجابة العاجلة والعمل على إنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق مطالب المحامين بسرعة تحديد موعدلإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس الى نص الخطاب :

رئيس المجلس الأعلى للقضاء " السيد المستشار / أحمد الزند " رئيس نادى قضاة مصر "
    تحية طيبة

وبعد بعد أن أضرب الكثير من المحامين عن العمل فى مختلف محافظات مصر بسبب تأجيل إنتخابات النقابة لأجل غير مسمى ، وتحفظاتهم على قانون السلطة القضائية مما تسبب فى شلل تام بكثير من المحاكم فى مختلف المحافظات ، وتطورت الأمور إلى إغلاق المحاكم وتعطيل العمل فى ساحات القضاء ، تعبيراً منهم عن إستياءهم وضيقهم ورغبتهم فى إستجابة الدولة لمطالبهم وليس من منطلق التهديد أو فرض تلك المطالب.

ولأننا نعلم جميعاً أن القضاء والمحاماة جزءان لا ينفصلان بل مكملان لبعضهما البعض بإعتبارهم جناحى العدالة ، وحصن الدفاع الأول عن الديمقراطية و حقوق الإنسان ، وصمام أمان الوطن ، والحريصين دائماً على شفافية العمل السياسي ، فضلاً عن أن القضاء المصرى قد حظى بإحترام محلى ودولى كبيرين بسبب حيادتهم ونزاهتهم .

يتقدم حزب الإصلاح والتنمية إليكم طالباً الإستجابة العاجلة والعمل على إنهاء الأزمة الراهنة وتحقيق مطالب المحامين بسرعة تحديد موعدلإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز شهراً منالآن، وإرجاء تقديم أو إقرار أى مشروع لقانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابةالمحامين .

حتى نضمن بشكل نهائى عدم صدور أى قانون يسىء إلى مهنة المحاماة، أو ينتقص من قدر المحامين.

وحتى نتجنب الصدام ما بين كرامة مهنة وكرامة وطن . حزب الإصلاح والتنمية مصرنا عنهم أنور عصمت الســـادات

أنور السادات : صراع "الساداتية" فى معركة 2010 لن يتكرر

الشروق

"الإصلاح والتنمية": المخزون الاستراتيجي خدعة.. ووزارة البترول تستورد الغاز قريباً»

 امل الأمة

  كتبت - نهال عبد الدايم:

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بياناً يقول فيه أن مصادر للحزب، كشفت أن وزارة البترول تدرس حاليا فكرة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وذلك لتغطية العجز المتزايد في مصادر الطاقة، والزيادة المتوقعة في حجم استهلاك الكهرباء خلال الفترة القادمة.

قال أنور عصمت السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية- أن هناك بعض القيادات التى تعمل حالياً فى وزارة البترول يجب أن يتم إقالتها ومحاكمتها على حد قوله مضيفاً أن الوزارة لها العديد من الشركاء سواء داخل مصر أو خارجها ممن ساهموا بشكل مباشر في تضليل الشعب والرأي العام المصرى.

أضاف "السادات" أنهم أوهموا الشعب بأن مصر تمتلك مخزوناً إستراتيجياً، يكفي مصر عشرات السنين بما يتنافى مع الحقيقة، مؤكداً أن هناك شركة بعينها يجرى الآن تجهيزها لتفوز بحق استيراد الغاز الطبيعي من الخارج. هذا وأشار إلى أن هذا بجانب استيراد مصر للبنزين والمازوت، وأن أسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلى من الأسعار في البورصات الأوربية، بما يعد فضيحة لوزارة البترول، وسوء تخطيط وإدارة، فضلاً عن أن سعر بيع الغاز للمصريين سيتضاعف- على حد قوله.

السادات .. سرقونا فى التصدير ، وهنتسرق فى الإستيراد


بعد أن كشفت مصادربوزارة البترول أن الوزارة تدرس حاليا فكرة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لتغطية العجز المتزايد فى مصادر الطاقة ، والزيادة الكبيرة المتوقعة فى حجم استهلاك الكهرباء بحجة التنمية ومشروعات الإستثمار فى مصر.

طالب أنورعصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة ومحاكمة قيادات حالية معروفة فى وزارة البترول وشركاؤهم فى الداخل والخارج ممن ساهموا بشكل مباشر فى تضليل الشعب والرأى العام المصرى بالإتفاق مع زملاؤهم فى سجن طره ، وأوهموا المصريين بأن لدينا مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي مصرعشرات السنين بما يتنافى مع الحقيقة والواقع .

وأكد السادات أن هناك شركة بعينها يجرى الآن تجهيزها لتفوز بحق إستيراد الغازالطبيعى من الخارج ، ويصبح النهب من الغاز ذهابًا وإيابًا ونفتح باب للاتجار والتربح ، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير.

هذا إلى جانب أننا نستورد بنزين ومازوت ، وأن أسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ، بما يعد فضيحة لوزارة البترول وسوء تخطيط وإدارة فضلاً عن أن سعربيع الغازللمصريين سوف يتضاعف عدة مرات . مصطفى جبريل المنسق الإعلامى

السادات: ''تجار الغاز سرقونا في التصدير وهيسرقونا عند الاستيراد''

مصراوى

كتب- أيمن شعبان:

طالب أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة قيادات حالية في وزارة البترول، ومحاكمتهم وشركاؤهم في الداخل والخارج، وذلك على خلفية ما كشفت عنه مصادر بوزارة البترول حول دراسة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز المتزايد في مصادر الطاقة.

واتهم السادات في بيان أصدره الثلاثاء قيادات حالية معروفة في وزارة البترول وشركاؤهم في الداخل والخارج بتضليل الشعب والرأي العام المسرى بالاتفاق مع من وصفهم بزملائهم في سجن طره ، وأوهموا المصريين بأن لدينا مخزونًا استراتيجيا يكفي مصر عشرات السنين بما يتنافى مع الحقيقة والواقع .

وأكد السادات أن هناك شركة بعينها يجرى الآن تجهيزها لتفوز بحق استيراد الغاز الطبيعي من الخارج ، ويصبح النهب من الغاز ذهابًا وإيابًا ونفتح باب للإتجار والتربح ، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير.

وذلك إلى جانب أننا نستورد بنزين ومازوت ، وأن أسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ، بما يعد فضيحة لوزارة البترول وسوء تخطيط وإدارة فضلاً عن أن سعر بيع الغاز للمصريين سوف يتضاعف عدة مرات .

السادات يطالب بإقالة قيادات وزارة البترول لتورطها في غياب المخزون الاستراتيجي

التحرير

جمال عصام الدين


طالب أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة ومحاكمة قيادات حالية معروفة فى وزارة البترول وشركاؤهم فى الداخل والخارج . وقال السادات ان مطالبته بهذه الإقالة تأتي بعد أن تبين أن هذه القيادات ساهمت بشكل مباشر فى تضليل الشعب والرأى العام المصرى بالإتفاق مع زملاؤهم فى سجن طره ، وأوهموا المصريين بأن لدينا مخزونا إستراتيجيا يكفي مصر عشرات السنين بما يتنافى مع الحقيقة والواقع .

وقال السادات ان هذه الحقيقة تكشفت بعد ان أعلنت مصادر بوزارة البترول أن الوزارة تدرس حاليا فكرة السماح للقطاع الخاص بإستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لتغطية العجز المتزايد فى مصادر الطاقة، والزيادة الكبيرة المتوقعة فى حجم استهلاك الكهرباء بحجة التنمية ومشروعات الإستثمار فى مصر .


وأكد السادات أن هناك شركة بعينها يجرى الآن تجهيزها لتفوز بحق إستيراد الغاز الطبيعى من الخارج ، ويصبح النهب من الغاز ذهابا وإيابا ونفتح باب للاتجار والتربح ، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير. هذا إلى جانب أننا نستورد بنزين ومازوت ، وأن أسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ، بما يعد فضيحة لوزارة البترول وسوء تخطيط وإدارة فضلا عن أن سعر بيع الغاز للمصريين سوف يتضاعف عدة مرات.

السادات .. لابد من التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى ، واللى فات ممتش

الاقباط المتحدون

بعد صدورمرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط منع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقا لافضل المعايير والإعراف الدولية.

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بالتحقيق مع أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشرمن فساد وتربح وإستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الامور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك ، وذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال. بما أدى للإضرار بالصالح العام.

وأشارالسادات إلى أن أعضاء البنك المركزى كانوا معينين بمباركة جمال مبارك ، وأن قرار المجلس العسكرى يجب آلا يعنى أن نغلق ملفاتهم بإعتبار" اللى فات مات " فما تحصلوا عليه من أموال تعتبر من دم الشعب ، موضحاً أن القرار جاء متأخراً ، وأنه قد تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله ل / فتحى سرور ، أحمد نظيف ولكن لم يكن أحد يهتم أو يستمع .

"الإصلاح والتنمية" يشكل لجنة للتأكد من خلو قوائمه من أعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل

جريدة 25 يناير

شارك شكل عدد من شباب حزب الإصلاح والتنمية لجنة لمتابعة الأعمال التحضيرية للانتخابات البرلمانية القادمة، والتأكد من عدم ضم أو تقدم أى من أعضاء وقيادات الحزب الوطنى "المنحل" لخوض الانتخابات على مقاعد الحزب. وأكد الحزب - في بيان له اليوم الثلاثاء أن اللجنة تم تشكيلها بعد اجتماع المكتب التنفيذي للحزب لمتابعة أى شكاوى ترد، سواء على المواقع الإلكترونية أو بوسائل الإعلام المختلفة، أو من أعضاء الحزب، والتحقيق فيها، ورفعها للمكتب التنفيذى الذى سينعقد بصفة دائمة للتعامل معها على الفور.

وقال عصمت السادات رئيس الحزب "إنه يأخذ كل التدابير الاحترازية من خلال تشكيل هذه اللجنة، وتفعيل عملها بالتنسيق مع علاء عبد النبى رئيس المجمع الانتخابى للحزب لضمان خلو قوائمه من أى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل".

من جانبه، أكد رامى لكح نائب رئيس الحزب أن قرار الحزب بتشكيل تلك اللجنة من الشباب جاء من منطلق إيمان الحزب بضرورة تشجيع الشباب ومنحهم الفرص الحقيقية فى القيام بدورهم الوطنى.

السادات : سرقونا فى التصدير وهنتسرق فى الإستيراد

هنا القاهرة

كتبت - اسماء يحى

طالب أنورعصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة ومحاكمة قيادات حالية معروفة فى وزارة البترول وشركاؤهم فى الداخل والخارج ممن ساهموا بشكل مباشر فى تضليل الشعب والرأى العام المصرى بالإتفاق مع زملاؤهم فى سجن طره ، وأوهموا المصريين بأن لدينا مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي مصرعشرات السنين بما يتنافى مع الحقيقة والواقع .

وأكد السادات أن هناك شركة بعينها يجرى الآن تجهيزها لتفوز بحق إستيراد الغازالطبيعى من الخارج ، ويصبح النهب من الغاز ذهابًا وإيابًا ونفتح باب للاتجار والتربح ، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير. هذا إلى جانب أننا نستورد بنزين ومازوت ، وأن أسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ، بما يعد فضيحة لوزارة البترول وسوء تخطيط وإدارة فضلاً عن أن سعربيع الغاز للمصريين سوف يتضاعف عدة مرات

السادات .. لابد من التحقيق مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى ، واللى فات ممتش


بعد صدورمرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط منع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقا لافضل المعايير والإعراف الدولية.

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بالتحقيق مع أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشرمن فساد وتربح وإستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الامور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك ، وذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال.

بما أدى للإضرار بالصالح العام. وأشارالسادات إلى أن أعضاء البنك المركزى كانوا معينين بمباركة جمال مبارك ، وأن قرار المجلس العسكرى يجب آلا يعنى أن نغلق ملفاتهم بإعتبار" اللى فات مات " فما تحصلوا عليه من أموال تعتبر من دم الشعب ، موضحاً أن القرار جاء متأخراً ، وأنه قد تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله ل / فتحى سرور ، أحمد نظيف ولكن لم يكن أحد يهتم أو يستمع .

السادات يطلب التحقيق مع أعضاء البنك المركزي

البشائر


بعد صدورمرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط منع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقا لافضل المعايير والإعراف الدولية.

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية بالتحقيق مع أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشرمن فساد وتربح وإستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الامور المالية والاستثمارات وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك ، وذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال. بما أدى للإضرار بالصالح العام.

وأشارالسادات إلى أن أعضاء البنك المركزى كانوا معينين بمباركة جمال مبارك ، وأن قرار المجلس العسكرى يجب آلا يعنى أن نغلق ملفاتهم بإعتبار" اللى فات مات " فما تحصلوا عليه من أموال تعتبر من دم الشعب ، موضحاً أن القرار جاء متأخراً ، وأنه قد تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله ل / فتحى سرور ، أحمد نظيف ولكن لم يكن أحد يهتم أو يستمع .

السادات يطالب بالتحقيق مع مجلس إدارة البنك المركزى للإضرار بالصالح العام المنوفية

بوابة الاهرام

 محمد العيسوي

طالب أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشر من فساد وتربح واستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الأمور المالية والاستثماراتة وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك، والاستفادة من ذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال بما أدى للإضرار بالصالح العام.

وأشار السادات إلى أن أعضاء البنك المركزى تم تعيينهم بمباركة جمال مبارك، وأن قرار المجلس العسكرى يجب ألا يعنى أن نغلق ملفاتهم باعتبار "اللى فات مات"، فما تحصلوا عليه من أموال جاء من دم الشعب، موضحاً أنه تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله إلى فتحى سرور، وأحمد نظيف ولم يهتم أحد. يأتي ذلك بعد صدور مرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط تمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقًا للمعايير والأعراف الدولية.

السادات يطالب بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي

التحرير

جمال عصام الدين

طالب انور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية بالتحقيق مع مجلس إدارة البنك المركزى.

وقال السادات أن مطلبه هذا يأتى بعد صدور مرسوم المجلس العسكرى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط منع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى بما يضمن حيادته واستقلاله وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية.

وقال السادات انه يطالب بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدراة البنك المركزي المصرى وفتح ملفاتهم فورا نظرا لما أسهموا فيه بشكل مباشر من فساد وتربح واستفادة بحكم إدارة البنك المركزي وما يتوافر لديهم من معلومات بحكم مواقعهم فى مجلس الإدارة فى جميع الأمور المالية والإستثمارات ، وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك، وذلك فى أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التى يملكونها والتى تعمل فى نفس المجال بما أدى للإضرار بالصالح العام.

وأشار السادات إلى أن أعضاء إدارة البنك المركزى كانوا معينين بمباركة جمال مبارك ، وأن قرار البنك المركزى يجب ألا يعنى أن نغلق ملفاتهم تحت شعار اللى فات مات . وقال السادات انه كان قد سبق له وتقدم بهذا الطلب إلى فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وإلى أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ولكن لم يكن أحد يسمع أو يرى أو يهتم.

مناظرة واشنطن وأعتاب الديمقراطية



نشرت وسائل الإعلام موضوعاً هاماً لا يجب أن يمر مرور الكرام ، قبل أن نضع معانيه وفحواه وكل ما يدور حوله من تساؤلات فى نصابها الصحيح ، ويتعلق الموضوع بالدعوة التى وجهت لعدد من مرشحى الرئاسة المحتملين وعلى رأسهم البرادعى ، موسى ، أبو الفتوح ، صباحى ، البسطويسى ، نور ، والعوا إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية من بينهم الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، وذلك لعقد مناظرة رئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مؤتمر " مصر الثورة.. الطريق إلى الديمقراطية والتنمية الإقتصادية " المقرر عقده فى 23 أكتوبر الجارى فى واشنطن .

كان للقوى السياسية بعض التحفظات من منطلق الغيرة الوطنية ، وتمسكنا التام بأن الرئاسة المصرية ليست عن طريق البوابة الأمريكية ، فضلاعن تزايد الإهتمام الأمريكى بالشأن الداخلى المصرى بعد سقوط نظام مبارك ، وما نتج عنه من إزدياد لعزلة إسرائيل.

خرج القائمون على المؤتمر لينفوا ذلك المقصد ، ويوضحوا أن الدعوة تأتى لمناقشة حق تصويت المصريين بالخارج فى الإنتخابات ، وأنهم أرادوا الإطلاع على أفكار وبرامج مرشحى الرئاسة حتى يتمكنوا من الإختيار ، على أية حال إننا لسنا ضد المناظرة بل على العكس إنها مظهر إيجابى ومطلب حيوى يتعطش إليه الكثيرين ولكن على أرض مصرية ، ولم يحدث أن رأينا مرشحين أمريكيين قد عقدوا مناظرة فى بلد آخر فى جولاتهم الإنتخابية التى قاموا بها من قبل ..هذه واحدة.

أما الأخرى وهى حاجتنا نحن كمصريين لتلك المناظرة والتواصل المباشر وبلا إنقطاع مع هؤلاء المرشحين بعد تراكمات فرضها البعد والتعتيم الإعلامى والقمع ومنع الرأى الآخر من أن يعبر عن نفسه، إلى جانب حاجة الناخب المصرى لأن يتعرف على أفكار وبرامج مرشحيه ، فعلى مدى سنوات وهو يستمع لبيانات مكتوبة بأيدى متخصصين فى صياغة البيانات والبرامج الإنتخابية التى لا تكشف حقيقة صاحب البيان، ولا تضعنا على الجانب الآخر من شخصيته ، وما إذا كان يحمل فكراً نيراً ويملك برنامجاً وطنياً يستطيع أن ينفع الأمة المصرية.

لا يزال بعض المرشحين إلى الآن ومع كامل إحترامنا وتقديرنا للجميع يكتفون بإستنفاذ أرصدتهم الغير كافية من الشعبية ومحبة الناس والتى إكتسبوها غالباً من معارضتهم للحكومات وعلو صوتهم بالتنديد بما يتناغم مع نبض الشعب ، والبعض الأخر يركز على الأغلبية التائهة من المصريين والتى يسهل التغرير بها والضغط عليها بوسائل متعددة منها النفسى أو المالى أو الدينى ويمكن أن تستغل حاجتهم المعيشية وظروفهم الإجتماعية فى توجيه مساراتهم وأفكارهم.

نعود إلى الدعوة بشقيها سواء كانت للمناظرة وقد أبدينا بعض من أسباب تحفظاتنا ، أو بغرض " التصويت " وهو أمرطيب وحق لأبناء مصر شركاء الوطن الذين لا يقلون فى وطنيتهم عن أى من المصريين ، وأتمنى أن نرى المناظرات فى محافظات مصر بتلاحم جماهيرى وشعبى وفقاً لجدول زمنى محدد لتقديم حلول ومعالجة لمشاكلنا المزمنة ، بعد أن صار المصريون حيارى إلى الآن يريدون أن يعرفوا حقيقة كثيرين ممن يختبئوا وراء بدلة أنيقة وإبتسامة عريضة.

ونشرت ايضا فى
الوفد 18-10-2011
نهضة مصر بتاريخ 18-10-2011الجمهورية بتاريخ 21-10-2011


أنور عصمت السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

انور عصمت السادات يكتب : مناظرة واشنطن وأعتاب الديمقراطية


نشرت وسائل الإعلام موضوعاً هاماً لا يجب أن يمر مرور الكرام ، قبل أن نضع معانيه وفحواه وكل ما يدور حوله من تساؤلات فى نصابها الصحيح ، ويتعلق الموضوع بالدعوة التى وجهت لعدد من مرشحى الرئاسة المحتملين وعلى رأسهم البرادعى ، موسى ، أبو الفتوح ، صباحى ، البسطويسى ، نور ، والعوا إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية من بينهم الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، وذلك لعقد مناظرة رئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مؤتمر " مصر الثورة.. الطريق إلى الديمقراطية والتنمية الإقتصادية " المقرر عقده فى 23 أكتوبر الجارى فى واشنطن .

كان للقوى السياسية بعض التحفظات من منطلق الغيرة الوطنية ، وتمسكنا التام بأن الرئاسة المصرية ليست عن طريق البوابة الأمريكية ، فضلاعن تزايد الإهتمام الأمريكى بالشأن الداخلى المصرى بعد سقوط نظام مبارك ، وما نتج عنه من إزدياد لعزلة إسرائيل. خرج القائمون على المؤتمر لينفوا ذلك المقصد ، ويوضحوا أن الدعوة تأتى لمناقشة حق تصويت المصريين بالخارج فى الإنتخابات ، وأنهم أرادوا الإطلاع على أفكار وبرامج مرشحى الرئاسة حتى يتمكنوا من الإختيار ، على أية حال إننا لسنا ضد المناظرة بل على العكس إنها مظهر إيجابى ومطلب حيوى يتعطش إليه الكثيرين ولكن على أرض مصرية ، ولم يحدث أن رأينا مرشحين أمريكيين قد عقدوا مناظرة فى بلد آخر فى جولاتهم الإنتخابية التى قاموا بها من قبل ..هذه واحدة.

أما الأخرى وهى حاجتنا نحن كمصريين لتلك المناظرة والتواصل المباشر وبلا إنقطاع مع هؤلاء المرشحين بعد تراكمات فرضها البعد والتعتيم الإعلامى والقمع ومنع الرأى الآخر من أن يعبر عن نفسه، إلى جانب حاجة الناخب المصرى لأن يتعرف على أفكار وبرامج مرشحيه ، فعلى مدى سنوات وهو يستمع لبيانات مكتوبة بأيدى متخصصين فى صياغة البيانات والبرامج الإنتخابية التى لا تكشف حقيقة صاحب البيان، ولا تضعنا على الجانب الآخر من شخصيته ، وما إذا كان يحمل فكراً نيراً ويملك برنامجاً وطنياً يستطيع أن ينفع الأمة المصرية.

لا يزال بعض المرشحين إلى الآن ومع كامل إحترامنا وتقديرنا للجميع يكتفون بإستنفاذ أرصدتهم الغير كافية من الشعبية ومحبة الناس والتى إكتسبوها غالباً من معارضتهم للحكومات وعلو صوتهم بالتنديد بما يتناغم مع نبض الشعب ، والبعض الأخر يركز على الأغلبية التائهة من المصريين والتى يسهل التغرير بها والضغط عليها بوسائل متعددة منها النفسى أو المالى أو الدينى ويمكن أن تستغل حاجتهم المعيشية وظروفهم الإجتماعية فى توجيه مساراتهم وأفكارهم. نعود إلى الدعوة بشقيها سواء كانت للمناظرة وقد أبدينا بعض من أسباب تحفظاتنا ، أو بغرض " التصويت " وهو أمرطيب وحق لأبناء مصر شركاء الوطن الذين لا يقلون فى وطنيتهم عن أى من المصريين ، وأتمنى أن نرى المناظرات فى محافظات مصر بتلاحم جماهيرى وشعبى وفقاً لجدول زمنى محدد لتقديم حلول ومعالجة لمشاكلنا المزمنة ، بعد أن صار المصريون حيارى إلى الآن يريدون أن يعرفوا حقيقة كثيرين ممن يختبئوا وراء بدلة أنيقة وإبتسامة عريضة.


أنور عصمت السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

محمد السادات يطالب بإرشادات للناخبين على فواتير الكهرباء

مصر الجديدة


هشام البقلى

 تقدم محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بتقديم مشروع الى الحكومة يطالب فيه بأن يتم طبع ارشادات للناخبين على ظهر فواتير الكهرباء والغاز الطبيعى لكى يتم تفادى بطلان الاصوات فى الانتخابات القادمة واكد السادات ان الهدف من ذلك هو تعريف الناخب بطريقة التصويت الجديدة بالنسبة للقائمة والفردى وخاصة ان هذا النظام يطبق لأول مرة أضاف السادات ان جمعية أبنا السادات قامت بأكثر من 150 ندوة للتعريف الجماهير بقانون مجلس الشعب والشورى وطرق التصويت ولكن نظرا لعدم القدرة للوصول لكل ناخب فتقدم بهذا المشروع الى الحكومة الجدير بالذكر ان لجنة تلقى الطلبات بالمنوفية قد قبلت اوراق محمد انور السادات على مقعد الفلاحين الذى نجح عليه عام 2005 وتم إسقاط عضويته فى 2007 بعد ان تقدم بطلب إستجواب لرئيس الجمهورية السابق يطالب فيه بإقرار الذمه المالية الخاص به

عصمت السادات أبرز المتقديمن الجمعة وبطاقته الشخصية تحمل مهنة مزارع

الدستور

إبراهيم موسى

هدوء تام شهدته لجنة التقدم لانتخابات مجلس الشعب بالمنوفية في اليوم الثالث الذي كان أول المتقدمين فيه محمد أنور عصمت السادات بعد تعليق أوراقه أمس لرفض اللجنة قيده علي صفة الفلاح إلا أنه تقدم اليوم ببطاقة حيازة زراعية وبطاقة شخصية مهنته فيها مزارع. عربي بكري محمد علي فئات الباجور ومحمد علي مصطفي الإمبابي فئات منوف وعلي عبد العاطي محمد فئات شبين ومحمود مصطفي عثمان فئات الباجور وماجد سعد علي بدوي فئات أشمون .
فيما بدت لجنة الشوري خالية من أي مرشح سوي الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم في اليوم الأول فقط

"السادات" يقدم أوراق ترشحه لـ "الشعب" على صفة "فلاح"

اليوم السابع

المنوفية ـ محمود نبوى

هدوء تام شهدته لجنة التقدم لانتخابات مجلس الشعب بالمنوفية فى اليوم الثالث، وقد كان أول المتقدمين فيه محمد أنور عصمت السادات، بعد تعليق أوراقه أمس لرفض اللجنة قيده على صفة الفلاح، إلا أنه تقدم اليوم ببطاقة حيازة زراعية وبطاقة شخصية مهنته فيها مزارع. كما تقدم للجنة تلقى الطلبات كل من عربى بكرى محمد على فئات الباجور، ومحمد على مصطفى الإمبابى فئات منوف، وعلى عبد العاطى محمد فئات شبين ومحمود مصطفى عثمان فئات الباجور وماجد سعد على بدوى فئات أشمون. فيما بدت لجنة الشورى خالية من أى مرشح سوى الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم فى اليوم الأول فقط.

عصمت السادات: أنا "فلاح"... رسمى

صدى البلد

مروة حماد – المنوفية

قدم محمد عصمت السادات أوراق ترشيحه التى تثبت أنه مزارع وقبلت لجنة الترشيح أوراقه لانتخابات مجلس الشعب المقبل. وكان عصمت السادات أول المتقدمين في اليوم الثالث من فتح باب الترشح بعد أن جرى تعليق أوراقه أمس بعد رفض اللجنة قيده على أنه فلاح . وتقدم السادات ببطاقة حيازة زراعية وبطاقة شخصية تثبت أنه مزارع .

من ناحية أخرى بدت لجنة قبول أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشورى خالية من أي مرشحين محتملين سوى الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول فقط

بالفيديو.. عصمت السادات: إجراء الانتخابات احترام لإرادة الشعب

اليوم السابع


كتب محمد أحمد طنطاوى

طالب محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، القوى السياسية، باحترام إرادة الأغلبية التى وافقت على تعديلات الدستور، قائلا "يجب أن نأخذ خطوة جادة للأمام للخروج من الوضع الحالى الذى نعيشه، ونبدأ فى البناء مرة أخرى بالسعى لإجراء الانتخابات فى الوقت الراهن دون تأجيل".

رفض أوراق أنور عصمت السادات

البشائر



رفضت اللجنة العامة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بالمنوفية قبول أوراق محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية؛ لعدم توافر شرط صفة العمال، وقال: إن تقدمه على المقاعد الفردية وليس على قائمة الحزب جاء لتوازنات واعتبارات سياسية. وأغلق باب تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، ولم يتقدم اليوم سوى 5 مرشحين فقط لمجلس الشعب، في حين لم يترشح أحد لمجلس الشورى.

انور عصمت السادات يكتب : ماسبيرو تصرخ عودوا لمصريتكم

هنا القاهرة

أحداث ومآسي تتكرر وأصبحت الساحة المصرية مليئة بالقلق والاضطرابات، وصار مناخ الفتن يشق طريقه إلى النمو والإنتشار، وبدأت السفن المحملة بما يدمر قيم هذا الوطن تتحرك سريعاً ، وكلنا متخوفون من أن تشتعل النيران من جديد. أحداث ماسبيرو التي شاهدناها جميعًا وأصابتنا بحالة من الغضب والحزن الشديد لما أصاب أهلنا وشبابنا من المصريين ، وجعلتنا نعيش أحزاناً وصرخات ودموع لابد وآلا تمر كغيرها من الأحداث. هبت العاصفة وتزايدت نار الآسىَ والحزن التى لم تنطفئ داخل نفوسنا إلى الآن وما زال للجرح آثر ، وعلينا أن نضع أنفسنا فى مواجهة تساؤل مهم للغاية وهو: هل ننتظر أن تهب عاصفة جديدة أو أن تتكرر نفس السيناريوهات وربما يكون القادم أبشع لنبدأ معالجة القضية والبحث عن حلول وبدائل. أم أن الحكومات المصرية المتعاقبة اعتادت تلك الجرائم واعتبرتها أحداث عادية تأخذ وقتها وحفظت أنشودة جميلة يلقونها على مسامع الأقباط تهدأ بها المشاعر وتطمئن لها بعض القلوب إلى أن تأخذ الأحداث حدتها وكأن شيئًا لم يكن.

ولعل الحكومة المصرية توافقني الرأي بأنه لابد من تشريعات حاسمة وسريعة تمحو التمييز وترسخ مبدأ العدالة وسيادة القانون و أن الإصلاح يبدأ من القاع إلى القمة وليس من القمة إلى القاع ، وأن علينا التركيز على دور الأسرة والمسجد والكنيسة وتحسين منظومة التعليم، خاصةًَ في مراحله الأولى من أجل تربية النشء على المحبة والتسامح وحرية العقيدة,,, وأن الإعلام عليه أن يلعب دورًا أكبر في تدعيم أواصر التآخي والتآلف وإلقاء الضوء على أهمية ترابط المجتمع بكل طوائفه إن أردنا لمصرنا التقدم والرخاء. ولكن إن أستمر الحال هكذا وأقتصر دورنا فقط على التهدئة وضبط الجناة ومعاقبتهم دون محرضيهم فلننتظر جرائم أعنف مما حدث وأجيال سوف تبدأ حياتها برؤية مشاهد القتل والدماء. وسوف تنمو بذور الفتن وتصبح أشجاراً كثيفة ذات جذور قوية وعميقة تتغلغل في أرض مصر وتحتاج من آن لآخر أن نرويها بمزيد من الدماء.

لا خوف على مصر من إنفلات أمنى أو مطالب فئوية أو فوضى مدبرة ، فهذا وغيره يمكن السيطرة عليه والخروج منه ولو إستغرق سنوات ، لكن الشئ الوحيد الذى من شأنه أن يخرب مصرهو اللعب على الوتر الطائفى والصراع ما بين المسلمين والمسيحيين ، ووقتها لن تفلح فى السيطرة حكومات ولا جيوش ولا رؤساء ، وسوف نعود حتماً إلى الخلف إن رضى بنا الخلف .

ونشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 24-10-2011



أنور عصمت السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
info@el-sadat.org

عصمت السادات: لابد من محاسبة المحرضين على أحداث ماسبيرو

الفجر

قال محمد انور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أنه لابد من محاسبة المحرضين على احداث ماسبيرو الاخيرة التي اسفرت عن وقوع شهداء ومصابين لا ذنب لهم. وأضاف ان هذه الاحداث لم تكن الاولى من نوعها فهناك احداث شبيهة لها قد وقعت في السبعينات مثل احداث الخانكة واحداث الزاوية ولن تكن الاخيرة اذ لم يتم التعامل مع الامر ومحاسبة "الرؤوس المحرضة" على وقوع هذه الاحداث وعدم الاكتفاء بمحاسبة من نفذها وهذا من خلال لجنة قضائية مكلفة بهذا.

وأردف السادات -في حوار له ببرنامج دفتر احوال مصر على شاشة التليفزيون المصري مساء الثلاثاء- ان قوانين مثل دور العبادة الموحد وقانون منع التمييز لابد ان تكون على قمة الاجندة التشريعية في البرلمان القادم اذ لم يتمكن المجلس العسكري او الحكومة المؤقتة من سنها في الوقت الحالي خاصة ان مثل هذه القوانين لا تحتمل التأجيل لتهدئة الوضع.

وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية على دور وسائل الاعلام ونظم التعليم والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية او ما وصفه "بالمنظومة المتكاملة" في اصلاح الوضع القائم ومحاولة الخروج منه وتجاوزة، محذراً من تكرار الازمة وتفاقمها إلى حد يصل للانقسام والتفكك كما هو حال السودان وغيره من البلاد المنقسمة.

عصمت السادات : الدولة تتجاهل حقوق الأقباط والمصريين بالخارج

الفجر

أكد محمد أنورعصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الدولة لاتزال تتجاهل إلى الآن مطالب الأقباط ،مؤكدا أن لهم كل الحق فى المطالبة بموقف واضح للدولة تجاه ما يتعرضون له قبل وبعد ثورة 25 يناير دون معاقبة الجناة فى الأحداث الطائفية، وقال"يجب محاسبة المحرضين قبل المنفذين وتطبيق القانون، وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، ووضع الضمانات الكافية لحماية الكنائس ووقف ظهور المتطرفين الذين يبثون سموم الطائفية فى الفضائيات وتكفير الآخر".

وقال عن حقوق المصريين فى الخارج -فى بيان حصل أخبار مصر على نسخة منه-إن الحكومة تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون فى الوقت الذى تناشد فيه الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن. وأضاف السادات أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج ، علما بأن الشئ الوحيد الإيجابى الذى تم في قضيتهم كان من جانبهم وهو زيادة تحويلاتهم لدعم الإقتصاد المصرى. وأوضح أن المشكلة التى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصليات أو السفارات المصرية، تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم. وأضاف " إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات".

وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن أبنائنا وأشقائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. وقال أن لهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن.

الإصلاح والتنمية يطالب بإعادة النظر في تاريخ الملف الخاص بالواقع المرير لأحداث ماسبيرو

ضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم.
ويدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية نتيجة الانهيار الأمني الذي يمر به الوطن

جريدة 25 يناير

محمد خضير

أكد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أنور عصمت السادات أن ما حدث مساء أمس لا يبرر قتل المصريين على أي حال من الأحوال الذين كانوا يطالبون بمطالب مشروعة تتمثل في إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبة المتورطين في كافة أعمال التعدي على دور العبادة, وكان الأجدر أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل جادي وفوري .
وذكر الجزب فى بيان له إن ما حدث يؤكد على ضرورة إعادة النظر في تاريخ الملف الخاص بالواقع المرير الذي يمس وحدة أبناء الوطن, ويطالب الحزب بضرورة معاملة قتلى موقعة ماسبيرو من المصريين جميعاً كشهداءٍ للوطن وإعلان الحداد الرسمي على كل روح مصرية زهقت في الأحداث وإن أي محاولة للإلتفاف على حقيقة ما حدث وتحميل المتظاهرين المسئولية من قبل بعض التيارات وقوى الشر يفتح الباب أمام أحداث فتنة طائفية يتحمل أبناء الوطن جميعاً عواقبها. وأشار الحزب الى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتم تلك الأحداث عقب الإحتفال بنصر أكتوبر والإعداد لإعلان إيقاف العمل بحالة الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسي استعداداً للإنتخابات القادمة مما يؤكد أن معاوني وبقايا وذيول النظام السابق داخل وخارج السجون يتحملوا الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث اليوم.. مؤكدا على ضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم. ويناشد الحزب أبناء الوطن جميعاً من مسلمين ومسيحيين أن يتحدوا في مواجهة كل من يحاول إشعال الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد..ويدرس الحزب مقاطعة الإنتخابات البرلمانية نتيجة الإنهيار الأمني الذي يمر به الوطن في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة..هذا ويعلن المكتب التنفيذ للحزب أنه في حالة انعقاد دائم.

"مصرالحرية" يدعولفتح تحقيق وطنى شامل لاحداث الفتنة

التحرير

محمد بسيوني

القي د. عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية بيانا أصدره الحزب جاء فيه :" في هذه اللحظة الحرجة من عمر الوطن ، وفي مرحلة شديدة الدقة من مسار ثورتنا المصرية المجيدة ، يكون البطء في التعامل مع الملفات الحرجة بمثابة جريمة في حق الوطن, ولم نرى من الحكومة الانتقالية في التعامل مع احداث الاعتداءات على الكنائس التي تكررت منذ شهر مارس الماضي إلا التسويف وعدم الحسم مما أدى لتفاقم المشكلات المعقدة من الأساس واستفحالها ووصولنا إلى هذا اليوم في تاريخ مصر .

وبناء على ما تقدم يطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياته تجاه الوطن وحمايته من خطر الفتنة والدعوة إلى حوار وطني عاجل وشامل لاطفاء الحريق الذي شب في جسد الوطن .

أضاف أن الحزب ينعي ضحايا مظاهرات امس و يندد باستخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين مما يشكل انتهاكا صارخاً لحق التظاهر السلمي، والذي أدى لعنف مضاد واندفاع الأحداث إلى اتجاه لا يحمد عقباه , ويؤكد الحزب على ضرورة فتح تحقيق وطني شامل فوراً لمعرفة حقيقة ما حدث .

أدان الحزب التعامل عديم المسئولية من الإعلام الرسمي تجاه ما حدث اليوم ، حيث يكرر أداءه الذي يصل لمستوى الجريمة بما يساهم في تأجيج الأزمة ويدفع الوطن دون أدنى مسئولية وطنية نحو الانزلاق إلى مستنقع الصراع الأهلي ،، ويهيب حزب مصر الحرية بكل المصريين إلى الارتفاع لمستوى المسؤلية التاريخية ، ويدعو الجميع إلى اعلاء كلمة الوطن .

قال م. أبو العلا ماضي أنه لابد من سرعة بيان من النائب العام في هذه الأحداث لطمأنة الناس..، كما تمني ماضي من وسائل الإعلام ألا تبث هذه المشاهد من ماسبيروا حتي لا تكون هناك مادة يمكن استخدامها للتحريض، ولابد أن يطفيء العقلاء هذه النار. أكد الحزب في بيان له تعقيبا علي أحداث ماسبيرو على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية كما ينظر الجبهة بقلق تطورات الأحداث في مظاهرة ماسبيرو، والأنباء المؤسفة التي أشارت إلي وقوع قتلى وجرحى من جانب المتظاهرين والقوات المسلحة.

طالب الحزب القوات المسلحة بضبط النفس والامتناع الكامل عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، كما طالب الحزب المتظاهرين والمحتجين بالتمسك بالنضال السلمي، وتجنب أي كمين من فلول النظام السابق يهدف لافتعال صدامات عنيفة، وتخريب مسار العملية السياسية للفترة الانتقالية، وخاصة في ضوء التهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول النظام خلال الأيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن الوجه البلطجي القبيح لمن يديرون مخطط الثورة المضادة، والتي تقدم الحزب ببلاغ للنائب العام بشأنها منذ يومين. من جانبه طالب الحزب من الحكومة تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار هذا الموقف الخطير,كما طالب الجبهة من القوى السياسية والمجلس العسكري بالتوافق لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، بما يكفل انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب في موعد محدد، دون التقيد باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور.

أكد حزب الإصلاح والتنمية أن ما حدث أمس لا يبرر قتل المصريين من الطرفين الذين كانوا يطالبون بمطالب مشروعة تتمثل في إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبة المتورطين في كافة أعمال التعدي على دور العبادة, وكان الأجدر أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل جادي وفوري ، وإن ما حدث يؤكد على ضرورة إعادة النظر في تاريخ الملف الخاص بالواقع المرير الذي يمس وحدة أبناء الوطن, ويطالب الحزب بضرورة معاملة قتلى موقعة ماسبيرو من المصريين جميعاً كشهداءٍ للوطن وإعلان الحداد الرسمي على كل روح مصرية زهقت في الأحداث, وإن أي محاولة للإلتفاف على حقيقة ما حدث وتحميل المتظاهرين المسئولية من قبل بعض التيارات وقوى الشر يفتح الباب أمام أحداث فتنة طائفية يتحمل أبناء الوطن جميعاً عواقبها.

يرى محمد عصمت السادات وكيل مؤسسي الحزب أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتم تلك الأحداث عقب الإحتفال بنصر أكتوبر والإعداد لإعلان إيقاف العمل بحالة الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسي استعداداً للإنتخابات القادمة مما يؤكد أن معاوني وبقايا وذيول النظام السابق داخل وخارج السجون يتحملوا الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث اليوم. أكد السادات على ضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم ، كما ناشد السادات أبناء الوطن جميعاً من مسلمين ومسيحيين أن يتحدوا في مواجهة كل من يحاول إشعال الوقيعة بين أبناء الوطن الواع،، من جانبه يدرس الحزب مقاطعة الإنتخابات البرلمانية نتيجة الإنهيار الأمني الذي يمر به الوطن في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة . 

من جانبه أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التصرف غير المسئول والاستهانة بدماء المصريين، فإنه يدعو الشعب المصري وقواه الثورية الانتباه للمؤامرة التي تحاك لإعادة إنتاج نظام مبارك الاستبدادي الذي اشتملت وسائل هيمنته على إثارة الفرقة بين أبناء الشعب الواحد، ويدعو أحزاب وقوى الثورة للالتفاف حول المطالب أهمها انهاء المرحلة الانتقالية فى أقرب وقت وتسليم السلطة الى هيئات مدنية منتخبة والتحقيق الفورى فى وقائع المذبحة وعزل ومحاكمة جميع المسؤلين عن المجزرة ، وما سبقها من أحداث من كنيسة أطفيح مرورا بأحداث امبابة وانتهاء بأحداث اسوان و تطهير الإعلام المصري من كل فلول النظام السابق ومحاسبة المسئوليين عن الدعاية الطائفية التى اطلقها ، كما طالب بدعوة كل القوى الوطنية الى التضامن معا والوقوف بحسم وقوة ضد كل مخططات محاولة شق وحدة الشعب المصري الذى تأخى فى الميدان واقام صلاته بالهلال والصليب فى الميدان .

Statement of Reform and Development Party on the events of Maspero

The Reform and Development Party confirms that what happened last night does not, under any circumstances, justify the killing of Egyptians who were just voicing legitimate demands about passing a common worship law and requesting the punishment of those involved in the acts of aggression on any places of worship. The best reaction would have been to consider the demands of the demonstrators and to study then seriously and instantly.

Yet, what happened last night only confirms the need to re-consider the history of the bitter facts that involve the unity of the citizens of the single homeland. The party calls for treating all the Egyptians who were killed during the sad incidents of Maspero as martyrs and calls for declaring a state of official mourning on all the souls that were lost in the event. Any attempt to circumvent the truth or to place the responsibility of what happened on the protesters --by some of the political powers or evil instigators-- will open the door to a sectarian strife that all the sons of the nation will suffer from.

The party sees that it is not a mere coincidence that these events should occur after the celebrations of October victory and while preparing to announce the discontinuation of the state of emergency and the issuance of a political apartheid law in preparation for the upcoming elections. All of this confirms the aide coming from the remnants of the former regime inside and outside the prisons and confirms that they bear the bulk of the responsibility for what happened last night.

The party emphasizes the need for conducting an impartial investigation to determine the instigators and perpetrators of the incident and bring them to trial. The party appeals all the citizens, Muslims and Christians, to unite in the face of anyone who tries to ignite strife or drive a wedge between the people of the one nation.

The party is studying the possibility of boycotting the parliamentary elections because of the collapse of security in the country at this serious and sensitive stage.

Thus said, the executive office of the party announces that they will remain in permanent session.

نظرة للأقباط والمغتربين

الاقباط المتحدون

بقلم: أنور عصمت

تظاهرات لآلاف المصريين اليوم أمام السفارات المصرية؛ للمطالبة بحق المغتربين بالتصويت على الانتخابات. وشملت هذه الوقفات مختلف الدول حيث قاموا بتجميع أنفسهم من خلال حملات على موقع فيس بوك وتويتر ، إلى جانب مسيرات الغضب القبطية، التى أعلنت عنها الكتلة القبطية الجمعة الماضية؛ احتجاجا على أحداث قرية المريناب بأسوان، وإدانة فض اعتصام الأقباط بالقوة أمام ماسبيرو ليلة الثلاثاء ، كل هذا يحتاج إلى وقفة.

لا تزال الدولة تتجاهل إلى الآن مطالب الأقباط ، وللأقباط كل الحق فى المطالبة بموقف واضح للدولة تجاه ما يتعرضون له قبل وبعد ثورة 25 يناير دون معاقبة الجناة فى الأحداث الطائفية، " ياناس يجب محاسبة المحرضين قبل المنفذين وتطبيق القانون ، وإصدار القانون الموحد لدور العبادة ، ووضع الضمانات الكافية لحماية الكنائس ووقف ظهور المتطرفين الذين يبثون سموم الطائفية فى الفضائيات وتكفير الآخر.

وعجبًا لحكومة تناشد الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن، وهي نفسها تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي؟، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون؟،

والحقيقة أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج. مع العلم بأن الشئ الوحيد الإيجابى اللى حصل بالنسبة لقضيتهم هو إن تحويلات المصريين بالخارج قد زادت لدعم الإقتصاد المصرى.

نعلم أن هناك مشكلة كبرى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصليات أو السفارات المصرية، لكن هذه المشكلة تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم.. إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

إن العقل والمنطق يقولان إن أبنائنا وأشقائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. ولهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن..

كلنا أبناء مصر، مقيمون فيها أو بخارجها، نشأنا فوق تراب وطن واحد، وإن كنا غير ذلك,,, كيف نطالب بالوحدة العربية ونحن لا نطبقها على مستوى الدولة الواحدة؟، وكيف نطلب من الآخرين صون كرامة أبنائنا فى الخارج وإحترامهم ونحن لا نعترف بحقوقهم التى تؤكد تواجدهم وإرتباطهم ببلدهم.

"الإصلاح والتنمية" يدرس مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد أحداث ماسبيرو

بوابة الاهرام

تعقد الهيئة العليا لحزب الحرية اجتماعًا غدًا الثلاثاء، تناقش خلاله ترشيحات الحزب فى جميع المحافظات لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتحديد موعد تقديم هذه الترشيحات عند فتح باب تلقى الطلبات الذى يبدأ بعد غد الأربعاء.
طلب أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجًا على ما وصفه بالحالة الأمنية المتردية عقب أحداث ماسبيرو. وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن ما حدث مساء اليوم لا يبرر قتل المصريين على أى حال من الأحوال الذين كانوا يطالبون بمطالب مشروعة تتمثل في إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبة المتورطين في جميع أعمال التعدي على دور العبادة.

كان الأجدر - حسب بيان الحزب - أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل جاد وسريع. وقال البيان إن ما حدث مساء اليوم يؤكد على ضرورة إعادة النظر في تاريخ الملف الخاص بالواقع المرير الذي يمس وحدة أبناء الوطن, ويطالب الحزب بضرورة معاملة قتلى موقعة ماسبيرو من المصريين جميعًا كشهداءٍ للوطن وإعلان الحداد الرسمي على كل روح مصرية زهقت في الأحداث, وإن أي محاولة للإلتفاف على حقيقة ما حدث وتحميل المتظاهرين المسئولية من قبل بعض التيارات وقوى الشر يفتح الباب أمام أحداث فتنة طائفية يتحمل أبناء الوطن جميعًا عواقبها.

ويرى الحزب أنه ليس من قبيل امصادفة أن تتم تلك الأحداث عقب الإحتفال بنصر أكتوبر والإعداد لإعلان إيقاف العمل بحالة الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسي استعدادًا للانتخابات القادمة، مما يؤكد أن معاوني وبقايا وذيول النظام السابق داخل وخارج السجون يتحملوا الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث اليوم.

ويؤكد الحزب على ضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم. ويناشد الحزب أبناء الوطن جميعًا من مسلمين ومسيحيين أن يتحدوا في مواجهة كل من يحاول إشعال الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

حزب «الإصلاح والتنمية»: ليس من قبيل الصدفة أن تتم أحداث ماسبيرو

انتخابات مصر

 أكد حزب «الإصلاح والتنمية» أن ما حدث مساء اليوم الاحد، لا يبرر قتل المصريين على أي حال من الأحوال الذين كانوا يطالبون بمطالب مشروعة تتمثل في إصدار قانون لدور العبادة الموحد ومحاسبة المتورطين في كافة أعمال التعدي على دور العبادة.

وكان الأجدر أن يكون رد الفعل هو النظر في مطالب المتظاهرين ودراستها بشكل جادي وفوري، وإن ما حدث يؤكد على ضرورة إعادة النظر في تاريخ الملف الخاص بالواقع المرير الذي يمس وحدة أبناء الوطن.

ويطالب الحزب بضرورة معاملة قتلى موقعة ماسبيرو من المصريين جميعاً كشهداءٍ للوطن وإعلان الحداد الرسمي على كل روح مصرية زهقت في الأحداث،

وإن أي محاولة للإلتفاف على حقيقة ما حدث وتحميل المتظاهرين المسئولية من قبل بعض التيارات وقوى الشر يفتح الباب أمام أحداث فتنة طائفية يتحمل أبناء الوطن جميعاً عواقبها.

ويرى الحزب أنه ليس من قبيل الصدفة أن تتم تلك الأحداث عقب الإحتفال بنصر أكتوبر والإعداد لإعلان إيقاف العمل بحالة الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسي استعداداً للإنتخابات القادمة .

مما يؤكد أن معاوني وبقايا وذيول النظام السابق داخل وخارج السجون يتحملوا الجزء الأكبر من مسئولية ما حدث اليوم.

وطالب الحزب بضرورة إجراء تحقيق قضائي محايد لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة ومحاكمتهم.

ويناشد الحزب أبناء الوطن جميعاً من مسلمين ومسيحيين أن يتحدوا في مواجهة كل من يحاول إشعال الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

ويدرس الحزب «مقاطعة الإنتخابات البرلمانية» نتيجة الإنهيار الأمني الذي يمر به الوطن في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة، هذا ويعلن المكتب التنفيذ للحزب أنه في حالة انعقاد دائم.

حزب يطلق مبادرة "برأى الشعب" لاسترداد الأموال المنهوبة

الوفد

كتب – محمد شعبان :

أطلق حزب الإصلاح والتنمية مبادرته تحت عنوان " برأى الشعب" والتى تتضمن إتاحة المجال أمام كل من صدر ضدهم أحكام من رموز النظام السابق ماعدا المتهمين بقتل وإصابة الثوار إلا في حالة حصولهم على عفو أو قبول الحصول على الدية من جانب أهالي الشهداء والمصابين ليقوموا برد أموالهم ويكشفوا عن حساباتهم السرية مقابل العفو عنهم بعد استفتاء للشعب فى وثيقة تحمل خانة ( أوافق - لا أوافق ) يتم التوقيع عليها مع إدلاء الناخب بصوته الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

واشترط الحزب فى حال الموافقة قيام الحكومة بتوزيع الأموال السائلة على محافظات الجمهورية بعدالة تكفل لكل محافظة القيام بمشروعات تنموية فورية تضمن إحساس المواطن المصرى بثمار عودة تلك الأموال فى الحال .
وأكد محمد أنور السادات رئيس الحزب أن المبادرة وإن واجهت أى انتقاد إلا أنها نابعة من رغبة جادة فى غلق ملف معقد قد يطول بلا جدوى والشعب أحق بكل تلك الأموال المنهوبة، وإننا كنا نتمنى أن تعود هذه الأموال والممتلكات للشعب ويظل هؤلاء الفاسدون خلف القضبان.

إدانة واسعة من جميع الاحزاب والقوي السياسية لأحداث ماسبيرو

المراقب

السيد سلامة

أدانت الاحزاب والحركات السياسية احداث العنف الدامية التى وقعت أمس أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون والتي حصدت 19 شخصا و 183 مصابا .

 وطالب حزب الأصلاح والتنمية جميع المصريين إلى ضرورة التمسك بأهداف الثورة المصرية للخروج من هذه المرحلة الحرجة مطالبا بسرعة تشكيل لجنة لتحقيق فى تلك الأحداث الخطيرة وسرعة المحاكمة لمرتكبى أعمال العنف وإصدار مرسوم بقانون بناء دور العبادة الموحد وأيضا ً مرسوم بقانون لتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس.

كما طالب ألا تتسبب تلك الأحداث فى دفع البلاد إلى مزيد من الفرقة والصراعات والأزمات أو المساس بالفترة الزمنية المقررة لتشكيل البرلمان وإعداد الدستور وإختيار رئيس جديد للبلاد .


وطالب حزب مصر القومي المتظاهرين بالتمسك بالطابع السلمي للنضال الشعبي وتجنب كمائن فلول النظام السابق التي تهدف لاصطناع مصادمات عنيفة مؤكدا على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية.

واستنكر حزب المصريين الاحرار التعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين مشيرا الى انه ارتداد عن منجزات الثورة التي نادت بالحرية والديمقراطية، مؤكدا أن التظاهرة التي شارك بها العديد من القوى السياسية كانت سلمية.

ويطالب الحزب بسرعة إنهاء وإصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز، وقانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون فورًا على العناصر المتسببة في أحداث كنيسة ماريناب

وشدد الحزب فى بيان له الأحد على أن التعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين هو ارتداد عن منجزات الثورة التي نادت بالحرية والديمقراطية، مؤكدا أن التظاهرة التي شارك بها العديد من القوى السياسية كانت سلمية.

ويطالب الحزب بسرعة إنهاء وإصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز، وقانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون فورًا على العناصر المتسببة في أحداث كنيسة ماريناب.

طالب حزب شباب مصر

وفى سياق متصل ، ناشدت حركة شباب 6 أبريل - جبة أحمد ماهر - بإعلاء صوت العقل والحكمة والتروي لأن الوقت الذى تمر به مصر الأن ليس وقت حساب أو لوم أو الانتقام، كما أنه ليس وقت اذكاء نار الأزمة بمزيدا من حطب الجهل والتعصب والاندفاع الأعمي.

وأكدت الحركة - فى بيان لها تعقيبا لى أحداث العنف بين الجيش والمتظاهرين الأقباط أمام مبنى ماسبيرو - أن قدر العنف الرهيب الذي انطلق فى الاشتباكات فاجأ الجميع، لافتين إلى انضمام مسيرات ومجموعات مجهولة تتصرف بطريقة غير سلمية، وتستخدم الحرق والضرب و العصي والاسلحة النارية، ولا يعلم أحد انتمائتها أو هل ما تفعله مدفوعة بغضب أم نتيجة ترتيبات غير معروفة؟.

وانتقدت الحركة إحراق مركبات الجيش والقتل والعنف وسقوط القتلى والمصابين في كل جانب، إضافة إلى اقتحام المباني المجاورة لماسبيرو فضلا عن اقتحام مكاتب اعلامية (منها مكتب قناة 25 يناير).

El-Sadat launches the initiative; "The Electoral Culture at your Doorstep"

With the approach of the parliamentary elections, confusion of the voters escalates due to the mixed electoral system which will combine both the closed-list and the candidate-based systems. This will place the Egyptian voter in an unintended predicament and conflicting thinking because we never got used to that before. Add to this the increased illiteracy rate in Egypt, along with a severe case of shortage in our electoral awareness. For this reason...

Anwar Esmat El-Sadat (founders' representative of the Reform and Development Party) launched an initiative under the title "The Electoral Culture at your Doorstep" aiming to encourage the Higher Elections Commission (HEC) -being primarily responsible for the coming elections- to quickly wrap an agreement with the telecom, electricity, water and gas companies in order to include some electoral awareness instructions to be printed on the back of their bills to help in raising the awareness of the voter about the electoral system and his role along with all the pros and cons.

El-Sadat stated that his initiative aims to extend the stretch of the electoral culture so it would reach every house in Egypt in the briefest time and at the lowest cost, not even exceeding the printing cost, which is very low that most of these companies already have instructions printed on the back telling people how to deal with them but all such instructions have become so repeated and known to everyone. Right now our real need is for increasing the awareness of voters in view of the new mixed system that will be applied, which calls for the easy implementation of this initiative that will bring great benefit to all.

El-Sadat launches the initiative: "The People's Opinion" to recover the stolen funds

We all know that a corrupted person must receive his due punishment, and we want the former regime to be an example for anyone who wants to think of plundering Egypt again. We launch our initiative from the firm realization of all the codes that enlist the inevitability of punishment for every corruptor who deserves a punishment. But if things get tangled up and the issue of recovering the stolen funds gets to be so thorny to the extent that the people's funds are at stake, then we must stop and use our logic, our reasoning and the will of the people.
For this reason the Reform and Development Party launched an initiative titled "The People's Opinion", which aims to give a chance to all the sentenced symbols of the former regime (except for those accused of killing or wounding the rebels unless they receive a pardoning or their blood money gets accepted by the families of the martyrs or the injured), so they would refund the embezzled money and disclose the secrecy of their accounts in return for pardoning them after a public referendum that would bear two choices (I agree - I do not agree) to be signed by each voter side by side while they cast their votes for the coming parliamentary elections.

In case of the government's approval the funds should be justly distributed on the governorates of Egypt in such a way as to ensure that each governorate can instantly implement its development projects that would enable the Egyptian citizens to see with their eyes and touch with their hands the fruits of these returned funds.
El-Sadat confirmed that the initiative, despite any criticism it might face, is stemming from a genuine desire to close a complicated file that might take so long in vain while the people deserve all these embezzled funds, even though we all hoped that such funds and properties would be returned while these corruptors would rot behind the bars.

عصمت السادات : الدولة تتجاهل حقوق الأقباط والمصريين بالخارج

الفجر

وكالات
أكد محمد أنورعصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الدولة لاتزال تتجاهل إلى الآن مطالب الأقباط ،مؤكدا أن لهم كل الحق فى المطالبة بموقف واضح للدولة تجاه ما يتعرضون له قبل وبعد ثورة 25 يناير دون معاقبة الجناة فى الأحداث الطائفية، وقال"يجب محاسبة المحرضين قبل المنفذين وتطبيق القانون، وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، ووضع الضمانات الكافية لحماية الكنائس ووقف ظهور المتطرفين الذين يبثون سموم الطائفية فى الفضائيات وتكفير الآخر".

وقال عن حقوق المصريين فى الخارج -فى بيان حصل أخبار مصر على نسخة منه-إن الحكومة تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون فى الوقت الذى تناشد فيه الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن.

وأضاف السادات أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج ، علما بأن الشئ الوحيد الإيجابى الذى تم في قضيتهم كان من جانبهم وهو زيادة تحويلاتهم لدعم الإقتصاد المصرى.

وأوضح أن المشكلة التى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصليات أو السفارات المصرية، تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم.
وأضاف " إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات".

وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن أبنائنا وأشقائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. وقال أن لهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن.