بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
تقدم أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم بطلب عاجل للمجلس العسكرى ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى طالبهم فيه بسرعة توزيع سجناء طرة من قيادات ورموز النظام السابق على سجون مختلفة وعدم بقائهم فى سجن واحد نظراً لما تشهده مصر من أزمات مفتعلة، سوف تشكل حائلاً فى طريق التحول الديمقراطى وتسليم الحكم لسلطة مدنية وبرلمان منتخب بإرادة الشعب.
اعتبر السادات أن رموز النظام السابق والمحبوسين حالياً فى سجن طرة هم السبب الرئيسى فى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة وإضرابات أمناء الشرطة وغيرها فى مؤسسات الدولة ، وحالة الفوضى والانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد الآن لتعطيل مسارات الثورة ، وتأديب الشعب الذى قام بثورته العظيمة.
وأضاف السادات أن لديه معلومات أكيدة عن رسائل وخطوط إتصال مفتوحة ومتواصلة بين رموز النظام السابق ومعاونيهم من بقايا النظام وأصحاب وظائف عليا فى مصر لتدعيم الثورة المضادة، وإسقاط الدولة بسقوط النظام السابق وتعطيل الانتخابات القادمة بدليل الأزمات ذات الهدف والتوقيت الواحد كالفتن الطائفية وإضرابات الشرطة وخلافات المحامين والقضاة بإعتبارهم أساس نجاح الإنتخابات البرلمانية القادمة.
جمال عصام الدينتقدم أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم بطلب عاجل للمجلس العسكرى ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى طالبهم فيه بسرعة توزيع سجناء طرة من قيادات ورموز النظام السابق على سجون مختلفة وعدم بقائهم فى سجن واحد نظراً لما تشهده مصر من أزمات مفتعلة، سوف تشكل حائلاً فى طريق التحول الديمقراطى وتسليم الحكم لسلطة مدنية وبرلمان منتخب بإرادة الشعب.
اعتبر السادات أن رموز النظام السابق والمحبوسين حالياً فى سجن طرة هم السبب الرئيسى فى الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة وإضرابات أمناء الشرطة وغيرها فى مؤسسات الدولة ، وحالة الفوضى والانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد الآن لتعطيل مسارات الثورة ، وتأديب الشعب الذى قام بثورته العظيمة.
وأضاف السادات أن لديه معلومات أكيدة عن رسائل وخطوط إتصال مفتوحة ومتواصلة بين رموز النظام السابق ومعاونيهم من بقايا النظام وأصحاب وظائف عليا فى مصر لتدعيم الثورة المضادة، وإسقاط الدولة بسقوط النظام السابق وتعطيل الانتخابات القادمة بدليل الأزمات ذات الهدف والتوقيت الواحد كالفتن الطائفية وإضرابات الشرطة وخلافات المحامين والقضاة بإعتبارهم أساس نجاح الإنتخابات البرلمانية القادمة.
0 comments :
إرسال تعليق