الأسري المصريون

المصريون

مظلومون.. الأسري المصريون في جميع جولات الحروب مع إسرائيل .. مظلمون من بلادهم قبل ان يكونوا مظلمون من أعدائهم ! .. منسيون في بلادهم .. وكأن الذي فعلوه وأسروا بسببه .. هو خطأهم وجريمتهم .. وحتي في الأسر في أرض العدو .. يعاملوا معاملة لا تتفق مع أبسط مبادئ الإنسانية ويقتلوا .. قبل ان ينطقوا حتي بأسمائهم .. حتي لا تسأل إسرائيل عنهم أمام الصليب الأحمر.. ويعدوا علي قيد الحياة...
قدر المصريون .. ونحن راضون بالقدر .. ونحب الاستشهاد في سبيل الله .. دفاعا عن أرضنا وعرضنا ..
و عندما تعترف إسرائيل بارتكابها مذبحة بشعة لأسري مصريين خلال حرب 1967 .. ( عام النكسة ) وتكشف لنا إسرائيل تفاصيل تلك المأساة ... يكون رد فعلنا لا يتفق مع مستوي الجريمة .. ولا يرقي لمحاسبة حقيقية ..
واذا كان شهداء وأسري 67 لم يأخذوا من الإعلام والاهتمام الشعبي الكثير .. وقتها .. لأسباب .. قد تكون لها مبرراتها وقتها .. فما المبرر الآن لتلك ردود الأفعال التي لا تتفق مع حجم المأساة ؟؟
التعويض المادي الذي عرضته إسرائيل .. والموافقة المبدئية من الخارجية المصرية .. أو أعطاء شبه رضا علي التسوية .. يعتبر مهزلة حقيقة وتفريط في الدم المصري – مهما طالت السنين علي الواقعة - ومهما كانت المبررات التي كانت وقتها ..

الكرامة .. الكرامة.. الكرامة.. قبل التعويض وقبل الفلوس .. الزائلة .. الكرامة في رد الفعل بعد كل هذه السنين .. وهل تلك لا تتوازي مع موضوع الهولوكست .. الذي روجت له إسرائيل لكسب العطف العالمي لهم .. ( وان كان مشكوكا في صحتها ) وتبنتها الأمم المتحدة !!
الأجيال الجديدة والشباب ينظر إلينا باستهتار . لتخلينا عن أبسط حقوقنا .. وكيف نطلب منه الولاء .. والوطنية العالية والتضحية والفداء .. وهو يري تلك النتائج المخزية ... تعويضات مادية مقابل دم المصريين الشهداء ..
الولاء والانتماء ليست كلمات تقال وموضوعات لسد فراغات الكتب .. و شعارات نقولها في وقت الأزمات ..انما هي صفات انسانية تزرع في القلوب وتراعي وتثمر .. تضحية ..
الكرامة للشهداء وأبناء ابناء الشهداء – الذين هم بالقطع – لا ينتظرون تلك التعويضات المادية المهينة .. ولا أعتقد .. بل وأجزم انه ليس هنالك مصري شريف يقبل تلك التعويضات عن دم أبائه وأجداده ..

روح الفداء والعزة صفات كانت غالية علي جيل الستينات من القرن الماضي .. وعندما يستشهد جندي مصري في المعارك والحروب تشعر عائلته بالفخر لانها قدمت شهيدا للوطن .. يحتسب عند الله شهيدا ... وتكرمه الدولة .. وقتها .. اما الان فالتكريم غير معروف مواصفاته ..
تعويض في شهداء ....!! مهزلة ..
250 شهيدا قتلوا بالدم البارد عام 1967 ( مصطلح القرن الجديد لمن يقتلوا غدرا وعدوانا وهم مسالمون.. وبلا سلاح ) ..
واكشفنا مأساتهم او كشفت إسرائيل عن تلك المأساة .. الا يستحقوا منا أن نذكر أسمائهم ؟... كأبسط عمل لرد الجميل أمام أحفادهم وعائلتهم .. الا يستحقوا ان يقام لهم نصب تذكاري بمكان استشهادهم ...
اذا كان ( موشي ديان ) رئيس الاركان الاسرائيلي وقت حرب 73 قد أقام نصبا تذكاريا لابنه الذي قتل في بسيناء .. وأصبح هذا النصب مزارا سياحيا لكل من يزور سيناء من الأمريكان والأوربيين .. ألا يستحق 250 شهيدا مصريا ان يقام لهم نصبا ... او يقام لهم زاوية للصلاة بمكان الاستشهاد للتذكر ؟؟
اذا كانت إسرائيل قد تعمدت ان تثير هذه القضية لأسباب سياسية او أسباب تخابريه .. او لاي أسباب تراها هي ... الا ان الواقعة حقيقية .. ويجب الا تترك .. هكذا دون ان تتداول في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولة وفي كافة المؤسسات التي ترعي حقوق الإنسان . والمطالبة بإنشاء محكمة خاصة من مجلس الأمن .
وفضح الأساليب الإجرامية الإسرائيلية في الحروب مع العرب ومع مصر .. من خلال سفاراتنا ومن خلال وإصدار كتب وإنتاج أفلام لتعريف العالم بحقيقة الممارسات الإسرائيلية الغير آدمية ..
وقفة مع إسرائيل .. لابد من اتخاذها .. حتي نشعر بآدميتنا ونحس أننا قد فعلنا شيء يرضينا قبل ان يرضي أحد .. وهي وقف جميع الأنشطة المتبادلة .. في العلن والسر من تعاملات تجارية .. وتعليق اتفاقية الكويز وصادات الغاز والاسمنت والحديد .. المباشرة والغير مباشرة ..
وجعل يوم استشهاد هؤلاء الأسري يوما ثابتا في العام للتذكرة بهم وببطولاتهم .. يدرس لأبنائنا في المدارس معني الفداء وبث روح الانتماء الوطني .. وحب البلد والتضحية من اجله بكل غالي ..
مصر دائما كانت ومازالت وستبقي الحس العربي المبكر لكل نوايا إسرائيل بالمنطقة ..

نشرت ايضا فى

الاقباط المتحدون 13-3-2007

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net
Asadat@democraticfront.org
ت : 4184919 فاكس 4185069

تابع القراءة

من يحكم مصر ؟

المصرى اليوم

سينتهي هذا المهرجان " الاستفتائي " و ستطوى صفحة من صفحات المظهرية الديمقراطية ، وحتى لو أن نتيجة هذا الاستفتاء ستكون 88% للذين قالوا نعم للتغيرات الدستورية ، وحتى لو أن نسب المشاركة تعددت الـ 60% و حتى لو أن الحزب الوطني و حزب الحكومة و حكومة الحزب نجحت فى تمرير نتيجة الاستفتاء ، ووصلت بها إلى بر الأمان ، فهذا ليس نهاية المطاف ، ونحن على أعتاب مرور عامين على بداية طلب تعديلات المادة 76 ولا تبدو النهاية أمامنا واضحة للدستور المصري في القرن الواحد والعشرين .
و لكن هناك سؤالا استيضاحا أطرحه ، ولا أريد من أحد الاجابة عنه ، وهو من يحكم مصر ؟ وبأي كيفية يحكمها ؟ وما مرجعته وسنده ومصدر قوته فى الحكم ؟ ستقولون طبعا القانون و الدستور ، حسنا إذا كان الدستور هو المرجع و هو .. وهو .. إلى آخره .. فهل استعمل أو استخدم هذا الدستور طوال 25 عاما مضت ، وهل سمع أحد به وبنوده ؟ وهل تم الرجوع إليه طوال فترة حكم امتدت الى اكثر من 25 عاما " على سبيل المثال ؟ " مر ومضى كل هذا العمر ولم يحتكم إليه أحد ببساطة لأن جميع رغبات وأفكار الحاكم سواء كانت قانونية أو مزاجية كانت تنقذ و بأسرع ما يمكن دون الحاجه للرجوع لموارد هذا الدستور .
اذن فلماذا يقوم الحاكم الآن بطلب التعديل ؟ ويبدأ منذ عامين بطلب تعديل المادة 76 لفتح نافذة ديمقراطية لتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية ؟
طبعا هذا لم يكن نتيجة صحوة من الأحزاب والكيانات السياسية الموجودة على الساحة المصرية مؤخرا ، ولا رؤية الديمقراطية ظهرت فجأة وخطرت على بال الحاكم ، فقرر أن يعيد صياغة الهرم القيادي والرئاسي فى مصر ، ولكن هناك سببا آخر لهذا وفى اعتقادي هو أن السنوات الخمس الأخيرة وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر و ما صاحبها من إعادة الحسابات والرؤيا للدول التى يحكمها فرد وتخضع للحكم الفردي ، لا بد من إعادة النظر إليها ، وتغييرها لتتوافق مع المبادئ الديمقراطية ، حتى لا يخرج منها إرهابي يهدد المصالح الأمريكية والغربية ووضع مصر كان من الأوضاع التى يجب إعادة النظر إليها " رؤية أمريكية غربية " .
وعت وأدركت القيادة في مصر هذا الفكر وتلك العقيدة ، فكانت المبادرة التى أطلقها الرئيس " طلب تعديل واحدة من الدستور " وإتباع المثل العربي الشهير " بيدي لا بيد عمرو " سأبدا بالتعديل والتغيير ، حتى لو كان هذا التغيير و التعديل " مظهريا " أمام العالم وهى فرصة لضرب عصفورين بحجر
واحد : إفساح مهلة من الوقت ، ومد عمر الوضع القائم وإعادة ترتيب الحكم للسنوات المقبلة تحت مسمى " تعديلات دستورية " .
وإذا عبرنا تلك الأيام القليلة القادمة وهى . بإذن الله . سوف تعدى مثلها مثل كثير من الأحداث مرت ولم تحدث أى مشاكل تذكر . ماذا بعد هذا فى الحياة السياسية . وفى الحياة الرئاسية و الحكم فى مصر ، لا يستطيع أحد أن يتوقع ما الذي سوف يكون ، هل ستكون الأمور هي كما هي ولا تتغير ، لا أظن .. وتخيلي وتوقعاتي أنه سيتم تغيير دماء المجموعة الحاكمة ، والاستغناء بطريقة شيك عن المخضرمين من رجال الحكم والسلطة وإبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار ، خاصة هؤلاء المسيطرين على الوزارات السياسية ، وهو شئ منطقي لاستفاد العمر الافتراضي لهم ، ولأنه ليس لديهم جديد ليعطوه ، وطبعا ليس هذا هو السبب ، لكن السبب الأهم و المنطقي هو تغيير نمط الحكم وتغيير أسلوب الحكم بطريقة تضمن لفئات معدودة و محدودة البقاء والاستقرار في كراسي الإدارة العليا .

انتهت التعديلات الدستورية، كما أراد لها من وضعوها بموافقة. أو عدم موافقة " مش مهم " كل الشعب والأحزاب والكيانات السياسية والوطنية المصرية " يرضه مش مهم " المهم أن الوضع القانوني والدستوري لهؤلاء أصبح لا تشوبه شائبة ولا يعكر صفو حياته أحد ، فهم مع القانون ويحكمون بالقانون والدستور شاهد على هذا فهل من معترض ؟ و العالم كله شاهد على ديمقراطية الاستفتاء والترشيحات والانتخابات ، فنحن دولة ديمقراطية .

تصعيد طبقة جديدة ووجوه جديدة من أبناء قبيلة لجنة السياسات بالحزب الوطني إلى مراكز حيوية ومؤثرة وقد يكون فى تغيير الوزارة " رئاسة الوزارة " و تغييرات فى بعض الوزارات لصالح استقرار أخر لسنوات أخرى " وهل من مزيد ؟ " ولكن أن يمتد التغيير والتعديل وفرض إجراءات بغرض إبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن ممارسة السياسة تحت اسم حزب أو كيان سياسي ؟ فالنتيجة ستكون عكسية " و أقرب مثل على ذلك الانتخابات البرلمانية 2005 " وهذا التعنت و الإصرار على الإبعاد سيخلق نوعا من عدم الثقة مع الدولة ، وسوف تموت جماعات الإصلاح والأحزاب الجديدة قبل أن تولد .
عراقة مصر فى ممارسات الديمقراطية قديمة وفخر لكل راصد للحياة السياسية فى مصر و المقارن بين ما فات و لحاضر سيجد الكثير و الاستفتاء الأخير على تعديلات دستورية "
غير متفق عليها بغالبية مريحة " والذى اعترض عليها ربع أعضاء مجلس الشعب ، تستحق أن تعاد صياغتها وبنودها لتكون مرضية لأكثر من 88% على الاقل من أعضاء المجالس النيابية الممثلة للشعب .
و الرجوع للحق فضيلة ، ويرفع قيمنا وحضارتنا أمام العالم ، لو أن رئيس الجمهورية أدرك أن هناك نسبة ليست بالبسيطة معترضة ،وغير موافقة على التعديلات فلماذا لا يتراجع ؟ و التراجع سيكون محمودا من كل أبناء الشعب ، و سيشعر الشعب أن أصواتهم مسموعة و عالية و يحسب لها حساب .
قيمة الرؤساء و الزعماء تحسب بالمواقف غير النمطية و غير التقليدية ، التى ترعى مصالح الشعوب فوق المصالح الشخصية و الفوائد الزائلة ، فهل يستمع السيد الرئيس لهذا ؟

سيدي الرئيس مع خالص حبى و اعتزازي بشخصكم الكريم و تاريخكم المشرف حربا وسلما فاننى أرجو أن تسمع منا و لا تسمع علينا و لننظر إلى ما بعد الاستفتاء ، وما بعد تلك التظاهري و موقف المواطن الذى قال نعم للتعديلات و موقف الذى امتنع عن التصويت ، ما الذى ينتظره بعد أن أدى واجبه الوطني و القومي بالمشاركة الإيجابية ؟ هل هناك أمل فى حياة أفضل .. وفى تنمية اقتصادية محسوسة ؟

أنور عصمت السادات

تابع القراءة

نواب مستقلون يرفضون المقاطعة ويدعون للتصويت بـ «لا»

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

اتخذ نواب مستقلون موقفاً مغايراً لتوجهات نواب المعارضة والإخوان بمقاطعة الاستفتاء، ودعا بعضهم أبناء دوائرهم للذهاب إلي صناديق الاستفتاء لرفض التعديلات، وأبرزهم كمال أحمد الذي شارك في لجنة الصياغة ومحمد أنور السادات نائب رئيس كتلة المستقلين ومصطفي الجندي ود. صابر فهمي.

قال كمال أحمد إن المقاطعة ليس لها وجود في السياسة، مشيراً إلي أن المشاركة هي الأسلوب الوحيد لتغيير الواقع، وأضاف: المقاطعة تؤدي إلي الإحباط والسلبية في فكر المواطن، وهي خطأ تكتيكي، لذا سأذهب إلي اللجان لأقول «لا» حتي يتضح حجم الرافضين، أما أن يقول البعض عبارة «مفيش فايدة» ولا يذهبون فهذه ستؤدي إلي عزوف الناس عن الانتخابات وستكون هناك صعوبة في عودتهم مرة أخري للمشاركة.

وأشار النائب مصطفي الجندي إلي أن الدستور عقد بين الناس والحاكم، وإذا لم يوقعوا عليه بالقبول أو الرفض فليس من حق أحد مساءلة الحاكم بعد ذلك، موضحاً أن المقاطعة ثقافة سلبية.

وأضاف: رفضت التعديلات من حيث المبدأ ثم شاركت في اجتماعات اللجنة التشريعية والمجلس، وأبديت رأيي، ثم رفضت التعديلات النهائية وأدعو أهالي دائرتي للذهاب إلي الصناديق ليرفضوا هذه التعديلات.

وأشار الجندي إلي أن الإخوان المسلمين خطر علي الأمن القومي وأنهم لن يتوانوا في تقسيم مصر من أجل الحكم كما حدث مع الترابي في السودان الذي قبل ترك الجنوب مقابل حكم الشمال.

وأوضح النائب محمد أنور السادات أنه سيشارك في الاستفتاء برفض التعديلات الدستورية، مشيراً إلي أن مبدأ المقاطعة لم يعد يناسب الفترة الحالية وأثبت فشله من قبل مرات عديدة، ودفع مصر إلي أزمات كبيرة. وأضاف: لا أخشي من فكرة تزوير الاستفتاء ولكن سأؤدي دوري وأدعو جميع الناخبين من أبناء دائرتي للمشاركة.

تابع القراءة

«الجبهة الديمقراطية» يشارك ويرفع ٣ لاءات في وجه التعديلات

المصرى اليوم

مني أبوالنصر

دعا حزب الجبهة الديمقراطية «تحت التأسيس» أمس، إلي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ورفضها بشكل قاطع، ورفع الحزب شعار: لا للفقر والفساد، ولا لإذلال الإنسان المصري، ولا لتزوير الانتخابات، وهي الشعارات النابعة من رفض المواد ٧٦ و٨٨ و١٧٩.

وأكد د. يحيي الجمل وكيل مؤسسي الحزب في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الحزب في المهندسين، أنه كان هناك اتجاه داخل الحزب يؤيد مقاطعة الاستفتاء لتكريس فكرة رفض الشعب المصري لهذه العملية برمتها، ولكن الأغلبية داخل اللجنة التنفيذية بالحزب، كانت ضد المقاطعة،

ومع المشاركة في الاستفتاء، وإعلان رفض التعديلات الدستورية، وإظهار الغضب وعدم الرضا عن تقييد الحريات، وشدد الجمل علي أن المادة ١٧٩ تلغي أفضل ما نص عليه دستور ١٩٧١، والذي انحاز فيه المشرع الدستوري إلي مواد الحريات، بجعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً لا يمس وفقاً للدستور،

ولفت إلي أن تعديل هذه المادة يفتح الباب أمام الدولة البوليسية وتجرد المواطن من أي ضمانات، كما انتقد المادة ٨٨ التي تجعل العملية الانتخابية تجري في يوم واحد فقط، وناشد الجمل الحضور بقوله: «اذهبوا للاستفتاء وقولوا لا لهذه التعديلات الدستورية وللغول الدستوري المسمي بـ١٧٩، وقولوا لا لوأد الحريات وللذين أفسدوا الحياة السياسية».

وحول موقف الحزب من باقي الأحزاب التي أعلنت رفضها المشاركة والدعوة للمقاطعة، أكد الجمل أن الجبهة تقدر مواقف باقي القوي السياسية، ولكن موقف الحزب جاء بناء علي أغلبية اللجنة التنفيذية، وأشار إلي أن النظام الحالي يريد أن يهمش جميع المواطنين، وأن المادة ٧٦ تهدف إلي أن إقصاء مصر كلها عن الحياة السياسية ولا تخاطب سوي عشرة أشخاص في مصر.

ومن جانبه، استعرض د. أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي الحزب، بيان الحزب عن التعديلات، مؤكداً أن يوم الاستفتاء يجب أن يكون يوماً لإظهار جميع مشاعر الغضب والرفض لهذه التعديلات التي تعيد مصر إلي الوراء، وتهدر الحريات،

وتفتح الباب أمام الدولة البوليسية التي لا ترعي حرمة المواطن، ولا الحرية ولا الحق، ودعا حرب جميع القوي الوطنية إلي رفض ما وصفه بالانقلاب علي الدستور، مشيراً إلي أن مظهر الغضب هو الذهاب إلي لجان الاستفتاء وإعلان الرفض.

وهاجم النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب وأحد مؤسسي الحزب، دعاوي مقاطعة الاستفتاء، مشدداً علي ضرورة المشاركة في العملية السياسية، وقال: «مش هانلبس طرح ونقول مفيش فايدة»،

وأكد أن موقف نواب الحزب الوطني من التعديلات، يكشف عن فكرة الأغلبية المزعومة، مستشهداً بقول الله عز وجل «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتي»، معتبراً أن نواب الوطني الذين صوتوا بالأغلبية للتعديلات بالبرلمان لا يعلم كثير منهم أي شيء عن التعديلات،

وشدد علي أن بعد مرحلة الاستفتاء سندخل في مرحلة أكثر خطورة تتمثل في مرحلة القوانين المكملة للدستور، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مكافحة الإرهاب، قائلاً: «الشعب المصري الغلبان لم تعد لديه غير كرامته وحريته، والمادتان ٨٨ و١٧٩ قضت عليهما أيضاً.

ولفت السادات إلي موقفه من مناقشة التعديلات بمجلس الشعب، مؤكداً أنه آثر المشاركة في المناقشات علي الرغم من اعتراضه عليها، وبرر لمن قاطع مناقشة التعديلات من مستقلين وأحزاب، بيأسهم من عدم احترام آرائهم.

واعتبر د. علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق، وأحد مؤسسي الحزب، أن الكلمة لا تكون أقوي من الصمت، ولفت إلي أن الشعب المصري هُمش كثيراً وبيعت ممتلكاته وغيرت قوانينه واغتيل شبابه، ونهبت أمواله دون أن يؤخذ رأيه، وأنه آن الأوان لإعلان رفض انتهاك حريات المواطن وحرمته والقيود التي لا تزال مفروضة علي القوي الوطنية والسياسية.

تابع القراءة

الطاعة المطلقة...!

الوفد

أنور عصمت السادات

قد يحسبها البعض مصيبة وكارثة أن تنفذ التعديلات الدستورية رغم أنف الأغلبية الساحقة.. غير الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى.. والتى صمتت وفضلت السكوت على الكلام.. وقدر حجمها وعددها بحوالى 77% ممن لهم حق ابداء الرأى والتصويت.. أقول انها ليست كذلك.. فمجرد تنفيذ تلك المسرحية التي كتبها ولحن موسيقاها الحزب الوطنى.. سيفيق هؤلاء الصامتون بعد اسدال الستار وانتهاء عرض المسرحية وبالقطع لن يصفق للممثلين سوى هؤلاء المستفيدين والانتهازيين وصيادى الفرص وستخلق حالة من عدم الرضا العلنى وستسقط تلك الملهاة والمسرحية الكوميدية الهابطة فى أول عرض لها!.
وبانتهاء هذا العرض سيفيق الكثيرون من أبناء الشعب المتفرجون والمشاهدين من نومهم ومن عدم المبالاة وسيكون السؤال الذى سيخطر على بالهم.. هو لماذا لا أكون أنا رئيس الجمهورية؟! ولماذا لا أكون أنا رئيس حزب غير هؤلاء.. لقد مللنا منهم.. وقد آن الأوان أن نتبادل الأماكن والكراسى.. أسئلة وخواطر سوف تمر على الكثيرين.. بعد أن تنفذ الحكومة والحزب فصول المسرحية الهزلية.. تعديل شوية مواد من الدستور نصفها لا خلاف عليه.. والنصف الآخر لصالح الفئة الحاكمة والمبشرين بالسلطة والحكم والمراكز العليا..
لقد خلق موضوع التعديلات الدستورية أجواء من الحركة الديناميكية بين الشباب وبين المفكرين والصحفيين وكافة فئات الشعب تلك الروح الجديدة التى سرت فى الشعب من جراء احداث تعديل فى دستور.. وفى كتاب قانون «كان مهملا فوق رفوف المكتبات.. ويعلوه التراب.. وكان من قصص وحكايات وذكريات التاريخ السياسى.. أيام الملك وحزب الوفد والانجليز وقصر عابدين.. الى آخره من تراث شعبى تاريخى.. ولا أكثر من ذلك».. الى أن وجدنا أنفسنا أمام مهمة احياء هذا الكتاب ومسح وإزالة التراب من فوقه.. وأمل جديد فى تفعيل مواد هذا الكتاب.. وتعديل ما عفى عليه الزمن واضافة مواد مستحدثة تتماشى مع روح العصر.. وهى مهمة ليست بالسهلة.. وليست هينة.. فى سجل تاريخ العمل السياسى.. ويكفى أن ندلل على أن دستور 1923 مازال أمام أعيننا ونتذكر الأحداث التى جرت حوله ونتذكر معه القانونيين والنواب الذين اشتركوا فى صياغات مواد الدستور المصرى الى اليوم.. ولم تكن ابدا عملية مظهرية وتمثيلية هزلية لرضاء حكام.. رب ضارة نافعة.. ان يتمادى هؤلاء فى تمثيل المسرحية استخفافا بعقلية المواطن المصرى.. وتهميش دور أبناء البلد الحقيقيين.. وإلهاء الشعب فى بعض سطور ومواد من دستور 1971 التى كانت حاكمة فى وقتها وهامة وأساسية ـ مرحلة ما أطلق عليها وقتها التحول الاشتراكى والمطالبة بالغاء تلك المواد.. وهى بالفعل ملغاة من قاموس التعامل مع الدستور.. اذا كان هناك تعامل معه اصلا..!! ومواد أخرى موجودة بالدستور تؤكد على مساواة وحقوق الحريات الشخصية «لا خلاف عليها والكل يعتبرها درة فى جبين دستور 71» يضعها أساتذة التأليف والتلحين الموسيقى من المواد المراد تغييرها!! «المادة 41 والمادة 42 والمادة 45» وللتذكرة أنقلها كما هى:
المادة 41.
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة 45.
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.
هل تلك المواد تحتاج الى تعديل؟ بالله عليكم.. اليس هذا مضيعة للوقت واستهتاراً بالعقول المصرية؟؟!! تركوا كل المواد الهامة المراد تعديلها وتصحيحها.. واتجهوا الى مثل تلك المواد التى لا يختلف عليها عاقل واحد.. إمعانا فى الهاء هذا الشعب بأن السيد الرئيس قد قام بعمل تعديلات لعدد 34 مادة من الدستور دفعة واحدة.. وهى سابقة تاريخية فى مصر لم تحدث من قبل!
ويأتى القرار والاعلان الأخير يوم 19 مارس للمناقشات ليعلن موافقة مجلس الشعب بالأغلبية على التعديلات الدستورية.. وتظهر الصورة واضحة وجلية لهؤلاء الأغلبية «الزملاء» ليقوموا بتهنئة بعضهم البعض.. وتعلو أصواتهم بالأناشيد الوطنية ويتقبلوا التهنئة بينهم وبين بعض بالعناق والقبلات!!.. فتح جديد قاموا به! ويسجله التاريخ المصرى.. انتصروا على زملائهم فى المجلس.. ونجحوا فى تمرير التعديلات التى وضعوها دون ان يعلموا أنهم ينفذون سياسات سوف تنقلب عليهم فى يوم من الأيام..
حرفة.. هى ومهنة.. يحترفها ويمتهنها بعض النواب فى المجلس الموقر لدورات عديدة.. بغض النظر عما الذى انجزوه وحققوه فى أى من الدورات المتعاقبة التى مثلوا فيها طوائف الشعب! هل نقلوا صوت أبناء دوائرهم الى المجلس..؟؟ هل مثلوا الشعب؟ «وأغلبه رفض التعديلات المظهرية للدستور».. ورفض الانفراد بالسلطة لفئة وعائلة وحزب واحد لمدة تزيد على 25 عاماً؟؟ هل الاخوة الزملاء من أعضاء حزب الأغلبية يدركون حجم الخطأ الذى وقعوا فيه حين أعلنت الموافقة على التعديلات الدستورية ولم يشيروا الى موقف أكثر من مائة زميل انسحبوا ورفضوا اسلوب وطريقة ادارة مناقشات التعديلات.. ولم يجدوا من يستمع اليهم ويناقشهم فى آرائهم ووجهة نظرهم فى التعديلات.. وهى وجهة نظر ورأى رجل الشارع الذى أتى بهم الى المجلس الموقر.
هل تلك هى الديمقراطية؟ والتى نعلمها للأجيال القادمة؟؟ هل من الديمقراطية أن نتجاهل رأى أكثر من ربع عدد أعضاء المجلس الموقر الذين اعترضوا ولم يوافقوا على التعديلات.. ونصفهم بالسلبية. وطيور الظلام ونصف رأيهم بأنه ارهاب فكرى.. وانهم لا يمثلون ثقلاً وقيمة؟ وتصرفاتهم صبيانية!! وبقى أن يقولوا »وإذا استقالوا سنأتى بغيرهم!!« وكأنهم امتلكوا أصوات الشعب وعقولهم.
هل الالتزام الحزبى لأعضاء الحزب الوطنى يعلو فوق المصالح الوطنية ويتجاهل الرأى الآخر وينفرد باتخاذ وتمرير ودعم رغبات الحكومة ورغبات السلطة.. وهم من المفترض أنهم رقباء عليهم وعلى أدائهم. هل الطاعة المطلقة تكون لغير الله؟؟
أقولها مرة أخرى.. رب ضارة نافعة.. العبث بكتاب الوطن ـ كما يطلقون عليه ـ والاستخفاف بعقول أبناء الشعب والفلاحين البسطاء والعمال الكادحين.. لن ينطلى عليهم هذا العبث..
ان كنتم قد عقدتم العزم على المضى فيما انتم ذاهبون اليه.. من الانفراد بالسلطة وتقسيم موارد البلد عليكم وعلى اتباعكم والغاء عقول شعب.. عاش أكثر من خمسة آلاف عام تحت قيادات الفراعنة وتحت حكم الحاكم بأمر الله فلا تنسوا اسطورة الفلاح الفصيح..!! ولا تنسوا القول الدارج والحكمة المصرية التى تقول «اصبر على جار السوء»..
ولنا فى يوم الاستفتاء على التعديلات وقفة. ولنا كلمة حق نقولها ابتغاءً لوجه الله ـ عز وجل ـ وهي نداء الى كل مصرى.. وسؤال: هل أنت راض عن حالك؟ هل أنت راض عما آل اليه الوطن؟ هذه فرصتك لكى تعبر عن غضبك.. توجه الى صناديق الاستفتاء..
لسنا أقل ديمقراطية من موريتانيا.. ومن الامارات العربية.. ومن دول نامية جديدة خطت خطوات واسعة فى مجال حقوق الانسان وممارسة الديمقراطية.. وكانت نسب المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات فيها عالية.. فهل مصر أقل منها؟؟؟ لا أعتقد.. فلدينا شباب واعد ورجال على مستوي الحدث...

تابع القراءة

برغم انسحاب نواب التيار الديني وبعض المستقلين مجلس الشعب يقر عددا من مواد الدستور بعد تعديلها

ممثل الاغلبيه‏:‏ فرض الراي بالقوه مرفوض‏
والانسحاب من الجلسه مخالف للتقاليد الديمقراطيه

الاهرام


تابع الجلسه‏:‏ احمد البطريق احمد سامي متولي احمد جلال عيسي

وصف زعيم الاغلبيه بمجلس الشعب الدكتور عبدالاحد جمال الدين انسحاب نواب مجموعه ال‏88‏ وعدد من المستقلين من الجلسه التي عقدها مجلس الشعب برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور لمناقشه واقرار التعديلات التي تم ادخالها علي بعض مواد الدستور‏,‏ بانه مخالف لابسط القواعد الديمقراطيه‏,‏ ومحاوله مرفوضه لجماعه غير شرعيه لفرض ارادتها علي الاغلبيه‏.‏
وقال ان القاعده الديمقراطيه توكد ان الراي للجميع‏,‏ والقرار للاغلبيه‏,‏ في الوقت الذي اكد فيه نواب التيار الاسلامي قبل انسحابهم من الجلسه رفضهم المشاركه في اقرار تعديلات دستوريه تسمح بانتهاك الحقوق والحريات وتعيد بموجب الدستور ظاهره زوار الفجر التي عانت منها البلاد خلال عقود ماضيه‏.‏ واكدوا ان التعديلات الدستوريه كان من المفترض ان يتم التوافق عليها بين كل القوي السياسيه داخل المجتمع‏,‏ ويجب الا ينفرد بها الحزب الوطني دون غيره‏,‏ وان ماحدث ماهو الا اقصاء سياسي متعمد‏!!‏

وقد اكد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس ان التعديلات التي وردت في التقرير النهائي في اللجنه التشريعيه كانت محصله مناقشات موسعه شاركت فيها كل فئات المجتمع‏,‏ بالاضافه الي جميع التوجيهات السياسيه‏,‏ وانها جاءت تعبيرا عن راي عام مجتمع حولها‏.‏
وقال ان هذه التعديلات من شانها اعطاء مصر مزيدا من الدفعات الديمقراطيه التي وعد بها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي واوفي بها‏.‏ وكان رئيس المجلس قد اعطي الكلمه في بدايه الجلسه لكل من يريد ان ينسحب من الجلسه في بدايتها حتي يتمكن المجلس من مناقشه التعديلات‏,‏ واقرارها تمهيدا لاحالتها للسيد رئيس الجمهوريه اعمالا لنصوص الدستور ولائحه المجلس‏.‏

كان النائب المستقل د‏.‏ جمال زهران اول من طلب الكلمه لتسجيل مقاطعته لنظام الجلسه‏,‏ وقال للدكتور سرور‏:‏ اسمح لي ان اقاطع هذه الجلسات لمناقشه التعديلات الدستوريه التي نراها رده عن التطور الديمقراطي‏,‏ وخطوه للخلف‏,‏ وليس للامام‏,‏ وطالب بذكر ذلك في المضبطه‏,‏ ثم تلا ذلك تصفيق شديد من المستقلين‏.‏
واخذ د‏.‏ سعد الكتاتني ممثل التيار الديني الكلمه‏,‏ وقال انه باسمه وباسم زملائه البالغ عددهم‏102‏ من الاعضاء المستقلين قد قرروا مقاطعه الجلسات لتبرئه ذمتهم منها وليتحمل الحزب الوطني المسئوليه الكامله عن هذه التعديلات‏,‏ واكد الكتاتني ان ماورد بتقرير اللجنه التشريعيه حول التعديلات لا يلبي الحد الادني للاصلاح الذي يتطلع له النواب المستقلون‏,‏ وتساءل‏:‏ هل من الاصلاح اقصاء الاشراف القضائي علي الانتخابات او تكبيل الحريات؟ وقال‏:‏ كنا نامل في اصلاح دستوري حقيقي‏,‏ مشيرا الي انهم قد تعاملوا مع التعديلات بجديه امام اللجنه التشريعيه الا انها لم تشركهم في لجنه صيانه المواد‏,‏ مما ادي بهم لمقاطعه اجتماعات اللجنه‏,‏ وقد جاء اخيرا تقريرها بدون اي تغيير‏.‏

واعلن سعد عبود‏(‏ حزب الكرامه تحت التاسيس‏)‏ رفضه للتعديلات التي وصفها بانها لا تمثل فقط رده علي مكتسبات رسخت في ضمير الشعب المصري‏,‏ ولكنها ايضا تمثل رده علي مكتسبات رسخت في ضمير الانسانيه جمعا وقال‏:‏ نعلن براءتنا من هذه التعديلات التي تمس المكتساب والحريات‏,‏ واعلن انسحابه من المناقشات ومقاطعته لها مع زملائه‏,‏ حتي يسجل التاريخ والوطن هذا الموقف للشعب العظيم‏,‏ وعقب عليه الدكتور سرور قائلا‏:‏ من يرد المقاطعه فيلتفضل‏.‏
ثم تحدث النائب المستقل علاء عبدالمنعم الذي اثار حفيظه نواب الحزب الوطني‏,‏ واشعل قاعه المجلس بعد ان ناشد نواب الحزب مراعاه الله والوطن والشعب قائلا لهم‏:‏ سيكون الحساب عسيرا يوم القيامه لاسيما بعد ان اقسم النواب علي رعايه مصالح الشعب‏,‏ وليس مصالح الحكومه‏,‏ وتدخل الدكتور سرور لحل الازمه‏,‏ وطالب من يريد المقاطعه بالا يمس زملاءه‏.‏

وقال حسين ابراهيم نائب ممثل التيار الديني انه من اللحظه الاولي قد لاحظوا الرغبه في الاقصاء الكامل لكل ارائهم‏,‏ ولذلك قرروا مقاطعه الجلسات‏,‏ واكد ان ماحدث يعد مخالفه لكل الاعراف السياسيه‏,‏ حيث لم يتم التوافق علي تعديل المواد الاربع والثلاثين‏,‏ كما كان لا ينبغي طبقا للاعراف اقصاء اي فصيل سياسي مهما كان‏.‏
وفي موقف اختلف عن موقف حزبه اعلن النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود مقاطعته للمناقشات‏,‏ وقال انه لا يمكن ان يشارك في دستور يمنع الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ويقتحم البيوت وينتهك الاعراض داخل البيوت‏(‏ ثم علت اصوات نواب الحزب الوطني تعترض علي ماقاله حول انتهاك الاعراض‏).‏

المواطنه‏..‏ المواطنه
وكانت الدكتوره امال عثمان رئيس لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه قد اوضحت في بدايه جلسه امس مايتضمنه التعديل في الماده الاولي‏,‏ والتي توكد علي مبدا المواطنه كبديل عن تحالف قوي الشعب العامله‏.‏

نظام اقتصادي حر
وقالت انه بشان المواد الاخري المطلوب تعديلها والوارده في ذات البند اولا من طلب التعديل فانها تنصرف الي الاساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور ويستهدف التعديل علي ان يكفل لكل جيل حريه اختيار النظام الاقتصادي‏.‏

حظر انشاء احزاب دينيه
وحول اضافه فقره للماده الخامسه والتي توضح الدور الذي تضطلع به الاحزاب في نظامنا السياسي في الاطار الموسسي الذي يضعه الدستور‏,‏ فالاحزاب في اطار هذا النظام تكفل تعدد الاراء والتنافس الحر من اجل مباشره السلطه‏.‏
وعرضت الدكتوره امال عثمان الماده الاولي من التعديل التي تنص علي ان جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنه‏,‏ والشعب المصري جزء من الامه العربيه يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله‏.‏

زعيم الاغلبيه قال‏:‏ ان المواطنه التي وردت في الدستور هي اساس لتكافو الفرص ومبدا المساواه في الدستور‏,‏ وانه ليس هناك اي تعارض بينها وبين الماده الثانيه الخاصه بان الاسلام دين الدوله‏,‏ وان التعديل احتفظ بالنص علي ان الشعب المصري جزء من الامه العربيه‏,‏ يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله‏,‏ بما يوكد الانتماء المصري العربي‏.‏
ثم عرض الدكتور محمود اباظه ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد فقال‏:‏ ان راي حزب الوفد لم يتغير منذ الوهله الاولي‏.‏

وقال‏:‏ اذا كان هناك تقدم حدث في التعديل يمكن ملاحظته فان هناك مادتين تمثلان خطوه للوراء خاصه الماده الخاصه بالاشراف القضائي علي الانتخابات‏.‏
وعقب ذلك عرض رويته لتعديل الماده الاولي‏,‏ حيث طالب بان ينص فيها علي ان مصر دوله موحده تقوم علي اساس المواطنه‏.‏

وتحدث النائب مصطفي الفقي فقال‏:‏ ان التعديل يمثل فتحا جديدا في مجالنا الدستوري‏,‏ وان كلمه المواطنه تحكم العلاقه بين كل المواطنين وتجعلهم سواء امام القانون‏.‏
ونفي ان تكون المواطنه متعارضه مع المبادئ الشرعيه‏,‏ لكنها منظومه متكامله الابعاد وتعني المفهوم العصري للمساواه‏.‏

وعرض النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع تعديله فقال‏:‏ ان التعديل يعد انقلابا علي دستور‏1971.‏ وقال‏:‏ ان الماده الاولي تلغي الاشتراكيه‏,‏ احد اهم مكاسب ثوره يوليو‏,‏ وهو الامر الذي يرفضه الحزب‏,‏ خاصه ان كلمه المواطنه لا يمكن ان تكون بديلا للاشتراكيه‏.‏
وقال‏:‏ ان الماده يجب ان تنص علي ان جمهوريه مصر العربيه جمهوريه اشتراكيه تحمي المواطن‏.‏

وتحدثت الدكتوره جورجيت قليني عن اللافته التي رفعها نواب الاخوان داخل المجلس التي كتب عليها البقاء لله‏,‏ حيث اكدت ان سمه الله هي العدل‏,‏ وان المواطنه تعني هذا العدل الذي ينشده المواطن المصري‏.‏
ثم تحدث النائب رجب هلال حميده‏(‏ الغد‏)‏ الذي قال‏:‏ ان امس يوم تاريخي‏,‏ وطالب بعرض الافكار في هدوء ورويه بعيدا عن المصالح الذاتيه‏,‏ وقال‏:‏ ان العمل السياسي لا يعرف الانسحاب من ساحه المعركه‏.‏

وبالنسبه لرايه في الماده الاولي قال حميده‏:‏ ان ما يشاع عن قضيه التوريث هو فريه‏,‏ وان هذه الماده لا علاقه لها بالتوريث‏,‏ بل المواطنه فقط التي يوكدها الدين الاسلامي‏,‏ وطالب باضافه ان يكون نظام مصر السياسي جمهوريا حتي نقطع الالسنه التي تتحدث عن التوريث‏.‏
وانتقد د‏.‏ ادوار غالي رئيس لجنه حقوق الانسان تشدد بعض الاراء للانتماءات الدينيه‏,‏ وقال‏:‏ ان الاسلام يومن بالتعدديه الدينيه داخل المجتمع الاسلامي‏,‏ مشيرا الي ان الاسلام هو اول من نادي بمبدا المواطنه‏.‏

مصر لكل المصريين
واكد سعد الجمال رئيس لجنه الشئون العربيه ان الماده الاولي توكد ان مصر لكل المصريين دون تمييز‏,‏ وقال‏:‏ ان التعديل يحصن المجتمع من الفتن الاجتماعيه واستغلال البعض للشعارات الدينيه‏.‏

ثم تحدث كمال احمد ممثل المستقلين وقال‏:‏ ان الماده‏40‏ من الدستور تنص علي المواطنه‏,‏ ورفض الغاء مصطلح تحالف قوي الشعب‏,‏ وحذر من تقسيم المواطنين الي قادرين وغير قادرين بعد الغاء هذا المصطلح والعوده بالبلاد الي عهد ما قبل الثوره‏.‏

واعلن النائب المستقل مصطفي بكري انه علي الرغم من رفضه الكامل للتعديلات الدستوريه التي وصفها بالانتكاسه للديمقراطيه‏,‏ فقد اصر علي البقاء ليقول رايه‏,‏ وطالب بعدم التخلي عن النهج الاشتراكي بعد ان عاد راس المال للتحكم في الحكم‏,‏ ورفض الغاء الاشتراكيه‏.‏

الكفايه والعداله
ثم انتقل المجلس لمناقشه الماده الرابعه الخاصه بالنظام الاقتصادي‏,‏ واقترح محمود اباظه رئيس حزب الوفد ان يقوم الاقتصاد المصري علي الكفايه والعداله الاجتماعيه وحريه النشاط الاقتصادي وحمايه الكسب المشروع‏,‏ وايد رجب حميده الاتجاه الي اقتصاد السوق مع رعايه حقوق العمال في المقام الاول‏,‏ وطالب بان يقوم النظام الاقتصادي علي الفرديه والجماعيه في الملكيه ومحاربه الاحتكار‏.‏
واقترح انور عصمت السادات اضافه ان الاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوي معيشتهم‏,‏ وقال مصطفي بكري‏:‏ ان مواد الدستور الاقتصاديه تشرع لمصلحه فئه معينه‏,‏ وطالب بوضع عباره منع الاحتكار من ضمن الضمانات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري‏,‏ وحذر من حريه النشاط الاقتصادي والاحتكارات في جميع المجالات حتي لا تقوم الطبقه المعدمه بثوره الجياع‏.‏

ومن جانبه اكد محمد ابو العينين رئيس لجنه الصناعه ان الماده توازن بين حقوق العمل وحقوق العمال‏,‏ واشار الي ان النظام الاشتراكي غير موجود حاليا بعد ان فرض النظام الاقتصادي الحر نفسه علي العالم‏,‏ وايد ابو العينين كل ما جاء من تعديلات علي الماده الرابعه‏.‏
ووصف محمد عبدالعزيز شعبان تعديل الماده بالاستمرار لضرب المنهج الاشتراكي للقضاء عليه‏,‏ وقال‏:‏ ان راس المال اصبح يسيطر علي الاقتصاد والحكم ايضا‏.‏

واكد كمال احمد ان حريه النظام الاقتصادي لا تعني فقط النظام الحر‏,‏ وطالب بالنص علي الحفاظ علي حقوق العاملين لتشمل الموظفين والفلاحين فضلا عن العمال‏.‏
وطالب طاهر حزين بضروره كفاله حد ادني من الدخل لكل مواطن‏,‏ وبمساواه المواطنين في التكاليف والاعباء العامه‏.‏

وقال حسين مجاور رئيس لجنه القوي العامله‏:‏ ان الاحزاب التي تشكل الحكومه هي التي ستحدد النظام الاقتصادي‏,‏ وقد تم النص علي ضروره الحفاظ علي العداله الاجتماعيه‏.‏
وعقب ذلك استعرض الدكتور سرور تعديلات النواب ورفضها المجلس ليوافق علي الماده علي ضوء النص المقدم من اللجنه التشريعيه دون تعديل‏,‏ والذي ينص علي ان يقوم الاقتصاد في جمهوريه مصر العربيه علي تنميه النشاط الاقتصادي والعداله وكفاله الاشكال المختلفه للملكيه‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏

ثم انتقل المجلس لمناقشه الماده الخامسه وكان اول المتحدثين فيها النائب كمال الشاذلي‏,‏ حيث قال‏:‏ ان هناك توافقا عاما بين كل الاتجاهات السياسيه حول اهميه حظر انتشار الاحزاب او ممارسه النشاط السياسي علي اساس ديني‏,‏ وقال‏:‏ اننا نحترم الدين ونقدر دوره في المجتمع‏,‏ وان في مصر يعيش المسلم مع اخيه المسيحي في وطن امن‏,‏ وان عمل الاحزاب بالدين امر يفسد الحياه السياسيه ويشوه الدين ويودي الي الفرقه‏.‏
ومن جانبه قال النائب محمود اباظه‏:‏ اننا خرجنا من عصر الاحتلال الي عصر الحريه من خلال الدوله المدنيه‏,‏ وان قيام اي حزب سياسي علي مرجعيه دينيه يهدد الوحده الوطنيه ويهدد بالفتن‏,‏ وان الدوله الوطنيه ليست ضد الدين وانما هي ترسيخ له‏.‏

واكد الدكتور زكريا عزمي ان اختلاف الروي السياسيه حول التعديلات المقترحه امر مقبول وبديهي‏,‏ وان تعديل هذه الماده هو لفصل الدين عن السياسه وجعل الدين لله وعدم الخلط بينهما‏.‏

واشار النائب محمد انور السادات الي ضروره اقامه الاحزاب بمجرد الاخطار حتي تشجع المواطنين علي الانضمام للاحزاب والمشاركه‏,‏ واقترح ان يقوم النظام السياسي علي اساس التعدديه الحزبيه‏.‏

وتساءل مصطفي بكري‏:‏ ماذا لو ناقش وزير الاوقاف امورا دينيه حول البوسنه والهرسك؟ هل يشكل هذا نشاطا سياسيا علي اساس ديني؟ وطالب بعدم جواز قيام احزاب سياسيه علي اساس ديني‏.‏

وعلق الدكتور سرور قائلا‏:‏ ان النشاط السياسي واضح سواء كان نشاطا سياسيا فرديا‏(‏ مستقلين‏)‏ او نشاطا حزبيا‏,‏ والحزب يهدف الي الوصول الي السلطه‏,‏ اما النشاط الذي لا يهدف للوصول للحكم فلا يعد نشاطا سياسيا‏.‏

الانتخابات بالقائمه والفردي
وفي الجلسه الثالثه التي عقدها المجلس مساء امس دارت مناقشات موسعه حول الماده‏(62)‏ من الدستور والمتعلقه بالانتخابات التي تنص علي ان للمواطن حق الانتخاب وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته في الحياه العامه واجب وطني‏.‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقا لاي نظام انتخابي يحدده‏.‏

ويجوز ان ياخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبيه باي نسبه بينهما يحددها كما يجوز ان يتضمن حدا ادني لمشاركه المراه في المجلسين‏.‏

وكان المستشار محمد الدكروري قد طالب بان يقتصر النظام الانتخابي علي القوائم الانتخابيه فقط علي ان يتم ترشيح المستقلين عليها ايضا وايده في ذلك الراي الدكتور رمزي الشاعر الا ان المجلس وافق في نهايه الامر علي الماده مثلما وردت من اللجنه‏.‏
ويواصل المجلس مناقشاته حول التعديلات في الجلسه التي يعقدها صباح اليوم‏.‏

تابع القراءة

برغم انسحاب نواب التيار الديني وبعض المستقلين مجلس الشعب يقر عددا من مواد الدستور بعد تعديلها

ممثل الاغلبيه‏:‏ فرض الراي بالقوه مرفوض‏
والانسحاب من الجلسه مخالف للتقاليد الديمقراطيه

الاهرام

تابع الجلسه‏:‏ احمد البطريق احمد سامي متولي احمد جلال عيسي

وصف زعيم الاغلبيه بمجلس الشعب الدكتور عبدالاحد جمال الدين انسحاب نواب مجموعه ال‏88‏ وعدد من المستقلين من الجلسه التي عقدها مجلس الشعب برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور لمناقشه واقرار التعديلات التي تم ادخالها علي بعض مواد الدستور‏,‏ بانه مخالف لابسط القواعد الديمقراطيه‏,‏ ومحاوله مرفوضه لجماعه غير شرعيه لفرض ارادتها علي الاغلبيه‏.‏
وقال ان القاعده الديمقراطيه توكد ان الراي للجميع‏,‏ والقرار للاغلبيه‏,‏ في الوقت الذي اكد فيه نواب التيار الاسلامي قبل انسحابهم من الجلسه رفضهم المشاركه في اقرار تعديلات دستوريه تسمح بانتهاك الحقوق والحريات وتعيد بموجب الدستور ظاهره زوار الفجر التي عانت منها البلاد خلال عقود ماضيه‏.‏ واكدوا ان التعديلات الدستوريه كان من المفترض ان يتم التوافق عليها بين كل القوي السياسيه داخل المجتمع‏,‏ ويجب الا ينفرد بها الحزب الوطني دون غيره‏,‏ وان ماحدث ماهو الا اقصاء سياسي متعمد‏!!‏

وقد اكد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس ان التعديلات التي وردت في التقرير النهائي في اللجنه التشريعيه كانت محصله مناقشات موسعه شاركت فيها كل فئات المجتمع‏,‏ بالاضافه الي جميع التوجيهات السياسيه‏,‏ وانها جاءت تعبيرا عن راي عام مجتمع حولها‏.‏
وقال ان هذه التعديلات من شانها اعطاء مصر مزيدا من الدفعات الديمقراطيه التي وعد بها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي واوفي بها‏.‏ وكان رئيس المجلس قد اعطي الكلمه في بدايه الجلسه لكل من يريد ان ينسحب من الجلسه في بدايتها حتي يتمكن المجلس من مناقشه التعديلات‏,‏ واقرارها تمهيدا لاحالتها للسيد رئيس الجمهوريه اعمالا لنصوص الدستور ولائحه المجلس‏.‏

كان النائب المستقل د‏.‏ جمال زهران اول من طلب الكلمه لتسجيل مقاطعته لنظام الجلسه‏,‏ وقال للدكتور سرور‏:‏ اسمح لي ان اقاطع هذه الجلسات لمناقشه التعديلات الدستوريه التي نراها رده عن التطور الديمقراطي‏,‏ وخطوه للخلف‏,‏ وليس للامام‏,‏ وطالب بذكر ذلك في المضبطه‏,‏ ثم تلا ذلك تصفيق شديد من المستقلين‏.‏
واخذ د‏.‏ سعد الكتاتني ممثل التيار الديني الكلمه‏,‏ وقال انه باسمه وباسم زملائه البالغ عددهم‏102‏ من الاعضاء المستقلين قد قرروا مقاطعه الجلسات لتبرئه ذمتهم منها وليتحمل الحزب الوطني المسئوليه الكامله عن هذه التعديلات‏,‏ واكد الكتاتني ان ماورد بتقرير اللجنه التشريعيه حول التعديلات لا يلبي الحد الادني للاصلاح الذي يتطلع له النواب المستقلون‏,‏ وتساءل‏:‏ هل من الاصلاح اقصاء الاشراف القضائي علي الانتخابات او تكبيل الحريات؟ وقال‏:‏ كنا نامل في اصلاح دستوري حقيقي‏,‏ مشيرا الي انهم قد تعاملوا مع التعديلات بجديه امام اللجنه التشريعيه الا انها لم تشركهم في لجنه صيانه المواد‏,‏ مما ادي بهم لمقاطعه اجتماعات اللجنه‏,‏ وقد جاء اخيرا تقريرها بدون اي تغيير‏.‏

واعلن سعد عبود‏(‏ حزب الكرامه تحت التاسيس‏)‏ رفضه للتعديلات التي وصفها بانها لا تمثل فقط رده علي مكتسبات رسخت في ضمير الشعب المصري‏,‏ ولكنها ايضا تمثل رده علي مكتسبات رسخت في ضمير الانسانيه جمعا وقال‏:‏ نعلن براءتنا من هذه التعديلات التي تمس المكتساب والحريات‏,‏ واعلن انسحابه من المناقشات ومقاطعته لها مع زملائه‏,‏ حتي يسجل التاريخ والوطن هذا الموقف للشعب العظيم‏,‏ وعقب عليه الدكتور سرور قائلا‏:‏ من يرد المقاطعه فيلتفضل‏.‏
ثم تحدث النائب المستقل علاء عبدالمنعم الذي اثار حفيظه نواب الحزب الوطني‏,‏ واشعل قاعه المجلس بعد ان ناشد نواب الحزب مراعاه الله والوطن والشعب قائلا لهم‏:‏ سيكون الحساب عسيرا يوم القيامه لاسيما بعد ان اقسم النواب علي رعايه مصالح الشعب‏,‏ وليس مصالح الحكومه‏,‏ وتدخل الدكتور سرور لحل الازمه‏,‏ وطالب من يريد المقاطعه بالا يمس زملاءه‏.‏

وقال حسين ابراهيم نائب ممثل التيار الديني انه من اللحظه الاولي قد لاحظوا الرغبه في الاقصاء الكامل لكل ارائهم‏,‏ ولذلك قرروا مقاطعه الجلسات‏,‏ واكد ان ماحدث يعد مخالفه لكل الاعراف السياسيه‏,‏ حيث لم يتم التوافق علي تعديل المواد الاربع والثلاثين‏,‏ كما كان لا ينبغي طبقا للاعراف اقصاء اي فصيل سياسي مهما كان‏.‏
وفي موقف اختلف عن موقف حزبه اعلن النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود مقاطعته للمناقشات‏,‏ وقال انه لا يمكن ان يشارك في دستور يمنع الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ويقتحم البيوت وينتهك الاعراض داخل البيوت‏(‏ ثم علت اصوات نواب الحزب الوطني تعترض علي ماقاله حول انتهاك الاعراض‏).‏

المواطنه‏..‏ المواطنه
وكانت الدكتوره امال عثمان رئيس لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه قد اوضحت في بدايه جلسه امس مايتضمنه التعديل في الماده الاولي‏,‏ والتي توكد علي مبدا المواطنه كبديل عن تحالف قوي الشعب العامله‏.‏

نظام اقتصادي حر
وقالت انه بشان المواد الاخري المطلوب تعديلها والوارده في ذات البند اولا من طلب التعديل فانها تنصرف الي الاساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور ويستهدف التعديل علي ان يكفل لكل جيل حريه اختيار النظام الاقتصادي‏.‏

حظر انشاء احزاب دينيه
وحول اضافه فقره للماده الخامسه والتي توضح الدور الذي تضطلع به الاحزاب في نظامنا السياسي في الاطار الموسسي الذي يضعه الدستور‏,‏ فالاحزاب في اطار هذا النظام تكفل تعدد الاراء والتنافس الحر من اجل مباشره السلطه‏.‏
وعرضت الدكتوره امال عثمان الماده الاولي من التعديل التي تنص علي ان جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنه‏,‏ والشعب المصري جزء من الامه العربيه يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله‏.‏

زعيم الاغلبيه قال‏:‏ ان المواطنه التي وردت في الدستور هي اساس لتكافو الفرص ومبدا المساواه في الدستور‏,‏ وانه ليس هناك اي تعارض بينها وبين الماده الثانيه الخاصه بان الاسلام دين الدوله‏,‏ وان التعديل احتفظ بالنص علي ان الشعب المصري جزء من الامه العربيه‏,‏ يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله‏,‏ بما يوكد الانتماء المصري العربي‏.‏
ثم عرض الدكتور محمود اباظه ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد فقال‏:‏ ان راي حزب الوفد لم يتغير منذ الوهله الاولي‏.‏

وقال‏:‏ اذا كان هناك تقدم حدث في التعديل يمكن ملاحظته فان هناك مادتين تمثلان خطوه للوراء خاصه الماده الخاصه بالاشراف القضائي علي الانتخابات‏.‏
وعقب ذلك عرض رويته لتعديل الماده الاولي‏,‏ حيث طالب بان ينص فيها علي ان مصر دوله موحده تقوم علي اساس المواطنه‏.‏

وتحدث النائب مصطفي الفقي فقال‏:‏ ان التعديل يمثل فتحا جديدا في مجالنا الدستوري‏,‏ وان كلمه المواطنه تحكم العلاقه بين كل المواطنين وتجعلهم سواء امام القانون‏.‏
ونفي ان تكون المواطنه متعارضه مع المبادئ الشرعيه‏,‏ لكنها منظومه متكامله الابعاد وتعني المفهوم العصري للمساواه‏.‏

وعرض النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع تعديله فقال‏:‏ ان التعديل يعد انقلابا علي دستور‏1971.‏ وقال‏:‏ ان الماده الاولي تلغي الاشتراكيه‏,‏ احد اهم مكاسب ثوره يوليو‏,‏ وهو الامر الذي يرفضه الحزب‏,‏ خاصه ان كلمه المواطنه لا يمكن ان تكون بديلا للاشتراكيه‏.‏
وقال‏:‏ ان الماده يجب ان تنص علي ان جمهوريه مصر العربيه جمهوريه اشتراكيه تحمي المواطن‏.‏

وتحدثت الدكتوره جورجيت قليني عن اللافته التي رفعها نواب الاخوان داخل المجلس التي كتب عليها البقاء لله‏,‏ حيث اكدت ان سمه الله هي العدل‏,‏ وان المواطنه تعني هذا العدل الذي ينشده المواطن المصري‏.‏
ثم تحدث النائب رجب هلال حميده‏(‏ الغد‏)‏ الذي قال‏:‏ ان امس يوم تاريخي‏,‏ وطالب بعرض الافكار في هدوء ورويه بعيدا عن المصالح الذاتيه‏,‏ وقال‏:‏ ان العمل السياسي لا يعرف الانسحاب من ساحه المعركه‏.‏

وبالنسبه لرايه في الماده الاولي قال حميده‏:‏ ان ما يشاع عن قضيه التوريث هو فريه‏,‏ وان هذه الماده لا علاقه لها بالتوريث‏,‏ بل المواطنه فقط التي يوكدها الدين الاسلامي‏,‏ وطالب باضافه ان يكون نظام مصر السياسي جمهوريا حتي نقطع الالسنه التي تتحدث عن التوريث‏.‏
وانتقد د‏.‏ ادوار غالي رئيس لجنه حقوق الانسان تشدد بعض الاراء للانتماءات الدينيه‏,‏ وقال‏:‏ ان الاسلام يومن بالتعدديه الدينيه داخل المجتمع الاسلامي‏,‏ مشيرا الي ان الاسلام هو اول من نادي بمبدا المواطنه‏.‏

مصر لكل المصريين
واكد سعد الجمال رئيس لجنه الشئون العربيه ان الماده الاولي توكد ان مصر لكل المصريين دون تمييز‏,‏ وقال‏:‏ ان التعديل يحصن المجتمع من الفتن الاجتماعيه واستغلال البعض للشعارات الدينيه‏.‏

ثم تحدث كمال احمد ممثل المستقلين وقال‏:‏ ان الماده‏40‏ من الدستور تنص علي المواطنه‏,‏ ورفض الغاء مصطلح تحالف قوي الشعب‏,‏ وحذر من تقسيم المواطنين الي قادرين وغير قادرين بعد الغاء هذا المصطلح والعوده بالبلاد الي عهد ما قبل الثوره‏.‏

واعلن النائب المستقل مصطفي بكري انه علي الرغم من رفضه الكامل للتعديلات الدستوريه التي وصفها بالانتكاسه للديمقراطيه‏,‏ فقد اصر علي البقاء ليقول رايه‏,‏ وطالب بعدم التخلي عن النهج الاشتراكي بعد ان عاد راس المال للتحكم في الحكم‏,‏ ورفض الغاء الاشتراكيه‏.‏

الكفايه والعداله
ثم انتقل المجلس لمناقشه الماده الرابعه الخاصه بالنظام الاقتصادي‏,‏ واقترح محمود اباظه رئيس حزب الوفد ان يقوم الاقتصاد المصري علي الكفايه والعداله الاجتماعيه وحريه النشاط الاقتصادي وحمايه الكسب المشروع‏,‏ وايد رجب حميده الاتجاه الي اقتصاد السوق مع رعايه حقوق العمال في المقام الاول‏,‏ وطالب بان يقوم النظام الاقتصادي علي الفرديه والجماعيه في الملكيه ومحاربه الاحتكار‏.‏
واقترح انور عصمت السادات اضافه ان الاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوي معيشتهم‏,‏ وقال مصطفي بكري‏:‏ ان مواد الدستور الاقتصاديه تشرع لمصلحه فئه معينه‏,‏ وطالب بوضع عباره منع الاحتكار من ضمن الضمانات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري‏,‏ وحذر من حريه النشاط الاقتصادي والاحتكارات في جميع المجالات حتي لا تقوم الطبقه المعدمه بثوره الجياع‏.‏

ومن جانبه اكد محمد ابو العينين رئيس لجنه الصناعه ان الماده توازن بين حقوق العمل وحقوق العمال‏,‏ واشار الي ان النظام الاشتراكي غير موجود حاليا بعد ان فرض النظام الاقتصادي الحر نفسه علي العالم‏,‏ وايد ابو العينين كل ما جاء من تعديلات علي الماده الرابعه‏.‏
ووصف محمد عبدالعزيز شعبان تعديل الماده بالاستمرار لضرب المنهج الاشتراكي للقضاء عليه‏,‏ وقال‏:‏ ان راس المال اصبح يسيطر علي الاقتصاد والحكم ايضا‏.‏

واكد كمال احمد ان حريه النظام الاقتصادي لا تعني فقط النظام الحر‏,‏ وطالب بالنص علي الحفاظ علي حقوق العاملين لتشمل الموظفين والفلاحين فضلا عن العمال‏.‏
وطالب طاهر حزين بضروره كفاله حد ادني من الدخل لكل مواطن‏,‏ وبمساواه المواطنين في التكاليف والاعباء العامه‏.‏

وقال حسين مجاور رئيس لجنه القوي العامله‏:‏ ان الاحزاب التي تشكل الحكومه هي التي ستحدد النظام الاقتصادي‏,‏ وقد تم النص علي ضروره الحفاظ علي العداله الاجتماعيه‏.‏
وعقب ذلك استعرض الدكتور سرور تعديلات النواب ورفضها المجلس ليوافق علي الماده علي ضوء النص المقدم من اللجنه التشريعيه دون تعديل‏,‏ والذي ينص علي ان يقوم الاقتصاد في جمهوريه مصر العربيه علي تنميه النشاط الاقتصادي والعداله وكفاله الاشكال المختلفه للملكيه‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏

ثم انتقل المجلس لمناقشه الماده الخامسه وكان اول المتحدثين فيها النائب كمال الشاذلي‏,‏ حيث قال‏:‏ ان هناك توافقا عاما بين كل الاتجاهات السياسيه حول اهميه حظر انتشار الاحزاب او ممارسه النشاط السياسي علي اساس ديني‏,‏ وقال‏:‏ اننا نحترم الدين ونقدر دوره في المجتمع‏,‏ وان في مصر يعيش المسلم مع اخيه المسيحي في وطن امن‏,‏ وان عمل الاحزاب بالدين امر يفسد الحياه السياسيه ويشوه الدين ويودي الي الفرقه‏.‏
ومن جانبه قال النائب محمود اباظه‏:‏ اننا خرجنا من عصر الاحتلال الي عصر الحريه من خلال الدوله المدنيه‏,‏ وان قيام اي حزب سياسي علي مرجعيه دينيه يهدد الوحده الوطنيه ويهدد بالفتن‏,‏ وان الدوله الوطنيه ليست ضد الدين وانما هي ترسيخ له‏.‏

واكد الدكتور زكريا عزمي ان اختلاف الروي السياسيه حول التعديلات المقترحه امر مقبول وبديهي‏,‏ وان تعديل هذه الماده هو لفصل الدين عن السياسه وجعل الدين لله وعدم الخلط بينهما‏.‏

واشار النائب محمد انور السادات الي ضروره اقامه الاحزاب بمجرد الاخطار حتي تشجع المواطنين علي الانضمام للاحزاب والمشاركه‏,‏ واقترح ان يقوم النظام السياسي علي اساس التعدديه الحزبيه‏.‏

وتساءل مصطفي بكري‏:‏ ماذا لو ناقش وزير الاوقاف امورا دينيه حول البوسنه والهرسك؟ هل يشكل هذا نشاطا سياسيا علي اساس ديني؟ وطالب بعدم جواز قيام احزاب سياسيه علي اساس ديني‏.‏

وعلق الدكتور سرور قائلا‏:‏ ان النشاط السياسي واضح سواء كان نشاطا سياسيا فرديا‏(‏ مستقلين‏)‏ او نشاطا حزبيا‏,‏ والحزب يهدف الي الوصول الي السلطه‏,‏ اما النشاط الذي لا يهدف للوصول للحكم فلا يعد نشاطا سياسيا‏.‏

الانتخابات بالقائمه والفردي
وفي الجلسه الثالثه التي عقدها المجلس مساء امس دارت مناقشات موسعه حول الماده‏(62)‏ من الدستور والمتعلقه بالانتخابات التي تنص علي ان للمواطن حق الانتخاب وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته في الحياه العامه واجب وطني‏.‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقا لاي نظام انتخابي يحدده‏.‏

ويجوز ان ياخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبيه باي نسبه بينهما يحددها كما يجوز ان يتضمن حدا ادني لمشاركه المراه في المجلسين‏.‏

وكان المستشار محمد الدكروري قد طالب بان يقتصر النظام الانتخابي علي القوائم الانتخابيه فقط علي ان يتم ترشيح المستقلين عليها ايضا وايده في ذلك الراي الدكتور رمزي الشاعر الا ان المجلس وافق في نهايه الامر علي الماده مثلما وردت من اللجنه‏.‏
ويواصل المجلس مناقشاته حول التعديلات في الجلسه التي يعقدها صباح اليوم‏.‏

تابع القراءة

الدستور المصري .. وخسوف القمر !!

نهضة مصر

التعديلات الدستورية.. موضوع الساعة ..حفل ومولد علي وشك أن ينفض .. وتصدر بعده التعديلات الدستورية لعدد 34 مادة من مواد الدستور... وبعد ان أدلي كل نواب مجلسي الشعب والشورى .. وكل السياسيين الحاليين والسابقين بدلوهم في ها الحفل .. وبعد ان قال حكماء القانونين وفقهاء الدستور رأيهم في التعديلات .. ها نحن قد وصلنا الآن إلي المحطة الأخيرة .. وسوف يصدر قريبا بيان وتصريح من لجان الشؤون الدستورية والقانونية التي تعيد وتعد صياغة الدستور بعد التعديل ... وكل عام وانتم بخير .. وبعوده ! في موضوع آخر من الموضوعات الكثيرة المحفوظة بثلاجة التأجيلات والمنتظرة الفرج القريب لتري النور .. ثم تعود مرة أخري لمكانها .. خوفا من انتهاء صلاحيتها !!!

وللأسف لا جديد .. ولا تعديل حقيقي .. تم في تلك المواد التي كانت ومازالت موضوعات اختلاف .. وموضوعات جدل ... وكل من له رأي قاله .. في ضرورة تغير تلك المواد . و يظل يعيد ويزيد فيما يقول .. ويستشهد بالتاريخ القريب والبعيد منذ أيام سعد زغلول وصولا إلي الدكتور سرور ولكن ...( ودن من طين وودن من عجين .. ) ونقول ( طور... يقول أحلبوه ..!!) نقول ان مدة الرئاسة لأي رئيس جمهورية هي 6 سنوات .. ولا يجوز مدها أكثر من مرة واحدة .. نفاجأ بمقولة الاستقرار وفرنسا ! وفرنسا تعمل ما نعمله بنفس النظام..وإحنا مش أحسن من فرنسا !

نقول من حق كل مواطن ان يشعر بمصريته (المواطنة ) ويشعر انه في نفسه رئيس جمهورية ..يقولوا أزاي ؟ مش كل واحد يطلع يقول أرشح نفسي رئيسا ! نقوله ماشي .. ممكن !! مش كل مهرج يستطيع ان يكون رئيس جمهورية .!! ونقول غيروا تلك المواد التي تعيق بروز وإظهار شخصيات قومية تستحق ان تكون علي رأس قيادة مصر نحو المستقبل .. فلا نجد سوي وضع عراقيل أكثر أمام كل من تسول له نفسه الترشيح لرئاسة الجمهورية او الاقتراب من هذا المجال .

نقول كفاية .. حرام ... كفاية حرام ..العمل بقانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية .. والمحاكم العسكرية .. ( اللي شغالة علي ألفاضي والمليان! ) يكون القرار ..مزيدا من الاعتقالات وتلفيق القضايا علي المكشوف .. ولست أدري هل هذا من منطلق الخوف ؟ او هو زيادة ( استحراص) وزيادة تأمين للاستقرار المميت .. الذي عشنا فيه أ:ثر من 35 عاما ووصلنا به ومعه الي أسفل السافلين في قائمة .. الدول المتخلفة اقتصاديا انها مثل ( قائمة شندلر ) المصرية التي تطيح بكل من يفكر ان يتحدي او يعلو صوته ..او يكون موضع اهتمام أو احترام علي حساب الموجودين .. وليس من حق أحد ان يكون له شعبية .. وحب جماهيري الا من يسمح لهم بذلك .. ولحدود لا يتعدوها !

مولد علي وشك ان ينفض وينتهي .. وكل عام وانتم بخير .. وتبدأ بعدة دورة جديدة من الإصلاحات الوهمية تضعنا فيه الحكومة والحزب .. تحت أي مسمي جد يد .. وتبدأ دور الإشغال الوهمي في الإعلام وتحويل النظر الي موضوعات بعيدة كل البعد عن الهموم المصرية .. . مثل .. خسوف القمر .. وكسوف الشمس موضوعات تفتح له الإذاعة والتليفزيون والصحافة والبرامج كلها صفحاتها وساعات إرسالها بلا حدود وكأنها هي مفتاح الحل السحري لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية !

نطالب بوضع مواد جديدة بالدستور ترفع من قيمة مصر خارجيا وداخليا .. و استحداث مواد تحترم عقليتنا وتنبع منا ومن الشعب .. يقال لنا ليس في الإمكان أحسن مما كان .. ومش كل يوم هنغير الدستور !!

كتاب الوطن ... كلمة كبيرة جدا .. في معناها وفي محتواها وفي تداولها .. ولها قدسية مخيفة لمن يقترب منها بالتهريج او الهزل به .. وتفصيله وإعادة صياغته بمقاييس هذا العهد .. وعلي فكر وكيف من هم في السلطة الآن .(. وهي زائلة ..رضوا بهذا أو أبوا .. ) موضوع يحتاج الي وقفة .. ومحاسبة .. وتجاهل الأغلبية الصامتة من الشعب .. وإنكار حقهم في تلك التعديلات . جريمة أخلاقية قبل ان تكون دستورية ... والأغلبية الشعبية .. معروف حجمها وكيانها .. أنهم أكثر من 77% من الشعب وأغلبهم من المثقفين وأصحاب الرأي ... نعم تغيرت وجوه وأسماء من يقومون بتفصيل مواد الدستور منذ آخر تعديل تم في الدستور منذ أكثر من 25 عاما .. ولكن الطريقة والأسلوب والفكر ..لم يتغير ..وهم أصحاب( الالف واللام ) الشهيرة وأصحاب ( إلي مدد أخري ..) حروف تقلب النص والمادة إلي عكس ما يراد منها !

موقف صعب وضعتنا الحكومة الحالية والحزب الوطني فيه .. ما الذي يمكن ان أقوله وأشرحه لأبناء دائرتي وأهلي .. حين يسألون عن دور أعضاء مجلس الشعب في التعديلات الدستورية ؟ وماذا فعلتوا ؟ هل نقول لهم .. نحن مع الاستقرار !!! والموت البطيء ودولة مصر الآن في أيدي أمينه .. واصبروا شوية .. نحن في مرحلة عنق الزجاجة .. ومرحلة تحول !! كلام مستهلك من عشرات السنين .. وليس له معني

أنور عصمت السادات
عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net
Asadat@democraticfront.org
ت : 4184919 فاكس 4185069

تابع القراءة

ممثلو القوي الوطنية والسياسية: التعديلات «اعتقال دستوري باطل لمصر»!

المصرى اليوم

تواجه التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك انقساما حادا، وسببت شرخا قويا بين القوي السياسية في مصر.. وبدا المشهد السياسي موزعا بين أقلية رافضة يمثلها المستقلون والإخوان والمعارضة- رافضة تقول إن التعديلات الدستورية «عودة إلي عهود زوار الفجر»

وتصفحها بأنها «باطلة» أو مجحفة، وأكدت أنها «تحديات و«انقلاب دستوري» وليست تعديلات وبين أغلبية تمثل الحزب الحاكم- مؤيدة، ومواقفة وداعمة ومساندة وتعتبر ما يجري من تعديلات نقله إصلاحية جديدة وتطورا سياسيا مهما يستهدف دعم الديمقراطية.

«المصري اليوم» استطلعت آراء القوي السياسية فيما يجري من «تعديلات» وتقديراتها للنتائج المترتبة عليها وتأثير ذلك الأمر علي الحياة السياسية والديمقراطية.

رجب: الدستور ليس ملكاً للوطني

كتب ـ حسام صدقة:

وصف محمد رجب عضو مجلس شوري وزعيم الأغلبية اعتراضات القوي السياسية والوطنية علي التعديلات الدستورية بأنها «خلاف في الرأي»، مشيراً إلي أن مواد الدستور التي تم تعديلها جاءت متوافقة مع الإجراءات القانونية، وهي ليست فاقدة للشرعية. وقال هناك اختلاف في بعض المواد من قبل المعارضين والمستقلين والأحزاب وهذا أمر طبيعي ولكنهم ليسوا رافضين لكل المواد التي تم تعديلها. وأضاف رجب أن التعديل جاء من قبل رئيس الجمهورية والقوي السياسية وهو ـ الدستور ـ ليس ملكا للحزب الوطني الذي رأي أنه يجب إلغاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون آخر لمواجهة الإرهاب الذي استهدف مصر سنوات طويلة.

درويش: «تعديات» دستورية فاسدة

كتب - طارق صلاح:

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري عدم صلاحية التعديلات الدستورية من جميع النواحي، واصفا إياها بالخاطئة من الناحية القانونية والشكلية والموضوعية، وقال درويش: إنها تعديات دستورية وليست تعديلات، وهي كارثة علي ما بقي من الدستور المهلهل الذي مات مدنياً وإكلينيكياً ولم يتبق منه شيء قابل للتعديل أو الترقيع.

وأضاف: تهدف التعديلات إلي مزيد من تركيز السلطة وكبت الحريات والاعتداء علي الحقوق واستقلال القضاء وإعدام كل أمل في التغيير.

عبدالرازق: الوطني «متعنت»

كتب ـ طارق صلاح:

أكد حسين عبدالرازق الأمين العام لحزب التجمع عدم وجود توافق عام للدستور المصري موضحا أن التعديلات أدت إلي مخالفة المواد الدستورية للقواعد العرفية وقواعد العدالة المعروفة عند تنظيم وتعديل الدستور. وأكد عبدالرازق أننا مضطرون جميعا «أحزاب وقوي سياسية وجمهور» إلي خوض المعركة ضد الحزب الوطني لإسقاط هذا التعنت والانفراد لأن مصر لنا جمعيا، وليست ملك الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية دون النظر لمصالح البلاد.

عبدالنور: شيء مؤلم

كتبت - مني أبوالنصر:

عبر منير فخري عبدالنور- سكرتير عام حزب الوفد- عن أسفه الشديد من تمرير التعديلات الدستورية بصورتها الحالية وهي محل اعتراض أغلبية المصريين علي حد تعبيره.

وقال: «ما يحدث الآن شيء مؤلم مؤلم مؤلم»، مشيرا إلي أن الحديث الآن عن الدستور وليس مجرد قانون، ومع ذلك يتم تمريره من خلال مسرحية الاستفتاء الجماهيري.

محمد السادات: عودة للقمع

كتب - حسام صدقة:

أكد محمد عصمت السادات عضو مجلس الشعب المستقل أن التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك وعددها ٣٤ مادة تعتبر عودة إلي عصر القمع والديكتاتورية، لأنها تمثل عودة لزوار الفجر ووضع الشعب كله تحت دائرة الاشتباه وتعطي للحاكم سلطات واسعة وتتيح لأجهزة الأمن انتهاك حقوق المواطنين وتشجع علي التزوير وتزييف إرادة الأمة. وطالب قوي المجتمع المدني والشارع والقوي السياسية والوطنية برفض التعديلات الأكذوبة، والوقوف صفاً واحداً يوم الاستفتاء أمام اللجان للاحتجاج، وقال إن التعديلات جاءت استجابة لرغبة أمريكا، مشيرا إلي كونها الوداع الرسمي للديمقراطية التي يتشدق النظام بها.

نافعة: تفصيل علي مقاس حزب معين

كتب - مجدي سمعان:

قال الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: علينا أن نفرق بين المشروعية والشرعية مشيرا إلي أن التعديلات الحالية فاقدة للمشروعية لأنها لا تتمتع بتوافق عام وهو شرط أساسي لإجراء التعديلات الدستورية في النظم الديمقراطية، لأن الدستور لا يفصل علي مقاس حزب معين.

وأضاف: تحظي التعديلات بشرعية قانونية نابعة من أغلبية الحزب الوطني المشكوك فيها بالأساس، وستمرر لأن الدستور ينص علي موافقة ثلثي مجلس الشعب.

مني عبيد: خيبة أمل

كتبت - مني أبوالنصر:

طالبت د. مني مكرم عبيد، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بتأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، خاصة مع عدم وجود توافق وطني حولها، مؤكدة عدم صحة تمرير هذه التعديلات في إطار مناخ مشحون بالغضب وخيبة الأمل من جانب المجتمع المدني سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو ناشطات سياسيات أو رؤساء جامعات وذلك لإغفال مطالبهم لإصلاح التعديلات الدستورية المقترحة وعلي رأسها المادتين ٨٨ و ١٧٩ .

البنا: شرعية «بالقوة»

كتب ـ محمد عزام:

أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة أن التعديلات الدستورية الحالية فاقدة للمشروعية السياسية لأنها حصلت علي المشروعية القانونية بالقوة، كما أنه ليست هناك وسيلة أمام المعارضة للطعن في الدستور إلا بواسطة الرأي العام والأحزاب والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمر بحالة من الضعف ولا تقوي علي المواجهة، داعيا النظام أن يعود إلي رشده.

تابع القراءة

السادات طالب بتجميد الاتفاقية.. رجال الأعمال المصريون المشاركن بـ "الكويز" يتهمون الموردين الإسرائيليين بالنصب عليهم

المصريون

كتب حسين عودة وأحمد عثمان

شكا عدد من رجال الأعمال المشتركين في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين، مشيرين إلى أن معظم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض.
أكدت مصادر بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال المشاركين بالاتفاقية يتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى الولايات المتحدة وفرض المستورد الأمريكي أسعارًا أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعضهم إلى الاتجار في الفواتير المضروبة واستيراد الورق من إسرائيل بدلاً من مستلزمات صناعة الملابس لتعويضهم خسائرهم .
وروى أحد أصحاب المصانع المشاركة بالاتفاقية لـ "المصريون" كيف أن رجال الأعمال يقعون ضحية لنصب الموردين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند وصول الرسائل الإسرائيلية أن معظمها تالف وغير مطابق للمواصفات، الأمر الذي يصيب رجال الأعمال المصريين بخسائر فادحة.
وأضاف أن هناك رجل أعمال إسرائيليًا يقيم بتل أبيب يحتكر توريد مستلزمات يقف وراء انخفاض صادرات مصر من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 220 مليون جنيه عام 2004 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 144 مليون دولار فقط عام 2005 بنسبة انخفاض 35 %.
وأنحى باللائمة على الحكومة المصرية وحملها مسئولية تعرضهم للتغرير من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه اضطر بسبب ذلك ومعه أكثر من 90 % من أصحاب المصانع المشتركة في "الكويز" إلى التحايل ببيع فواتير استيراد من إسرائيل مضروبة بنسبة 10%.
إلى ذلك، طالب النائب محمد أنور عصمت السادات بتجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية "الكويز"، ردًا على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين.
أكد في بيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه إسرائيل من إذاعة فيلم "روح شاكيد" جاء بصورة متعمدة خصوصا أنه أتى متزامنا مع مرور أكثر من 40 عاما على حرب 67 و30 عاما على اتفاقية السلام.
واقترح السادات الرد على تلك الجريمة بتجميد اتفاقية بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة وكذلك تجميد تصدير الحديد والأسمنت وتجميد اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات

تابع القراءة

الجندي المجهول والدبلوماسية المصرية

المصريون

أنور عصمت السادات

شاهد ( علي شكل تمثال ) يوضع تحته الورود .. وهو في كل ساحات العالم الرئيسية .. شاهد علي حروب انتهت من أزمنة بعيدة أو قريبة .. يضع الزائر لتلك البلد باقة زهور تحت هذا الرمز اعترافا منه بأحقية تلك البلد في ان تدافع عن أرضها وهي محقة وعلي حق في الحروب التي دارت.. وتلك واحدة من المراسم الرسمية الرئيسية و من مظاهر الدبلوماسية عند الزيارات الرسمية بين رؤساء البلاد .. زيارة قبر الجندي المجهول ..
تسميه الدولة "الجندي المجهول" لأنه رمز .. لجنود فقدوا أسمائهم وهويتهم في سبيل هدف أسمي هو التمسك بتراب الوطن .. وتراب الوطن أغلي من الأسماء ..لهذا فهو جندي مجهول الاسم ولكن معلوم في الهدف والتضحية التي من أجلها استشهد . نصنع تمثالا للجندي أو شاهد قبر او رسما يرمز لهذا الإنسان لنقف أمامه احتراما للدولة التي منها هذا المجهول . ومثله مثل علم الدولة .. ينحني أمامه زائر البلد احتراما لشعار البلد التي قدم لزيارتها بصفة رسمية.
قبر الجندي المجهول في أي مكان في العالم قطعة من الصخر او الرخام البارد تحوي دفيء الإنسانية و سمو التضحية ..
و ما أكثر الجنود المجهولين في مصر .. أحياء وأمواتا .. وليس لهم شهود ولا قبور .. ولا يقف أمامهم رؤساء الدول ليضعوا ورودا وزرعا .. ولا نحتفل بذكراهم ..ولا نخصص يوما لشهداء المجهول ..
لدينا الان أكثر من 70 مليون مصري مجهول الاسم والهوية ( ومش مهم هما مين وبيعملوا ايه ولزمتهم اية في الحياة؟ ) وأقل من مليون من أصحاب الأسماء والمراكز والأقارب والعائلات تستخدم هؤلاء السبعين مليونا لإغراض شخصية وتجارية .. وهكذا الحياة في مصر ... تسير وتمضي الأيام بين وعود وتصريحات من المليون الي الـ70 مليونا بأن هناك أملا ان يصبحوا مثل سائر البشر ... أصحاب رأي وقرار .! في بلادهم وان هناك قانونا سيوضع لحفظ كرامتهم .. وأملا كبيرا في رخاء اقتصادي مثلهم مثل الـ5 مليون.
اليوم نتحسر علي مجزرة ارتكبتها غدرا إسرائيل في حق 250 جندي مصري عام 1967 (ونضرب أخماس في أسداس ) من هم هؤلاء ؟ وما هي ظروفهم وما هي أسباب استسلامهم ؟ وكيف لم نكتشف تلك المجزرة في حينها .. او بعد انتهاء الحرب ؟
جنود مصريون مجهولون استشهدوا ومثلهم ملايين يستشهدون نتيجة التراخي والإهمال .. وعدم الشعور بالمسؤولية وملايين تموت بسبب أمراض ناتجة عن تلوث الأكل والشرب .
حالة الحرب تفرض نظاما معينا لهؤلاء المفقودين .. وأقصي ما يمكن ان نفعله هو ان نعتبر المفقودين أمواتا بعد سنوات معينه من اختفائهم ..واعتبارهم شهداء .. ويعاملوا معاملة الشهداء ..لذويهم وأبنائهم ..ولكن في حالة السلم .. كيف نعتبر هؤلاء 70 مليونا .. ومن يموت منهم للأسباب المختلفة شهداء ..؟
قد نختلف في الأرقام والأعداد !! ولكن لا خلاف علي تدني ما وصل إليه الإنسان المصري اليوم من مستوي التعليم والصحة والاقتصاد .. والطامة الكبري .. في السياسة !! .. فقد أصبحنا تابعين ..ولا رأي لنا .. واذا كان لنا رأي .. نحسب حساب الآخرين عشرات المرات قبل ان نتخذ قرارا .. حتي لو كان هذا القرار قرارا وطنيا قوميا يخصنا نحن ولا يخص أحدا .. خوفا من أن تغضب أمريكا أو تفهمنا غلط !! .. ونحسب حساب الدول العربية والإفريقية قبل ان ندلي بتصريح سياسي ينعكس علينا . خوفا علي المصريين هناك من بطش تلك الدول والا ماذا يعني ... .250 جندي مصري شهيدا ؟ ياتي رد الخارجية بمعني : ( موضوع قديم ويجب الا نزايد عليه .. ويجب ان ننساه تعميقا لعلاقات السلام !!) وما معني تواجد بعثة دبلوماسية ببغداد بعد قتل سفيرنا في العراق .. يأتي رد الخارجية مثيرا للعجب ( ليس سفيرا !! ولكن قائما بأعمال !!!!!) ثم يتداركوا الموقف .. بعد ذلك ..ويقولون إنه سفير .. وتستمر البعثة الدبلوماسية المصرية ببغداد .. حتي موقف سحب البعثة المصرية ليس بيدنا ...( توثيقا للعلاقات الأمريكية المصرية ودعما لدور أمريكا بالعراق !! والحفاظ علي الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
اعتراض إسرائيل علي دخولنا عصر الاستخدام السلمي للذرة !! وتثير جدلا حول النوايا ... ويأتي رد الخارجية المصرية .. ويقول : ( نؤكد آلف مرة انه سلمي ومفيش خوف منا !!! )
العلاقات المصرية الإيرانية غير مفهومة .. هل تنتظر الخارجية المصرية الرأي من الولايات المتحدة الأمريكية .. العلاقات المصرية السودانية ... تنصب في دعم الدور الأمريكي والأوروبي في السودان .. وليس لنا رأي .. العلاقات المصرية الروسية والصينية .. والأوربية .. كلها علامات استفهام وتساؤلات لا إجابة لها ... صمت القبور .. وكأننا جنود مجهولون في قبور لا رأي و لا حس ولا حتي خط قومي سياسي واضح نتبعه ... فقط نتبع رد الفعل في كل أمورنا .. ننتظر ما يحدث ثم نقرر بعدها ما نقوله ونتبع أقوي دولة في العالم .. ( أمريكا ) ...!!
تقاس قوة وقيمة الأمم بمدي مساهماتها في تقدم باقي الشعوب والأمم .. وتقاس بمدي ما قدمت للبشرية من خير .. ومن اختراعات ومن آراء وأفكار جديدة .. ( هكذا كان رأي الدكتور أحمد زويل عندما سأل عن معني الحضارة ومعني التقدم .. وقارن بين مصر وإسرائيل في المجال العلمي ..) ..
حتي السفير الأمريكي بالقاهرة له رأي .. وهو رأي يحير في مضمونه .. أدلي به في برنامج أتكلم مع المذيعة لميس الحديدي منذ أيام . ( وانا أتفق معه في بعض النقاط ..). قال ..: السياسة هي انعكاس لرغبة الشعوب .. والشعب هو المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية لاي دولة .. فإذا كانت إسرائيل وتعدادها محدودا جدا بالنسبة لمصر فإنها قد أرسلت في العام الماضي أكثر من سبعة ألاف طالب إسرائيلي لأمريكا للحصول علي درجات علمية .. بينما مصر بحجمها الكبير
أرسلت 700 طالب فقط ... وبالتالي كان تأثير الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل لمعرفته بها أكثر من مصر من خلال البعثات العلمية .. اذا أين دور وزارة الخارجية المصرية وبعثاتها العلمية والثقافية المنتشرة في أنحاء العالم .. من دور في تعميق العلاقات وشرح قضايا الوطن ؟ أصبحنا جنودا مجهولين في بلادنا .. بدون معارك ولا حروب .. ! ولنا قضية ...! قضية إثبات الذات المصرية .. أو كما يقولون الآن .. المواطنة .. والتي أعرفها ويعرفها كل مصري جيدا ويعيشها يوم بيوم وهي حب الانتماء لمصر ..
لدينا مؤسسات وأحزاب تحاول بعث الحياة الوطنية المصرية و حب الانتماء لمصر .. ولها مصداقية لدي كل فئات الشعب ومنها حزب الوفد وحزب التجمع اليساري تلك المؤسسات والأحزاب هي الأمل الباقي لنا لكشف خبايا الفساد داخل المجتمع وبعث الامل لحياة أفضل بعد ان أصبح الحزب الحاكم حزبا يخدم مصالح غير مصالح الشعب ..وفقد الكثير من المصداقية الشعبية .. وأصبح سلم ووسيله لصعود أنماط بشرية انتهازية لا ترعي حق الله وحق الوطن ..

عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net

تابع القراءة

102 نائب يعتصمون داخل البرلمان احتجاجًا على التعديلات

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب- أحمد عبد الله ومحمود عبد السميع ومحمد السيد

بدأ اليوم الأحد 18/3/2007 أكثر من مائة نائب من نواب مجلس الشعب يمثلون نواب الإخوان والمستقلين وحزب الكرامة تحت التأسيس واثنين من نواب حزب الوفد اعتصامًا داخل مجلس الشعب، يستمر لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي يناقشها المجلس ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- في تصريحات لـ(برلمان دوت كوم) إن 102 نائبٍ يمثلون كتلة الإخوان والمستقلين، إضافةً إلى نائبين من حزب الوفد ونائبين من حزب الكرامة، أعلنوا اعتصامًا يبدأ من اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجًا منهم على التعديلات الدستورية.. لافتًا إلى إن النواب المعتصمين قرروا عدم حضور مناقشة الجلسات.
وأوضح الكتاتني أن أهم أسباب رفض التعديلات أنها بهذا الشكل تُقصي طوائف كثيرة من الشعب المصري في ممارسة حقوقها، وكذلك الصياغة التي أتت بها المواد 5، 62، 76، 94 ، إضافةً إلى إقصاء القضاة من الإشراف الحقيقي على الانتخابات كما جاء في صياغة المادة 88 ، فضلاً عن أن إقرار هذه التعديلات سيزيد من تكبيل الحريات والاعتداء على حرياتهم الشخصية.
وأضاف أن نواب الإخوان والمستقلين وأربعة نواب من المعارضة دخلوا إلى قاعة المجلس صباح اليوم، وسجَّلوا في المضبطة اعتراضهم على التعديلات الدستورية، وأعلنوا مقاطعتهم للتعديلات.
وأشار إلى أنه رغم رفض هؤلاء النواب للتعديلات إلا أنهم تعاملوا مع التعديلات بإيجابية، ولكنها أتت أحادية الجانب ولا تعبِّر عن الحد الأدنى من الوفاق الوطني حولها وإنما تعبِّر فقط عن رؤية الحزب الوطني!!
وأكد النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن الحزب الحاكم هو المستفيد الوحيد من هذه التعديلات الدستورية، لذلك فإنه يدافع عن تمريرها الآن باستماتة بالغة؛ لأنه فاقدٌ للمشروعية، والحزب الوطني يكلم نفسه داخل المجلس الآن، وهو ما يجعل الحريات والانتخابات النزيهة والشعب المصري في خطر، لذلك فإن نواب الإخوان خرجوا حتى لا يشاركوا في هذه المهزلة، والتي سيسجلها التاريخ في مضابط مجلس الشعب.
وأكد النائب حمدي حسن- المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين- أن هذه الوقفة تأتي للإعلان عن رفض نواب الشعب للتعديلات الدستورية ومطالبة الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء على هذه التعديلات.
وأكد أن النواب يطالبون الشعب المصري بأن يرتدي شارات سوداء يوم الاستفتاء؛ لإعلان الرفض الشعبي الحزين على هذه التعديلات.
وقال النائب زكريا الجنايني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إن نواب الإخوان كانوا يتمنون أن يستقيل كل نواب الشعب احتجاجًا على هذه التعديلات غير المسبوقة والتي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن رجوع كتلتي الإخوان والمستقلين عن فكرة الاستقالة جاء بسبب أنهم أدركوا أن استقالتهم لن يكون لها أي أثر قانوني على شرعية المجلس، أو أن تؤدي إلى حلِّ المجلس.. مؤكدًا على أن نواب الإخوان لن يتوقفوا عن القيام بكل الفعاليات اللازمة لمواجهة التعديلات حتى بعد إقرارها!
وقال صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: "إن الحزب الوطني وحكومته يشهرون إفلاسهم، ويحولون مصر إلى دولة بوليسية دستورية".
وقال الدكتور جمال زهران- ممثل كتلة المستقلين: "إن التعديلات تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية للحزب الوطني، وأنها تكرس للاستبداد والتوريث" مؤكدا أن النواب لن ينزعوا الأوشحة السوداء من على صدورهم طوال جلسات التصويت على التعديلات، وأن النواب لن يخونوا الشعب مثلما خانه الحزب الوطني.
وحذر النائب المستقل- محمد العمدة- من أن مصر قد تتحول إلى تركيا بفضل هذه التعديلات التي وصفها بأنها تعديلات علمانية تهدف إلى علمنة مصر.
وفي تفسيره لعدم انسحاب باقي نواب الوفد من جلسات التصويت على التعديلات، قال النائب الوفدي محمد عبد العليم لـ "برلمان دوت كوم": أنا أمثل كل القاعدة الشعبية من الوفديين، وأعبر عن رأيهم، وباسم كل الوفديين أرفض هذه التعديلات؛ لأنها دسترة للقوانين المقيدة للحريات، ولأنها تسمح بعودة نواب القروض، ونواب المخدرات وتنتهك الحرية الشخصية لكل المصريين".
وطالب عبد العليم بضرورة أن يأتي نواب الوفد لرفض التعديلات الدستورية حتى وإن شاركوا في جلسات التصويت، مؤكدًا أن رفض التعديلات أقوى من كل الخلافات الوفدية.
وأشار إلى أنه لو كان سعد زغلول ومصطفى النحاس وباقي عظماء الوفد على قيد الحياة لرفضوا هذه التعديلات جملة وتفصيلا.
وأكد حمدين صباحي- وكيل مؤسسي حزب الكرامة- أن نواب الإخوان والمستقلين والكرامة خرجوا في هذا اليوم المشهود للإعلان عن رفضهم القاطع لجريمة اغتيال الدستور المصري التي يرتكبها الحزب الوطني، وإدانة هذه التعديلات التي يُقدم عليها النظام بدم بارد.
وانسحب النواب الـ 102 صباح اليوم (الأحد) من أولى الجلسات التي خُصصت لمناقشة التعديلات الدستورية بعد أن سجَّلوا اعتراضَهم على حضور جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، وقرَّروا عقْدَ مؤتمر صحفي خارج مجلس الشعب لإعلان رفضِهم التعديلات وعدم حضور جلسات البرلمان.

وارتدَى النوَّاب وشاحاتٍ سوداءَ كُتب عليها: "لا للانقلاب الدستوري"، كما رفعوا لافتاتٍ كُتِبَ عليها "(لا للمحاكمات العسكرية، لا لمصادرة الحريات، لا لزوار الفجر".
ورفض بعض النواب المستقلين الانسحاب، وكان من بينهم: مصطفى بكري، ومصطفى الجندي، ومحمد أنور السادات، وكمال أحمد، كما رفض الانسحاب نائب التجمع محمد عبد العزيز شعبان، ونواب حزب الوفد: محمود أباظة، وصلاح الصايغ وطارق سباق.
وفى تصرف صبياني جلس نائب الحزب الوطني ورئيس لجنة الزراعة عبد الرحيم الغول في مقعد الدكتور محمد سعد الكتاتنى فور خروجه من الجلسة.
وهو ما جعل النائب مصطفى بكري يقول: "آمل آلا يكون زحف نواب الوطني على مقاعد المعارضة بداية للتعديلات الدستورية بعد إقرارها"!.

وشهدت الجلسة الأولى مناقشة المادة الأولى من التعديلات تم خلالها رفض جميع الاقتراحات التي قدمت من نواب المعارضة فيما استجاب نواب الوطني لاقتراح قُدم من الدكتورة آمال عثمان- رئيسة اللجنة التشريعية- مفاده " تغيير الفاصلة في نهاية الفقرة الأولى بنقطة "!!.
وتمسك الدكتور عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- بالرد على نواب الإخوان قائلا: "إن مصر تمر بلحظة تاريخية سيسجلها التاريخ في صفحات من نورٍ رغم محاولة تزييف التاريخ والحقائق" ووصف كلمات بعض الزملاء بأنها تشوّه الحدث التاريخي.
وأضاف عبد الأحد: إن هناك نفرًا من الناس يتشدقون بالديمقراطية، وهي منهم براء .. لافتًا إلى توافق الأحزاب تحت القبة حول 32 مادة من المواد 34 المطروحة للتعديل .. حيث إن المباديء الديمقراطية العالمية تؤكد على أن الرأي للجميع والقرار للأغلبية.
وقال: إن من يحاولون إعطاء الدروس للحزب الوطني نقول لهم: "إن الحزب لا يقبل دروسًا من أحدٍ، وأعضاؤه هم الذين يعلمون الناس"!!.
وأكد الدكتور محمود أباظة- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد- أن الحزب كان يأمل أن تكون التعديلات الدستورية في اتجاه أفضل، مشيرًا إلى اعتراض الوفد على تعديل المادة 88 بما يقلص الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك المادة 179 التي تتضمن وضع قانون لمكافحة الإرهاب، وقاطعه رئيس المجلس مطالبًا بالحديث عن المواد التي يعارضها عند مناقشتها في وقتها.
ووصف عبد العزيز شعبان- ممثل حزب التجمع- التعديلات المطروحة بالانقلاب على دستور 71، والقضاء التام على ثورة يوليو التي بدأ الانقضاض عليها منذ 15 مايو 1971.

تابع القراءة

أولاد إبليس.. اشتكوا !! ـ

المصريون

أنور عصمت السادات

في فنادق خمس نجوم تعقد جلسات ومؤتمرات وندوات وحوارات لجان الحزب الوطني .... ( أرجو الا تذهب بعيدا .. في الفكر .. وتفهمني غلط ! ) فالمسالة ليست غني وتبذيرا وفائض فلوس .. إنما هي مسألة أمنية بحتة تستوجب تأمين المكان .. للشخصيات الحزبية الهامة .. والهامة . جدا . وطبعا لا يمكن تأمين تحركاتهم وجلساتهم وتأمين الداخل والخارج منها واليها الا في تلك الفنادق .. وطبعا غير وارد ان تعقد جلسات لجان الحزب الوطني المصري في النجوع والفري والشوادر .. فقد تركوا هذا لباقي الأعضاء من الحزب .ومن الأحزاب الاخري ..!
كلام يرفع الضغط .. قليلا .. لمن يبحثون عن فرصة عمل كريمة .. .. ولكن الله وضع في قلوب الغلابة كثيرا من الرضا بالواقع وكثيرا من حب الحياة حتي لو كانت مع هؤلاء ..

وفي تلك الأيام ..يشتد ارتفاع ضغط الدم الي مستويات قياسية – حيث أعلن الحزب الوطني انه سيعقد مؤتمر حواريا لوضع الخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظات ... ومؤتمرا آخر لحشد التأيد للتعديلات الدستورية التي تبناها الحزب .. ومؤتمرا آخر للنقاهة من المؤتمرات السابقة ... وأستعدادا للمؤتمر( مش معروف أسمه بعد ! .. ) وتكاليف المؤتمرات ... ليست مشكلة علي الاطلاق – فلديهم فائض موارد واحتكارات .. وفائض تبرعات .. ولجنة سياسات تدبر الاحتياجات المالية ... ( ومنه فيه )



و موضوع الاستثمار في مصر أصبح أكبر من حجم الحزب الوطني الديمقراطي .. بكافة مؤسساته الحالية.. ولا يستطيع عاقل واحد ان يقول ان الحزب بلجانه قد نجح في السابق في وضع السياسات الاستثمارية .. الصحيحة والفعالة ..ولا يستطيع أحد أن يراهن علي نجاح سياسات الحزب بكل لجانه في وضع وتنفيذ خطط جديدة مستقبلا بنفس الوجوه ونفس الأشخاص ونفس الفكر .. ( جديدا كان أو قديما )..

. في بيان الحكومة الأخير .. ورد بها انها نجحت في جذب ستة ونصف مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة دخلت السوق المصري ورفعت معدل التنمية الي أكثر من ستة بالمائة .. وأنني أتسأل..

هل الستة مليارات ونصف دولارا التي يدعي الحزب الوطني انه استقدمها لمصر خلال العام السابق تعتبرا نجاحا يحسب له ؟ وهل كل ما نقول ان الخطط الاستثمارية في مصر فاشلة وغير مجدية ولا يشعر بها أحد .. يخرج علينا واحد من الناطقين الرسميين للحزب .. وما أكثر الناطقين الرسميين بالحزب الوطني ..ويقول نجحنا في جذب 6 ونصف مليار دولار .. ورفعنا معدل التنمية ..

الموضوع مازال بعيدا عن الحزب الوطني .. موضوع الاستثمار في مصر .. يحتاج الي فكر جديد .. ليصل حجم الاستثمارات الداخلة في العام الي أكثر من 5. مليار ... علي الأقل.. حتي يستطيع كل مواطن يعيش علي أرض مصر .. ( وليست القاهرة فقط ) ان يشعر بالفرق في مستوي معيشته ..

مبلغ الخمسين مليار دولار المستهدفة .. يمكن أن تحققه مؤسسة متواضعة في الدول الأوربية . أو أمريكا ( مؤسسة بل جيتس .. مؤسسة جنرال اليكتريك .. وغيرها الكثير من الكيانات الاقتصادية العالمية ) .. . وقد تكون في الدول العربية الجديدة .. اما ان نقلل من حجم مصر ومن اقتصادها واستثماراتها .. ونتكلم عن أرقام .. بغرض الدعاية لنجاح سياسات الحزب .. فهذا مرفوض .
مصر واستثمارات مصر بمحافظاتها الـ 26 .. تستطيع ان تجذب أكثر من 5. مليارا من الدولارات في العام .. لو وضعت الخطط الاستثمارية الصحيحة ... حتي لو كان ذلك بنسف الأفكار التقليدية القديمة واستبدال القدامى من خبراء الاقتصاد بالشباب .. وعدم وصفهم بضعف الخبرة وصغر السن .. و انهم يتخطون القوانين واللوائح الي آخره من الاتهامات الجاهزة ... التي يتهم بها الناجحون لكن ... أولاد إبليس أشتكو من بني أدم .. ( أولاد لجنة السياسيات ) أولاد إبليس كانوا زمان أسيادا في خلق الحروب والأزمات والنهارده قالوا غلبنا من ولاد أدم بتوع لجنة السياسات اللي فاتهم لينا ومات .. أولاد أبليس قالوا معانا فلوس .. قالوا لهم بورصتنا أكبر البورصات .. أحنا أكبر منكم مرات ومرات ... وهذا هو حال البلاد والعباد الان ! اما حال الاقتصاد الان . فهو لا يسر عدوا ولا حبيبا !! ومحتاج الي ثورة اقتصادية وكل أملنا هو التغير للأفضل ..

والصحوة والثورة حركات وطنية ..يبث الروح فيها وطنيون مخلصون وشرفاء .. يحبون مصر وتحبهم مصر .. ويبقون في ذاكرة التاريخ .. ويكتبون فقرة في كتاب تاريخ مصر الاقتصادي .. ويفخرون بأنهم غيروا وبدلوا الفقر الي غني والي رخاء بعقولهم وليس بفلوسهم ولا سلطتهم .. التي هي الي زوال

عندما يعلن الأمير الوليد بن طلال انه وحده يستثمر في مصر أكثر من 9.4 مليارا من الجنيهات المصرية في توشكا .. وانه لن ينسحب منها .. فهذا يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي .. والا ما معني هذا التصريح ؟ !! ويشير هذا الخبر أيضا الي ان هناك العشرات مثل الوليد بن طلال من رجال الأعمال العرب والمصريين . يستثمرون مئات المليارات في مصر .. .. اذا لماذا لا يعلن الرئيس ( رئيس الجمهورية ) هذا الهدف .. 5. مليار دولار في العام القادم .. هو هدفنا حتي ولو كان تحقيقه ضربا من الخيال !! وانا لا أدعي أنني اقتصادي فليس لي من الخبرة مثل كثيرين في مصر من عباقرة الاقتصاد .. ولكن لي حسا وكيانا .. وأقارن بين مصر ودول أخري كثيرة .. واطمع ان تكون مصر بلدا غنيا ..

لماذا لا يكون الرئيس المصري ( وهو بطل حرب وسلام ) ان يعلن في تحدي هذا .. استثمارات مصر في محافظاتها تستطيع بسهولة تحقيق هذا الضرب من الخيال .. لو ان الرئيس أطلق هذا الوعد .. وحتي اذا لم يتحقق .. ( فما أكثر من الوعود التي لم تتحقق ... ونساها الناس .. اما رقم الخمسون مليار دولار سيجعل الساكتين يتكلمون والخائفين علي البلد يتحدثون .. وستظهر الخطط الطموحة ..
وهنا أتذكر كلمات لشقيقي طلعت السادات في بعض كلماته المعبرة عن الهموم المصرية وحب الوطن معا و الممزوجة بسخريته المعروفة .. وذلك في آخر لقاء لي معه .. والتي أحبها كل من سمعها ..وأحب سماع طريقة نقده .

دافي يا حضن الوطن ... ولا لينا غيره حضن

دافي يا حضن الوطن .. ودايما شايل غلب

عيني عليك يا وطن... دايما عليل بوجع القلب

و نشرت ايضا فى
الوفد بتاريخ 15-3-2007

عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net

تابع القراءة

أنور السادات : رفض الوفد للتعديلات انحياز لدولة الدستور

الوفد

تابع القراءة

ثورة العمال في دولة لا تعمل أصلا ولا تترك الناس تعمل

المصرى اليوم

ما يحدث الآن ليس وليد اللحظة فلكل شيء سبب وأصول وجذور. وإضراب عمال مصر في أكثر من موقع إنتاج له بالطبع أسباب متأصلة في وجدان العمال، بداية من عملية الانتخابات المحلية والقيادات النقابية.

والإضراب له ألف سبب وسبب! بداية من الغلاء في المعيشة، وعدم تحقيق الحد الأدني للحياة الكريمة للعمال.. ووصولا إلي عدم صرف حوافز الإنتاج! سلسلة من المشاكل يعيشها العمال ولها وجوه كثيرة.. ألف وجه ووجه. وبدايتها قلة الخبرة وعدم وجود تيار للتثقيف العمالي والدورات التدريبية التي ترفع من قيمهم ومن أجورهم ونهاية بعدم تدرجهم في المناصب القيادية.

بدايات ونهايات تعيشها مئات الآلاف من أسر العمال المتوسطة (أو أسر تعيش علي حد الكفاف).. ويجب أن نعترف بأن هناك فجوة متسعة جداً بين الإدارة والعمال في فهم السياسة العامة للمصانع، وعدم إلمامهم بالتطورات العالمية في التصنيع وفي أسلوب الإنتاج والتسويق وحروب المنافسات بين الدول.

هل يعرف هؤلاء العمال الذين يقومون بالإضراب - ولهم حق في الإضراب - أن ترتيب مصر في جداول الدول التي تحقق تنمية اقتصادية في أسفل السافلين مقارنة بدول لا تملك عُشر ما نملكه من مواد خام ومن ثروة بشرية ومن عقول نابغة (لا تعمل) ومن موقع استراتيجي نحسد عليه؟

هل يعلم هؤلاء العمال الذين يقومون بالإضراب - ولهم حق في الإضراب - أن دولتنا وحكوماتنا المتعاقبة علي مدي عشرات السنين فشلت في أن ترفع اسم مصرعاليا وسط التجمعات الاقتصادية العالمية.. ولذا قررت أن تغير نمط المؤسسات الاقتصادية في الإدارة.. وحتي في الملكية بالخصخصة وإدارة أصولها حتي توقف نزيف الخسائر؟

هل يعلم هؤلاء العمال أن قطار التطويرالعالمي له سرعات عالية جداً.. واتجاهات تطويرية شتي تخرج عن الحدود الجغرافية للدول وتتعداها.. وتمتد أفقيا إلي مناطق أوسع (الشركات العملاقة) ونحن أمام هذا القطار وعلي القضبان ننظر!! وننتظر!! ويهددنا ارتفاع معدل التضخم - الان - الذي تعدي الآن أكثر من ١٣%؟ الإضراب الإضراب.. شعار رفعه عمال مصنع شبين الكوم وامتد الإضراب الإضراب إلي كفر الدوار.. ولا نعلم إلي أين سيمتد بعدها..

وهل في كل مرة سيتم إعطاء المسكنات لإنهائه؟ وهل تصريحات الحكومة للعمال كافية لإنهاء الإضراب؟ أخطأت الحكومة في المعالجة.. أخطأت كثيرا حين أقصت واستبعدت قيادات شعبية من العمال - وقبلهم الطلاب- من الانتخابات ومن العمل النقابي تحت ذرائع الأمن القومي.

وكانت تلك أحد أسباب وصول الأمور إلي الحد الذي خرج عن السيطرة.

أخطأت الحكومة في أنها لم تربط أحداث الطلاب مع أحداث العمال.. وكلاهما عماد الشعب المصري الذي مكنهم من الحكم وانتخبهم لتسيير البلاد. فهل تصلح الحكومة ما أفسده الدهر؟ وما أفسدته اللوائح الجامدة وما خربته العقول المتحجرة في الإدارة والتسويق؟ هل سيكون هناك حل يرضي جميع الأطراف؟ ويأخذ كل عامل حوافز الإنتاج؟!


مشكلة عمال مصنع الغزل بشبين الكوم بدأت منذ أكثر من عام.. ونشط فيها النائب طلعت السادات معبرا عن معاناة أهل دائرته الذين يعملون في المصنع.. حتي إنه تمني لو أنه يملك مالا ليشتري به المصنع لصالح هؤلاء العمال.. فهل استفادت الحكومة من هذا الإنذار المبكر؟ في تصرف وسلوك العمال حين ينتقص من حقوقهم شيء و يسألون الناس لقمة العيش؟ الإضراب الإضراب.. شعار رفعه العمال.. وحرك المسؤولين.. فهل حرك عقول رجال ووزراء الحكومة لتطوير إنتاجنا والارتقاء بالمنتج.. حتي يحقق مكاسب ويصرف العمال حوافز الإنتاج؟!

و نشرت ايضا فى

الكرامة بتاريخ 15-1-2007
المصريون بتاريخ 5-2-2007

نهضة مصر بتاريخ 18-2-2007

أنور عصمت السادات

عضو مجلس الشعب المستقل

تابع القراءة

ابن شقيق السادات يريد مراجعة معاهدة السلام مع اسرائيل

الراى

مشهد عام لاجتماع للبرلمان المصري
القاهرة :
دعا ابن شقيق الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات السبت الى مراجعة معاهدة السلام التي وقعها عمه مع اسرائيل عام 1979 بعد ما نشر عن قتل اسرى مصريين خلال حرب حزيران/يونيو 1967.

وقال النائب انور عصمت السادات خلال مناقشة برلمانية ان "اتفاقية السلام التي عقدتها مصر مع اسرائيل ليست قرانا وكل شيء قابل للتعديل".
وقد اثار فيلم وثائقي اسرائيلي عرض مؤخرا توترا شديدا بين اسرائيل ومصر بسبب ما تضمنه من قيام وحدة اسرائيلية بقتل 250 اسيرا مصريا خلال حرب حزيران/يونيو 1967.
وقدم انور عصمت السادات طلبا موقعا من 20 نائبا يطالب ب"تجميد اتفاقيات بيع وتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل وتصدير الحديد والاسمنت واتفاقية الكويز الخاصة بصناعة المنسوجات". واكد ان "الرئيس السادات لو كان موجودا حاليا ما كان ليقبل هذه الممارسات الاسرائيلية".
من جهة اخرى هاجم نواب جماعة الاخوان المسلمين وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط لانه اكد على حد قولهم ان مصر لن تقطع علاقاتها مع اسرائيل "بسبب فيلم". وقد نفى الوزير من جانبه ان يكون ادلى بهذا التعليق.
وقال حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان ان "تصريحات ابو الغيط تشكل اهانة للشعب المصري باكمله".
كما طالب النائب الاخواني سيد عسكر ب"نشر قائمة سوداء لرجال الاعمال المتعاملين مع اسرائيل".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية الجمعة ان مخرج الفيلم الوثائقي اكد ان فيلمه قدم خطأ مقاتلين فلسطينيين قتلهم الجيش الاسرائيلي على انهم اسرى مصريون.

تابع القراءة

عبد العليم يتهم الحكومة بالتراخي في قضية الأسرى

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب: محمد السيد

تقدم النائب الوفدي- محمد عبد العليم داود- باستجوابٍ ضد رئيس مجلس الوزراء- الدكتور أحمد نظيف- يتهمه فيه بتراخي الحكومة في التعامل مع قضية الأسرى المصريين الذين تم اغتيالهم بأيدي العدو الصهيوني فى حربي 1956م و1967م.
وأشار عبد العليم فى استجوابه الذى تقدم به اليوم " السبت " إلى تراخي حكومات الحزب الوطني الواحدة تلو الأخرى تجاه المذابح التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق الأسرى المصريين.

وأكد أن هذا الصمت الحكومي هو الذي شجع إسرائيل على قتل الجنود المصريين على الحدود، وهو الحادث الذي تكرر أكثر من مرة.

من ناحية أخرى تقدم النائب المستقل- محمد أنور السادات- بطلبٍ للدكتور فتحي سرور لعرضه للمناقشة مفاده تشكيل لجنة إعلامية خاصة لكسب الرأي العام الدولي، وحشد المشاعر وتحريك ضمائر الشعوب تجاه المذابح الإسرائيلية للأسرى المصريين، وأشار السادات في طلبه إلى أن مهمة هذه اللجنة القيام بشن حملات إعلامية مصممة على أحدث مستوى فني لتعرية صورة السفاح الإسرائيلي على أن يشارك في هذه الحملة المؤسسات الحقوقية لإطلاق معركة مستمرة مثل معارك الهولوكوست التي لا زال العدو الصهيوني يستخدمها حتى الآن.

تابع القراءة

حرية التعبير.. مرة أخري

المصريون

أنور عصمت السادات

حرية التعبير .. مرة أخري .. ستظل صيغة حرية التعبير عنوانا لكافة الناشرين والمتكلمين والكتاب والمفكرين ومن يهتمون بالشأن العام ومن يخافون علي عقيدتهم ومن الذين يعشقون الفكر السياسي وتحليله .. ستظل كلمات حرية التعبير عنوانا دائما لكل المقالات ولكل الكتابات .. حتي الأجيال الجديدة التي لم تعاصر و لم تعان من الكبت ومن زمن الصمت الإجباري لسنوات طويلة في ستينات القرن الماضي تتحدث عن حرية التعبير وهم يعيشون زمن أختلف كثيرا عن الماضي ويمارسون فية التعبير بوسائلهم ..ولا تمثل لهم القضية شيئا يذكر ... فهم يعبرون برأيهم – مهما كان مخالفا وشاذا - علي المواقع الالكترونية .. وعلي مواقع شخصية الكترونية .. وأطلقنا عليهم "المدونين" - فهم لا يحتاجون الي صحيفة او مجلة ورقية مطبوعة ومكلفة لنشر آرائهم وأفكارهم ... و أبدعاتهم الفكرية ولا يحتاجون الي تصريح أو اذن .. او حتي مراجعة لنصوص كلماتهم أو للصور التي ترفق .. او الالتزام بسياسة الجريدة والخط السياسي لها .. ولا يخضعوا حتي للضرائب .. او رسوم .. او وسائل نقل ولا موظفون وعمال .. لقد انتهت واختصرت كل تلك التعقيدات من خلال الشبكة الدولية ( الانترنت ) علي مواقع الكترونية . اما الانتشار فهو مضمون .. ويمتد ليكون انتشارا عالميا .. وليس محليا فقط .. الشيء الوحيد الذي يضمن النجاح والانتشار هو الصدق مع النفس .. ومراعاة الضمير عند التدوين .. وهو المفتاح الحقيقي للنجاح و الاستمرار
لك ان تكون بطلا قوميا ومفكرا وطنيا أو اقتصاديا كبيرا او كاتبا وقصاصا محنكا .. في وقت بسيط وقليل من خلال عمل مدونة وموقع لفكرتك أو مشروعك .. او تدخل وتدون علي مواقع الآخرين في نفس المجال الذي تحبه وتهواه .. هذا .. اذا كان لك رأي وخط فكري يستحق .

حرية التعبير وقنواتها وأسلوب التعبير ووسائل النشر قضية بلا قضية .. فليس لدينا هذا الفكر وتلك الآراء الجديدة والخلاقة حتي تتباكي علي حرية التعبير ونسكب الدموع ونشكو الظلم واختلال المعايير ويطش الحكام .. لنا ، لأننا لا نجد مجالا ولا وسيلة لحرية التعبير .. فالوسيلة موجودة ..والأمور الإدارية والفنية والتكنولوجيا العالية متوفرة ورخيصة .. وتزداد رخصا يوما بعد يوم ..
اما المادة المعدة للتدوين أو النشر ضئيلة بالنسبة الي حجمنا وتعدادنا – كمصريين – فما زال الطريق طويلا لاعداد جيل جديد من المفكرين والمبدعين .. وبدايته تبدأ من أصلاح التعليم .. وإصلاح أسلوب منح الشهادات والدرجات العلمية .. التي أصبحت لا تساوي قيمة الحبر المكتوب بها شهادة الماجستير والدكتوراة التي تمنح لجاهل او نصف متعلم .. انطلاقا من مبدأ السير في طابور الشهادات والمناصب ..بغض النظر عن الإبداع والجديد في تلك الدرجات العلمية العالية .. وأول مبادئ منح الدرجات العلمية هو أن يكون هناك في رسالة الدكتوراة اكتشاف جديد في جزئية من مجال الدرجة العلمية الممنوحة .. فلو افترضنا ان لدينا في مجال واحد من العلوم 500 دكتوراة ممنوحة لـ500 شخص .. فان هذا يعني ان هناك 500 اكتشاف علمي جديد في مجال واحد .. فهل هذا صحيح ..؟؟
دولة بحجم مصر .. بها أكثر من 75 مليون نفس بشرية .. نصفهم أمي ، لا يقرأ و لا يكتب و نصفهم الأخر يستطيع ان يقرأ وان يكتب ( يفك الخط ) .. ولكنه لا يريد القراءة ولا يهوي الكتابة .. فلما يشكو من عدم حرية التعبير ؟ أي تعبير ؟ واين القضية ؟ التي يريد ان يطرحها علي الرأي العام وعلي العالم ؟ اين تلك الأفكار .. لقد دفنت الأفكار في وهم الرضا بالمقسوم !! في ملهاة الحياة ومشاكل المعيشة اليومية .. حرية التعبير قضية يعيشها فقط من مازال له عقل وفكر وله طموح .. ..

الإصلاح التعليمي ونسف وتدمير الروتين القديم في إتباع الأساليب التقليدية في التعليم الجامعي أعتبره بداية جادة للإصلاح .. ولست من خبراء التعليم ولا أدعي هذا .. ولكني وبصفتي نائب عن دائرة تزخر بالكثيرين من المتعلمين وأصحاب الشهادات .. وبجوارهم من لم يتحصل علي أي نسب من التعليم .. وكلاهما متساو في الفقر وقلة الرزق.. وفرص العمل .
ولماذا نشكو من عدم حرية التعبير ؟ ولمن ؟ .. اذا كنا في الأساس فقراء معدومين في أفكارنا وتعبيرنا .. وليس أدل علي ذلك من أننا - كعرب بحجمنا الحالي لم نعبر عن نصرنا في أكبر حرب جرت بيننا وبين إسرائيل في القرن الماضي – حرب 73 .. هل عبرنا وشرحنا وأفضنا في تفصيلاتها مع مرور كل هذا الزمن بفيلم سينمائي تجاري عالمي يشرح رأينا بطريقة غير مباشرة ..فيلم سينمائي يعيش في أذهان العالم .. ويغير صورة العرب الممسوخة والعربي الثري الذي يملك ثروات بترولية ويجهل أبسط مبادئ العلوم والتكنولوجيا والتقدم العلمي ويستخدم الجمل في الأسفار .. ويصطحب معه ما ملكت أيمانه من النساء ! صورة هذا الجاهل العالقة في فكر كل طفل في الغرب وفي أمريكا..
حرية التعبير المفتري عليها عندما عملت بذهن أحد نواب مجلس الشعب .. ونطق بافتراضات.. كانت يمكن ان تصلح لان تكون مادة لفيلم سينمائي ..مجرد انه حرك سكنات و خلجات عقله ورأي ما لم يراه العامة .. دخل السجن بتهمة أهانه جيش مصر .. وهو جندي في هذا الجيش ( بصفته الرسمية كعضو في المؤسسة النيابية ) . لذا طبق عليه الحكم العسكري .. وله ان يفخر بهذا التناقض .. فهو المستفيد كمتهم أكثر من الذين حبسوه! أليس هذا فيلما !

250 جندي مصري تم قتلهم عام 1967 -عام النكسة كما كانوا يطلقون علية - أعترفت إسرائيل بالجريمة طوعا ولم يجبرها أحد .. وقبلها بسنوات أعترف أحد الاسرائيلين في مذكراته –التي فتحت بعد وفاته انه قتل جنديا مصريا استطاع بمفردة - بعد ان قتلت كتيبته بالكامل وأصبح وحيدا - قتل عدد من الإسرائيلين في تلك السنه.. وأطلقنا عليه أسد سيناء .. – فلاح بسيط من ريف مصر ..
وهناك العشرات من تلك القصص الدرامية التي تحمل قيم ومبادئ وبطولات وهي قصص حقيقية وليست من فكر ورأي مؤلفين وكتاب دراما ..
سيناريوهات جاهزة ومعدة وتاريخية وذات قيمة عالية ، ولا نستغلها ! ونتباكي علي عدم حرية التعبير !! عبر وأكتب وأحكي وأفعل ما تشاء وأخلق حريتك بنفسك .. ولا تنتظر عطايا من هؤلاء الذين لا يملكون لك نفعا أو ضرا ..
حرية التعبير .. مرة ثانية وثالثة ورابعة .. أكتوي بنارها كتاب ومفكرون منذ أكثر من قرن مضي .. عاني منها الدكتور طه حسين .. وعاني منها المصلح الاجتماعي قاسم امين .. حتي السياسيين عانوا منها .. عندما قرر عبد الناصر تأميم قناة السويس .. وجد من المعارضة العالمية جبالا من العقبات والصعاب ولكنه صمد لفكره – ايا كان صحيحا أو مخطئا - ونجح ..
الفكر والرأي والاجتهاد بدايات لإصلاح المجتمع والنهوض به من الهوة الحضارية التي نعيشها الآن ..

و نشرت ايضا فى
نهضة مصر بتاريخ 18-3-2007
الانسان بتاريخ 13-3-2007

عضو مجلس الشعب المستقل
asadat@link.net

تابع القراءة

قنبلة رئيس الوزراء!

المصرى اليوم


بقلم سليمان جودة

ردود الفعل حول اختراع صلاح منتصر مدهشة، وغير عادية.. فقد كتب في عموده اليومي بـ«الأهرام»، صباح الأحد الماضي، يقول ما معناه، إن المطالبة بتعديل المادة ٧٧ من الدستور، حالياً قد فات أوانها، وصارت أقرب ما تكون إلي تضييع الوقت، لعدة أسباب، منها أن الرئيس لم يجعلها بين الأربع وثلاثين مادة التي طلب تعديلها يوم ٢٦ ديسمبر الماضي،

ومنها أن الرئيس مصمم علي عدم تعديلها، ومنها أيضاً أنه ليس من المتوقع، أن يقتنع الرئيس بتعديلها، في الأمد القريب.. من أجل كل ذلك اقترح الأستاذ صلاح، أن يجري تعديل هذه المادة، من خلال المادة ٧٦ نفسها.. كيف؟!

مجمل الاقتراح، أن تنص المادة ٧٦، في تعديلها الذي يجري حالياً، علي ألا يكون من حق أي مرشح للرئاسة، مستقبلاً، أن يرشح نفسه، لهذا الموقع، أكثر من ثلاث مرات، فإذا استنفد هذه المرات الثلاث، كان عليه أن يتخلي عن حق الترشح لغيره، وبذلك تكون المادة ٧٧، التي تنص حالياً، علي أن يبقي الرئيس، في منصبه مدي الحياة، قد دخلت، بشكل أو بآخر، في تعديل المادة ٧٦، ونكون، وهذا هو الأهم، قد تجنبنا خطر مجيء رجل من عينة صدام حسين، إلي الرئاسة، فلا يتركها مدي حياته، حتي تكون نهاية البلد علي يديه!!

وقد أعجبني الاقتراح، في حد ذاته، لدرجة أنني اعتبرته اختراعاً، وليس مجرد اقتراح، وناديت القائمين علي تعديل ٧٦ حالياً، بأن يأخذوه بعين الاعتبار، وأن يكون ضميرهم الوطني، هو المعيار، في أثناء النظر إليه.

وقد سمعتُ من المستشار مصطفي الطويل، عضو الهيئة العليا، في الوفد، أن الاقتراح أعجبه جداً، وأنه اقتراح عملي، وأنه سوف يتبناه، ويدعو إليه.. وسمعتُ من النائب المستقل أنور عصمت السادات، أنه اقترح شيئاً شبيهاً، وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية يوم ٢٤ فبراير الماضي،

بحضور الدكتور سرور.. أما سامي حرك المحامي، ووكيل مؤسسي حزب «مصر الأم»، فقد بعث برسالة طويلة، يقول فيها، ما معناه، إنه قد دعا إلي هذا الاقتراح يوم ١٢ فبراير الماضي، وأنه كتب عنه أكثر من مرة، وأنه يدعو الجميع إلي الدعوة من أجل الأخذ به، وإقراره.

ولكن الأستاذ ممدوح عبدالرازق، عضو مجلس الشعب السابق، حفيد الشيخ مصطفي عبدالرازق، يختلف في تفصيلة صغيرة، ويري ضرورة إقرار مثل هذا الاقتراح، مع النص فيه، علي أنه لا يجوز للمرشح نفسه، أن يرشح نفسه، أكثر من مرتين متتاليتين نجح فيهما.. بمعني أن من حقه، أن يعود ليرشح نفسه، من جديد، مرة ثالثة بشرط أن يكون هناك مرشح آخر،

ينجح ويفصل بين المرتين المتتاليتين، وبين المرة الثالثة.. وميزة هذا التعديل، أنه يتمشي مع ما يردده رئيس الجمهورية، من أنه لا يريد تعديل المادة ٧٧، حتي يكون للشعب حق اختيار رئيسه، الذي يريده، بحرية.. وميزته أيضاً، أنه يحقق مبدأ تداول السلطة، الذي هو أهم مقومات أي عملية ديمقراطية سليمة.

ومنتهي أملنا، أن يصل هذا الاقتراح، أو الاختراع.. أياً كان اسمه.. إلي الذين يتولون المادة ٧٦ بالتعديل.. الآن!!

تابع القراءة

النقلـــــــة الحضارية

نهضة مصر

النقلة النوعية والحضارية المطلوبة تحقيقها الآن من الدولة تتمثل في ضرورة تواجد روح جديدة تبعث الآمل .. ومجلس الشعب بصفته ممثلا لكافة فئات الشعب وهو المنوط به إصدار التشريعات التي تضبط حركة المجتمع . ومناقشة القضايا التي تهم أفراد الشعب -حتي وان كانت تتكرر عاما بعد عام ودورة بعد دورة مثل موضوعات التعليم والصحة والميزانية وغيرها من القضايا الموسمية .. ( رمضان الأعياد الأجازات الحج والعمرة .. الخ ) و !! الا انها تمس كل مواطن بطريقة أو بآخري ..
فقط تتغير الوجوه والأشخاص .. وتبقي تلك القضايا كما هي تثار في كل دورة .. ووعود بإنهاء المشكلة ووعود أخري بمحاسبة المسئولين عن المشاكل .. .. ونهاية كل تلك القضايا فيما يبدو – حتي الان علي الأقل .. انها مؤجلة .. ومرصوصة في قوائم وجداول جديدة .. لتأخذ دورها في القرار والحساب.. وغالبا ما سيكون التأجيل .. للدورة الجديدة .. لاعتبارات سياسية او أمنية عليا ..
فصول تشريعية متتالية .. يفتتحها الدكتور / سرور مع كل دورة برلمانية ويعلن بدأ الدورة رقم كذا وكذا .. والشعب في وادي والنواب في وادي .. كأنها مصلحة حكومية تنعقد وتنفض في مواسم معلومة !
وعود وطرح لافكار ومشروعات لقوانين وتعديلات وإضافات وحذف .. حوارات لا تنتهي .. واذا انتهت لم تسفر عن شيء كثير ، ولم تعدل وضع ولم ترفع ظلم ولم تقدم أو تؤخر .. او هكذا يراها الموطن المصري البسيط والذي هو غالبا منفصل تماما عن تلك القضية البرلمانية ..
الموطن المصري البسيط أو الكبير الذي أرهق نفسه بمتابعة تلك الحوارات من منطلق وطنيته ومن مبدأ المشاركة السياسية لا يحس ولا يري أي تغير يذكر علي حياته اليومية .. بل بالعكس .. الأمور قد تعقدت أكثر وأكثر .. وأصبحت الحركة اليومية له في الذهاب الي العمل والعودة .. نوع من أنواع المغامرات الغير محسوبة .. كأن يلحق بوسيلة مواصلة في ميعاد أو ان يستخدم سيارته الخاصة او ان يستخدم أي وسيلة مواصلات ايا كان نوعها .. أصبحت مغامرة .. تحتمل الفشل والنجاح .. عناء وارهاق يومي يتكبده المواطن .. وتشعره بالحرج و الزهق من كثرة الأعذار والحجج التي تبرر تخلفه أو تأخره عن اللحاق بالعمل في مواعيده أو في الوصول في توقيت محدد .
مشكلة لا توجد الا في مصر .. علي قدر بساطتها الا انها تعكس فشلنا في أمور كثيرة تمس حياتنا .. لم نجد مثيل لتلك المشكلة في أي بلد أخر .. سواء كانت تلك البلاد متقدمة أو متأخرة اقتصاديا ..
وقد يقول البعض ان الزيادة السكانية هي السبب .. وان كثرة الأعداد الكبيرة المتنقلة يوميا هي السبب .. ولكني لا أراها كذلك بل أري ان عدم الانضباط والتساهل و العشوائية وعدم تفعيل كثيرا من قوانين هم السبب .. وان الحل مازال بأيدينا ونملكه وقادرين – لو أرادنا - ان نضبط الحركة اليومية بالشارع المصري والمدن المصرية ( القاهرة / الإسكندرية / طنطا / شبين الكوم / تلا / دمنهور / الإسماعيلية / .... حتي أسوان ) كل تلك المدن مجتمعة تعاني تلك المشكلة ... وبالتالي المواطن في أي مكان علي أرض مصر معرض لما نقوله .
والنقلة الحضارية والصحوة التي ننشدها لمصر لن تتم الا بالانضباط والتخطيط الشخصي للحياة اليومية .. وإلا تأجلت كافة المشروعات التنموية المعتمدة علي الأفراد قبل ان تكون خطط علي ورق ومعتمدة من الحكومة .. و مصر تملك ثروة بشرية قادرة علي تفعيل النقلة الحضارية .. والثروة البشرية التي تملكها مصر تعادل في قيمتها قيمة بترول كل الدول العربية مجتمعة وأكثر .. ( قناعة وزير الصناعة والتجارة في أحد تصريحاته ) وهي حقيقة ..
والنقلة التي يتمناها وينشدها الشعب تتمثل في تفعيل القوانين و وزيادة انضباط في الحياة المصرية بصفة عامة .. وفي الشارع .. بصفة خاصة .. زيادة انضباط الشارع سوف ينعكس بالقطع علي السلوك الفردي وعلي حركة الحياتية اليومية .. فأنني لا أجد سبب ولا هدف من ان تكون هناك أماكن عامة ( كالمقاهي وبعض النوادي.. تستمر في فتح أبوابها وتقديم خدماتها الي الساعات الأولي من الصباح ... كل يوم ..

وقد كان لنا تجربة قديمة في هذا الصدد .. في عهد الزعيم الراحل أنور السادات .. ( عام 1978) حين أمر بضبط ايقاع المجتمع من خلال قرار بإغلاق كافة المحلات التجارية والمقاهي بالمدن المصرية في الساعة السادسة مساءا .. يوميا .. وزاد عليها أيضا قرار إنهاء الإرسال التليفزيوني في منتصف الليل .. ولم تكن هناك فضائيات في هذا الزمن ..وسرعان ما ألغيت تلك القرارات بحجة زيادة النسل !!!
والان قد انتهينا من موضوع الفضائيات والسهرات التليفزيونية .. واعتبرناها حرية شخصية .. وحق اختيار .. وكل له أسلوبه فيما يري ويشاهد وفي التوقيت الذي يريده .. اما ان تكون هناك منافذ تجارية .. ولها تراخيص .. حكومية تعمل حتي الساعات الاولي من الصباح ويرتادها شباب وموظفين وتجار ورجال أعمال .. فان هذا خرج من منطلق الحرية الشخصية ..الي فوضي الحياة .. والتخلف المتشعب !
النقلة الحضارية تبدأ من انضباط الشارع ومن ترسيخ الأعراف والتقاليد الاجتماعية بالقانون ..
وقد أكون مبالغا في وصف ما أتمناه بنقلة حضارية .. فنحن أبعد ما نكون عن تلك المرحلة ( علي الأقل حاليا ) نتيجة التضارب في خطط التنمية في العشرين عاما الماضية وكثرة التغيرات في الإدارة ..
وتضارب أفكار وأسلوب أجيال مختلفة من الاقتصاديين وعدم خلق روح المنافسة لوضعنا في المكانة اللائقة وسط الدول المجاورة – علي الأقل –
والنقلة الحضارية مرحلة ليست بالسهلة و هي طفرة تحتاج الي تفعيل العقل . ورفع قيم الجمال بالمجتمع .. ووجود جهاز التنسيق الحضاري ( جهاز حكومي جديد ) يعدا أسهاما فعالا علي هذا الطريق وأداه لمراقبة حركة المجتمع وتصحيح أخطاء عشوائيات البناء. وربطها بالتاريخ والعراقة المصرية ..
وأيضا جمعيات و مؤسسات المجتمع المدني .. تعتبر واحدة من أدوات أحداث النقلة الحضارية . وفتح ملفات جميع المشاكل والسلبيات أمام الكل حتي تنكشف كافة الأمور المستورة ..
أكثر من عام مضي علي نواب 2005 .. بمجلس الشعب .. فهل تم ضبط الإيقاع الحياتي ؟ هل تم كشف أسباب ومعوقات التنمية ؟؟ وهو أساس تواجد أعضاء المجلس الموقر تحت القبة .. وهو الهدف الأساسي الذي علي أساسة تم انتخابنا لنمثل فقراء وضعفاء ومرضي الشعب ..
أكثر من عام مضي هل أحس المواطن المصري ان من أعطوهم صوتهم . ليمثلوهم .. بالمجلس وينقلوا نبضهم الي السلطة التنفيذية قد وصل صوتهم .. و وهل تم محاسبة المخطئون في قضايا الإهمال والرشوة والتسيب وهل أصبحت الدولة بأجهزتها الإدارية تملك قوة التغير وضبط المخالفين ومحاسبتهم بالقانون و هل هناك أمل في أحداث تلك النقلة الحضارية ؟؟
نحن المصريون .. ام الحضارات ... في العالم القديم .. ولا يختلف علي ذلك أحد .. فالتاريخ المصري القديم معروف لدي الغرب وأمريكا أكثر مما هو معروف في بلدنا .. ولكن حضارة هذا القرن والقرن السابق تختلف كثيرا عن هذا الحاضر في كل شيء .. في أسبابة وتركيبته مختلف .. وبدايته الانضباط في السلوك الفردي ..

أنور عصمت السادات

تابع القراءة

طلعت لن يخرج من ملس الشعب .. وزين سيدخل الشورى!

الكرامة

تابع القراءة

لجنه الشباب بمجلس الشعب تناقش اليوم انضمام مصر للاتفاقيه الدوليه للمنشطات واهدار الانديه والاتحادات‏46‏ مليون جنيه

الاهرام


كتب السيد البدوي‏:‏

تستانف اليوم الاثنين لجنه الشباب بمجلس الشعب برئاسه النائب سيد جوهر مناقشه العديد من الموضوعات المهمه ومن بينها اتفاقيه المنشطات الدوليه والتي صدرت بقرار من الرئيس مبارك برقم‏12‏ لسنه‏2007.‏ وذلك بشان الموافقه علي انضمام مصر الي الاتفاقيه الدوليه لمكافحه المنشطات في مجال الرياضه والتي ابرمت في باريس عام‏2005.‏

وسوف تتم الموافقه علي هذه الاتفاقيه تمهيدا للموافقه علي المشاركه فيها من قبل المجلس القومي للرياضه وتصبح مصر عضوا في هذه الاتفاقيه‏.‏

وقال رئيس اللجنه انه تم اعداد تقرير شامل بعد فحص جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصه بوزاره الشباب وكذا الهيئات الشبابيه والرياضيه علي مستوي الجمهوريه عن الفتره من اول يوليو عام‏2004‏ وحتي اخر يونيو‏2005‏ وسوف تقوم اللجنه بدورها بعرض التقرير الذي اعدته علي مجلس الشعب في جلسته القادمه‏.‏

واشار سيد جوهر الي انه قد بلغ عدد الهيئات علي مستوي الجمهوريه‏(6513)‏ هيئه‏.‏ تم فحص‏(1400)‏ هيئه من بينها الانديه الكبري مثل الاهلي والزمالك والجزيره وغيرها وكذلك الاتحادات‏.‏

وقد بلغ اجمالي الملاحظات الماليه علي هذه الهيئات‏46.3‏ مليون جنيه هي قيمه الاثار الماليه علي هذه الهيئات‏.‏ وقام الجهاز المركزي للمحاسبات بتصويب بعض الملاحظات بناء علي توجيهاته للجنه بلغت قيمتها‏12.1‏ مليون جنيه ليكون اجمالي المبالغ التي ثبت بالفعل وضع ملاحظات عليها‏34.2‏ مليون جنيه‏.‏

وعلي جانب اخر تناقش اللجنه ايضا في اجتماعها الاسبوع الحالي الطلب المقدم من النائب انور عصمت السادات بشان اعداد مراكز للياقه البدنيه‏(‏ الجيم‏)‏ والتي انتشرت بصوره كبيره في جميع محافظات الجمهوريه دون ان تخضع لاي اشراف او تفتيش او رقابه من الجهاز المختص بالمجلس القومي للرياضه حتي اصبحت ظاهره تستحق الوقوف عندها حرصا علي سلامه وصحه شبابنا‏.‏

تابع القراءة