نهضة مصر
أنورالسادات : إرجاء قانون الجمعيات الأهلية للتعديل
الصباح
كتب :أحمد عماد
صرح النائب محمد أنور السادات،رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب،بأنه سيتم إرجاء مناقشة قانون الجمعيات الأهلية لمدة أسبوعين أو ثلاثة، لحين مراجعته من جانب الحكومة لإجراء تعديل لبعض مواده.
وكشف السادات ـ في تصريحات خاصة للـ"صباح" ـ عن لقاء سيتم عقده مع مسئولي مجلس الوزراء المعنيين بهذا الملف قريبا،مشيرا إلى أنه كان سيتم الانتهاء من مناقشة هذا القانون الأسبوع الحالي. على صعيد متصل،أفادت مصادر داخل مجلس الوزراء أن القانون الذي تتم مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تنضوي بداخله العديد من المواد التي يجب تعديلها،لاسيما وأنه يعطي الكثير من الصلاحيات للاتحاد العام للجمعيات الأهلية كإصدار التراخيص وإمكانية الجمعية مزاولة النشاط فور إعطاء التصريح، فضلا عن رغبة بعض المشاركين في إعداد القانون باللجنة في إعفاء الجمعيات من الجمارك.
مصر إلى الأفضل
المصرى اليوم
إرادة الشعب تصنع المعجزات، وقد بدأنا بالفعل نجنى ثمار الثورة، حين خرجت جموع الشعب ليدلوا بأصواتهم فى أول عرس ديمقراطى حقيقى طال انتظاره، كان مشهد المصريين فى أول انتخابات رئاسية عقب سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك مشهداً أبهر العالم وعكس وعى الشعب المصرى، وحرصه على الاختيار والتصويت حتى كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة حضروا بأنفسهم لمقار اللجان الانتخابية، بما يؤكد وطنية الشعب المصرى وقدرته علي صنع مستقبله الأفضل بكل ما يمتلك من قوة وعزيمة وإرادة.
وفى غضون هذه النقطة الفارقة فى تاريخ مصر وهذا المشهد الديمقراطى الفريد الذى لم نره منذ عقود أهدى هذا المشهد الجميل إلى أم الشهيد التى لولاها ما جنينا ثمار ثورة يناير، خاصة الثمرة التى يقطفها الشعب المصرى اليوم، وهى اختيار رئيس الجمهورية وتحية من القلب إلى روح كل شهيد ضحى لأجل هذا الوطن. إن آمال المصريين فى التغيير لا يمكن أن تتحقق، إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف، ومحو لسياسات سلبية قديمة وتبنى أسس تنموية جديدة وإن مكاسب الثورة لم تصل بعد للفقراء ولم تختلف حياتهم كثيراً عما كانت عليه من قبل بما يحتم علينا فوراً أن نتكاتف مع رئيسنا القادم لنخرج جميعاً من أزمتنا ويتحمل كل منا مسؤوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر كى نتمكن من قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
إرادة الشعب تصنع المعجزات، وقد بدأنا بالفعل نجنى ثمار الثورة، حين خرجت جموع الشعب ليدلوا بأصواتهم فى أول عرس ديمقراطى حقيقى طال انتظاره، كان مشهد المصريين فى أول انتخابات رئاسية عقب سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك مشهداً أبهر العالم وعكس وعى الشعب المصرى، وحرصه على الاختيار والتصويت حتى كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة حضروا بأنفسهم لمقار اللجان الانتخابية، بما يؤكد وطنية الشعب المصرى وقدرته علي صنع مستقبله الأفضل بكل ما يمتلك من قوة وعزيمة وإرادة.
وفى غضون هذه النقطة الفارقة فى تاريخ مصر وهذا المشهد الديمقراطى الفريد الذى لم نره منذ عقود أهدى هذا المشهد الجميل إلى أم الشهيد التى لولاها ما جنينا ثمار ثورة يناير، خاصة الثمرة التى يقطفها الشعب المصرى اليوم، وهى اختيار رئيس الجمهورية وتحية من القلب إلى روح كل شهيد ضحى لأجل هذا الوطن. إن آمال المصريين فى التغيير لا يمكن أن تتحقق، إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف، ومحو لسياسات سلبية قديمة وتبنى أسس تنموية جديدة وإن مكاسب الثورة لم تصل بعد للفقراء ولم تختلف حياتهم كثيراً عما كانت عليه من قبل بما يحتم علينا فوراً أن نتكاتف مع رئيسنا القادم لنخرج جميعاً من أزمتنا ويتحمل كل منا مسؤوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر كى نتمكن من قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
محمد أنور السادات-
عضو مجلس الشعب
info@cl-sadat.org
الإصلاح والتنمية يدين حرق المقر الانتخابى لشفيق ويدعو لسلمية التظاهر
اليوم السابع
كتب محمد رضا
أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات، استياءه التام ورفضه لما حدث من حرق للمقر الرئيسى للمرشح الرئاسى أحمد شفيق، معتبراً ذلك خروجا على القانون، وعملا معيباً يتنافى تماماً مع أخلاقيات الثورة، التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وعن التظاهرات التى اندلعت فى ميدان التحرير وبعض المحافظات عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن خوض مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة، واستياء البعض من رفض الطعون المقدمة من بعض المرشحين أو من بعض المخالفات التى شابت العملية الانتخابية، أكد السادات على أنه لابد من احترام نتائج الصندوق الانتخابى مهما كانت المبررات، والتعبير عن الرأى شريطة الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب، مشيراً إلى حتمية التكاتف مع الرئيس القادم الذى تأتى به إرادة الشعب أيا كان، طالما تمر العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، كى نخرج جميع من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر، ونستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
كتب محمد رضا
أبدى حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات، استياءه التام ورفضه لما حدث من حرق للمقر الرئيسى للمرشح الرئاسى أحمد شفيق، معتبراً ذلك خروجا على القانون، وعملا معيباً يتنافى تماماً مع أخلاقيات الثورة، التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وعن التظاهرات التى اندلعت فى ميدان التحرير وبعض المحافظات عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن خوض مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق لجولة الإعادة، واستياء البعض من رفض الطعون المقدمة من بعض المرشحين أو من بعض المخالفات التى شابت العملية الانتخابية، أكد السادات على أنه لابد من احترام نتائج الصندوق الانتخابى مهما كانت المبررات، والتعبير عن الرأى شريطة الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب، مشيراً إلى حتمية التكاتف مع الرئيس القادم الذى تأتى به إرادة الشعب أيا كان، طالما تمر العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، كى نخرج جميع من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر، ونستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
السادات يدين حرق مقر حملة شفيق ويدعو لسلمية التظاهر
بوابة الاهرام
وسام عبد العليم
أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام لما حدث من حرق المقر الرئيسي لمرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق، معتبراً ذلك خروجًا على القانون، وعملاً معيباً يتنافى مع أخلاقيات الثورة التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أكد السادات فى بيانه اليوم أنه لابد من احترام نتائج الصندوق الانتخابى مهما كانت المبررات، والتعبير عن الرأى شريطة الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب، مشيراً إلى حتمية التكاتف مع الرئيس المقبل، الذى تأتى به إرادة الشعب أيًا كان طالما تمر العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، كى يخرج الجميع من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر.
وسام عبد العليم
أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام لما حدث من حرق المقر الرئيسي لمرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق، معتبراً ذلك خروجًا على القانون، وعملاً معيباً يتنافى مع أخلاقيات الثورة التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
أكد السادات فى بيانه اليوم أنه لابد من احترام نتائج الصندوق الانتخابى مهما كانت المبررات، والتعبير عن الرأى شريطة الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب، مشيراً إلى حتمية التكاتف مع الرئيس المقبل، الذى تأتى به إرادة الشعب أيًا كان طالما تمر العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، كى يخرج الجميع من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر.
السادات: حرق مقر شفيق ضد أخلاقيات الثورة النائب محمد أنور السادات
الوفد
كتبت – رشا حمدي:
أبدي حزب "الإصلاح والتنمية" استياءه التام ورفضه لما حدث من حرق للمقر الرئيسي للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، معتبرين ذلك خروجا على القانون، وعملا معيباً يتنافى تماماً مع أخلاقيات الثورة التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
وطالب النائب محمد أنور السادات رئيس الحزب الجميع باحترام نتائج الصندوق الإنتخابى مهما كانت المبررات، والتعبير عن الرأى مع الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب.
ودعا السادات - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - الي التكاتف مع الرئيس القادم الذى تأتى به إرادة الشعب أيا كان طالما تمر العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة ، كى نخرج جميعا من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر ، ونستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السادات: حرق مقر شفيق ضد أخلاقيات الثورة
كتبت – رشا حمدي:
أبدي حزب "الإصلاح والتنمية" استياءه التام ورفضه لما حدث من حرق للمقر الرئيسي للمرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، معتبرين ذلك خروجا على القانون، وعملا معيباً يتنافى تماماً مع أخلاقيات الثورة التى قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية.
وطالب النائب محمد أنور السادات رئيس الحزب الجميع باحترام نتائج الصندوق الإنتخابى مهما كانت المبررات، والتعبير عن الرأى مع الحفاظ على سلمية التظاهر دون عنف أو تخريب.
ودعا السادات - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - الي التكاتف مع الرئيس القادم الذى تأتى به إرادة الشعب أيا كان طالما تمر العملية الإنتخابية بشفافية ونزاهة ، كى نخرج جميعا من أزمتنا، ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر ، ونستطيع قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السادات: حرق مقر شفيق ضد أخلاقيات الثورة
لجنة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء شرط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
المشهد
وجهت لجنة حقوق الإلنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات الدعوة لوزراء الخارجية والقوى العاملة والداخلية والعدل لمناقشة الاقتراح بمشروع إلغاء القانون 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية سواء بالداخل او الخارج.
وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم إن حرية التنقل مكفولة لأى شخص ولا يجوز تقييدها وأنه يجب التوصل لحل نهائى وموضوعى لإلغاء هذا القانون.
حقوق الانسان بمجلس الشعب تدين مجزرة الحولة فى حمص
المصريون
صالح شلبي
اعربت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات عن ادانتها الشديدة للمجزرة التى ارتكبها النظام السورى ضد المواطنين الابرياء فى قرية الحولة بمدينة حمص وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم ان ذبح وقتل الاطفال والمدنيين على يد النظام الحاكم هو استمرار لسياسة القمع والقتل والتشريد وارتكاب جرائم ضد الانسانية فى حق ابناء الشعب السورى الشقيق وحملت اللجنة النظام الحاكم فى سوريا المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم التى تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى ودعت لجنة حقوق الانسان الحكومة المصرية وجميع الدول العربية والمجتمع الدولى وجميع منظمات حقوق الانسان فى العالم وهيئات الاغاثة الى ضرورة التدخل الفورى لوقف هذه الجرائم وطالبت اللجنة مجلس الامن بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة جميع المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم
"السادات"يطالب بإلغاء الإذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
الدستور
وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات الدعوة لوزراء الخارجية والقوى العاملة والداخلية والعدل لمناقشة الاقتراح بمشروع بإلغاء القانون 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم إن حرية التنقل مكفولة لأي شخص ولا يجوز تقييدها وأنه يجب التوصل لحل نهائي وموضوعي لإلغاء هذا القانون .
قضايا حقوق الإنسان بمصر وسوريا فى اجتماع برلمانى
اليوم السابع
بحث نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع وفد من مؤسسة ويستمنستر البريطانية التعاون المشترك فى قضايا حقوق الإنسان بين الجانبين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مساء اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء حزب العمال البريطانى المعارض وممثل عن السفارة البريطانية بالقاهرة.
وأكد الجانبان وجود توافق فى الرؤى حول أهمية تعزيز قضايا حقوق الإنسان فى مصر فى ظل الاهتمام بها بصورة ملموسة منذ ثورة 25 يناير. وتساءل الوفد البريطانى عن مدى وجود خطوات ملموسة من جانب اللجنة بشأن دعم حقوق الإنسان فى سوريا فرد الجانب المصرى بأن هناك اهتماما مصريا بهذه القضية ومساعى تبذل من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء السوريين.
حقوق الإنسان بالشعب تطالب بإلغاء شرط الحصول على إذن قبل العمل بجهات أجنبية
بوابة الاهرام
بهاء مباشر
دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى إلغاء القانون رقم 173 لسنة 1958، الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج.
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن حرية التنقل حق مكفول لأى شخص، ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون، الذى يمثل قيدا على المواطنين.
وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخارجية والقوى العامة والعدل، لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن إلغاء القانون من عدمه.
بهاء مباشر
دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى إلغاء القانون رقم 173 لسنة 1958، الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج.
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن حرية التنقل حق مكفول لأى شخص، ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون، الذى يمثل قيدا على المواطنين.
وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخارجية والقوى العامة والعدل، لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن إلغاء القانون من عدمه.
قضايا حقوق الإنسان بمصر وسوريا في اجتماع برلماني بحضور ممثلي مؤسسة ويستمنستر
بوابة الاهرام
بحث نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع وفد من مؤسسة "ويستمنستر "البريطانية التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان بين الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء حزب العمال البريطاني المعارض وممثل عن السفارة البريطانية بالقاهرة.
وأكد الجانبان وجود توافق في الرؤى حول أهمية تعزيز قضايا حقوق الإنسان في مصر في ظل الاهتمام بها بصورة ملموسة منذ ثورة 25 يناير.
وتساءل الوفد البريطاني عن مدى وجود خطوات ملموسة من جانب اللجنة بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا فرد الجانب المصري بأن هناك اهتماما مصريا بهذه القضية ومساعي تبذل من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء السوريين.
بحث نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع وفد من مؤسسة "ويستمنستر "البريطانية التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان بين الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء حزب العمال البريطاني المعارض وممثل عن السفارة البريطانية بالقاهرة.
وأكد الجانبان وجود توافق في الرؤى حول أهمية تعزيز قضايا حقوق الإنسان في مصر في ظل الاهتمام بها بصورة ملموسة منذ ثورة 25 يناير.
وتساءل الوفد البريطاني عن مدى وجود خطوات ملموسة من جانب اللجنة بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا فرد الجانب المصري بأن هناك اهتماما مصريا بهذه القضية ومساعي تبذل من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء السوريين.
"حقوق الإنسان" بالبرلمان تدين مجزرة حمص فى سوريا
بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، المجزرة التى ارتكبها النظام السورى ضد المواطنين الأبرياء فى قرية الحولة بمدينة حمص. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الإثنين، إن ذبح وقتل الأطفال والمدنيين على يد النظام الحاكم، استمرار لسياسة القمع والقتل والتشريد، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى حق أبناء الشعب السورى الشقيق.
وحملت اللجنة النظام الحاكم فى سوريا المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم، التى تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.
ودعت اللجنة، الحكومة المصرية وجميع الدول العربية والمجتمع الدولى، ومنظمات حقوق الإنسان فى العالم، وهيئات الإغاثة الدولية، إلى سرعة التدخل الفورى لوقف هذه الجرائم.
"الشعب" يطلب إلغاء اشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالجهات الأجنبية
صدى البلد
كتب محمد محمد
دعت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب الى الغاء القانون رقم 173 لسنة 1958 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية سواء بالداخل او الخارج.
وأكد محمد أنور السادات رئيس اللجنة أن حرية التنقل حق مكفول لاى شخص ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون الذى يمثل قيدا على المواطنين.
وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخاريجية والقوى العامة والعدل لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن الغاء القانون من عدمه.
كتب محمد محمد
دعت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب الى الغاء القانون رقم 173 لسنة 1958 الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية سواء بالداخل او الخارج.
وأكد محمد أنور السادات رئيس اللجنة أن حرية التنقل حق مكفول لاى شخص ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون الذى يمثل قيدا على المواطنين.
وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخاريجية والقوى العامة والعدل لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن الغاء القانون من عدمه.
حقوق الإنسان بمجلس الشعب تدين مجزرة الحولة فى حمص
صدى البلد
كتب محمد محمد
أعربت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات عن ادانتها الشديدة للمجزرة التى ارتكبها النظام السورى ضد المواطنين الابرياء فى قرية الحولة بمدينة حمص.
وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم إن ذبح وقتل الاطفال والمدنيين على يد النظام الحاكم هو استمرار لسياسة القمع والقتل والتشريد وارتكاب جرائم ضد الانسانية فى حق ابناء الشعب السورى الشقيق.
وحمّلت اللجنة النظام الحاكم فى سوريا المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم التى تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى. ودعت لجنة حقوق الانسان الحكومة المصرية وجميع الدول العربية والمجتمع الدولى وجميع منظمات حقوق الانسان فى العالم وهيئات الاغاثة الى ضرورة التدخل الفورى لوقف هذه الجرائم. وطالبت اللجنة مجلس الأمن بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة جميع المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
"حقوق الإنسان" تطالب بإلغاء الحصول على إذن للعمل بالهيئات الأجنبية
بوابة الاخبار
وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات الدعوة لوزراء الخارجية والقوى العاملة والداخلية والعدل لمناقشة الاقتراح بمشروع بإلغاء القانون 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.
وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الاثنين 28 مايو، إن حرية التنقل مكفولة لأي شخص ولا يجوز تقييدها وأنه يجب التوصل لحل نهائي وموضوعي لإلغاء هذا القانون
وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات الدعوة لوزراء الخارجية والقوى العاملة والداخلية والعدل لمناقشة الاقتراح بمشروع بإلغاء القانون 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.
وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الاثنين 28 مايو، إن حرية التنقل مكفولة لأي شخص ولا يجوز تقييدها وأنه يجب التوصل لحل نهائي وموضوعي لإلغاء هذا القانون
لجنة حقوق الإنسان تطالب بإلغاء شرط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية
شبكة محيط
وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات الدعوة لوزراء الخارجية والقوى العاملة والداخلية والعدل لمناقشة الاقتراح بمشروع بإلغاء القانون 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية سواء بالداخل او الخارج.
وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين إن حرية التنقل مكفولة لأى شخص ولا يجوز تقييدها وأنه يجب التوصل لحل نهائى وموضوعى لإلغاء هذا القانون.
وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات الدعوة لوزراء الخارجية والقوى العاملة والداخلية والعدل لمناقشة الاقتراح بمشروع بإلغاء القانون 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية سواء بالداخل او الخارج.
وقال أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين إن حرية التنقل مكفولة لأى شخص ولا يجوز تقييدها وأنه يجب التوصل لحل نهائى وموضوعى لإلغاء هذا القانون.
''السادات'' يتقدم بطلب للبرلمان لإنهاء قانون الطوارئ
مصراوى
كتبت- مروة عبد المنعم:
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، يطالبه بإتخاذ قرار في قانون الطوارئ، والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي، تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وإنهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين، والمحبوسين طبقا له.
كما طالب الحكومة، والنائب العام، ووزير العدل بخطة لإنهاء هذا الوضع الإستثنائي، وكل ما ارتبط به، من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية، وتصفية أوضاع المعتقلين. وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء, فبذلك ينتهي العمل بالقانون في 31 مايو الحالي، إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك من خلال إعلان إنتهاء العمل بهذا القانون، خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لإستمرار العمل به أو مده لفترة أخري.
مضيفا بأن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للإعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره، وبالتالي فلاعلاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.
كتبت- مروة عبد المنعم:
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، يطالبه بإتخاذ قرار في قانون الطوارئ، والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي، تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وإنهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين، والمحبوسين طبقا له.
كما طالب الحكومة، والنائب العام، ووزير العدل بخطة لإنهاء هذا الوضع الإستثنائي، وكل ما ارتبط به، من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية، وتصفية أوضاع المعتقلين. وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء, فبذلك ينتهي العمل بالقانون في 31 مايو الحالي، إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك من خلال إعلان إنتهاء العمل بهذا القانون، خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لإستمرار العمل به أو مده لفترة أخري.
مضيفا بأن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للإعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره، وبالتالي فلاعلاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.
السادات: أهالي سيناء لا يشعرون بأي حق من حقوقهم
حريتنا
إيمان شبل
طالب النائب محمد أنور السادات في طلب الإحاطة الذي قدمة اليوم الأحد، في جلسة المجلس المنعقدة بالاهتمام بسيناء، حيث إن أهالي سيناء لا يشعرون بأي حق من حقوقهم.
كما طالب بعمل نفق مثل نفق الشهيد أحمد حمدي بسيناء، وخلق فرص عمل للشباب لإشعارهم إن سيناء رجعت لحضن وطنهم مصر. وأكد على ضرورة تشكيل لجنة خاصة من مجموعة لجان لها طرف مباشر كاقتصادية وإسكان، ولابد من المشاركة في اللجنة الجديدة المشرفة على سيناء للاطمئنان على تنفيذ خطواتها نحو تنمية سيناء. كما وجه السادات الشكر لأبناء القوات المسلحة الذي لولاهم ما عادت سيناء إلى مصر.
إهداء إلى أم الشهداء
اليوم السابع
أنور عصمت السادات
إرادة الشعب تصنع المعجزات، وقد بدأت بالفعل تجنى ثمار الثورة، حيث خرج جميع الشعب ليدلوا بأصواتهم فى أول عرس ديمقراطى حقيقى طال انتظاره، كان مشهد المصريين فى أول انتخابات رئاسية عقب سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك مشهدًا أبهر العالم وعكس وعى الشعب المصرى، وحرصه على الاختيار والتصويت، حتى كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة حضروا بأنفسهم لمقار اللجان الانتخابية، بما يؤكد وطنية الشعب المصرى وقدرته على صنع مستقبل أفضل، بكل ما يمتلك من قوة وعزيمة وإرادة. وفى غضون هذه النقطة الفارقة فى تاريخ مصر، وهذا المشهد الديمقراطى الفريد، الذى لم نره منذ عقود، أهدى هذا المشهد الجميل إلى أم الشهداء التى لولاها ما جنينا ثمار ثورة يناير، وخاصة الثمرة التى يقطفها الشعب المصرى اليوم، وهى اختيار رئيس الجمهورية، وتحية من القلب إلى روح كل شهيد ضحى لأجل هذا الوطن. على أننا لا يجب أن نغفل الدور الحيوى والجهد المشكور لرجال الشرطة والجيش والقضاء واللجنة العليا للانتخابات وحرصهم على أن تخرج المرحلة الأولى من الانتخابات بهذا الشكل، اللهم إلا بعض الانتهاكات أو التجاوزات الطفيفة، التى لا تقارن أبدًا بحجم الانتهاكات الصارخة التى حدثت فى العهود السابقة، وعلى المسئولين مراعاتها فى المرحلة القادمة.
نعم لقد تغيرت أوجه الحياة فى مصر مع انطلاق الشرارة الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأصبح الشعب المصرى على مشارف مرحلة جديدة بأحلام كبرى توجب علينا أن نضع من الآن لحياتنا ومستقبل مصر خطوطًا عريضة، وسياسات عامة وواضحة ومدروسة فى ظل توافق تام من كل طوائف المجتمع، لنمضى عليها ويسير وفقًا لها أى حاكم، فى طريق وهدف واحد نسعى إلى تحقيقه أيًّا كان قائدنا آنذاك.
يذكرنا التاريخ دائمًا بأنه حين تغيب روح الوحدة والتوافق والعمل الجماعى والهدف المشترك وتمضى المجتمعات بعشوائية دون آليات وبرامج، تتعرض بعد ذلك لمخاطرة قد لا تُحمد عقباها، وإننا أمام مرحلة من أدق المراحل التى تمر بها مصر سياسيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا وثقافيًّا "مرحلة اختيار صعب" يجب أن نثبت من خلالها أنها مصر الحقيقية، صاحبة التاريخ العريق والإنجازات العظيمة، بعيدًا عن شبح الاتهامات وبإيمان كامل بحرية الاختيار، وبدون أن نظل أسرى للماضى، حتى نتمكن من بناء وتعمير مصر.
أتمنى أن يأخذ المرشحون فرصتهم فى الحوار وطمأنة المصريين على المستقبل بعدالة ومساواة، وأن نستعيد روح الحب والإخلاص والانتماء لمصر وأن يعمل الرئيس الجديد على لم الشمل وإعلاء القيم وإعمال القانون، ويعتمد منهجًا واضحًا ومحددًا، وآلية قابلة للتنفيذ ومتفقًا عليها، تشمل جميع المجالات فى مصر بحيث يأتى بعده من يقود البلاد ويمضى فى طريقه نحو تنفيذ هذا المنهج.
إن آمال المصريين فى التغيير لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف، ومحو لسياسات سلبية قديمة، وتبنى أسس تنموية جديدة، وإن مكاسب الثورة لم تصل بعد للفقراء، ولم تختلف حياتهم كثيرًا عما كانت عليه من قبل، بما يحتم علينا فورًا أن نتكاتف مع رئيسنا القادم، لنخرج جميعًا من أزمتنا ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر كى نتمكن من قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
و نشرت ايضا فى
مصر الجديدة بتاريخ 28-5-2012
النهار بتاريخ 30-5-2012
نهضة مصر بتاريخ 29-5-2012
أنور عصمت السادات
إرادة الشعب تصنع المعجزات، وقد بدأت بالفعل تجنى ثمار الثورة، حيث خرج جميع الشعب ليدلوا بأصواتهم فى أول عرس ديمقراطى حقيقى طال انتظاره، كان مشهد المصريين فى أول انتخابات رئاسية عقب سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك مشهدًا أبهر العالم وعكس وعى الشعب المصرى، وحرصه على الاختيار والتصويت، حتى كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة حضروا بأنفسهم لمقار اللجان الانتخابية، بما يؤكد وطنية الشعب المصرى وقدرته على صنع مستقبل أفضل، بكل ما يمتلك من قوة وعزيمة وإرادة. وفى غضون هذه النقطة الفارقة فى تاريخ مصر، وهذا المشهد الديمقراطى الفريد، الذى لم نره منذ عقود، أهدى هذا المشهد الجميل إلى أم الشهداء التى لولاها ما جنينا ثمار ثورة يناير، وخاصة الثمرة التى يقطفها الشعب المصرى اليوم، وهى اختيار رئيس الجمهورية، وتحية من القلب إلى روح كل شهيد ضحى لأجل هذا الوطن. على أننا لا يجب أن نغفل الدور الحيوى والجهد المشكور لرجال الشرطة والجيش والقضاء واللجنة العليا للانتخابات وحرصهم على أن تخرج المرحلة الأولى من الانتخابات بهذا الشكل، اللهم إلا بعض الانتهاكات أو التجاوزات الطفيفة، التى لا تقارن أبدًا بحجم الانتهاكات الصارخة التى حدثت فى العهود السابقة، وعلى المسئولين مراعاتها فى المرحلة القادمة.
نعم لقد تغيرت أوجه الحياة فى مصر مع انطلاق الشرارة الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، وأصبح الشعب المصرى على مشارف مرحلة جديدة بأحلام كبرى توجب علينا أن نضع من الآن لحياتنا ومستقبل مصر خطوطًا عريضة، وسياسات عامة وواضحة ومدروسة فى ظل توافق تام من كل طوائف المجتمع، لنمضى عليها ويسير وفقًا لها أى حاكم، فى طريق وهدف واحد نسعى إلى تحقيقه أيًّا كان قائدنا آنذاك.
يذكرنا التاريخ دائمًا بأنه حين تغيب روح الوحدة والتوافق والعمل الجماعى والهدف المشترك وتمضى المجتمعات بعشوائية دون آليات وبرامج، تتعرض بعد ذلك لمخاطرة قد لا تُحمد عقباها، وإننا أمام مرحلة من أدق المراحل التى تمر بها مصر سياسيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا وثقافيًّا "مرحلة اختيار صعب" يجب أن نثبت من خلالها أنها مصر الحقيقية، صاحبة التاريخ العريق والإنجازات العظيمة، بعيدًا عن شبح الاتهامات وبإيمان كامل بحرية الاختيار، وبدون أن نظل أسرى للماضى، حتى نتمكن من بناء وتعمير مصر.
أتمنى أن يأخذ المرشحون فرصتهم فى الحوار وطمأنة المصريين على المستقبل بعدالة ومساواة، وأن نستعيد روح الحب والإخلاص والانتماء لمصر وأن يعمل الرئيس الجديد على لم الشمل وإعلاء القيم وإعمال القانون، ويعتمد منهجًا واضحًا ومحددًا، وآلية قابلة للتنفيذ ومتفقًا عليها، تشمل جميع المجالات فى مصر بحيث يأتى بعده من يقود البلاد ويمضى فى طريقه نحو تنفيذ هذا المنهج.
إن آمال المصريين فى التغيير لا يمكن أن تتحقق إذا لم يكن هناك خروج عن المألوف، ومحو لسياسات سلبية قديمة، وتبنى أسس تنموية جديدة، وإن مكاسب الثورة لم تصل بعد للفقراء، ولم تختلف حياتهم كثيرًا عما كانت عليه من قبل، بما يحتم علينا فورًا أن نتكاتف مع رئيسنا القادم، لنخرج جميعًا من أزمتنا ويتحمل كل منا مسئوليته فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها مصر كى نتمكن من قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.
و نشرت ايضا فى
مصر الجديدة بتاريخ 28-5-2012
النهار بتاريخ 30-5-2012
نهضة مصر بتاريخ 29-5-2012
مبادرة الحقوق الشخصية تطالب بإنهاء حالة الطوارئ نهاية مايو
صدى البلد
كتبت شيرين ايوب
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ترحيبها بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو الجاري.
وجه النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة رسالة تطالب الحكومة بالإفصاح عن خطتها لإغلاق ملف حالة الطوارئ نهائيا، بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين بموجبها.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: على مجلس الشعب، تبني موقف لجنة حقوق الإنسان، والضغط على كافة الأطراف ذات الصلة، ليصبح أول يونيو بداية لفصل جديد في تاريخ المصريين يغلق فيه ملف الطوارئ الأسود ويبدأ التأسيس لسيادة القانون واحترام كرامة كل إنسان دون تمييز.
واشار البيان الي الأرقام المتاحة لدى المبادرة المصرية تشير لوجود ما لا يقل عن ٨٩ شخصا في السجون المصرية حاليا وتم اعتقالهم إدارياً في الشهور الأخيرة من ٢٠١١ والأولى من ٢٠١٢، ولا يزالون معتقلين حتى اليوم، جميعهم تم اعتقالهم من قبل قوات المباحث الجنائية، وأكثر من نصفهم تم اعتقالهم من منازلهم. وبينما لا يعلم عدد منهم سبب اعتقاله، إلا أن أغلبهم جرى اعتقاله لأسباب جنائية وليست سياسية، وفى هذا السياق، تقدمت لجنة حقوق الإنسان بطلب إلى السيد رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به حيث يقضي أغلب المعتقلين حبسهم هناك.
كتبت شيرين ايوب
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ترحيبها بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو الجاري.
وجه النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة رسالة تطالب الحكومة بالإفصاح عن خطتها لإغلاق ملف حالة الطوارئ نهائيا، بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين بموجبها.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: على مجلس الشعب، تبني موقف لجنة حقوق الإنسان، والضغط على كافة الأطراف ذات الصلة، ليصبح أول يونيو بداية لفصل جديد في تاريخ المصريين يغلق فيه ملف الطوارئ الأسود ويبدأ التأسيس لسيادة القانون واحترام كرامة كل إنسان دون تمييز.
واشار البيان الي الأرقام المتاحة لدى المبادرة المصرية تشير لوجود ما لا يقل عن ٨٩ شخصا في السجون المصرية حاليا وتم اعتقالهم إدارياً في الشهور الأخيرة من ٢٠١١ والأولى من ٢٠١٢، ولا يزالون معتقلين حتى اليوم، جميعهم تم اعتقالهم من قبل قوات المباحث الجنائية، وأكثر من نصفهم تم اعتقالهم من منازلهم. وبينما لا يعلم عدد منهم سبب اعتقاله، إلا أن أغلبهم جرى اعتقاله لأسباب جنائية وليست سياسية، وفى هذا السياق، تقدمت لجنة حقوق الإنسان بطلب إلى السيد رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به حيث يقضي أغلب المعتقلين حبسهم هناك.
السادات يطالب بتوفيق أوضاع المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ
الاهرام
كتب ـ بهاء مباشر
تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له, أعلن النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب. عن اعتزامه التقدم ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس يطالب فيه باتخاذ قرار حيال قانون الطواريء, والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي, وأوضح السادات في تصريحات خاصة لـ الأهرام أنه قد آن الوقت لإنهاء العمل بهذا القانون والذي جثم علي الشعب المصري طوال30 عاما كبت خلالها حرياتهم, وبعد أن قامت ثورة25 يناير أصبح من الضروري وقفة, وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تنظم وآليات مواجهة الجرائم التي ترتكب, وكانت تؤثم وفقا لقانون الطواريء وكشف السادات أنه سيطالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل بالإعلان عن خطة لانهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم باعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون الذي عانينا منه جميعا طوال الـ30 عاما الماضية ومطالبة الحكومة بتسوية أوضاع المحبوسين وفقا لقانون الطواريء, خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للاعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.
من جانبه أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه تم طرح موضوع قانون الطوارئ خلال الاجتماع الاخير للجنة التشريعية واتفق علي أنه لاحاجة لمناقشته إلا في حالتين فقط, وهما المطالبة بمده لفترة جديدة أو إنهاؤه قبل موعده.
وأشار صالح إلي أنه مع انتقاء الحالتين رؤي عدم الحاجة لمناقشته فإنه مع حلول يوم31 مايو المقبل ينتهي العمل بقانون الطوارئ ويسقط تماما, أي انه ينتهي بقوة القانون لانتهاء سنده القانوني في العمل بانتهاء مدته وهذا الانتهاء لايحتاج لاي اجراء أو قرار ويصبح أمرا وجوبيا بإحالة كل من تتم محاكمته, وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية.
كتب ـ بهاء مباشر
تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له, أعلن النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب. عن اعتزامه التقدم ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس يطالب فيه باتخاذ قرار حيال قانون الطواريء, والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي, وأوضح السادات في تصريحات خاصة لـ الأهرام أنه قد آن الوقت لإنهاء العمل بهذا القانون والذي جثم علي الشعب المصري طوال30 عاما كبت خلالها حرياتهم, وبعد أن قامت ثورة25 يناير أصبح من الضروري وقفة, وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تنظم وآليات مواجهة الجرائم التي ترتكب, وكانت تؤثم وفقا لقانون الطواريء وكشف السادات أنه سيطالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل بالإعلان عن خطة لانهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم باعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون الذي عانينا منه جميعا طوال الـ30 عاما الماضية ومطالبة الحكومة بتسوية أوضاع المحبوسين وفقا لقانون الطواريء, خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للاعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.
من جانبه أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه تم طرح موضوع قانون الطوارئ خلال الاجتماع الاخير للجنة التشريعية واتفق علي أنه لاحاجة لمناقشته إلا في حالتين فقط, وهما المطالبة بمده لفترة جديدة أو إنهاؤه قبل موعده.
وأشار صالح إلي أنه مع انتقاء الحالتين رؤي عدم الحاجة لمناقشته فإنه مع حلول يوم31 مايو المقبل ينتهي العمل بقانون الطوارئ ويسقط تماما, أي انه ينتهي بقوة القانون لانتهاء سنده القانوني في العمل بانتهاء مدته وهذا الانتهاء لايحتاج لاي اجراء أو قرار ويصبح أمرا وجوبيا بإحالة كل من تتم محاكمته, وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية.
"حقوق الإنسان" توافق على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر
صدى البلد
ذكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم "السبت"، برئاسة محمد أنور السادات أنها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب إلا أنها لم تفصح عن مواد المشروع أو ما يتضمنه بشأن منع السفر والترقب. وقال البيان: إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبًا.
ذكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم "السبت"، برئاسة محمد أنور السادات أنها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب إلا أنها لم تفصح عن مواد المشروع أو ما يتضمنه بشأن منع السفر والترقب. وقال البيان: إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبًا.
حقوق الإنسان بالشعب توافق على مشروع قانون بشأن منع السفر والترقب
التحرير
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم «السبت» برئاسة محمد أنور السادات انها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب الا انها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم «السبت» برئاسة محمد أنور السادات انها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب الا انها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
حقوق الإنسان توافق على مشروع قانون بشأن منع السفر والترقب
المصريون
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم "السبت" برئاسة محمد أنور السادات انها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب الا انها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم "السبت" برئاسة محمد أنور السادات انها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب الا انها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
''حقوق الإنسان'' بالشعب توافق على مشروع قانون يتعلق بمنع السفر والترقب
مصراوى
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب، فى بيان لها اليوم السبت برئاسة محمد أنور السادات، أنها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب إلا أنها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
وقال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
حقوق الإنسان توافق على مشروع قانون بشأن منع السفر والترقب
المصريون
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم "السبت" برئاسة محمد أنور السادات انها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب الا انها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
ذكرت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب فى بيان لها اليوم "السبت" برئاسة محمد أنور السادات انها وافقت بالاجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب الا انها لم تفصح عن مواد المشروع او مايتضمنه بشان منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ مايراه مناسبا .
السادات يطالب بتوفيق أوضاع المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ
الاهرام
كتب ـ بهاء مباشر:
تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له, أعلن النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب. عن اعتزامه التقدم ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس يطالب فيه باتخاذ قرار حيال قانون الطواريء, والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي, وأوضح السادات في تصريحات خاصة لـ الأهرام أنه قد آن الوقت لإنهاء العمل بهذا القانون والذي جثم علي الشعب المصري طوال30 عاما كبت خلالها حرياتهم, وبعد أن قامت ثورة25 يناير أصبح من الضروري وقفة, وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تنظم وآليات مواجهة الجرائم التي ترتكب, وكانت تؤثم وفقا لقانون الطواريء وكشف السادات أنه سيطالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل بالإعلان عن خطة لانهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم باعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون الذي عانينا منه جميعا طوال الـ30 عاما الماضية ومطالبة الحكومة بتسوية أوضاع المحبوسين وفقا لقانون الطواريء, خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للاعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ. من جانبه أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه تم طرح موضوع قانون الطوارئ خلال الاجتماع الاخير للجنة التشريعية واتفق علي أنه لاحاجة لمناقشته إلا في حالتين فقط, وهما المطالبة بمده لفترة جديدة أو إنهاؤه قبل موعده.
وأشار صالح إلي أنه مع انتقاء الحالتين رؤي عدم الحاجة لمناقشته فإنه مع حلول يوم31 مايو المقبل ينتهي العمل بقانون الطوارئ ويسقط تماما, أي انه ينتهي بقوة القانون لانتهاء سنده القانوني في العمل بانتهاء مدته وهذا الانتهاء لايحتاج لاي اجراء أو قرار ويصبح أمرا وجوبيا بإحالة كل من تتم محاكمته, وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية.
كتب ـ بهاء مباشر:
تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له, أعلن النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب. عن اعتزامه التقدم ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس يطالب فيه باتخاذ قرار حيال قانون الطواريء, والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي, وأوضح السادات في تصريحات خاصة لـ الأهرام أنه قد آن الوقت لإنهاء العمل بهذا القانون والذي جثم علي الشعب المصري طوال30 عاما كبت خلالها حرياتهم, وبعد أن قامت ثورة25 يناير أصبح من الضروري وقفة, وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تنظم وآليات مواجهة الجرائم التي ترتكب, وكانت تؤثم وفقا لقانون الطواريء وكشف السادات أنه سيطالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل بالإعلان عن خطة لانهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم باعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون الذي عانينا منه جميعا طوال الـ30 عاما الماضية ومطالبة الحكومة بتسوية أوضاع المحبوسين وفقا لقانون الطواريء, خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للاعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ. من جانبه أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه تم طرح موضوع قانون الطوارئ خلال الاجتماع الاخير للجنة التشريعية واتفق علي أنه لاحاجة لمناقشته إلا في حالتين فقط, وهما المطالبة بمده لفترة جديدة أو إنهاؤه قبل موعده.
وأشار صالح إلي أنه مع انتقاء الحالتين رؤي عدم الحاجة لمناقشته فإنه مع حلول يوم31 مايو المقبل ينتهي العمل بقانون الطوارئ ويسقط تماما, أي انه ينتهي بقوة القانون لانتهاء سنده القانوني في العمل بانتهاء مدته وهذا الانتهاء لايحتاج لاي اجراء أو قرار ويصبح أمرا وجوبيا بإحالة كل من تتم محاكمته, وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية.
حقوق الإنسان بـ «الشعب» توافق على مشروع قانون بشأن منع السفر والترقب
الشروق
ذكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، فى بيان لها اليوم السبت، برئاسة محمد أنور السادات، أنها وافقت بالإجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب، إلا أنها لم تفصح عن مواد المشروع أو ما يتضمنه بشأن منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ذكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، فى بيان لها اليوم السبت، برئاسة محمد أنور السادات، أنها وافقت بالإجماع على مشروع قانون بتنظيم قوائم منع السفر والترقب، إلا أنها لم تفصح عن مواد المشروع أو ما يتضمنه بشأن منع السفر والترقب .
و قال البيان إن اللجنة سوف ترفع مذكرة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى بموافقتها هذه لاتخاذ ما يراه مناسبا.
السادات يتقدم بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة حول مشروع الضبعة النووى
بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح أن المشروع أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذى يصب لصالح مصر وأجيال المستقبل.
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح أن المشروع أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذى يصب لصالح مصر وأجيال المستقبل.
السادات يطالب بلجنة استطلاع حول المشروع النووي بالضبعة
مصراوى
تقدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصروأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى إستكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصروالمستقبل للأجيال القادمة.
السادات يطالب الكتاتني بتشكيل لجنة لمشروع الضبعة
بوابة الاهرام
وسام عبد العليم
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة، الذى طرح فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار السادات فى بيان له اليوم الثلاثاء إلى أنه استند فى طلبه لتشكيل اللجنة إلى نص المادة 223 من اللائحة الداخلية للمجلس، وما بعدها، لرغبته فى معرفة موقف المشروع الذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من اعتمادات، الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى. وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الاسترتيجى، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصر ومستقبل الأجيال القادم.
وسام عبد العليم
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة، الذى طرح فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار السادات فى بيان له اليوم الثلاثاء إلى أنه استند فى طلبه لتشكيل اللجنة إلى نص المادة 223 من اللائحة الداخلية للمجلس، وما بعدها، لرغبته فى معرفة موقف المشروع الذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من اعتمادات، الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى. وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الاسترتيجى، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصر ومستقبل الأجيال القادم.
السادات يطلب تشكيل لجنة استطلاع حول مشروع الضبعة
الوفد
تقدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الاسترتيجى وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
تقدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الاسترتيجى وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
السادات يطالب بتشكيل لجنة استطلاع لمحطة الضبعة النووية
صدى البلد
تقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من اعتمادات واستمارات عامة، الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجى وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
تقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من اعتمادات واستمارات عامة، الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجى وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
السادات يطالب بتشكيل لجنة استطلاع حول مشروع للطاقة النووية
بوابة الاخبار
طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب محمد أنور السادات من د. محمد سعد الكتاتني تشكيل لجنة استطلاع لمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادي أو تنموي يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة الأمر الذي يهدد مستقبل مشروعات الطاقة في مصر وأمنها القومي.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال في تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي وجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما أتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية في هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب محمد أنور السادات من د. محمد سعد الكتاتني تشكيل لجنة استطلاع لمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادي أو تنموي يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة الأمر الذي يهدد مستقبل مشروعات الطاقة في مصر وأمنها القومي.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال في تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي وجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما أتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية في هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
السادات يطالب بتشكيل لجنة استطلاع حول مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة
الشروق
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال في تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي، وجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية في هذا الشأن، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي.
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال في تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي، وجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما اتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية في هذا الشأن، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي.
السادات يطالب بتشكيل لجنة إستطلاع ومواجهة حول مشروع الضبعة
مصر الجديدة
أميرة الشناوي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس ، بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة إستناداً لنص المادة 223 من اللائحة الداخلية للمجلس وما بعدها حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة ، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مص روأمنها القومى.
وأشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى إستكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصروالمستقبل للأجيال القادمة
أميرة الشناوي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس ، بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة إستناداً لنص المادة 223 من اللائحة الداخلية للمجلس وما بعدها حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية ، والذى أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد إقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم إتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة ، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مص روأمنها القومى.
وأشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى إستكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ، ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوى لصالح مصروالمستقبل للأجيال القادمة
مشروع قانون بمجلس الشعب لتنظيم السجون
الاهرام
كتب ـ مصطفي شعبان:
أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجوم رقم693 لسنة6591 والمقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان الي لجنة الاقتراحات والشكاوي تمهيدا لعرضه علي المجلس لاقراره. واشار الي ان هناك اربعة انواع لسجون ليمان طرة والسجون العمومية, المركزية وخاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر من وزير الداخلية قرار بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. ويهدف مشروع القانون الي ارساء مبدأ سيادة القانون لكل من يودع أو يعتقل أو يتحفظ عليه وتسلب حريته علي أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليه جميع الأحكام الواردة في هذا القانون كما تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون بصورة حيادية ولا يجوز ان يكون هنالك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون, الجنس والرأي السياسي أو غير السياسي والمنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر مع احترام المعتقدات الدينية والمباديء الاخلاقية للفئة التي ينتمي اليها السجين ويزود كل سجين لدي دخوله السجن بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة علي فئته من السجناء وحول قواعد الانضباط في السجن والطرف المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوي وأي وسائل أخري تكون ضرورية لتمكنه من معرفة حقوقه وواجباته علي السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن واذا كان السجين أميا وجب علي ادارة السجن ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفهية. واكد الاقتراح بالقانون علي تعامل المسجونة الحامل ابتداء من اكتشاف الحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتي الوضع ويمضي اربعون يوما علي الوضع. ويجب فيما كان ذلك في الامكان اتخاذ ترتيبات لجعل الاطفال يولدون في مستشفي مدني واذا ولد الطفل في السجن لا ينبعي ان يذكر ذلك في شهادة الميلاد ويجب ان يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
كما يهدف ابقاء المولود مع امه المسجونة حتي يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون اثناءها في رعاية امهاتهم فان لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو أحد الأقارب فان لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه وجب علي مدير السجن أو مأموره اخطار المحافظ لتسليمه إلي إحدي دور الرعاية للأطفال واخطار الأم بمكانه ويجب تيسير رؤيتها لها مرة كل ثلاثة أشهر ويحظر مشروع قانون العقوبات الجسدية الوضع في زنزانة مظلمة أو غير مجهزة بما يلزم للاقامة الانسانية وأي عقوبات أخري لا انسانية أو مهنية أو العقوبات التأديبية.
واكدت المذكرة الايضاحية وقف تنفيذ حكم الاعدام علي المرأة الحامل الي ما بعد سنتين واستحدث مشروع القانون لرئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بعد اخذ رأي رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوي المسجونين وعلي مدير السجن أو مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة ولرئيس لجنة حقوق الانسان ابلاغ النائب العامة بالمخالفات وللسجناء الحق في التقدم بطلبات أو شكاوي إلي الجهات الرقابية المنصوص عليها في المواد78,68,58,48 مكرر في اثناء جولاتهم التفتيشية في السجن ويجب ان تتاح للسجين فرصة للتحدث معهم دون ان يحضر حديثة مدير السجن أو غيره من الموظفين بالسجن.
كتب ـ مصطفي شعبان:
أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجوم رقم693 لسنة6591 والمقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان الي لجنة الاقتراحات والشكاوي تمهيدا لعرضه علي المجلس لاقراره. واشار الي ان هناك اربعة انواع لسجون ليمان طرة والسجون العمومية, المركزية وخاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر من وزير الداخلية قرار بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. ويهدف مشروع القانون الي ارساء مبدأ سيادة القانون لكل من يودع أو يعتقل أو يتحفظ عليه وتسلب حريته علي أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليه جميع الأحكام الواردة في هذا القانون كما تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون بصورة حيادية ولا يجوز ان يكون هنالك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون, الجنس والرأي السياسي أو غير السياسي والمنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر مع احترام المعتقدات الدينية والمباديء الاخلاقية للفئة التي ينتمي اليها السجين ويزود كل سجين لدي دخوله السجن بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة علي فئته من السجناء وحول قواعد الانضباط في السجن والطرف المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوي وأي وسائل أخري تكون ضرورية لتمكنه من معرفة حقوقه وواجباته علي السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن واذا كان السجين أميا وجب علي ادارة السجن ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفهية. واكد الاقتراح بالقانون علي تعامل المسجونة الحامل ابتداء من اكتشاف الحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتي الوضع ويمضي اربعون يوما علي الوضع. ويجب فيما كان ذلك في الامكان اتخاذ ترتيبات لجعل الاطفال يولدون في مستشفي مدني واذا ولد الطفل في السجن لا ينبعي ان يذكر ذلك في شهادة الميلاد ويجب ان يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
كما يهدف ابقاء المولود مع امه المسجونة حتي يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون اثناءها في رعاية امهاتهم فان لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو أحد الأقارب فان لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه وجب علي مدير السجن أو مأموره اخطار المحافظ لتسليمه إلي إحدي دور الرعاية للأطفال واخطار الأم بمكانه ويجب تيسير رؤيتها لها مرة كل ثلاثة أشهر ويحظر مشروع قانون العقوبات الجسدية الوضع في زنزانة مظلمة أو غير مجهزة بما يلزم للاقامة الانسانية وأي عقوبات أخري لا انسانية أو مهنية أو العقوبات التأديبية.
واكدت المذكرة الايضاحية وقف تنفيذ حكم الاعدام علي المرأة الحامل الي ما بعد سنتين واستحدث مشروع القانون لرئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بعد اخذ رأي رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوي المسجونين وعلي مدير السجن أو مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة ولرئيس لجنة حقوق الانسان ابلاغ النائب العامة بالمخالفات وللسجناء الحق في التقدم بطلبات أو شكاوي إلي الجهات الرقابية المنصوص عليها في المواد78,68,58,48 مكرر في اثناء جولاتهم التفتيشية في السجن ويجب ان تتاح للسجين فرصة للتحدث معهم دون ان يحضر حديثة مدير السجن أو غيره من الموظفين بالسجن.
السادات يطالب بتشكيل لجنة استطلاع حول مشروع الطاقة النووية بالضبعة
شبكة محيط
تقدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموي يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصروأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوي لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
تقدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة للإستطلاع والمواجهة حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموي يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات وإستمارات عامة الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصروأمنها القومى.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لإستكمال هذا المشروع الحيوي لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
السادات يطالب بتشكيل لجنة استطلاع حول مشروع للطاقة النووية
بوابة الاخبار
طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب محمد أنور السادات من د. محمد سعد الكتاتني تشكيل لجنة استطلاع لمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة. يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذي أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادي أو تنموي يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة الأمر الذي يهدد مستقبل مشروعات الطاقة في مصر وأمنها القومي.
وأكد السادات ضرورة أن يكون للبرلمان الدور الفعال في تقييم ومراجعة هذا المشروع الإستراتيجي وجمع البيانات والمعلومات التي تسهم في استكمال أوجه القصور والنقص فيما أتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية في هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي لصالح مصر والمستقبل للأجيال القادمة.
«السادات» يطالب «الكتاتنى» بإحالة ملف «الألغام» إلى لجنة برلمانية مشتركة
المصرى اليوم
كتب حسام صدقة
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، استناداً لنص المادة ٨٣ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار «السادات» إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجحة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
كما تقدم السادات بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بدول الحوض، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب، بما يحقق الأمن والاستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول.
كتب حسام صدقة
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، استناداً لنص المادة ٨٣ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار «السادات» إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجحة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
كما تقدم السادات بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بدول الحوض، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب، بما يحقق الأمن والاستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول.
السادات يتقدم بطلب لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة حول مشروع الضبعة النووى
بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح أن المشروع أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذى يصب لصالح مصر وأجيال المستقبل.
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، حول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة فى إطار المشروع القومى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح أن المشروع أهدرت فيه عشرات الملايين من الجنيهات دون تحقيق عائد اقتصادى أو تنموى يتوازى مع حجم ما تم اتخاذه من إجراءات أو أنفق من إعتمادات واستمارات عامة، وهو الأمر الذى يهدد مستقبل مشروعات الطاقة فى مصر وأمنها القومى.
وأشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يكون للبرلمان دور فعال فى تقييم ومراجعة هذا المشروع الإسترتيجى ، وجمع البيانات والمعلومات التى تسهم فى استكمال أوجه القصور والنقص فيما إتخذ من إجراءات أو خطوات تنفيذية فى هذا الشأن ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي الذى يصب لصالح مصر وأجيال المستقبل.
السادات يطالب بإحالة موضوع إزالة الألغام إلى لجنة برلمانية مشتركة
بوابة الاهرام
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
''السادات ''يطالب البرلمان بحل قضية الألغام ومراجعة ملف حوض النيل
مصراوى
كتبت- مي حليم :
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل، ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية، لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
علي أن تقوم تلك اللجنة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، وأن يتم تشكيلها إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة.
كما طالب السادات بإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى سيناء والساحل الشمالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان ، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، إستناداً لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشارالسادات فى طلبه الذي تقدم به إلي الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى ضرورة أن تقوم تلك اللجنة بإقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفيرما يلزم من إعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى حلول حاسمة.
كتبت- مي حليم :
طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل، ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية، لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
علي أن تقوم تلك اللجنة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، وأن يتم تشكيلها إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة.
كما طالب السادات بإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى سيناء والساحل الشمالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان ، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، إستناداً لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشارالسادات فى طلبه الذي تقدم به إلي الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى ضرورة أن تقوم تلك اللجنة بإقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفيرما يلزم من إعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى حلول حاسمة.
السادات يطالب بإحالة "الألغام" للجنة برلمانية مشتركة
الوفد
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية خاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، استناداً لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدرعوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر. كما طالب السادات بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصربدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية، والدبلوماسية والاقتصادية بدول حوض النيل، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والاستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وأشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات واقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة استناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
السادات يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة ملف العلاقات مع دول حوض النيل
الشروق
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل، ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بدول حوض النيل. كما تتولى اللجنة كذلك العلاقات الثنائية والجماعية، لتحقيق المزيد من التعاون، والتنسيق في توزيع حصص ونصيب مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب، بما يحقق الأمن والاستقرار، ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول. وأكد السادات، ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة وضع الأطر والإجراءات، واقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد على أن يتم تشكيل هذه اللجنة، استنادًا لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقرر حق المجلس في الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس.
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل، ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بدول حوض النيل. كما تتولى اللجنة كذلك العلاقات الثنائية والجماعية، لتحقيق المزيد من التعاون، والتنسيق في توزيع حصص ونصيب مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب، بما يحقق الأمن والاستقرار، ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول. وأكد السادات، ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة وضع الأطر والإجراءات، واقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد على أن يتم تشكيل هذه اللجنة، استنادًا لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقرر حق المجلس في الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس.
السادات يطالب بإحالة موضوع إزالة الالغام إلى لجان متخصصة لحل الأزمة
مصراوى
قدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب طلبا لرئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتانتى لإحالة موضوع إزالة الالغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والامن القومى وحقوق الانسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية لدراسته وإعداد تقرير عنه .
واشار السادات فى طلبه الى ضرورة ان تقوم هذه اللجان باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لادارة ملف ازالة الالغام وتوفير مايلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الاجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الالغام وتنمية هذه الارض تنمية شاملة تجلب عوائد متنوعة للدخل القومى وتحقق الامن فى جميع ربوع مصر
قدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب طلبا لرئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتانتى لإحالة موضوع إزالة الالغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والامن القومى وحقوق الانسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية لدراسته وإعداد تقرير عنه .
واشار السادات فى طلبه الى ضرورة ان تقوم هذه اللجان باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لادارة ملف ازالة الالغام وتوفير مايلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الاجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الالغام وتنمية هذه الارض تنمية شاملة تجلب عوائد متنوعة للدخل القومى وتحقق الامن فى جميع ربوع مصر
"السادات" يطالب بإحالة "الألغام" إلى لجنة برلمانية مشتركة
الدستور
كتبت : جهاد جاد المولى و آية فتحي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس،لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مكونة من كل من "لجنة الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية "، وذلك استنادًا لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بإقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير مايلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام ، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومي، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
السادات يطالب بإحالة موضوع إزالة الالغام الى لجان متخصصة في مجلس الشعب
شبكة محيط
قدم محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب طلبا لرئيس المجلس الدكتور محمد سعد الكتانتى لإحالة موضوع إزالة الالغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والامن القومى وحقوق الانسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية لدراسته وإعداد تقرير عنه .
واشار السادات فى طلبه الى ضرورة ان تقوم هذه اللجان باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لادارة ملف ازالة الالغام وتوفير مايلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الاجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الالغام وتنمية هذه الارض تنمية شاملة تجلب عوائد متنوعة للدخل القومى وتحقق الامن فى جميع ربوع مصر.
السادات يطلب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل
بوابة 25 يناير
يمنى عبد العزيز
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل . كما تتولى الجنة كذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب..بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
واكد السادات ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة وضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد على أن يتم تشكيل هذه اللجنة..إستنادا لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقرر حق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
يمنى عبد العزيز
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل . كما تتولى الجنة كذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب..بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
واكد السادات ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة وضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد على أن يتم تشكيل هذه اللجنة..إستنادا لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقرر حق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
السادات يطالب بإحالة موضوع إزالة الألغام إلى لجنة برلمانية مشتركة
جريدة مصر الجديدة
أميرة الشناوي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ، وحقوق الإنسان ، والخطة والموازنة ، والعلاقات الخارجية ، إستناداً لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بإقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام ، وتوفيرما يلزم من إعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام ، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدرعوائد متنوعة للدخل القومى ، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر
أميرة الشناوي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ، وحقوق الإنسان ، والخطة والموازنة ، والعلاقات الخارجية ، إستناداً لنص المادة 83 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة بإقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام ، وتوفيرما يلزم من إعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع ، من أجل الوصول إلى حلول ناجعة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام ، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدرعوائد متنوعة للدخل القومى ، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر
السادات يطالب البرلمان بتشكيل لجنة لدراسة العلاقات مع دول حوض النيل
التحرير
جمال عصام الدين
تقدم النائب محمد أنور السادات « رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب » بطلب إلى السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
السادات يطالب البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لدراسة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل
الاقباط المتحدون
تقدم النائب / محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس
تقدم النائب / محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى السيد الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس
السادات يطالب بلجنة لدراسة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل
بوابة الوفد
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية، والدبلوماسية والاقتصادية بدول حوض النيل. وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والاستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول.
وقد أشار السادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات واقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة استناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقرر حق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السادات يطالب بلجنة لدراسة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل
السادات يطالب بتشكيل لجنة لدراسة العلاقة مع دول حوض النيل
المصريون
صالح شلبي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
صالح شلبي
تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " بطلب إلى السيد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصرالسياسية ، والدبلوماسية والإقتصادية بدول حوض النيل ، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب بما يحقق الأمن والإستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول .
وقد أشارالسادات فى طلبه إلى ضرورة أن يعهد لهذه اللجنة الخاصة بوضع الأطر والإجراءات وإقتراح القرارات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف على المدى القصير والبعيد ، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة إستناداً لنص المادة 82 من اللائحة الداخلية للمجلس التى تقررحق المجلس فى الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث موضوع أو مسألة محددة ، وإعداد تقارير بشأنها للمجلس .
السادات: الأحزاب تقدم توصيات لـ"العسكرى" لإصدار إعلان دستورى مكمل
اليوم السابع
كتب أمين صالح
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان من المقرر أن تتفق الأحزاب السياسية على مجموعة من التوصيات الإرشادية ليستعين بها المجلس العسكرى فى عمل إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم. وأشار السادات، فى مكالمة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة دريم، صباح اليوم الأحد، أن الأحزاب لم تتوصل إلى اتفاق نهائى، مؤكداً أن المجلس العسكرى طالب الجميع منذ فترة بالبدء فى عمل الدستور وتحديد لجنة المائة، الأمر الذى أصبح صعباً الآن، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم يتبق عليها سوى أيام قليلة. وأكد السادات أن المجلس العسكرى يستعين بالفعل بمجموعة من الخبراء والقانونين من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم. من جانبه، شدد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى على أهمية إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل يوضح لنا البنود الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم.
كتب أمين صالح
أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان من المقرر أن تتفق الأحزاب السياسية على مجموعة من التوصيات الإرشادية ليستعين بها المجلس العسكرى فى عمل إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم. وأشار السادات، فى مكالمة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة دريم، صباح اليوم الأحد، أن الأحزاب لم تتوصل إلى اتفاق نهائى، مؤكداً أن المجلس العسكرى طالب الجميع منذ فترة بالبدء فى عمل الدستور وتحديد لجنة المائة، الأمر الذى أصبح صعباً الآن، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم يتبق عليها سوى أيام قليلة. وأكد السادات أن المجلس العسكرى يستعين بالفعل بمجموعة من الخبراء والقانونين من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم. من جانبه، شدد محمد نور فرحات الفقيه الدستورى على أهمية إصدار العسكرى لإعلان دستورى مكمل يوضح لنا البنود الخاصة بصلاحيات الرئيس القادم.
لازم تشارك
المصرى اليوم
تتجه مصر إلى خطوة ننتظرها معا بلهفة واشتياق وهى انتخاب رئيس يقودنا إلى طريق الديمقراطية ويحقق ما نادت به الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. وهنا يأتى دورنا جميعاً بالمشاركة والاختيار والتفاعل الجماهيرى لإنجاح الانتخابات الرئاسية، التى تستمد أهميتها باعتبارها تعبيراً عن إرادة الشعب ويبقى علينا أن نمنح صوتنا للبرنامج الأكثر قرباً منا، وللمرشح الذى نثق بتنفيذ ما يعد به، وتلك ثقة لا تأتى إلا من خلال مصداقية وأفكار منطقية وواقعية.. لن ينجح صوتك الانتخابى فى إحداث التغيير والمستقبل المنشود ما لم يكن بالوعى الكافى، وبالمعرفة وبالتحرر من كل أشكال التبعية لمشاعر أو عواطف مرضية أو عن مصالح شخصية ضيقة، وقد آن الأوان لأن نضع مصر على الطريق الصحيح، ويبقى عليك أن تشارك ولا تتردد. محمد أنور السادات- عضو مجلس الشعب
تتجه مصر إلى خطوة ننتظرها معا بلهفة واشتياق وهى انتخاب رئيس يقودنا إلى طريق الديمقراطية ويحقق ما نادت به الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.. وهنا يأتى دورنا جميعاً بالمشاركة والاختيار والتفاعل الجماهيرى لإنجاح الانتخابات الرئاسية، التى تستمد أهميتها باعتبارها تعبيراً عن إرادة الشعب ويبقى علينا أن نمنح صوتنا للبرنامج الأكثر قرباً منا، وللمرشح الذى نثق بتنفيذ ما يعد به، وتلك ثقة لا تأتى إلا من خلال مصداقية وأفكار منطقية وواقعية.. لن ينجح صوتك الانتخابى فى إحداث التغيير والمستقبل المنشود ما لم يكن بالوعى الكافى، وبالمعرفة وبالتحرر من كل أشكال التبعية لمشاعر أو عواطف مرضية أو عن مصالح شخصية ضيقة، وقد آن الأوان لأن نضع مصر على الطريق الصحيح، ويبقى عليك أن تشارك ولا تتردد. محمد أنور السادات- عضو مجلس الشعب
لجنة حقوق الإنسان بالشعب تعيد مواطنا مصريا كان محتجزا في الكويت
بوابة الاهرام
نجحت جهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في إعادة مواطن مصرى كان محتجزا بالكويت وممنوعا من السفر على ذمة الإبعاد الإدارى وعدة قضايا. وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب محمد أنور السادات "إن اللجنة كانت قد تلقت شكوى من زوجة أحد المواطنين المصريين بشأن مساعدة زوجها المسجون في الكويت وعلى أثرها خاطبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الموضوع والتى قامت بدورها بمخاطبة قنصليتنا فى الكويت والتى أوفدت أحد أعضاءالبعثة لمتابعة المشكلة".
وأضاف "تبين أن المواطن المصرى كان متحجزا فى إدارة مباحث الهجرة على ذمة الإبعاد الإدارى وممنوعا من السفر على ذمة عدة قضايا وتمت زيارته فى محبسه للاطمئنان عليه والاستماع له والتأكد من عدم تعرضه للضرب أوالتعذيب .
وأشار إلى أن كل هذه المساعى نجحت فى مساعدة المواطن على إنهاء كافة الإجراءات ورفع موانع السفر المقيدة له وتمت إعادته إلى أرض الوطن .
نجحت جهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في إعادة مواطن مصرى كان محتجزا بالكويت وممنوعا من السفر على ذمة الإبعاد الإدارى وعدة قضايا. وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب محمد أنور السادات "إن اللجنة كانت قد تلقت شكوى من زوجة أحد المواطنين المصريين بشأن مساعدة زوجها المسجون في الكويت وعلى أثرها خاطبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الموضوع والتى قامت بدورها بمخاطبة قنصليتنا فى الكويت والتى أوفدت أحد أعضاءالبعثة لمتابعة المشكلة".
وأضاف "تبين أن المواطن المصرى كان متحجزا فى إدارة مباحث الهجرة على ذمة الإبعاد الإدارى وممنوعا من السفر على ذمة عدة قضايا وتمت زيارته فى محبسه للاطمئنان عليه والاستماع له والتأكد من عدم تعرضه للضرب أوالتعذيب .
وأشار إلى أن كل هذه المساعى نجحت فى مساعدة المواطن على إنهاء كافة الإجراءات ورفع موانع السفر المقيدة له وتمت إعادته إلى أرض الوطن .
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى بالإفراج عن مواطن مصرى محتجز بالكويت
جريدة مصر الجديدة
أفرج اليوم عن مواطن مصرى كان محتجزا بالكويت وممنوعا من السفر على ذمة الإبعاد الإدارى وعدة قضايا.
وقد لاقت جهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب نجاحا فى الإفراج عن المواطن المصرى وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب محمد أنور السادات "إن اللجنة كانت قد تلقت شكوى من زوجة أحد المواطنين المصريين بشأن مساعدة زوجها المسجون في الكويت وعلى أثرها خاطبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الموضوع والتى قامت بدورها بمخاطبة قنصليتنا فى الكويت والتى أوفدت أحد أعضاءالبعثة لمتابعة المشكلة".
وأضاف "تبين أن المواطن المصرى كان متحجزا فى إدارة مباحث الهجرة على ذمة الإبعاد الإدارى وممنوعا من السفر على ذمة عدة قضايا وتمت زيارته فى محبسه للاطمئنان عليه والاستماع له والتأكد من عدم تعرضه للضرب أوالتعذيب .
وأشار إلى أن كل هذه المساعى نجحت فى مساعدة المواطن على إنهاء كافة الإجراءات ورفع موانع السفر المقيدة له وتمت إعادته إلى أرض الوطن
أفرج اليوم عن مواطن مصرى كان محتجزا بالكويت وممنوعا من السفر على ذمة الإبعاد الإدارى وعدة قضايا.
وقد لاقت جهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب نجاحا فى الإفراج عن المواطن المصرى وقال بيان صادر عن اللجنة اليوم السبت برئاسة النائب محمد أنور السادات "إن اللجنة كانت قد تلقت شكوى من زوجة أحد المواطنين المصريين بشأن مساعدة زوجها المسجون في الكويت وعلى أثرها خاطبت اللجنة وزارة الخارجية المصرية لمتابعة الموضوع والتى قامت بدورها بمخاطبة قنصليتنا فى الكويت والتى أوفدت أحد أعضاءالبعثة لمتابعة المشكلة".
وأضاف "تبين أن المواطن المصرى كان متحجزا فى إدارة مباحث الهجرة على ذمة الإبعاد الإدارى وممنوعا من السفر على ذمة عدة قضايا وتمت زيارته فى محبسه للاطمئنان عليه والاستماع له والتأكد من عدم تعرضه للضرب أوالتعذيب .
وأشار إلى أن كل هذه المساعى نجحت فى مساعدة المواطن على إنهاء كافة الإجراءات ورفع موانع السفر المقيدة له وتمت إعادته إلى أرض الوطن
لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تطالب بإنهاء العمل بقانون الطوارئ
شبكة محيط
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بإنهاء العمل بقانون الطوارىء فى موعد غايته نهاية شهر مايو الحالى. وأكدت اللجنة - فى بيان أصدرته اليوم الخميس برئاسة النائب محمد أنور السادات - أن هذا التاريخ سيفتح صفحة جديدة فى سجل الحرية التى يصبو إليها الشعب المصرى بهدف إنشاء دولة جديدة مبنية على أساس سيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن دون تمييز وغلق صفحة من الاستخدام المتعسف للاجراءات والمحكمات الاستثنائية واسعة النطاق المنصوص عليها فى هذا القانون الذى امتد العمل به أكثر من 30 عاما متواصلة عانى فيها الشعب من آثاره المقيدة للحريات.
وقال البيان "إن ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت نتيجة طبيعية لتقييد الحريات، وإنها قامت للقضاء على كل رموز الظلم والاستبداد".
وشددت اللجنة على ضرورة وقف حالة الطوارىء ومنع امتدادها بدون أى استثناءات، وطالبت الحكومة بتقديم خطة متكاملة تكشف استعدادها للاجراءات النهائية فى رفع حالة الطوارىء وإنهاء الأمور المتعلقة بها من محاكمات طارئة ومعتقلين، كما طالبت وزارة الداخلية بتقديم قوائم كاملة بالمعتقلين باستخدام قانون الطوارىء والإفراج الفورى عن أى معتقل دون سند قانونى بعد هذه المدة.
ودعت النائب العام إلى تقديم تقرير عن كافة القضايا التى تمت إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارىء فى العامين الأخيرين، وتضمين هذا التقرير آلية للتعامل مع هذه القضايا بعد تاريخ رفع حالة الطوارىء. وتقدمت اللجنة بطلب لرئيس مجلس الشعب بالموافقة على تشكيل وفد برلمانى مصغر لزيارة سجن الوادى الجديد للوقوف على حالة المعتقلين به.
السادات يشكر "المخابرات" على دورها فى حل مشاكل الأسرى الفلسطينيين
اليوم السابع
كتب نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالشكر والتحية للمخابرات العامة المصرية على دورها فى حل مشاكل الأسرى الفلسطينيين.
وقال السادات اليوم فى كلمته أمام مجلس الشعب إن المخابرات العامة برئاسة اللواء مراد موافى تمكنت بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويلة من دفع الجانب الإسرائيلى للموافقة على تنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال مقابل وقف إضرابهم، وهو ما يعد إنجازا جديدا للمخابرات العامة بعد قيامه بإنجاز صفقة تبادل 1027 أسيرا وأسيرة مقابل شاليط فى أكتوبر الماضى.
وأضاف السادات أن هذا الإنجاز فى إطار الدعم المصرى المتواصل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتحقيق مطالبهم المشروعة فى ظل ما يتعرضون له من أوضاع سيئة وممارسات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية، منع الزيارات، عزل انفرادى وهو ما دفعهم إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على 70 يوما، وتدهور الحالة الصحية للبعض منهم، الأمر الذى كان ينذر بعواقب وخيمة.
كتب نور على ومحمود سعد الدين ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى
تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالشكر والتحية للمخابرات العامة المصرية على دورها فى حل مشاكل الأسرى الفلسطينيين.
وقال السادات اليوم فى كلمته أمام مجلس الشعب إن المخابرات العامة برئاسة اللواء مراد موافى تمكنت بعد مفاوضات شاقة استمرت لساعات طويلة من دفع الجانب الإسرائيلى للموافقة على تنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال مقابل وقف إضرابهم، وهو ما يعد إنجازا جديدا للمخابرات العامة بعد قيامه بإنجاز صفقة تبادل 1027 أسيرا وأسيرة مقابل شاليط فى أكتوبر الماضى.
وأضاف السادات أن هذا الإنجاز فى إطار الدعم المصرى المتواصل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وتحقيق مطالبهم المشروعة فى ظل ما يتعرضون له من أوضاع سيئة وممارسات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية، منع الزيارات، عزل انفرادى وهو ما دفعهم إلى إعلان إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على 70 يوما، وتدهور الحالة الصحية للبعض منهم، الأمر الذى كان ينذر بعواقب وخيمة.
"السادات" يطالب البرلمان ببقاء تابعية مدينة السادات إلى المنوفية
اليوم السابع
نور على ونرمين عبد الظاهر ومحمود سعد الدين ونورا فخرى
طالب النائب محمد أنور السادات، عن حزب الإصلاح والتنمية، مجلس الشعب بعدم الموافقة على مطالبات نواب محافظة البحيرة، والخاصة بنقل تبعية مدينة السادات من محافظة المنوفية إلى البحيرة، إلا بعد دراسة وافية. وأكد السادات، خلال البيان العاجل الذى ألقاه اليوم فى الجلسة المسائية، أن محافظة المنوفية تفتقد لوجود ظهير صحراوى باستثناء مدينة السادات، ووجه حديثه إلى نواب البحيرة قائلا، "إحنا نواب لمصر وللأمة كلها، وليس لأبناء المحافظة فقط".
نور على ونرمين عبد الظاهر ومحمود سعد الدين ونورا فخرى
طالب النائب محمد أنور السادات، عن حزب الإصلاح والتنمية، مجلس الشعب بعدم الموافقة على مطالبات نواب محافظة البحيرة، والخاصة بنقل تبعية مدينة السادات من محافظة المنوفية إلى البحيرة، إلا بعد دراسة وافية. وأكد السادات، خلال البيان العاجل الذى ألقاه اليوم فى الجلسة المسائية، أن محافظة المنوفية تفتقد لوجود ظهير صحراوى باستثناء مدينة السادات، ووجه حديثه إلى نواب البحيرة قائلا، "إحنا نواب لمصر وللأمة كلها، وليس لأبناء المحافظة فقط".
لجنة حقوق الإنسان تناقش مشروع تنظيم السجون
الفجر
قالت لجنة "حقوق الانسان" بمجلس الشعب - في بيان لها اليوم - ''إنها ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وأن النواب طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الاكتفاء بتعديل بعض مواده، وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون، هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافيا ولوزارة الداخلية تنظيميا".
وأضافت "إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإقتراح بمشروع قانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لأنه يوجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم، لذا وجب التقدم بإقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات"" .
وقد قررت "اللجنة" استمرار مناقشة هذين الموضوعين في اجتماعات أخري. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - لجنة حقوق الإنسان تناقش مشروع تنظيم السجون
قالت لجنة "حقوق الانسان" بمجلس الشعب - في بيان لها اليوم - ''إنها ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وأن النواب طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الاكتفاء بتعديل بعض مواده، وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون، هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافيا ولوزارة الداخلية تنظيميا".
وأضافت "إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإقتراح بمشروع قانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لأنه يوجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم، لذا وجب التقدم بإقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات"" .
وقد قررت "اللجنة" استمرار مناقشة هذين الموضوعين في اجتماعات أخري. شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - لجنة حقوق الإنسان تناقش مشروع تنظيم السجون
لجنة حقوق الإنسان تناقش قوانين نقل تبعية السجون لوزارة العدل وتنظيم قوائم المنع من السفر
الدستور
جمال عصام الدين
قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات في اجتماعها صباح اليوم بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.
وقالت اللجنة في بيان لها أن النواب أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الاكتفاء بتعديل بعض مواده ، وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافيا ، ولوزارة الداخلية تنظيميا .
وقال البيان أن تم في الاجتماع أيضا مناقشة الإقتراح بمشروع قانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب لأنه يوجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم لذا وجب التقدم بإقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات وقد قررت اللجنة استمرار مناقشة الموضوعان في اجتماعات أخري.
جمال عصام الدين
قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات في اجتماعها صباح اليوم بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.
وقالت اللجنة في بيان لها أن النواب أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الاكتفاء بتعديل بعض مواده ، وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافيا ، ولوزارة الداخلية تنظيميا .
وقال البيان أن تم في الاجتماع أيضا مناقشة الإقتراح بمشروع قانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب لأنه يوجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم لذا وجب التقدم بإقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات وقد قررت اللجنة استمرار مناقشة الموضوعان في اجتماعات أخري.
لجنة حقوق الإنسان تناقش نقل تبعية السجون للعدل
الوسط
كتبت : شهرت أبو المكارم
في إجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم الإثنين برئاسة النائب محمد أنور السادات , تمت مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون , وصدر عن اللجنة بيان ذكر فيه إن النواب أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الإكتفاء بتعديل بعض مواده وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافياً و لوزارة الداخلية تنظيمياً.
و قد أضاف البيان أنه تم في الإجتماع أيضا مناقشة الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب لأنه توجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم لذا وجب التقدم باقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات وقد قررت اللجنة استمرار مناقشة الموضوعين في اجتماعات أخري.
كتبت : شهرت أبو المكارم
في إجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم الإثنين برئاسة النائب محمد أنور السادات , تمت مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون , وصدر عن اللجنة بيان ذكر فيه إن النواب أعضاء اللجنة طالبوا بتعديل القانون بشكل كلي وليس مجرد الإكتفاء بتعديل بعض مواده وأن تكون الفلسفة الجديدة للقانون هي أن السجون تتبع وزارة العدل إشرافياً و لوزارة الداخلية تنظيمياً.
و قد أضاف البيان أنه تم في الإجتماع أيضا مناقشة الاقتراح بمشروع القانون الخاص بتنظيم قوائم المنع من السفر والترقب لأنه توجد بعض النقاط السلبية في مشروع القانون القديم لذا وجب التقدم باقتراح بمشروع قانون جديد لتلافي تلك السلبيات وقد قررت اللجنة استمرار مناقشة الموضوعين في اجتماعات أخري.
السادات: المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة.. وليس لدينا ما نخفيه
بوابة الاهرام
وسام عبد العليم
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: إن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية، التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديموقراطية.
وفى بيان له اليوم الأحد، أكد السادات أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، وأن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأشار السادات إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
وسام عبد العليم
قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: إن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية، التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديموقراطية.
وفى بيان له اليوم الأحد، أكد السادات أن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، وأن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأشار السادات إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
لجنة حقوق الإنسان تناقش مشكلة تلوث الطعام والمياه
الشروق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.
و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.
وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.
وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها. وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.
و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.
وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.
وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها. وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.
السادات.. المتابعة الدولية للإنتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه
الاقباط المتحدون
أكد النائب / محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة بإعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأكد السادات أن المراقبة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين ، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم..
السادات: مصر بحاجة إلى رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية المقبلة
حقوق دوت كوم
كتبت: إيمان إبراهيم
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن " مصر بحاجة لرقابة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها ستعطى للبلاد القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية".
واعتبر السادات فى تصريح لـ" حقوق دوت كوم" أن الرقابة الدولية على الانتخابات، التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
أضاف السادات أن غالبية دول العالم تعتبر الرقابة الدولية أسلوبا معترفا به فى الانتخابات، و منها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وأن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى استكمال للعمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
كتبت: إيمان إبراهيم
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن " مصر بحاجة لرقابة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها ستعطى للبلاد القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية".
واعتبر السادات فى تصريح لـ" حقوق دوت كوم" أن الرقابة الدولية على الانتخابات، التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
أضاف السادات أن غالبية دول العالم تعتبر الرقابة الدولية أسلوبا معترفا به فى الانتخابات، و منها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وأن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى استكمال للعمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
السادات : مصر فى حاجة إلى متابعة دولية للانتخابات الرئاسية
الاهرام
أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الإنتخابات الرئاسية القادمة .
وقال السادات فى تصريح اليوم إن هذه المتابعة ستعطى للانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات ان المتابعة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن إختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
السادات : مصر فى حاجة إلى متابعة دولية للانتخابات الرئاسية
بوابة 25 يناير
يمنى عبد العزيز
أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الإنتخابات الرئاسية القادمة .
وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن هذه المتابعة ستعطى للانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات ان المتابعة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن إختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
يمنى عبد العزيز
أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الإنتخابات الرئاسية القادمة .
وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن هذه المتابعة ستعطى للانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات ان المتابعة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن إختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
السادات: مصر في حاجة إلى متابعة دولية للانتخابات الرئاسية
مصراوى
أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الإنتخابات الرئاسية القادمة . وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن هذه المتابعة ستعطى للانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات ان المتابعة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن إختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الإنتخابات الرئاسية القادمة . وقال السادات فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن هذه المتابعة ستعطى للانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات ان المتابعة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن إختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
السادات: المتابعة الدولية للإنتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه
مصر الجديدة
أميرة الشناوي
أكد النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة بإعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأكد السادات أن المراقبة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين ، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلي وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم..
أميرة الشناوي
أكد النائب محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب " أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة بإعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأكد السادات أن المراقبة الدولية للإنتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لايتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات و منها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وإن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين ، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلي وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم..
السادات: المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة
الوفد
أكد النائب محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وقال السادات إن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
وأوضح أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وان الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى إحدى مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - السادات: المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة
السادات: مصر فى حاجة إلى متابعة دولية للانتخابات الرئاسية
صدى البلد
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السادات، فى تصريح صحفى اليوم، الأحد، إن هذه المتابعة ستمنح الانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات أن المتابعة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة جميع المراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال السادات، فى تصريح صحفى اليوم، الأحد، إن هذه المتابعة ستمنح الانتخابات الشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأوضح السادات أن المتابعة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة جميع المراحل الانتخابية.
وأكد السادات أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبا معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
السادات: الرقابة الدولية على انتخابات الرئاسة ضرورة
اليوم السابع
كتب محمد رضا
أكد محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب"، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية للانتخابات الرئاسية القادمة لنؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأضاف السادات فى بيان له اليوم الأحد، أن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد، تؤدى إلى تقوية دور المجتمع المدنى المصرى، مشددا على أن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى فى متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأوضح السادات، أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوباً معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، لافتا إلى أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
كتب محمد رضا
أكد محمد أنور السادات "رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب"، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية للانتخابات الرئاسية القادمة لنؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية.
وأضاف السادات فى بيان له اليوم الأحد، أن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد، تؤدى إلى تقوية دور المجتمع المدنى المصرى، مشددا على أن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات، وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى فى متابعة كافة المراحل الانتخابية.
وأوضح السادات، أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوباً معترفا به فى جميع الانتخابات ومنها دولا عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، لافتا إلى أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى وهو الإسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
السادات: مصر في حاجة إلى متابعة دولية للانتخابات الرئاسية
الشروق
أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اليوم الأحد، أن مصر في حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال السادات: "إن هذه المتابعة ستعطي الانتخابات شرعية دولية ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو أولى درجات سلم الديمقراطية".
وأضاف، "المتابعة الدولية للانتخابات التي تتضمن المشاهدة والرصد، تؤدي إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدني المصري، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدني والمشاركة الدولية في متابعة كافة مراحل الانتخابية".
وأشار إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية إسلوبا معترفا به في جميع الانتخابات، ومنها دول عربية تقل في وزنها وثقلها السياسي والإقليمي عن مصر، موضحا أن الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعني استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هي أحد مكملات العمل الرقابي الداخلي وهو الأسلوب الذي تتبعه معظم دول العالم.
