الشروق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.
و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.
وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.
وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها. وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة؛ لمناقشة موضوع الحق في الغذاء، وحق الإنسان المصري فى طعام وشراب جيد، خاصة في ظل تلوث الطعام والشراب وغض الطرف والإهمال المتعمد وغير المتعمد في عدم التصدي لهذا الملف بحزم، وخاصة أنه يمس صحة المواطن ويحمل الدولة آثار هذا الإهمال في ملف الصحة.
و أعلنت اللجنة تبنيها لمشكلات وقضايا التلوث بكافة أشكاله، وخاصة حق المواطن المصري في المأكل والمشرب النظيف المكفول بميثاق الأمم المتحدة، ومشكلات مياه الصرف الصحي، التي تصب في مياه النيل، وما يحدث الآن من مخالفات جسيمة بفرع رشيد الذي تصب فيه مياه الصرف الصحي، والذي يعتبر خطرًا داهمًا يهدد الثروة السمكية وصحة المواطن المصري.
وقد أشار أعضاء اللجنة إلى حقوق الفلاح المصري التي أهدرت لعدة سنوات، ووجوب وجود أجهزة رقابية تحكم المراقبة على المصانع، والشركات المخالفة للمواصفات، وضرورة وجود عقوبة رادعة لمن يقوم بالمخالفة وصرف تعويض مناسب للمتضرر.
وأكدت اللجنة، على البدء فى العمل بشكل مكثف؛ للخروج بخطة قومية لمناهضة كافة أشكال التلوث التي تكفل للمواطن المصري الحياة الكريمة والبيئة الصحية النظيفة التي يستحقها. وقد وجه محمد أنور السادات، رئيس اللجنة الدعوة لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية المهتمة والمعنية بحقوق المستهلك، وممثلى وزارة الصحة، وشؤون البيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكافة الجهات المعنية الأخرى، للمشاركة في وضع خطة العمل.
0 comments :
إرسال تعليق