أنور السادات : إسقاط عضويتى قرار سياسى يهدف إلى تصفية أسرة الزعيم السادات

الدستور

تابع القراءة

وقائع جلسة إسقاط عضوية " السادات " : عز أصدر أوامره لنوب الوطنى بالتواجد فى الجلسة وبعدها انصرف معظمه رغم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

الدستور

تابع القراءة

وسط منافسه محمومه بالمحافظات المرشحون يسعون لاستقطاب رموز العائلات لحسم معركتهم الانتخابيه في الجوله الاولي العصبيات تتحكم في الدوائر الريفيه والشباب

الاهرام

‏ ..‏ وسط اجواء انتخابيه تشع بالحيويه وتوحي بالحراك النشيط في الاوساط السياسيه بدات المنافسات الجاده بين مختلف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والتي ظهرت بشكل واضح في التحركات الحزبيه في الاوساط الجماهيريه كذلك التكتلات العائليه التي تعد الاكثر تاثيرا في تلك الانتخابات خاصه في المحافظات ذات الطبيعه الريفيه‏.‏
‏
..‏ ولعل ماقامت به امانات الحزب الوطني في جميع الدوائر التي تشهد صراعا انتخابيا يوكد هذا المعني‏,‏ حيث بدات امانات اقسام مختلف المحافظات في تجميع العناصر الاكثر تاثيرا من اجل حشد الناخبين للاداء باصواتهم لصالح مرشحي الاغلبيه ولعل الصعوبه تكمن في الدوائر المفتوحه التي ترك فيها الحزب الوطني الحريه للناخبين لاختيار من يمثلهم من المرشحين المنتمين لعضويتها دون تفضيل اي منهم علي الاخر دون تحيز لطرف ضد الطرف الاخر‏,‏ لكي يعبر نائب ممثل هذه الدوائر تعبيرا صادقا عن توجيهات الناخبين‏.‏

وفي المنوفيه من رفعت ابوسريع‏:‏
قررت لجنه الطعون قبول طعن كل من محمد صلاح عبدالفتاح‏(‏ عمال اخوان‏),‏ وفكري عبدالسلام‏(‏ عمال اخوان‏)‏ وضمهما للدائره الثانيه بقويسنا وبركه السبع ليصل عدد المرشحين بها‏6‏ مرشحين بعدما تنازل مجدي الرخاوي مرشح الحزب الوطني لصالح النائب الحالي محمد عبدالواحد ابو المجد الذي اعلن ترشيحه في الساعات الاخيره لغلق باب الترشيح ويبقي مرشحان للحزب علي مقعد واحد حتي تنازل الاول للثاني لتكتمل صفوف الحزب في مواجهه مرشحي الاخوان‏,‏ وفي الدائره الثالثه يتنافس‏19‏ مرشحا علي مقعد واحد من بينهم مرشح الحزب الوطني محمد علي سالم ابوالمجد وكان الحزب الوطني بالمنوفيه برئاسه المحاسب سامي ياسين قد استهل نشاطه بتنظيم موتمرات شعبيه لمسانده مرشحي الحزب الوطني حيث بدءا الموتمر الاول بدائره تلا لمسانده مرشح الحزب الوطني شرف غازي‏,‏ وعلي عوده وبحضور القواعد الحزبيه واعضاء المجالس المحليه‏,‏ وذلك ضمن خطه تحرك حزبي تهدف الي التزام اعضائه وتوحيد الصف خاصه في هذه الدائره المشتعله في ظل ترشيح زين السادات الشقيق الثالث لطلعت السادات وانور السادات عضو مجلس الشعب‏,‏ وستزداد المعركه اشتعالا بعد اسقاط عضويه انور السادات موخرا‏,‏ كما نظم الحزب الوطني موتمرا شعبيا في قريه شنتنا الحجر دائره بركه السبع وشهده اللواء حسن حميده محافظ المنوفيه لمناصره مرشح الحزب الوطني محمد عبدالواحد عضو الشوري الحالي والذي اعلن الحزب الوطني ترشيحه في الدقائق الاخيره لغلق باب الترشيح‏.‏

طنطا من علاء عبدالله
شهدت محافظه الغربيه العديد من المفاجات بعدما اقدم النائب الحالي عبدالحسيب الامام محمود عوض حزب وطني علي سحب اوراق ترشيحه من الانتخابات المقبله بعد قرار الحزب في استبعاده من الترشيح علي قائمه الحزب‏,‏ واختيار حسام طه محمد الشاعر عضو المجلس المحلي لمحافظه الغربيه بدلا منه علي قائمه الحزب‏,‏ ومن ناحيه اخري رفضت محكمه القضاء الاداري بطنطا الطعون التي تقدم بها المرشحان في الدائره الثانيه‏,‏ كما قبلت لجنه الطعون تغيير صفه محمد سمير عبدالوهاب وشهرته سمير عبدالوهاب‏(‏ بالدائره الاولي‏)‏ من فئات الي عمال‏,‏ وتغيير جلال مظهر بالدائره الثانيه من فئات الي عمال‏,‏ واضافه اسم سامح السعداوي واسم الشهره الي طه السعداوي بالدائره الثانيه بندر المحله‏,‏ كما قررت المحكمه قبول اوراق اثنين من المرشحين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي بدائرتي طنطا وكفر الزيات بعد غلق باب التقديم بعد استكمال اوراقهما وهما الدكتور محمد خطاب الدائره الرابعه ومجدي الخولي بالدائره الاولي‏.‏

وفي الوادي الجديد من خالد قريش
اخذت معركه الانتخابات طابعا حماسيا بين المرشحين في جولاتهم الميدانيه للمدن والقري خاصه بعد كثره الكلام عن ظهور منافسين اقوياء من المستقلين‏,‏ لمقعد الفئات وبعد الهواجس التي بدات تتردد بان القبليه والنسب بين العائلات قد يوثر علي العمليه الانتخابيه دون الالتزام بالمرشح ان كان وطنيا ام مستقلا‏.‏

في كفر الشيخ من محمد القصاص
في الدائره الثانيه بمحافظه كفر الشيخ والتي تضم مراكز البرلس او الحامول‏,‏ وبيلا‏,‏ والرياض‏,‏ وهي اكبر من الدوائر الثلاث بالمحافظه حيث تشهد صراعا بين‏15‏ مرشحا علي‏(‏ مقعد الفئات‏)‏ و‏11‏ مرشحا‏(‏ لمقعد العمال والفلاحين‏).‏

البحر الاحمر عرفات علي
في محافظه البحر الاحمر تنازل ثلاثه مرشحين من الذين كانوا قد تقدموا لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري لصالح مرشح الحزب الوطني وهم عبود الشحات‏,‏ وخالد عباس البهدلي‏,‏ وهشام محمد خليل‏,‏ ليصبح عدد المرشحين عشره اشخاص فقط‏..‏

تابع القراءة

بعد قيام حزب الجبهه الديمقراطيه الجديد د‏.‏ اسامه الغزالي يحث الناخبين علي المشاركه في الانتخابات

الاهرام

كتب مصطفي شعبان

حث الدكتور اسامه الغزالي حرب وكيل موسسي حزب الجبهه الديمقراطيه‏,‏ الناخبين علي المشاركه الكثيفه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري‏,‏ باعتبار ان المشاركه اساس العمل الديمقراطي في البلاد‏.‏

وكان الشارع السياسي قد شهد مولد حزب الجبهه الديمقراطيه بعد موافقه لجنه شئون الاحزاب عليه اخيرا‏.‏

وعلم مندوب الاهرام انه من المنتظر ان يعقد الحزب موتمرا موسعا في يونيو المقبل لاختيار رئيس الحزب‏,‏ ونواب الرئيس والامين العام واعضاء الامانات النوعيه علي مستوي المحافظات‏,‏ ومن المنتظر ايضا ان يتم اختيار الدكتور يحيي الجمل رئيسا للحزب في المرحله الانتقاليه‏,‏ واختيار الدكتور اسامه الغزالي حرب نائبا اول لرئيس الحزب‏,‏ وحازم الببلاوي ومحمد انور السادات‏,‏ وخالد قنديل منصب الامين العام‏.‏

وقال الدكتور اسامه الغزالي حرب وكيل الموسسين ان الحزب ولد في مرحله مهمه ودقيقه باعتباره حزبا ليبراليا يتسم بالديمقراطيه الحقه ويضم عناصر قادره علي العطاء وتعمل وفقا لمعايير محدده تتسم بتوافق الروي وسيكون له شان كبير في الساحه السياسيه والحزبيه‏,‏ ودعا المواطنين الي الانضمام للحزب باعتباره حزب الشعب لانه جزء من النظام السياسي للدوله وفقا للدستور والقانون‏.‏ وقال الغزالي ان حزبه علي استعداد للتحالف مع الاحزاب الاخري حول قضايا محدده تثار علي الساحه السياسيه‏,‏ موكدا انه من غير المتوقع ان يتم التحالف مع جماعه الاخوان المحظوره‏,‏ باعتبار ان حزب الجبهه الديمقراطيه حزب ليبرالي يومن بالدوله المدنيه‏.‏ ودعا ابناء الشعب الي المشاركه الايجابيه في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري‏,‏ باعتبار ان المشاركه اساس الاداء الديمقراطي ولا لمقاطعه الانتخابات‏,‏ خاصه بعد صلاحيات مجلس الشوري في الرقابه والتشريع وطلب الاحاطه والاسئله‏.‏

تابع القراءة

المتحدث الرسمي لوزارة العدل : ورقة السادات مزورة .. وأمين سر الاستئناف متواطيء

الجمهورية

كتب علي الشاذلي

أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الورقة التي قدمها النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الي رئيس مجلس الشعب في جلسة إسقاط عضويته منسوبا صدورها إلي محكمة استئناف القاهرة مزورة مشيراً إلي تواطؤ أمين سر المحكمة.. وقال المستشار أسامة عطاوية المتحدث باسم الوزارة ان العضو ادعي أن الحكم النهائي الصادر ضده باشهار افلاسه قد حدد لنظر التماسه باعادة النظر في جلسة اليوم التالي 30 مايو بدلا من 23 يونيو استجابة لطلب تقصير منه وقدم هذه الورقة تفيد ما ادعاه.
وأضاف أن وزارة العدل تحققت من محكمة استئناف القاهرة عن صحة تقصير الجلسة وتحديدها في اليوم التالي فأفادت المحكمة بعدم حدوث ذلك قطعيا وتولي المستشار عزت أبوالخير القائم علي التحقيقات والدعاوي بوزارة العدل التحقيق في حقيقة الأمر بالنسبة للورقة المقدمة من محمد أنور عصمت السادات الي الدكتور سرور وثبت ثبوتا قطعيا أن العضو لم يتقدم هو أو وكيله بأية طلبات تقصير الجلسة المحددة لنظر الالتماس حتي انتهاء يوم الثلاثاء 29 مايو وبناء عليه فإن الصورة الرسمية لعريضة الالتماس المقدمة منه للمجلس والتي تضمنت أن رئيس المحكمة وافق علي تقصير جلسة نظر الالتماس في 23 يونيو الي 30 مايو ورقة مزورة كما ثبت أن أمين سر الدائرة 64 تجاري استئناف القاهرة قد عبث بأجندة الجلسة وتواطأ مع أصحاب المصلحة بأن غير الحقيقة في رول جلسة 30 مايو وأثبت فيها بيانا مزورا ان التماس اعادة النظر مطروح علي المحكمة بجلسة 30 مايو وقد تم ضبط الأوراق محل جرائم التزوير.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل الي أن المحقق طلب مضبطة جلسة مجلس الشعب وأن التحقيق مستمر للوصول الي كل من ساهم في ارتكاب جريمة التزوير في الأوراق الرسمية فاعلا أو شريكا أو مستغلا لمحرر مزور سواء أمام مجلس الشعب أو في أوراق دفاتر المحكمة.

تابع القراءة

النحس يلازم نواب «المنوفية».. والسوابق البرلمانية تلاحقهم

المصرى اليوم

كتب محمود محمد

لازم «النحس» نواب محافظة المنوفية خلال الفصل التشريعي الحالي، فبعد صدور حكم بحبس نائب «تلا» طلعت السادات لمدة عام، ثم حرمانه من حضور عشر جلسات بالمجلس بعد خروجه، تم إسقاط العضوية عن نائب «تلا» الثاني شقيقه محمد أنور السادات، أما نائبا الإخوان المسلمين رجب أبوزيد «شبين الكوم»، وصبري عامر «بركة السبع»، فقد تم القبض عليهما متلبسين،

ثم رفعت الحصانة عنهما بعد ذلك، وسط جدل كبير بين نواب المجلس.. ويعتبر طلعت السادات أول نائب يصدر ضده حكم عسكري، وشقيقه أول نائب تسقط عضويته بسبب قضية إشهار إفلاس، أما أبوزيد وعامر فهما يمثلان أول حالة قبض متلبسين، منذ القبض علي النائبين حمدين صباحي ومحمد فريد حسانين، أثناء مشاركتهما في مظاهرات ضد الحرب علي العراق.

من ناحية أخري، شهدت جلسة إسقاط العضوية عن النائب المستقل محمد أنور السادات، انتقادات حادة من قبل نواب المعارضة، كان بطلها النائبين محمد مرشدي وإلهامي عجينة، اللذين مثلا نقطة ضعف لنواب الوطني، أثناء نظر موضوع السادات، حيث هاجم بعض النواب ومنهم علاء عبدالمنعم المجلس، بسبب تجاهله تقارير محكمة النقض، خاصة دائرة المعادي التي أكدت تزوير ١٠ آلاف صوت لصالح نائب الحزب الوطني محمد مرشدي.. وانتقد عبدالمنعم تقاعس اللجنة التشريعية عن حسم الأمر، والتطويل لتفويت الفرصة علي تنفيذ رأي النقض، وهو ما تم أيضاً في قضية النائب إلهامي عجينة، المتهم بتزوير مستندات تنفي ازدواج جنسيته.

وعقب د. فتحي سرور قائلاً: لا حكم نهائياً إلا وسيتم تنفيذه.. اليوم قبل غد. أما د. آمال عثمان فأوضحت أن أوراق قضية عجينة انتهت منذ ٣ أيام، وتم عقد اجتماع للجنة التشريعية بعد جلسة السادات، وتم فيها تأجيل الأمر إلي يوم السبت، لحين حضور النائب، وهو القرار الذي انتقده علاء عبدالمنعم بشدة، كما هاجم محمود أباظة وجود تقارير ببطلان الانتخابات تحت الدرج في اللجنة التشريعية.

كما شهدت جلسة السادات رفض محمد خليل قويطة قرار إسقاط العضوية، وهو الوحيد من الحزب الوطني الذي خالف الالتزام الحزبي، كما رفضه أيضاً النائبان السابقان بالوطني طاهر حزين ومحمد حسين، وحاول الأخير توجيه نداء للدكتور عبدالأحد جمال الدين أثناء حديثه، قائلاً: «علشان خاطري.. بلاش»، وقد ذهب حسين إلي سرور، ثم عاد ليجلس في مقاعد المعارضة، فيما ذهب حزين إلي المستشار محمد الدكروري، ودخل معه في حوار طويل ومعه اللائحة.

وعندما تحدث النائب علاء عبدالمنعم، أشار إلي أنه يجلس مع زملائه في البهو الفرعوني يتساءلون: «يا تري الدور علي مين؟» فعلق د. فتحي سرور: «ماحدش حصل له حاجة لسه». المعني نفسه ردده النائب محمد عبدالعليم، فداعبه سرور قائلاً: «بالغيظ فيك مش هاتمشي.. إحنا بنحبك كده علي بعضك».

تابع القراءة

أنور السادات : إسقاط عضويتي مخطط للتخلص مني.. وتصفية حسابات مع مسؤولين فاسدين

المصرى اليوم

حوار محمد حسام

أكد محمد أنور السادات أن قرار إسقاط عضويته جزء من مخطط للخلاص منه، وعملية تصفية حسابات قديمة يديرها مسؤولون وأصحاب نفوذ في النظام الحاكم.

وأشار «السادات» في حواره لـ «المصري اليوم» إلي اندهاشه مما جري منبها إلي حقه القانوني في مهلة ٥ أيام للرد، وفي حال تعذره كان ينبغي أن يمنحه المجلس ٥ أيام أخري، ثم تقدم اللجنة تقريرها خلال ١٥ يوما أخري، وهي مهلة كانت كافية لنظر النقض.

ونفي أن يكون الإخوان الغائبون عن الحضور قد راوغوه وأرجع غيابهم عن حضور الجلسة إلي ارتباطات وظروف خاصة، ووصف بكري بأنه «أداة ووسيلة».

واعتبر أن القضية الحقيقية تعود إلي كراهية البعض لاسم وتاريخ السادات وهو شيء يفخر به.

* لماذا رفضت اللجنة التشريعية طلبك بمهلة ١٥ يوماً لحين صدور حكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المقرر له ١١ يونيو المقبل من وجهة نظرك؟

ـ هناك أسباب كثيرة وراء التسرع في إسقاط عضويتي بصورة مفاجئة حيث لم يستغرق الأمر سوي ٤٨ ساعة وهو يشكك في وجود مخطط للخلاص مني، وتقديري أن ما جري كان تصفية حسابات، خاصة بعد طلبات الإحاطة والاستجوابات اللاذعة للحكومة ولأشخاص بعينهم، ففي العام الماضي وجهت بياناً عاجلاً بتحويل زكريا عزمي للمدعي العام الاشتراكي لدوره في تهريب صديقه ممدوح إسماعيل، الذي قضي علي حياة أكثر من ١٠٠٠ شخص نتيجة الإهمال والتقصير، إلي جانب طلب الإحاطة الخاص أيضا برفع سعر الحديد وحملت أحمد عز أمين تنظيم الوطني المسؤولية، إلي جانب العديد من الطلبات والاستجوابات التي كانت في العضم وبتوجع النظام والحكومة التي شعرت بخطورة عائلة «السادات» علي أمنها فتخلصت منها سريعا.

* كيف حضرت إلي مصر في أقل من ٢٤ ساعة بعد سفرك إلي قطر؟

ـ ياريت دا أنا ماكملتش عشر ساعات علي بعضها فبعد أن استأذنت الدكتور فتحي سرور بالسفر لحضور مؤتمر قطر وقال لي إن الأمر غير مستعجل، وقالت لي الدكتورة آمال عثمان إنها لا تعترض علي سفري وبعد أن اطمأنوا أنني سافرت أرسلوا لي مندوبا من مجلس الشعب بموتوسكيل وقابل سكرتيري وسأله عني رغم علم «سرور» بسفري و«أنا فين بالضبط» وأصر المندوب علي تسليم سكرتيري خطاب المجلس ثم بعد ساعة اتصل الدكتور فتحي سرور بابني سامح وقال له «خليه يكلمني» وتحدثت مع الدكتور فتحي في التليفون فقال لي احضر لأمر مهم، توجد لجنة غداً ويجب حضورك للدفاع عن نفسك.

* هل اتصلت برموز المعارضة لكي تتضامن معك؟

ـ أنا لم أتصل بأحد بل فوجئت بسيل رهيب من المكالمات يواسيني والبعض الآخر يشد من أزري وأنه سوف يتضامن معي.

* توقعت إسقاط عضويتك في وقت قصير؟

ـ لم أتوقع أن يفصل في عضويتي بهذه السرعة رغم تجاهل موضوعات كثيرة داخل المجلس منها النواب الهاربون من التجنيد وأصحاب الجنسية المزدوجة المنتمون للحزب الوطني، فالمجلس ترك الفساد الذي ينهش في مصر وذهب يبحث في إفلاسي رغم أنني طعنت في الحكم أمام المحاكم، وما يحدث معي غريب، خاصة أنني أصدرت شيكين لأضمن أحد الأشخاص عام ٩٣ وعندما صدر حكم الإشهار ضدي وهو معيب تقدمت بطعن في الشق المستعجل وينظر يوم ١١ يونيو القادم فلا توجد مشكلة ومن السهل أن أتصالح وأدفع للشركة الفلوس وعندي مخالصة نهائية من المضمون سوف أقدمها في المحكمة.

من المدهش الحكم علي في هذا الوقت القصير رغم أن مصطفي بكري صدر ضده حكم نهائي بالحبس لمدة سنة ولم ينفذ.

لماذا يجري لنا كل ذلك؟ ولماذا هذه الإجراءات الاستثنائية، هل لايوجد في البلد غير طلعت السادات وأبناء عصمت السادات لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.

* هل يؤثر ذلك القرار علي ترشيح شقيقك زين في انتخابات الشوري؟

ـ بالعكس فسوف يزداد الحب لنا أكثر فليس كل ما تفعله الحكومة يرضي الناس، النظام يري أنه بإسقاط عضويتي سوف تنهار عائلة السادات، بالعكس الناس حينما سجن شقيقي طلعت زاد تعاطفهم أكثر معه ومعنا وتمسكت الجماهير بنا.

النظام يريد التخلص منا، وإبعادنا عن الحياة السياسية حتي لا نصبح خطراً عليه، لكن ذلك يصب دائما في صالح أسرة السادات.

* بماذا تفسر حرمان طلعت من حضور عشر جلسات لمجلس الشعب؟ وإسقاط عضويتك أنت؟

ـ النظام اختار هذا التوقيت لأنه مناسب، خاصة أن طلعت سوف يخرج في شهر أغسطس وبالتالي عند انعقاد الدورة البرلمانية فإنه سوف يمنع من حضور الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية التي يشارك فيها الرئيس مبارك، والذي يجري مع طلعت مخالف للقانون لأنه لا يجوز أن يحاسب الإنسان علي جريمة مرتين.

* هل تري أن الحكم بإسقاط عضويتك فيه تجن وظلم؟

ـ ما حدث عبار عن إعدام للمستقلين السياسيين والمعارضين، المجلس لم يعطني الفرصة لإثبات أنني علي حق، ولست مدانا لأحد لأنني مجرد ضامن إلي جانب أنه قانوناً كانت هناك المهلة وهي عبارة عن خمسة أيام وفي حالة تعذري يتم إعطائي خمسة أيام أخري ثم تأخذ اللجنة ١٥ يوماً لتقديم تقريرها وهو ما يعني أنني كانت لدي قانوناً مهلة تصل إلي ٢٥ يوماً فهي مهلة كافية لعرض النقض الذي تقدمت به إلا أن سوء النية جعلهم يصرون علي حرماني من حقي في المهلة وفضلاً عن ذلك تم حشد أعضاء الأغلبية من المحافظات واستضافتهم في فندق للتصفيق وإسقاط عضويتي.

* هل تعرف جيداً أعداءك ومن الذي ضحي بك لإسقاط عضويتك؟

ـ لا يوجد لي أعداء إطلاقاً ولكن الواضح من خلال ممارسة دوري البرلماني أنني تعرضت في استجواباتي لبعض أصحاب النفوذ والسلطة الداعمين لناهبي البلد وللمحتكرين المتوحشين، وهو ما أثار حفيظتهم وجعلهم يحتشدون للتخلص مني.

* ماذا ستفعل بعد الموافقة علي حزب الجبهة الديمقراطي وهل للحزب دور في إسقاط عضويتك؟

ـ سوف أقوم بممارسة نشاطي بشكل عادي مع المؤسسين وسوف أستمر في التحدث مع بعض نواب المجلس المستقلين للانضمام للحزب وتكوين هيئة برلمانية، بالإضافة للنشاط الاجتماعي والتنموي والتربوي الذي أمارسه في محافظة المنوفية ووسط أهلي وأحبائي.

ولا أعتقد أن قرار إسقاط عضويتي له علاقة بكوني أحد المؤسسين لحزب الجبهة.. هذا غير صحيح.

* بماذا تفسر غياب ثلث الإخوان أثناء جلسة إسقاط العضوية؟

ـ أعتقد أن الإخوان لم يراوغوا معي وهم علي بعضهم ٨٨ عضواً وكلهم يقدرونني ويحترمونني، خاصة أنني وشقيقي وقفنا معهم كثيراً في مشاكل تهم البلد، وفي حالة تواجدهم كلهم أو ثلثهم، فلا تأثير، خاصة أن هناك أغلبية تحسم الأمر، تغير ضمائرها سريعاً خوفاً علي المقعد، وغياب الإخوان في يقيني يعود إلي ارتباطات معينة أو لظروف خاصة وموقفهم واضح بعكس الأغلبية.

* آخر حاجة تقدر تقولها للدكتور سرور بعد إسقاط عضويتك ولمصطفي بكري؟

ـ بصفة شخصية أكن للدكتور سرور كل التقدير والاحترام لخبرته وعلي المستوي الشخصي أيضاً فهو إنسان لا يحمل في نفسه ضغينة لأحد مهما كان اتجاهه ولا يبغض أحدا، وأرجو كنائب سقطت عضويته أن يحرص المجلس علي عدم الخضوع للقرار السياسي والحزبي في قراراته وتوصياته، ويكون فعلاً سلطة تشريعية مستقلة «وسيد قراره» كما يذكر ويقال.

أما مصطفي بكري فهو أداة ووسيلة وأؤكد لا يوجد عداء علي الإطلاق بيني وبين أحد بالمجلس بمن فيهم مصطفي بكري وتقديري أن ما نتعرض له يعود لكوننا نحمل اسما وتاريخا نفخر ونتباهي به وهو اسم السادات، وهناك من يكره هذا الاسم وهذا التاريخ.

تابع القراءة

المسئولية الخفية!

الوفد

بقلم: أنور عصمت السادات


السادة أعضاء مجلس الشعب الأعزاء.. السادة الأعضاء المحترمون.. الشرفاء.. الذين انتخبهم الناس لثقتهم فيهم وفى حكمتهم التى اكتسبوها من خبرات.. التعامل مع الناس على كافة أشكالهم وعلي اختلاف ثقافتهم وتعليمهم وعلي تباين ثرواتهم وعلي اختلاف آرائهم.. بداية كان لابد منها عند الكلام عما يجب أن يقال وما لا يجب ان يقال.. طبعا ما أقصده هو ما يقال فى الصحافة والميديا. من الأعضاء.. ولست فى موضع وعظ وإرشاد، ولست ممن يولون أنفسهم علي الناس. ويدعون فضائل..
ولكن.. نحن كمصريين لنا طبيعة وصفة حميدة نعتز بها وهى إرجاع كل الأفعال والتصرفات التي تحدث فى مجتمعنا إلي الدين وأحكام الدين.. ونعيد ونزيد فيها.. ولا نكل.. ولا نمل.. فهو حديث جاذب للفئات نصف المتعلمة من مجتمعنا.. وما أكثرها.. حبا فى الظهور وحبا فى المظهرية العلمية.. (وهو احتمال كبير)، ولكن أن يصل الأمر أن يتهكم أحد المخرجين السينمائيين الشبان علي مجلس الشعب وعلي أعضائه فى أحد البرامج التليفزيونية.. فى أن المجلس قد انتهى من جميع مشاكل مصر وبقى له أن يناقش اسم احد الأفلام (خيانة مشروعة) أو (خيانة شرعية)..!!! وانتهت تلك المشكلة الكلامية.. وتم مراضاة الأعضاء الموقرين!.. بتغير الاسم.. (وهو فيلم وموضوع سطحى.. وعدى!!).
وبالأمس.. يتم التشهير بأحد الأعضاء بأنه كان يحضر حفلا وبه إحدى الراقصات.. إلى آخره من سرد وقائع وأفعال تحدث فى كل الحفلات.. من معظم المدعوين، هذا الموضوع هو على نمط نفس الموضوع السابق.. والذى يتلخص فى انزلاق بعض الأعضاء إلي اثارة موضوعات لا تهم سوى أفراد.. وليس شعبا..! وهم أعضاء مجلس شعب.. وليسوا رفقاء منتدى وأصحاب صالون يتندرون فيه بالحكاوى والقصص.. حين يجتمعون كل أسبوع أو كل شهر..
أعضاء مجلس الشعب.. ممثلو فئات الشعب المختلفة.. يجب أن ينسوا أشخاصهم وفرديتهم.. داخل أروقة المجلس الموقر.. ويخلعوا العباءة الشخصية علي باب المجلس.. قبل أن يناقشوا قانونا أو يستجوبوا مسئولا!، ولا يتطرقوا بأى حال من الأحوال إلى تصرفات الزملاء الشخصية خارج المجلس.. مهما كانت مخالفة لمثله وأعرافه الشخصية.
ان ما يفرق إنسانا عن آخر هو عدد المسئوليات التي يتولاها.. فهناك إنسان مسئول عن نفسه فقط وهناك إنسان مسئول عن نفسه وعن بيته وأهله.. وهناك إنسان مسئول عن كل هذا، بالاضافة إلي أهل بلدته.. أو دائرته.. وهناك إنسان يحمل من كم وحجم المسئوليات ما يفوق كل هؤلاء.. فى شخص وزير أو رئيس.. وهناك من أنواع المسئوليات والالتزامات ما هو مكتوب وموصف ومدقق.. وهناك مسئوليات خفية.. تكون فى حماية القيم والاخلاق.. والأعراف. وهى غير مكتوبة وغير موثقة.. ولكنها لها حدود لا يستطيع أحد ان يتعداها أو يخرج عن حدودها.. ومسئولية حفظ الأعراض واحدة من تلك المسئوليات.

تابع القراءة

المتحدث الرسمي لوزارة العدل : ورقة السادات مزورة .. وأمين سر الاستئناف متواطيء

الجمهورية

كتب علي الشاذلي :

أكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الورقة التي قدمها النائب السابق محمد أنور عصمت السادات الي رئيس مجلس الشعب في جلسة إسقاط عضويته منسوبا صدورها إلي محكمة استئناف القاهرة مزورة مشيراً إلي تواطؤ أمين سر المحكمة.. وقال المستشار أسامة عطاوية المتحدث باسم الوزارة ان العضو ادعي أن الحكم النهائي الصادر ضده باشهار افلاسه قد حدد لنظر التماسه باعادة النظر في جلسة اليوم التالي 30 مايو بدلا من 23 يونيو استجابة لطلب تقصير منه وقدم هذه الورقة تفيد ما ادعاه.
وأضاف أن وزارة العدل تحققت من محكمة استئناف القاهرة عن صحة تقصير الجلسة وتحديدها في اليوم التالي فأفادت المحكمة بعدم حدوث ذلك قطعيا وتولي المستشار عزت أبوالخير القائم علي التحقيقات والدعاوي بوزارة العدل التحقيق في حقيقة الأمر بالنسبة للورقة المقدمة من محمد أنور عصمت السادات الي الدكتور سرور وثبت ثبوتا قطعيا أن العضو لم يتقدم هو أو وكيله بأية طلبات تقصير الجلسة المحددة لنظر الالتماس حتي انتهاء يوم الثلاثاء 29 مايو وبناء عليه فإن الصورة الرسمية لعريضة الالتماس المقدمة منه للمجلس والتي تضمنت أن رئيس المحكمة وافق علي تقصير جلسة نظر الالتماس في 23 يونيو الي 30 مايو ورقة مزورة كما ثبت أن أمين سر الدائرة 64 تجاري استئناف القاهرة قد عبث بأجندة الجلسة وتواطأ مع أصحاب المصلحة بأن غير الحقيقة في رول جلسة 30 مايو وأثبت فيها بيانا مزورا ان التماس اعادة النظر مطروح علي المحكمة بجلسة 30 مايو وقد تم ضبط الأوراق محل جرائم التزوير.
وأشار المتحدث باسم وزارة العدل الي أن المحقق طلب مضبطة جلسة مجلس الشعب وأن التحقيق مستمر للوصول الي كل من ساهم في ارتكاب جريمة التزوير في الأوراق الرسمية فاعلا أو شريكا أو مستغلا لمحرر مزور سواء أمام مجلس الشعب أو في أوراق دفاتر المحكمة.

تابع القراءة

حزب الجبهة الديمقراطية: إسقاط عضوية السادات يكشف نوايا انتقامية

شبكة الاعلام العربى

افتكار البنداري : القاهرة : أدان حزب " الجبهة الديمقراطية " قرار مجلس الشعب المصري بإسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات العضو المؤسس والبارز في الحزب بإجراءات اعتبر أنها تتخذ طابع الاستعجال المفرط وغير المسبوق

وقال الحزب في بيانه الذي أرسله إلي ( محيط ) أنه بعد موافقة لجنة الأحزاب علي تأسيس الحزب منذ أيام قليلة استبشرنا واعتبرنا هذه الموافقة بداية خير ورشد ، وإذا وبه يفاجئنا بهذا القرار الذي لم يكن في الحسبان

وأشد ما اعتبره الحزب مثيراً للدهشة والاستنكار في هذا القرار هو رفض المجلس لطلب التأجيل الذي تقدم به السادات لتقديم دليل نفي التهمة ، وأضاف في البيان : أياً ما كان الرأي في الأسانيد التي استندت إليها اللجنة التشريعية ومجلس الشعب فإن الأستاذ محمد أنور السادات قد طلب إرجاء الإجراءات عدة أيام وليس بضعة أشهر أوسنين كما هو حادث في حالات كثيرة ، وكان طلبه للإرجاء يستند إلي أسباب قوية ومؤثرة في نفي ما هو منسوب إليه ، ولكن للأسف الشديد فإن أغلبية أعضاء المجلس من الحزب الوطني لم تستمع لصوت العقل ولا لنداء المسئولية الوطنية وأخذتها العزة بالكثرة ، وآثرت أن تتخذ هذا الإجراء بالغ القسوة ، معرضةً بذلك عن كل الاعتبارات السياسية الرشيدة ، مؤكدةً أن الأغلبية تسخر لتنفيذ أغراض خاصة وانتقامية ومحدودة النظرة

وكان مجلس الشعب قد وافق الثلاثاء الماضي على إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات ، بعد صدور حكم نهائى من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه اعتمادا علي نص المادة 3 قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 588 من قانون التجارة التي تنص على إسقاط عضوية النائب الذي يتم إشهار إفلاسه

ورفضت اللجنة الدستورية بالمجلس اقتراحا من نواب المعارضة والمستقلين بإعطاء النائب مهلة أسبوعين ، لحين نظر محكمة النقض فى طعن تقدم به في الحكم الذى ينظر يوم 11 يونيو المقبل ، وقالت اللجنة : "إذا قضت المحكمة برفض الطعن يمكن تطبيق القانون ولائحة المجلس ، أما إذا قضت بوقف التنفيذ يمكن للنائب أن ينهى الموضوع

من جهتها أوضحت الدكتورة أمال عثمان ، رئيس اللجنة ، أن اللجنة حصلت على صورة رسمية من الحكم ، ولا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير بالرأى من الناحية الدستورية والقانونية

أما النائب محمد أنور السادات فقد دافع عن موقفه نافياً بشدة أن يكون مدينا لأحد

وقال إننى كنت ضامنا لأناس عزيزين على فى عمل خارج البلاد بمبلغ نصف مليون دولار في عام 1993، وكان من الشهامة أن أضمنهم ، وقد أرسلت الشركة التى لها حق الضمان خطابا بأن الغرض من الضمان إنتهى كما أخطرت بذلك البنك الذى سيقدم القرض ، ولا أعانى من أى مشاكل مالية ،ولست تاجرا ،ومنذ دخلت المجلس وأنا صفتى فلاح ،ولا أملك سجلا تجاريا ،وتفرغت تماما لأعمال المجلس بعد أن أنهيت كل أنشطتى التجارية ، وقدمت طعنا في الحكم بإفلاسي ودعوي أحقية سداد الضمان لم تحسم بعد والمقرر النظر في الطعن في 11 يونيو القادم وهو ما كان يجب علي المجلس انتظار معرفة الحكم فيه قبل إصدار قرار العضوية

تابع القراءة

لو كان أنور السادات نائباً فى الأغلبية هل كنتم ستسقطون عضويته بهذه السرعة ؟

نهضة مصر

تابع القراءة

حزب الجبهة الديمقراطية : إسقاط عضوية السادات قرار انتقامى

الوفد

تابع القراءة

لماذا غابت قيادات الإخوان فى البرلمان عن جلسة إسقاط عضوية " السادات " ؟

الدستور

تابع القراءة

اسقاط عضوية السادات

الاهرام

تابع القراءة

البرلمان المصري يسقط عضوية شقيق طلعت السادات وافق عليه 316 ورفضها 80 عضواً والنائب اعتبره «قرارا سياسيا»

الشرق الاوسط

القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومجدي عبد العال

أسْقطَ مجلسُ الشعب (البرلمان) المصري أمس، عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بسبب صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه لإصداره شيكي ضمان قيمتهما نصف مليون دولار، أثناء عمله بالتجارة قبل دخوله مجلس الشعب في انتخابات عام 2005، ولم يف بها. وقال السادات خلال جلسة أمس، إن قرار إسقاط عضويته «قرار سياسي». وعُرف «السادات» كمعارض قوي للحكومة، وهو أحد مؤسسي حزب «الجبهة الديمقراطية» الليبرالي، الذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب يوم الأربعاء الماضي.
وبعد نحو ساعتين من مناقشات ومساجلات لنواب المعارضة ونواب الأغلبية التي يمثلها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) تم التصويت في جلسة عامة بالبرلمان أمس نداء بالاسم على إسقاط عضوية النائب «السادات»، حيث وافق على إسقاط العضوية 316 نائباً ورفضها 80 نائباً.
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور: توافرت الأغلبية اللازمة لإسقاط العضوية، وأُعْلِنُ خلو مِقعد الفلاح بدائرة تلا بمحافظة المنوفية (التي يمثلها السادات). ويتطلب إسقاط العضوية، بحسب نص الدستور المصري، موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من 454 مقعداً. ومن المقرر فتح باب الترشيح لاختيار نائب جديد خلال الـ60 يوماً المقبلة. ويمكن لـ«السادات» ترشيح نفسه في حالة حصوله على حكم برد اعتباره في قضية شيكيّ الضمان. وجاء إسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات، بعد نحو ثلاثة أيام من توقيع لجنة القيم بالبرلمان عقوبة على شقيقه طلعت السادات، بحرمانه من حضور 10 جلسات برلمانية، بعد خروجه من السجن في أغسطس (آب) المقبل.
وفي جلسة البرلمان أمس قال الدكتور سرور، إن القانون يحظر على من يصدر عليه حكم بإشهار إفلاسه، أن يكون ناخباً أو نائباً، لأن الحكم بالإفلاس يسقط «الثقة والاعتبار»، وفقاً لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأشار في بداية الجلسة، إلى أنه تلقى رسالة من مكتب المحاماة عن شركة دنماركية، يفيد بأن النائب سدد مبلغ 250 ألف دولار الصادر بشأنه حكم الإفلاس، وأنه بموجب هذه التسوية والتخالص، تم إبراء ذمة محمد أنور عصمت السادات نهائيا من الدين محل حكم الإفلاس، إلا أنه أوضح أنه طبقا للمادة 714 من قانون التجارة، لا تزال آثار حكم شهر الإفلاس إلا برد الاعتبار، وأن «المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة آثار الحكم».
ونفى النائب السادات بشدة، أن يكون مدينا لأحد أو أي جهة، قائلاً إن تحريره لشيكيّ الضمان، وقيمة كل منهما 250 ألف دولار، كان لضمان أشخاص يعرفهم، لتيسير عملهم خارج البلاد. وأضاف: «لا أعاني من أية مشاكل مالية ولست تاجراً، ومنذ دخلت المجلس، وأنا صفتي فلاح، ولا أملك سجلا تجارياً وتفرغت تماماً لأعمال المجلس، بعد أن أنهيت كل أنشطتي التجارية»، مضيفا «أنني سلمت (الشركة الدنماركية) 250 ألف دولار فقط، لأحصل منها على ما يفيد عدم وجود مديونية عليّ قيمتها نصف مليون دولار، لأنه لا توجد مديونية عليّ من الأصل. وقال: ضَمَنْتُ أولئك الأشخاص عام 1993 بمبلغ نصف مليون دولار ليست للاستخدام أو التظهير، ولكن للضمان فقط، وأن الشركة التي لها حق الضمان أرسلت خطابا بأن الغرض من الضمان انتهى، كما أخطرت الشركة البنك بانتهاء الغرض من الشيكين. وأوضح أنه قدم طعنا في الحكم بإفلاسه، سينظر يوم 11 من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ورفض غالبية نواب البرلمان المنتمين للحزب الحاكم، الموافقة على طلبات «السادات» ونواب من المعارضة تأجيل نظر إسقاط العضوية عنه، لا إلى يوم 11 من الشهر المقبل، ولا إلى اليوم (الأربعاء)، ولا إلى الجلسة المساء أمس، حيث قدم السادات خطاباً لرئيس مجلس الشعب قال إنه يثبت تقدمه بالتماس أمام محكمة استئناف القاهرة، بإعادة النظر في حكم الإفلاس، ورد الاعتبار إليه ينظر يوم 30 من الشهر الحالي (اليوم)، وهو ما نفاه مستشار وزير العدل، الذي أُذن له بحضور جلسة أمس وقال: «أبلغني وزير العدل أن الخطاب المقدم من العضو (السادات) لا أصل له في سجلات المحكمة».

تابع القراءة

مجلس الشعب يسقط عضوية أنور عصمت السادات

الاهرام

وافق مجلس الشعب في جلسة أمس بأغلبية‏316 ‏ عضوا علي إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة في‏17‏ مارس الماضي بإشهار إفلاسه‏.‏

تابع القراءة

بعد مواجهات عاصفة بين الأغلبية والمعارضة وموافقة‏316‏ عضوا مجلس الشعب يسقط عضوية أنور عصمت السادات

سرور يرفض تأجيل التصويت‏..‏ والمعارضة تحتج لعدم انتظار القرار في الطعن

الاهرام


تابع الجلسة ‏:‏ عصام عوف ـ بهاء مباشر


السادات يعرض مستنداته على د. سرور
بعد مواجهات عاصفة بين الأغلبية والمعارضة وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي اسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم قضائي باشهار افلاسه في‏17‏ مارس الماضي‏.‏

وقد تم أخذ التصويت علي اسقاط العضوية نداء بالاسم لضمان توافر أغلبية الثلثين حيث وافق عليها‏316‏ نائبا ورفضها‏80‏ نائبا من المعارضة والمستقلين‏.‏

وأكد الدكتور فتحي سرور أن الأحكام باشهار الافلاس نهائية وواجبة النفاذ وان المجلس اتخذ إجراءاته أمس في إطار الدستور والقانون‏.‏ وقد حاول النائب أنور عصمت السادات تأجيل التصويت علي اسقاط عضويته باحضار مستند من محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة يوم‏30‏ مايو للنظر في الطعن المقدم منه لكن المستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل أكد أن الخطاب المقدم من العضو بتحديد جلسة للطعن لا اصل له‏,‏ مشيرا إلي أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة يوم‏30‏ مايو للنظر في طعن النائب‏.‏

تأجيل التصويت
ورغم محاولات نواب المعارضة والمستقلين تأجيل إجراءات التصويت فإن الدكتور سرور اصر علي استمرارها مؤكدا ان المستند المقدم إلي المجلس ليس حكما قضائيا وانما مستند بتحديد موعد للنظر في الطعن‏.‏ ووصف النائب أنور عصمت السادات القرار باسقاط عضويتة بأنه قرار سياسي وحزبي مؤكدا أنه أدي واجبه خلال الفترة الماضية علي أكمل وجه‏.‏

خلو دائرة تلا
وعقب ذلك أعلن الدكتور سرور خلو مقعد السادات وصفته فلاح بالدائرة الرابعة مركز شرطة تلا محافظة المنوفية‏.‏ وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد اوصت في تقريرها أمام المجلس أمس باسقاط العضوية عن النائب أنور عصمت السادات لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم باشهار افلاسه‏.‏

وفي بداية الجلسة استعرض الدكتور سرور توصية اللجنة الدستورية باسقاط العضوية‏,‏ مشيرا إلي أن النائب ارسل اليه مايفيد سداده‏250‏ ألف دولار لكن مكتب المجلس طلب من النائب حكم محكمة الاستئناف برد الاعتبار حتي يمكن وقف إجراءات اسقاط العضوية‏.‏

تقرير اللجنة الدستورية
ثم استعرض النائب محمد الدكروري‏(‏ مقرر الموضوع‏)‏ تقرير لجنة الشئون الدستورية والذي يوصي باسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات الذي توافر في شأنه سببان لاسقاط العضوية اولهما فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم محكمة استئناف القاهرة باشهار افلاسه وهو ما يؤدي إلي سقوط بعض الحقوق السياسية والمهنية عنه‏,‏ والثاني ان السادات فقد شرطا من شروط العضوية وفقا للمادة‏96‏ من الدستور والتي تقضي بانه لايجوز اسقاط عضوية احد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية‏.‏ وأضاف الدكروري أن قانون مجلس الشعب يشترط في المرشح لعضوية المجلس ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده‏.‏

مباشرة الحقوق السياسية
وأشار إلي أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقضي بوقف مباشرة الحقوق السياسية للأشخاص الذين تم شهر إفلاسهم لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شهر الافلاس ما لم يرد اليهم اعتبارهم‏.‏

ومن جانبه‏,‏ أكد النائب محمد أنور عصمت السادات انه لم يكن مدينا لشركة ايبا انفست وانما كان ضامنا لبعض الاشخاص فيها بمبلغ نصف مليون دولار علي شيكين‏.‏

وأشار إلي أن الشركة ارسلت للبنك بانتهاء الضمان لكن للأسف اشهرت الشركة افلاسها مما أدي إلي توريطي في هذه القضية بصفتي ضامنا‏.‏ وأكد السادات انه لايعمل بالتجارة وليس لديه سجل تجاري منذ دخوله إلي مجلس الشعب‏,‏ مؤكدا انه قام بالطعن في الحكم الصادر باشهار افلاسه من محمكة استئناف القاهرة وقد تحدد لنظر الطعن يوم‏11‏ يونيو المقبل‏.‏ وأضاف ان اللجنة الدستورية اوصت باسقاط عضويتي خلال سفري إلي قطر لحضور مؤتمر رغم ان اللائحة لاتستوجب هذا الاستعجال‏,‏ مشيرا إلي وجود حالات صارخة في المجلس تستوجب اسقاط العضوية ولم يتم التعامل معها بهذا الاستعجال‏.‏ وقال السادات انه قام بسداد الدين لاصحاب الشركة لابراء ذمته وحصل علي مخالصة بذلك وقد حددت له محكمة النقض جلسة لابراء ذمته خلال‏48‏ ساعة‏.‏

ارجاء النظر في اسقاط العضوية
وطالب المجلس بارجاء النظر في اسقاط العضوية لمدة‏48‏ ساعة لحين صدور حكم ابراء الذمة ورد الاعتبار من محكمة استئناف القاهرة‏.‏

وعقب ذلك عرض الدكتور سرور علي المجلس اقتراح السادات بتأجيل التصويت‏48‏ ساعة لكن الأغلبية رفضت التأجيل‏.‏ واقترح النائب طاهر حزين احالة الموضوع إلي لجنة القيم تطبيقا للمادة‏380‏ من اللائحة بدلا من الاستعجال في اسقاط العضوية‏.‏

وأكد الدكتور سرور ان مكتب المجلس لم يأخذ بهذه الرخصة لأنه لم يجد مبررا قانونيا للأخذ بها‏.‏

وقال د‏.‏ عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية ان اقتراح النائب طاهر حزين امر جوازي متروك لمكتب المجلس‏,‏ مشيرا إلي أنه يتعاطف مع النائب السادات لكنه يري اسقاط عضويته احتراما لحكم محكمة الاستئناف‏.‏ وطالب البعض باتخاذ قراره في اطار واجباته الدستورية بغض النظر عن العواطف والمشاعر الانسانية احتراما للدستور والقانون‏.‏

وقال لا يمكن خلط الأمور فالنائب تكلم عن اشخاص في نفس موضعه كان للمجلس رأي آخر‏.‏ مؤكدا أن المجلس سبق أن اسقط في الفصل السابق العضوبة عن عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية السابق‏,‏ وانتقد زعيم الأغلبية تراخي النائب محمد أنور السادات في اجراءات رد اعتباره منذ صدور حكم افلاسه في‏17‏ مارس الماضي مما يستوجب علي مجلس الشعب اسقاط عضويته بدون تراخ‏.‏

تحطم أحكام قضائية
وأكد النائب محمود اباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان احكاما قضائية كثيرة تحطمت علي صخرة مجلس الشعب فلا داعي للاستعجال بدعوي احترام الاحكام القضائية‏.‏ وتساءل عن موقف المجلس بعد اسقاط العضوية إذا اصدرت محكمة النقض حكما برد الاعتبار للنائب محمد أنور السادات‏.‏ ثم طالب الدكتور سرور من محمود أباظة اخطار المجلس بالأحكام النهائية التي صدرت ولم ينفذها مجلس الشعب‏.‏

وقال رئيس الهيئة الوفدية إن مجلس الدولة والإدارية العليا اصدرت احكاما نهائية باسقاط العضوية وتغيير العضوية ولم ينفذها المجلس‏,‏ وهنا قال الدكتور سرور إنها احكام بوقف التنفيذ مشيرا إلي أن المجلس لا ينفذ أحكاما بوقف التنفيذ واستأنف أباظة حديثه مطالبا المجلس بتأجيل التصويت علي اسقاط العضوية حتي لا يقال في الشارع المصري ان هناك تعسفا من المجلس في معالجة الموضوع مطالبا اللجنة التشريعية باستعراض المستندات الجديدة التي قدمها النائب‏.‏

الكيل بمكيالين
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية انه لا يوجد امام اللجنة حكم قضائي نهائي باسقاط عضوية أي نائب من النواب مؤكدة ان اللجنة لا تكيل بمكيالين‏.‏

وأضافت ان توصية اللجنة باسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات جاءت في إطار اجراءات قانونية بعد استعراض حكم محكمة استئناف القاهرة ونصوص الدستور وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏ وقالت إن الحكم باشهار الإفلاس يترتب عليه فقدان الثقة والاعتبار وبالتالي فقدان عضوية مجلس الشعب ولا يمكن ابطال آثار هذا الحكم إلا بصدور حكم قضائي برد الاعتبار‏.‏
و‏يستأنف المجلس جلساته الأحد المقبل

تابع القراءة

مجلس الشعب يسقط عضوية أنور عصمت السادات

الاهرام

وافق مجلس الشعب في جلسة أمس بأغلبية ‏316‏ عضوا علي إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة في‏17‏ مارس الماضي بإشهار إفلاسه‏.‏

تابع القراءة

ورقة الإنقاذ تحولت إلي اتهام إسقاط عضوية السادات الصغير المفلس

الجمهورية

كتب - محمود نفادي

شهدت جلسة مجلس الشعب الساخنة لنظر إسقاط عضوية النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات عدة مفاجآت كان أولها وأخطرها ان ورقة الانقاذ التي تمسك بها النائب في اللحظات الأخيرة لمنع اسقاط العضوية تحولت إلي ورقة اتهام خطيرة ضده وكان النائب قد زعم أنها صادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جلسة يوم 30 مايو للنظر في الالتماس الذي قدمه.
أثبت مساعد وزير العدل حاتم بجاتو وبناء علي تكليف من الوزير بأنه لا يوجد ما يثبت وجود أو صدور هذا المستند من محكمة استئناف القاهرة وهو ما أثار الشكوك في صحة هذه الورقة وجهة اصدارها.
كلف الدكتور فتحي سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لتحري الحقيقة وثبت عدم صحة الورقة وعدم صحة ما ذكره محمد أنور السادات بأنه تحدد جلسة خلال 48 ساعة لرد الاعتبار.

تابع القراءة

مجلس الشعب يوافق علي إسقاط عضوية أنور عصمت السادات

المصرى اليوم

كتب محمود محمد ومني أبوالنصر ومحمد عزام

السادات: «إحنا ولاد البطة السوداء».. وهناك «ولاد البطة البيضاء»

في جلسة درامية استغرقت ما يقرب من ٣ ساعات، وافق مجلس الشعب، بأغلبية ٣١٦ صوتاً مقابل ٨٠ صوتاً، علي إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، استناداً إلي الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه.
بدأت الجلسة بقيام المستشار محمد الدكروري بعرض تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس، متضمناً توصيتها بإسقاط العضوية لفقدانه الثقة والاعتبار، وبالتالي فقدانه أحد شروط عضويته بالمجلس.
وخلال أكثر من ٢٠ دقيقة تحدث السادات، مؤكداً أنه في موقف لا يحسد عليه، وناشد الدكتور فتحي سرور إعطاءه الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه، لارتباط القضية بمستقبله السياسي، وأكد أنه تعرض للظلم في هذه القضية، التي انتهت بإشهار إفلاسه، حيث لم يكن مديناً لأحد، بل كان ضامناً فقط بدافع «الجدعنة» - حسبما قال - لأناس كانوا في بداية عملهم في السوق،
ووصف الحكم بإشهار إفلاسه بأنه معيب وخاطئ، وأبدي دهشته من تسرع مجلس الشعب في نظر الموضوع، رغم جواز مد أجل نظر الموضوع لأكثر من عشرة أيام، وفقاً للائحة المجلس، كما انتقد قيام الحزب الوطني بحشد نوابه لضمان التصويت لصالح إسقاط عضويته.
وأضاف: علي مجلس الشعب أن يحترم الدستور والقانون، شريطة أن يكون هذا الاحترام مطلقاً، لا أن يكتب المجلس علي سطر ويترك سطراً آخر، لافتاً إلي وجود حالات صارخة لنواب متهمين بالقتل وتزوير الشيكات، ولم يسقط المجلس عضويتهم به. وقال: نحن «أولاد البطة السوداء»، وهناك آخرون «أولاد البطة البيضاء». وأكد أن المجلس يتعامل مع قضيته بمعني سياسي، وليس قانونياً.
وأشار إلي عدم إسقاط عضوية نائب الشوري ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الغارقة، التي راح ضحيتها أكثر من ألف مصري. وأضاف: إن من ساعدوا ممدوح إسماعيل هم من يتحدثون دائماً عن الشرف والوطنية. وأكد أنه اضطر وعن غير قناعة لسداد قيمة الشيكات،
رغم أنه غير مدين لإبراء ذمته المالية فقط، لافتاً إلي قيامه بدفع ٢٥٠ ألف دولار من ٥٠٠ ألف دولار، الأمر الذي يثير التساؤلات حول قبول الدائنين نصف المبلغ فقط، ولفت إلي أن خروجه من المجلس في ظل حبس شقيقه طلعت السادات، يعني أن تكون دائرتهما التي يمثلانها بلا نواب.
وناشد المجلس إعطاءه الفرصة لمدة ٤٨ ساعة فقط، حتي تنظر محكمة استئناف القاهرة طلبه بإعادة النظر لإلغاء الحكم. وقال لنواب الأغلبية: هل هانت الكرامة والزمالة إلي هذا الحد؟ من يسقط من زملائكم في حفرة تسارعون بردمه بالتراب؟.. وأضاف: كله زائل ولا يهمكم ذهب «المعز» أو سيفه.
وطالب النائب طاهر حزين، المفصول من عضوية الحزب الوطني مؤخراً، بإعمال نص اللائحة الداخلية للمجلس بإحالة الموضوع إلي لجنة القيم، حتي لا يتعجل المجلس في إسقاط عضوية السادات، وتساءل حزين عن القاعدة الشهيرة «المجلس سيد قراره»، رداً علي من يتمسكون بحكم القضاء، قبل نظر محكمة النقض الطعن في الحكم،
وأعاد سرور قراءة اللائحة ليوضح لحزين أن إحالة الموضوع للجنة القيم أمر جوازي لهيئة المكتب. وتساءل حزين: لماذا لم تأخذ هيئة المكتب بهذه الرخصة.. خاصة أن الملاءمة القانونية تقتضي أن ينتظر المجلس حكم محكمة النقض احتراماً لهذه المحكمة؟
وضحك نواب المعارضة والإخوان والمستقلون، عندما بدأ عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية، بالتأكيد علي أن قلبه يعتصره الألم، وهنا ناشدهم الدكتور فتحي سرور الحفاظ علي وقار الجلسة.. وعقب عبدالأحد قائلاً: «مش عايز هزار»، ورد النائب المستقل جمال زهران: إنت اللي بتهزر، وأكد عبدالأحد ضرورة احترام الدستور والقانون بإسقاط عضوية السادات، محملاً السادات نفسه مسؤولية الحكم الصادر بحقه.
موضحاً أن أثر الحكم تم منذ صدوره في ١٧ مارس الماضي. وطالب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان، بانتظار حكم النقض، إعمالاً للمواءمة السياسية، خاصة أن الجلسة موعدها خلال أقل من أسبوعين.
وحذر محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من الإسراع في إسقاط عضوية السادات، حتي لا يقول أحد العبارة الشهيرة: «إفراط هنا.. وتفريط هناك»، مؤكدا أن كثيراً من الأحكام القضائية تحطمت داخل مجلس الشعب علي صخرة «سيد قراره»، وتساءل ماذا لو حكمت محكمة النقض ببراءة السادات بعد إسقاط العضوية؟ وأضاف: إنه رغم ضرورة احترام القانون والدستور فإن الشرعية لن تحترق إذا أعادت اللجنة التشريعية بالمجلس نظر الموضوع مرة أخري.
واعترض سرور علي ما ذكره أباظة حول عدم قيام المجلس بتنفيذ بعض الأحكام النهائية، وطالب رئيس الوفد بتقديم حصرا بهذه الأحكام، وأوضح أباظة أن هذا يسير جدا، حيث رصدت الصحف الكثير من أحكام تغيير الصفة، وبطلان العضوية، ولم يتطرق المجلس لهذه الأحكام.. وأضاف «أدرأوا الحدود بالشبهات» حتي لا يقول الرأي العام إن «الأغلبية فعالة لما تريد» وعقبت د. أمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية، علي حديث أباظة
، مؤكدة أن اللجنة لا يوجد بها حكم نهائي واجب النفاذ يستوجب إسقاط عضوية أي نائب بالمجلس، وأن أي طعن يصل للجنة تقوم بجمع جميع المسكنات اللازمة لتطمئن إلي قوة الأدلة، وأكدت أنه تمت إحالة موقف النائب أنور السادات للجنة التشريعية بعد طلب وزير العدل، وأنه لا يمكن الامتناع عن تطبيق القانون الذي يسقط عضوية النائب الذي أشهر إفلاسه، وأكدت أن السادات هو الذي وضع نفسه في موضع الشك والريبة ولا يمكن أن يوقف أثر هذا الحكم إلا عن طريق رد الاعتبار.
ونفي النائب إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية، أن تكون اللجنة التشريعية تحفظ أحكاماً نهائية واجبة النفاذ ضد أحد النواب وتتكتم عليها، مؤكدا أنها معروضة أمامها تقارير من محكمة النقض وليست أحكاماً نهائية ولا يجوز الخلط بين التقارير والأحكام وأن اللجنة التشريعية لا تكيل بمكيالين وتلتزم باللائحة، وأكد أنه لا يجوز التأجيل في حكم الاستئناف أو امتناع المجلس عن إصدار قرار حياله، وأن ما قيل عن التماس إعادة النظر لا يؤثر في الموقف، وقال إنه يجب مخالفة اللائحة، مؤكدا وجوب اتخاذ القرار بإسقاط العضوية عن النائب.
وقال أنور عصمت السادات في كلمته الختامية قبل قرار المجلس بإسقاط عضويته: أعلم أن المسألة مهيأة وهذا قرار سياسي، وحزبي وليست له علاقة بالقانون لأن هناك أموراً كثيرة يتم تأجيلها.. وأضاف: مارست دوري ولم أتاجر أو استغل أحداً وإن شاء الله بعودة لأنني علي حق، وأعلم أنني لست أعز من التعديلات الدستورية والقوانين

تابع القراءة

«السادات» يودع مجلس الشعب بعد إسقاط عضويته في غياب ثلث «الإخوان»

المصرى اليوم

محمود محمد ومني أبوالنصر


أنور السادات أثناء وداع النواب له خارج مجلس الشعب بعد إسقاط عضويته

وافق مجلس الشعب، في جلسة ساخنة أمس، علي إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات بموافقة ٣١٦ عضواً، وأعلن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، خلو مكان النائب في دائرته بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ورفض نواب الأغلبية، طلب السادات تأجيل التصويت، مما أثار غضب السادات، وقال: «إحنا أولاد البطة السوداء»، وهناك «أولاد البطة البيضاء». وأضاف: العضوية لم تسقط عن ممدوح إسماعيل، ومن ساعدوه يتحدثون عن الشرف. في الوقت الذي طالب فيه نواب من المعارضة بتطبيق قاعدة «سيد قراره» علي حالة السادات.

وغاب عن الجلسة ثلث نواب الإخوان، إلي جانب عدد من رموز المعارضة والمسلتقين. وقال السادات في كلمته الختامية قبل إعلان القرار: أعلم أن هذا قرار سياسي وحزبي، وليس له علاقة بالقانون. وأضاف متوعداً: سأعود لأنني علي حق، وأعلم أنني لست أعز من التعديلات الدستورية، وسائر القوانين التي تقرها الأغلبية «الغاشمة».. وقرر سرور حذف الكلمة الأخيرة من المضبطة.

(طالع ص٥)

تابع القراءة

كتلتا الإخوان والمستقلين تستنكر إسقاط عضوية السادات

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب- محمد حنفي وايهاب الخولي

استنكرت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري خطوات إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، ووصفت إياها بالتعسف الواضح والجلي في طرح طلب وتقرير إسقاط العضوية بهذه السرعة العجيبة والمغرضة، والتي يحركها الهوى السياسي والذي لم يمنح النائب مهلةً حتى يستطيع أن يحصل من القضاء على ما يفيد إبراء ذمته ورد اعتباره.
واعلنت الكتلتان في البيان الصادر عنهما اليوم الثلاثاء 29/5/2007 أنهم يؤكدون على احترام الدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، ونؤكد أيضًا على احترامنا للأحكام النهائية والباتة.
ولكن رفضهما ينصب على التعسف الواضح والسرعة في إجراءات إسقاط العضوية عن نواب المعارضة والمستقلين على عكس ما يحدث مع نواب الحزب الوطني.
كان مجلس الشعب وافق اليوم (الثلاثاء) على إسقاط عضوية النائب محمد عصمت السادات بعد موافقة 316 عضوًا من الأغلبية فيما أعلن 80 عضوًا في مقدمتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة، والنائب محمد خليل قويطة من الحزب الوطني أعلنوا رفضهم إسقاط عضوية السادات، وطالبوا بتأجيل نظر التصويت على إسقاط العضوية لحين الطعن في الحكم يوم 23 من يونيو القادم.
وكان الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- قد افتتح الجلسة المسائية أمس بتلاوة خطاب وزير العدل- المستشار ممدوح مرعي- الذي أكد خلاله أن الجلسة المحددة لإعادة نظر الحكم بإنهاء إفلاس النائب أنور عصمت السادات تحدد لها يوم 23/6/2007، ولم تصدر محكمة استئناف القاهرة أية خطابات تخالف ذلك، ولم تقرر المحكمة تقديم الجلسة لموعد قريب، وأن كل ما يخالف ذلك غير صحيح .. مطالبًا مجلس الشعب بالتحفظ على الخطابات المخالفة لذلك.
وفي خطابٍ آخر تلقاه وزير العدل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أكد الأخير أن أية خطاب صادر من من المحكمة بموعد غير 23/6/2007 هو خطاب مزور..
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت أمس اعتراضات من أعضاء كتلة الإخوان والمعارضة على إسقاط عضوية السادات، وطالبوا بتطبيق لائحة المجلس، والتي تخول لهيئة مكتب المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة القيم وإعداد تقرير حوله.
ووسط مطالبة نواب الإخوان والمعارضة بضرورة النظر بعين الرحمة للنائب السادات، ارتدى نواب الحزب الوطني نظارات سوداء ورفضوا التضامن مع النائب، ووقف زعيم الأغلبية مرتديًا عباءة القانون، وأكد أن النواب جميعها تتضامن مع السادات، ولكننا أمام تطبيق الدستور والقانون!!
وأكد النائب محمد عصمت السادات في كلمة رثاء: "لن أكون أعزَّ على نواب الحزب الوطني من التعديلات الدستورية ومدرسة القضاة، وقال: سيعلم الذين ظلموا إلى أين ينقلبون".
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أنه تلقى رسالة من مكتب المحامي عن الشركة الدانماركية يفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأن حكم الإفلاس، وأنه تم إبراء ذمته بموجب التسوية والتخالص نهائيًا محل حكم الإفلاس.. مؤكدا أنه بموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول آثار حكم تهم الإفلاس إلا برد الاعتبار، وأنه كلف الأمين العام للبرلمان الاتصالَ بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار، مشيرًا إلى أن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة أثار الحكم، وكشف سرور عن رفض مكتب البرلمان طلب النائب السادات بتأجيل نظر تقرير لجنة الشئون التشريعية حتى يتم نظر الطعن في القضية.
كان النائب عصمت السادات قد تولى الدفاع عن نفسه، وأكد أنه ليس مدينًا لأحد، ولكن كان ضامنًا لآخرين فقط لدى الشركة الدنماركية التى أفلست، وتساءل النائب مندهشًا: هل هناك أولاد البطة البيضاء وأولاد البطة السوداء.. مشيرًا إلى وجود حالات داخل البرلمان صدرت ضدها أحكام في قضايا تزوير وقتل وشيكات دون رصيد ولم تسقط عنها العضوية! وقال: "لست صاحب العبَّارة السلام 98 الغارقة، فالحكومة لم تسقط عضويته حتى الآن والذين ساعدوه "قاعدين" ويتحدثوا عن الشرف والوطنية.. متسائلاً: ما العجلة في نظر التقرير؟ وهل هانت الزمالة والكرامة إلى هذا الحد؟!
وأكد السادات أن حكم الإفلاس معيب ويشتمل على أخطاء، وأنه تقدم بالطعن وتمت الموافقة على النظر فيه خلال 48 ساعة، وقال بتأثر: "لست من هواة الحصانة، فقد جئت باختيار أبناء دائرتي.. مشيرًا إلى أن النائب صوت قبل أن يكون عضو في أي حزب، لافتًا إلى أنه "كله زائل"، ولن ينفع ذهب المعز ولا سيفه، وفي حالة إسقاط العضوية لن يتبقى لأبناء الدائرة التي يمثلها أي نائب يعبر عن مشاكلهم، في ظل حبس النائب طلعت السادات.
وطلب النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- من أعضاء الحزب الوطني الاحتكامَ لضمائرهم، قبل التصويت على إسقاط عضوية النائب السادات، قائلاً: "كنت آمل أن يأخذ رئيس ووكيل المجلس والذين ينتمون إلى الحزب الحاكم برخصة اللائحة، خاصةً وأن هناك حكمًا في قضية السادات سيُنظر يوم 11 من يونيو القادم".
وقاطعه الدكتور سرور قائلاً: إن لائحة المجلس لها من يفهمها ونحن قادرون على فهمها والإحالة إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية جوازية.. مما دفع النائب حسين إبراهيم للقول: "إذا كان الطعن في قضية السادات سيُنظر خلال الإجازة البرلمانية، كنا سنرفض ونُصرُّ على إسقاط العضوية خلال الجلسة، إلا أن الأمر يتعلق بأيام قليلة".
وشدد النائب حسين إبراهيم على ضرورة تأجيل إسقاط العضوية من السادات لحين نظر الطعن.. مؤكدًا أن الأغلبية تملك القرار، وأنتم من ستحكمون عليه بالإعدام، ولا أطالبكم بتعطيل الدستور أو القانون، ولكننا مطالبون أمام الرأي العام بتجلية الحقائق.
وأكد النائب المستقل سعد عبود أننا أمام يوم مشهود.. متسائلاً: ما الموقف حينما تسقط عضوية السادات ثم تبرأ ساحته، سنعجز على تصحيح هذا الوضع.. منتقدًا دور المجلس في عدم عرض الأحكام الصادرة ضد النواب.
وأكد النائب علاء عبدالمنعم على وجود ازدواجية في المعايير، لافتًا الى إن النواب حينما يتحدثون مع بعضهم في البهو الفرعوني يدور في أذهانهم سؤال واحد: الدور على مين؟!
من جانبها نفت الدكتورة أمال عثمان- رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- الكيلَ بمكيالين بين النواب .. مؤكدة على عدم وجود أي حكم نهائي واجب النفاذ يترتب عليه إسقاط العضوية ولم يتحرك المجلس، مشيرة إلى إحدى الحالات التي كلفت اللجنة ببحثها، واستكملت أوراقها وسيتم نظرها وتحرى الحقيقة.
وطالب الدكتور عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- بإسقاط عضوية النائب محمد عصمت السادات، مؤكدًا أن قلبه اعتصر حينما سمعت دفاع النائب السادات عن نفسه، ولكننا أمام قضية احترام الدستور والقانون!!
وأكد أن نصَّ المادة 588 من قانون التجارة تنص على عدم جواز من أشهر إفلاسهم بالتمثيل في المجالس النيابية أو المحلية أو النقابية أو المهنية أو الغرف التجارية ويمنع عليهم ممارسة حقهم الانتخابي، منوهًا الى إن السادات فقد الثقة والاعتبار بحكم القانون.
وقال النائب طاهر حزين أنه كان يمكن لمكتب البرلمان استخدامَ رخصة لائحة البرلمان بإحالة الملف إلى لجنة القيم.. مشددًا على أن عدم استخدام هذه الرخصة في مثل هذه الظروف الدقيقة يثير التساؤل.
وطالب محمود أباظة- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد- بالاستجابة إلى طلب تأجيل النظر في أمر السادات لحين صدور الحكم في النقض.. متسائلاً: "كم من الأحكام تحطمت على صخرة سيد قراره"!
نص بيان كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين
بشأن رفض إسقاط عضوية النائب "أنور السادات"
نحن نواب كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين، نعلن لشعبنا موقفنا فيما يتعلق بإسقاط عضوية الزميل النائب/ محمد أنور عصمت السادات، والذي نؤكد فيه على احترامنا للدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، ونؤكد أيضًا على احترامنا للأحكام النهائية والباتة.
وحين رفضنا إسقاط العضوية عن الزميل النائب/ محمد أنور عصمت السادات كان ذلك الرفض بسبب التعسف الواضح والجلي في طرح طلب وتقرير إسقاط العضوية بهذه السرعة العجيبة والمغرضة، والتي يحركها الهوى السياسي والذي لم يمنح النائب مهلةً حتى يستطيع أن يحصل من القضاء على ما يفيد إبراء ذمته ورد اعتباره، خاصةً وأن الزميل قام بالطعن بالنقض، وحدد لذلك جلسة وقف تنفيذ لن يفصلها عن موعد إسقاط العضوية أقل من خمسة عشر يومًا، فضلاً عن تقديمه التماس لمحكمة شمال القاهرة للنظر في إبراء ذمته، وأتى بمستندٍ يفيد أن الجلسة قد حُدد لها جلسة يوم 30/5 أي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من جلسة إسقاط العضوية.
لذا، ولهذه الأسباب ولما دأبت عليه الأغلبية في التعامل مع القضايا بمعايير مزدوجة، ورفضت الموافقة على تأجيل التصويت لمدة يومين فقط، كان رفضنا للتصويت بالموافقة على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي لا يتعارض مع احترامنا الكامل للدستور والقانون وللأحكام النهائية والباتة، وهو ما أكده المتحدثون من حزب الوفد والكرامة والمستقلون والإخوان المسلمون.
والله من وراء القصد
سعد عبود جمال زهران حسين إبراهيم

تابع القراءة

اسقاط عضوية انور السادات

الاهالى

تابع القراءة

إسقاط نيابة «السادات الصغير» واعتقالات لـ«الإخوان»

الاخبار

القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد

أسقط مجلس الشعب المصري أمس العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق أنور السادات، بعد صدور حكم ضده بإشهار إفلاســــه في قضــــية تجـــارية.
وصوّت 316 نائباً من أعضاء الحزب الوطني الحاكم على القرار، بينما رفضه 80 عضواً من المستقلين وجماعة «الإخوان» المسلمين. وجاء القرار بعد أقل من أسبوع واحد على انضمام السادات الى حزب «الجبهة الديموقراطية للتغيير»، الذي يقوده أسامة الغزالي حرب، المنشق عن الحزب الوطني الحاكم.
وقبل بدء الجلسة، طلب محمد السادات منحه مهلة حتى ينظر القضاء في النقض الذي تقدم به، وكان محدداً له يوم 11 حزيران المقبل، لكن رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، رفض الطلب.
وترى الأوساط الإعلامية والسياسية في مصر أن إسقاط العضوية عن «السادات الصغير»، كما يسمّيه أفراد العائلة، هو عقاب مؤجل على النقد الحاد الذي وجّهه الأخير إلى عائلة الرئيس المصري حسني مبارك. وهو «عقاب» كان قد سبقه اليه، شقيقه طلعت السادات، الذي يقضي عقوبة السجن سنةً، بتهمة إهانة الجيش، بعد آراء أدلى بها عن اغتيال السادات، اتهم فيها مبارك، من دون أن يسميه، وكبار رجال الجيش بالمشاركة فى قتل عمه.
وخلال انعقاد الجلسة البرلمانية، شهدت قاعة محاكمة نائب الحزب الوطني وعضو لجنة السياسات رجل الأعمال عماد الجلدة أحداث عنف بعد صدور الحكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة الموظفين في قطاع النفط.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت القضية، التي تورّط فيها عدد من القادة في وزارة النفط ومعهم الموظفون في شركة عماد الجلدة، الذي يُعدّ من رجال الأعمال المثيرين للجدل في مصر، وخصوصاً بسبب ارتباط صعوده المالي والسياسي، ببرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي.
وعقب صدور الحكم، هاجم أنصار الجلدة المحكمة وقاموا بتكسيرها والاعتداء على الصحافيين، غير أن السلطات الأمنية حالت دون تمكّنهم من الاعتداء على هيئة المحكمة.
وفي سياق آخر، ستعلن اليوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى التى تتركّز فيها المنافسة بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم، ومرشحي «الإخوان» المسلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن «الجماعة» أعلنت في وقت سابق، أنها تمكنت من طرح 19 مرشحاً لها، على الرغم من المضايقات الأمنية التى تعرّض لها هؤلاء، واستمرار القبض على أنصار الجماعة، الذين اقترب عددهم من 180 مسؤولاً وكادراً تنظيمياً، بعد قيام السلطات أمس باعتقال ستة من أعضائها فى محافظة الدقهلية في وسط الدلتا.
وقال مصدر من الحركة المحظورة إن قوات الشرطة داهمت منازل أخرى في قرى تتبع مدينتي قويسنا وبركة السبع في المحافظة، للقبض على أعضاء آخرين في الجماعة، لكنها لم تجدهم.
ومن المحتمل أن يزيد عدد مرشحي الجماعة، بعد أن تتخذ اللجنة الانتخابية قرارات بشأن دعاوى قضائية أقامها مرشحو «الإخوان» ممن لم يتمكّنوا من تقديم أوراق ترشيحهم.
يُذكَر أن المصريين كانوا يتجاهلون بصورة كبيرة انتخابات مجلس الشورى، لكن الانتخابات المقبلة، ستكون الأولى بعد تعديلات دستورية أعطت المجلس بعض السلطات الإضافية.

تابع القراءة

إسقاط عضوية "السادات"

المصريون

جمال سلطان

عندما فاجأ صفوت الشريف الجميع بالموافقة على ميلاد الحزب الجديد بقيادة الدكتور يحيى الجمل والدكتور أسامة الغزالي حرب احتار الناس في فهم الحكاية ، غير أن الدكتور فتحي سرور في مجلس الشعب أعاد ضبط الميزان بإخراج مسرحية الرد على مجلس الشورى ورئيسه في نفس الأسبوع ، الحزب الجديد والذي يملك كيانا شرعيا من لحظة إخطار اللجنة له ، أصبح حزبا ممثلا في البرلمان بالفعل ، وله هيئة برلمانية ، ممثلة في العضو أنور عصمت السادات ، فأرادت جهة ما أن ترد على الشورى ، فقررت إعدام الرجل سياسيا ، وحرمان الحزب الجديد من ممثله الوحيد في المجلس ، كيف تمت الموافقة على الحزب وإعدام هيئته البرلمانية سياسيا في أسبوع واحد وفي بلد واحد ، المعنى في بطن الشاعر كما يقولون ، واقعة إسقاط عضوية أنور السادات مترعة بالعبر والدلالات ، كان المشهد مؤثرا في النهاية وهو يعلن أنه يدرك تماما أن الأمر هو قرار سياسي ولا بد من تنفيذه ، يعني أن كل ما جرى في المجلس مجرد عمل مسرحي ، والسيناريو والنهاية تم إقرارها سلفا ، كما أن عضويته ليست أعز من الدستور نفسه الذي فعلوا به ما هو أسوأ ، حالة الاستسلام الصوفي في كلمته الوداعية للمجلس بعد طول صخب وغضب ، تكشف عن إدراك العضو أنه لا معنى للمقاومة أو الاحتجاج ، مشكلة السادات أنه ـ من باب الجدعنه ـ وقع كضامن على إحدى معاملات صديق له ، ثم "خلع" الصديق فحكمت إحدى المحاكم بإفلاسه هو ، فقام بالطعن على الحكم ، ويفترض أن يبت في الطعن خلال أسبوعين على الأكثر ، وهي مسألة لا تمثل أي خطورة أو أولوية بحيث تقتضي أن يطلب "مجهول" من وزير العدل أن يسارع إلى إرسال خطاب رسمي عاجل إلى البرلمان ليخطره بالحكم ويطالب بإسقاط عضوية الرجل ، ثم تتفرغ اللجنة التشريعية في مجلس الشعب في حالة استثنائية لتناقش تلك القضية الخطيرة والمهدد لاستقرار البلد ! ثم ينعقد البرلمان ويخوض معركة مهينة ومزرية من أجل إسقاط العضو ، بينما هناك متهمون ـ كما قال الأعضاء ـ بالقتل وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة وغير ذلك من جرائم ، ولم تنعقد لهم لجنة ولا اهتم البرلمان ، وكانت الحجة دائما أن هناك طعنا أمام المحكمة أو أن هناك استشكالا على الحكم ، فما الذي جد في حالة أنور السادات ، ثم ماذا لو حكمت المحكمة بقبول الطعن ورفض الحكم السابق ، هل سيعيدون له عضويته ، ولماذا كل هذا الاستعجال المريب للبت في إسقاط عضوية هذا الشخص تحديدا ، وما هي درجة الخطورة التي يمثلها والتي استدعت من الحزب الوطني أن يحشد كل قواه في المجلس ويحذر أي متخلف عن حضور جلسة إسقاط عضويته ، ولماذا لم يصبر البرلمان أسبوعين اثنين فقط حتى يبت القضاء نهائيا في الواقعة ، إيه الحكاية بالضبط ، أحد الأعضاء "مفقوعي المرارة" قال في المجلس ، يعني لو كان عمه "يقصد الرئيس أنور السادات" هو الذي يحكم الآن ، هل كان العضو يتم التعامل معه بهذه الطريقة ، فأجاب جهبذ بالوطني بكل بجاحة : هي كانت المحكمة انعقدت من أصله ؟! ، ما حدث في إسقاط عضوية "أنور عصمت" يكشف عن تصاعد غير مسبوق في مستويات العنف المؤسسي في مصر ، وهو عنف لم يعد مرتكبوه يعبأون بأي عواقب ، قانونية أو أدبية أو سياسية ، كما يكشف عن أن مجموعة "الخمسة" الذين يقودون البلد ، على حد تعبير الدكتور جمال زهران ، البرلماني المعارض ، أصبحت تتصرف باستهتار كبير مع هموم دولة بحجم مصر ، وفي تصوري أن هذا العنف سوف يتصاعد في المرحلة المقبلة ، ليس مع المعارضة فقط ، بل بين أجنحة في الدولة ذاتها ، لأن "غواية" العنف عندما تتعمق وتستشري ، فإنها تتحول إلى جواد جامح يصعب أن يلجمه عقل أو حكمة ، كما لا يعبأ بخصم أو صديق ، حتى يأذن الله بميلاد جديد .

تابع القراءة

في جلسة ساخنة لمجلس الشعب إسقاط عضوية أنور عصمت السادات بأغلبية 316 صوتاً

الجمهورية

سرور: حكم الإفلاس نهائي والمجلس لا يكيل بمكيالين

تابع الجلسة: محمود نفادي -مصطفي عبدالغفار

بعد جلسة ساخنة قرر مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إسقاط العضوية عن النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي بإفلاسه رغم المحاولات التي بذلها العضو حتي اللحظات الأخيرة قبل التصويت لتأجيل القرار بعد أن وافق رئيس محكمة استئناف القاهرة علي طلب التماس قدمه للنظر في جلسة 30 مايو إلا أن مساعد وزير العدل حاتم بجاتو حضر ونفي أمام المجلس وجود ما يثبت في سجلات محكمة استئناف القاهرة هذا الإخطار.
ورفضت الأغلبية بإصدار جميع مطالب العضو ومنها التأجيل لمدة 48 ساعة رغم قيام المنصة بعرض كل المطالب والمقترحات وصدر القرار بموافقة "316" عضواً وبذلك توافر النصاب القانوني لصدور القرار ورفض القرار 80 عضواً.. وتم إعلان خلو المكان.
كلمة سرور
وفي بداية الجلس.. قال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس:
ورد لي إنذار من علي الشلقاني المحامي ورد من شركة ايتا بإصدار محكمة شمال القاهرة حكماً بإشهار إفلاس ضد محمد أنور عصمت السادات وفي 27 مارس صدر حكم نهائي من استئناف القاهرة واعتبار 27 أبريل تاريخا مؤقتا للدفع فأحلت المذكرة للجنة التشريعية وفي أول أمس أخطرني وزير العدل برسالة عن الحكم وأتمت اللجنة التشريعية عملها وأعدت تقريراً ووصلتني أمس رسالة من مكتب الشلقاني بصفته وكيلاً عن الشركة تتضمن أن النائب قام بتسوية وسداد 250 ألف دولار أمريكي الصادر بشأن حكم الإفلاس وبموجب هذه التسوية والتخالص تم إبراء ذمة أنور السادات نهائياً من الدين ولما كانت المادة "714" لا تزيل الحكم إلا برد الاعتبار فكلفت الأمين العام بالاتصال لتقديم الحكم برد الاعتبار لان المخالصة ليست كافية والعضو سيتقدم بحكم رد الاعتبار في الجلسة ووصلتني رسالة بطلب إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين إلا أنني عرضت الأمر فرفض مكتب المجلس التأجيل فلا محل لطلب التأجيل من الناحية القانونية.
وقال المستشار محمد دكروري مقرر التقرير بعد اعتذار العضوين عمر الطاهر وعمر هريدي إن الحكم نهائي ونحن لا نناقش الحكم وسداد المبلغ ليس من شأن رد الاعتبار وشهر الإفلاس يترتب عليه حلول جميع ديون المدين ونحن أمام مسألة دستورية وقانونية مجردة.
محمد أنور عصمت السادات: أنا في موقف لا أحسد عليه ووضعت في ظروف صعبة والموضوع يتعلق بمستقبل سياسي وسمعة وأنا كنت ضامن لناس تبدأ بعمل لها وضمنت الناس في بداية عملهم ولست مديناً لأحد ولا توجد أي مشاكل مالية وكنت أساعد بعض الأشخاص القريبين مني وضمنتهم بمبلغ نصف مليون دولار وذلك عام 1993 ومع بداية عملهم أرسلوا خطابا بانتهاء الضمان وشكروني والشركة الدانماركية فلست والشركة الأخري فلست ورفعوا قضايا وطالبوني أنا وليس لي سجل تجاري لأني أحمل صفة فلاح وتفرغت تماماً لأعمال المجلس.
وقال: دافعت عن نفسي بموجب الأوراق التي موجودة معي وحكم الإفلاس معيب وفيه فساد وخطأ وطعنت بالنقض في هذا الحكم لان دعوي الأحقية لم تحسم للآن وحددت جلسة في الشق المستعجل يوم 11 يونيو وتقدمت بخطاب لرئيس المجلس بأني ذاهب لمؤتمر في قطر وطلبت الإذن يوم 20 مايو وتقابلت معه يوم السبت الماضي بمناسبة انعقاد لجنة القيم يوم 26 مايو بشأن موضوع شقيقي السادات وقال لي سافر الموضوع مش مستعجل وعندما تعود يبحث الموضوع وسافرت ومساء اليوم اتصل بي ونصحني بالعودة فوراً واندهشت لوجه العجلة فأنا لا قتلت ولا سرقت واحترمت رأيه وعدت لمصر علي الفور مع ان المهلة ممكن تتحقق من واقع اللائحة لان لي 5 أيام ثم إذا لم أحضر 5 أيام أخري ثم يتم بحث الموضوع ولماذا العجلة ولماذا الحشد ولا يحتاج ضغوط وموضوع تجاري مدني وهل يكون هذا جزائي.
وذكر ان احترام الدستور والقانون ليس علي سطر نعم وسطر لا وعلي الجميع ولدينا حالات موجودة وصارخة فيها من التجاوزات الكثير بداية من التزوير وشيكات لا تري النور وكل شيء بميعاد علشان أولاد البطة البيضاء والبطة السوداء.
وقال: العضوية شرف لي علشان الناس اللي هما جايبني ولم أغرق العبارة ولم تسقط العضوية عنه واللا ساعدوه يتحدثون عن الوطنية كل هذا علشان كلمة حق والحمد لله رأسي مرفوعة وكرامة وهل هذه الكرامة هانت والزمالة هانت وزميلي وقع في حفرة محدش يمد إيده ولابراء ذمتي وعن غير قناعة اضطريت ودفع للناس فلوسها وتم ابلاغ رئيس المجلس رسميا والأغرب من ذلك لم يكونوا 250 ألف دولار كانوا 500 ألف دولار وأنا دفعت 250 ألفا ووافقوا ومنحوني مخالصة بال 500 ألف دولار وهم علي علم بما حدث ويحدث ولو لهم حق ما تنازلوا عن حقهم اما أحد آخر دفع علشان الهيصة دي وتقدمت لرئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم وقلت له هذا يمس عضويتي وقبل التماسي باعادة النظر لالغاء الحكم وحدد جلسة في 48 ساعة لأني مظلوم وأياً كان قراركم.
الناس اللي حيوافقوا أنا باقدر موقفهم والدائرة عندنا تحتاج ناس تدور علي مصالحهم ومع كل الاحترام للالتزام الحزبي مصلحة مصر فوق كل شيء وكل شيء زائل لا ذهب العز ولا سيفه فإذا كان الموقف يستدعي فرصة 48 ساعة والمستشار وأنا لا أنتمي للأسرة القضائية استجاب لي فليس كثيرا علي هذه الفرصة 48 ساعة لتبرئة ساحتي وأنا في النهاية منكم وأنتمي إليكم وأطلب التأجيل للأسبوع القادم حتي يقول القضاء كلمته النهائية وإذا لم يحدث ذلك سيكون أشد الضرر والظلم بي وب 400 ألف نسمة في بلدي.
* طاهر حزين: الفقرة الأخيرة من المادة "380" من اللائحة تقول إنه يجوز إحالة الموضوع للجنة القيم مرة أخري لكتابة تقرير فلسنا في عجلة لاسقاط العضوية ونتجاوز عن هذه الفقرة بدون مبرر فأين القاعدة الشهيرة المجلس سيد قراره.
وقال إنه جري أمام المحاكم تقديرا الظروف ولماذا لا يباشر المكتب هذه الرخصة وكان ينبغي علي المكتب مباشرة هذه الرخصة لسنا أقل تقديراً من القاضي.
الدكتور فتحي سرور: قبل سفره لم يكن هناك حكم وصلني من السلطة المختصة وإنذار الشلقاني لم يكن إخطارا من السلطة المختصة.
الدكتور عبدالأحد جمال الدين: أنا أتعاطف مع العضو ولكن كلامه مجاله المحكمة وليس مجلس الشعب وأؤيد تقرير اللجنة التشريعية.
محمود أباظة رئيس حزب الوفد: كم من أحكام نهائية تحطمت علي صخرة سيد قراره ولا نملك أن نسعد بما سمعناه هنا ونحن أمام مواءمة والمجلس يملك إيقاعه ولابد أن تكون هناك مواءمات ويقال علينا إفراط هنا وتفريط هناك ولا تندفع سريعاً ونتفاني هناك فلذلك ما هي القضية المطروحة وما هو الموقف بعد الحكم لصالح العضو أليس من واجبنا احترام القانون والمعركة ليست قانونية وأطلب من المجلس المواءمة والتأجيل 48 ساعة وإعطاء فرصة للجنة التشريعية لبحث الأمر من جديد.
* الدكتورة آمال عثمان: لا يوجد لدي اللجنة التشريعية أي حكم نهائي واجب النفاذ ضد أي عضو من الأعضاء.
* الدكتور فتحي سرور: أطلب من محمود أباظة إبلاغي رسمياً بحكم نهائي لم ينفذ.
* حسين إبراهيم: لماذا لا نمنحه فرصة ويتم التأجيل لمدة صغيرة قبل حكم الإعدام السياسي علي العضو ونطلب التأجيل أسبوعين حتي 11 يونيو.
* علاء عبدالمنعم: هذه الدعوي ألا تستحق كل هذا الأمر إنما الخطأ الأساسي في المحامي الذي أخطأ في الإجراءات مما أضر بالنائب.
* وقال إننا نقول الآن الدور علي مين من النواب بعد السادات.. وقد قبل رئيس محكمة الاستئناف نظر الطعن غداً فلماذا لا ننتظر حتي يصل القرار لماذا يستخدم اللين مع بعض النواب وفي حين يتم استخدام الشدة والقسوة مع نواب آخرين بل يتم قطع رءوسهم في 24 ساعة فقط.
وقال هناك عضو قتل ومازال يتمتع بالحصانة حتي الآن.
* د. سرور: هل صدر ضده حكم؟
يجب أن تكون محددا.. ولا يوجد أي حكم نهائي لا يتم مناقشته فوراً بالمجلس وهات أي حكم لم يصدر فيه قرار بالمجلس.. كما ان غداً ليس حكما إنما لتحديد الجلسة.
إبراهيم الجوجري: اللجنة التشريعية تلتزم بالدستور والقانون ونحن نحترم اللائحة ولذا فقد اتبعت اللجنة كل الأعراف والتقاليد القانونية من أجل إصدار هذا القرار.
وقال إن إعادة النظر في النقض لا يغير في الأمر شيئا ولا يمكن إلغاء القانون أو مخالفة الدستور.
* د. سرور: أطالب النائب السادات بتقديم ما يفيد تحديد جلسة في الاستئناف وقد طلبت من الأمين العام بالاتصال بمحكمة الاستئناف لمعرفة ما إذا تم تحديد موعد من عدمه وقد أكدت محكمة الاستئناف عدم تحديد موعد للجلسة حيث انهم لا يحددون مواعيد.
* سعد عبود: يجب أن نعمل العقل قبل إصدار القرار ونحن نكيل بمكيالين في التعامل في حين نصدر قرارا ضد السادات بسرعة فائقة وعندما نأتي لاصدار قرار ضد الهامي عجينة نأخذ وقتا.
* محمد العمدة: النص القانوني لم يحدد متي يتم اعتبار حكم الإفلاس نهائيا في القانون هل من صدر عنه حكم في أول درجة أم في الاستئناف أو النقض فكيف نعتبر هذا الحكم نهائيا بالإفلاس هو ذريعة لاسقاط العضوية؟؟
وقال لقد حصل الزميل علي مصالحة كما انه كان ضامنا لآخرين فكيف نستغل الأمر بهذه الصورة؟؟
* وعقب الدكتور سرور: أن أحكام الإفلاس واجبة النفاذ والزميل رجل قانون يعرف ذلك.
* محمد أنور السادات: أرجو التأجيل حتي تصل أوراق الالتماس من محكمة الاستئناف.
* د. سرور: أنا استوضحت بنفسي من المحكمة والذي يصدر هو قرار المحكمة بنظر الالتماس يوم 23 يونيه.
وقدم محمد أنور السادات طلباً بالبت في الحكم في جلسة باكر 30 مايو إلا أن الأغلبية رفضت التأجيل واستمرت عملية النداء بالاسم قائلاً أنا محام وأقدر أمطوح القضية 10 سنوات ووقف نواب المعارضة والمستقلو غاضبين وثائرين.
وقال مساعد وزير العدل حاتم بجاتو إن طلب التقصير غير موجود في سجلات محكمة الاستئناف واستمر هياج وصياح نواب المعارضة والمستقلين واستمرت عملية التصويت.
وقبل إعلان القرار قال محمد أنور عصمت السادات: المسألة منتهية وقرار سياسي وحزبي وليس قانونا وأيا كان القرار والحمد لله فترة وجودي بالمجلس أديت ما عليا ودوري البرلماني في كل ما تقدمت به وكان هدفي هو مصلحة الناس ولم أتاجر ولم أستغل ولم يصدر مني شيء يمسني وإن شاء الله سوف أعود لدائرتي وإن شاء الله بعودة ولكن الأغلبية الغاشمة.
* د. سرور: مش معقول تشتم الناس وانت تودع المجلس.
النائب المتوفي
وأعلن مجلس الشعب خلو مكان النائب إبراهيم الدسوقي حسين إبراهيم / إبراهيم الجنيدي / عن الدائرة الثانية مركز شرطة الوسطي محافظة بني سويف الذي وافته المنية أمس الأول.
وكان حبيب العادلي وزير الداخلية قد أرسل خطاباً إلي المجلس بوفاة النائب ويطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد نعي المجلس النائب وأشاد بأدائه البرلماني.

تابع القراءة

ورقة الإنقاذ تحولت إلي اتهام إسقاط عضوية السادات الصغير المفلس

الجمهورية


كتب - محمود نفادي:

شهدت جلسة مجلس الشعب الساخنة لنظر إسقاط عضوية النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات عدة مفاجآت كان أولها وأخطرها ان ورقة الانقاذ التي تمسك بها النائب في اللحظات الأخيرة لمنع اسقاط العضوية تحولت إلي ورقة اتهام خطيرة ضده وكان النائب قد زعم أنها صادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جلسة يوم 30 مايو للنظر في الالتماس الذي قدمه.
أثبت مساعد وزير العدل حاتم بجاتو وبناء علي تكليف من الوزير بأنه لا يوجد ما يثبت وجود أو صدور هذا المستند من محكمة استئناف القاهرة وهو ما أثار الشكوك في صحة هذه الورقة وجهة اصدارها.
كلف الدكتور فتحي سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لتحري الحقيقة وثبت عدم صحة الورقة وعدم صحة ما ذكره محمد أنور السادات بأنه تحدد جلسة خلال 48 ساعة لرد الاعتبار.

تابع القراءة

الحكومة توافق علي زيادة العلاوة الخاصة إلي ‏15 %‏ بدلا من ‏10 %‏ دون حد أدني أو أقصي وزير المالية أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب‏

رفع الحد الأقصي لعلاوة أصحاب المعاشات إلي‏70‏ جنيها
العلاوة من أول يوليو المقبل ولا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي

الاهرام

وافقت الحكومة أمس علي زيادة نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من‏10%‏ إلي‏15%‏ دون حد أدني أو أقصي‏,‏ وصرف علاوة خاصة لأصحاب المعاشات قدرها‏10%‏ بحد أقصي‏70‏ جنيها‏,‏ وليس‏60‏ جنيها‏,‏ كما تحدد من قبل‏.‏ وقد ألقي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بيانا أمام لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها الذي عقدته ظهر أمس برئاسة النائب حسين مجاور‏.‏

وأعلن الدكتور غالي موافقة الحكومة علي زيادة العلاوة السنوية من‏10%‏ إلي‏15%‏ دون وضع حد أدني أو أقصي‏.‏

وقال غالي‏:‏ إن الحكومة وافقت أيضا علي زيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ بحد أقصي‏70‏ جنيها بدلا من‏60‏ جنيها‏.‏

وأكد وزير المالية أن العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي‏,‏ ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم‏.‏

وأوضح أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة‏,‏ والزيادة التي تتقرر اعتبارا أول يوليو المقبل في المعاش المستحق للعامل عن نفسه‏.‏ وقال الوزير‏:‏ إن جميع العاملين بالدولة سوف يحصلون علي هذه العلاوة اعتبارا من أول يوليو‏2007,‏ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ‏,‏ علي ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل‏.‏

تابع القراءة

نواب الوطنى اجهضوا محاولات المعارضة لإنقاذ السادات

الوفد

تابع القراءة

عصمت السادات بعد خسارته عضويته في مجلس الشعب: سأرجع إلى دائرتي مرفوع الرأس ... مصر: الإخوان يخوضون انتخابات الشورى بـ 19 مرشح

دار الحياة

ارتفع عدد مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» في انتخابات الشورى إلى 19 مرشحاً مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أول من أمس، في وقت واصلت السلطات حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المــعتقلين من الجمــاعة إلى نحو 120 منهم 63 من محــافظة الدقــهلية بيــنهم المرشح الأساسي فيها خالد الديب والمرشحان الاحتياطيان حازم داود وشاكر عطا الذين اتُهموا بـ «الانتماء إلى جماعة محـــظورة وبدء الــدعاية الانتخابية قبل موعدها، واستخدام شعارات ديــنية». كما اعتــقلت الســلطات أول من أمس مرشحاً جديداً للجماعة في المحافظة هو خالد الديب.
وشنّت السلطات الأمنية في محافظة المنوفية أمس حملة اعتقالات استهدفت مؤيدين لمرشح «الإخوان» صلاح سمر، وأوقفت ستة من أنصاره. كما دهمت قوات أمن الدولة منازل عدد من أنصار المرشح «الإخواني»، إلا أنهم لم يكونوا موجودين في منازلهم وقت المداهمة.
إلى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من «الإخوان» ضد الدائرة التي نظرت في طعن الحكومة ضد قرار محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار رئيس الجمهورية إحالة 40 من قيادات «الإخوان» على المحكمة العسكرية، بدعوى أن أعضاء المحكمة منتدبون في مصالح حكومية. وأُرجئت الجلسة إلى 16 حزيران (يونيو) المقبل بعد تنحي رئيس محكمة القضاء الإداري رئيس الهيئة القضائية المستشار محمد البحيري.

ويحاكم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر أمام محكمة القضاء العسكري، وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت أواخر نيسان (أبريل) الماضي وأرجئت إلى 3 حزيران المقبل.

في غضون ذلك، وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على إسقاط عضوية نائب محافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقاً لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالإسم طبقاً للائحة بموافقة 316 عضواً ومعارضة 80، أي بموافقة أكثر من الثلثين. ولم يحضر النائب مصطفى بكري الذي كان حرّك القضية وطلب رفع الحصانة عن السادات. وأعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور خلو مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا في محافظة المنوفية.

وعرض مقرر الموضوع المستشار محمد الدكروري تقرير اللجنة الذي انتهى إلى أن النائب السادات توافر في شأنه سببان من أسباب إسقاط العضوية وهما فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه، ما يترتب عليه سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس لا يمكن استردادها إلا باتباع إجراءات رد الاعتبار. ودافع النائب عن نفسه مؤكداً أنه في موقف لا يحسد عليه، ونفى في شدة أن يكون مديناً لأحد، وقال: «إنني كنت ضامناً لأناس عزيزين عليّ في عمل خارج البلاد وكان من الشهامة أن أضمنهم». وأكد السادات أنه لم يقتل ولم يسرق «لتكون هذه العجلة في نظر إسقاط العضوية»، موضحاً أن المسألة ليست الحرص على العضوية لأسباب شخصية.

ورفض ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم الدكتور عبدالأحمد جمال الدين إعطاء النائب السادات مهلة يومين، وقال إن هناك خلطاً في الأمور إذ أنه بمجرد صدور الحكم في 27 آذار (مارس) الماضي تكون عضوية النائب سقطت و «نحن هنا لتنفيذ القانون والدستور». كما رفض مقولة إن الغالبية تكيل بمكيالين، مؤكداً أنها تحترم الدستور والقانون، وأعلن تأييده لقرار اللجنة التشريعية. وبعد غلق باب المناقشة طلب النائب عصمت السادات الانتظار لمدة ساعتين لورود قرار محكمة استئناف القاهرة، لكن الدكتور سرور رفض ذلك وقال إنه استعلم من محكمة الاستئناف وعرف أن نظر الاستشكال سيكون يوم 23 حزيران (يونــيو) وليس غداً. وبدأت عملية التصويت وبعد تلاوة نحو عشرة أسماء، قال السادات إنه تسلّم قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقصير مدة نظر الطعن إلى جلسة تُعقد غداً. وعرض سرور على المجلس تأجيل الجلسة، لكن نواب الوطني رفضوا ذلك. واستمرت مناداة الأسماء وسط حال هرج وصخب شديدين. وقال سرور إن وزير العدل أبلغه أن الخطاب المقدم لا أصل له في سجلات محـــكمة استئناف القاهرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تقصير للمدة وسينظر الطعن يوم 23 حزيران. وبعد الانتهاء من الاسماء وقبل إعلان النتيجة، قال عصمت الـــسادات في آخر كلمة له في المجلس إن «هذا القرار سياسي وسأرجع إلى دائرتي مرفوع الرأس». ووجه كلامه إلى نواب «الوطني» قائلاً: «هذا القرار قرار سياسي، وللأسف من الغالبية الغاشمة التي تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون». وأمر سرور بشطب كلمة الغاشمة من محضر الجلسة.

تابع القراءة

إسقاط عضوية محمد السادات من مجلس الشعب

شبكة الاعلام العربى

النائب محمد أنور عصمت السادات

القاهرة : شهدت جلسة مجلس الشعب لنظر إسقاط عضوية النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات عدة مفاجآت كان أولها وأخطرها أن ورقة الانقاذ التي تمسك بها النائب في اللحظات الأخيرة لمنع اسقاط العضوية تحولت إلي ورقة اتهام خطيرة ضده.

وكان النائب السادات قد أكد أن هذه الورقة صادرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جلسة يوم 30 مايو للنظر في الالتماس الذي قدمه.

ووفقا لما ورد بجريدة " الجمهورية " أثبت حاتم بجاتو مساعد وزير العدل وبناء علي تكليف من الوزير أنه لا يوجد ما يثبت وجود أو صدور هذا المستند من محكمة استئناف القاهرة وهو ما أثار الشكوك في صحة هذه الورقة وجهة اصدارها.

وكلف الدكتور فتحي سرور الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران للاتصال بوزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة لتحري الحقيقة وثبت عدم صحة الورقة.

تابع القراءة

نواب الوطنى ذبحوا النائب أنور السادات

الوفد

تابع القراءة

أنور السادات يطالب سرور بتأجيل قرار إسقاط عضويته أسبوعين

المصرى اليوم

كتب محمود محمد ومني أبوالنصر

وسط توقعات بأن يناقش مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، قضية إسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات، أرسل النائب مذكرة إلي د. فتحي سرور، طالب فيها بتأجيل عرض قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضويته، بسبب صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه علي المجلس لمدة أسبوعين.
وأوضح السادات أن الحكم معيب وطعن ضده بالنقض وبالشق المستعجل لإيقاف تنفيذ الحكم، وتحددت جلسة ١١ يونيه المقبل لنظر الطعن. وقال السادات في مذكرته: أرجو التكرم بالتأجيل حتي لا أظلم ويترتب علي إسقاط العضوية ضرر أدبي ومعنوي كبير لي ولأهالي دائرتي.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد وافقت مساء أمس الأول، علي إسقاط عضوية السادات في جلسة ساخنة، ترأستها الدكتورة آمال عثمان، وحضرها النائب الذي اضطر لقطع زيارته التي كان يقوم بها إلي الدوحة، للمشاركة في أحد المؤتمرات.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه آمال عثمان، أن إسقاط عضوية زميل من أصعب اللحظات التي تمر عليها، ولا تحب الوقوف في مثل هذه المواقف، فإنها أكدت أن مهمة اللجنة هي إعداد تقرير فني حول الواقعة دستورياً وقانونياً.
وأعرب النائب محمد أنور السادات عن دهشته من وجه الاستعجال والسرعة في بحث إسقاط العضوية عنه، رغم أن هناك فرصة أمام النقض في ١١ يونيو المقبل، داعياً إلي تأجيل القرار حتي صدور الحكم، الذي يثق في أنه لا مسؤولية عليه في الواقعة. وقال السادات: الموضوع كله ٢٥٠ ألف دولار، والقضية ليست في المبلغ، ولكن في المبدأ، وأنا «مش هيتلوي دراعي، فأنا صاحب حق».
واعتبر النائب المستقل علاء عبدالمنعم، أن إسقاط العضوية يماثل حكم الإعدام، داعياً اللجنة إلي التريث، تحقيقاً للمواءمة بين الضرر الجسيم، وتطبيق القانون بأثر فوري.
وهاجم النائب أحمد ناصر ما وصفه بأسلوب اللجنة في المباغتة، متسائلاً: ماذا سيضير اللجنة لو انتظرت أسبوعين؟
واعتبر الدكتور عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية، القضية مسألة قانونية بحتة، مبدياً تعاطفاً مع السادات، في الوقت الذي أكد فيه أنه قانونياً لم يعد عضواً في المجلس، لأن نص القانون واضح وصريح.

تابع القراءة

بموافقة 316 ورفض 80 نائبا مجلس الشعب يسقط عضوية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه

الاخبار

تابع المناقشات محمد عبدالحافظ

في جلسة ساخنة، احتشد فيها نواب الأغلبية وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور علي اسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
وافق علي اسقاط العضوية 316 نائبا ورفض 80 نائبا. وقال سرور إنه قد تحققت الأغلبية المطلوبة للإسقاط.
وفشلت محاولات النائب السادات بتأجيل التصديق علي إسقاط عضويته لمدة 48 ساعة حتي يتم البت في الطلب الذي تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم وذلك بعد أن قام أمس بدفع 250 ألف دولار لخصومه.. وقد أيد المستقلون والمعارضة طلب 'السادات' مستندين إلي أن اللائحة تعطي الحق للمجلس في التأجيل، إلا أن د. سرور قال إن اللائحة لا تجيز ذلك، وأكد د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن النائب فقد عضويته بمجرد صدور الحكم ضده في 27 مارس الماضي بموجب قانوني التجارة ومباشرة الحقوق السياسية، وهذا ما استند عليه أيضا رأي اللجنة التشريعية في تقريرها الذي عرضه المستشار محمد الدكروري. وبعد انتهاء التصويت وقبل اعلان النتيجة تحدث 'السادات' قائلا: أنا أعلم ان ما يحدث هو قرار سياسي وحزبي ولا علاقة له بالمسائل القانونية.. وقال أنا مسامح في حقي ويكفيني انني لم استغل موقعي كنائب للتربح.. لقد وقع علي ظلم.. ولكني سأعود مرة أخري للمجلس.


البداية


في بداية الجلسة اعلن د. فتحي سرور انه تلقي إخطارا من محامي شركة 'ايبا انفست ايه اس' أن النائب محمد أنور السادات قد قام بسداد مبلغ 250 ألف دولار وبناء علي ذلك فقد تمت التسوية بين النائب والشركة، وتم ابراء ذمة محمد أنور السادات نهائيا من الدين الذي صدر فيه الحكم باشهار افلاسه واشار سرور انه بموجب قانون التجارة فإنه لايزول شهر الافلاس الا برد الاعتبار وسداد الدين.
وقال إنه طلب من الأمين العام للمجلس الاتصال بالنائب 'السادات' ليتقدم للمجلس بحكم رد اعتباره.. ووعد انه سيتقدم بهذا الحكم. وقال سرور إن النائب 'السادات' قد طلب يوم الأحد الماضي ارجاء نظر تقرير اللجنة التشريعية لحين صدور حكم محكمة النقض في الحكم الصادر ضده يوم 11 الشهر القادم.. واضاف سرور: وعندما عرض طلب النائب علي هيئة مكتب المجلس رفض الارجاء وذلك استنادا للائحة الداخلية التي تقضي بنظر تقرير اللجنة في مثل هذه الحالات في الجلسة التالية لتقديم تقرير اللجنة. وبناء عليه فإن المجلس يناقش التقرير.


تقرير اللجنة


ثم استعرض المستشار محمد الدكروري تقرير اللجنة حيث أكد ان العضو محمد أنور عصمت السادات قد توافر في شأنه سببان لاسقاط عضويته، أولهما: فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة 'مأمورية شمال' الدائرة 46 تجاري في الاستئناف رقم 353 لسنة 2 قضائية، استئناف القاهرة المقام من شركة 'ايبا انفست ايه اس' طعنا بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 2971 لسنة 2006 تجاري كلي شمال، في 27 مارس 2007، وذلك بإشهار إفلاس محمد أنور عصمت السادات. وأوضح أن شهر الأفلاس يؤدي إلي سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، فلا يمكنه استردادها إلا باتباع اجراءات رد الاعتبار، ومفاد ذلك ان القانون أراء أن يكون الافلاس وصمة في جبين المدين وعارا يظل لاحقا به.
أما الثاني فإن العضو فقد شرطا من شروط العضوية وفقا للمادة 16 من الدستور التي تقضي بأنه لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية. وأضاف الدكروري ان المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص علي أن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب بأن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخابات، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. وأشار إلي أن المادة '3' من قانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بأنه تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الذين شهر إفلاسهم مذ 5 سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وأوضح المستشار محمد الدكروري ان اللجنة تبين لها ان المادة 380 من اللائحة الداخلية قد نصت علي انه 'في حالة إخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي اساسها، والتي يترتب علي فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لاحكام المادة '96' من الدستور يحيل رئيس المجلس الأمر إلي اللجنة التشريعية خلال 3 أيام من تاريخ اخطاره بالأحكام القضائية والمستندات ويعرض الأمر علي المجلس.
وتابع قائلا: ثم تتولي اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلي أن ما ثبت لديها، يترتب عليه اسقاط العضوية احال مكتب المجلس التقرير إلي المجلس لنظره في أول جلسة تالية.. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلي لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم علي المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


ثلثا الأعضاء


وأشار إلي أن المادة 96 من الدستور نصت علي انه 'لايجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتابع قائلا: وحيث ان المادة 588 من قانون التجارية رقم 17 لسنة 1999 قد نصت علي 'لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، وبما ان المادة 380 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت علي انه في حالة اخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا ان يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي أساسها أن يحيل رئيس المجلس الأمر إلي اللجنة التشريعية خلال 3 أيام من تاريخ اخطاره بالاحكام القضائية أو المستندات ويعرض الأمر علي المجلس للاحاطة في أول جلسة تالية.
وأوضح المستشار محمد الدكروري مقرر الموضوع انه قد تم اخطار النائب محمد أنور عصمت السادات لحضور اجتماع اللجنة، فأرسل خطابا باعتذاره عن عدم الحضور لوجوده في مؤتمر خارج البلاد الا انه عاد من الخارج وحضر اجتماع اللجنة وأبدي دفاعه أمام اللجنة. كما قدم مذكرة طلب فيها التأجيل إلي حين الفصل في الطعن بالنقض وطلبه بوقف تنفيذ الحكم حيث تم الطعن علي هذا الحكم بالنقض رقم 7479 لسنة 77ق وقد تحدد لنظر الشق المستعجل فيه جلسة 11 يونيو 2007 للنظر في طلب وقف تنفيذ هذا الحكم وتجدر الاشارة إلي أن تطبيق حكم المادة 380 من اللائحة الداخلية والتي تنطبق علي حالة النائب لا تشترط ألا تقل مدة اخطار العضو كتابة عن خمسة أيام ذلك أن هذا الشرط خاص بتطبيق المادة 381 من اللائحة الداخلية في حالة تقديم اقتراح من خمس أعضاء المجلس بإسقاط العضوية.
ونوه مقرر اللجنة إلي انه بالنسبة لما ابداه العضو في دفاعه بطلب التأجيل إلي حين الفصل في الطعن بالنقض فإن اللجنة تحيل إلي المادة 251/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن 'لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم'. وأشار إلي أنه لكل ما تقدم رأت اللجنة بأغلبية اعضائها اعمال حكم الدستور والقانون واسقاط عضوية مجلس الشعب عن العضو محمد أنور عصمت السادات عضو المجلس عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا محافظة المنوفية. وأوضح الدكروري ان حكم الاستئناف بشهر الافلاس نهائي وواجب النفاد وجائز لحجية الشيء المقضي فيه.. وان المعروض علي المجلس هو ترتيب لاثار الحكم، وليس مطروحا علي المجلس مناقشة الحكم.


السادات يدافع عن نفسه


ثم أعطي د. سرور الكلمة للنائب محمد أنور عصمت السادات لتوضيح موقفه، فبدأ النائب حديثه بأن ما يحدث يهدد مستقبلي وسمعتي السياسية، وانا لم أكن مدينا، حيث كنت ضامنا لأشخاص يقيمون شركة في الخارج بمبلغ نصف مليون دولار، وهذا المبلغ للضمان وليس للاستخدام أو التظهير، وكان ذلك في عام 1993، ولكن الشركة تعرضت لمشاكل مالية وخلافات، فقاموا برفع دعوي لاشهار افلاسي والمطالبة باشهار افلاس.. وصدر حكم أول درجة لصالحي، فقاموا باستئناف الحكم وصدر الحكم باشهار افلاسي يوم 27 مارس الماضي رغم انني لا أمتلك سجلا تجاريا، ولا امارس أي نشاط تجاري منذ دخولي لمجلس الشعب بصفة فلاح ولذلك فإن الحكم معيب حيث أن الخلاف ليس علي أصل الدين، وتقدمت لمحكمة النقض بالطعن علي الحكم وتقرر النظر في وقف حكم التنفيذ يوم 11 الشهر القادم.. وطلبت من اللجنة التشريعية ارجاء نظر الموضوع لحين صدور حكم النقض ولكنها رفضت وقال لا أجد أي مبرر لسرعة نظر الموضوع والاستعجال في اسقاط عضويتي، فأنا لست سارقا، وحتي من يملك عبارة اغرقت آلاف المواطنين لم تسقط عضويته.. ورغم ذلك فلقد دفعت للخصوم 250 الف دولار وحصلت منهم علي مخالصة ب50 ألف دولار، وتقدموا بخطاب للمجلس ردوا فيه اعتباري، بالإضافة إلي أنني تقدمت إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم بمخالصة بالمبلغ مع التماسي بالنظر في إعادة النظر في الحكم والغاء اشهار الافلاس.. وحدد لي جلسة بعد 48 ساعة.. فكل ما أطلبه مهلة 48 ساعة حتي صدور حكم الاستئناف.. فهل يمكن للمجلس ارجاء نظر تقرير اللجنة التشريعية. فعرض د. فتحي سرور طلب النائب بالتأجيل 48 ساعة للتصويت، فوافق المستقلون والمعارضة، ورفضت الاغلبية.
ورفع طاهر حزين النائب المفصول من الحزب الوطني يده طالبا الكلمة جفي واقعة تتعلق باللائحة وقال إن اللجنة التشريعية استندت إلي المادة 380 من اللائحة والتي تنص في فقرتها الأولي علي ضرورة عرض تقرير اللجنة التشريعية في الجلسة التالية لتقديمه.. ولكن اللجنة اغفلت الفقرة الثانية من المادة والتي تقضي بأنه يجوز لهيئة مكتب المجلس احالة التقرير إلي لجنة القيم لدراسته وعند تنفيذ هذه الفقرة فإنه سيكون هناك فترة كافية للنائب لتقديم حكم محكمة النقض وحكم الالتماس الذي قدمه لمحكمة الاستئناف، وتساءل كيف نتجاوز تفعيل هذه الفقرة. فرد د. فتحي سرور بأن هيئة مكتب المجلس لم تستخدم هذه الإجازة أو الرخصة. ثم تحدث د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فأكد اننا أمام أمر حساس ودقيق، فكلنا متألمون وأن قلبي يعتصر ألما.. وقال إن ما قال النائب محمد أنور السادات لم يكن مكانه ولا مجالة المجلس ولكن مكانة المحكمة.. فنحن لا نناقش الحكم.. بل نناقش الآثار المترتبة علي الحكم ونحن ملتزمون بالقانون والدستور الذي اقسمنا علي احترامه والقانون يلزمنا باسقاط عضوية النائب. وقال إنه يعترض علي أن المجلس يكيل بمكالين لان الاغلبية اسقطت عضوية نائب الحزب الوطني عبدالله طايل عندما صدر حكم نهائي ضده. واضاف ان الذي يحكمنا في هذا الموضوع قانون التجارة وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين يوجبان اسقاط العضوية عند صدور حكم نهائي باشهار الافلاس، وقال ان اثار الحكم بدأت منذ يوم 27 مارس الماضي.


الوفد


ثم تحدث محمود اباظة رئيس حزب الوفد وقال ان كما من الاحكام القضائية قد تحطمت علي صخرة سيد قراره، واشار الي اننا امام مواءمة لان المجلس يملك ايقاعه ونحن لا نريد ان نندفع اندفاع سريعا ونئن أنان مشبوهة هناك.. وتساءل عن موقف المجلس لو اسقطت العضوية وصدر حكم التماس اعادة النظر لصالح النائب. وعلق د. فتحي سرور مؤكدا ان التماس اعادة النظر يمر بمرحلتين، الاول في جواز القبول ثم تحديد موعد لنظر الموضوع، ووجه سؤالا للنائب محمد أنور السادات عن اي الردود التي سيقدمها خلال الجلسة كما اشار في بداية حديثه. فرد النائب محمد أنور السادات بأنه ينتظر صدور قرار المحكمة في كلا الحالتين.
واشارت د. امال عثمان الي ان بعض النواب اشاروا الي ان المجلس يكيل بمكيالين.. وهذا علي غير الحقيقة لان اللجنة ليس بها اي حكم واجب النفاذ ضد أي نائب وان اي حكم نتحرك لاستيفاء أوراقه. وقالت ان احدي هذه الحالات سوف تنظرها اللجنة اليوم بعد ورود البيانات اللازمة، واكدت ان للجنة تتبع سياسة واحدة تعتمد علي دقة التحري.. ولفتت الي ان هذه الحالة لها ظروف خاصة لان الحكم واجب النفاذ. وتحدث النائب علي عطوة مؤكدا ان الدعوي ستحال بعد صدور حكم شهر الافلاس الي اجراءات التفليسة.. وان حكم النقض لم يقبل الا بعد اثبات مأمور التفليسة بأنه لا يوجد دائنون علي المدين.. واجراءاتها تطول، واكد ان حكم الافلاس كاشف عن توقف حالة الدفع عام 2005 وقال انه لا يعقل انتظار الاحتمالات لما ستصدره حكم النقض في المستقبل وذلك مجاملة لاحد النواب. وطلب د. سرور من محمود اباظة اطلاعه علي الاحكام التي لم يعمل المجلس اثارها.
ود. محمود اباظة ان هناك احكاما صادرة من القضاء الاداري بتغيير صفات واسقاط عضويات ولم ينفذها المجلس.. وقال انه من المؤكد ان امانة المجلس بها هذه الاحكام ولم تكن موجودة فسأقدمها خلال 48 ساعة. وعقب د. سرور مؤكدا انه وردت اليه هذه الاخبار وردت عليه اللجنة التشريعة بانها احكام ليست نهائية.
وأكد حسين ابراهيم ان ما اشار اليه النائب طاهر حزين من الرخصة الواردة واللائحة بالسماح بإحالة الموضوع الي لجنة القيم. وعلق د. سرور ان هذه الاحالة اضافية ولا توجب علي مكتب المجلس الاحالة. واستكمل حسين ابراهيم مؤكدا ان الامر يتطلب الانتظار حتي 11 يونيو، وتساءل عن رأي النواب اذا قبلت محكمة النقض طعن النائب. واكد د. رمزي الشاعر ان الحقوق السياسية تقف بقوة القانون للذين اشهر افلاسهم. ولفت علاءعبدالمنعم الي ان انور السادات وقع ضحية لخطأ جسيم لمحاميه، واكد اننا نطلب أمدا بسيطا لانقاذ النائب خاصة انه نما الي علمي ان رئيس الاستئناف بشمال القاهرة ووافق علي التماس اعادة النظر وقرر نظر جلسة رد الاعتبار بجلسة باكر الاربعاء، واشار الي ان هناك حكما لمحكمة النقض ببطلان الانتخابات في احدي الدوائر لوجود تزوير في 10 آلاف صوت ورغم ذلك كان رد اللجنة التشريعية بانها ستقوم بفرز الأصوات. وعلق د. سرور مؤكدا ان أي حكم نهائي يصل الي المجلس سيتم تنفيذه.. ولا تمييز لأحد، وقال ان الجلسة غدا ولكن هل ستفصل غدا. ثم تولي عمر جلال هريدي عرض رؤية اللجنة وأكد ان عملية رد الاعتبار تستغرق وقتا طويلا ونحن امام حكم كاشف ودور المجلس لا يخرج عن تطبيق القانون والدستور. واكد ابراهيم الجوجري التزام اللجنة التشريعية بأعمال القانون واللائحة وانها لا تكيل بمكيالين. واكد انه لا يجوز لمن صدر ضده حكم بالافلاس ان يمارس حقوقه السياسية الا بعد 5 سنوات. وطلب د. سرور من النائب محمد أنور السادات احضار مستند رسمي يثبت تحديد موعد جلسة رد الاعتبار مشيرا الي انه بعدما اشار اليه النائب علاء عبدالمنعم حول تحديد جلسة اعادة النظر طلب من الامانة العامة الاستعلام من محكمة استئناف القاهرة وكان الرد بأنه لم يتم تحديد موعد للجلسة.. واكد د. سرور انه يجب ان يكون الحديث امام المجلس مدعما وليس كلاما في الهواء.
ثم طلب النائب محمد أنور السادات ارجاء عملية التصويت الي الجلسة المسائية أو الي آخر الجلسة حتي يتمكن من إحضار مستند رسمي من المحكمة يفيد تحديد جلسة اعادة النظر في الحكم. وعلق د. سرور انه علم ان المحكمة حددت جلسة 23 يونيو لنظر شكل الالتماس باعادة النظر. وأمر ببدء عملية التصويت نداء بالاسم، وبعد مرور 10 دقائق تقدم 'السادات' بورقة لرئيس المجلس وقال ان رئيس محكمة الاستئناف وافق علي نظر طلب اعادة النظر في الحكم باكر 'الاربعاء' وعندما قرأ الدكتور سرور الورقة قال انه لا يوجد في الورقة لا رقم جلسة ولا رقم دائرة.. وقال انا محامي وعارف اللي بيحصل في مثل هذه الحالات. تم طلب دخول المستشار حاتم بجاتي ممثل وزارة العدل الذي اكد ان الورقة التي قدمها النائب ليس لها اصل في المحكمة. ووسط صخب وضجة ومطالبة الاعضاء بوقف التصويت بناء علي الورقة التي قدمها السادات.. امر د. سرور باستمرار عملية التصويت. وبعد انتهاء التصويت تحدث النائب محمد انور عصمت السادات مؤكدا ان المسألة اصبحت منتهية بالنسبة له وانه يعلم ان القرار سياسي حزبي ولاعلاقة له بالمسائل القانونية. وأشار الي ان بعض الزملاء ابدو اسفهم وندمهم علي التصويت لاسقاط عضويتي لكنهم مضطرون وانا مقدر ذلك ومسامح في حقي.. واكد انه طيلة فترة عضويته بالمجلس ادي دوره البرلماني علي افضل صورة ولم يتاجر او يستغل او يربح من مقوعه.
وقدم الشكر لامانات المجلس واللجان وكل موظفي المجلس والمشرفين علي حبهم له ولشقيقه طلعت طيلة تواجده بالمجلس مؤكدا علي ان هذا هو الباقي وانه سيعود الي المجلس مرة اخري وان الجميع يعلم ان هناك ظلما.. وقال انه ليس اعز من التعديلات الدستورية او قانون مد السن علي النواب الذي وصفهم بالاغلبية الغاشمة. وبعد اعلان نتيجة التصويت اعلن د. سرور ان احد النواب ارسل له ورقة يؤكد فيها ان النائب محمد انور السادات بموجب هذا الحكم يعمل تاجرا وبذلك صفته فئات وهذه وحدها كفيلة لاسقاط عضويته دون انتظار لحكم اشهار الافلاس. واكد د. سرور ان اسم النائب غير واضح علي الورقة ولكن الامر لايستدعي ذلك وانه يكفي علي النائب السادات مصيبته الحالية.

تابع القراءة

إسقاط عضوية أنور عصمت السادات في مسرحية هزلية بمجلس الشعب

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح وهاني عادل

أسقط مجلس الشعب اليوم عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بموافقة 316 نائبًا ورفض 80 نائبًا منهم محمد خليل قويطة نائب الحزب الوطني، وهي أول حالة إسقاط عضوية في البرلمان الحالي.



تم التصويت نداءً بالاسم وأعلن د. سرور خلو مقعد النائب عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا في المنوفية، وإبلاغ الجهات المختصة؛ حيث يتم شغل المقعد بانتخابات تكميلية تُجرى خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار خلوها.

وكان قياديو الحزب الوطني في البرلمان قد أصدروا تنبيهاتٍ إلى نواب الحزب بعدم التخلف عن الحضور لضمان توافر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.

وقال د. سرور إنه تلقَّى رسالةً من مكتب المحاماة عن الشركة الدنماركية يُفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأن حكم الإفلاس، وأنه تم إيراء ذمته بموجب التسوية والتصالح نهائيًّا محل حكم الإفلاس، إلا أنه عاد وأكد أنه بموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول آثار حكم تهمة الإفلاس إلا برد الاعتبار وأنه كلَّف الأمين العام للمجلس الاتصال بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار؛ لأن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة آثار الحكم وأفاد الأمين العام أنه اتصل بالنائب الذي أبلغه أنه سيتقدم بحكم رد الاعتبار في جلسة اليوم.

وكشف د. سرور رفض مكتب البرلمان طلب النائب تأجيل نظر تقرير اللجنة التشريعية أسبوعين حتى يتم نظر الطعن يوم 11 يونيو القادم.

ودافع النائب السادات عن نفسه مؤكدًا أنه ليس مدينًا لأحد ولكن كان ضامنًا لآخرين فقط لدى الشركة الدنماركية التي أفلست، وأبدى النائب دهشته من العجلة في نظر تقرير اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هناك حالاتٍ في البرلمان لشيكات بدون رصيد وتزوير وقتل؛ بل إن صاحب العبَّارة السلام 98 الغارقة لم تسقط عضويته حتى الآن، بل إنَّ الذين ساعدوه ما زالوا موجودين ويتحدثون عن الشرف والوطنية.

وحذَّر النائب من خطورة إسقاط عضويته في وقتٍ يقضي فيه شقيقه طلعت السادات وزميله في الدائرة فترةَ العقوبة، بينما يتعرَّض 400 ألف مواطن هم أبناء دائرته الانتخابية للضرر لخلو الدائرة من أي نائبٍ من النائبين، خاصةً أن جلسة رد الاعتبار محدد لها 48 ساعةً بعد أن قِبل رئيس محكمة استئناف القاهرة طلبه.

وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- أنه كان من المواءمة السياسية أن يُحيل مكتب البرلمان النائب للجنة القيم؛ لأن هيئة المكتب من رئيس البرلمان والوكيلين ينتمون إلى الحزب الحاكم، وأن النائب السادات في صفوف المعارضة، ووصف ما يحدث بأنه إعدامٌ سياسي للنائب متسائلاً: ما موقف البرلمان إذا ما تمَّ قبول الطعن المقدم من السادات للقضاء؟

وقال د. سرور إن الإحالةَ للجنة القيم طبقًا لأحكام لائحة البرلمان الداخلية ليست بديلةً عن إحالته إلى البرلمان في نفس التوقيت، ولم يجد مكتب البرلمان حاجةً إلى إحالة الأمر إلى لجنة القيم.

واتهم النائب علاء عبد المنعم البرلمانَ بالكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنَّ هناك بعضَ الأحكام الصادرة ضد بعض النواب إلا أنها تُعامل باللين والرأفة وأخرى يتم فيها قطع الرقبة، وهناك حكمٌ بإبطال الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية ولحدوث تزوير بإضافة عشرة آلاف صوت، وهناك متهمون بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، وهناك ملف ازدواج الجنسية ولم يُنفَّذ أي حكمٍ منها حتى الآن.

وفشلت محاولات أنور السادات في تأجيل التصويت على إسقاط ا

تابع القراءة

رافضًا منحه مهلة إلى جلسة اليوم.. مجلس الشعب يقرر إسقاط عضوية عصمت السادات بموافقة 316 واعتراض 80 نائبًا

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

وافق مجلس الشعب أمس على إسقاط عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات بتأييد 316 من أعضائه مقابل رفض 80 نائبًا، من بينهم عضو عن الحزب "الوطني"، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
جاء القرار الذي أعلنه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بعد موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء عليه، وبعد التصويت نداءً بالاسم، وذلك بعد أن كانت اللجنة التشريعية انتهت في جلستها الأحد الماضي إلى إسقاط عضوية النائب ورفض منحه مهلة حتى البت في الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بحقه.
وأعلن الدكتور سرور خلو مقعد النائب عن الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة تلا في المنوفية، وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم شغل المقعد بانتخابات تكميلية تجري خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار خلوها.
وكان عصمت السادات يشغل مقعد الدائرة عن العمال مع شقيقه طلعت السادات الذي اقترب من العودة إلى الساحة البرلمانية، بعد انتهاء فترة عقوبة سجنه لمدة عام، بتهمة إهانة القوات المسلحة في نهاية أغسطس القادم.
وكان قياديو الحزب "الوطني" بالبرلمان قد أصدروا تعليمات مشددة إلى نواب الحزب عبر أجهزة الهواتف النقالة بعدم التخلف عن الحضور، وذلك لضمان توافر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.
أكدت اللجنة في تقريرها، استحالة الاستجابة إلى طلب النائب بتأجيل حسم الموقف إلى 11 يونيو موعد الطعن في الحكم الصادر، استنادا إلى حكم المادة 25 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.
وقال الدكتور سرور إنه تلقى رسالة من مكتب المحاماة عن الشركة الدانماركية يفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأنها حكم الإفلاس، وتم إبراء ذمته بموجب التسوية والتخالص نهائيا محل حكم الإفلاس، لكنه وبموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول أثار حكم شهر الإفلاس إلا برد الاعتبار.
وأوضح أنه كلف الأمين العام للبرلمان الاتصال بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار وأن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة أثار الحكم، ورد الأمين العام مؤكدًا أنه اتصل بالنائب الذي أبلغه أنه سيتقدم بحكم الاعتبار في جلسة اليوم.
وفشلت محاولات عصمت السادات في تأجيل التصويت على إسقاط العضوية عدة ساعات حتى إحضاره ما يثبت نظر التماسه اليوم. ورفض الدكتور سرور طلبه مشيرا إلى أن معلوماته أكدت أن النظر سيكون 23 يونيو وليس اليوم.
وكشف الدكتور سرور رفض مكتب البرلمان طلب النائب تأجيل نظر تقرير اللجنة التشريعية أسبوعين حتى يتم نظر الطعن في يوم 11 يونيو القادم.
في المقابل، دافع النائب عن نفسه، مؤكدًا أنه ليس مدينا لأحد ولكنه كان ضامنا لآخرين فقط لدى الشركة الدانماركية التي أفلست، مبديًا دهشته من العجلة في نظر التقرير، منتقدًا سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع النواب، الذين صنفهم إلى "ولاد البطة البيضاء وولاد البطة السوداء".
وأضاف أن هناك حالات في البرلمان لنواب أصدروا شيكات بدون رصيد وتزوير
وجرائم قتل، مدللاً بعدم إسقاط عضوية مجلس الشورى عن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب العبارة "السلام 98"، "حتى الذين ساعدوه قاعدين يتحدثوا عن الشرف والوطنية..".
وحذر النائب من خطورة إسقاط عضويته في وقت يخضع فيه شقيقه النائب طلعت السادات وزميله في الدائرة للعقوبة، ما سينعكس بالسلب على 400 ألف شخص بدائرته الانتخابية للضرر نتيجة خلوها من النائبين، خاصة وأن جلسة رد لاعتبار محدد لها 48 ساعة، بعد أن قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة طلبه.
من ناحيته، أشار طاهر حزين المفصول من عضوية الحزب "الوطني" مؤخرًا إلى أنه كان يمكن لمكتب البرلمان استخدام رخصة بلائحة المجلس بإحالة الملف إلى لجنة القيم، وهو ما يؤجل نظر وضع النائب حتى يتم نظر الطعن، معتبرًا عدم استخدام هذه الرخصة في مثل هذه الظروف الدقيقة، أمرًا مثيرًا للتساؤل.
من جهتها، نفت الدكتورة آمال عثمان رئيسه اللجنة التشريعية الاتهامات إلى اللجنة بأنها تكيل مكيالين، وقالت إنه لا يوجد لدى اللجنة حكم نهائي واجب النفاذ يترتب عليه عدم إسقاط العضوية، مؤكدة تحري اللجنة الدقة الكاملة فيما يصلها من أحكام.
وأكد الدكتور سرور أن أي حكم نهائي يصدر سوف ينفذه البرلمان، وقال إنه يتحدى وجود حكم نهائي لا ينفذ، نافيًا وجود تمييز بين أي نائب وآخر.
وأحضر السادات خلال التصويت على إسقاط عضويته ما يفيد نظر التماسه اليوم، في الوقت الذي حضر فيه المستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل حاملاًَ رسالة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تؤكد التيكيف القانوني الذي ذهب إليه الدكتور سرور في تفسيره للمستند الذي أحضره النائب خلال عملية التصويت.
وكانت عملية التصويت شهدت مفاجأة حينما أعلن محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية رفضه الموافقة على إسقاط العضوية، ليصبح بذلك هو النائب الوحيد عن الحزب "الوطني" الذي يعلن رفضه.
فيما وصف عصمت السادات قرار إسقاط عضويته قبل مغادرة القاعة بأنه قرار سياسي، وقال في كلمة الوداع إنه دوره وكان هدفه خدمة الناس ولم يتاجر أو يتربح أو يستغل عضويته.

تابع القراءة