إسقاط نيابة «السادات الصغير» واعتقالات لـ«الإخوان»

الاخبار

القاهرة ــ عبد الحفيظ سعد

أسقط مجلس الشعب المصري أمس العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق أنور السادات، بعد صدور حكم ضده بإشهار إفلاســــه في قضــــية تجـــارية.
وصوّت 316 نائباً من أعضاء الحزب الوطني الحاكم على القرار، بينما رفضه 80 عضواً من المستقلين وجماعة «الإخوان» المسلمين. وجاء القرار بعد أقل من أسبوع واحد على انضمام السادات الى حزب «الجبهة الديموقراطية للتغيير»، الذي يقوده أسامة الغزالي حرب، المنشق عن الحزب الوطني الحاكم.
وقبل بدء الجلسة، طلب محمد السادات منحه مهلة حتى ينظر القضاء في النقض الذي تقدم به، وكان محدداً له يوم 11 حزيران المقبل، لكن رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، رفض الطلب.
وترى الأوساط الإعلامية والسياسية في مصر أن إسقاط العضوية عن «السادات الصغير»، كما يسمّيه أفراد العائلة، هو عقاب مؤجل على النقد الحاد الذي وجّهه الأخير إلى عائلة الرئيس المصري حسني مبارك. وهو «عقاب» كان قد سبقه اليه، شقيقه طلعت السادات، الذي يقضي عقوبة السجن سنةً، بتهمة إهانة الجيش، بعد آراء أدلى بها عن اغتيال السادات، اتهم فيها مبارك، من دون أن يسميه، وكبار رجال الجيش بالمشاركة فى قتل عمه.
وخلال انعقاد الجلسة البرلمانية، شهدت قاعة محاكمة نائب الحزب الوطني وعضو لجنة السياسات رجل الأعمال عماد الجلدة أحداث عنف بعد صدور الحكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة الموظفين في قطاع النفط.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت القضية، التي تورّط فيها عدد من القادة في وزارة النفط ومعهم الموظفون في شركة عماد الجلدة، الذي يُعدّ من رجال الأعمال المثيرين للجدل في مصر، وخصوصاً بسبب ارتباط صعوده المالي والسياسي، ببرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي.
وعقب صدور الحكم، هاجم أنصار الجلدة المحكمة وقاموا بتكسيرها والاعتداء على الصحافيين، غير أن السلطات الأمنية حالت دون تمكّنهم من الاعتداء على هيئة المحكمة.
وفي سياق آخر، ستعلن اليوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى التى تتركّز فيها المنافسة بين مرشحي الحزب الوطني الحاكم، ومرشحي «الإخوان» المسلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن «الجماعة» أعلنت في وقت سابق، أنها تمكنت من طرح 19 مرشحاً لها، على الرغم من المضايقات الأمنية التى تعرّض لها هؤلاء، واستمرار القبض على أنصار الجماعة، الذين اقترب عددهم من 180 مسؤولاً وكادراً تنظيمياً، بعد قيام السلطات أمس باعتقال ستة من أعضائها فى محافظة الدقهلية في وسط الدلتا.
وقال مصدر من الحركة المحظورة إن قوات الشرطة داهمت منازل أخرى في قرى تتبع مدينتي قويسنا وبركة السبع في المحافظة، للقبض على أعضاء آخرين في الجماعة، لكنها لم تجدهم.
ومن المحتمل أن يزيد عدد مرشحي الجماعة، بعد أن تتخذ اللجنة الانتخابية قرارات بشأن دعاوى قضائية أقامها مرشحو «الإخوان» ممن لم يتمكّنوا من تقديم أوراق ترشيحهم.
يُذكَر أن المصريين كانوا يتجاهلون بصورة كبيرة انتخابات مجلس الشورى، لكن الانتخابات المقبلة، ستكون الأولى بعد تعديلات دستورية أعطت المجلس بعض السلطات الإضافية.

التصنيف : مجلس الشعب