شبكة محيط
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم السبت عددا من الموضوعات الداخلية.
ففي مقاله بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير الصحيفة إن هجمة عكسية بدأت للتخلص من الدولار بدلا من اكتنازه.. وشهدت البنوك إقبالا متزايدا يومي الأربعاء والخميس الماضيين من جانب حاملي “العملة الخضراء” لبيعها خوفا من استمرار هبوط السعر واسترداد الجنيه لعافيته. وأضاف أن بوادر لاستقرار سعر صرف الدولار ظهرت وعودته إلى القيمة الحقيقية التي يستحقها والتي قدرتها مؤسسات مالية دولية قبل التعويم بما يتراوح ما بين 10 و12 جنيها.. في حين رفع بعض الخبراء السقف إلى ما بين 14 و15 جنيها وتعجبوا جميعا عندما وصل السعر إلى 18 و20 جنيها.
وأكد أن المعروض كان قليلا.. وكانت هناك مضاربات إلى جانب وجود سوق سوداء قامت بالمغالاة في رفع السعر لجمع الدولارات بأي ثمن من المصريين في الداخل والخارج.. وبالطبع كان هناك من يقوم بتخزين “الأخضر” كوعاء ادخاري يحقق له الأرباح.
وأشار الكاتب إلى أنه عندما انتبهت الحكومة وبدأت السيطرة على الأسواق وفتح منافذ بيع السلع والمنتجات وبدأت استيراد الأدوية وأوقفت عمليات الاستيراد العشوائي وقامت ببعض الترشيد كان من الطبيعي أن تظهر البوادر الإيجابية وإن كان المشوار مازال طويلا.. وإنهاء معاناة المواطنين من الغلاء تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وهو المتوقع من الوزراء الجدد خاصة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي له تجربة ناجحة.
وقال إن البنك المركزي تأخر أيضا في إجراءاته التي اتخذها وكان يمكن أن تعفينا أو تحد من الصدمة الأولى للتأثيرات السلبية لعملية “التعويم”.. عموما فالسياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها.. والاحتياطي الأجنبي في تزايد وأصبح يكفي حاجات الاستيراد لمدة 6 شهور.. وقد أسهم في ذلك طرح السندات الدولارية.. كما سحبت أذون الخزانة المحلية جانبا من السيولة مع رفع سعر الفائدة وإصدار أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات التي وصلت فيها الفائدة بالبنوك إلى 20%.. مما جعل المواطن يفضلها على المجازفة بالجري وراء الدولار.
وشدد الكاتب على أنه ما زلنا نحتاج إلى مبادرات حكومية لتواصل الأسواق استجابتها للمستجدات فرغم انخفاض الدولار بما لا يقل عن 2 جنيه.. فما زالت الأسعار مرتفعة ولم ينخفض سعر سلعة واحدة.
وقال إن المواطن ينتظر إجراءات أخرى من البنك المركزي تعيد للجنيه المصري هيبته وتحد من جبروت “الدولار” الذي وإن بدأ يفقد عرشه إلا أنه مازال متحكما في الأسواق وفي الأسعار.
وفي عموده بصحيفة (الأهرام) .. قال الكاتب فاروق جويدة، إنه شارك في لقاء ثقافي وإنساني بديع دار حول قضية خطيرة هى المتغيرات في أخلاق المصريين تحت رعاية وحضور الإمام الأكبر د.أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
وأضاف أن الحديث كان صريحا وفضيلة الإمام يشرح الظروف والأحداث التي عاشتها مصر حروبا وسلاما طوال نصف قرن من الزمان وكيف أثر ذلك على أجيال مصر المتعاقبة.
وأشار إلى أن الإمام أكد أن مصر بشعبها وإراداتها كانت دائما قادرة على مواجهة التحديات رغم كل ما تعرضت له من مؤامرات وأن علينا الآن أن نحافظ على منظومة القيم التي كانت دائما مصدر الحماية لشعبها.
وأكد أن البابا تحدث عن أهم العناصر التي يقوم عليها البناء الأخلاقي والسلوكي لأجيال مصر وهى الأسرة والمدرسة والأصدقاء والإعلام، مؤكدا أن منظومة الأخلاق في مصر تتعرض الآن لأزمة حقيقية أمام طغيان رأس المال وفساد الإعلام وتراجع دور الأسرة والمدرسة والجامعة وأن علينا أن نواجه هذه المتغيرات في الشخصية المصرية.
وقال إن البابا أكد أن التعليم قضية جوهرية وهى نقطة البداية في الإصلاح وأن منظومة الأخلاق تحتاج إلى جهد مشترك بين الأسرة ومؤسسات الدولة.. وحاولت من جانبي أن أحدد بعض الأسباب التي تقف وراء الخلل الذي أصاب منظومة الأخلاق في مصر وهى ثلاثية الأمية والفقر والتكدس السكاني والذي نتج عنه ثقافة الزحام في المدرسة والعشوائيات والسكن وأن وجود أكثر من 30% من الشعب المصري يعانون من الأمية يمثل خطرا كبيرا على كل شيء وأن نسبة الفقر في صعيد مصر تجاوزت 50% وأن الزحام في كل شيء يمثل سببا رئيسيا في تراجع منظومة القيم والأخلاق بين المصريين وأن ظاهر الأزمة في انحدار مستوى الأخلاق يرجع إلى أسباب جوهرية تحتاج إلى حلول جذرية.
وقال إن المشاركين من رموز الأزهر الشريف والكنيسة اتفقوا على عقد لقاءات أخرى لاستكمال الحوار حول هذه القضية مع مشاركة عدد من كبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين وأساتذة الجامعات خاصة أن في القضية جوانب على درجة من الحساسية مثل حالة الترهل والفساد في الإعلام المصري وغياب المصداقية والإحساس بالمسئولية والسطحية في معالجة القضايا الأساسية والتحديات التي يواجهها المجتمع.
وفي مقاله بصحيفة (المصري اليوم)، قال الكاتب محمد أمين إنه أثناء التعديل الوزاري وحركة المحافظين، صدرت توصيات بإسقاط عضويات بعض النواب، منهم محمد أنور السادات.. وربما كان السبب في تأجيل موقفنا من الأمر هو الانتظار حتى الانتهاء من التعديل، وثانيا أنها ما زالت توصية، وليست قرارا من مجلس النواب، كما حدث مع النائب توفيق عكاشة.
وأضاف الكاتب أن حكاية إسقاط العضويات كارثة من الكوارث، خاصة إذا تعلقت بمواقف سياسية أو آراء مخالفة للنواب!. وتابع: كنت أتصور أنهم تعلموا من واقعة توفيق عكاشة، وكنت أتصور أن المجلس أدرك أنه تسرع، وأن إسقاط العضوية من المحرمات النيابية، التي لا ينبغي الاقتراب منها، إلا إذا تعلقت الحكاية بخيانة للوطن أو نحو ذلك.
وأكد الكاتب أنه من غير المقبول أن يتم تصدير هذا عن برلمان ثورة يضيق صدره بموقف هنا أو هناك.. ولا أدري كيف تغيب الحكمة ويغيب الحكماء عن المشهد؟.. صحيح أن البرلمان لم يصدق على إسقاط العضوية حتى الآن، لكن التلويح بالعقوبة أمر مخجل.. التلويح بالطرد يسيء لمصر وبرلمان مصر.
وقال الكاتب إنه ليست هناك جريمة تستحق إسقاط عضوية السادات.. فالجرائم تستدعي تحريك الإجراءات، وساعتها النائب العام يطلب “رفع الحصانة”، والمجلس يسمح.. ولا شيء من ذلك حدث.
وأكد الكاتب أن هناك خلطا للأوراق في قضية “السادات”.. القضية أنه يتجرأ ويقول “لا”.. هيثم الحريري أيضا يقول “لا”.. وخالد يوسف يقول “لا”.. الكيد لهؤلاء يجعل مصر بلا برلمان.. غير معقول أن نعاقب كل من يتكلم.. وغير مقبول أن نسقط عضوية من يفتح فمه.. وربما لا نسمح بدخوله أصلا مثل النائب عمرو الشوبكي!.
تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم السبت عددا من الموضوعات الداخلية.
ففي مقاله بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير الصحيفة إن هجمة عكسية بدأت للتخلص من الدولار بدلا من اكتنازه.. وشهدت البنوك إقبالا متزايدا يومي الأربعاء والخميس الماضيين من جانب حاملي “العملة الخضراء” لبيعها خوفا من استمرار هبوط السعر واسترداد الجنيه لعافيته. وأضاف أن بوادر لاستقرار سعر صرف الدولار ظهرت وعودته إلى القيمة الحقيقية التي يستحقها والتي قدرتها مؤسسات مالية دولية قبل التعويم بما يتراوح ما بين 10 و12 جنيها.. في حين رفع بعض الخبراء السقف إلى ما بين 14 و15 جنيها وتعجبوا جميعا عندما وصل السعر إلى 18 و20 جنيها.
وأكد أن المعروض كان قليلا.. وكانت هناك مضاربات إلى جانب وجود سوق سوداء قامت بالمغالاة في رفع السعر لجمع الدولارات بأي ثمن من المصريين في الداخل والخارج.. وبالطبع كان هناك من يقوم بتخزين “الأخضر” كوعاء ادخاري يحقق له الأرباح.
وأشار الكاتب إلى أنه عندما انتبهت الحكومة وبدأت السيطرة على الأسواق وفتح منافذ بيع السلع والمنتجات وبدأت استيراد الأدوية وأوقفت عمليات الاستيراد العشوائي وقامت ببعض الترشيد كان من الطبيعي أن تظهر البوادر الإيجابية وإن كان المشوار مازال طويلا.. وإنهاء معاناة المواطنين من الغلاء تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد وهو المتوقع من الوزراء الجدد خاصة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الذي له تجربة ناجحة.
وقال إن البنك المركزي تأخر أيضا في إجراءاته التي اتخذها وكان يمكن أن تعفينا أو تحد من الصدمة الأولى للتأثيرات السلبية لعملية “التعويم”.. عموما فالسياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها.. والاحتياطي الأجنبي في تزايد وأصبح يكفي حاجات الاستيراد لمدة 6 شهور.. وقد أسهم في ذلك طرح السندات الدولارية.. كما سحبت أذون الخزانة المحلية جانبا من السيولة مع رفع سعر الفائدة وإصدار أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات التي وصلت فيها الفائدة بالبنوك إلى 20%.. مما جعل المواطن يفضلها على المجازفة بالجري وراء الدولار.
وشدد الكاتب على أنه ما زلنا نحتاج إلى مبادرات حكومية لتواصل الأسواق استجابتها للمستجدات فرغم انخفاض الدولار بما لا يقل عن 2 جنيه.. فما زالت الأسعار مرتفعة ولم ينخفض سعر سلعة واحدة.
وقال إن المواطن ينتظر إجراءات أخرى من البنك المركزي تعيد للجنيه المصري هيبته وتحد من جبروت “الدولار” الذي وإن بدأ يفقد عرشه إلا أنه مازال متحكما في الأسواق وفي الأسعار.
وفي عموده بصحيفة (الأهرام) .. قال الكاتب فاروق جويدة، إنه شارك في لقاء ثقافي وإنساني بديع دار حول قضية خطيرة هى المتغيرات في أخلاق المصريين تحت رعاية وحضور الإمام الأكبر د.أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
وأضاف أن الحديث كان صريحا وفضيلة الإمام يشرح الظروف والأحداث التي عاشتها مصر حروبا وسلاما طوال نصف قرن من الزمان وكيف أثر ذلك على أجيال مصر المتعاقبة.
وأشار إلى أن الإمام أكد أن مصر بشعبها وإراداتها كانت دائما قادرة على مواجهة التحديات رغم كل ما تعرضت له من مؤامرات وأن علينا الآن أن نحافظ على منظومة القيم التي كانت دائما مصدر الحماية لشعبها.
وأكد أن البابا تحدث عن أهم العناصر التي يقوم عليها البناء الأخلاقي والسلوكي لأجيال مصر وهى الأسرة والمدرسة والأصدقاء والإعلام، مؤكدا أن منظومة الأخلاق في مصر تتعرض الآن لأزمة حقيقية أمام طغيان رأس المال وفساد الإعلام وتراجع دور الأسرة والمدرسة والجامعة وأن علينا أن نواجه هذه المتغيرات في الشخصية المصرية.
وقال إن البابا أكد أن التعليم قضية جوهرية وهى نقطة البداية في الإصلاح وأن منظومة الأخلاق تحتاج إلى جهد مشترك بين الأسرة ومؤسسات الدولة.. وحاولت من جانبي أن أحدد بعض الأسباب التي تقف وراء الخلل الذي أصاب منظومة الأخلاق في مصر وهى ثلاثية الأمية والفقر والتكدس السكاني والذي نتج عنه ثقافة الزحام في المدرسة والعشوائيات والسكن وأن وجود أكثر من 30% من الشعب المصري يعانون من الأمية يمثل خطرا كبيرا على كل شيء وأن نسبة الفقر في صعيد مصر تجاوزت 50% وأن الزحام في كل شيء يمثل سببا رئيسيا في تراجع منظومة القيم والأخلاق بين المصريين وأن ظاهر الأزمة في انحدار مستوى الأخلاق يرجع إلى أسباب جوهرية تحتاج إلى حلول جذرية.
وقال إن المشاركين من رموز الأزهر الشريف والكنيسة اتفقوا على عقد لقاءات أخرى لاستكمال الحوار حول هذه القضية مع مشاركة عدد من كبار الكتاب والمفكرين والإعلاميين وأساتذة الجامعات خاصة أن في القضية جوانب على درجة من الحساسية مثل حالة الترهل والفساد في الإعلام المصري وغياب المصداقية والإحساس بالمسئولية والسطحية في معالجة القضايا الأساسية والتحديات التي يواجهها المجتمع.
وفي مقاله بصحيفة (المصري اليوم)، قال الكاتب محمد أمين إنه أثناء التعديل الوزاري وحركة المحافظين، صدرت توصيات بإسقاط عضويات بعض النواب، منهم محمد أنور السادات.. وربما كان السبب في تأجيل موقفنا من الأمر هو الانتظار حتى الانتهاء من التعديل، وثانيا أنها ما زالت توصية، وليست قرارا من مجلس النواب، كما حدث مع النائب توفيق عكاشة.
وأضاف الكاتب أن حكاية إسقاط العضويات كارثة من الكوارث، خاصة إذا تعلقت بمواقف سياسية أو آراء مخالفة للنواب!. وتابع: كنت أتصور أنهم تعلموا من واقعة توفيق عكاشة، وكنت أتصور أن المجلس أدرك أنه تسرع، وأن إسقاط العضوية من المحرمات النيابية، التي لا ينبغي الاقتراب منها، إلا إذا تعلقت الحكاية بخيانة للوطن أو نحو ذلك.
وأكد الكاتب أنه من غير المقبول أن يتم تصدير هذا عن برلمان ثورة يضيق صدره بموقف هنا أو هناك.. ولا أدري كيف تغيب الحكمة ويغيب الحكماء عن المشهد؟.. صحيح أن البرلمان لم يصدق على إسقاط العضوية حتى الآن، لكن التلويح بالعقوبة أمر مخجل.. التلويح بالطرد يسيء لمصر وبرلمان مصر.
وقال الكاتب إنه ليست هناك جريمة تستحق إسقاط عضوية السادات.. فالجرائم تستدعي تحريك الإجراءات، وساعتها النائب العام يطلب “رفع الحصانة”، والمجلس يسمح.. ولا شيء من ذلك حدث.
وأكد الكاتب أن هناك خلطا للأوراق في قضية “السادات”.. القضية أنه يتجرأ ويقول “لا”.. هيثم الحريري أيضا يقول “لا”.. وخالد يوسف يقول “لا”.. الكيد لهؤلاء يجعل مصر بلا برلمان.. غير معقول أن نعاقب كل من يتكلم.. وغير مقبول أن نسقط عضوية من يفتح فمه.. وربما لا نسمح بدخوله أصلا مثل النائب عمرو الشوبكي!.
0 comments :
إرسال تعليق