المأزق السياسي يبحث عن حل!
شوقي السيد: نحتاج لروشتة تشريعات عاجلة تقضي علي توغل السلطة التنفيذية
السادات: لابد من مشاركة المواطنين
في إصدار القوانين
المسائية
د. جمال عبدالجواد مدير مركز الدراسات السياسية بالأهرام يطالب بتطبيق الدستور الذي ينص علي جواز تطبيق القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب السياسية وأن هذا التطبيق غير قابل للطعن عليه.
فيما أكد د. عبدالمنعم المشاط استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القائمة النسبية غير المشروطة تحقق العدالة بين الأحزاب وتغنينا عن كوتة العمال والفلاحين الوهمية التي عفي عليها الزمن ولا تعبر عن الواقع.
ويري محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح أن هناك مساحة في لائحة مجلس الشعب تعطي الحق للمواطنين لطرح مقترحاتهم حول مشروعات قوانين لاحالتها لجلسة استماع بموجب قرار رئيس المجلس ، محذراً في الفترة المقبلة من قيام البرلماني بدور عضو المحليات مما يكون له آثارسلبية علي العمل التشريعي.
ويؤكد الدكتور أسامة الغزالي حرب أن المستقبل السياسي لمصر يشوبه الغموض في الفراغ السياسي وغير جاهز دستورياً مطالباً بتطوير النظام السياسي لجعله أكثر قرباً للديمقراطية الشرعية الحقيقية.
وأضاف سبب مقاطعتنا لانتخابات الشعب هو أن حزب الجبهة لم يقتنع بما جري في الشوري من انتخابات.. مؤكداً أنها ليست انتخابات من الأصل، مطالباً الجميع بالبكاء وعدم الضحك لأن التزوير في الانتخابات يدمر المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، معرباً عن شعوره بالقلق والخوف علي مستقبل مصر.
ومن جانبه يقول عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الو
فد: إن حزبه خاض انتخابات الشوري الماضية بـ 10 مرشحين لم ينجح منهم أحد، والمستقبل السياسي مازال غامضاً ونحن نعيش بالفعل مأزقاً سياسياً وعلي الحكومة أن تستجيب لحوار القوي الوطنية.
أما الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فيؤكد أنه لو تم تزوير الانتخابات فإن شركات القطاع العام الباقية سيتم بيعها.. أما لواجريت انتخابات نزيهة فإن ثروات مصر ستعود من الداخل والخارجي وسيكون للمجالس الشعبية دور في المطالبة بتشريع جديد لمزاولة مهامها الرقابية.
ويري الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشوري أن التمكين السياسي للأحزاب والمواطنين لابد أن يكون فاعلاً في دور حقيقي لرسم سياسات الرقابة والتشريع خلال المرحلة المقبلة.. مبرراً ذلك بأن التشريع عندما يحقق مصالح وطموحات الناس يكون مقيداً.. مؤكداً أن خبرته تؤكد ذلك خاصة أنه يمارس العمل البرلماني منذ 1979.
وطالب السيد بوضع روشتة تشريعية لفض اشتباك توغل السلطة التنفيذية علي حساب سلطات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
ويقول د. إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عضو الحزب الوطني إنه يجب ترك موضوع اختيار المرشح للناخب، فإذا كان يريد أن يأتي الناخب بـ 60% عمال وفلاحين فأهلاً.. ومن هنا لابد من الغاء تشريع تحديد نسبة محددة للعمال والفلاحين داخل البرلمان.
أكد أن الناخب يفاجأ بخطأ في اسمه يوم الانتخابات ولا يستطيع التصويت فيعود للمنزل مخيباً للآمال في المشاركة السياسية مطالباً بمنح المصريين في الخارج (5 ملايين مصري) الحق في التصويت.
مطالباً بتفعيل المادة 13 من قانون مباشرة الحقول السياسية، كما طالب بتحديد مفهوم تشريعي واضح لحيادية الشرطة أثناء العملية الانتخابية.
أكد أن المرحلة المقبلة ستتقدم السلطة التنفيذية باقتراح لمشروعات قوانين ولكن ما هي درجة قوة البرلمان بصرف النظر عن مقدم المشروعات التشريعية?
ويري أن تشغيل البطالة في الفترة المقبلة ووضع نظام علاجي آمن لا يتم إلا بإصلاحات سياسية ودستورية تعبر عن مقتضيات المجتمع وإرادة الأمة وليس تعبيراً عن مصالح قلة.
ويري مصدر مسئول بحزب الوفاق القومي ضرورة رفض الرقابة الأجنبية علي الانتخابات في مصر لعدم اختراق السيادة الوطنية وتساءل: من متي الأمريكان يريدون الخير لمصر علشان يهتموا بالمراقبة? وأكد أنه متفق مع الاحزاب أن هناك تواطؤاً ضد الشعب.. مطالباً بمحاكمة الفاسدين في مصر قبل هروبهم.
ويطالب المحلل السياسي سامي العدل بإلغاء جهاز الرقابة الإدارية لعدم تحويل الفاسدين إلي التحقيقات والمحاكمات رغم وجود المعلومات لديه إلا بعد أخذ إذن رئيس الوزراء، مطالباً بزيادة الرقابة الشعبية.. كاشفاً أن اسرائيل توجه (الفيس بوك) لبث الفتنة والإرهاب السياسي في مصر.
فاروق العشري القيادي الناصري يؤكد أن العشر سنوات الأخيرة كشفت عن مفاجآت عديدة منها علي سبيل المثال وليس الحصر تصريح د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بشأن جلب سندات دولية.. مؤكداً أن ذلك يجعل مصر تغرق في الديون مثلما حدث أيام الخديوي اسماعيل.
وأشار إلي أن العجز في الميزان التجاري وضعف الاستثمار الأجنبي في مصر وتراكم الديون يعجز الدولة عن الوفاء بأدني متطلبات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
أما د. سمير عليش رئيس ائتلاف منظمات المجتمع المدني فيري أن التغيير للأفضل يتم بإحدي وسيلتين.. إما بصندوق انتخابي شفاف.. أو انقلاب علي الفساد والسلبيات.. مؤكداً أن المستقبل السياسي سيشهد تغييراً ولا داعي لزرع اليأس علي حد قوله، معرباً عن أمله أن تشهد انتخابات مجلس الشعب عرساً ديمقراطياً.
وقال د. عبدالأحد جمال الدين عضو هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني: إنه لابد من اتاحة مساحة كبيرة من الحرية للأحزاب لعقد ندوات ومؤتمرات حزبية والالتحام بالجماهير في الشارع خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحزب الوطني أجري دراسة تبين منها أن معظم العينات فضلت الانتخاب في مجلس الشعب بالنظام الفردي، مؤكداً أنه مازال مفضلاً القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات لإنهاء حالات الصراع القبائلية والتمييز بين الأحزاب، مطالباً بالمعارضة البناءة مؤكداً أنه نائب برلماني منذ سنة 1984.
فيما قال مختار قاسم محلل سياسي: إن 90% تقريباً من حجم ثروة مصر في يد رجال الأعمال لاستخدامه في السطو علي مقدرات الانتخابات.. مؤكداً أن أي رجل أعمال يتبني التوجيهات الليبرالية يتعرض للانتقام السياسي.
ومن جانبه قال د. كمال القاضي الخبير السياسي أن الشائعات الانتخابية عنف معنوي وأشد ضراوة من العنف المالي خلال الانتخابات.
وأكد محمد فرج الأمين العام لحزب التجمع أن التزوير في الانتخابات سيجعل الباب السلمي لتداول السلطة مغلقاً، وبالتالي العزوف عن التصويت في الانتخابات وانتشار العنف.
ويقول د. أشرف بلبع مساعد رئيس حزب الوفد إن المستقبل السياسي لمصر يحتاج إلي تعزيز ثقافة الوحدة الوطنية والمجتمعية لنشر ثقافة التغيير السياسي والاقتصادي بواسطة النخبة المثقفة والطلاب.
وطالب بلبع بوضع دستور لتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية علي حساب التشريعية والقضائية والوصول لنظام (برلماسي) يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي للوصول لبرلمان يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وينهض اقتصادياً بالبلاد.
وكشف رضا هلال الناشط الحقوقي أن هناك 12 دولة عربية تحتل قمة مؤشر دول العالم في تهميش العمل السياسي وحقوق الانسان مما أدي إلي حروب أهلية أحياناً.
وأكد أن البرلماني يحتاج مستقبلاً لاتاحة حرية المعلومات لكي يمارس مهامه علي أكمل وجه.
أما د. ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي فيري أن المرحلة المقبلة تتطلب من إعلام الدولة أن يكون محايداً بين أحزابها المختلفة في التوجهات السياسية واتاحة مساحات زمنية متساوية لعرض برامجها وتوصياتها للجماهير
