شبكة محيط
- «الرئيس» يؤكد تحمله مسئولية نزاهة و حيادية الانتخابات.. ويطالب كل القوى السياسية بالمشاركة
- « ماضي» يطالب العليا للانتخابات بتحديد سقف للدعاية الانتخابية للأحزاب و الأفراد
- «الكتاتني»: للأسف من طالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية طالب بانتخابات رئاسية مبكرة
- «وائل قنديل» يؤكد على أهمية وجود ميثاق «شرف إعلامي» لضمان نزاهة الانتخابات
- «محيى الدين» يطالب بتشكيل حكومة محايدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
- «يسري حماد» يطالب بإعادة قانون الانتخابات للدستورية تحسبا لأي دعاوي حل للمجلس القادم
- «إبراهيم يسري» يطالب الجميع بالمشاركة في الانتخابات لاستكمال بناء مؤسسات الدولة
- «ثروت إبراهيم»: الحديث عن حكومة توافق "خيال" لا يمكن أن يتحقق
- السادات يطالب بالدخول في حوار جديد حول الاقتصاد بمشاركة الممتنعين
- حاتم عزام: ربط تغيير الحكومة بنزاهة الانتخابات خلط سياسي
- مرسي: القوات المسلحة والشرطة سيشاركان في تأمين العملية الانتخابية
- الخضيري يتقدم بمقترح بتعديل الدوائر الانتخابية..والرئيس يرد: سيتم النظر فيه
- لكح يطالب بتأجيل الانتخابات ويطالب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة مرسي
- مخيون يهاجم الإخوان ويهدد بالانسحاب من الحوار الوطني
- مرسي يؤكد على تقبله لكل المبادرات والآراء
كتب – أحمد عبدالمجيد؛ حسام السعيدي:
بدأ الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، جلس «الحوار الوطني» بسرد مسيرة العمل السياسي المصري منذ انتخابات مجلس الشعب في ظل حكم المجلس العسكري ونهاية بانتخابات الرئاسة المصرية، و تابع أن كل هذه الاستحقاقات تمت بإرادة شعبية نزيهة، و تحت إشراف قضائي مستقل.
و أضاف في حديثه، أنه حريص على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة أن تكون على أعلى درجة من الشفافية والحيادية متحملا مسئولية ذلك من خلال إشراف قضائي كامل على الانتخابات ووجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المجلس القادم سيكون من حقه تشكيل الحكومة الجديدة.
و أشار «مرسي» إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت نحو 90 ألف تصريح لمراقبة العملية الانتخابية، و تنتظر التوصيات المقدمة من جلسة الحوار الوطني و المتعلقة بنزاهة الانتخابات، مطالبا و متمنيا أن تحضر جميع القوى السياسية إلى جلسات الحوار القادمة و الذين تغيبوا في جلسة حوار اليوم.
ومن جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط انه يتمنى أن يكون هذا الحوار إضافة كما كان الحوار السابق، مشيرا إلى أن هناك ضمانات للعملية الانتخابية موجودة بالفعل وهناك ضمانات ليست موجود.
و أضاف في الحوار الوطني أن الإشراف القضائي موجود و هناك تامين من القوات المسلحة و الداخلية لمجريات العملية الانتخابية، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بتحديد سقف الدعاية الانتخابية للأحزاب و الأفراد في الانتخابات و كيفية مراقبة الإنفاق.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور «سعد الكتاتني» رئيس حزب الحرية و العدالة انه ليس للحكومة أي دور في الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك لجنة عليا للانتخابات مخول لها كل مهام العملية الانتخابية القادمة.
و أضاف في الحوار الوطني انه يمكن أن تتفق كل القوة السياسية المشاركة في الانتخابات على أن يكون اختراق نزاهة الانتخابات من الجرائم التي تستوجب الشطب، مطالبا وسائل الإعلام بعدم التأثير على الناخبين بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى انه للأسف من طالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية طالب بانتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الكاتب الصحفي وائل قنديل أن مسألة تامين العملية الانتخابية بقوات الشرطة و الجيش هو أهم ضمانات تحقيق نزاهة الانتخابات.
وأكد في جلسة الحوار الوطني على ضرورة إعلان ونشر الضمانات التي يتوصل إليها الحوار الوطني حتى لا يزايد أحد على المشاركين في هذا الحوار، مشيرا إلى أهمية ضبط عملية إنفاق المال السياسي في هذه المرحلة، بالإضافة على أهمية وجود ميثاق شرف إعلامي حتى لا يكون هناك تأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
وعلى النقيض، قال الدكتور محمد محيى الدين القيادي في حزب غد الثورة أن المعايير العالمية لضمان نزاهة الانتخابات في مقدمتها وجود استقرار سياسي، ثم استقرار امني، ثم وجود إجراءات سليمة لإجراء العملية الانتخابية.
و أضاف في الحوار الوطني الذي تبثه قناة الجزيرة مباشر مصر أن الحكومة الحالية لا تستطيع توفير أي نوع من الاستقرار السياسي أو الأمني نظرا للاحتقان الموجود في الشارع، مطالبا بأهمية تشكيل حكومة توافق وطني محايدة تستطيع أن تدير العملية الانتخابية تشارك فيها كل القوى السياسية وهو ما يضمن نزاهة الانتخابات.
ومن جانبه، طالب الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفي بإعادة عرض قانون تنظيم العملية الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا تحسبا لأي طعن بعد ذلك على مشروعية هذا القانون، حتى لا يتعرض المجلس القادم لأي دعوات حل أو أي نوع من أنواع الهزات السياسية المحتملة.
وأضاف في الحوار الوطني انه يجب التعاون لضمان مشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية القادمة، حيث أن غياب بعض القوى عن المشاركة يعطي فرصة لوجود معارضة في الشارع المصري مما يهدد الاستقرار المجتمعي للبلاد.
وقال السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير الوطني أنه يناشد الجميع حكومة و معارضة ورئاسة بالتكاتف و التعاون من اجل مصلحة الوطن، مشيرا إلى أهمية تكملة البناء الديمقراطي للمؤسسات، فمن خلال انتخاب مجلس نواب ستصل مصر إلى الديمقراطية الكاملة.
وأضاف في الحوار الوطني أن معظم المعارضين شرفاء ووطنيين، مطالبهم بالانضمام للعملية الانتخابية مستخدمين الآليات الديمقراطية المعترف بها حتى تستكمل بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنهم لا يجوز لهم الحديث عن تغيير قرارات رئيس الجمهورية لان ذلك ليس من شانها.
وفي الأثناء، قال النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن من غابوا عن جلسة الحوار اليوم حريصون أيضا على مصلحة الوطن وكلهم وطنيون حتى إن كان هناك من هو رافض أو حتى أو مسيء للرئاسة، مؤكدا أنه لا بد في ظل الحديث عن انتخابات تحدد مصير الوطن ، بوجود ضمانات تطمئن الجميع وتجعل الكثير من القوى التي أعلنت المقاطعة تعيد النظر في مسألة المقاطعة، لافتا إلى أن مسألة المقاطعة سيكون لها تأثيرا غير مطلوب.
وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية أن الكثيرين كان لهم طلبات وكانوا يطمعون في الاستجابة لبعضها من خلال بعض الأطروحات حول وجود حوار جاد، وفرصة للم الشمل، مؤكدا أن ضمانات العملية الانتخابية ثابتة في ذهن الجميع، وأنه تقدم بورقة فيها كل الأمور المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجنة للنزاهة والشفافية والإعلام وإتاحة الفرصة لكل الأحزاب، وكذلك الاستماع للجمعيات العمومية للقضاة ونادي القضاة بشأن استعدادهم للإشراف على الانتخابات.
وأوضح أن مسألة الإشراف القضائي الكامل مسألة هامة للغاية خاصة أن مسألة رصد العملية الانتخابية تكون في يد موظفين عاديين، في ظل التخوف من بعض الوزارات مثل التنمية المحلية، والشباب، والأوقاف، راجيا وجود معايير لاختيار موظفين بحيادية طبقا للأقدمية، موجها حديثه للدكتور سعد الكتاتني ويونس مخيون بأنه يجب الدخول في حوار بشأن الاقتصاد والمرأة والأقباط يشارك فيها الممتنعون عن الحوار، لافتا إلى أنه إذا تبنى رؤساء الأحزاب الكبيرة فإنه يتصور بأنه سيكون هناك قبول في ظل الحالة الاقتصادية التي تتطلب تكاتف الجميع.
وقال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة أنه لا ينكر وجود مساحة واسعة من التوتر في المجتمع، متوقعا أن تتم الانتخابات بنجاح، مؤكدا أنه تواصل مع بعض الممتنعين عن حضور الحوار الوطني وأوضح لهم أن مسألة تغيير الحكومة وربطها بنزاهة الانتخابات هو نوع من الخلط السياسي.
وأضاف خلال الحوار الوطني الذي جرى برئاسة الجمهورية أن وضع معايير واضحة للموظفين الذين يشاركون في العملية الانتخابية سوف ينزع فتيل الريبة، موضحا أن فكرة إعلان لنتائج القوائم في اللجان الفرعية تم التشويش عليها من خلال الإعلام على الرغم من إضافتها لقانون الانتخابات وهو أمر كان مطلوبا منذ الانتخابات الماضية ، مطالبا بوجود آليات عمل واضحة للجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجنة إعلامية قوية في ظل المزايدات الإعلامية من بعض وسائل الإعلام.
وأشار عزام إلى أنه لا بد من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي لأن تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي من خلال البرلمان، مؤكدا أنه على الرغم من الانتقادات التي يوجهها إلى الحكومة إلا أنها في موقف صعب، مطالبا بتفعيل الأمن واستخدام الحزم ضد محاولات ترويع الآمنين دون اختراق القانون أو الاعتداء على الحريات الخاصة.
وعقب الرئيس مرسي في وسط الحديث بالقول أنه لا يوجد أي نوع من الاختلاف بين الرئيس ومكونات الدولة بكل أبعادها من الداخلية والقوات المسلحة أو غيرها من المؤسسات، لأن رئيس الجمهورية وهذه المؤسسات ليسا طرفين بل طرف واحد، مؤكدا أن كل جهات الدولة ليس لديها مشكلة في التعاون والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
وأكد خلال جلسة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية أن القوات المسلحة والداخلية تم الاتفاق معهما بوضوح بالمشاركة في حماية العملية الانتخابية دون التدخل في تفاصيلها، لافتا إلى أن مجلس الشورى أصدر قانون أعطى حق الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب، وأن من سيتم القبض عليه من المواطنين المصريين من قبل القوات المسلحة لن يقدم إلى القضاء العسكري بل ستتم إحالته إلى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، قال المستشار محمود الخضيري أن الحديث عن الضمانات الانتخابية حديث قديم كان يجري منذ أكثر من عشر سنوات وظل نادي القضاة في كفاح طويل من أجل الحصول على ضمانات مثل الحبر الفسفوري والصناديق الزجاجية وتوقيع الناخب أمام اسمه وقاضي لكل صندوق، وأن هذه الضمانات كانت حبرا على ورق لعدم وجود إرادة سياسية لتطبيق هذه الضمانات ونزاهة الانتخابات.
وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني برئاسة الجمهورية أنه إذا وجدت الإرادة السياسية لانتخابات نزيهة فإننا سوف نكون أمام انتخابات سليمة، خاصة أن الشعب شب عن الطوق وأصبح لا يتقبل عملية التزوير، واصفا من يخشى من التزوير بمن يقال عنه «بينفخ في الزبادي» لأنه عاش سنين طويلة في ظل التزوير، مطالبا بتطبيق كافة الضمانات التي تحقق نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى الانتخابات السابقة وما تم تطبيقه من ضمانات وهو ما جعلها نزيهة بشهادة الجميع.
وأشار إلى توقعه إلى أن الانتخابات القادمة ستكون سليمة، مبديا ملاحظته على قانون الانتخابات، وأن توزيع النواب على الدوائر لا يتناسب مع الدستور أو العدالة، وأنه قام بإعداد فريق عمل لدراسة كيفية توزيع النواب على الدوائر وهو ما قد يحتاج لتعديل في القانون، لأنه ماس وضروري، مؤكدا أنه ضد من يقول أن المحكمة الدستورية تملك حق الرقابة اللاحقة، لأن الدستور لا يوجد به ما يلزم مجلس الشورى لإعادة القانون لها، وأنه لا يستطيع أحد أن يطعن على عضوية الأعضاء أمام الدستورية، لكنهم من الممكن أن يحصلوا على أحكام ببطلان عضوية جميع الأعضاء من محكمة النقض، واضعا تعديلات القانون أمام الرئيس للإطلاع.
وعقب الرئيس أن حكم الدستورية به شقين الأول يتحدث عن مواد وفقرات ويقضي بعدم دستوريتها، والثاني أبدى ملاحظات حول بعض المواد، والتزم مجلس الشورى بالشق الأول حرفيا ، أما الجزء الخاص بالملاحظات وخاصة في موضوع الدوائر، مضيفا أن مجلس الشورى يأخذ بمقتضى حكم المحكمة الدستورية، وأنه أرسل القانون بعد إصداره إلى المحكمة الدستورية، وأن القانون النهائي الذي صدر يتطابق مع حكم المحكمة بعدم دستورية بعض المواد، مؤكدا أنه سيتم النظر في مقترح الخضيري.
وفي رأي مغاير، قال رامي لكح كيف يمكن إجراء انتخابات في ظل الاضطرابات الحالية، وانه إذا أمكن يجب تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر لتهدأ البلاد ويتم خلال هذه الفترة تشكيل حكومة وطنية برئاسة مرسي لتسيير أمور البلاد وتكون ذات مهام محددة هي إعادة الأمن والاستقرار، وتعيد الأمن المفتقد في الشارع المصري، مؤكدا أن الشعب لا يشعر بالأمان في الشارع.
وأضاف أنه إذا تم الإصرار على إجراء الانتخابات للإشراف مع القضاة بدلا من الموظفين معلنا دعمه للإشراف الكامل الخارجي وليس فقط الرقابة، مشيرا إلى أنه لا مانع من وجود إشراف كامل خارجي في ظل نية الجميع الحفاظ على نزاهة الانتخابات، وعلمه بحرص الرئيس على تمثيل الأقباط والمرأة في البرلمان، مؤكدا أن القانون بتقسيمه الحالي للدوائر لا يعطي فرصة لتمثيل الأقباط في المجلس.
وفي الأثناء، هدد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بالانسحاب من جلسة الحوار الوطني اعتراضا على ترتيب كلمات المتحدثين ورغبة الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس رفع الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني قبل أن يوجه كلمته للرئيس مرسي، وقال أن الانتخابات القادمة بمثابة الفرصة الأخيرة للخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة إلى مرحلة الاستقرار وذلك يقتضي تحصين إجراءات الانتخابات الدستورية، مطالبا المحكمة الدستورية بسرعة إصدار رأيها في دستورية القانون، مع التزام الرئيس بتعليق إجراءات العملية الانتخابية لحين استطلاع رأي المحكمة.
وأضاف خلال جلسات الحوار الوطني أن الضمانة الأولى لنزاهة الانتخابات هي توفير المناخ السياسي المناسب ومن الضروري أن يشعر جميع الأطراف بالثقة في العملية الانتخابية، مشيرا إلى تقدم حزب النور بمبادرة لم الشمل والمصالحة الوطنية ووعد الرئيس بمناقشتها خلال أول جلسة للحوار الوطني، إلا أنه فوجئ بأن أول جلسة تناقش ضمانات العملية الانتخابية، بما يوحي بإجهاض هذه المبادرة التي كانت بمثابة طوق النجاة للأمة المصرية كلها، مطالبا بإجراء الانتخابات في جو من المصالحة الوطنية وهو ما ليس موجودا حاليا.
ولفت مخيون إلى أن تحديد موعد الانتخابات من قبل الرئيس وقوله في خطابه أنه استشار أكثر من 150 شخصية لم يكن بينهم حزب النور الذي يعد حاليا ثاني أكبر الأحزاب على الساحة السياسية، مؤكدا أن أول ضمانات نزاهة الانتخابات هي حكومة وطنية وإما أن تكون تكنوقراط أو ائتلافية لدفع شبهة التحيز واستخدام موارد الدولة لفصيل معين، وأنهم رصدوا شكاوى لاستخدام موارد الدولة لصالح فصيل معين، وأن الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية إدارتها في يد فصيل معين مطالبا بإسناد إدارتها إلى جهات محايدة، فضلا عن رصد تعيين لأعداد كبيرة من حزب معين في مواقع تنفيذية مؤثرة ومعه ملف بذلك سوف يسلمه للرئيس بالأسماء والأماكن التي تم تعيين هؤلاء فيها.
و
أكد مخيون أن مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات وما لا يقل خطورة عنه هو الفريق الإداري المعاون للقاضي خاصة وأنه يتم اختياره بشكل عشوائي، ولا بد من وضع معايير محددة لاختيار هذا الفريق لضمان استقلالية هذا الفريق وحياده، توفير قواعد البيانات لكل الأحزاب وإعادة تقييم توزيع الناخبين على اللجان، وعدم تجاوز عدد الأصوات في كل صندوق 2000صوت.
وفي نهاية جلسة الحوار الأولى، قال الرئيس محمد مرسي أنه يقدر جميع الآراء والمواقف والتوجهات وأن الجميع يدركون أننا بصدد انتقال كبير للوطن كله، وبالتالي بقدر حجم المهمة تكون المعوقات، ولا يجب أن يكون القدرة على الحوار معوقا، ولا بد من الجميع التحلي بالصبر الجميل خلال الحوار ولا يضيع به الوقت، مؤكدا أنه لديه مسئولية كبيرة نابعة من الشرعية والدستور، وأن ما يتخذه من قرارات بعد استطلاع الآراء لا يتحمل المستشارون مسئولية القرارات، لكنه هو من يتحمل مسئوليتها.
وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية أنه يتفق مع كل ما طرح في الجلسة، وأن يتم وضعه كله في إطار جامع لتحقيق الهدف المتفق عليه، مؤكدا أنه من المتوقع أن تصدر توصيات عن الجلسة الثانية للحوار، وأنه لا يمانع في أن يتم تشكيل لجنة للتواصل مع المقاطعين للحوار، وأنه لا مانع لديه من الاتصال بأي جهة أو شخصية.
وأشار مرسي إلى أن البلطجية يدخلون في إطار النسيج الذي يريد أن يعبر عن رأيه وهو ما يحدث في محافظات القناة، معلقا على ما قاله الدكتور يونس مخيون أنه حينما جلس مع ممثلي حزب النور بشأن مبادرتهم تم اقتراح ضم مبادرتهم إلى جدول أعمال الحوار، وأنه على استعداد للجلوس معه أو أي شخص يريد أن يطمئن على مستقبل مصر، مؤكدا أنه لا بد من المضي قدما من أجل بناء الوطن.
ونشرت ايضا فى :
