المصرى اليوم
حسام صدقة وابتسام تعلب وعلاء سرحان وأحمد علام
تزايدت الدعوات من قبل الأحزاب والحركات السياسية لمقاطعة الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها فى ٢٢ إبريل المقبل. ودعا التحالف الديمقراطى الثورى والتجمع، وحركة كفاية إلى مقاطعة الانتخابات من خلال حملة بعنوان «قاطعوهم»، تشمل توزيع منشورات وبيانات تطالب المصريين بعدم المشاركة فى انتخابات ترسخ لهيمنة الإخوان، فيما دعا الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، إلى تأجيل الانتخابات لحين استقرار الأوضاع، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة عقد لقاء بين الأحزاب والرئيس محمد مرسى، لضمان تحقيق مطالبهم والمشاركة فى الانتخابات.
دعا التحالف الديمقراطى الثورى، الذى يضم عدداً من الأحزاب والقوى اليسارية، الشعب وجميع الحركات والقوى السياسية إلى إعلان مقاطعتها لما سماه «المهزلة الانتخابية»، وعدم الوقوع فى الفخ المنصوب الذى سيؤدى إلى منح الشرعية لنظام جماعة الإخوان المسلمين «الفاشى»، وإجهاض المسار الثورى، والتفريط فى أمن الوطن وخداع الشعب.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن إجراء الانتخابات فى هذه الأجواء، ودون وجود أى ضمانات لنزاهتها، ودون الاستجابة للمطالب المشروعة للقوى السياسية، من تشكيل حكومة محايدة لإجراء الانتخابات، وإخضاع جماعة الإخوان للقانون، وإقالة النائب العام، وتقديم القتلى والمنتهكين للكرامة الإنسانية للعدالة، وعلى رأسهم وزير الداخلية تعد استجابة لخطط إعلان دولة الاستبداد الإخوانية وتسليم بالعدوان على القانون وتفريط فى دماء الشهداء والمصابين وتغطية على الانتهاكات المروعة التى ارتكبت بحق النشطاء.
وأضاف محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن الاتجاه العام لدى أعضاء حزب الكرامة هو مقاطعة الانتخابات، وأن الحزب سيحسم موقفه قبل اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى، غداً، الذى سيتحدد من خلاله موقف الجبهة بشكل نهائى، مؤكداً أن عدم استجابة «مرسى» لمطالب القوى الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات يعد سبباً رئيسياً لمقاطعتها، لافتاً إلى أن التيار الشعبى لن يخوض الانتخابات باسمه، وأنه ترك الحرية لأعضائه لتحديد مواقفهم، وفقاً لقرار الكيانات السياسية التى ينتمون إليها.
من جانبها، دعت حركة كفاية لبدء حملة «قاطعوهم» لتوعية المواطنين بضرورة عدم المشاركة فى الانتخابات المقبلة، وذكر بيان للحركة، أمس، أن «مرسى» أصدر قراراً جمهورياً بمواعيد الانتخابات بعد سلق التعديلات الشكلية التى أقرها مجلس الشورى على المواد التى قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها، وأن القرار صدر دون عرض التعديلات على الدستورية نفاذاً لمبدأ الرقابة السابقة التى أقرها الدستور.
وطالب الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، بتأجيل الانتخابات لعدم استقرارالأوضاع، مشدداً فى بيان له، أمس، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق القوى السياسية المؤثرة، وتضم كفاءات مشهوداً لها، بهدف وضع البلاد على المسار الصحيح.
وفى سياق متصل، يحسم حزب الإصلاح والتنمية موقفه غداً من المشاركة فى الانتخابات بعد قرار عدد من الأحزاب مقاطعتها، ويعقد الحزب اجتماعاً طارئاً لبحث موقفه من المشاركة فى الانتخابات من عدمها، والمطالب والضمانات التى يجب أن تتوفر فى حالة المشاركة.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بعقد اجتماع عاجل مع دعوة القوى السياسية للجلوس على مائدة الحوار بشأن الضمانات التى تراها المعارضة مناسبة، لضمان مشاركتهم فى الانتخابات المقبلة، وأن تلتزم الرئاسة بتوفير الحيادية والنزاهة، كى تتيح للجميع المشاركة فى العملية الديمقراطية.
وشدد محمد أنور السادات، رئيس الحزب، على ضرورة أن تحتوى الرئاسة جميع القوى والأطياف السياسية بضمانات واضحة، إذا أرادت أن يكون التمثيل البرلمانى للجميع، وليس فقط لـ«الحرية والعدالة».
وشدد حزب التجمع، على ضرورة إعلان كل القوى الوطنية والديمقراطية مقاطعة الانتخابات، ودعوة الجماهير لمقاطعتها.
حسام صدقة وابتسام تعلب وعلاء سرحان وأحمد علام
تزايدت الدعوات من قبل الأحزاب والحركات السياسية لمقاطعة الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها فى ٢٢ إبريل المقبل. ودعا التحالف الديمقراطى الثورى والتجمع، وحركة كفاية إلى مقاطعة الانتخابات من خلال حملة بعنوان «قاطعوهم»، تشمل توزيع منشورات وبيانات تطالب المصريين بعدم المشاركة فى انتخابات ترسخ لهيمنة الإخوان، فيما دعا الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، إلى تأجيل الانتخابات لحين استقرار الأوضاع، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة عقد لقاء بين الأحزاب والرئيس محمد مرسى، لضمان تحقيق مطالبهم والمشاركة فى الانتخابات.
دعا التحالف الديمقراطى الثورى، الذى يضم عدداً من الأحزاب والقوى اليسارية، الشعب وجميع الحركات والقوى السياسية إلى إعلان مقاطعتها لما سماه «المهزلة الانتخابية»، وعدم الوقوع فى الفخ المنصوب الذى سيؤدى إلى منح الشرعية لنظام جماعة الإخوان المسلمين «الفاشى»، وإجهاض المسار الثورى، والتفريط فى أمن الوطن وخداع الشعب.
وقال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن إجراء الانتخابات فى هذه الأجواء، ودون وجود أى ضمانات لنزاهتها، ودون الاستجابة للمطالب المشروعة للقوى السياسية، من تشكيل حكومة محايدة لإجراء الانتخابات، وإخضاع جماعة الإخوان للقانون، وإقالة النائب العام، وتقديم القتلى والمنتهكين للكرامة الإنسانية للعدالة، وعلى رأسهم وزير الداخلية تعد استجابة لخطط إعلان دولة الاستبداد الإخوانية وتسليم بالعدوان على القانون وتفريط فى دماء الشهداء والمصابين وتغطية على الانتهاكات المروعة التى ارتكبت بحق النشطاء.
وأضاف محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن الاتجاه العام لدى أعضاء حزب الكرامة هو مقاطعة الانتخابات، وأن الحزب سيحسم موقفه قبل اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى، غداً، الذى سيتحدد من خلاله موقف الجبهة بشكل نهائى، مؤكداً أن عدم استجابة «مرسى» لمطالب القوى الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات يعد سبباً رئيسياً لمقاطعتها، لافتاً إلى أن التيار الشعبى لن يخوض الانتخابات باسمه، وأنه ترك الحرية لأعضائه لتحديد مواقفهم، وفقاً لقرار الكيانات السياسية التى ينتمون إليها.
من جانبها، دعت حركة كفاية لبدء حملة «قاطعوهم» لتوعية المواطنين بضرورة عدم المشاركة فى الانتخابات المقبلة، وذكر بيان للحركة، أمس، أن «مرسى» أصدر قراراً جمهورياً بمواعيد الانتخابات بعد سلق التعديلات الشكلية التى أقرها مجلس الشورى على المواد التى قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستوريتها، وأن القرار صدر دون عرض التعديلات على الدستورية نفاذاً لمبدأ الرقابة السابقة التى أقرها الدستور.
وطالب الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، بتأجيل الانتخابات لعدم استقرارالأوضاع، مشدداً فى بيان له، أمس، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق القوى السياسية المؤثرة، وتضم كفاءات مشهوداً لها، بهدف وضع البلاد على المسار الصحيح.
وفى سياق متصل، يحسم حزب الإصلاح والتنمية موقفه غداً من المشاركة فى الانتخابات بعد قرار عدد من الأحزاب مقاطعتها، ويعقد الحزب اجتماعاً طارئاً لبحث موقفه من المشاركة فى الانتخابات من عدمها، والمطالب والضمانات التى يجب أن تتوفر فى حالة المشاركة.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بعقد اجتماع عاجل مع دعوة القوى السياسية للجلوس على مائدة الحوار بشأن الضمانات التى تراها المعارضة مناسبة، لضمان مشاركتهم فى الانتخابات المقبلة، وأن تلتزم الرئاسة بتوفير الحيادية والنزاهة، كى تتيح للجميع المشاركة فى العملية الديمقراطية.
وشدد محمد أنور السادات، رئيس الحزب، على ضرورة أن تحتوى الرئاسة جميع القوى والأطياف السياسية بضمانات واضحة، إذا أرادت أن يكون التمثيل البرلمانى للجميع، وليس فقط لـ«الحرية والعدالة».
وشدد حزب التجمع، على ضرورة إعلان كل القوى الوطنية والديمقراطية مقاطعة الانتخابات، ودعوة الجماهير لمقاطعتها.
0 comments :
إرسال تعليق