السادات يدعو الرئيس السيسى إلى قرار تاريخى وإنسانى بإصدار عفو عام

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهرالسلمى ليصبح هذا هو المشروع الوطنى الحقيقى للعام ٢٠٢٣ الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ويسطر بذلك قرارا تاريخيا وإنسانيا ويكن ركيزة قوية من ركائز الجمهورية الجديدة. وقد رأينا جميعا صدى وتأثير الإفراج عن رجل الصناعة صفوان ثابت ونجله في مجتمع المال والأعمال والترحيب الشعبى وأعتقد سنرى الأثر الأكبر حال إصدارعفوا عاما .
 
قال السادات لم ينسى التاريخ ما قاله مانديلا أننا إذا أردنا أن نكسب المستقبل فعلينا ألا نحاسب الماضي ونعاقبه، وإذا فعلنا ذلك فنحن سنخسرالاثنين معًا وأنه يحترم حق الجميع في رؤاهم لمستقبل وطنهم. وفى سبعينيات القرن الماضى أصدر السلطان قابوس عفوًا عامًا شمل جميع أطياف المعارضة، حتى عمن رفع السلاح عليه وطالب بإسقاط نظامه. وفعلها ملوك ورؤساء كثيرين ليعود أبناء الوطن الى أحضانه حتى دون الاعتذار أوإلتماس للعفو.
 
إننى أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل وتضميد الجراح والاصطفاف حتى نطوى الماضى بكل ما فيه من تجاوزات ومآسى وأخطاء .ونمحو خلافاتنا نحصن بيتنا المصرى من الداخل بمزيد من الحقوق والحريات المسئولة وقبول الإختلاف ونؤسس لبيئة وثقافة مجتمعية تعالج الأزمات من جذورها دون معالجة أعراضها فقط. ولأن القمع والتهميش والصوت الواحد أبدا لم يفلح في مواجهة الأزمات كما علمنا التاريخ. وهذه سمات القائد القوى والمتسامح في دولة مستقرة تتطلع لمستقبل واعد.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

السادات يتساءل عن آليات الطعن على عقود الدولة بعد حكم الدستورية


تسائل أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع الطعن على عقود الدولة. وبالتالي عدم أحقية أحد أيا ما كان في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الحكومة بإستثناء طرفى التعاقد ممن لهم مصلحة مباشرة وحقوق شخصية أو عينية في التعاقد .
أشار السادات إلى أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام وكان يحق لأى مواطن الطعن على بيعها لأسباب كثيرة وكم من قضايا عادت بموجبها الحقوق لأصحابها بموجب الطعون مثل أراضى الدولة التي بيعت في عقود سابقة لمستثمرين مصريين وخليجيين وعمر أفندى والنوبارية وغيرهم أمثلة كثيرة أما الآن فمن يراقب ومن يحاسب وكيف يتم ذلك بلا رقابة شعبية ومؤسساتية ؟
أوضح السادات أن هناك لغط كبير لم ننتهى منه على أثر مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس وما يتردد من بيع مستقبلى لبعض الأصول المملوكة للدولة للصناديق الخليجية فضلا عن عمليات الإسناد بالأمر المباشر للمشروعات والعقود الحكومية لذا فإن عدم وجود آليات أو بدائل تطمئن الناس وتكفل تطبيق مبادئ الحوكمةوالمنافسة العادلة والفرص المتساويةعلى العقود التي تتم سوف يقودنا إلى دائرة من اللغط وأزمة ثقة وفجوة كبيرة تفتح الباب أمام الشائعات والمزايدات في مناخ مجتمعى لا يحتمل ذلك .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامى

السادات يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتوجه الدولة المصرية نحو ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك والذى ترتب عليه قرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والعالم .
وأبدى السادات رفضه لمبدأ الاستثناء الذى ورد فى القرارات حيث جاء فيها استثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هى التى تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر . وهو إستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة فى الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء فى تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الإقتصادية.
دعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم فى تحمل أعباء ترشيد الإنفاق حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخى البعض بحجة إستثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصرى ونبدأ بأنفسنا دون فتح أى مجال للاستثناءات.

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الاعلامى

نشرت فى :

 مصدر    بعنوان   بتاريخ 
مصر تايم  تعزيزا للحريات.. حزب الإصلاح يطالب مستقبل وطن بالتنازل عن بلاغاته ضد الصح"السادات" يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق  2023/1/10 
برلمانى  "السادات" يرفض إستثناء وزارات وقطاعات بعينها من قرارات ترشيد الإنفاق  2023/1/10 

السادات يدعو الرئيس السيسى إلى تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " رئيس الجمهورية إلى ضرورة إجراء تغيير عاجل لوزراء المجموعة الاقتصادية وضخ دماء جديدة بفكر ورؤي مختلفة بعدما وصلنا إلى هذا الآداء وهذا المستوى الذى اختلف معه كل خبراء الاقتصاد محليا ودوليا وأصبح يثير حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بين عامة الشعب ونواب البرلمان وكتابات الصحفيين والمثقفين .
وأوضح السادات أن التغيير الوزراء الأخير لم يطال معظم وزراء المجموعة الاقتصادية وتردد حينها أن مؤتمر المناخ هو السبب الرئيسى لعدم الإطاحة بهم حيث يحمل كل وزير منهم ملفات كاملة تتعلق بالحصول على تمويلات مالية لمشروعات حيوية في الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما استوجب حينها ضرورة استمرارهم في مناصبهم لحين إنتهاء هذه المرحلة . وقد إنتهى مؤتمر المناخ فما الداعى الآن لإستمرار وزراء هذه المجموعة ؟
أكد السادات أن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف وعدم القدرة على الإبتكار ولابد أن تراجع الدولة سياساتها الإقتصادية والمالية بوجوه جديدة للنهوض بالإقتصاد وتشجيع الإستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات في وضع وتنفيذ البرامج والمبادرات والأولويات في مسار الإصلاح المالي والإقتصادى . وهذا توجه حتمی تفرضه مقتضیات اللحظة الراهنة والأوضاع المستجدة عالميًا بما يتطلب فكرا ومبادرات خارج الصندوق أما الإستمرار في اتباع نفس السياسات التي نسير بها حاليا والمكابرة وعدم الإنصات لن يزيد الأمر إلا سوءا وتعقيدا .

حزب الإصلاح والتنمية
المكتب الإعلامي