بعد مواجهات عاصفة بين الأغلبية والمعارضة وموافقة‏316‏ عضوا مجلس الشعب يسقط عضوية أنور عصمت السادات

سرور يرفض تأجيل التصويت‏..‏ والمعارضة تحتج لعدم انتظار القرار في الطعن

الاهرام


تابع الجلسة ‏:‏ عصام عوف ـ بهاء مباشر


السادات يعرض مستنداته على د. سرور
بعد مواجهات عاصفة بين الأغلبية والمعارضة وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي اسقاط عضوية النائب أنور عصمت السادات لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم قضائي باشهار افلاسه في‏17‏ مارس الماضي‏.‏

وقد تم أخذ التصويت علي اسقاط العضوية نداء بالاسم لضمان توافر أغلبية الثلثين حيث وافق عليها‏316‏ نائبا ورفضها‏80‏ نائبا من المعارضة والمستقلين‏.‏

وأكد الدكتور فتحي سرور أن الأحكام باشهار الافلاس نهائية وواجبة النفاذ وان المجلس اتخذ إجراءاته أمس في إطار الدستور والقانون‏.‏ وقد حاول النائب أنور عصمت السادات تأجيل التصويت علي اسقاط عضويته باحضار مستند من محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة يوم‏30‏ مايو للنظر في الطعن المقدم منه لكن المستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل أكد أن الخطاب المقدم من العضو بتحديد جلسة للطعن لا اصل له‏,‏ مشيرا إلي أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة يوم‏30‏ مايو للنظر في طعن النائب‏.‏

تأجيل التصويت
ورغم محاولات نواب المعارضة والمستقلين تأجيل إجراءات التصويت فإن الدكتور سرور اصر علي استمرارها مؤكدا ان المستند المقدم إلي المجلس ليس حكما قضائيا وانما مستند بتحديد موعد للنظر في الطعن‏.‏ ووصف النائب أنور عصمت السادات القرار باسقاط عضويتة بأنه قرار سياسي وحزبي مؤكدا أنه أدي واجبه خلال الفترة الماضية علي أكمل وجه‏.‏

خلو دائرة تلا
وعقب ذلك أعلن الدكتور سرور خلو مقعد السادات وصفته فلاح بالدائرة الرابعة مركز شرطة تلا محافظة المنوفية‏.‏ وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد اوصت في تقريرها أمام المجلس أمس باسقاط العضوية عن النائب أنور عصمت السادات لفقدانه الثقة والاعتبار بعد صدور حكم باشهار افلاسه‏.‏

وفي بداية الجلسة استعرض الدكتور سرور توصية اللجنة الدستورية باسقاط العضوية‏,‏ مشيرا إلي أن النائب ارسل اليه مايفيد سداده‏250‏ ألف دولار لكن مكتب المجلس طلب من النائب حكم محكمة الاستئناف برد الاعتبار حتي يمكن وقف إجراءات اسقاط العضوية‏.‏

تقرير اللجنة الدستورية
ثم استعرض النائب محمد الدكروري‏(‏ مقرر الموضوع‏)‏ تقرير لجنة الشئون الدستورية والذي يوصي باسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات الذي توافر في شأنه سببان لاسقاط العضوية اولهما فقد الثقة والاعتبار لصدور حكم محكمة استئناف القاهرة باشهار افلاسه وهو ما يؤدي إلي سقوط بعض الحقوق السياسية والمهنية عنه‏,‏ والثاني ان السادات فقد شرطا من شروط العضوية وفقا للمادة‏96‏ من الدستور والتي تقضي بانه لايجوز اسقاط عضوية احد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية‏.‏ وأضاف الدكروري أن قانون مجلس الشعب يشترط في المرشح لعضوية المجلس ان يكون اسمه مقيدا في احد جداول الانتخاب والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده‏.‏

مباشرة الحقوق السياسية
وأشار إلي أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يقضي بوقف مباشرة الحقوق السياسية للأشخاص الذين تم شهر إفلاسهم لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شهر الافلاس ما لم يرد اليهم اعتبارهم‏.‏

ومن جانبه‏,‏ أكد النائب محمد أنور عصمت السادات انه لم يكن مدينا لشركة ايبا انفست وانما كان ضامنا لبعض الاشخاص فيها بمبلغ نصف مليون دولار علي شيكين‏.‏

وأشار إلي أن الشركة ارسلت للبنك بانتهاء الضمان لكن للأسف اشهرت الشركة افلاسها مما أدي إلي توريطي في هذه القضية بصفتي ضامنا‏.‏ وأكد السادات انه لايعمل بالتجارة وليس لديه سجل تجاري منذ دخوله إلي مجلس الشعب‏,‏ مؤكدا انه قام بالطعن في الحكم الصادر باشهار افلاسه من محمكة استئناف القاهرة وقد تحدد لنظر الطعن يوم‏11‏ يونيو المقبل‏.‏ وأضاف ان اللجنة الدستورية اوصت باسقاط عضويتي خلال سفري إلي قطر لحضور مؤتمر رغم ان اللائحة لاتستوجب هذا الاستعجال‏,‏ مشيرا إلي وجود حالات صارخة في المجلس تستوجب اسقاط العضوية ولم يتم التعامل معها بهذا الاستعجال‏.‏ وقال السادات انه قام بسداد الدين لاصحاب الشركة لابراء ذمته وحصل علي مخالصة بذلك وقد حددت له محكمة النقض جلسة لابراء ذمته خلال‏48‏ ساعة‏.‏

ارجاء النظر في اسقاط العضوية
وطالب المجلس بارجاء النظر في اسقاط العضوية لمدة‏48‏ ساعة لحين صدور حكم ابراء الذمة ورد الاعتبار من محكمة استئناف القاهرة‏.‏

وعقب ذلك عرض الدكتور سرور علي المجلس اقتراح السادات بتأجيل التصويت‏48‏ ساعة لكن الأغلبية رفضت التأجيل‏.‏ واقترح النائب طاهر حزين احالة الموضوع إلي لجنة القيم تطبيقا للمادة‏380‏ من اللائحة بدلا من الاستعجال في اسقاط العضوية‏.‏

وأكد الدكتور سرور ان مكتب المجلس لم يأخذ بهذه الرخصة لأنه لم يجد مبررا قانونيا للأخذ بها‏.‏

وقال د‏.‏ عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية ان اقتراح النائب طاهر حزين امر جوازي متروك لمكتب المجلس‏,‏ مشيرا إلي أنه يتعاطف مع النائب السادات لكنه يري اسقاط عضويته احتراما لحكم محكمة الاستئناف‏.‏ وطالب البعض باتخاذ قراره في اطار واجباته الدستورية بغض النظر عن العواطف والمشاعر الانسانية احتراما للدستور والقانون‏.‏

وقال لا يمكن خلط الأمور فالنائب تكلم عن اشخاص في نفس موضعه كان للمجلس رأي آخر‏.‏ مؤكدا أن المجلس سبق أن اسقط في الفصل السابق العضوبة عن عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية السابق‏,‏ وانتقد زعيم الأغلبية تراخي النائب محمد أنور السادات في اجراءات رد اعتباره منذ صدور حكم افلاسه في‏17‏ مارس الماضي مما يستوجب علي مجلس الشعب اسقاط عضويته بدون تراخ‏.‏

تحطم أحكام قضائية
وأكد النائب محمود اباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان احكاما قضائية كثيرة تحطمت علي صخرة مجلس الشعب فلا داعي للاستعجال بدعوي احترام الاحكام القضائية‏.‏ وتساءل عن موقف المجلس بعد اسقاط العضوية إذا اصدرت محكمة النقض حكما برد الاعتبار للنائب محمد أنور السادات‏.‏ ثم طالب الدكتور سرور من محمود أباظة اخطار المجلس بالأحكام النهائية التي صدرت ولم ينفذها مجلس الشعب‏.‏

وقال رئيس الهيئة الوفدية إن مجلس الدولة والإدارية العليا اصدرت احكاما نهائية باسقاط العضوية وتغيير العضوية ولم ينفذها المجلس‏,‏ وهنا قال الدكتور سرور إنها احكام بوقف التنفيذ مشيرا إلي أن المجلس لا ينفذ أحكاما بوقف التنفيذ واستأنف أباظة حديثه مطالبا المجلس بتأجيل التصويت علي اسقاط العضوية حتي لا يقال في الشارع المصري ان هناك تعسفا من المجلس في معالجة الموضوع مطالبا اللجنة التشريعية باستعراض المستندات الجديدة التي قدمها النائب‏.‏

الكيل بمكيالين
وقالت الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية انه لا يوجد امام اللجنة حكم قضائي نهائي باسقاط عضوية أي نائب من النواب مؤكدة ان اللجنة لا تكيل بمكيالين‏.‏

وأضافت ان توصية اللجنة باسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات جاءت في إطار اجراءات قانونية بعد استعراض حكم محكمة استئناف القاهرة ونصوص الدستور وقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏ وقالت إن الحكم باشهار الإفلاس يترتب عليه فقدان الثقة والاعتبار وبالتالي فقدان عضوية مجلس الشعب ولا يمكن ابطال آثار هذا الحكم إلا بصدور حكم قضائي برد الاعتبار‏.‏
و‏يستأنف المجلس جلساته الأحد المقبل

التصنيف : مجلس الشعب