فهل من حق مجلس النواب مناقشة ومراجعة تقرير مراجعى الحسابات الخاص به ( الجهاز المركزى للمحاسبات) وغيره .
وهل هناك علاقة عما تردد مؤخراَ من أعتزام أحدى الدول العربية الشقيقة من خلق منصة للاستثمار مع مصر في حدود 20 مليار دولار مستخدمه أصول هذا الصندوف والدخول في عمليات شراء وبيع او مشاركة، او اقتراض .
في الحقيقة مطلوب من القائمين على هذا الصندوق دعوة الأحزاب السياسية وغيرهم من المهتمين بالشأن الأقتصادى والمالى وإدارة حوار حول دوره واختصاصاته ورؤيته ، وكذلك حق المواطنين في الرقابة على اعماله. حتى لا نكون عرضه للشائعات بالمعلومات المغلوطة وخصوصا ونحن مقبلين على فترة انتخابات ربما يكثر فيها الحديث عن تنازل او بيع او خصصة الدولة لأصولها وأملاك الأجيال القادمة
فهل من مجيب ؟
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
محمد أنور السادات
0 comments :
إرسال تعليق