كتلتا الإخوان والمستقلين تستنكر إسقاط عضوية السادات

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب- محمد حنفي وايهاب الخولي

استنكرت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين بمجلس الشعب المصري خطوات إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، ووصفت إياها بالتعسف الواضح والجلي في طرح طلب وتقرير إسقاط العضوية بهذه السرعة العجيبة والمغرضة، والتي يحركها الهوى السياسي والذي لم يمنح النائب مهلةً حتى يستطيع أن يحصل من القضاء على ما يفيد إبراء ذمته ورد اعتباره.
واعلنت الكتلتان في البيان الصادر عنهما اليوم الثلاثاء 29/5/2007 أنهم يؤكدون على احترام الدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، ونؤكد أيضًا على احترامنا للأحكام النهائية والباتة.
ولكن رفضهما ينصب على التعسف الواضح والسرعة في إجراءات إسقاط العضوية عن نواب المعارضة والمستقلين على عكس ما يحدث مع نواب الحزب الوطني.
كان مجلس الشعب وافق اليوم (الثلاثاء) على إسقاط عضوية النائب محمد عصمت السادات بعد موافقة 316 عضوًا من الأغلبية فيما أعلن 80 عضوًا في مقدمتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة، والنائب محمد خليل قويطة من الحزب الوطني أعلنوا رفضهم إسقاط عضوية السادات، وطالبوا بتأجيل نظر التصويت على إسقاط العضوية لحين الطعن في الحكم يوم 23 من يونيو القادم.
وكان الدكتور فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- قد افتتح الجلسة المسائية أمس بتلاوة خطاب وزير العدل- المستشار ممدوح مرعي- الذي أكد خلاله أن الجلسة المحددة لإعادة نظر الحكم بإنهاء إفلاس النائب أنور عصمت السادات تحدد لها يوم 23/6/2007، ولم تصدر محكمة استئناف القاهرة أية خطابات تخالف ذلك، ولم تقرر المحكمة تقديم الجلسة لموعد قريب، وأن كل ما يخالف ذلك غير صحيح .. مطالبًا مجلس الشعب بالتحفظ على الخطابات المخالفة لذلك.
وفي خطابٍ آخر تلقاه وزير العدل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أكد الأخير أن أية خطاب صادر من من المحكمة بموعد غير 23/6/2007 هو خطاب مزور..
وكانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت أمس اعتراضات من أعضاء كتلة الإخوان والمعارضة على إسقاط عضوية السادات، وطالبوا بتطبيق لائحة المجلس، والتي تخول لهيئة مكتب المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة القيم وإعداد تقرير حوله.
ووسط مطالبة نواب الإخوان والمعارضة بضرورة النظر بعين الرحمة للنائب السادات، ارتدى نواب الحزب الوطني نظارات سوداء ورفضوا التضامن مع النائب، ووقف زعيم الأغلبية مرتديًا عباءة القانون، وأكد أن النواب جميعها تتضامن مع السادات، ولكننا أمام تطبيق الدستور والقانون!!
وأكد النائب محمد عصمت السادات في كلمة رثاء: "لن أكون أعزَّ على نواب الحزب الوطني من التعديلات الدستورية ومدرسة القضاة، وقال: سيعلم الذين ظلموا إلى أين ينقلبون".
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- أنه تلقى رسالة من مكتب المحامي عن الشركة الدانماركية يفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأن حكم الإفلاس، وأنه تم إبراء ذمته بموجب التسوية والتخالص نهائيًا محل حكم الإفلاس.. مؤكدا أنه بموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول آثار حكم تهم الإفلاس إلا برد الاعتبار، وأنه كلف الأمين العام للبرلمان الاتصالَ بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار، مشيرًا إلى أن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة أثار الحكم، وكشف سرور عن رفض مكتب البرلمان طلب النائب السادات بتأجيل نظر تقرير لجنة الشئون التشريعية حتى يتم نظر الطعن في القضية.
كان النائب عصمت السادات قد تولى الدفاع عن نفسه، وأكد أنه ليس مدينًا لأحد، ولكن كان ضامنًا لآخرين فقط لدى الشركة الدنماركية التى أفلست، وتساءل النائب مندهشًا: هل هناك أولاد البطة البيضاء وأولاد البطة السوداء.. مشيرًا إلى وجود حالات داخل البرلمان صدرت ضدها أحكام في قضايا تزوير وقتل وشيكات دون رصيد ولم تسقط عنها العضوية! وقال: "لست صاحب العبَّارة السلام 98 الغارقة، فالحكومة لم تسقط عضويته حتى الآن والذين ساعدوه "قاعدين" ويتحدثوا عن الشرف والوطنية.. متسائلاً: ما العجلة في نظر التقرير؟ وهل هانت الزمالة والكرامة إلى هذا الحد؟!
وأكد السادات أن حكم الإفلاس معيب ويشتمل على أخطاء، وأنه تقدم بالطعن وتمت الموافقة على النظر فيه خلال 48 ساعة، وقال بتأثر: "لست من هواة الحصانة، فقد جئت باختيار أبناء دائرتي.. مشيرًا إلى أن النائب صوت قبل أن يكون عضو في أي حزب، لافتًا إلى أنه "كله زائل"، ولن ينفع ذهب المعز ولا سيفه، وفي حالة إسقاط العضوية لن يتبقى لأبناء الدائرة التي يمثلها أي نائب يعبر عن مشاكلهم، في ظل حبس النائب طلعت السادات.
وطلب النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- من أعضاء الحزب الوطني الاحتكامَ لضمائرهم، قبل التصويت على إسقاط عضوية النائب السادات، قائلاً: "كنت آمل أن يأخذ رئيس ووكيل المجلس والذين ينتمون إلى الحزب الحاكم برخصة اللائحة، خاصةً وأن هناك حكمًا في قضية السادات سيُنظر يوم 11 من يونيو القادم".
وقاطعه الدكتور سرور قائلاً: إن لائحة المجلس لها من يفهمها ونحن قادرون على فهمها والإحالة إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية جوازية.. مما دفع النائب حسين إبراهيم للقول: "إذا كان الطعن في قضية السادات سيُنظر خلال الإجازة البرلمانية، كنا سنرفض ونُصرُّ على إسقاط العضوية خلال الجلسة، إلا أن الأمر يتعلق بأيام قليلة".
وشدد النائب حسين إبراهيم على ضرورة تأجيل إسقاط العضوية من السادات لحين نظر الطعن.. مؤكدًا أن الأغلبية تملك القرار، وأنتم من ستحكمون عليه بالإعدام، ولا أطالبكم بتعطيل الدستور أو القانون، ولكننا مطالبون أمام الرأي العام بتجلية الحقائق.
وأكد النائب المستقل سعد عبود أننا أمام يوم مشهود.. متسائلاً: ما الموقف حينما تسقط عضوية السادات ثم تبرأ ساحته، سنعجز على تصحيح هذا الوضع.. منتقدًا دور المجلس في عدم عرض الأحكام الصادرة ضد النواب.
وأكد النائب علاء عبدالمنعم على وجود ازدواجية في المعايير، لافتًا الى إن النواب حينما يتحدثون مع بعضهم في البهو الفرعوني يدور في أذهانهم سؤال واحد: الدور على مين؟!
من جانبها نفت الدكتورة أمال عثمان- رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب- الكيلَ بمكيالين بين النواب .. مؤكدة على عدم وجود أي حكم نهائي واجب النفاذ يترتب عليه إسقاط العضوية ولم يتحرك المجلس، مشيرة إلى إحدى الحالات التي كلفت اللجنة ببحثها، واستكملت أوراقها وسيتم نظرها وتحرى الحقيقة.
وطالب الدكتور عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- بإسقاط عضوية النائب محمد عصمت السادات، مؤكدًا أن قلبه اعتصر حينما سمعت دفاع النائب السادات عن نفسه، ولكننا أمام قضية احترام الدستور والقانون!!
وأكد أن نصَّ المادة 588 من قانون التجارة تنص على عدم جواز من أشهر إفلاسهم بالتمثيل في المجالس النيابية أو المحلية أو النقابية أو المهنية أو الغرف التجارية ويمنع عليهم ممارسة حقهم الانتخابي، منوهًا الى إن السادات فقد الثقة والاعتبار بحكم القانون.
وقال النائب طاهر حزين أنه كان يمكن لمكتب البرلمان استخدامَ رخصة لائحة البرلمان بإحالة الملف إلى لجنة القيم.. مشددًا على أن عدم استخدام هذه الرخصة في مثل هذه الظروف الدقيقة يثير التساؤل.
وطالب محمود أباظة- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد- بالاستجابة إلى طلب تأجيل النظر في أمر السادات لحين صدور الحكم في النقض.. متسائلاً: "كم من الأحكام تحطمت على صخرة سيد قراره"!
نص بيان كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين
بشأن رفض إسقاط عضوية النائب "أنور السادات"
نحن نواب كتلة الإخوان والمعارضة والمستقلين، نعلن لشعبنا موقفنا فيما يتعلق بإسقاط عضوية الزميل النائب/ محمد أنور عصمت السادات، والذي نؤكد فيه على احترامنا للدستور والقانون ولائحة المجلس الداخلية، ونؤكد أيضًا على احترامنا للأحكام النهائية والباتة.
وحين رفضنا إسقاط العضوية عن الزميل النائب/ محمد أنور عصمت السادات كان ذلك الرفض بسبب التعسف الواضح والجلي في طرح طلب وتقرير إسقاط العضوية بهذه السرعة العجيبة والمغرضة، والتي يحركها الهوى السياسي والذي لم يمنح النائب مهلةً حتى يستطيع أن يحصل من القضاء على ما يفيد إبراء ذمته ورد اعتباره، خاصةً وأن الزميل قام بالطعن بالنقض، وحدد لذلك جلسة وقف تنفيذ لن يفصلها عن موعد إسقاط العضوية أقل من خمسة عشر يومًا، فضلاً عن تقديمه التماس لمحكمة شمال القاهرة للنظر في إبراء ذمته، وأتى بمستندٍ يفيد أن الجلسة قد حُدد لها جلسة يوم 30/5 أي بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من جلسة إسقاط العضوية.
لذا، ولهذه الأسباب ولما دأبت عليه الأغلبية في التعامل مع القضايا بمعايير مزدوجة، ورفضت الموافقة على تأجيل التصويت لمدة يومين فقط، كان رفضنا للتصويت بالموافقة على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي لا يتعارض مع احترامنا الكامل للدستور والقانون وللأحكام النهائية والباتة، وهو ما أكده المتحدثون من حزب الوفد والكرامة والمستقلون والإخوان المسلمون.
والله من وراء القصد
سعد عبود جمال زهران حسين إبراهيم

التصنيف : مجلس الشعب