إسقاط عضوية أنور عصمت السادات في مسرحية هزلية بمجلس الشعب

اخوان اون لاين

كتب- أحمد صالح وهاني عادل

أسقط مجلس الشعب اليوم عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بموافقة 316 نائبًا ورفض 80 نائبًا منهم محمد خليل قويطة نائب الحزب الوطني، وهي أول حالة إسقاط عضوية في البرلمان الحالي.



تم التصويت نداءً بالاسم وأعلن د. سرور خلو مقعد النائب عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا في المنوفية، وإبلاغ الجهات المختصة؛ حيث يتم شغل المقعد بانتخابات تكميلية تُجرى خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار خلوها.

وكان قياديو الحزب الوطني في البرلمان قد أصدروا تنبيهاتٍ إلى نواب الحزب بعدم التخلف عن الحضور لضمان توافر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.

وقال د. سرور إنه تلقَّى رسالةً من مكتب المحاماة عن الشركة الدنماركية يُفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأن حكم الإفلاس، وأنه تم إيراء ذمته بموجب التسوية والتصالح نهائيًّا محل حكم الإفلاس، إلا أنه عاد وأكد أنه بموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول آثار حكم تهمة الإفلاس إلا برد الاعتبار وأنه كلَّف الأمين العام للمجلس الاتصال بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار؛ لأن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة آثار الحكم وأفاد الأمين العام أنه اتصل بالنائب الذي أبلغه أنه سيتقدم بحكم رد الاعتبار في جلسة اليوم.

وكشف د. سرور رفض مكتب البرلمان طلب النائب تأجيل نظر تقرير اللجنة التشريعية أسبوعين حتى يتم نظر الطعن يوم 11 يونيو القادم.

ودافع النائب السادات عن نفسه مؤكدًا أنه ليس مدينًا لأحد ولكن كان ضامنًا لآخرين فقط لدى الشركة الدنماركية التي أفلست، وأبدى النائب دهشته من العجلة في نظر تقرير اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هناك حالاتٍ في البرلمان لشيكات بدون رصيد وتزوير وقتل؛ بل إن صاحب العبَّارة السلام 98 الغارقة لم تسقط عضويته حتى الآن، بل إنَّ الذين ساعدوه ما زالوا موجودين ويتحدثون عن الشرف والوطنية.

وحذَّر النائب من خطورة إسقاط عضويته في وقتٍ يقضي فيه شقيقه طلعت السادات وزميله في الدائرة فترةَ العقوبة، بينما يتعرَّض 400 ألف مواطن هم أبناء دائرته الانتخابية للضرر لخلو الدائرة من أي نائبٍ من النائبين، خاصةً أن جلسة رد الاعتبار محدد لها 48 ساعةً بعد أن قِبل رئيس محكمة استئناف القاهرة طلبه.

وأكد حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان- أنه كان من المواءمة السياسية أن يُحيل مكتب البرلمان النائب للجنة القيم؛ لأن هيئة المكتب من رئيس البرلمان والوكيلين ينتمون إلى الحزب الحاكم، وأن النائب السادات في صفوف المعارضة، ووصف ما يحدث بأنه إعدامٌ سياسي للنائب متسائلاً: ما موقف البرلمان إذا ما تمَّ قبول الطعن المقدم من السادات للقضاء؟

وقال د. سرور إن الإحالةَ للجنة القيم طبقًا لأحكام لائحة البرلمان الداخلية ليست بديلةً عن إحالته إلى البرلمان في نفس التوقيت، ولم يجد مكتب البرلمان حاجةً إلى إحالة الأمر إلى لجنة القيم.

واتهم النائب علاء عبد المنعم البرلمانَ بالكيل بمكيالين، مشيرًا إلى أنَّ هناك بعضَ الأحكام الصادرة ضد بعض النواب إلا أنها تُعامل باللين والرأفة وأخرى يتم فيها قطع الرقبة، وهناك حكمٌ بإبطال الانتخابات في إحدى الدوائر الانتخابية ولحدوث تزوير بإضافة عشرة آلاف صوت، وهناك متهمون بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، وهناك ملف ازدواج الجنسية ولم يُنفَّذ أي حكمٍ منها حتى الآن.

وفشلت محاولات أنور السادات في تأجيل التصويت على إسقاط ا

التصنيف : مجلس الشعب