رافضًا منحه مهلة إلى جلسة اليوم.. مجلس الشعب يقرر إسقاط عضوية عصمت السادات بموافقة 316 واعتراض 80 نائبًا

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

وافق مجلس الشعب أمس على إسقاط عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات بتأييد 316 من أعضائه مقابل رفض 80 نائبًا، من بينهم عضو عن الحزب "الوطني"، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه.
جاء القرار الذي أعلنه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بعد موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء عليه، وبعد التصويت نداءً بالاسم، وذلك بعد أن كانت اللجنة التشريعية انتهت في جلستها الأحد الماضي إلى إسقاط عضوية النائب ورفض منحه مهلة حتى البت في الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر بحقه.
وأعلن الدكتور سرور خلو مقعد النائب عن الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة تلا في المنوفية، وإبلاغ الجهات المختصة حتى يتم شغل المقعد بانتخابات تكميلية تجري خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار خلوها.
وكان عصمت السادات يشغل مقعد الدائرة عن العمال مع شقيقه طلعت السادات الذي اقترب من العودة إلى الساحة البرلمانية، بعد انتهاء فترة عقوبة سجنه لمدة عام، بتهمة إهانة القوات المسلحة في نهاية أغسطس القادم.
وكان قياديو الحزب "الوطني" بالبرلمان قد أصدروا تعليمات مشددة إلى نواب الحزب عبر أجهزة الهواتف النقالة بعدم التخلف عن الحضور، وذلك لضمان توافر الأغلبية اللازمة لإصدار القرار.
أكدت اللجنة في تقريرها، استحالة الاستجابة إلى طلب النائب بتأجيل حسم الموقف إلى 11 يونيو موعد الطعن في الحكم الصادر، استنادا إلى حكم المادة 25 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.
وقال الدكتور سرور إنه تلقى رسالة من مكتب المحاماة عن الشركة الدانماركية يفيد سداد النائب 250 ألف دولار الصادر بشأنها حكم الإفلاس، وتم إبراء ذمته بموجب التسوية والتخالص نهائيا محل حكم الإفلاس، لكنه وبموجب المادة 714 من قانون التجارة لا تزول أثار حكم شهر الإفلاس إلا برد الاعتبار.
وأوضح أنه كلف الأمين العام للبرلمان الاتصال بالنائب لتقديم الحكم برد الاعتبار وأن المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة أثار الحكم، ورد الأمين العام مؤكدًا أنه اتصل بالنائب الذي أبلغه أنه سيتقدم بحكم الاعتبار في جلسة اليوم.
وفشلت محاولات عصمت السادات في تأجيل التصويت على إسقاط العضوية عدة ساعات حتى إحضاره ما يثبت نظر التماسه اليوم. ورفض الدكتور سرور طلبه مشيرا إلى أن معلوماته أكدت أن النظر سيكون 23 يونيو وليس اليوم.
وكشف الدكتور سرور رفض مكتب البرلمان طلب النائب تأجيل نظر تقرير اللجنة التشريعية أسبوعين حتى يتم نظر الطعن في يوم 11 يونيو القادم.
في المقابل، دافع النائب عن نفسه، مؤكدًا أنه ليس مدينا لأحد ولكنه كان ضامنا لآخرين فقط لدى الشركة الدانماركية التي أفلست، مبديًا دهشته من العجلة في نظر التقرير، منتقدًا سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع النواب، الذين صنفهم إلى "ولاد البطة البيضاء وولاد البطة السوداء".
وأضاف أن هناك حالات في البرلمان لنواب أصدروا شيكات بدون رصيد وتزوير
وجرائم قتل، مدللاً بعدم إسقاط عضوية مجلس الشورى عن رجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب العبارة "السلام 98"، "حتى الذين ساعدوه قاعدين يتحدثوا عن الشرف والوطنية..".
وحذر النائب من خطورة إسقاط عضويته في وقت يخضع فيه شقيقه النائب طلعت السادات وزميله في الدائرة للعقوبة، ما سينعكس بالسلب على 400 ألف شخص بدائرته الانتخابية للضرر نتيجة خلوها من النائبين، خاصة وأن جلسة رد لاعتبار محدد لها 48 ساعة، بعد أن قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة طلبه.
من ناحيته، أشار طاهر حزين المفصول من عضوية الحزب "الوطني" مؤخرًا إلى أنه كان يمكن لمكتب البرلمان استخدام رخصة بلائحة المجلس بإحالة الملف إلى لجنة القيم، وهو ما يؤجل نظر وضع النائب حتى يتم نظر الطعن، معتبرًا عدم استخدام هذه الرخصة في مثل هذه الظروف الدقيقة، أمرًا مثيرًا للتساؤل.
من جهتها، نفت الدكتورة آمال عثمان رئيسه اللجنة التشريعية الاتهامات إلى اللجنة بأنها تكيل مكيالين، وقالت إنه لا يوجد لدى اللجنة حكم نهائي واجب النفاذ يترتب عليه عدم إسقاط العضوية، مؤكدة تحري اللجنة الدقة الكاملة فيما يصلها من أحكام.
وأكد الدكتور سرور أن أي حكم نهائي يصدر سوف ينفذه البرلمان، وقال إنه يتحدى وجود حكم نهائي لا ينفذ، نافيًا وجود تمييز بين أي نائب وآخر.
وأحضر السادات خلال التصويت على إسقاط عضويته ما يفيد نظر التماسه اليوم، في الوقت الذي حضر فيه المستشار حاتم بجاتو مساعد وزير العدل حاملاًَ رسالة من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي تؤكد التيكيف القانوني الذي ذهب إليه الدكتور سرور في تفسيره للمستند الذي أحضره النائب خلال عملية التصويت.
وكانت عملية التصويت شهدت مفاجأة حينما أعلن محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية رفضه الموافقة على إسقاط العضوية، ليصبح بذلك هو النائب الوحيد عن الحزب "الوطني" الذي يعلن رفضه.
فيما وصف عصمت السادات قرار إسقاط عضويته قبل مغادرة القاعة بأنه قرار سياسي، وقال في كلمة الوداع إنه دوره وكان هدفه خدمة الناس ولم يتاجر أو يتربح أو يستغل عضويته.

التصنيف : مجلس الشعب