في جلسة ساخنة لمجلس الشعب إسقاط عضوية أنور عصمت السادات بأغلبية 316 صوتاً

الجمهورية

سرور: حكم الإفلاس نهائي والمجلس لا يكيل بمكيالين

تابع الجلسة: محمود نفادي -مصطفي عبدالغفار

بعد جلسة ساخنة قرر مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إسقاط العضوية عن النائب المعارض محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي بإفلاسه رغم المحاولات التي بذلها العضو حتي اللحظات الأخيرة قبل التصويت لتأجيل القرار بعد أن وافق رئيس محكمة استئناف القاهرة علي طلب التماس قدمه للنظر في جلسة 30 مايو إلا أن مساعد وزير العدل حاتم بجاتو حضر ونفي أمام المجلس وجود ما يثبت في سجلات محكمة استئناف القاهرة هذا الإخطار.
ورفضت الأغلبية بإصدار جميع مطالب العضو ومنها التأجيل لمدة 48 ساعة رغم قيام المنصة بعرض كل المطالب والمقترحات وصدر القرار بموافقة "316" عضواً وبذلك توافر النصاب القانوني لصدور القرار ورفض القرار 80 عضواً.. وتم إعلان خلو المكان.
كلمة سرور
وفي بداية الجلس.. قال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس:
ورد لي إنذار من علي الشلقاني المحامي ورد من شركة ايتا بإصدار محكمة شمال القاهرة حكماً بإشهار إفلاس ضد محمد أنور عصمت السادات وفي 27 مارس صدر حكم نهائي من استئناف القاهرة واعتبار 27 أبريل تاريخا مؤقتا للدفع فأحلت المذكرة للجنة التشريعية وفي أول أمس أخطرني وزير العدل برسالة عن الحكم وأتمت اللجنة التشريعية عملها وأعدت تقريراً ووصلتني أمس رسالة من مكتب الشلقاني بصفته وكيلاً عن الشركة تتضمن أن النائب قام بتسوية وسداد 250 ألف دولار أمريكي الصادر بشأن حكم الإفلاس وبموجب هذه التسوية والتخالص تم إبراء ذمة أنور السادات نهائياً من الدين ولما كانت المادة "714" لا تزيل الحكم إلا برد الاعتبار فكلفت الأمين العام بالاتصال لتقديم الحكم برد الاعتبار لان المخالصة ليست كافية والعضو سيتقدم بحكم رد الاعتبار في الجلسة ووصلتني رسالة بطلب إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين إلا أنني عرضت الأمر فرفض مكتب المجلس التأجيل فلا محل لطلب التأجيل من الناحية القانونية.
وقال المستشار محمد دكروري مقرر التقرير بعد اعتذار العضوين عمر الطاهر وعمر هريدي إن الحكم نهائي ونحن لا نناقش الحكم وسداد المبلغ ليس من شأن رد الاعتبار وشهر الإفلاس يترتب عليه حلول جميع ديون المدين ونحن أمام مسألة دستورية وقانونية مجردة.
محمد أنور عصمت السادات: أنا في موقف لا أحسد عليه ووضعت في ظروف صعبة والموضوع يتعلق بمستقبل سياسي وسمعة وأنا كنت ضامن لناس تبدأ بعمل لها وضمنت الناس في بداية عملهم ولست مديناً لأحد ولا توجد أي مشاكل مالية وكنت أساعد بعض الأشخاص القريبين مني وضمنتهم بمبلغ نصف مليون دولار وذلك عام 1993 ومع بداية عملهم أرسلوا خطابا بانتهاء الضمان وشكروني والشركة الدانماركية فلست والشركة الأخري فلست ورفعوا قضايا وطالبوني أنا وليس لي سجل تجاري لأني أحمل صفة فلاح وتفرغت تماماً لأعمال المجلس.
وقال: دافعت عن نفسي بموجب الأوراق التي موجودة معي وحكم الإفلاس معيب وفيه فساد وخطأ وطعنت بالنقض في هذا الحكم لان دعوي الأحقية لم تحسم للآن وحددت جلسة في الشق المستعجل يوم 11 يونيو وتقدمت بخطاب لرئيس المجلس بأني ذاهب لمؤتمر في قطر وطلبت الإذن يوم 20 مايو وتقابلت معه يوم السبت الماضي بمناسبة انعقاد لجنة القيم يوم 26 مايو بشأن موضوع شقيقي السادات وقال لي سافر الموضوع مش مستعجل وعندما تعود يبحث الموضوع وسافرت ومساء اليوم اتصل بي ونصحني بالعودة فوراً واندهشت لوجه العجلة فأنا لا قتلت ولا سرقت واحترمت رأيه وعدت لمصر علي الفور مع ان المهلة ممكن تتحقق من واقع اللائحة لان لي 5 أيام ثم إذا لم أحضر 5 أيام أخري ثم يتم بحث الموضوع ولماذا العجلة ولماذا الحشد ولا يحتاج ضغوط وموضوع تجاري مدني وهل يكون هذا جزائي.
وذكر ان احترام الدستور والقانون ليس علي سطر نعم وسطر لا وعلي الجميع ولدينا حالات موجودة وصارخة فيها من التجاوزات الكثير بداية من التزوير وشيكات لا تري النور وكل شيء بميعاد علشان أولاد البطة البيضاء والبطة السوداء.
وقال: العضوية شرف لي علشان الناس اللي هما جايبني ولم أغرق العبارة ولم تسقط العضوية عنه واللا ساعدوه يتحدثون عن الوطنية كل هذا علشان كلمة حق والحمد لله رأسي مرفوعة وكرامة وهل هذه الكرامة هانت والزمالة هانت وزميلي وقع في حفرة محدش يمد إيده ولابراء ذمتي وعن غير قناعة اضطريت ودفع للناس فلوسها وتم ابلاغ رئيس المجلس رسميا والأغرب من ذلك لم يكونوا 250 ألف دولار كانوا 500 ألف دولار وأنا دفعت 250 ألفا ووافقوا ومنحوني مخالصة بال 500 ألف دولار وهم علي علم بما حدث ويحدث ولو لهم حق ما تنازلوا عن حقهم اما أحد آخر دفع علشان الهيصة دي وتقدمت لرئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم وقلت له هذا يمس عضويتي وقبل التماسي باعادة النظر لالغاء الحكم وحدد جلسة في 48 ساعة لأني مظلوم وأياً كان قراركم.
الناس اللي حيوافقوا أنا باقدر موقفهم والدائرة عندنا تحتاج ناس تدور علي مصالحهم ومع كل الاحترام للالتزام الحزبي مصلحة مصر فوق كل شيء وكل شيء زائل لا ذهب العز ولا سيفه فإذا كان الموقف يستدعي فرصة 48 ساعة والمستشار وأنا لا أنتمي للأسرة القضائية استجاب لي فليس كثيرا علي هذه الفرصة 48 ساعة لتبرئة ساحتي وأنا في النهاية منكم وأنتمي إليكم وأطلب التأجيل للأسبوع القادم حتي يقول القضاء كلمته النهائية وإذا لم يحدث ذلك سيكون أشد الضرر والظلم بي وب 400 ألف نسمة في بلدي.
* طاهر حزين: الفقرة الأخيرة من المادة "380" من اللائحة تقول إنه يجوز إحالة الموضوع للجنة القيم مرة أخري لكتابة تقرير فلسنا في عجلة لاسقاط العضوية ونتجاوز عن هذه الفقرة بدون مبرر فأين القاعدة الشهيرة المجلس سيد قراره.
وقال إنه جري أمام المحاكم تقديرا الظروف ولماذا لا يباشر المكتب هذه الرخصة وكان ينبغي علي المكتب مباشرة هذه الرخصة لسنا أقل تقديراً من القاضي.
الدكتور فتحي سرور: قبل سفره لم يكن هناك حكم وصلني من السلطة المختصة وإنذار الشلقاني لم يكن إخطارا من السلطة المختصة.
الدكتور عبدالأحد جمال الدين: أنا أتعاطف مع العضو ولكن كلامه مجاله المحكمة وليس مجلس الشعب وأؤيد تقرير اللجنة التشريعية.
محمود أباظة رئيس حزب الوفد: كم من أحكام نهائية تحطمت علي صخرة سيد قراره ولا نملك أن نسعد بما سمعناه هنا ونحن أمام مواءمة والمجلس يملك إيقاعه ولابد أن تكون هناك مواءمات ويقال علينا إفراط هنا وتفريط هناك ولا تندفع سريعاً ونتفاني هناك فلذلك ما هي القضية المطروحة وما هو الموقف بعد الحكم لصالح العضو أليس من واجبنا احترام القانون والمعركة ليست قانونية وأطلب من المجلس المواءمة والتأجيل 48 ساعة وإعطاء فرصة للجنة التشريعية لبحث الأمر من جديد.
* الدكتورة آمال عثمان: لا يوجد لدي اللجنة التشريعية أي حكم نهائي واجب النفاذ ضد أي عضو من الأعضاء.
* الدكتور فتحي سرور: أطلب من محمود أباظة إبلاغي رسمياً بحكم نهائي لم ينفذ.
* حسين إبراهيم: لماذا لا نمنحه فرصة ويتم التأجيل لمدة صغيرة قبل حكم الإعدام السياسي علي العضو ونطلب التأجيل أسبوعين حتي 11 يونيو.
* علاء عبدالمنعم: هذه الدعوي ألا تستحق كل هذا الأمر إنما الخطأ الأساسي في المحامي الذي أخطأ في الإجراءات مما أضر بالنائب.
* وقال إننا نقول الآن الدور علي مين من النواب بعد السادات.. وقد قبل رئيس محكمة الاستئناف نظر الطعن غداً فلماذا لا ننتظر حتي يصل القرار لماذا يستخدم اللين مع بعض النواب وفي حين يتم استخدام الشدة والقسوة مع نواب آخرين بل يتم قطع رءوسهم في 24 ساعة فقط.
وقال هناك عضو قتل ومازال يتمتع بالحصانة حتي الآن.
* د. سرور: هل صدر ضده حكم؟
يجب أن تكون محددا.. ولا يوجد أي حكم نهائي لا يتم مناقشته فوراً بالمجلس وهات أي حكم لم يصدر فيه قرار بالمجلس.. كما ان غداً ليس حكما إنما لتحديد الجلسة.
إبراهيم الجوجري: اللجنة التشريعية تلتزم بالدستور والقانون ونحن نحترم اللائحة ولذا فقد اتبعت اللجنة كل الأعراف والتقاليد القانونية من أجل إصدار هذا القرار.
وقال إن إعادة النظر في النقض لا يغير في الأمر شيئا ولا يمكن إلغاء القانون أو مخالفة الدستور.
* د. سرور: أطالب النائب السادات بتقديم ما يفيد تحديد جلسة في الاستئناف وقد طلبت من الأمين العام بالاتصال بمحكمة الاستئناف لمعرفة ما إذا تم تحديد موعد من عدمه وقد أكدت محكمة الاستئناف عدم تحديد موعد للجلسة حيث انهم لا يحددون مواعيد.
* سعد عبود: يجب أن نعمل العقل قبل إصدار القرار ونحن نكيل بمكيالين في التعامل في حين نصدر قرارا ضد السادات بسرعة فائقة وعندما نأتي لاصدار قرار ضد الهامي عجينة نأخذ وقتا.
* محمد العمدة: النص القانوني لم يحدد متي يتم اعتبار حكم الإفلاس نهائيا في القانون هل من صدر عنه حكم في أول درجة أم في الاستئناف أو النقض فكيف نعتبر هذا الحكم نهائيا بالإفلاس هو ذريعة لاسقاط العضوية؟؟
وقال لقد حصل الزميل علي مصالحة كما انه كان ضامنا لآخرين فكيف نستغل الأمر بهذه الصورة؟؟
* وعقب الدكتور سرور: أن أحكام الإفلاس واجبة النفاذ والزميل رجل قانون يعرف ذلك.
* محمد أنور السادات: أرجو التأجيل حتي تصل أوراق الالتماس من محكمة الاستئناف.
* د. سرور: أنا استوضحت بنفسي من المحكمة والذي يصدر هو قرار المحكمة بنظر الالتماس يوم 23 يونيه.
وقدم محمد أنور السادات طلباً بالبت في الحكم في جلسة باكر 30 مايو إلا أن الأغلبية رفضت التأجيل واستمرت عملية النداء بالاسم قائلاً أنا محام وأقدر أمطوح القضية 10 سنوات ووقف نواب المعارضة والمستقلو غاضبين وثائرين.
وقال مساعد وزير العدل حاتم بجاتو إن طلب التقصير غير موجود في سجلات محكمة الاستئناف واستمر هياج وصياح نواب المعارضة والمستقلين واستمرت عملية التصويت.
وقبل إعلان القرار قال محمد أنور عصمت السادات: المسألة منتهية وقرار سياسي وحزبي وليس قانونا وأيا كان القرار والحمد لله فترة وجودي بالمجلس أديت ما عليا ودوري البرلماني في كل ما تقدمت به وكان هدفي هو مصلحة الناس ولم أتاجر ولم أستغل ولم يصدر مني شيء يمسني وإن شاء الله سوف أعود لدائرتي وإن شاء الله بعودة ولكن الأغلبية الغاشمة.
* د. سرور: مش معقول تشتم الناس وانت تودع المجلس.
النائب المتوفي
وأعلن مجلس الشعب خلو مكان النائب إبراهيم الدسوقي حسين إبراهيم / إبراهيم الجنيدي / عن الدائرة الثانية مركز شرطة الوسطي محافظة بني سويف الذي وافته المنية أمس الأول.
وكان حبيب العادلي وزير الداخلية قد أرسل خطاباً إلي المجلس بوفاة النائب ويطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد نعي المجلس النائب وأشاد بأدائه البرلماني.

التصنيف : مجلس الشعب