عصمت السادات بعد خسارته عضويته في مجلس الشعب: سأرجع إلى دائرتي مرفوع الرأس ... مصر: الإخوان يخوضون انتخابات الشورى بـ 19 مرشح

دار الحياة

ارتفع عدد مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين» في انتخابات الشورى إلى 19 مرشحاً مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أول من أمس، في وقت واصلت السلطات حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المــعتقلين من الجمــاعة إلى نحو 120 منهم 63 من محــافظة الدقــهلية بيــنهم المرشح الأساسي فيها خالد الديب والمرشحان الاحتياطيان حازم داود وشاكر عطا الذين اتُهموا بـ «الانتماء إلى جماعة محـــظورة وبدء الــدعاية الانتخابية قبل موعدها، واستخدام شعارات ديــنية». كما اعتــقلت الســلطات أول من أمس مرشحاً جديداً للجماعة في المحافظة هو خالد الديب.
وشنّت السلطات الأمنية في محافظة المنوفية أمس حملة اعتقالات استهدفت مؤيدين لمرشح «الإخوان» صلاح سمر، وأوقفت ستة من أنصاره. كما دهمت قوات أمن الدولة منازل عدد من أنصار المرشح «الإخواني»، إلا أنهم لم يكونوا موجودين في منازلهم وقت المداهمة.
إلى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري الطعن المقدم من «الإخوان» ضد الدائرة التي نظرت في طعن الحكومة ضد قرار محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار رئيس الجمهورية إحالة 40 من قيادات «الإخوان» على المحكمة العسكرية، بدعوى أن أعضاء المحكمة منتدبون في مصالح حكومية. وأُرجئت الجلسة إلى 16 حزيران (يونيو) المقبل بعد تنحي رئيس محكمة القضاء الإداري رئيس الهيئة القضائية المستشار محمد البحيري.

ويحاكم النائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر أمام محكمة القضاء العسكري، وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت أواخر نيسان (أبريل) الماضي وأرجئت إلى 3 حزيران المقبل.

في غضون ذلك، وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على إسقاط عضوية نائب محافظة المنوفية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي ضده بإشهار إفلاسه، وهو الأمر الذي يوجب إسقاط عضويته تطبيقاً لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وجاءت نتيجة التصويت بعد المناداة بالإسم طبقاً للائحة بموافقة 316 عضواً ومعارضة 80، أي بموافقة أكثر من الثلثين. ولم يحضر النائب مصطفى بكري الذي كان حرّك القضية وطلب رفع الحصانة عن السادات. وأعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور خلو مكان العضو في الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا في محافظة المنوفية.

وعرض مقرر الموضوع المستشار محمد الدكروري تقرير اللجنة الذي انتهى إلى أن النائب السادات توافر في شأنه سببان من أسباب إسقاط العضوية وهما فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة بإشهار إفلاسه، ما يترتب عليه سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس لا يمكن استردادها إلا باتباع إجراءات رد الاعتبار. ودافع النائب عن نفسه مؤكداً أنه في موقف لا يحسد عليه، ونفى في شدة أن يكون مديناً لأحد، وقال: «إنني كنت ضامناً لأناس عزيزين عليّ في عمل خارج البلاد وكان من الشهامة أن أضمنهم». وأكد السادات أنه لم يقتل ولم يسرق «لتكون هذه العجلة في نظر إسقاط العضوية»، موضحاً أن المسألة ليست الحرص على العضوية لأسباب شخصية.

ورفض ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم الدكتور عبدالأحمد جمال الدين إعطاء النائب السادات مهلة يومين، وقال إن هناك خلطاً في الأمور إذ أنه بمجرد صدور الحكم في 27 آذار (مارس) الماضي تكون عضوية النائب سقطت و «نحن هنا لتنفيذ القانون والدستور». كما رفض مقولة إن الغالبية تكيل بمكيالين، مؤكداً أنها تحترم الدستور والقانون، وأعلن تأييده لقرار اللجنة التشريعية. وبعد غلق باب المناقشة طلب النائب عصمت السادات الانتظار لمدة ساعتين لورود قرار محكمة استئناف القاهرة، لكن الدكتور سرور رفض ذلك وقال إنه استعلم من محكمة الاستئناف وعرف أن نظر الاستشكال سيكون يوم 23 حزيران (يونــيو) وليس غداً. وبدأت عملية التصويت وبعد تلاوة نحو عشرة أسماء، قال السادات إنه تسلّم قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقصير مدة نظر الطعن إلى جلسة تُعقد غداً. وعرض سرور على المجلس تأجيل الجلسة، لكن نواب الوطني رفضوا ذلك. واستمرت مناداة الأسماء وسط حال هرج وصخب شديدين. وقال سرور إن وزير العدل أبلغه أن الخطاب المقدم لا أصل له في سجلات محـــكمة استئناف القاهرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تقصير للمدة وسينظر الطعن يوم 23 حزيران. وبعد الانتهاء من الاسماء وقبل إعلان النتيجة، قال عصمت الـــسادات في آخر كلمة له في المجلس إن «هذا القرار سياسي وسأرجع إلى دائرتي مرفوع الرأس». ووجه كلامه إلى نواب «الوطني» قائلاً: «هذا القرار قرار سياسي، وللأسف من الغالبية الغاشمة التي تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى... وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون». وأمر سرور بشطب كلمة الغاشمة من محضر الجلسة.

التصنيف : مجلس الشعب