البرلمان المصري يسقط عضوية شقيق طلعت السادات وافق عليه 316 ورفضها 80 عضواً والنائب اعتبره «قرارا سياسيا»

الشرق الاوسط

القاهرة: عبد الستار إبراهيم ومجدي عبد العال

أسْقطَ مجلسُ الشعب (البرلمان) المصري أمس، عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بسبب صدور حكم قضائي بإعلان إفلاسه لإصداره شيكي ضمان قيمتهما نصف مليون دولار، أثناء عمله بالتجارة قبل دخوله مجلس الشعب في انتخابات عام 2005، ولم يف بها. وقال السادات خلال جلسة أمس، إن قرار إسقاط عضويته «قرار سياسي». وعُرف «السادات» كمعارض قوي للحكومة، وهو أحد مؤسسي حزب «الجبهة الديمقراطية» الليبرالي، الذي وافقت عليه لجنة شؤون الأحزاب يوم الأربعاء الماضي.
وبعد نحو ساعتين من مناقشات ومساجلات لنواب المعارضة ونواب الأغلبية التي يمثلها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) تم التصويت في جلسة عامة بالبرلمان أمس نداء بالاسم على إسقاط عضوية النائب «السادات»، حيث وافق على إسقاط العضوية 316 نائباً ورفضها 80 نائباً.
وقال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور: توافرت الأغلبية اللازمة لإسقاط العضوية، وأُعْلِنُ خلو مِقعد الفلاح بدائرة تلا بمحافظة المنوفية (التي يمثلها السادات). ويتطلب إسقاط العضوية، بحسب نص الدستور المصري، موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس المكون من 454 مقعداً. ومن المقرر فتح باب الترشيح لاختيار نائب جديد خلال الـ60 يوماً المقبلة. ويمكن لـ«السادات» ترشيح نفسه في حالة حصوله على حكم برد اعتباره في قضية شيكيّ الضمان. وجاء إسقاط عضوية محمد أنور عصمت السادات، بعد نحو ثلاثة أيام من توقيع لجنة القيم بالبرلمان عقوبة على شقيقه طلعت السادات، بحرمانه من حضور 10 جلسات برلمانية، بعد خروجه من السجن في أغسطس (آب) المقبل.
وفي جلسة البرلمان أمس قال الدكتور سرور، إن القانون يحظر على من يصدر عليه حكم بإشهار إفلاسه، أن يكون ناخباً أو نائباً، لأن الحكم بالإفلاس يسقط «الثقة والاعتبار»، وفقاً لقانون التجارة وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأشار في بداية الجلسة، إلى أنه تلقى رسالة من مكتب المحاماة عن شركة دنماركية، يفيد بأن النائب سدد مبلغ 250 ألف دولار الصادر بشأنه حكم الإفلاس، وأنه بموجب هذه التسوية والتخالص، تم إبراء ذمة محمد أنور عصمت السادات نهائيا من الدين محل حكم الإفلاس، إلا أنه أوضح أنه طبقا للمادة 714 من قانون التجارة، لا تزال آثار حكم شهر الإفلاس إلا برد الاعتبار، وأن «المخالصة وحدها ليست كافية لإزالة آثار الحكم».
ونفى النائب السادات بشدة، أن يكون مدينا لأحد أو أي جهة، قائلاً إن تحريره لشيكيّ الضمان، وقيمة كل منهما 250 ألف دولار، كان لضمان أشخاص يعرفهم، لتيسير عملهم خارج البلاد. وأضاف: «لا أعاني من أية مشاكل مالية ولست تاجراً، ومنذ دخلت المجلس، وأنا صفتي فلاح، ولا أملك سجلا تجارياً وتفرغت تماماً لأعمال المجلس، بعد أن أنهيت كل أنشطتي التجارية»، مضيفا «أنني سلمت (الشركة الدنماركية) 250 ألف دولار فقط، لأحصل منها على ما يفيد عدم وجود مديونية عليّ قيمتها نصف مليون دولار، لأنه لا توجد مديونية عليّ من الأصل. وقال: ضَمَنْتُ أولئك الأشخاص عام 1993 بمبلغ نصف مليون دولار ليست للاستخدام أو التظهير، ولكن للضمان فقط، وأن الشركة التي لها حق الضمان أرسلت خطابا بأن الغرض من الضمان انتهى، كما أخطرت الشركة البنك بانتهاء الغرض من الشيكين. وأوضح أنه قدم طعنا في الحكم بإفلاسه، سينظر يوم 11 من شهر يونيو (حزيران) المقبل، ورفض غالبية نواب البرلمان المنتمين للحزب الحاكم، الموافقة على طلبات «السادات» ونواب من المعارضة تأجيل نظر إسقاط العضوية عنه، لا إلى يوم 11 من الشهر المقبل، ولا إلى اليوم (الأربعاء)، ولا إلى الجلسة المساء أمس، حيث قدم السادات خطاباً لرئيس مجلس الشعب قال إنه يثبت تقدمه بالتماس أمام محكمة استئناف القاهرة، بإعادة النظر في حكم الإفلاس، ورد الاعتبار إليه ينظر يوم 30 من الشهر الحالي (اليوم)، وهو ما نفاه مستشار وزير العدل، الذي أُذن له بحضور جلسة أمس وقال: «أبلغني وزير العدل أن الخطاب المقدم من العضو (السادات) لا أصل له في سجلات المحكمة».

التصنيف : مجلس الشعب