صدى البلد
كتبت شيرين ايوب
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ترحيبها بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو الجاري.
وجه النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة رسالة تطالب الحكومة بالإفصاح عن خطتها لإغلاق ملف حالة الطوارئ نهائيا، بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين بموجبها.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: على مجلس الشعب، تبني موقف لجنة حقوق الإنسان، والضغط على كافة الأطراف ذات الصلة، ليصبح أول يونيو بداية لفصل جديد في تاريخ المصريين يغلق فيه ملف الطوارئ الأسود ويبدأ التأسيس لسيادة القانون واحترام كرامة كل إنسان دون تمييز.
واشار البيان الي الأرقام المتاحة لدى المبادرة المصرية تشير لوجود ما لا يقل عن ٨٩ شخصا في السجون المصرية حاليا وتم اعتقالهم إدارياً في الشهور الأخيرة من ٢٠١١ والأولى من ٢٠١٢، ولا يزالون معتقلين حتى اليوم، جميعهم تم اعتقالهم من قبل قوات المباحث الجنائية، وأكثر من نصفهم تم اعتقالهم من منازلهم. وبينما لا يعلم عدد منهم سبب اعتقاله، إلا أن أغلبهم جرى اعتقاله لأسباب جنائية وليست سياسية، وفى هذا السياق، تقدمت لجنة حقوق الإنسان بطلب إلى السيد رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به حيث يقضي أغلب المعتقلين حبسهم هناك.
كتبت شيرين ايوب
أبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،ترحيبها بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو الجاري.
وجه النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة رسالة تطالب الحكومة بالإفصاح عن خطتها لإغلاق ملف حالة الطوارئ نهائيا، بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين بموجبها.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: على مجلس الشعب، تبني موقف لجنة حقوق الإنسان، والضغط على كافة الأطراف ذات الصلة، ليصبح أول يونيو بداية لفصل جديد في تاريخ المصريين يغلق فيه ملف الطوارئ الأسود ويبدأ التأسيس لسيادة القانون واحترام كرامة كل إنسان دون تمييز.
واشار البيان الي الأرقام المتاحة لدى المبادرة المصرية تشير لوجود ما لا يقل عن ٨٩ شخصا في السجون المصرية حاليا وتم اعتقالهم إدارياً في الشهور الأخيرة من ٢٠١١ والأولى من ٢٠١٢، ولا يزالون معتقلين حتى اليوم، جميعهم تم اعتقالهم من قبل قوات المباحث الجنائية، وأكثر من نصفهم تم اعتقالهم من منازلهم. وبينما لا يعلم عدد منهم سبب اعتقاله، إلا أن أغلبهم جرى اعتقاله لأسباب جنائية وليست سياسية، وفى هذا السياق، تقدمت لجنة حقوق الإنسان بطلب إلى السيد رئيس مجلس الشعب للموافقة على تشكيل وفد برلماني مصغر لزيارة سجن الوادي الجديد والوقوف على حالة المعتقلين به حيث يقضي أغلب المعتقلين حبسهم هناك.
0 comments :
إرسال تعليق