الاهرام
كتب ـ بهاء مباشر
تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له, أعلن النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب. عن اعتزامه التقدم ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس يطالب فيه باتخاذ قرار حيال قانون الطواريء, والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي, وأوضح السادات في تصريحات خاصة لـ الأهرام أنه قد آن الوقت لإنهاء العمل بهذا القانون والذي جثم علي الشعب المصري طوال30 عاما كبت خلالها حرياتهم, وبعد أن قامت ثورة25 يناير أصبح من الضروري وقفة, وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تنظم وآليات مواجهة الجرائم التي ترتكب, وكانت تؤثم وفقا لقانون الطواريء وكشف السادات أنه سيطالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل بالإعلان عن خطة لانهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم باعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون الذي عانينا منه جميعا طوال الـ30 عاما الماضية ومطالبة الحكومة بتسوية أوضاع المحبوسين وفقا لقانون الطواريء, خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للاعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.
من جانبه أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه تم طرح موضوع قانون الطوارئ خلال الاجتماع الاخير للجنة التشريعية واتفق علي أنه لاحاجة لمناقشته إلا في حالتين فقط, وهما المطالبة بمده لفترة جديدة أو إنهاؤه قبل موعده.
وأشار صالح إلي أنه مع انتقاء الحالتين رؤي عدم الحاجة لمناقشته فإنه مع حلول يوم31 مايو المقبل ينتهي العمل بقانون الطوارئ ويسقط تماما, أي انه ينتهي بقوة القانون لانتهاء سنده القانوني في العمل بانتهاء مدته وهذا الانتهاء لايحتاج لاي اجراء أو قرار ويصبح أمرا وجوبيا بإحالة كل من تتم محاكمته, وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية.
كتب ـ بهاء مباشر
تمهيدا لإعلان انتهاء العمل به, وانهاء وتوفيق أوضاع العديد من المعتقلين والمحبوسين طبقا له, أعلن النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب. عن اعتزامه التقدم ببيان عاجل للدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس يطالب فيه باتخاذ قرار حيال قانون الطواريء, والذي ينتهي العمل به في31 مايو الحالي, وأوضح السادات في تصريحات خاصة لـ الأهرام أنه قد آن الوقت لإنهاء العمل بهذا القانون والذي جثم علي الشعب المصري طوال30 عاما كبت خلالها حرياتهم, وبعد أن قامت ثورة25 يناير أصبح من الضروري وقفة, وأشار إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تنظم وآليات مواجهة الجرائم التي ترتكب, وكانت تؤثم وفقا لقانون الطواريء وكشف السادات أنه سيطالب في بيانه الحكومة والنائب العام ووزير العدل بالإعلان عن خطة لانهاء هذا الوضع الاستثنائي وكل ما ارتبط به من خلال تحويل المتهمين وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية وتصفية أوضاع المعتقلين وفقا لذلك القانون الاستثنائي وأوضح السادات أنه وفقا للقانون, ومادام لم تطالب أي جهة بتجديد مد العمل بقانون الطواريء والجهة المعنية بهذه المطالبة الآن هو المجلس العسكري باعتباره القائم باعمال رئيس الجمهورية, بذلك ينتهي بالقانون في5/31 إلا أنه يجب أن يكون لمجلس الشعب دور في ذلك بإعلان انتهاء العمل بهذا القانون الذي عانينا منه جميعا طوال الـ30 عاما الماضية ومطالبة الحكومة بتسوية أوضاع المحبوسين وفقا لقانون الطواريء, خاصة وأنه لايوجد أي مبرر أو( حجة) لاستمرار العمل به أو مدة لفترة أخري, خاصة أن الانتخابات الرئاسية قد أجريت وستعلن نتائجها خلال أيام وهي( محمية) وفقا للاعلان الدستوري من المجلس العسكري الذي أعلن تسليم السلطة للرئيس المنتخب فور اختياره وبالتالي فلا علاقة لانتخابات الرئاسة بقانون الطوارئ.
من جانبه أكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أنه تم طرح موضوع قانون الطوارئ خلال الاجتماع الاخير للجنة التشريعية واتفق علي أنه لاحاجة لمناقشته إلا في حالتين فقط, وهما المطالبة بمده لفترة جديدة أو إنهاؤه قبل موعده.
وأشار صالح إلي أنه مع انتقاء الحالتين رؤي عدم الحاجة لمناقشته فإنه مع حلول يوم31 مايو المقبل ينتهي العمل بقانون الطوارئ ويسقط تماما, أي انه ينتهي بقوة القانون لانتهاء سنده القانوني في العمل بانتهاء مدته وهذا الانتهاء لايحتاج لاي اجراء أو قرار ويصبح أمرا وجوبيا بإحالة كل من تتم محاكمته, وفقا لقانون الطواريء للمحاكم العادية.
0 comments :
إرسال تعليق