المصرى اليوم
كتب حسام صدقة
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، استناداً لنص المادة ٨٣ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار «السادات» إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجحة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
كما تقدم السادات بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بدول الحوض، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب، بما يحقق الأمن والاستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول.
كتب حسام صدقة
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، لإحالة موضوع إزالة الألغام بمختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة فى سيناء والساحل الشمالى إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، استناداً لنص المادة ٨٣ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار «السادات» إلى ضرورة أن تقوم هذه اللجنة باقتراح وصياغة الإجراءات والقرارات الملائمة لإدارة ملف إزالة الألغام، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية وتنسيق وتعاون بين الأجهزة الوطنية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، من أجل الوصول إلى حلول ناجحة وحاسمة بشأن إزالة تلك الألغام، وتنمية هذه الأراضى تنمية شاملة تدر عوائد متنوعة للدخل القومى، وتحقق الأمن فى جميع ربوع مصر.
كما تقدم السادات بطلب إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع علاقة مصر بدول حوض النيل ووضع الآليات اللازمة لدفع علاقات مصر السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بدول الحوض، وكذلك العلاقات الثنائية والجماعية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى توزيع حصص وأنصبة مياه النيل على مختلف دول المنبع والمصب، بما يحقق الأمن والاستقرار ويزيل كل نقاط الخلاف والتباعد بين تلك الدول.
0 comments :
إرسال تعليق