حقوق دوت كوم
كتبت: إيمان إبراهيم
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن " مصر بحاجة لرقابة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها ستعطى للبلاد القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية".
واعتبر السادات فى تصريح لـ" حقوق دوت كوم" أن الرقابة الدولية على الانتخابات، التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
أضاف السادات أن غالبية دول العالم تعتبر الرقابة الدولية أسلوبا معترفا به فى الانتخابات، و منها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وأن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى استكمال للعمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
كتبت: إيمان إبراهيم
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن " مصر بحاجة لرقابة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها ستعطى للبلاد القبول أو الشرعية الدولية التى سوف تؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديمقراطية".
واعتبر السادات فى تصريح لـ" حقوق دوت كوم" أن الرقابة الدولية على الانتخابات، التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى الى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى، وأن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة، لمشاركة المجتمع المدنى والمشاركة الدولية فى متابعة كافة مراحل الانتخابية.
أضاف السادات أن غالبية دول العالم تعتبر الرقابة الدولية أسلوبا معترفا به فى الانتخابات، و منها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر، وأن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى استكمال للعمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم.
0 comments :
إرسال تعليق