برغم انسحاب نواب التيار الديني وبعض المستقلين مجلس الشعب يقر عددا من مواد الدستور بعد تعديلها

ممثل الاغلبيه‏:‏ فرض الراي بالقوه مرفوض‏
والانسحاب من الجلسه مخالف للتقاليد الديمقراطيه

الاهرام

تابع الجلسه‏:‏ احمد البطريق احمد سامي متولي احمد جلال عيسي

وصف زعيم الاغلبيه بمجلس الشعب الدكتور عبدالاحد جمال الدين انسحاب نواب مجموعه ال‏88‏ وعدد من المستقلين من الجلسه التي عقدها مجلس الشعب برئاسه الدكتور احمد فتحي سرور لمناقشه واقرار التعديلات التي تم ادخالها علي بعض مواد الدستور‏,‏ بانه مخالف لابسط القواعد الديمقراطيه‏,‏ ومحاوله مرفوضه لجماعه غير شرعيه لفرض ارادتها علي الاغلبيه‏.‏
وقال ان القاعده الديمقراطيه توكد ان الراي للجميع‏,‏ والقرار للاغلبيه‏,‏ في الوقت الذي اكد فيه نواب التيار الاسلامي قبل انسحابهم من الجلسه رفضهم المشاركه في اقرار تعديلات دستوريه تسمح بانتهاك الحقوق والحريات وتعيد بموجب الدستور ظاهره زوار الفجر التي عانت منها البلاد خلال عقود ماضيه‏.‏ واكدوا ان التعديلات الدستوريه كان من المفترض ان يتم التوافق عليها بين كل القوي السياسيه داخل المجتمع‏,‏ ويجب الا ينفرد بها الحزب الوطني دون غيره‏,‏ وان ماحدث ماهو الا اقصاء سياسي متعمد‏!!‏

وقد اكد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس ان التعديلات التي وردت في التقرير النهائي في اللجنه التشريعيه كانت محصله مناقشات موسعه شاركت فيها كل فئات المجتمع‏,‏ بالاضافه الي جميع التوجيهات السياسيه‏,‏ وانها جاءت تعبيرا عن راي عام مجتمع حولها‏.‏
وقال ان هذه التعديلات من شانها اعطاء مصر مزيدا من الدفعات الديمقراطيه التي وعد بها الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي واوفي بها‏.‏ وكان رئيس المجلس قد اعطي الكلمه في بدايه الجلسه لكل من يريد ان ينسحب من الجلسه في بدايتها حتي يتمكن المجلس من مناقشه التعديلات‏,‏ واقرارها تمهيدا لاحالتها للسيد رئيس الجمهوريه اعمالا لنصوص الدستور ولائحه المجلس‏.‏

كان النائب المستقل د‏.‏ جمال زهران اول من طلب الكلمه لتسجيل مقاطعته لنظام الجلسه‏,‏ وقال للدكتور سرور‏:‏ اسمح لي ان اقاطع هذه الجلسات لمناقشه التعديلات الدستوريه التي نراها رده عن التطور الديمقراطي‏,‏ وخطوه للخلف‏,‏ وليس للامام‏,‏ وطالب بذكر ذلك في المضبطه‏,‏ ثم تلا ذلك تصفيق شديد من المستقلين‏.‏
واخذ د‏.‏ سعد الكتاتني ممثل التيار الديني الكلمه‏,‏ وقال انه باسمه وباسم زملائه البالغ عددهم‏102‏ من الاعضاء المستقلين قد قرروا مقاطعه الجلسات لتبرئه ذمتهم منها وليتحمل الحزب الوطني المسئوليه الكامله عن هذه التعديلات‏,‏ واكد الكتاتني ان ماورد بتقرير اللجنه التشريعيه حول التعديلات لا يلبي الحد الادني للاصلاح الذي يتطلع له النواب المستقلون‏,‏ وتساءل‏:‏ هل من الاصلاح اقصاء الاشراف القضائي علي الانتخابات او تكبيل الحريات؟ وقال‏:‏ كنا نامل في اصلاح دستوري حقيقي‏,‏ مشيرا الي انهم قد تعاملوا مع التعديلات بجديه امام اللجنه التشريعيه الا انها لم تشركهم في لجنه صيانه المواد‏,‏ مما ادي بهم لمقاطعه اجتماعات اللجنه‏,‏ وقد جاء اخيرا تقريرها بدون اي تغيير‏.‏

واعلن سعد عبود‏(‏ حزب الكرامه تحت التاسيس‏)‏ رفضه للتعديلات التي وصفها بانها لا تمثل فقط رده علي مكتسبات رسخت في ضمير الشعب المصري‏,‏ ولكنها ايضا تمثل رده علي مكتسبات رسخت في ضمير الانسانيه جمعا وقال‏:‏ نعلن براءتنا من هذه التعديلات التي تمس المكتساب والحريات‏,‏ واعلن انسحابه من المناقشات ومقاطعته لها مع زملائه‏,‏ حتي يسجل التاريخ والوطن هذا الموقف للشعب العظيم‏,‏ وعقب عليه الدكتور سرور قائلا‏:‏ من يرد المقاطعه فيلتفضل‏.‏
ثم تحدث النائب المستقل علاء عبدالمنعم الذي اثار حفيظه نواب الحزب الوطني‏,‏ واشعل قاعه المجلس بعد ان ناشد نواب الحزب مراعاه الله والوطن والشعب قائلا لهم‏:‏ سيكون الحساب عسيرا يوم القيامه لاسيما بعد ان اقسم النواب علي رعايه مصالح الشعب‏,‏ وليس مصالح الحكومه‏,‏ وتدخل الدكتور سرور لحل الازمه‏,‏ وطالب من يريد المقاطعه بالا يمس زملاءه‏.‏

وقال حسين ابراهيم نائب ممثل التيار الديني انه من اللحظه الاولي قد لاحظوا الرغبه في الاقصاء الكامل لكل ارائهم‏,‏ ولذلك قرروا مقاطعه الجلسات‏,‏ واكد ان ماحدث يعد مخالفه لكل الاعراف السياسيه‏,‏ حيث لم يتم التوافق علي تعديل المواد الاربع والثلاثين‏,‏ كما كان لا ينبغي طبقا للاعراف اقصاء اي فصيل سياسي مهما كان‏.‏
وفي موقف اختلف عن موقف حزبه اعلن النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود مقاطعته للمناقشات‏,‏ وقال انه لا يمكن ان يشارك في دستور يمنع الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ويقتحم البيوت وينتهك الاعراض داخل البيوت‏(‏ ثم علت اصوات نواب الحزب الوطني تعترض علي ماقاله حول انتهاك الاعراض‏).‏

المواطنه‏..‏ المواطنه
وكانت الدكتوره امال عثمان رئيس لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه قد اوضحت في بدايه جلسه امس مايتضمنه التعديل في الماده الاولي‏,‏ والتي توكد علي مبدا المواطنه كبديل عن تحالف قوي الشعب العامله‏.‏

نظام اقتصادي حر
وقالت انه بشان المواد الاخري المطلوب تعديلها والوارده في ذات البند اولا من طلب التعديل فانها تنصرف الي الاساس الاقتصادي للنظام الذي يقيمه الدستور ويستهدف التعديل علي ان يكفل لكل جيل حريه اختيار النظام الاقتصادي‏.‏

حظر انشاء احزاب دينيه
وحول اضافه فقره للماده الخامسه والتي توضح الدور الذي تضطلع به الاحزاب في نظامنا السياسي في الاطار الموسسي الذي يضعه الدستور‏,‏ فالاحزاب في اطار هذا النظام تكفل تعدد الاراء والتنافس الحر من اجل مباشره السلطه‏.‏
وعرضت الدكتوره امال عثمان الماده الاولي من التعديل التي تنص علي ان جمهوريه مصر العربيه دوله نظامها ديمقراطي يقوم علي اساس المواطنه‏,‏ والشعب المصري جزء من الامه العربيه يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله‏.‏

زعيم الاغلبيه قال‏:‏ ان المواطنه التي وردت في الدستور هي اساس لتكافو الفرص ومبدا المساواه في الدستور‏,‏ وانه ليس هناك اي تعارض بينها وبين الماده الثانيه الخاصه بان الاسلام دين الدوله‏,‏ وان التعديل احتفظ بالنص علي ان الشعب المصري جزء من الامه العربيه‏,‏ يعمل علي تحقيق وحدتها الشامله‏,‏ بما يوكد الانتماء المصري العربي‏.‏
ثم عرض الدكتور محمود اباظه ممثل الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد فقال‏:‏ ان راي حزب الوفد لم يتغير منذ الوهله الاولي‏.‏

وقال‏:‏ اذا كان هناك تقدم حدث في التعديل يمكن ملاحظته فان هناك مادتين تمثلان خطوه للوراء خاصه الماده الخاصه بالاشراف القضائي علي الانتخابات‏.‏
وعقب ذلك عرض رويته لتعديل الماده الاولي‏,‏ حيث طالب بان ينص فيها علي ان مصر دوله موحده تقوم علي اساس المواطنه‏.‏

وتحدث النائب مصطفي الفقي فقال‏:‏ ان التعديل يمثل فتحا جديدا في مجالنا الدستوري‏,‏ وان كلمه المواطنه تحكم العلاقه بين كل المواطنين وتجعلهم سواء امام القانون‏.‏
ونفي ان تكون المواطنه متعارضه مع المبادئ الشرعيه‏,‏ لكنها منظومه متكامله الابعاد وتعني المفهوم العصري للمساواه‏.‏

وعرض النائب محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع تعديله فقال‏:‏ ان التعديل يعد انقلابا علي دستور‏1971.‏ وقال‏:‏ ان الماده الاولي تلغي الاشتراكيه‏,‏ احد اهم مكاسب ثوره يوليو‏,‏ وهو الامر الذي يرفضه الحزب‏,‏ خاصه ان كلمه المواطنه لا يمكن ان تكون بديلا للاشتراكيه‏.‏
وقال‏:‏ ان الماده يجب ان تنص علي ان جمهوريه مصر العربيه جمهوريه اشتراكيه تحمي المواطن‏.‏

وتحدثت الدكتوره جورجيت قليني عن اللافته التي رفعها نواب الاخوان داخل المجلس التي كتب عليها البقاء لله‏,‏ حيث اكدت ان سمه الله هي العدل‏,‏ وان المواطنه تعني هذا العدل الذي ينشده المواطن المصري‏.‏
ثم تحدث النائب رجب هلال حميده‏(‏ الغد‏)‏ الذي قال‏:‏ ان امس يوم تاريخي‏,‏ وطالب بعرض الافكار في هدوء ورويه بعيدا عن المصالح الذاتيه‏,‏ وقال‏:‏ ان العمل السياسي لا يعرف الانسحاب من ساحه المعركه‏.‏

وبالنسبه لرايه في الماده الاولي قال حميده‏:‏ ان ما يشاع عن قضيه التوريث هو فريه‏,‏ وان هذه الماده لا علاقه لها بالتوريث‏,‏ بل المواطنه فقط التي يوكدها الدين الاسلامي‏,‏ وطالب باضافه ان يكون نظام مصر السياسي جمهوريا حتي نقطع الالسنه التي تتحدث عن التوريث‏.‏
وانتقد د‏.‏ ادوار غالي رئيس لجنه حقوق الانسان تشدد بعض الاراء للانتماءات الدينيه‏,‏ وقال‏:‏ ان الاسلام يومن بالتعدديه الدينيه داخل المجتمع الاسلامي‏,‏ مشيرا الي ان الاسلام هو اول من نادي بمبدا المواطنه‏.‏

مصر لكل المصريين
واكد سعد الجمال رئيس لجنه الشئون العربيه ان الماده الاولي توكد ان مصر لكل المصريين دون تمييز‏,‏ وقال‏:‏ ان التعديل يحصن المجتمع من الفتن الاجتماعيه واستغلال البعض للشعارات الدينيه‏.‏

ثم تحدث كمال احمد ممثل المستقلين وقال‏:‏ ان الماده‏40‏ من الدستور تنص علي المواطنه‏,‏ ورفض الغاء مصطلح تحالف قوي الشعب‏,‏ وحذر من تقسيم المواطنين الي قادرين وغير قادرين بعد الغاء هذا المصطلح والعوده بالبلاد الي عهد ما قبل الثوره‏.‏

واعلن النائب المستقل مصطفي بكري انه علي الرغم من رفضه الكامل للتعديلات الدستوريه التي وصفها بالانتكاسه للديمقراطيه‏,‏ فقد اصر علي البقاء ليقول رايه‏,‏ وطالب بعدم التخلي عن النهج الاشتراكي بعد ان عاد راس المال للتحكم في الحكم‏,‏ ورفض الغاء الاشتراكيه‏.‏

الكفايه والعداله
ثم انتقل المجلس لمناقشه الماده الرابعه الخاصه بالنظام الاقتصادي‏,‏ واقترح محمود اباظه رئيس حزب الوفد ان يقوم الاقتصاد المصري علي الكفايه والعداله الاجتماعيه وحريه النشاط الاقتصادي وحمايه الكسب المشروع‏,‏ وايد رجب حميده الاتجاه الي اقتصاد السوق مع رعايه حقوق العمال في المقام الاول‏,‏ وطالب بان يقوم النظام الاقتصادي علي الفرديه والجماعيه في الملكيه ومحاربه الاحتكار‏.‏
واقترح انور عصمت السادات اضافه ان الاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوي معيشتهم‏,‏ وقال مصطفي بكري‏:‏ ان مواد الدستور الاقتصاديه تشرع لمصلحه فئه معينه‏,‏ وطالب بوضع عباره منع الاحتكار من ضمن الضمانات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري‏,‏ وحذر من حريه النشاط الاقتصادي والاحتكارات في جميع المجالات حتي لا تقوم الطبقه المعدمه بثوره الجياع‏.‏

ومن جانبه اكد محمد ابو العينين رئيس لجنه الصناعه ان الماده توازن بين حقوق العمل وحقوق العمال‏,‏ واشار الي ان النظام الاشتراكي غير موجود حاليا بعد ان فرض النظام الاقتصادي الحر نفسه علي العالم‏,‏ وايد ابو العينين كل ما جاء من تعديلات علي الماده الرابعه‏.‏
ووصف محمد عبدالعزيز شعبان تعديل الماده بالاستمرار لضرب المنهج الاشتراكي للقضاء عليه‏,‏ وقال‏:‏ ان راس المال اصبح يسيطر علي الاقتصاد والحكم ايضا‏.‏

واكد كمال احمد ان حريه النظام الاقتصادي لا تعني فقط النظام الحر‏,‏ وطالب بالنص علي الحفاظ علي حقوق العاملين لتشمل الموظفين والفلاحين فضلا عن العمال‏.‏
وطالب طاهر حزين بضروره كفاله حد ادني من الدخل لكل مواطن‏,‏ وبمساواه المواطنين في التكاليف والاعباء العامه‏.‏

وقال حسين مجاور رئيس لجنه القوي العامله‏:‏ ان الاحزاب التي تشكل الحكومه هي التي ستحدد النظام الاقتصادي‏,‏ وقد تم النص علي ضروره الحفاظ علي العداله الاجتماعيه‏.‏
وعقب ذلك استعرض الدكتور سرور تعديلات النواب ورفضها المجلس ليوافق علي الماده علي ضوء النص المقدم من اللجنه التشريعيه دون تعديل‏,‏ والذي ينص علي ان يقوم الاقتصاد في جمهوريه مصر العربيه علي تنميه النشاط الاقتصادي والعداله وكفاله الاشكال المختلفه للملكيه‏,‏ والحفاظ علي حقوق العمال‏.‏

ثم انتقل المجلس لمناقشه الماده الخامسه وكان اول المتحدثين فيها النائب كمال الشاذلي‏,‏ حيث قال‏:‏ ان هناك توافقا عاما بين كل الاتجاهات السياسيه حول اهميه حظر انتشار الاحزاب او ممارسه النشاط السياسي علي اساس ديني‏,‏ وقال‏:‏ اننا نحترم الدين ونقدر دوره في المجتمع‏,‏ وان في مصر يعيش المسلم مع اخيه المسيحي في وطن امن‏,‏ وان عمل الاحزاب بالدين امر يفسد الحياه السياسيه ويشوه الدين ويودي الي الفرقه‏.‏
ومن جانبه قال النائب محمود اباظه‏:‏ اننا خرجنا من عصر الاحتلال الي عصر الحريه من خلال الدوله المدنيه‏,‏ وان قيام اي حزب سياسي علي مرجعيه دينيه يهدد الوحده الوطنيه ويهدد بالفتن‏,‏ وان الدوله الوطنيه ليست ضد الدين وانما هي ترسيخ له‏.‏

واكد الدكتور زكريا عزمي ان اختلاف الروي السياسيه حول التعديلات المقترحه امر مقبول وبديهي‏,‏ وان تعديل هذه الماده هو لفصل الدين عن السياسه وجعل الدين لله وعدم الخلط بينهما‏.‏

واشار النائب محمد انور السادات الي ضروره اقامه الاحزاب بمجرد الاخطار حتي تشجع المواطنين علي الانضمام للاحزاب والمشاركه‏,‏ واقترح ان يقوم النظام السياسي علي اساس التعدديه الحزبيه‏.‏

وتساءل مصطفي بكري‏:‏ ماذا لو ناقش وزير الاوقاف امورا دينيه حول البوسنه والهرسك؟ هل يشكل هذا نشاطا سياسيا علي اساس ديني؟ وطالب بعدم جواز قيام احزاب سياسيه علي اساس ديني‏.‏

وعلق الدكتور سرور قائلا‏:‏ ان النشاط السياسي واضح سواء كان نشاطا سياسيا فرديا‏(‏ مستقلين‏)‏ او نشاطا حزبيا‏,‏ والحزب يهدف الي الوصول الي السلطه‏,‏ اما النشاط الذي لا يهدف للوصول للحكم فلا يعد نشاطا سياسيا‏.‏

الانتخابات بالقائمه والفردي
وفي الجلسه الثالثه التي عقدها المجلس مساء امس دارت مناقشات موسعه حول الماده‏(62)‏ من الدستور والمتعلقه بالانتخابات التي تنص علي ان للمواطن حق الانتخاب وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته في الحياه العامه واجب وطني‏.‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشوري وفقا لاي نظام انتخابي يحدده‏.‏

ويجوز ان ياخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبيه باي نسبه بينهما يحددها كما يجوز ان يتضمن حدا ادني لمشاركه المراه في المجلسين‏.‏

وكان المستشار محمد الدكروري قد طالب بان يقتصر النظام الانتخابي علي القوائم الانتخابيه فقط علي ان يتم ترشيح المستقلين عليها ايضا وايده في ذلك الراي الدكتور رمزي الشاعر الا ان المجلس وافق في نهايه الامر علي الماده مثلما وردت من اللجنه‏.‏
ويواصل المجلس مناقشاته حول التعديلات في الجلسه التي يعقدها صباح اليوم‏.‏

التصنيف : مجلس الشعب