قنبلة رئيس الوزراء!

المصرى اليوم


بقلم سليمان جودة

ردود الفعل حول اختراع صلاح منتصر مدهشة، وغير عادية.. فقد كتب في عموده اليومي بـ«الأهرام»، صباح الأحد الماضي، يقول ما معناه، إن المطالبة بتعديل المادة ٧٧ من الدستور، حالياً قد فات أوانها، وصارت أقرب ما تكون إلي تضييع الوقت، لعدة أسباب، منها أن الرئيس لم يجعلها بين الأربع وثلاثين مادة التي طلب تعديلها يوم ٢٦ ديسمبر الماضي،

ومنها أن الرئيس مصمم علي عدم تعديلها، ومنها أيضاً أنه ليس من المتوقع، أن يقتنع الرئيس بتعديلها، في الأمد القريب.. من أجل كل ذلك اقترح الأستاذ صلاح، أن يجري تعديل هذه المادة، من خلال المادة ٧٦ نفسها.. كيف؟!

مجمل الاقتراح، أن تنص المادة ٧٦، في تعديلها الذي يجري حالياً، علي ألا يكون من حق أي مرشح للرئاسة، مستقبلاً، أن يرشح نفسه، لهذا الموقع، أكثر من ثلاث مرات، فإذا استنفد هذه المرات الثلاث، كان عليه أن يتخلي عن حق الترشح لغيره، وبذلك تكون المادة ٧٧، التي تنص حالياً، علي أن يبقي الرئيس، في منصبه مدي الحياة، قد دخلت، بشكل أو بآخر، في تعديل المادة ٧٦، ونكون، وهذا هو الأهم، قد تجنبنا خطر مجيء رجل من عينة صدام حسين، إلي الرئاسة، فلا يتركها مدي حياته، حتي تكون نهاية البلد علي يديه!!

وقد أعجبني الاقتراح، في حد ذاته، لدرجة أنني اعتبرته اختراعاً، وليس مجرد اقتراح، وناديت القائمين علي تعديل ٧٦ حالياً، بأن يأخذوه بعين الاعتبار، وأن يكون ضميرهم الوطني، هو المعيار، في أثناء النظر إليه.

وقد سمعتُ من المستشار مصطفي الطويل، عضو الهيئة العليا، في الوفد، أن الاقتراح أعجبه جداً، وأنه اقتراح عملي، وأنه سوف يتبناه، ويدعو إليه.. وسمعتُ من النائب المستقل أنور عصمت السادات، أنه اقترح شيئاً شبيهاً، وتمت مناقشته في اللجنة التشريعية يوم ٢٤ فبراير الماضي،

بحضور الدكتور سرور.. أما سامي حرك المحامي، ووكيل مؤسسي حزب «مصر الأم»، فقد بعث برسالة طويلة، يقول فيها، ما معناه، إنه قد دعا إلي هذا الاقتراح يوم ١٢ فبراير الماضي، وأنه كتب عنه أكثر من مرة، وأنه يدعو الجميع إلي الدعوة من أجل الأخذ به، وإقراره.

ولكن الأستاذ ممدوح عبدالرازق، عضو مجلس الشعب السابق، حفيد الشيخ مصطفي عبدالرازق، يختلف في تفصيلة صغيرة، ويري ضرورة إقرار مثل هذا الاقتراح، مع النص فيه، علي أنه لا يجوز للمرشح نفسه، أن يرشح نفسه، أكثر من مرتين متتاليتين نجح فيهما.. بمعني أن من حقه، أن يعود ليرشح نفسه، من جديد، مرة ثالثة بشرط أن يكون هناك مرشح آخر،

ينجح ويفصل بين المرتين المتتاليتين، وبين المرة الثالثة.. وميزة هذا التعديل، أنه يتمشي مع ما يردده رئيس الجمهورية، من أنه لا يريد تعديل المادة ٧٧، حتي يكون للشعب حق اختيار رئيسه، الذي يريده، بحرية.. وميزته أيضاً، أنه يحقق مبدأ تداول السلطة، الذي هو أهم مقومات أي عملية ديمقراطية سليمة.

ومنتهي أملنا، أن يصل هذا الاقتراح، أو الاختراع.. أياً كان اسمه.. إلي الذين يتولون المادة ٧٦ بالتعديل.. الآن!!

التصنيف : مجلس الشعب