102 نائب يعتصمون داخل البرلمان احتجاجًا على التعديلات

الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين

كتب- أحمد عبد الله ومحمود عبد السميع ومحمد السيد

بدأ اليوم الأحد 18/3/2007 أكثر من مائة نائب من نواب مجلس الشعب يمثلون نواب الإخوان والمستقلين وحزب الكرامة تحت التأسيس واثنين من نواب حزب الوفد اعتصامًا داخل مجلس الشعب، يستمر لمدة ثلاثة أيام احتجاجًا على التعديلات الدستورية التي يناقشها المجلس ابتداء من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- في تصريحات لـ(برلمان دوت كوم) إن 102 نائبٍ يمثلون كتلة الإخوان والمستقلين، إضافةً إلى نائبين من حزب الوفد ونائبين من حزب الكرامة، أعلنوا اعتصامًا يبدأ من اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أيام؛ احتجاجًا منهم على التعديلات الدستورية.. لافتًا إلى إن النواب المعتصمين قرروا عدم حضور مناقشة الجلسات.
وأوضح الكتاتني أن أهم أسباب رفض التعديلات أنها بهذا الشكل تُقصي طوائف كثيرة من الشعب المصري في ممارسة حقوقها، وكذلك الصياغة التي أتت بها المواد 5، 62، 76، 94 ، إضافةً إلى إقصاء القضاة من الإشراف الحقيقي على الانتخابات كما جاء في صياغة المادة 88 ، فضلاً عن أن إقرار هذه التعديلات سيزيد من تكبيل الحريات والاعتداء على حرياتهم الشخصية.
وأضاف أن نواب الإخوان والمستقلين وأربعة نواب من المعارضة دخلوا إلى قاعة المجلس صباح اليوم، وسجَّلوا في المضبطة اعتراضهم على التعديلات الدستورية، وأعلنوا مقاطعتهم للتعديلات.
وأشار إلى أنه رغم رفض هؤلاء النواب للتعديلات إلا أنهم تعاملوا مع التعديلات بإيجابية، ولكنها أتت أحادية الجانب ولا تعبِّر عن الحد الأدنى من الوفاق الوطني حولها وإنما تعبِّر فقط عن رؤية الحزب الوطني!!
وأكد النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن الحزب الحاكم هو المستفيد الوحيد من هذه التعديلات الدستورية، لذلك فإنه يدافع عن تمريرها الآن باستماتة بالغة؛ لأنه فاقدٌ للمشروعية، والحزب الوطني يكلم نفسه داخل المجلس الآن، وهو ما يجعل الحريات والانتخابات النزيهة والشعب المصري في خطر، لذلك فإن نواب الإخوان خرجوا حتى لا يشاركوا في هذه المهزلة، والتي سيسجلها التاريخ في مضابط مجلس الشعب.
وأكد النائب حمدي حسن- المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين- أن هذه الوقفة تأتي للإعلان عن رفض نواب الشعب للتعديلات الدستورية ومطالبة الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء على هذه التعديلات.
وأكد أن النواب يطالبون الشعب المصري بأن يرتدي شارات سوداء يوم الاستفتاء؛ لإعلان الرفض الشعبي الحزين على هذه التعديلات.
وقال النائب زكريا الجنايني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إن نواب الإخوان كانوا يتمنون أن يستقيل كل نواب الشعب احتجاجًا على هذه التعديلات غير المسبوقة والتي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن رجوع كتلتي الإخوان والمستقلين عن فكرة الاستقالة جاء بسبب أنهم أدركوا أن استقالتهم لن يكون لها أي أثر قانوني على شرعية المجلس، أو أن تؤدي إلى حلِّ المجلس.. مؤكدًا على أن نواب الإخوان لن يتوقفوا عن القيام بكل الفعاليات اللازمة لمواجهة التعديلات حتى بعد إقرارها!
وقال صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: "إن الحزب الوطني وحكومته يشهرون إفلاسهم، ويحولون مصر إلى دولة بوليسية دستورية".
وقال الدكتور جمال زهران- ممثل كتلة المستقلين: "إن التعديلات تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية للحزب الوطني، وأنها تكرس للاستبداد والتوريث" مؤكدا أن النواب لن ينزعوا الأوشحة السوداء من على صدورهم طوال جلسات التصويت على التعديلات، وأن النواب لن يخونوا الشعب مثلما خانه الحزب الوطني.
وحذر النائب المستقل- محمد العمدة- من أن مصر قد تتحول إلى تركيا بفضل هذه التعديلات التي وصفها بأنها تعديلات علمانية تهدف إلى علمنة مصر.
وفي تفسيره لعدم انسحاب باقي نواب الوفد من جلسات التصويت على التعديلات، قال النائب الوفدي محمد عبد العليم لـ "برلمان دوت كوم": أنا أمثل كل القاعدة الشعبية من الوفديين، وأعبر عن رأيهم، وباسم كل الوفديين أرفض هذه التعديلات؛ لأنها دسترة للقوانين المقيدة للحريات، ولأنها تسمح بعودة نواب القروض، ونواب المخدرات وتنتهك الحرية الشخصية لكل المصريين".
وطالب عبد العليم بضرورة أن يأتي نواب الوفد لرفض التعديلات الدستورية حتى وإن شاركوا في جلسات التصويت، مؤكدًا أن رفض التعديلات أقوى من كل الخلافات الوفدية.
وأشار إلى أنه لو كان سعد زغلول ومصطفى النحاس وباقي عظماء الوفد على قيد الحياة لرفضوا هذه التعديلات جملة وتفصيلا.
وأكد حمدين صباحي- وكيل مؤسسي حزب الكرامة- أن نواب الإخوان والمستقلين والكرامة خرجوا في هذا اليوم المشهود للإعلان عن رفضهم القاطع لجريمة اغتيال الدستور المصري التي يرتكبها الحزب الوطني، وإدانة هذه التعديلات التي يُقدم عليها النظام بدم بارد.
وانسحب النواب الـ 102 صباح اليوم (الأحد) من أولى الجلسات التي خُصصت لمناقشة التعديلات الدستورية بعد أن سجَّلوا اعتراضَهم على حضور جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، وقرَّروا عقْدَ مؤتمر صحفي خارج مجلس الشعب لإعلان رفضِهم التعديلات وعدم حضور جلسات البرلمان.

وارتدَى النوَّاب وشاحاتٍ سوداءَ كُتب عليها: "لا للانقلاب الدستوري"، كما رفعوا لافتاتٍ كُتِبَ عليها "(لا للمحاكمات العسكرية، لا لمصادرة الحريات، لا لزوار الفجر".
ورفض بعض النواب المستقلين الانسحاب، وكان من بينهم: مصطفى بكري، ومصطفى الجندي، ومحمد أنور السادات، وكمال أحمد، كما رفض الانسحاب نائب التجمع محمد عبد العزيز شعبان، ونواب حزب الوفد: محمود أباظة، وصلاح الصايغ وطارق سباق.
وفى تصرف صبياني جلس نائب الحزب الوطني ورئيس لجنة الزراعة عبد الرحيم الغول في مقعد الدكتور محمد سعد الكتاتنى فور خروجه من الجلسة.
وهو ما جعل النائب مصطفى بكري يقول: "آمل آلا يكون زحف نواب الوطني على مقاعد المعارضة بداية للتعديلات الدستورية بعد إقرارها"!.

وشهدت الجلسة الأولى مناقشة المادة الأولى من التعديلات تم خلالها رفض جميع الاقتراحات التي قدمت من نواب المعارضة فيما استجاب نواب الوطني لاقتراح قُدم من الدكتورة آمال عثمان- رئيسة اللجنة التشريعية- مفاده " تغيير الفاصلة في نهاية الفقرة الأولى بنقطة "!!.
وتمسك الدكتور عبد الأحد جمال الدين- زعيم الأغلبية- بالرد على نواب الإخوان قائلا: "إن مصر تمر بلحظة تاريخية سيسجلها التاريخ في صفحات من نورٍ رغم محاولة تزييف التاريخ والحقائق" ووصف كلمات بعض الزملاء بأنها تشوّه الحدث التاريخي.
وأضاف عبد الأحد: إن هناك نفرًا من الناس يتشدقون بالديمقراطية، وهي منهم براء .. لافتًا إلى توافق الأحزاب تحت القبة حول 32 مادة من المواد 34 المطروحة للتعديل .. حيث إن المباديء الديمقراطية العالمية تؤكد على أن الرأي للجميع والقرار للأغلبية.
وقال: إن من يحاولون إعطاء الدروس للحزب الوطني نقول لهم: "إن الحزب لا يقبل دروسًا من أحدٍ، وأعضاؤه هم الذين يعلمون الناس"!!.
وأكد الدكتور محمود أباظة- رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد- أن الحزب كان يأمل أن تكون التعديلات الدستورية في اتجاه أفضل، مشيرًا إلى اعتراض الوفد على تعديل المادة 88 بما يقلص الإشراف القضائي على الانتخابات، وكذلك المادة 179 التي تتضمن وضع قانون لمكافحة الإرهاب، وقاطعه رئيس المجلس مطالبًا بالحديث عن المواد التي يعارضها عند مناقشتها في وقتها.
ووصف عبد العزيز شعبان- ممثل حزب التجمع- التعديلات المطروحة بالانقلاب على دستور 71، والقضاء التام على ثورة يوليو التي بدأ الانقضاض عليها منذ 15 مايو 1971.

التصنيف : مجلس الشعب