«الجبهة الديمقراطية» يشارك ويرفع ٣ لاءات في وجه التعديلات

المصرى اليوم

مني أبوالنصر

دعا حزب الجبهة الديمقراطية «تحت التأسيس» أمس، إلي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ورفضها بشكل قاطع، ورفع الحزب شعار: لا للفقر والفساد، ولا لإذلال الإنسان المصري، ولا لتزوير الانتخابات، وهي الشعارات النابعة من رفض المواد ٧٦ و٨٨ و١٧٩.

وأكد د. يحيي الجمل وكيل مؤسسي الحزب في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الحزب في المهندسين، أنه كان هناك اتجاه داخل الحزب يؤيد مقاطعة الاستفتاء لتكريس فكرة رفض الشعب المصري لهذه العملية برمتها، ولكن الأغلبية داخل اللجنة التنفيذية بالحزب، كانت ضد المقاطعة،

ومع المشاركة في الاستفتاء، وإعلان رفض التعديلات الدستورية، وإظهار الغضب وعدم الرضا عن تقييد الحريات، وشدد الجمل علي أن المادة ١٧٩ تلغي أفضل ما نص عليه دستور ١٩٧١، والذي انحاز فيه المشرع الدستوري إلي مواد الحريات، بجعل الحرية الشخصية حقاً طبيعياً لا يمس وفقاً للدستور،

ولفت إلي أن تعديل هذه المادة يفتح الباب أمام الدولة البوليسية وتجرد المواطن من أي ضمانات، كما انتقد المادة ٨٨ التي تجعل العملية الانتخابية تجري في يوم واحد فقط، وناشد الجمل الحضور بقوله: «اذهبوا للاستفتاء وقولوا لا لهذه التعديلات الدستورية وللغول الدستوري المسمي بـ١٧٩، وقولوا لا لوأد الحريات وللذين أفسدوا الحياة السياسية».

وحول موقف الحزب من باقي الأحزاب التي أعلنت رفضها المشاركة والدعوة للمقاطعة، أكد الجمل أن الجبهة تقدر مواقف باقي القوي السياسية، ولكن موقف الحزب جاء بناء علي أغلبية اللجنة التنفيذية، وأشار إلي أن النظام الحالي يريد أن يهمش جميع المواطنين، وأن المادة ٧٦ تهدف إلي أن إقصاء مصر كلها عن الحياة السياسية ولا تخاطب سوي عشرة أشخاص في مصر.

ومن جانبه، استعرض د. أسامة الغزالي حرب وكيل مؤسسي الحزب، بيان الحزب عن التعديلات، مؤكداً أن يوم الاستفتاء يجب أن يكون يوماً لإظهار جميع مشاعر الغضب والرفض لهذه التعديلات التي تعيد مصر إلي الوراء، وتهدر الحريات،

وتفتح الباب أمام الدولة البوليسية التي لا ترعي حرمة المواطن، ولا الحرية ولا الحق، ودعا حرب جميع القوي الوطنية إلي رفض ما وصفه بالانقلاب علي الدستور، مشيراً إلي أن مظهر الغضب هو الذهاب إلي لجان الاستفتاء وإعلان الرفض.

وهاجم النائب محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب وأحد مؤسسي الحزب، دعاوي مقاطعة الاستفتاء، مشدداً علي ضرورة المشاركة في العملية السياسية، وقال: «مش هانلبس طرح ونقول مفيش فايدة»،

وأكد أن موقف نواب الحزب الوطني من التعديلات، يكشف عن فكرة الأغلبية المزعومة، مستشهداً بقول الله عز وجل «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتي»، معتبراً أن نواب الوطني الذين صوتوا بالأغلبية للتعديلات بالبرلمان لا يعلم كثير منهم أي شيء عن التعديلات،

وشدد علي أن بعد مرحلة الاستفتاء سندخل في مرحلة أكثر خطورة تتمثل في مرحلة القوانين المكملة للدستور، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مكافحة الإرهاب، قائلاً: «الشعب المصري الغلبان لم تعد لديه غير كرامته وحريته، والمادتان ٨٨ و١٧٩ قضت عليهما أيضاً.

ولفت السادات إلي موقفه من مناقشة التعديلات بمجلس الشعب، مؤكداً أنه آثر المشاركة في المناقشات علي الرغم من اعتراضه عليها، وبرر لمن قاطع مناقشة التعديلات من مستقلين وأحزاب، بيأسهم من عدم احترام آرائهم.

واعتبر د. علي السلمي وزير التنمية الإدارية الأسبق، وأحد مؤسسي الحزب، أن الكلمة لا تكون أقوي من الصمت، ولفت إلي أن الشعب المصري هُمش كثيراً وبيعت ممتلكاته وغيرت قوانينه واغتيل شبابه، ونهبت أمواله دون أن يؤخذ رأيه، وأنه آن الأوان لإعلان رفض انتهاك حريات المواطن وحرمته والقيود التي لا تزال مفروضة علي القوي الوطنية والسياسية.

التصنيف : ندوات و مؤتمرات