اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
أعلن أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية موافقته المبدئية، على ما طرح خلال الفترة القليلة الماضية حول اتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذى من المقرر عقده غدا بدعوة من الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء.
وأوضح السادات فى تصريحات صحفية أن موافقته مشروط بأن تكون تلك المبادئ ميثاق شرف يحترم على ضوء وثيقة الأزهر، ووثيقة القوى السياسية والليبرالية بما يجعل هذه المبادئ استرشادية فقط للهيئة التأسيسية المنتخبة من البرلمان دون أن يصدرمرسوم عسكرى فيه إلزام بتلك المبادئ.
وأكد السادات أن الهيئة التأسيسية يجب أن تتولى بدورها الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وفى النهاية فإن الشعب هو صاحب الحق والكلمة فى دستور مصر الحديثة.
ونفى السادات أن يكون مقصد السلمى هو فرض الوصاية أو الالتفاف على إرادة الشعب، مؤكداً أن المبادئ الحاكمة سواء كانت تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أو على الجانب الآخر أنها حاكمة للدستور فإن كلا الأمرين من حق الشعب، ولا تملك أى جهة مخالفتها بأى شكل أو تحت أى مسمى.
كتبت نرمين عبد الظاهر أعلن أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية موافقته المبدئية، على ما طرح خلال الفترة القليلة الماضية حول اتجاه الحكومة لطرح مبادئ فوق دستورية خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذى من المقرر عقده غدا بدعوة من الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء.
وأوضح السادات فى تصريحات صحفية أن موافقته مشروط بأن تكون تلك المبادئ ميثاق شرف يحترم على ضوء وثيقة الأزهر، ووثيقة القوى السياسية والليبرالية بما يجعل هذه المبادئ استرشادية فقط للهيئة التأسيسية المنتخبة من البرلمان دون أن يصدرمرسوم عسكرى فيه إلزام بتلك المبادئ.
وأكد السادات أن الهيئة التأسيسية يجب أن تتولى بدورها الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتى الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وفى النهاية فإن الشعب هو صاحب الحق والكلمة فى دستور مصر الحديثة.
ونفى السادات أن يكون مقصد السلمى هو فرض الوصاية أو الالتفاف على إرادة الشعب، مؤكداً أن المبادئ الحاكمة سواء كانت تختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أو على الجانب الآخر أنها حاكمة للدستور فإن كلا الأمرين من حق الشعب، ولا تملك أى جهة مخالفتها بأى شكل أو تحت أى مسمى.
0 comments :
إرسال تعليق