بوابة الاهرام
محمد العيسوي
طالب أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشر من فساد وتربح واستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الأمور المالية والاستثماراتة وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك، والاستفادة من ذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال بما أدى للإضرار بالصالح العام.
وأشار السادات إلى أن أعضاء البنك المركزى تم تعيينهم بمباركة جمال مبارك، وأن قرار المجلس العسكرى يجب ألا يعنى أن نغلق ملفاتهم باعتبار "اللى فات مات"، فما تحصلوا عليه من أموال جاء من دم الشعب، موضحاً أنه تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله إلى فتحى سرور، وأحمد نظيف ولم يهتم أحد. يأتي ذلك بعد صدور مرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط تمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقًا للمعايير والأعراف الدولية.
محمد العيسوي
طالب أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بالتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وفتح ملفاتهم فوراً لما أسهموا فيه بشكل مباشر من فساد وتربح واستفادة بحكم موقعهم في مجلس الإدارة بما يتوافر لديهم من معلومات حول جميع الأمور المالية والاستثماراتة وتحديد حصص البيع لمساهمات الحكومة الخاصة بكل بنك، والاستفادة من ذلك في أعمالهم الخاصة بالشركات والمكاتب التي يملكونها وتعمل في نفس المجال بما أدى للإضرار بالصالح العام.
وأشار السادات إلى أن أعضاء البنك المركزى تم تعيينهم بمباركة جمال مبارك، وأن قرار المجلس العسكرى يجب ألا يعنى أن نغلق ملفاتهم باعتبار "اللى فات مات"، فما تحصلوا عليه من أموال جاء من دم الشعب، موضحاً أنه تقدم منذ سنوات بطلب يؤكد فيه ذلك وأرسله إلى فتحى سرور، وأحمد نظيف ولم يهتم أحد. يأتي ذلك بعد صدور مرسوم المجلس العسكرى بالقانون رقم 125 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بما يضمن وضع ضوابط تمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن حيدتهم واستقلاله وفقًا للمعايير والأعراف الدولية.
0 comments :
إرسال تعليق