الفجر
أكد محمد أنورعصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الدولة لاتزال تتجاهل إلى الآن مطالب الأقباط ،مؤكدا أن لهم كل الحق فى المطالبة بموقف واضح للدولة تجاه ما يتعرضون له قبل وبعد ثورة 25 يناير دون معاقبة الجناة فى الأحداث الطائفية، وقال"يجب محاسبة المحرضين قبل المنفذين وتطبيق القانون، وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، ووضع الضمانات الكافية لحماية الكنائس ووقف ظهور المتطرفين الذين يبثون سموم الطائفية فى الفضائيات وتكفير الآخر".
وقال عن حقوق المصريين فى الخارج -فى بيان حصل أخبار مصر على نسخة منه-إن الحكومة تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون فى الوقت الذى تناشد فيه الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن. وأضاف السادات أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج ، علما بأن الشئ الوحيد الإيجابى الذى تم في قضيتهم كان من جانبهم وهو زيادة تحويلاتهم لدعم الإقتصاد المصرى. وأوضح أن المشكلة التى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصليات أو السفارات المصرية، تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم. وأضاف " إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات".
وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن أبنائنا وأشقائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. وقال أن لهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن.
أكد محمد أنورعصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن الدولة لاتزال تتجاهل إلى الآن مطالب الأقباط ،مؤكدا أن لهم كل الحق فى المطالبة بموقف واضح للدولة تجاه ما يتعرضون له قبل وبعد ثورة 25 يناير دون معاقبة الجناة فى الأحداث الطائفية، وقال"يجب محاسبة المحرضين قبل المنفذين وتطبيق القانون، وإصدار القانون الموحد لدور العبادة، ووضع الضمانات الكافية لحماية الكنائس ووقف ظهور المتطرفين الذين يبثون سموم الطائفية فى الفضائيات وتكفير الآخر".
وقال عن حقوق المصريين فى الخارج -فى بيان حصل أخبار مصر على نسخة منه-إن الحكومة تهضم حق المقيمين في الخارج وتقذف بهم بعيدًا عن المشاركة والاختيار في قضايا المجتمع.. ولا تشجعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، بل تتم مصادرة حقوقهم على كل المستويات التي ضمنها لهم الدستور والقانون فى الوقت الذى تناشد فيه الناس بالتخلي عن اللامبالاة والسلبية السياسية والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع والمساهمة في بناء هذا الوطن. وأضاف السادات أن أغلب المصريين في الخارج يمثلون إضافة وقيمة مصرية كبيرة ولديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم السياسية، فلماذا لا يتم جذبهم وتمكينهم من حقوقهم ورعاية هؤلاء المغتربين بالتنسيق مع الوزرات والسفارات المصرية وإتحاداتهم بالخارج ، علما بأن الشئ الوحيد الإيجابى الذى تم في قضيتهم كان من جانبهم وهو زيادة تحويلاتهم لدعم الإقتصاد المصرى. وأوضح أن المشكلة التى تتعلل بها الحكومة وهي أن الغالبية العظمى من المصريين في الخارج لا يسجلون بياناتهم أو عناوينهم في القنصليات أو السفارات المصرية، تتطلب بذل الجهود من أجل إقامة منظومة سياسية للتعامل مع هؤلاء ورعاية شئونهم. وأضاف " إن إستطعنا أن نقول وللأسف إن الديمقراطية أمر نادر في مصر، فعلى الأقل لابد من ضوابط وأسس تكفل للجميع حق المشاركة العامة بما يعزز ارتباط الفرد بمجتمعه من خلال الجنسية التي يتمتع بها والتي تمنحه أحقية ممارسة ما له من حقوق وما عليه من واجبات".
وأكد رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن أبنائنا وأشقائنا المقيمين بالخارج بحاجة إلى توزيع عادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد بها جاليات مصرية لضمان مشاركتهم في العملية الإنتخابية.. وقال أن لهم أيضًا اللجوء لقانون الدولة المقيمين بها ولدولتهم الأصلية ووزارة الهجرة لاسترداد حقهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة هناك بما يؤكد شعورهم بوقوف الدولة إلى جوارهم وأن هجرتهم لا تعني انفصالهم أو خروجهم عن نطاق الوطن.
0 comments :
إرسال تعليق