المصرى اليوم
كتب حسام صدقة ومحمود جاويش ومحسن سميكة وابتسام تعلب ومحمود رمزى
اتفقت القوى والأحزاب السياسية على ضعف خطاب المشير محمد حسين طنطاوى، أمس، واعتبروه يزيد من احتقان المتظاهرين فى ميدان التحرير.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن خطاب المشير خالف تماماً ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى، أمس، قبل إلقاء المشير بيانه الذى وصفه بـ«السيىء» جداً، متهماً المجلس العسكرى بأنه لم يف بوعوده أثناء الاجتماع. ولفت أبوالغار إلى أنه تم الاتفاق أثناء الاجتماع على شكل الخطاب، ولكن جاء خطاب المشير بعيداً عما تم الاتفاق عليه.
وقال إن المجلس كانت لديه فرصة ذهبية لتهدئة الثائرين فى الميدان وتركهم إياه إذا أعلن اعتذاره للشعب عن الأحداث الأخيرة بالميدان، ومحاكمة الضباط سواء من الشرطة العسكرية أو المدنية المتورطين فى قتل المتظاهرين، وإعلان دفع تعويضات فورية للمصابين وأسر الشهداء، ولكن الخطاب بهذا الشكل يزيد التوتر ويجعل الخروج من المأزق أصعب.
ووصف حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، خطاب المشير بالمخيب للآمال رغم أنه استجاب ظاهرياً لمطلب تغيير الحكومة، ولكن لهجة الخطاب وألفاظه ومضمونه لم تقترب من معالجة الأزمة الحالية فى ميادين مصر، مشيراً إلى أن التمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر الإثنين المقبل سيؤدى لانفجار عنيف غير مسبوق نتيجة لغياب الأمن والاحتقان الذى يسود الشارع، وما سيقوم به فلول الحزب الوطنى من وسائل للعودة إلى البرلمان.
وقال عبدالرازق إن خطاب المشير لم يأخذ فى الاعتبار الوضع القائم فى ميدان التحرير وباقى ميادين المحافظات، وكأنه تجاهلهم تماماً، مشيراً إلى أن إقصاء التيار اليسارى بالكامل من اجتماع المجلس العسكرى أمس يعكس خللا فى إدارة المجلس العسكرى، وانحيازه الواضح لبعض القوى، وتابع: «المجلس لم يقدم أى طريق للخروج من الأزمة».
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إن خطاب المشير لم يتطرق لإيقاف العنف بميدان التحرير، وقال إن المجلس لن يحقق أى نتائج قبل إعلان وقف العنف بشارع محمد محمود، وإدانة من عرضوا حياة الثوار للإصابة والقتل، وتقديمهم للمحاكمة، لافتاً إلى أن حديث المشير عن تسليم السلطة فوراً كلام غير معقول، مطالباً بإعلان تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى بشكل فورى من شخصيات يشهد لها الجميع بالنزاهة وتكون محل توافق وطنى حتى يهدأ الميدان.
وقال الدكتور أحمد شكرى، المتحدث الرسمى باسم حزب العدل، إن الخطاب غير كاف، وإنهم مستمرون فى الميدان حتى يتم وقف العنف، وإعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات مطلقة وتقديم اعتذار رسمى من المجلس العسكرى عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين فى التحرير.
ووصف شكرى خطاب المشير بأنه يكرر الأخطاء نفسها التى وقع فيها الرئيس السابق حسنى مبارك فى يناير وفبراير الماضيين، فى تباطئه، فقتل ٣٠ شهيدا أمر جلل كان يحتاج من المجلس العسكرى أن يتعامل بشكل أسرع لأن مطالب الميدان تزيد كل يوم.
قال طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أن الخطاب حمل استجابة لبعض المطالب وتجاهل مطالب أخرى، ومن بينها الاعتذار الصريح عن سقوط ضحايا فى الاشتباكات، وتابع: «خطاب المشير بهذه اللهجة سيعلى من سقف مطالب الثوار بميدان التحرير، وحديثه عن ترك السلطة فوراً (دغدغة) لمشاعر البسطاء».
قال أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن بيان المشير طنطاوى غير كاف بالمرة ولم يشبع الحد الأدنى من مطالب الثوار وكثير من أفراد الشعب، وآن الأوان لكى يترك المجلس العسكرى الإدارة السياسية للبلاد إما لرئيس المحكمة الدستورية، أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس رئاسى مدنى ولا بديل عن ذلك.
وأضاف السادات فى بيان صحفى أصدره أمس: كنا نتتظر تقديم اعتذار واضح عن سقوط كل الشهداء فى أحداث التحرير وماسبيرو وغيرها من الأحداث، فضلا عن التعهد بتقديم المسؤولين للمحاكمة الجنائية، والإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأى وكل من تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية بسبب اشتراكه فى مظاهرة سلمية منذ بداية الثورة وحتى الآن، وليس منذ السبت الماضى فقط.
ولكن هذا كله لم يحدث. وأكد رفضه التام تكليف حكومة إنقاذ وطنى لتدير البلاد بصلاحيات مشتركة مع المجلس العسكرى مشيراً إلى أنها لابد أن يكون لها صلاحيات كاملة، تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية وإلا تعتبر هى وحكومة شرف سواء، وأضاف أن المجلس العسكرى فقد رصيده لدى المصريين، بعد تورطه فى عمليات العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، وآن له أن يرحل بعيداً عن الإدارة السياسية للبلاد حفاظاً على أمن واستقرار مصر.
وأعلن رفض اتحاد شباب الثورة ما جاء فى الخطاب واعتبره محاولة للتجاهل والالتفاف على مطالب الشعب المصرى الذى خرج بالملايين إلى ميدان التحرير وميادين مصر بالمحافظات مطالبا بتنحى المجلس العسكرى عن الحكم وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى تتولى جميع مهام الحكم فى المرحلة الانتقالية بعد أن ظهر للشعب المصرى تواطؤ المجلس العسكرى ضد مطالب الثورة.
وقال بيان للاتحاد أمس إن المجلس لم ينفذ العديد من المطالب الرئيسية منها تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعزل رموز الحزب الوطنى بل على العكس كان للمجلس دور كبير فى إرجاع الحزب الوطنى للحياة السياسية وإلى الانتخابات البرلمانية كما رفض تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور كخطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويؤكد الاتحاد أن المجلس العسكرى أتى إلى الحكم بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك، ولم يأت باستفتاء شعبى للحكم حتى ينادى المشير بإجراء استفتاء حول وجود المجلس فى الحكم الذى كان يأمل الشعب المصرى فيه أن ينفذ مطالب الثورة، إلا أنه تخاذل فى تنفيذها وواجه الثوار بالمحاكمات العسكرية وإطلاق الرصاص والقنابل عليهم. وأعرب حزبا التحالف الشعبى والعمال الديمقراطى وحركتا اتحاد الشباب الاشتراكى والاشتراكيون الثوريون وحملة دعم البرادعى رفضها التام لما ورد فى خطاب المشير طنطاوى بخصوص حل الأزمة الحالية،
كتب حسام صدقة ومحمود جاويش ومحسن سميكة وابتسام تعلب ومحمود رمزى
اتفقت القوى والأحزاب السياسية على ضعف خطاب المشير محمد حسين طنطاوى، أمس، واعتبروه يزيد من احتقان المتظاهرين فى ميدان التحرير.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن خطاب المشير خالف تماماً ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب السياسية والمجلس العسكرى، أمس، قبل إلقاء المشير بيانه الذى وصفه بـ«السيىء» جداً، متهماً المجلس العسكرى بأنه لم يف بوعوده أثناء الاجتماع. ولفت أبوالغار إلى أنه تم الاتفاق أثناء الاجتماع على شكل الخطاب، ولكن جاء خطاب المشير بعيداً عما تم الاتفاق عليه.
وقال إن المجلس كانت لديه فرصة ذهبية لتهدئة الثائرين فى الميدان وتركهم إياه إذا أعلن اعتذاره للشعب عن الأحداث الأخيرة بالميدان، ومحاكمة الضباط سواء من الشرطة العسكرية أو المدنية المتورطين فى قتل المتظاهرين، وإعلان دفع تعويضات فورية للمصابين وأسر الشهداء، ولكن الخطاب بهذا الشكل يزيد التوتر ويجعل الخروج من المأزق أصعب.
ووصف حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، خطاب المشير بالمخيب للآمال رغم أنه استجاب ظاهرياً لمطلب تغيير الحكومة، ولكن لهجة الخطاب وألفاظه ومضمونه لم تقترب من معالجة الأزمة الحالية فى ميادين مصر، مشيراً إلى أن التمسك بإجراء الانتخابات فى موعدها المقرر الإثنين المقبل سيؤدى لانفجار عنيف غير مسبوق نتيجة لغياب الأمن والاحتقان الذى يسود الشارع، وما سيقوم به فلول الحزب الوطنى من وسائل للعودة إلى البرلمان.
وقال عبدالرازق إن خطاب المشير لم يأخذ فى الاعتبار الوضع القائم فى ميدان التحرير وباقى ميادين المحافظات، وكأنه تجاهلهم تماماً، مشيراً إلى أن إقصاء التيار اليسارى بالكامل من اجتماع المجلس العسكرى أمس يعكس خللا فى إدارة المجلس العسكرى، وانحيازه الواضح لبعض القوى، وتابع: «المجلس لم يقدم أى طريق للخروج من الأزمة».
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إن خطاب المشير لم يتطرق لإيقاف العنف بميدان التحرير، وقال إن المجلس لن يحقق أى نتائج قبل إعلان وقف العنف بشارع محمد محمود، وإدانة من عرضوا حياة الثوار للإصابة والقتل، وتقديمهم للمحاكمة، لافتاً إلى أن حديث المشير عن تسليم السلطة فوراً كلام غير معقول، مطالباً بإعلان تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى بشكل فورى من شخصيات يشهد لها الجميع بالنزاهة وتكون محل توافق وطنى حتى يهدأ الميدان.
وقال الدكتور أحمد شكرى، المتحدث الرسمى باسم حزب العدل، إن الخطاب غير كاف، وإنهم مستمرون فى الميدان حتى يتم وقف العنف، وإعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات مطلقة وتقديم اعتذار رسمى من المجلس العسكرى عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين فى التحرير.
ووصف شكرى خطاب المشير بأنه يكرر الأخطاء نفسها التى وقع فيها الرئيس السابق حسنى مبارك فى يناير وفبراير الماضيين، فى تباطئه، فقتل ٣٠ شهيدا أمر جلل كان يحتاج من المجلس العسكرى أن يتعامل بشكل أسرع لأن مطالب الميدان تزيد كل يوم.
قال طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أن الخطاب حمل استجابة لبعض المطالب وتجاهل مطالب أخرى، ومن بينها الاعتذار الصريح عن سقوط ضحايا فى الاشتباكات، وتابع: «خطاب المشير بهذه اللهجة سيعلى من سقف مطالب الثوار بميدان التحرير، وحديثه عن ترك السلطة فوراً (دغدغة) لمشاعر البسطاء».
قال أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن بيان المشير طنطاوى غير كاف بالمرة ولم يشبع الحد الأدنى من مطالب الثوار وكثير من أفراد الشعب، وآن الأوان لكى يترك المجلس العسكرى الإدارة السياسية للبلاد إما لرئيس المحكمة الدستورية، أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس رئاسى مدنى ولا بديل عن ذلك.
وأضاف السادات فى بيان صحفى أصدره أمس: كنا نتتظر تقديم اعتذار واضح عن سقوط كل الشهداء فى أحداث التحرير وماسبيرو وغيرها من الأحداث، فضلا عن التعهد بتقديم المسؤولين للمحاكمة الجنائية، والإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأى وكل من تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية بسبب اشتراكه فى مظاهرة سلمية منذ بداية الثورة وحتى الآن، وليس منذ السبت الماضى فقط.
ولكن هذا كله لم يحدث. وأكد رفضه التام تكليف حكومة إنقاذ وطنى لتدير البلاد بصلاحيات مشتركة مع المجلس العسكرى مشيراً إلى أنها لابد أن يكون لها صلاحيات كاملة، تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية وإلا تعتبر هى وحكومة شرف سواء، وأضاف أن المجلس العسكرى فقد رصيده لدى المصريين، بعد تورطه فى عمليات العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، وآن له أن يرحل بعيداً عن الإدارة السياسية للبلاد حفاظاً على أمن واستقرار مصر.
وأعلن رفض اتحاد شباب الثورة ما جاء فى الخطاب واعتبره محاولة للتجاهل والالتفاف على مطالب الشعب المصرى الذى خرج بالملايين إلى ميدان التحرير وميادين مصر بالمحافظات مطالبا بتنحى المجلس العسكرى عن الحكم وتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى تتولى جميع مهام الحكم فى المرحلة الانتقالية بعد أن ظهر للشعب المصرى تواطؤ المجلس العسكرى ضد مطالب الثورة.
وقال بيان للاتحاد أمس إن المجلس لم ينفذ العديد من المطالب الرئيسية منها تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وعزل رموز الحزب الوطنى بل على العكس كان للمجلس دور كبير فى إرجاع الحزب الوطنى للحياة السياسية وإلى الانتخابات البرلمانية كما رفض تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور كخطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويؤكد الاتحاد أن المجلس العسكرى أتى إلى الحكم بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك، ولم يأت باستفتاء شعبى للحكم حتى ينادى المشير بإجراء استفتاء حول وجود المجلس فى الحكم الذى كان يأمل الشعب المصرى فيه أن ينفذ مطالب الثورة، إلا أنه تخاذل فى تنفيذها وواجه الثوار بالمحاكمات العسكرية وإطلاق الرصاص والقنابل عليهم. وأعرب حزبا التحالف الشعبى والعمال الديمقراطى وحركتا اتحاد الشباب الاشتراكى والاشتراكيون الثوريون وحملة دعم البرادعى رفضها التام لما ورد فى خطاب المشير طنطاوى بخصوص حل الأزمة الحالية،
0 comments :
إرسال تعليق