البوابة نيوز
حوار ـ أحمد سليمان
أكد امتلاكه مستندات شراء البرلمان ٣ سيارات جديدة، بمبلغ ١٨ مليون جنيه، وأن سعرها الحالى بعد ارتفاع الدولار يصل إلى ٤٠ مليونا، متسائلا: كيف يحدث ذلك رغم وجود سيارات مصفحة لهيئة مكتب المجلس، مشددا على حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة، وعلى حقه كنائب فى مراقبة الموازنة العامة للدولة وسبل إنفاقها.. إنه النائب محمد أنور السادات، الذى التقته "البوابة نيوز"، وأجرت معه الحوار التالي:
■ ما الجديد بشأن قضية الـ ٣ سيارات؟.. وهل لديك مستندات للقضية؟
- لدى مستندات تثبت شراء الثلاث سيارات، وهو ما استندت إليه فى السؤال المقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمعرفة حقيقة الموضوع والمكاشفة بشأنها.
■ كيف عرفت أنها ليست ضمن موازنة البرلمان؟
- موازنة البرلمان للعام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، تبلغ ٧٧٥ مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ ١٨ مليون جنيه منها لشراء الـ٣ سيارات على الرغم من أنه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالى لشراء سيارات جديدة، رغم أن مسئولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس النواب هى مسئولية وزارة الداخلية، وليست مسئولية البرلمان حتى يقوم بشراء سيارات بهذا الرقم فى وجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب.
■ ما ستفعل بعد تفجيرك للقضية؟
- لابد من إيضاح حالة السيارات التابعة لمجلس النواب والخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك سيارات فارهة ومصفحة فى البرلمان تم شراؤها فى عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور، "إذن ما فائدة هذه السيارات الجديدة"، والسيارات تم شراؤها عندما كان الدولار بـ ٨ جنيهات فقط، وبالتالى فإنه بالسعر الحالى يصل سعر الـ٣ سيارات ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.
■ هل يكفى تشكيل لجنة للنظر فى الميزانية؟
- أمر طيب أن يتم تشكيل لجنة فرعية من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للنظر فى الميزانية الخاصة بالبرلمان من رواتب موظفين، ورواتب مستشارين للجان النوعية، وأموال بدل الجلسات للأعضاء، وبدل سفر وانتقالات للنواب.
■ لكن ما سبب الكشف عن الموضوع حاليًا؟
- الحقيقة أننى شعرت بالصدمة، عندما قرأت المبلغ خاصة لتلك السيارات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، والحكومة التزمت بإجراءات التقشف والشعب متحمل الإجراءات الاقتصادية، فكيف نرى مثل هذا التصرف ونصمت عنه كمسئولين عن الشعب.
■ هل تحركك بسبب موقف بينك وبين رئيس البرلمان؟
- على الإطلاق، لم أتحرك إلا من خلال سلطتى الرقابية، وأنا نائب عن الشعب ومن حق الشعب معرفة فيما صرفت الأموال.
■ لكن هناك لجنة مسئولة عما يحدث بشأن الميزانية؟
- إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أى اعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أى بند فى ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.
حوار ـ أحمد سليمان
أكد امتلاكه مستندات شراء البرلمان ٣ سيارات جديدة، بمبلغ ١٨ مليون جنيه، وأن سعرها الحالى بعد ارتفاع الدولار يصل إلى ٤٠ مليونا، متسائلا: كيف يحدث ذلك رغم وجود سيارات مصفحة لهيئة مكتب المجلس، مشددا على حق الشعب فى أن يعرف الحقيقة، وعلى حقه كنائب فى مراقبة الموازنة العامة للدولة وسبل إنفاقها.. إنه النائب محمد أنور السادات، الذى التقته "البوابة نيوز"، وأجرت معه الحوار التالي:
■ ما الجديد بشأن قضية الـ ٣ سيارات؟.. وهل لديك مستندات للقضية؟
- لدى مستندات تثبت شراء الثلاث سيارات، وهو ما استندت إليه فى السؤال المقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمعرفة حقيقة الموضوع والمكاشفة بشأنها.
■ كيف عرفت أنها ليست ضمن موازنة البرلمان؟
- موازنة البرلمان للعام المالى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، تبلغ ٧٧٥ مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ ١٨ مليون جنيه منها لشراء الـ٣ سيارات على الرغم من أنه كان لا يوجد بند لتخصيص مبلغ مالى لشراء سيارات جديدة، رغم أن مسئولية ومصاريف تأمين هيئة مكتب مجلس النواب هى مسئولية وزارة الداخلية، وليست مسئولية البرلمان حتى يقوم بشراء سيارات بهذا الرقم فى وجود سيارت مصفحة لهيئة المكتب.
■ ما ستفعل بعد تفجيرك للقضية؟
- لابد من إيضاح حالة السيارات التابعة لمجلس النواب والخاصة بتأمين هيئة مكتب البرلمان، وهناك سيارات فارهة ومصفحة فى البرلمان تم شراؤها فى عهد رئيس المجلس الأسبق الدكتور أحمد فتحى سرور، "إذن ما فائدة هذه السيارات الجديدة"، والسيارات تم شراؤها عندما كان الدولار بـ ٨ جنيهات فقط، وبالتالى فإنه بالسعر الحالى يصل سعر الـ٣ سيارات ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.
■ هل يكفى تشكيل لجنة للنظر فى الميزانية؟
- أمر طيب أن يتم تشكيل لجنة فرعية من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للنظر فى الميزانية الخاصة بالبرلمان من رواتب موظفين، ورواتب مستشارين للجان النوعية، وأموال بدل الجلسات للأعضاء، وبدل سفر وانتقالات للنواب.
■ لكن ما سبب الكشف عن الموضوع حاليًا؟
- الحقيقة أننى شعرت بالصدمة، عندما قرأت المبلغ خاصة لتلك السيارات فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، والحكومة التزمت بإجراءات التقشف والشعب متحمل الإجراءات الاقتصادية، فكيف نرى مثل هذا التصرف ونصمت عنه كمسئولين عن الشعب.
■ هل تحركك بسبب موقف بينك وبين رئيس البرلمان؟
- على الإطلاق، لم أتحرك إلا من خلال سلطتى الرقابية، وأنا نائب عن الشعب ومن حق الشعب معرفة فيما صرفت الأموال.
■ لكن هناك لجنة مسئولة عما يحدث بشأن الميزانية؟
- إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أى اعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أى بند فى ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.
0 comments :
إرسال تعليق