شبكة محيط
وصف محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب دعوة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان للإنعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور مصر بأنه الثمرة الحقيقية المنتظرة من الثورة وذلك بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود.
وقال السادات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :"إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال وما قدمناه من أرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالي يعبر عن كل أطياف الشعب المصري دستور يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها مختلط "رئاسي برلماني"".
كما طالب ان يتضمن الدستور تحديدا وتعريفا محددا لماهية (الدولة المدنية) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان . واضاف السادات "إن مواد هذا الدستور لابد وان تكون معبرة عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أي مسمى ولا تجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا".
وتابع السادات :"تعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترام وحماية وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع وتنظم أيضاً ممارسة الحقوق الديمقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين".
وشدد السادات في تصريحه على ضرورة ان تكون للدستور الجديد صفة الأزلية الشعبية المستمدة من إرادة ورغبة الشعب لحمايته من عبث الحكام .. دستورا يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ويؤكد على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القرار وعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة.
واشار السادات إلى اهمية ان يؤكد الدستور على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة..إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأيضا حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات. كما طلب ان يعيد الدستور الجديد للأزهر الشريف مكانته الحقيقية المفقودة ويؤصل المواطنة وإحترام حرية العقائد والأديان ويكون كل المصريين فيه متساوون بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم .
وأكد السادات "ان الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلا بعد جيل وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقي الذي يجب أن نتركه لأبنائنا كي يبقى لهم وطنا مصريا عظيما ومتحضرا يجد فيه كل مصري بغيته وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق فبدونه سوف نكون أولا نكون".
وصف محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب دعوة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان للإنعقاد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بوضع دستور مصر بأنه الثمرة الحقيقية المنتظرة من الثورة وذلك بعد نضال ودماء وتضحيات بلا حدود.
وقال السادات في تصريح صحفي اليوم الأربعاء :"إن ما عانيناه خلال سنوات وعقود مضت ولا نزال وما قدمناه من أرواح طاهرة لتحيى هذه الأمة من جديد لابد وأن يقابله أيضاً دستور مثالي يعبر عن كل أطياف الشعب المصري دستور يؤكد على أن جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها مختلط "رئاسي برلماني"".
كما طالب ان يتضمن الدستور تحديدا وتعريفا محددا لماهية (الدولة المدنية) ويقر ويحمى ويحترم كافة حقوق الإنسان . واضاف السادات "إن مواد هذا الدستور لابد وان تكون معبرة عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت أي مسمى ولا تجيز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا".
وتابع السادات :"تعتبر الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترام وحماية وتطبيق العدالة والمساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من أى نوع وتنظم أيضاً ممارسة الحقوق الديمقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديمقراطية الجماعية مع سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة كحق التظاهر أوالإضراب بما يعطل سير مؤسسات الدولة ويعطل مصالح المواطنين".
وشدد السادات في تصريحه على ضرورة ان تكون للدستور الجديد صفة الأزلية الشعبية المستمدة من إرادة ورغبة الشعب لحمايته من عبث الحكام .. دستورا يؤكد استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية والمدنية والمساواة ويؤكد على قيم المواطنة واحترام القانون والشفافية والمساءلة والتداول السلمى للسلطة واحترام الكفاءة ويضمن تعدد مراكز صنع القرار وعدم الخروج على الشرعية أو الشريعة.
واشار السادات إلى اهمية ان يؤكد الدستور على حق المواطنين في العمل والتدريب أو تعويضهم ببدل بطالة لفترات معينه وحقهم في السكن وحقهم في الحياة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز على أي أساس سوى الكفاءة..إضافة إلى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأيضا حقوق المرآة والمعاقين والأطفال والأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين ليكونوا عماد المجتمع وإدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات. كما طلب ان يعيد الدستور الجديد للأزهر الشريف مكانته الحقيقية المفقودة ويؤصل المواطنة وإحترام حرية العقائد والأديان ويكون كل المصريين فيه متساوون بصرف النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم .
وأكد السادات "ان الدستور الجديد هو خريطة حياة المصريين جيلا بعد جيل وهو كتاب الوطن والميراث الحقيقي الذي يجب أن نتركه لأبنائنا كي يبقى لهم وطنا مصريا عظيما ومتحضرا يجد فيه كل مصري بغيته وعلينا أن نسعى إلي إتمامه بجدية وهدوء ولا نسمح فيه بالألفاظ المطاطة أو التعبيرات التي يمكن تفسيرها بأكثر من طريق فبدونه سوف نكون أولا نكون".
0 comments :
إرسال تعليق