المصرى اليوم
كتب محمد عبد القادر
كشف المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات ستقدمه الحكومة إلى مجلس الشعب قريباً. وقال «الشريف» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، أمس، إن «الحديث عن الإعلام وموضوع الفوضى مسألة تخرج عن إطار القانون، الذى نتحدث عنه، والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة، وهو الذى من الممكن إجراء تعديلات عليه لحل هذه المشاكل».
وتساءل «الشريف» عن المعلومات المطلوب تداولها، وهل تمس الخصوصية والمعلومات الشخصية، التى يكفل الدستور حمايتها، وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترام الخصوصية والمعلومات الشخصية، وأضاف أن المعلومات فى الوثائق المتعلقة بالأشخاص لابد أن توضع عليها محاذير، لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلاً، فهنا لابد من وقفة. وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات، وإمكانية أن تكون مجلساً أو هيئة قال «الشريف» إن ذلك مسألة فى غاية الأهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين جميع الجهات، فكل منها تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
وأضاف أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جداً، لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية، وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.
وعن العقوبات المقترحة فى مشروع القانون قال «الشريف» إنه «لابد أولاً أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم، وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة، وأن يعرف المخاطبون بالقانون، ما الذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات» مشيراً إلى أن «تشديد العقوبة يجعل القاضى يلتمس البراءة فى الأوراق». وقال ممثل المخابرات العامة: «نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط، التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد، وأن يؤدى إلى القضاء على الفوضى الإعلامية الحالية، التى تمثل تهديداً كبيراً على الأمن القومى».
وقال اللواء على عبدالمولى، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون الصحافة نفسه يؤكد حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، لكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الأمن القومى، ويجب ضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية إلى حرية تداول المعلومات.
وقال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن جميع المواثيق الدولية أكدت حرية تداول المعلومات، وقانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابياً على الفوضى الإعلامية الموجودة حالياً.
وشدد إسماعيل الششتاوى، رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن وجود قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الأمنى، وتحقيق الحرية لمنظومة الإعلام بجميع أشكاله، ولابد أن يتضمن القانون أشكال نظم الملكية والتمويل، ويراعى المعايير المهنية وكيفية تأسيس المؤسسات الإعلامية. ودعا عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لتواكب مصر تطورات العصر، وحتى يقف الشعب على حقيقة الأمور فى مختلف المجالات.
وطالب الإعلامى حسن حامد بالإسراع بإصدار القانون ليحقق حرية التداول وحرية التعبير، مشيراً إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، نص على حرية التعبير، وهى حقوق مكتسبة لا يمكن أن تتجاهلها مصر.
وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس: «إن الأصل فى المعلومة هو الإباحة والحرية، لكن ما يحدث فى مصر حالياً عكس ذلك تماماً، فالحرية لا تتناقض مع المسؤولية».
واستنكر الإعلامى معتز مطر، واقعة قطع البث عن برنامجه، الذى يقدمه فى إحدى القنوات الخاصة، وقال إنها «واقعة مؤسفة ونادرة الحدوث فى تاريخ الإعلام، خاصة أن من قام بذلك أفلت من العقاب والسؤال». وتساءل «مطر» عن المسؤولين عن فتح الباب لوجود قنوات فضائية خاصة، لمدة شهرين، مشيراً إلى أن «العاملين فى القنوات الفضائية يتعرضون لضغوط من المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال».
كتب محمد عبد القادر
كشف المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات ستقدمه الحكومة إلى مجلس الشعب قريباً. وقال «الشريف» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، برئاسة محمد أنور السادات، أمس، إن «الحديث عن الإعلام وموضوع الفوضى مسألة تخرج عن إطار القانون، الذى نتحدث عنه، والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة، وهو الذى من الممكن إجراء تعديلات عليه لحل هذه المشاكل».
وتساءل «الشريف» عن المعلومات المطلوب تداولها، وهل تمس الخصوصية والمعلومات الشخصية، التى يكفل الدستور حمايتها، وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترام الخصوصية والمعلومات الشخصية، وأضاف أن المعلومات فى الوثائق المتعلقة بالأشخاص لابد أن توضع عليها محاذير، لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلاً، فهنا لابد من وقفة. وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات، وإمكانية أن تكون مجلساً أو هيئة قال «الشريف» إن ذلك مسألة فى غاية الأهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين جميع الجهات، فكل منها تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
وأضاف أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جداً، لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية، وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.
وعن العقوبات المقترحة فى مشروع القانون قال «الشريف» إنه «لابد أولاً أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم، وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة، وأن يعرف المخاطبون بالقانون، ما الذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات» مشيراً إلى أن «تشديد العقوبة يجعل القاضى يلتمس البراءة فى الأوراق». وقال ممثل المخابرات العامة: «نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط، التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد، وأن يؤدى إلى القضاء على الفوضى الإعلامية الحالية، التى تمثل تهديداً كبيراً على الأمن القومى».
وقال اللواء على عبدالمولى، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون الصحافة نفسه يؤكد حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات، لكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الأمن القومى، ويجب ضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية إلى حرية تداول المعلومات.
وقال السفير إسماعيل خيرت، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن جميع المواثيق الدولية أكدت حرية تداول المعلومات، وقانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابياً على الفوضى الإعلامية الموجودة حالياً.
وشدد إسماعيل الششتاوى، رئيس قطاع الإذاعة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن وجود قانون حرية تداول المعلومات أصبح ضرورة مهمة لمواجهة الانفلات الأمنى، وتحقيق الحرية لمنظومة الإعلام بجميع أشكاله، ولابد أن يتضمن القانون أشكال نظم الملكية والتمويل، ويراعى المعايير المهنية وكيفية تأسيس المؤسسات الإعلامية. ودعا عدد من الصحفيين والإعلاميين والمدونين إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لتواكب مصر تطورات العصر، وحتى يقف الشعب على حقيقة الأمور فى مختلف المجالات.
وطالب الإعلامى حسن حامد بالإسراع بإصدار القانون ليحقق حرية التداول وحرية التعبير، مشيراً إلى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، نص على حرية التعبير، وهى حقوق مكتسبة لا يمكن أن تتجاهلها مصر.
وقال الكاتب الصحفى سعد هجرس: «إن الأصل فى المعلومة هو الإباحة والحرية، لكن ما يحدث فى مصر حالياً عكس ذلك تماماً، فالحرية لا تتناقض مع المسؤولية».
واستنكر الإعلامى معتز مطر، واقعة قطع البث عن برنامجه، الذى يقدمه فى إحدى القنوات الخاصة، وقال إنها «واقعة مؤسفة ونادرة الحدوث فى تاريخ الإعلام، خاصة أن من قام بذلك أفلت من العقاب والسؤال». وتساءل «مطر» عن المسؤولين عن فتح الباب لوجود قنوات فضائية خاصة، لمدة شهرين، مشيراً إلى أن «العاملين فى القنوات الفضائية يتعرضون لضغوط من المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال».
0 comments :
إرسال تعليق