الاخبار
أعلن مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار د.عمر الشريف أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا إلى مجلس الشعب. وقال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات أن الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل.
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى، مضيفا أنه عند وضع هذا القانون لابد من إحترامها.
وأوضح أن المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالأشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وإمكانية أن تكون مجلسا أو هيئة قال الشريف أنها مسألة فى غاية الأهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
وإعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف أنه لابد أولا أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ما الذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات، مشيرا إلى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الأوراق.
وقال ممثل المخابرات العامة أننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد وأن تؤدى إلى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.
أعلن مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار د.عمر الشريف أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا إلى مجلس الشعب. وقال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات أن الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل.
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى، مضيفا أنه عند وضع هذا القانون لابد من إحترامها.
وأوضح أن المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالأشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لأنه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وإمكانية أن تكون مجلسا أو هيئة قال الشريف أنها مسألة فى غاية الأهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد أن تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة أن تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
وإعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى إلى أن يعمل بحرية وبالتالى ما قيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف أنه لابد أولا أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ما الذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات، مشيرا إلى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الأوراق.
وقال ممثل المخابرات العامة أننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الأمن القومى للبلاد وأن تؤدى إلى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.
0 comments :
إرسال تعليق