البشائر
ناقشت لجنة حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، خلال اجتماع مشترك إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي.
وأكد المستشار محمود الخضيري، رئيس "اللجنة التشريعية" خلال الاجتماع ، أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لا يمكن أن يقبلها الثوار، مشيرًا إلى أنه وعلى مدار 18 يومًا من الثورة لم تحدث أى تجاوزات.
وقال "الخضيري": "لم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحال والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي، ولكن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعانى منه الجميع، ولذلك نحن في حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار".
من جانبه نفى محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، لكنه أكد في ذات الوقت أن القوانين التي تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر
0 comments :
إرسال تعليق