"الداخلية" تطلب مزيدا من الوقت لهيكلة الوزارة و "السادات" يؤكد أن مجلس الشعب لا يمكن أن يقيد حق التظاهر
[
اللواء الدولية
أثار نواب مجلس الشعب موضوع هيكلة وزارة الداخلية ،حيث أكد اللواء أحمد حلمى عزب مدير إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأمن العام إن هناك لجانا منعقدة بصفة مستمرة لبحث هيكلة الداخلية وطالب بمزيد من الوقت لان الأمر يتعلق بمقدرات بشر ولابد من بحث كل حالة بدقة .
وقال اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الاثنين أننا لن نفرض الهيكلة ولن نتدخل فى عمل الوزير ولكننا ننتظر النتائج .
وعن تأمين مصنع الحديد والصلب بمنطقة التبين أكد اللواء أحمد حلمى عزب أنه لا يمكن تأمين المصنع بصورته الحالية إلا بعد بناء سور عال بصورة جيدة حول المصنع وتمهيد الطريق الملاصق للسور لسرعة تحركات مركبات الشرطة لتأمينه وإقامة أبراج حراسة بالسور ودعم قطاع الأمن بداخل المصنع .
كما تطرق الاجتماع إلى مصير الضباط الثلاثة الذين تم اختطافهم فى سيناء منذ عام وما إذا كانوا هناك أم تم نقلهم لجهة أخرى , فقال اللواء حلمى عزب إن الضباط داخل مصر وهناك مفاوضات مع خاطفيهم الذين طالبوا بفدية للإفراج عنهم وكنا على استعداد لدفعها لانهم من أبناء الوزارة ولكن الخاطفين لم يردوا علينا .
و نفى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .
كما أوضح أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر ، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية الاثنين ، والذى ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .
من جانبه اكد المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .
واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
واكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال أن ما يحدث اليوم هو انفلات امني يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق.
من جانبه أكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين ، وعاد حمزاوى فأكد أننا نحتاج لاعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك اعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه .. ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر واكد النائب محمد منيب ان الشعب المصرى انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر وبالتالى لايمكن ان يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذى انتزعه الشعب ودعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات رافضا السماح باعطاء ذرائع لاحد للافتئات على القانون
اللواء الدولية
أثار نواب مجلس الشعب موضوع هيكلة وزارة الداخلية ،حيث أكد اللواء أحمد حلمى عزب مدير إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأمن العام إن هناك لجانا منعقدة بصفة مستمرة لبحث هيكلة الداخلية وطالب بمزيد من الوقت لان الأمر يتعلق بمقدرات بشر ولابد من بحث كل حالة بدقة .
وقال اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الاثنين أننا لن نفرض الهيكلة ولن نتدخل فى عمل الوزير ولكننا ننتظر النتائج .
وعن تأمين مصنع الحديد والصلب بمنطقة التبين أكد اللواء أحمد حلمى عزب أنه لا يمكن تأمين المصنع بصورته الحالية إلا بعد بناء سور عال بصورة جيدة حول المصنع وتمهيد الطريق الملاصق للسور لسرعة تحركات مركبات الشرطة لتأمينه وإقامة أبراج حراسة بالسور ودعم قطاع الأمن بداخل المصنع .
كما تطرق الاجتماع إلى مصير الضباط الثلاثة الذين تم اختطافهم فى سيناء منذ عام وما إذا كانوا هناك أم تم نقلهم لجهة أخرى , فقال اللواء حلمى عزب إن الضباط داخل مصر وهناك مفاوضات مع خاطفيهم الذين طالبوا بفدية للإفراج عنهم وكنا على استعداد لدفعها لانهم من أبناء الوزارة ولكن الخاطفين لم يردوا علينا .
و نفى محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .
كما أوضح أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر ، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية الاثنين ، والذى ناقشت إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .
من جانبه اكد المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .
واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
واكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال أن ما يحدث اليوم هو انفلات امني يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق.
من جانبه أكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين ، وعاد حمزاوى فأكد أننا نحتاج لاعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك اعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه .. ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر واكد النائب محمد منيب ان الشعب المصرى انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر وبالتالى لايمكن ان يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذى انتزعه الشعب ودعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات رافضا السماح باعطاء ذرائع لاحد للافتئات على القانون
0 comments :
إرسال تعليق