لجان "الشعب" ترفض بيان الجنزوري .. وتصفه بالإنشائي

لم يضع حلولاً للمشاّل .. بدون خطة لإعادة توزيع الثروة .. واسترداد الأموال المنهوبة "حقوق الإنسان" تطالب بشقة لكل مواطن .. وتحذر من خطر العشوائيات

الجمهورية 

محمود نفادي

رفض مبكر لبرنامج حكومة الجنزوري سجلته محاضر أول اجتماع أمس للجنة الخاصة المشكلة لدراسة البرنامج بمجلس الشعب برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس.

 وما بين الرفض المبكر للبيان إلي الرفض لبعض الظواهر المجتمعية استمعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد أنور عصمت السادات أمس للفنان محمد صبحي الذي حذر من خطر العشوائيات.

وأمام لجنة الخطة والموازنة برئاسة أشرف بدرالدين وكيل اللجنة دار حوار حول الصكوك الإسلامية بعد أن أعلنت ذلك هيئة الرقابة المالية. رفضه لهذا المسمي.. وهذا نص ما دار في اللجان...

 قالوا: إنه تجاهل الأزمات ولم يراع حساسية المرحلة الانتقالية.

 اللجنة الخاصة تهاجم خطاب الجنزوري وتصفه بالإنشائي شن أعضاء اللجنة الخاصة بمجلس الشعب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة وقالوا في اجتماعهم الذي عقدوه أمس ان البيان انشائي ويتجاهل العديد من الأزمات فضلا عن كونه يفتقد للكثير من المعلومات التي يجب عرضها علي النواب وبعد أن وصفوا الخطاب بالإنشائي اختلف النواب حول التدخل لتعديل ما ورد في بيان الحكومة وخططها حيث رأي بعضهم تعديله والتدخل لتطويره بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية وشدد آخرون علي ضرورة رفض البيان أو قبوله في مجمله وكان في مقدمة الداعمين للرأي الثاني النائب عصام العريان وسعد عبود الذي قال "لا يجب تجميل بيان الحكومة". ووافقت اللجنة علي اعداد ورش عمل لدراسة البيان واعداد تقارير وتوصيات للحكومة بعد التصويت علي ذلك وقال د.عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية التقرير الذي سنرد به علي الحكومة لابد ان يتناسب مع المرحلة وتطلعات الجماهير التي تري ان الحكومة غير قادرة علي مواجهة مشاكل المواطنين ولسنا بصدد اعداد بيان بديل لسنا حكومة بديلة وعلينا ان نقبل البرنامج كاملا أو ان نرفضه ولابد ان نقدم ردا مختصرا وليس مطولا ولا نقول له افعل ولا تفعل فقط علينا ان نقول اسباب الرفض أو التأييد.

ومن جانبه قال اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ان الخطاب تجاهل استعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية وتحقيق مبدأ التطهير وما سمعناه مجرد كلام مطاطي ولم تعرض خطة مواجهة الانفلات الأمني خاصة في سيناء والأمن علي الحدود الغربية وحدودنا مع السودان.

وقال المهندس السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة البيان انشائي ويقدم تبريرات واعتذارات عشوائية ومطاطة وعلق عادل شعلان عضو المجلس قائلا: بيان ضعيف ولابد من تحقيق مبدأ التعاون بين جميع الوزارات.

وانتقد شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم عدم تركيز الحكومة علي اهداف قصيرة المدي ومنها اعادة توزيع الثروة واغلاق ابواب الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتابع ما سمعناه من الجنزوري كلام معسول ولابد من محاسبتها خلال الشهور المقبلة من أجل تحقيق الاهداف العاجلة.

وانتقد النائب صبري عامر رئيس النقل المواصلات عدم تطرق الخطاب لتعطيل مرافق الدولة مثل السكة الحديد وقطع الطريق السريع والسكك الحديدية وتابع ما قاله عن اصدار 46 تعديلا تشريعيا ما هم أم ان هذا مجرد كلام.

وقال د.عمرو حمزاوي: لابد من التعامل مع البيان بجدية رغم ضعف مضمونه مقترحا تشكيل ورش عمل لاضافة ما هو مطلوب من الحكومة في المرحلة الانتقالية فرد اشرف ثابت وكيل المجلس قائلا: من الصعوبة بمكان تحقيق هذا.. بينما اصر حمزاوي علي موقفه. واكد النائب سعد عبود ان بيان رئيس مجلس الوزراء لم يشر إلي وضع حلول للقضايا التي تشغل الرأي العام ومنها "الأمن" وقال هناك قصور شديد في التفاصيل وقال لقد اخذنا الجنزوري في أمور بعيدة منها أراضي الصعيد واستثمار الأراضي ولم يتحدث في القضايا الاساسية أو تحدث بدون حلول وتساءل أين حلوله تجاه قضايا الفساد الموجود والمعشش في كافة مؤسسات الدولة وقياداتها التي لم تتغير.

"حقوق الإنسان" بالشعب تطالب بتضمين مادة توصي بحق السكن لكل مواطن في الدستور الجديد.

محمد صبحي: كل اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالوا لي قاعدتنا هنا أحسن من العشوائيات. اطالب العسكري الكشف عن خريطة الأراضي التي يمتلكها.

شدد نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب علي ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحل السكن لكل مواطن وذلك كخطوة نحو القضاء علي العشوائيات في المستقبل.

وحذر الفنان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد صبحي خلال الاجتماع الذي جمع بينه ومنظمات المجتمع المدني أمس مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب. من خطر العشوائيات واصفا اياه "بالحزام الخطر" الذي يهدد عواصم المحافظات بعد ان أصبحت مأوي للمجرمين وتجار المخدرات مشددا علي ضرورة ان يتضمن الدستور اجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن واعفاء غير القادرين علي دفع أي تكاليف وذلك لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات وحفاظا علي كرامتهم الإنسانية.

وطالب صبحي ان يضمن الدستور باستغلال السكن مدي الحياة علي ألا يباع ولا يستأجر في اشارة منه إلي سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلي عمارات ويقومون ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخري مضيفا ضرورة ان يكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية للعشوائيات بألا تزيد علي أربعة أدوار بدلا من عشرة أدوار.

 من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني. مصطفي كمال مدبولي ان الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة. سيتم عرضها علي وزير الاسكان قريبا ليعرضها علي مجلس الشعب. مشيرا إلي أنه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الايجارات في مصر بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين. ويكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات. شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة في أولي جلسات الاستماع حول كيفية اصدار قانون التمويل بالصكوك الإسلامية في حضور ممثلي البنوك التجارية وهيئة سوق المال والرقابة المالية وممثلين عن وزارة المالية وخبراء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ورئيس هيئة الفتوي والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية.. جدلاً واسع النطاق وتباينت الاراء فيما بين المؤيد والمعارض لإصدار الصكوك الإسلامية.. حيث أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي رئيس اتحاد البنوك أنه لا يوجد ما يسمي بصك إسلامي وصك غير إسلامي كما لا يوجد كيمياء إسلامية وغير إسلامية وقال إن التعامل في سوق المال واحدة.. وقال "عامر" انا مسلم وأبي الفقيه "أبوالليل" ومن سلالة "الاشراف" وقال العلم المصرفي شغلتي حتي لا يضحك علينا احد مشيرا إلي أن البنك الاهلي يعمل منذ 103 أعوام من اجل صالح الاقتصاد القومي للبلاد.

قال "الشرقاوي": إن دوري حماية حملة الأدوات المالية وان اضمن له المبالغ التي أودعها.. وقال اننا نريد ان نقول اننا نريد استثمارا ماليا وفقا للشريعة الإسلامية.

أشار دكتور نضال عصر مسئول الأموال بالبنك المركزي المصري إلي اننا بصدد اصدار شهادات للمغتربين في الخارج وقال إن الصكوك متداولة في البورصة وقال اننا جميعا نبحث عن أي آليات جديدة لجذب رءوس الأموال والاستثمارات إلي مصر لمواجهة التحديات وعجز الموازنة وحول الصكوك الإسلامية اكد "نضال" ان الدول الغربية تقوم بشراء 70% من الصكوك الإسلامية خاصة ان لدينا اسواق الخليج التي ترغب في شراء هذه الصكوك.. إلا أنه في نفس الوقت تساءل ماذا نفعل وما هي الاجراءات التي تمكنا من اصدار هذه الصكوك من غدا وقال نحن في مشكلة ونحتاج إلي "أموال".. أكد محمود حسين وكيل أول وزارة المالية اننا مع اداة لتوفير مصادر التمويل التي تحتاجها الموازنة العامة للدولة وبأقل تكلفة ونحن مع تلك الأدوات اليوم قبل غدا وقال لدينا مشكلة في الوصول إلي مصادر التمويل وما تحتاجه ابواب الموازنة سواء من عملات اجنبية أو محلية.. خاصة انه كان هناك وعود وتعهدات من عدد من الدول بتقديم مساعدات مالية إلي مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير ولم يتم تنفيذ هذه الوعود حتي الآن.

 من جانبه رفض الدكتور حسين حامد حسان الخبير بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ما تناوله المصرفيون المصريون حول الصكوك الإسلامية وقال إن اغلب دول العالم اتخذت الصكوك الإسلامية لاقامة العديد من المشروعات التنموية والضخمة وان تلك الصكوك فاقت اصدارها للسندات التي صدرت علي مستوي العالم عام 2009 مشيرا إلي أنه قام بتحويل 6 بنوك تقليدية في السعودية إلي بنوك إسلامية وقال انه بالرغم من الأزمة المالية العالمية فقد صدرت صكوك إسلامية ب 207 مليارات دولار وقال إن هذه الصكوك قامت بتمويل العديد من الحكومات وجميع القطاعات التابعة لها وأيضا شركات القطاع الخاص وقال إن "الصك" يمثل حقوق ملكية ولا يمثل ديناً بفائدة كالسند الذي يمثل ديناً بفائدة وقال إن الصك يشبه "السهم"َ غير ان الصك له مدة محددة عام أو مدة متوسطة من 5 إلي 7 سنوات وقال إن الصكوك يتم تداولها بما قيمته 50 مليار دولار في الأسواق الماليية وقال لقد قمت بعمل هذه التجربة في دولة الامارات واصدرنا صكوكاً إسلامية ب "100 مليار دولار" وأيضا نفس الشيء قمت بعمله في الجزائر واحدي الدول القريبة من النيجر.. وقال انني أري ان الوضع في مصر أفضل.

التصنيف : أنشطة برلمانية