الاخبار
نفى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب محمد انور السادات ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .
كما اوضح ان القوانين التى تنظم حق التظاهر صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر, وتحتاج الى اعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية الأثنين 27 فبراير, والذى ناقشت اصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .
من جانبه اكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيرى ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .
واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
وأكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال ان ما يحدث اليوم هو انفلات امنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بانها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق من جانبه اكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق اصبح امرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين وعاد حمزاوى فاكد اننا نحتاج لإعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك إعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.
نفى رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب محمد انور السادات ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .
كما اوضح ان القوانين التى تنظم حق التظاهر صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر, وتحتاج الى اعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية الأثنين 27 فبراير, والذى ناقشت اصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .
من جانبه اكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيرى ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .
واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
وأكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى وقال ان ما يحدث اليوم هو انفلات امنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بانها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق من جانبه اكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق اصبح امرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين وعاد حمزاوى فاكد اننا نحتاج لإعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك إعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.
0 comments :
إرسال تعليق