صدى البلد
كتب - عبد الرحمن سامي
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بأن يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحق السكن لكل مواطن، جاء ذلك بعدما حذر الفنان محمد صبحى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خطر العشوائيات، ووصفه بـ"الحزام الخطر" الذي يهدد عواصم المحافظات، مشيرا إلى أنها أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات.
وقال صبحى، خلال اجتماع اللجنة: "لابد أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين على دفع أي تكاليف، لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات وحفاظا على كرامتهم الإنسانية".
وطالب صبحي بأن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع ولا يستأجر - في إشارة إلى سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلى عمارات، ويقوموا ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخرى - مضيفا ضرورة أن تكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية بألا تزيد على أربعة أدوار بدلا من عشرة أدوار.
وشدد صبحي على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضي التي سيتم بناء عليها المدن السكنية لقاطني العشوائيات، وعلق قائلا: "لا تعتمد الدولة على المجتمع المدني في جمع تبرعات لشراء أراض لبناء المدن". وقال صبحي: "كل الناس اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولي قعدتنا هنا أحسن من العشوائيات"، مشيرا إلى أن أغلب المعتصمين في التحرير فارين من العشوائيات، مطالبا المجلس العسكري بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضي التي تتبعها، وأضاف: "كل ما نسأل الأرض دي تبع مين يقولوا الجيش".
واقترح صبحي عمل خريطة جديدة لمحافظات مصر وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدني لأجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير جميع الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء 5 مستشفيات، والجالية المصرية في ألمانيا تبرعت لبناء 3 مدارس، والجالية المصرية في التشيك تبرعت لبناء 5 مصانع.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصطفى كمال مدبولي، إن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، سيتم عرضها على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى انه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات في مصر، بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين، وتكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات. وانتقد مدبولي، السياسات في العهد البائد، التي وضعت موارد مالية لمعالجة العشوائيات، معتبرا أن ذلك كان مجرد حلول مؤقتة للعشوائيات، لأنهم في حاجة للتغير على المستوى الثقافي والاجتماعي، وليسوا في حاجة لسكن فقط، لافتا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد الذي سيوفر وحدات إسكان سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على المجلس، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وانتقدت مدير المركز المصري لحقوق السكن، منال الطيبي، سياسات الحكومة في تعاملها مع ملف العشوائيات، وأوصت بضرورة أن تقوم الحكومة للإيجار وليس للتمليك، وحماية المستأجر من استغلال الملاك. واعترضت الطيبي، على مطلب الفنان محمد صبحي بالإخلاء الإجباري للعشوائيات، وعلقت قائلة: "أنا شميت القنايل المسيلة للدموع قبل الثورة لما كان العهد البائد بيخلي العشوائيات إجباري".
كتب - عبد الرحمن سامي
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بأن يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحق السكن لكل مواطن، جاء ذلك بعدما حذر الفنان محمد صبحى، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خطر العشوائيات، ووصفه بـ"الحزام الخطر" الذي يهدد عواصم المحافظات، مشيرا إلى أنها أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات.
وقال صبحى، خلال اجتماع اللجنة: "لابد أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين على دفع أي تكاليف، لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات وحفاظا على كرامتهم الإنسانية".
وطالب صبحي بأن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع ولا يستأجر - في إشارة إلى سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلى عمارات، ويقوموا ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخرى - مضيفا ضرورة أن تكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية بألا تزيد على أربعة أدوار بدلا من عشرة أدوار.
وشدد صبحي على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضي التي سيتم بناء عليها المدن السكنية لقاطني العشوائيات، وعلق قائلا: "لا تعتمد الدولة على المجتمع المدني في جمع تبرعات لشراء أراض لبناء المدن". وقال صبحي: "كل الناس اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولي قعدتنا هنا أحسن من العشوائيات"، مشيرا إلى أن أغلب المعتصمين في التحرير فارين من العشوائيات، مطالبا المجلس العسكري بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضي التي تتبعها، وأضاف: "كل ما نسأل الأرض دي تبع مين يقولوا الجيش".
واقترح صبحي عمل خريطة جديدة لمحافظات مصر وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدني لأجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير جميع الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء 5 مستشفيات، والجالية المصرية في ألمانيا تبرعت لبناء 3 مدارس، والجالية المصرية في التشيك تبرعت لبناء 5 مصانع.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصطفى كمال مدبولي، إن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، سيتم عرضها على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى انه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات في مصر، بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين، وتكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات. وانتقد مدبولي، السياسات في العهد البائد، التي وضعت موارد مالية لمعالجة العشوائيات، معتبرا أن ذلك كان مجرد حلول مؤقتة للعشوائيات، لأنهم في حاجة للتغير على المستوى الثقافي والاجتماعي، وليسوا في حاجة لسكن فقط، لافتا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد الذي سيوفر وحدات إسكان سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على المجلس، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وانتقدت مدير المركز المصري لحقوق السكن، منال الطيبي، سياسات الحكومة في تعاملها مع ملف العشوائيات، وأوصت بضرورة أن تقوم الحكومة للإيجار وليس للتمليك، وحماية المستأجر من استغلال الملاك. واعترضت الطيبي، على مطلب الفنان محمد صبحي بالإخلاء الإجباري للعشوائيات، وعلقت قائلة: "أنا شميت القنايل المسيلة للدموع قبل الثورة لما كان العهد البائد بيخلي العشوائيات إجباري".
0 comments :
إرسال تعليق