الحياة إيكونوميست
كتبت : مي زكريا
إنتقد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية التسوية الودية التي قامت بها مع شركات"الفطيم" الإماراتية" و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، مقابل تسديد الفطيم وداماك 500 مليون جنيه فروق أسعار بما يعد تهاوناً واضحاً فى حق الدولة بعد أن كانت الحكومة المصرية تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض حوالى 4 مليارات جنيه.
ووصف السادات التسوية بسوء إدارة واضح من حكومة الجنزورى فى التوصل لشكل التسوية المطلوبة التى تحفظ حقوق الدولة سواء برد الرخص أو سحب الأراضى أو دفع مقابل مادى,مؤكدا ضرورة مشاركة ورقابة المجتمع المدنى والبرلمان فى إقرار مثل هذه المصالحات والتسويات فى ظل عدم وجود قانون خاص ينظم هذه المسألة إبعاداً لشبهة المجاملة أو التسرع فى الوصول لإتفاق تحت مبرر الخوف من التحكيم الدولى أو من جانب تشجيع الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج خاصة وأن هذه الحالة تنتظر شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز ومصانع مثل شبين الكوم للغزل والنسيج ، وطنطا للكتان وغيرها وأبدى السادات تعجبه من عدم تطبيق النموذج الفرنسي في التعاقد وهو الافضل لحماية شرعية العقود التى تبرمها الدولة حفاظاً على حق مصر وحقوق المستثمرين ،وتجنباً لتكرار سيناريوآخر للفساد.
كتبت : مي زكريا
إنتقد محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية التسوية الودية التي قامت بها مع شركات"الفطيم" الإماراتية" و"داماك"، و"المصرية-الكويتية" الخاصة بأرض شرق العياط بالجيزة، مقابل تسديد الفطيم وداماك 500 مليون جنيه فروق أسعار بما يعد تهاوناً واضحاً فى حق الدولة بعد أن كانت الحكومة المصرية تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض حوالى 4 مليارات جنيه.
ووصف السادات التسوية بسوء إدارة واضح من حكومة الجنزورى فى التوصل لشكل التسوية المطلوبة التى تحفظ حقوق الدولة سواء برد الرخص أو سحب الأراضى أو دفع مقابل مادى,مؤكدا ضرورة مشاركة ورقابة المجتمع المدنى والبرلمان فى إقرار مثل هذه المصالحات والتسويات فى ظل عدم وجود قانون خاص ينظم هذه المسألة إبعاداً لشبهة المجاملة أو التسرع فى الوصول لإتفاق تحت مبرر الخوف من التحكيم الدولى أو من جانب تشجيع الإستثمار ودوران عجلة الإنتاج خاصة وأن هذه الحالة تنتظر شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز ومصانع مثل شبين الكوم للغزل والنسيج ، وطنطا للكتان وغيرها وأبدى السادات تعجبه من عدم تطبيق النموذج الفرنسي في التعاقد وهو الافضل لحماية شرعية العقود التى تبرمها الدولة حفاظاً على حق مصر وحقوق المستثمرين ،وتجنباً لتكرار سيناريوآخر للفساد.
0 comments :
إرسال تعليق